سید حسین حسینی

مهمترین هدف این پژوهش، شناسایی خرده فرهنگ های حاکم، اولویت بندی آنها با توجه به تأثیرگذاری بر منطقه و تحلیل نقش کیفی هریک از شاخص ها بر وضعیت اجتماعی شهرک باهنر مشهد با استفاده از تحلیل مصاحبه در نرم افزار تحلیل متن مکس کیودا و نرم افزار آماری SPSS است. روش به کار گرفته شده، ترکیبی موازنه است که در آن برداشت اطلاعات به روش کیفی (مصاحبه نیمه ساختار یافته ,متن کاوی) و تحلیل آنان براساس روش های کمی (پرسشنامه)به دست آمده است.روش نمونه گیری به شکل کیفی- هدفمند و با استفاده از نظرات کارشناسی 13 نفر از خبرگان اجرایی و علمی نهادهای مرتبط با شهرک باهنر که سابقه فعالیت یا کار پژوهشی داشته اند جمع آوری و تنظیم شده است و داده های کیفی به دست آمده وارد نرم افزار مکس کیودا می شود، تا بنا به محتوای متن به دست آمده؛ کدگذاری و طبقه بندی شوند، پس از این مرحله، محتوا در قالب مؤلفه های اصلی، فرعی و شاخص ها استخراج می شود. برای روایی کار و استناد به مصاحبه های انجام شده، از آزمون توافق کوهن استفاده شده است. ضریب به دست آمده برابر با 0.614 و سطح معناداری 0.00 است که توافق ضمنی مؤلفه ها را نشان می دهد و در نهایت مؤلفه های مستخرج شده از مراحل قبل، در قالب پرسشنامه تنظیم و در اختیار کارشناسان مرحله قبل قرار میگیرد تا ضریب اهمیت هریک از مؤلفه ها را در شهرک باهنر نشان دهند. پرسشنامه های به دست آمده در نرم افزار SPSS24 وارد و با آزمون اولویت بندی فریدمن تحلیل می شود. با توجه به یافته های به دست آمده می توان ادعا کرد که مهمترین مؤلفه های تأثیر گذار بر وضعیت فرهنگی حاکم بر شهرک شهید باهنر مشهد به ترتیب، مؤلفه های اجتماعی، گزاره ای، ارزشی و نگرشی اند.در واقع هنجارهای اجتماعی بیشترین تأثیر و دیدگاه های نگرشی، کمترین تأثیر را داشته اند. مهمترین خرده فرهنگ های فرعی نیز به ترتیب اهمیت در زمینه نگرش و سبک زندگی (میانگین آزمون فریدمن 3.05)، پذیرش اجتماعی(2.98)، هیجان خواهی(2.91)، عدم تمایل به آینده (2.90)، مشارکت جویی(2.69)، لذت جویی(2.68) و مسئولیت پذیری (2.32) اند. در نهایت یافته های تحقیق در قالب تحلیل های کیفی(هرمونتیک) تفسیر شده اند.   

گستره سیاست کیفری قانونگذار در قبال اعدام برای جرائم مواد مخدر ثابت نبوده و گاهی این تغییر به سمت توسعه گستره سیاست کیفری سختگیرانه و گاهی به سمت محدودسازی آن بوده است. این پژوهش با ارزیابی تغییر گستره سیاست کیفری ایران در قبال جرائم مواد مخدر مستوجب اعدام با روش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد قانونگذار در آخرین اراده تقنینی خود در ماده (45) الحاقی مصوب 1396/7/12 در اکثر موارد خواسته یا ناخواسته به رغم قصد کاهش مجازات اعدام، در عمل دامنه سیاست کیفری سخت گیرانه و اعدام را توسعه بخشیده است؛ زیرا مقنن هر چند سعی کرده است با اقداماتی همچون کاهش دامنه جرائم مستوجب اعدام از طریق افزایش وزن مواد مخدر و تبدیل احکام قطعی مجازات اعدام به حبس و جزای نقدی سیاست کیفری سخت گیرانه را تحدید کند، اما در مرحله اجرا ملاحظه می شود با اقداماتی همچون گسترش دامنه شمول جرائم مستوجب اعدام، محروم کردن متهمان اعدام از تدابیر ارفاقی، استفاده از الفاظ تقنینی ابهام زا، گسترش نقش سوابق کیفری در حکم اعدام و جرم انگاری مستقل معاونت و حدانگاری برخی جرائم مواد مخدر این سیاست کیفری سخت گیرانه بسیار پررنگ تر از گذشته شده است.

جرم رشوه امروزه یکی از معضلات نظام های ملّی ، منطقه ای و بین المللی است . معضلی که ایجاب می کند که تمام سیستم های حقوقی کشورها با اتخاذ سیاست جنائی هماهنگ علیه این پدیده شوم بسیج شوند. در این راستا کشورهای اروپایی مورد مطالعه (فرانسه ، ایتالیا، سوئیس ) از یک سو و کشور چین از سوی دیگر عمل رشوه را در قوانین کیفری خود جرم تلقی و برای آن مجازات هایی مقرر نموده اند . مطالعه تطبیقی نشان می دهد که نسبت به عناصر متشکله جرم رشوه میان سیستم های حقوقی کشورهای مورد مطالعه هماهنگی قابل توجهی وجود دارد. در خصوص پاسخ های پیش بینی شده علیه این جرم ، اگرچه راجع به مجازات اصلی کیفری (حبس و جزای نقدی ) مسیر هماهنگی را طی نموده اند اما نسبت به پاسخ های بازدارنده تفاوت هایی ملاحظه می شود.

علوم انسانی نرم افزار هر تمدن است. علوم انسانی موجود متناسب با بافت فرهنگی و ایدئولوژی جهان غرب است. علی رغم نیاز منطقی تمدن نوین اسلامی به اسلامی سازی علوم انسانی، برخی همچنان در امکان علوم انسانی اسلامی تشکیک می کنند. بدین سان، لازم است چالش های نظری اسلامی سازی علوم انسانی را شناسایی، تحلیل و ارزیابی کرد. پژوهش حاضر با محوریت دیدگاه های فیلسوف برجسته جهان اسلام، علامه مصباح یزدی درصدد است با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد انتقادی به بررسی چالش های معرفت شناختی «امکان علوم انسانی اسلامی» بپردازد. براساس نتایج به دست آمده، انحصارگرایی معرفتی در علم مدرن، ناواقع گرایی زبان دین، پارادوکسیکال بودن علم اسلامی، تفکیک علم از تکنولوژی از مهم ترین چالش های معرفت شناختی امکان «علوم انسانی اسلامی» است. آیت الله مصباح یزدی با تبیین مبانی لازم جهت اسلامی سازی علوم انسانی، ازجمله مبانی معرفت شناختی، نه تنها به همه چالش های یادشده پاسخ داده اند؛ بلکه با تأکید بر ضرورت علم دینی، راه را برای ارائه نمونه های عینی علوم انسانی اسلامی نیز نشان داده اند.

علوم انسانی نرم افزار هر تمدنی است. علوم انسانی موجود متناسب با بافت فرهنگی و ایدئولوژی جهان غرب است. علی رغم نیاز منطقی تمدن نوین اسلامی به اسلامی سازی علوم انسانی، برخی همچنان در امکان علوم انسانی اسلامی تشکیک می کنند. بدین سان لازم است چالش های نظری اسلامی سازی علوم انسانی را شناسایی، تحلیل و ارزیابی کرد. پژوهش حاضر با محوریت دیدگاه های فیلسوف برجسته جهان اسلام، علامه مصباح یزدی درصدد است با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد انتقادی به بررسی چالش های ارزش شناختی «امکان علوم انسانی اسلامی» بپردازد. مهم ترین چالش های ارزش شناختی امکان «علوم انسانی اسلامی» مسئله غیرواقع گرایی در تحلیل ارزش ها و به تبع آن، تفکیک دانش از ارزش است. آیت الله مصباح یزدی با تبیین مبانی لازم جهت اسلامی سازی علوم انسانی، ازجمله مبانی ارزش شناختی، و نیز با اثبات واقع گرایی در ارزش های اخلاقی و ابطال دیدگاه مقابل، به حل مسئله رابطه دانش و ارزش پرداخته و این مانع را از سر راه امکان علوم انسانی اسلامی برداشته است.

طراحی مدلی در توصیف کیفری اختصاصی که بتوان آن را به عنوان الگویی در تحلیل و نقد توصیف های کیفری به کار گرفت، بسیار بااهمیت تلقی می شود، چراکه این امر موجب درک صحیح توصیف ها و ارتقای مهارت های توصیف می گردد و در طولانی مدت منجر به ایجاد رویه ای هماهنگ شده در نظام حقوقی می شود که امنیت قضایی و کاهش اختلاف درجه توصیف میان مجامع علمی حقوقی و سیستم قضایی را در پی دارد. بدین منظور مدلی در توصیف کیفری اختصاصی پیشنهاد گردیده و اجزای آن به همراه نمونه ای از قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور موردِتحلیل قرار می گیرد. در این مدل نخست انواع توصیف کیفری، مبنا و قلمرو آن به عنوان مقدمات ورود به مدل مذکور موردتوجه قرار گرفته و سپس ارکان تشکیل دهنده توصیف کیفری اختصاصی یعنی عنصر قانونی، مادی و روانی و اجزای هریک از آنها با لحاظ مدل پیشنهادی تشریح می شوند. مجازات نیز به عنوان یکی از اجزای لاینفک توصیف کیفری اختصاصی در بحث نهایی مطرح می گردد. در تبیین اجزای مدل توصیف کیفری، تحلیل بند الف ماده 1 قانون فوق الذکر درجهت روشن نمودن مباحث و تسهیل درک این مدل و اجرای آن در توصیف های کیفری اختصاصی می تواند مؤثر باشد.

انسان مخلوقی است که دارای دو ساحت فردی و اجتماعی می باشد و ساحت فردی او در پرتو بعد اجتماعی او شکوفا شده و حیات جمعی او تکون پیدا می کند. به تبع همین اجتماعی بودن، زندگی جامعه بشری از رابطه درهم تنیده ای از تعاملات اجتماعی جوامع انسانی تشکل یافته است. محور این تبادلات، نفس انسانی و جسم او و معنای تولیدی انسان است. اهمیت این مطلب در اینجاست که معنا که ماهیتی مجرد دارد، لاجرم، باید توسط یک مجرد خلق شود؛ ازاین رو توجه به بعد عالی وجود انسان، عالم نفس الامر و نحوه ارتباط آن با عالم ماده ضروری می باشد. مقاله حاضر که مبتنی بر تحلیل کتابخانه ای داده های خود را گردآوری کرده و در چارچوب انسان شناسی حِکمی و اسلامی به تحلیل انسان مبادرت ورزیده، به ارتباط عالم نفس الامر و معنا و نحوه حضورشان در عالم ماده پرداخته است. رابطه معنا که دال مرکزی ارتباط عالم مجرد و عالم ماده است با دیگر مفاهیمی چون مصداق، مفهوم و واقع، تبیین شده است؛ ازاین رو معنا توسط نفس انسانی در عالم نفس الامر خلق شده و به واسطه جسم او، از عالم نفس الامر به عالم ماده نزول کرده و تولید می شود. آنچه که تاکنون اندیشمندان ارتباطات در ساحت نظریات معنا و جایگاه آن، بدان پرداخته اند، معناکاوی در دو ساحت می باشد: یکی جایگاه معنا در پیام، و دیگر جایگاه معنا در ذهن. لکن مبتنی بر انسان شناسی اسلامی می توان گامی را فراتر نهاد و درادامه این دو نسل، نسلی سوم را تبیین کرد که برای معنا جایگاهی عاری از تعینات مادی در نظر می گیرد و آن جایگاه اصلی معنا، همان عالم نفس الامر می باشد.

جهانی شدن فعالیت های صاحبکاران و نیاز به ارائه خدمات به این شرکتها، باعث شده است تا موسسات حسابرسی نیز به سمت ادغام گرایش پیدا کنند تا جوابگوی نیازهای شرکتهای مزبور باشند. انگیزه هایی مانند ورود به بازارهای جدید، بهبود تحقیق و توسعه، دستیابی به فناوری های جدید، صرفه جویی های اقتصادی و نیاز به تخصص در صنعت و افزایش سهم بازار نقش قابل ملاحظه ای در ادغام موسسات حسابرسی داشته اند. این مقاله با هدف تبیین مولفه های موثر بر موفقیت در ادغام موسسات حسابرسی شامل سازگاری، تخصص و قابلیت اطمینان شریک و با در نظر گرفتن متغیر میانجی هماهنگی بین سازمانی و تاکید برکیفیت حسابرسی انجام شده است. . این پژوهش؛ از نوع پژوهش های کاربردی و پیمایشی بوده و نمونه آماری پژوهش را 390 نفر از حسابداران رسمی شاغل عضو جامعه حسابداران رسمی تشکیل می دهند. اطلاعات مورد نیاز؛ از طریق تکمیل پرسشنامه در سال 1401 و با روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل-سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی نشان می دهد که از بین سه عامل انتخاب شریک: سازگاری و قابلیت اطمینان شریک بر هماهنگی بین سازمانی تأثیر می گذارند و هماهنگی بین سازمانی نیز به موفقیت در ادغام موسسات حسابرسی کمک می کند. از طرفی؛ متغیر کیفیت حسابرسی رابطه بین هماهنگی بین سازمانی و موفقیت در ادغام موسسات حسابرسی را تعدیل نمی کند.

پیشگیری از جرائم، نخستین گام جهت تحقق عدالت کیفری است. مبارزه با جرائم از دو طریق پیشگیری وضعی و اجتماعی ممکن خواهد بود که اغلب پیشگیری وضعی به دلیل سرعت در نتیجه حاصله، بیشتر مورد اقبال قرار می گیرد. پیشگیری وضعی عبارت از تدابیری است که با ایجاد تغییر نظام مند و دائمی در محیط، باعث کاهش فرصت ها و افزایش خطرات جرم می شود. امروزه مهم ترین پرونده های اقتصادی کیفری در افغانستان مربوط به جرائمی بوده که از طریق بانک ها رخ داده است. همین امر ضرورت پیشگیری وضعی از جرائم بانکی را دوچندان ساخته است. بنابراین با اعمال روش های پیشگیری وضعی از جرم، می توان تا حد زیادی از جرائم بانکی در افغانستان پیشگیری کرد. پژوهش حاضر در تلاش است تا با توجه به روش های چهارگانه کلارک، پیشگیری از جرائم بانکی را تبیین کند و از این طریق، راهکارهایی را برای کاهش فرصت ها و افزایش خطرات ارتکاب جرائم بانکی ارائه دهد. در روش اول (افزایش تلاش و زحمت برای ارتکاب جرم)، می توان از طریق سخت کردن آماج جرائم ازقبیل شفاف سازی و ایجاد سامانه های ملی بانکی و کنترل تسهیل کننده های جرائم ازقبیل جابه جایی دوره کارمندان بانکی و تقویت بانکداری الکترونیک از جرائم بانکی پیشگیری کرد. در روش دوم (افزایش خطرات جرم)، می توان از طریق ایجاد سیستم نظارتی جامع، نظارت و شناسایی کارمندان بانک و تعیین مدیر علیه مبارزه با جرائم بانکی باعث پیشگیریاز جرائم بانکی شد. در روش سوم (کاهش منافع و عواید حاصله از جرم)، می توان از طریق کاهش جذابیت جرم و محروم کردن از منافع و در روش چهارم (حذف معاذیر) از طریق وضع قوانین، آگاهی و تسهیل اجرای قوانین از جرائم بانکی پیشگیری کرد.

مقاله کنونی، که به مطالعه تطبیقی مسئولیت قانونی بازرسان و حسابرسان شرکتهای سهامی در دو نظام حقوقی ایران و کامن لا با تأکید بر شرکتهای زیر مجموعه بنیاد تعاون ناجا و با ابتنای بر مطالعات کتابخانه ای )شامل اسناد، کتابها،  مقالهها و پایان نامه ها و قوانین( پرداخته، ابتدا مفهوم و جایگاه «بازرس »شرکت سهامی را در نظام حقوقی ایران در کنار مفهوم و جایگاه «حسابرس» شرکت سهامی در نظام حقوقی امریکا و انگلستان تبیین کرده و پس از آن مصداق رفتارهای مسئولیت آور و حدود مسئولیت بازرسان را بیان کرده است تا از این طریق بتواند مسئولیت قانونی بازرسان را در شرکتهای زیرمجموعه ناجا تبیین کند. علت بررسی نظام حقوقی کامن لا نیز تأثیری است که این نظام حقوقی بر نظام قانونگذاری ایران داشته است. نتایج تحقیق، دلالت  میکند از یک سو در هر دو نظام حقوقی، کوتاهی در رسیدگی به حسابها، عدم اعلام تخلف یا جرم و افشای اسرار تجاری شرکت، مهمترین مصداق رفتارهایی است که موجب پیدایش مسئولیت مدنی بازرسان شرکت می شود و از دیگر سو، این مسئولیت علاوه بر اینکه در برابر شخص حقوقی شرکت و اشخاص ثالث است در برابر سهامداران نیز وجود خواهد داشت.

تحریف سوگیرانه یا خطای ادراکی نوعی انحراف از واقعیت ها در تصمیم گیری یا قضاوت محسوب می شود که عملکردهای فردی را تحت تاثیر منفی تغییر می دهد. این موضوع در حرفه حسابرسی به صورت شیفته و مجذوبیت حسابرس نسبت یک ویژگی یا خصیصه از عملکرد شرکت یا صاحبکار ایجاد می شود و باعث می گردد تا قضاوت حرفه ای براساس ذهن آگاهی دچار انحراف از واقعیت شود. هدف این پژوهش ارزیابی نقضِ کارکردهای ذهن آگاهی حسابرسان براساسِ تحریف های سوگیرانه ی شناختی می باشد. روش شناسی پژوهش توسعه ای و ترکیبی است. به طوریکه در بخش کیفی براساس تحلیل فراترکیب ابتدا تلاش شد تا مولفه ها به عنوان مبنایِ تحلیلی پژوهش و گزاره ها به عنوان متغیرهای مرجع، شناسایی شوند. سپس براساس تحلیل دلفی، حدِ اجماع نظری مورد بررسی قرار گرفت تا در نهایت در بخش کمی پژوهش، باهدف تبیین مولفه ها و مضامینِ شناسایی شده، طبقِ تحلیلِ ارزیابی فازی شهودی، تاثیرگذارترین نقضِ کارکردهای ذهن آگاهی حسابرسان براساسِ تحریف های سوگیرانه ی شناختی مشخص شوند. در این پژوهش، جامعه هدف شامل دو بخشِ کیفی و کمی بود، که در بخش کیفی با کمکِ ۱۵ نفر از متخصصان و خبرگان رشته حسابداری در سطح دانشگاه تلاش گردید تا در قالب فرم های امتیازی، مولفه ها و گزاره های پژوهش شناسایی شوند. در بخش کمی نیز ۱۹ نفر از شرکای حسابرسی دارای بیش از ۴ سال سابقه کاری داشتند، برای مشارکت در پژوهش استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، تحریف سوگیری هاله ای تاثیرگذارترین عامل برای نقضِ ذهن آگاهی حسابرسان محسوب می شود. در واقع نتیجه این پژوهش بیان کننده ی این واقعیت است که وجودِ تحریف سوگیری هاله ای، احاطه و کنترل حسابرس بر داشتن یک رویکرد جزئی نگرانه در خصوصِ بررسی شواهد و مدارکِ صاحبکاران را به دلیل شفیتگی حسابرس بر یک بُعد از کار حسابرسی و یا ویژگیِ صاحبکاران و یا حتی جایگاه صاحبکاران در بازار رقابتی به دلیل داشتن سهم بیشتر در بازار، می تواند سطح استدلال های تحلیلیِ حسابرسان را تحت تاثیر قرار دهد.

پرسش محوری این پژوهش، تحدید نسبت مفهومی مسأله «تهذیب اجتماعی» با «انسان اجتماعی» است تا از این رهگذر بتوان به یکی از مهمترین چالشهای امروز جامعه پیرامون چگونگی تعامل انسان در روابط اجتماعی پیچیده و جدید کنونی پرداخت. بدین ترتیب پس از معرفی کلی و چارچوب آراء کتاب «انسان اجتماعی» اثر «دارندرف» و اشاره کوتاهی درباره ابعاد شکلی آن، به مبانی مفهوم انسان اجتماعی نزد وی می پردازد. در این فراز، نشان خواهد داد که امکان فراتر رفتن از آنچه او به عنوان «واحد تحلیل مسأله» اندیشیده و ارائه تلّقی اجتماعی دقیق تری نیز، وجود دارد. اگرچه نزد «دارندرف»، دو مفهوم نقش اجتماعی و وضعیت اجتماعی، تشکیل دهنده انسان اجتماعی اند و از این طریق، دو واقعیت فرد و جامعه به یکدیگر مرتبط می شوند، اما از آنجا که موضوع ذهن وی، مسأله «تهذیب اجتماعی» نبوده است، تا بدینجا پیش نیامده که چگونه می توان مفهوم انسان اجتماعی را با تهذیب اجتماعی پیوند زد؟ «دارندرف» در تحلیل خود، برای دو مفهوم فرد و جامعه، هویّت مستقلی در نظر می گیرد و انسان اجتماعی نزد وی، فرد انسانی است که دارای نقش های اجتماعی گوناگونی است. از این رو انسان اجتماعی وی را باید «انسان در اجتماع» نامید، اما در تحلیلی دیگر، فرد مستقل از جامعه قابل تصور نیست بلکه هویّت حقیقی افراد، در جامعه و روابط اجتماعی شکل می گیرد. مقاله در ادامه از سه ویژگی مفهوم تهذیب اجتماعی یاد کرده و به پرسش جبر سازمانی می پردازد و در پایان، به ضرورت های پژوهشی در این باره و به خصوص مسأله نقشه جامع اخلاقی، تأکید ورزیده است.

رسانه ها به عنوان آیینه تمام نمای اطلاعات مرتبط با انتخابات، از مظاهر اصلی جامعه شفاف هستند. در این بین موثرترین نقش در صیانت از آرای مردم، مدیریت شفاف و بی شائبه عوامل اجرایی و نظارتی است. اثر بیمارگونه جرایم ارتکابی از سوی عوامل موصوف، بر سلامت انتخابات و به تبع آن اعتماد عمومی مردم در گذر تاریخ به اثبات رسیده است. هدف مقاله حاضر آن است تا ضمن تأکید ضمنی بر واقعیت عدم کارکرد مناسب کیفر در تغییر نتایج و بازگرداندن اعتماد عمومی سلب شده، ضرورت تمسک به پیشگیری های اجتماعی با اولویت ورود رسانه به صورت جدی و واجدی را در مراحل مختلف انتخابات و ابعاد آن نشان دهد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیل و ابزار کتابخانه ای دریافته است، پیشگیری رسانه محور با تقویت شفافیت و هماهنگ سازی تدابیر مؤثر پیشگیرانه نهادها و فرصت زدایی و دشوار یا ناممکن نمودن ارتکاب جرایم و تخلفات انتخاباتی، می تواند تا حد زیادی از ارتکاب جرایم و تخلفات در حوزه انتخابات بکاهد. به نظر می رسد که در ایران انتخابات جایگاه فعالیت آزادانه رسانه ها با ابهام و تردید جدی مواجه است و همین امر کارکرد آن ها به ویژه در پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی را تحت تأثیر قرار داده است، مضافاً اینکه ریشه وقوع بسیاری از این جرایم و تخلفات در اطلاع نداشتن از ضوابط و تشریفات قانونی در انتخابات است. جایگاه رسانه حتی به شرط تقویت صراحت در اطلاع رسانی و هوشیارسازی شهروندان در ایران از ضعف اساسی برخوردار است.

کشورها با رویکرد مزیت سازی حداکثری از فرصت ها و تقلیل آسیب ها به سمت ترسیم نقشه راه دیپلماسی پارلمانی، متناسب با ظرفیت های داخلی و الزامات منطقه ای و جهانی گام برمی دارند. دیپلماسی پارلمانی از طریق هم افزایی ظرفیت های فکری و فیزیکی نقش قابل توجهی در تحقق اولویت های سیاست خارجی ایفا می کند. هدف این مقاله، ارزیابی نقش دیپلماسی پارلمانی در تقویت امنیت ملی کشور است. یافته ها نشان می دهد دیپلماسی پارلمانی در دو سطح ملی و فراملی از ظرفیت های فراوانی برای تقویت امنیت ملی جموری اسلامی ایران برخوردار است. در سطح ملی با بهره گیری از ابزارهایی چون قانون گذاری و نظارت بر عملکرد دولت از قابلیت های فراوانی برای اثرگذاری بر حوزه امنیت برخوردار است. همچنین در سطح فراملی با بکارگیری ابزارهایی چون گروه های دوستی و مشارکت فعال در پارلمان های منطقه ای و بین المللی می تواند زمینه ساز تقویت همگرایی در سطوح منطقه ای و بین المللی و تقویت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شود. زیرا، بهره گیری از ابزارهای قانونگذاری و نظارتی پارلمان ها در سطح ملی و فراملی، می تواند منجر به توسعه و رفاه متوازن منطقه ای در قلمروها ملی شده و در نتیجه با کاهش ناامنی های ملی، زمینه تقویت امنیت منطقه ای و بین المللی را فراهم آورند. در واقع گسترش همکاری های نظام مند منطقه ای و جهانی پارلمان های دنیا بر پایه ارتقاء صلح، ثبات و امنیت، نه تنها می تواند نقش مؤثری را در کاهش منازعات منطقه ای و جهانی ایفاء نماید بلکه حفظ و ارتقا امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را نیز به دنبال خواهد داشت.

در عصری که شاهد افزایش اطلاعات سریع در فضای مجازی هستیم، چالش های جرم انگاری و کنترل انتشار اطلاعات گمراه کننده به موضوعی برجسته در اخلاق و حقوق کیفری تبدیل شده اند. نظرات درباره جرم انگاری اطلاعات گمراه کننده به دو دسته تقسیم می شود: حامی مداخله قانون کیفری و مخالف این رویکرد. هدف این پژوهش، بررسی امکان پذیری جرم انگاری اطلاعات گمراه کننده و چارچوب های توجیهی آن در فضای مجازی است. سؤال اصلی تحقیق این است که چگونه می توان جرم انگاری انتشار اطلاعات گمراه کننده را از نظر فلسفه حقوق کیفری توجیه کرد؟ مقاله از روش استقرایی-استنتاجی استفاده کرده که شامل تحلیل معیارهای توجیه جرم انگاری و اعمال آنها بر رفتار انتشار اطلاعات گمراه کننده برای تعیین امکان پذیری جرم انگاری و حدود آن می باشد. این پژوهش با تمرکز بر چهار معیار فلسفه حقوق کیفری: پالایش، توازن دلایل، پذیرش اجتماعی و منع ضرر نشان می دهد که چگونه استفاده از این معیارها می تواند چارچوبی موجه برای مقابله کیفری با خطرات اطلاعات گمراه کننده در فضای مجازی فراهم کند.

اقتضای مطالعات فلسفی، نقدورزی مفهومی است که به معنای پژوهش منتقدانه یا مواجهه انتقادی با مفاهیم مبنایی و اصیل در قلمرو علوم انسانی خواهد بود. نگارنده مقاله پس از تبیین ابعادی از نقش آفرینی علوم انسانی در جامعه؛ مانند مفهوم سازی، حل و تحلیل چالش های اجتماعی، بومی سازی، ارتقاء قدرت و تولید دانش نو، به این مسئله می پردازد که نسبت نقد با علوم انسانی چیست و آیا می توان از تقدم نقد نظریه های علمی در قلمرو علوم انسانی بر تولید نظریه سخن گفت؟ نویسنده در ادامه، پس از طرح دو دیدگاه «نقدمحوری» و «نظریه محوری»، به نسبت سنجی مفاهیم چهارگانه علوم انسانی، تولید علم، نظریه، و نقد، می پردازد و بر دیدگاه اول تأکید می کند. مهم ترین یافته پژوهش آن است که نقد در حوزه مطالعات علوم انسانی را می توان از سه منظر متفاوت سنجید و در هر سه منظر، از تقدم نقد بر تولید نظریه های علمی در قلمرو علوم انسانی یاد کرد. این سه منظر عبارتند از نقد به مثابه قِسم پژوهش، نقد به مثابه قَسیم پژوهش و نقد به مثابه مَقسم پژوهش که البته در فرض سوم، تحلیل مسئله، وابسته به تحلیل فلسفه نقد بوده و در زاویه مطالعات فلسفه علم خواهد بود. نویسنده در این مقاله با استفاده از «روش تحلیل مفهومی»، چارچوب بحث خود را تنظیم نموده است.

سوگیری ها می توانند در قضاوت حسابرسی، آثار مخربی به همراه داشته باشند. سوگیری قالب بندی یکی از انواع سوگیری های شناختی است که می تواند بر کیفیت قضاوت حسابرسی تأثیرگذار باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر قالب بندی و استقلال بر کیفیت قضاوت حسابرسی است. همچنین، در این پژوهش از تردید حرفه ای به عنوان متغیر تعدیل گر استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، حسابرسان مؤسسات خصوصی و سازمان حسابرسی هستند. این پژوهش، یک نوع تحقیق رفتاری است و هدف آن کاربردی می باشد. به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی/پیمایشی است. نمونه آماری به صورت تصادفی به تعداد ۴۲۰ نفر و مربوط به سال ۱۴۰۰ است. گردآوری داده ها از طریق ابزار پرسشنامه صورت گرفته و تحلیل داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار اس پی اس اس، صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد، قالب بندی بر کیفیت قضاوت حسابرسی تأثیر منفی و معناداری دارد و تأثیر استقلال بر کیفیت قضاوت حسابرسی مثبت و معنادار است. همچنین، تردید حرفه ای به عنوان متغیر تعدیل گر، می تواند ارتباط بین متغیرهای قالب بندی و استقلال را با قضاوت حسابرسی تعدیل کند. اهمیت یافته های پژوهش حاضر در این است که، جامعه حسابرسان از آثار منفی و مخرب سوگیری قالب بندی بر قضاوت حسابرسی، آگاهی می یابند.

یکی از کارکردهای عمده مدیریت، برنامه ریزی است. برنامه ریزی شالوده عناصر مدیریتی و فرایندی است که سازمانها در قالب آن، همه فعالیتها و کوشش های خود را برای تحقق اهداف مورد نظ ر از جمل ه چابک سازی و دستیابی به بهره وری مناسب طی می کنند. در این مسیر، شاید مهمترین ثروت در هزاره سوم میلادی سرعت باشد. برای کاستن زمان پاسخگویی و بهبود انعطاف پذیری باید شکل کاملاً جدیدی از سازمانها به وجود آید. امروزه رقابت در ابعاد مختلفی مطرح است؛ مثل سرعت تحویل محصول یا ارائه خدمات به مشتری و شهروندان، ارتقای کیفیت، بهره وری یا ارائه خدمات و ... . مؤسسات و سازمانها در راستای این اهداف باید بر حرکت سریع اطلاعات در زمینه بهره وری، ارائه خدمات مناسب و توزیع خدمات متمرکز شوند. هر چه این حرکت سریعتر باشد، سازمانها سریعتر پاسخگوی نیاز و تقاضای شهروندان خواهند بود. در این مسیر، سازمان پلیس نیز از این امر مستثنا نیست و به منظور اجرای مأموریت برقراری نظم و امنیت، بدون شک به بازنگری در ساختار سازمانی و نیروی انسانی، استفاده از فناوری کارآمد و پیشرفته نیاز دارد. در این مقاله ابتدا به بحث و بررسی تعاریف و مفاهیم چابکی از دیدگاه محققان پرداخته شده و سپس مدیریت چابک و ابعاد آن و همچنین ابزارهای سازمان برای تحقق چابکی از جمله ساختار سازمانی، کارکنان، فناوری، فناوری اطلاعات و نوآوری و خلاقیت بحث گردیده است. در ادامه به اهداف و مزایای چابک سازی سازمان و موانع موجود برای برنامه ریزی و چابک سازی در سازمانها و همچنین به شرایط و ضوابط مدیریت چابک سازی پلیس پرداخته، و در پایان به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهای لازم در خصوص چابک سازی پلیس و متغیرهای تأثیرگذار اشاره شده است.