علیرضا عالی پناه

امروزه قلمرو ورشکستگی بسیاری از شرکت ها محدود به مرزهای سرزمینی یک کشور نیست. شرکت های بین المللی ارتباطات مهم و مؤثری با حوزه های قضایی کشورهای مختلف دارند و از این رو، ورشکستگی آن ها به طرح این پرسش اساسی می انجامد که قوانین و دادگاه های کدام کشور باید مسائل ناشی از بروز چنین رویدادی را حل وفصل کنند. در پاسخ به پرسش اخیر از جمله، نظریه کاربرد اصل حاکمیت اراده به عنوان قاعده حل تعارض در ورشکستگی بین المللی مطرح و استدلال های گوناگونی در پذیرش یا رد آن ابراز شده است. در این پژوهش، استدلال های موافقان و مخالفان این نظریه با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با هدف درک مبانی دیدگاه هر یک از آن ها و نیز تشخیص مبانی قوانین آمره فعلی در این حوزه، تشریح و در نهایت، این نتیجه حاصل گردیده است که به کارگیری نظریه مزبور در عمل، با موانع عدیده قانونی و عملی مواجه و با برداشت غالب از مفهوم ورشکستگی در تعارض است.

با صدور سند تجاری و تسلیم آن، پرداخت صورت نمی گیرد یا تعهد قبلی ساقط نمی شود، بلکه با وصول سند تجاری است که هم تعهد ناشی از سند تجاری ایفا می شود و هم تعهد منشأ ساقط می شود. با وجود اینکه سند تجاری طبق وصف تجریدی خود ایجاد تعهد می کند، اصل بر بقای تعهد منشأ است تا زمانی که سند تجاری پرداخت شود.   بین حقوق دانان ما در این مورد تقریباً اتفاق نظر وجود دارد و این اصل در بسیاری از نظام های حقوقی نیز پذیرفته شده است، با وجود این، نظریه دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه با صدور سند تجاری و تسلیم آن به طلبکار، تعهد منشأ ساقط می گردد.  قائلین به این دیدگاه به «وصف جایگزینی سند تجاری» قائلند. آنان اگرچه قبول دارند که سند تجاری تعهد به پرداخت است نه پرداخت، اما معتقدند که تعهد ناشی از سند تجاری، جایگزین تعهد اصلی می گردد و در واقع در اینجا نوعی تبدیل تعهد صورت می گیرد.

با توجه به اصول مختلف قانون اساسی به خصوص اصل 12، استفاده از واژه «اقلیت» صرفاً در خصوص گروه های دینی غیرمسلمان دارای وجاهت قانونی است. اصل 13، برخی از اقلیت های دینی را به رسمیت شناخته و اصل 14 نیز بدون اشاره به اقلیتی خاص، دولت اسلامی و مسلمانان را موظف به رعایت «حقوق انسانی» غیرمسلمانان کرده است. با این اوصاف نظام حقوقی ایران با دو دسته از اقلیت های دینی با عنوان «شناخته شده» و «شناخته نشده» مواجه است. برخی از حقوق و تکالیف این اقلیت ها، در هاله ای از ابهام قرار دارد. بخش زیادی از این ابهام به سبب روشن نبودن مبانی فقهی اساسی سازی حقوق این اقلیت هاست. ازاین رو پرسش از «کیفیت تحلیل مبنای فقهی اساسی سازی وضع حقوقی اقلیت های دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نهاد امان» سؤال محوری پژوهش حاضر است که با روش تحلیلی-توصیفی در ضمن استفاده از آرا و نظرهای فقیهان امامیه، تلاش شده زمینه رفع برخی از نواقص فراهم شود. این پژوهش بررسی موضوعی «حقوقی» را از منظر علم «فقه» در دستور کار دارد. در نهایت پس از تبیین نهاد های مختلف فقهی اعم از «ذمه»، «هدنه» و «امان»، چنین جمع بندی شده که وضعیت اقلیت های دینی در جمهوری اسلامی، اعم از شناخته شده و شناخته نشده، قابل تطبیق بر نهاد «امان» است.

مطابق نظریه عمومی تعهدات، تضمینات تعهد در فرآیند انتقال به غیر از طریق انتقال تعهد، همراه آن باقی می ماند. اما در نظام حقوقی ایران، سرنوشت تضمینات پس از انتقال تعهد در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ بدین دلیل که قانون گذار ایرانی ذیل عنوان تبدیل تعهد در مادهٔ ۲۹۲ قانون مدنی، عباراتی گنجانده که به ظاهر تعریف مصادیق انتقال تعهد (انتقال دین و طلب) هستند و سپس در مادهٔ بعد، حکم به سقوط تضمینات در تبدیل تعهد نموده است. این امر منشأ اختلاف میان حقوق دانان گشته و عده ای قائل به بقای تضمینات در مطلق انتقال تعهد، و عده ای قائل به سقوط آن هستند و برخی حتی سقوط تضمینات را به عقود ضمان و حواله نیز تعمیم داده اند. این پژوهش، ضمن تبیین اشکالات درخور توجه در تفاسیر ارائه شده از مواد ۲۹۲ و ۲۹۳ ق.م، ابتدا مسئله را به تفصیل از حیث فقهی موردکنکاش قرار داده، و سپس به ارائهٔ تفسیری نو از این دو ماده پرداخته و آن دو را ناظر به عقد معینی به نام «تبدیل تعهد» دانسته که خاص نظام حقوقی ایران است و با مددجستن از سابقهٔ فقهی مسئله نشان می دهد که قاعدهٔ عمومی در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، بقای تضمینات در انتقال طلب، و سقوط آنها در انتقال دین است.

نظریات گوناگونی در تبیین ماهیت و مفهوم شرط پدید آمده که قبول هرکدام تاثیر مستقیمی بر احکام و آثار شرط برجای می گذارد و از جمله مهمترین آنان نظریه ای است که اولین بار توسط سید محمدکاظم طباطبایی یزدی بنیان گزارده شده و به نام «جعل و تقریر» شناخته می شود.هدف از این نوشتار نیز شرح و بسط این نظریه، بیان وجوه تمایز، نقدها و همچنین آثاریست که بر پذیرش آن از حیث فقهی و حقوقی مترتب می گردد. در نهایت مشخص می شود که ماهیت شرط صرفا اشاره به جعل و قراری دارد که اشخاص آن را می سازند و ادله شرعی بر اعتبار آن دلالت می کند. جعل مزبور در اقسام گوناگون شرط صورت متفاوتی به خود می پذیرد که به ترتیب عبارت است از جعل الزام و التزام، جعل تقییدی و جعل تقییدی توام با التزام. متناسب با این ماهیت و اقسام آن حقوق مشروط له بر مشروط علیه در شروط صحیح و همچنین وضعیت معامله مشتمل بر شرط فاسد تعیین می شود.

با توجه به حضور گروه های مختلف نژادی، قومی، زبانی، دینی و مذهبی در جای جای ایران، حقوق این گروه ها هماره مورد توجه بوده است. این مباحث با پیروزی انقلاب اسلامی جنبه های جدیدی نیز به خود گرفته و حقوق این گروه ها، به ویژه اقلیت های دینی به یکی از کانونی ترین مسائل و چالش های اجتماعی، سیاسی و حقوقی کشور بدل شده و ابعاد بین المللی نیز پیدا کرده است. اصل ۱۳ قانون اساسی، زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان را تنها اقلیت های دینی شناخته شده ایرانی اعلام کرده و همین امر منشأ تقسیم اقلیت های دینی ایرانی به دو قسم «شناخته شده» و «شناخته نشده» شده است. مجلس خبرگان قانون اساسی کوشیده است با تصویب اصل ۱۴ پایانی بر مباحث پیرامون عدم شناسایی برخی اقلیت ها باشد که به علت برخی از ابهام های مفاد این اصل، کوشش موفقی به نظر نمی رسد. پس از آن نیز مقنن عادی به هنگام تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ برای نخستین بار در تاریخ حقوق ایران از زمان مشروطه تاکنون از ایرانیانی سخن گفته که ذمی، معاهد و مستأمن نیستند که این امر منشأ بحث های جدیدی در خصوص اقلیت های مذکور شده است. لذا، پرسش از وضع حقوقی اقلیت های دینی شناخته نشده در حقوق اساسی ایران را می توان سؤال اصلی این نوشتار دانست که با روش تحلیلی–توصیفی بررسی و تلاش شده یک جمع قابل قبول بین اقتضائات تابعیت و عدم شناسایی این اقلیت ها ارائه شود. این مهم بدون توجه به آموزه های فقهی، به عنوان مبنای نظام حقوقی جمهوری اسلامی، میسور نیست و لذا پژوهش حاضر به انطباق تحلیل خود بر موازین اسلامی التزام دارد.

نظام مالکیت فکری یک کشور زمانی کارا خواهد بود که هم بتواند منافع دارنده حق مالکیت فکری را تضمین و حمایت نموده و هم بتواند منافع عمومی جامعه را مد نظر قرار دهد. هرچند ورود نظام مالکیت فکری به عرصه جهانی و تصویب اسناد بین المللی امکان هماهنگ کردن این نظام، متناسب با منافع کشورها را سخت نموده است. اما در همین اسناد نیز، انعطاف هایی پیش بین شده است تا کشورها متناسب با منافع ملی خود نسبت به چینش نظام مالکیت فکری اقدام نمایند. یکی از انعطاف های پیش بینی شده،امکان برقراری استثناء در حقوق مالکیت انحصاری دارنده حق است؛ برقراری استثناء این امکان را به کشورها می دهد تا بتوانند در راستای منافع ملی خود، برخی از حقوق دارنده مالکیت فکری را سلب یا محدود سازند. اگرچه اسناد بین المللی برای برقراری استثناء، قواعدی را بیان کرده اند، اما متفاوت بودن منافع ملی و عمومی هر کشوری اقتضاء دارد تا ضوابط ملی هماهنگ با ساختار اقتصادی و حقوقی کشورها مورد توجه قرار گیرد. عدم مغایرت با انگیزه و تأمین کننده منافع قطعی عموم مردم دو ضابطه ای است که مبتنی بر چارچوب فقه امامیه، می توان در برقراری استثناء از آنها یاری جست.

توقیف قضایی یکی از طرق قانونی حفظ حقوق مدعی و تضمینی برای اجرای به موقع احکام مدنی است. پس از توقیف، تصرفات مالک اعم از مادی و حقوقی، در مال بازداشت شده محدود می گردد. مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی، تصرفات حقوقی در مال بازداشت شده را ممنوع کرده است لکن بیان این قانون در خصوص تصرفات مذکور متعارض به نظر می رسد مضافا اینکه برای تصرفات مادی بیان حکمی نداشته که پژوهش در این حوزه می تواند قدم مؤثری برای رفع تعارض در مواد قانونی باشد. این بحث اگرچه ذیل آئین دادرسی مدنی و اجرای احکام قرار می گیرد لکن برای فهم بهتر آثار، باید ماهیت توقیف را با توجه به مفاهیم مشابه در حقوق مدنی و فقه اسلامی جستجو کرد. از ماهیت توقیف تاکنون سخنی به میان نیامده است اما به نظر می رسد که بازداشت اموال، علاوه بر جلوگیری از تصرف، به عنوان اثر عمومی بازداشت، ایجاد حقی برای محکوم له می کند. این حق هر چند که داخل در شروط صحت معاملات نمی گردد ولی سبب بی اثر شدن تصرفات حقوقی ناقل در رابطه میان محکوم له و محکوم علیه شده که در صورت اعمال حق محکوم له، بطلان از ابتدای عقد را موجب می شود.

در نظام حقوقی ایران شرکت تأمین سرمایه از جمله نهادهای مالی موضوع بند 21 ماده 1 قانون بازار هستند که مجموعه ای از خدمات مالی متنوّع را در بازار سرمایه ارائه می دهند این شرکت کامل ترین نوع نهاد مالی است، بدین معنا که قادر است مجموع خدماتی را ارائه دهد که سایر نهادهای مالی ارائه می دهند براساس ماده28 همان، قانون فعالیت آن تحت نظارت سازمان است و مجامع عمومی، مدیران، بازرس - حسابرس و کمیته های تخصصی شرکت مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند. پس از دریافت مجوز تأسیس و صدور مجوز فعالیت، طبق قوانین و مقررات، شرکت تأمین سرمایه حیات حقوقی خود را آغاز می نماید و طبق اساسنامه نمونه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب شرکت سهامی خاص و یا شرکت سهامی عام اداره می شود، لذا می بایست نظام بازرسی حاکم بر شرکت های تجاری را بر اساس قواعد کلی شرکت های تجاری مندرج در قانون تجارت، لایحه اصلاحی و سایر قوانین و مقررات مربوطه به حقوق بازار سرمایه بررسی و مورد تحلیل قرار داد. نظر به تأثیرگذاری چشم گیر شرکت های تأمین سرمایه، به جهت نظارت بر این شرکت ها بر اساس قوانین موجود علاوه بر نظام بازرسی درونی مرسوم در شرکت های سهامی، مقرره های متعددی از سوی سازمان بورس مورد تصویب قرار گرفته است و در همین راستا، شرکت تأمین سرمایه موظف است گزارش های ادواری مختلفی را با موضوعات مشخص در موعد مقرر به سازمان ارسال نماید که در کنار این گزارش ها، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز از طریق بازرسان خود بر فعالیت شرکت های تأمین سرمایه نظارت دارد. مضاف بر اینکه بانک مرکزی نیز در سنوات گذشته به طرق گوناگون سعی در نظارت بر شرکت های تأمین سرمایه داشته و در راستای پیشگیری از ورود بانک ها به عرصه بنگاه داری و ایضاً ضابطه مند تر نمودن سرمایه گذاری بانک ها و مؤسسات اعتباری، بانک ها را ملزم به فروش سهام خود در شرکت های تأمین سرمایه نموده است.

در کنوانسیون های ژنو درباره برات، سفته و چک و کنوانسیون آنسیترال، صدور و تکمیل مفاد سند تجاری به نمایندگی از دیگری مورد پذیرش واقع شده است؛ بدین نحو که موکل، سند ناقصی را که تمام یا بخشی از مندرجات آن تکمیل نشده به وکیل تسلیم می کند و وی با تکمیل مفاد سند تجاری آن را از طرف موکل صادر می نماید. لذا، پیش از آنکه مفاد سند توسط وکیل کامل گردد، سند هنوز صادر نشده است. این در حالی است که در حقوق ایران و در ماده 227 قانون تجارت، تنها به امکان توکیل در صدور برات اشاره شده و موضع قانون گذار داخلی در مورد اعطای چنین وکالتی در چک مبهم است. اثر مهم پذیرش این نوع از توکیل در چک، تسهیل تبیین آثار حقوقی مترتب بر چک های بدون تاریخ یا دارای دو تاریخ مقدم و مؤخر است. این مقاله ضمن بررسی امکان توکیل در صدور و تکمیل مفاد چک، از نظریه امکان توکیل در حقوق ایران دفاع می کند و بر خلاف نظر رایج در خصوص تاریخ صدور چک های بدون تاریخ یا دارای دو تاریخ که تاریخ مقدم را بر تاریخ صدور حمل می کند، با تمسک به نظریه نمایندگی، تاریخ مقدم را فقط تاریخ تسلیم چک به گیرنده می داند و معتقد است تاریخ صدور سند زمانی است که مفاد سند توسط وکیل تکمیل و صادر گردد. علاوه بر این، مقاله حاضر به تفصیل، آثار پذیرش این نظریه و عدم آن را بررسی نموده است.

برای تحقق عقد بیع در نظام حقوقی ایران، وجود پاره ای از عناصر ضروری است. قانون گذار کوشیده است تا این عناصر را در ماده (338) قانون مدنی گرد آورد. بر این اساس، در ماده یاد شده در مقام تعریف عقد بیع آمده است: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم». مطابق این ماده، عناصر بیع عبارت اند از: «تملیکی بودن»، «معاوضی بودن»، «عین بودن موضوع»، «قابلیت ثمن قرار گرفتن هر مال» و «معلوم بودن ثمن». از آن رو که تعریف مذکور در برشمردن عناصر بیع از دقت نظر کافی برخوردار نیست، نوشتار حاضر تلاش می کند تا با رویکرد توصیفی - تحلیلی ضمن بیان ایرادات وارد بر آن، عناصر عقد بیع در نظام حقوقی ایران را بر اساس حقیقت عرفی آن احصا نماید و ابهامات موجود در این باره را مرتفع سازد.

عقود به دو قسم عهدی و نیابتی تقسیم می شوند (1). این تقسیم که نشأت گرفته از تفاوت در مُنشأ عقود است، تفاوت در قواعد عمومی را در بر دارد. انحلال عقود، یکی از مهم ترین مباحثی است که تحت تأثیر قواعد عمومی قرار می گیرد. بر این اساس، انحلال عقود نیابتی، تحت حاکمیت قواعد عمومی کنونی حاکم بر قراردادها (که ناظر بر عقود عهدی است) نبوده و از قواعد مختص به خود پیروی می کند. بدین توضیح که گاهی انجام مورد نیابت سبب خاتمه یافتن آن و نتیجتاً بلاموضوع شدن نیابت می شود و از این حیث، نیابت منحل می گردد. در مواردی نیز انتفاء موضوع نیابت سبب انحلال آن بشمار می رود. همچنین ممکن است منوب عنه با عدول از نیابت اعطایی، نیابت را از بین ببرد. موت و حجر طرفین نیابت نیز از دیگر موارد انحلال نیابت است. لذا انحلال عقود نیابتی در مواردی ناظر به فسخ (2) نیابت است که اراده در آن دخالت دارد. در این موارد، انحلال نیابت متعاقب انجام عمل حقوقی به وقوع می پیوندد و عوامل قهری در آن نقشی ایفاء نمی کنند. از دیگر سو، مواردی نیز ناظر به انفساخ است که بدون احتیاج به اراده شخص و با اراده قانون گذار اسباب انحلال نیابت را فراهم می آورند.

     ضمانت نامه ی مستقل، قرارداد یا سندی است که به موجب آن، صادرکننده به درخواست متقاضی پرداخت مبلغ معینی را به ذی نفع با رعایت شرایط مقرر در ضمانت نامه و مستقل از تعهدات متقابل ذی نفع و متقاضی که ناشی از قرارداد اصلی است، برعهده می گیرد. این ضمانت نامه ها ریشه در گسترش تعاملات تجاری دارد و بایستی آن را یک پدیده ی به نسبت جدید و ماحصل عرف و رویه ی تجارت بین الملل و نیازهای تجاری و اقتصادی به حساب آورد. ضمانت نامه ی مستقل دارای اوصاف متعددی است که شناخت آن ها در به کارگیری هرچه دقیق تر چنین ضمانت نامه هایی در عرصه ی حقوق تجارت و تعاملات تجاری مؤثر و ضروری به نظر می رسد؛ به ویژه که قانون گذار ایران به تازگی در صدد است تا با تدوین قانون در این خصوص، فضا را برای بهبود وضع تبادلات تجاری مهیا نماید. در این نوشتار، با روشی توصیفی- تحلیلی اوصاف ضمانت نامه های مستقل که عبارت است از استقلال از قرارداد پایه، تشریفاتی بودن صدور و قابلیت انتقال آن ها، در حقوق داخلی و عرصه ی تجارت بین الملل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ضمن بیان ویژگی ها و مفهوم دقیق هر وصف، شباهت ها و تفاوت های میان حقوق ایران و مقررات بین المللی در خصوص این اوصاف مورد اشاره قرار می گیرد.

در حالی که قرن معاصر ، قرن رشد طلایی اقتصاد و تحولات عمده در شیوه های تجارت است زندگی اجتماعی مستلزم آن است که اشخاص گرد هم آیند و سرمایه ، نیرو و اعتبار خویش را کنار یکدیگر گذاشته، به فعالیتهای تولیدی، تجاری و غیر اینها بپردازند.برای تنظیم این امر، قراردادهایی در نظر گرفته شده که بخش خاصی را تحت عنوان مشارکات(عقود مشارکتی) به خود اختصاص داده است تکنیک حقوقی مشارکت در نظام حقوقی ما از گذشته از مفاهیمی بوده است که به جهت جلوگیری از انحطاط جامعه اسلامی و احتیاج جامعه اسلامی در مواردی خاص تجویز شده است همانند عقد شرکت ، مضاربه ، مساقات و مزارعه ولی مشروعیت کلی مشارکتها هیچگاه استنباط نگردیده است در مقاله حاضر بابررسی اینکه آیا این عقود اصولا موافق قاعده یا مخالف قاعده هستند خواهیم دید اعتلای اقتصادی جامعه اسلامی و همسانی نظام اقتصادی در داخل و خارج و استفاده از سرمایه گذاری های خارجی مستلزم اخذ مجوز کلی برای این عقوداست البته تمهیداتی برای برون رفت از مشکلات شرعی این عقود هم لازم است

وجوب ایفای تعهدات، به ویژه تعهدات ناشی از عقود و قراردادها، از اصول مسلم فقهی – حقوقی است که در آیه «اَوفوا بالعقود» نیز تأکید شده است. در خصوص این حکم و آثار و لوازم آن مسائل بسیاری وجود دارد که یکی از آن ها پرسش از زمان اجرای تعهدات قراردادی است. بی گمان، در موردی که متعاملین زمان تسلیم را صریحاً یا ضمناً تعیین کرده باشند، زمان اجرای قرارداد، به پیروی از اصل وجوب وفای به عقد، همان زمان تعیین شده است و در صورتی که زمان تسلیم در متن قرارداد تصریح و تعیین نشده باشد، چنانچه در مورد آن عرف و عادت وجود داشته باشد، همان متبع است و در غیر این صورت، شاید حمل اطلاق عقد بر اجرای فوری قرارداد در فقه مشهورتر باشد. در قانون مدنی ایران نیز در فرض نخست با استناد به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، در فرض دوم با عنایت به مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ همان قانون و در فرض سوم با استناد به ماده ۳۴۴ قانون مدنی نتایج پیشین را می توان گرفت. قانون مدنی مصر و حقوق دانان مصری نیز در این فرض چنین دیدگاهی دارند. با این همه، روایی این استنباط در فرض سوم و نیز مفهوم فوریت بر فرض روایی محل مناقشه است. نوشتار حاضر بررسی این مناقشات را به روش توصیفی – تحلیلی مطمح نظر دارد و طبق بررسی های انجام شده اطلاق عقد را باید بر وجوب فوری وفا پس از مطالبه حمل کرد.

چکیده: وقتی شرکتی در معرض تصفیه اموال قرار می گیرد، شاید مهم ترین بخش تصفیه اموال شرکت، نحوه توزیع دارایی میان بستانکارن باشد. سابقا هنگامی که یک شرکت تجاری ورشکست می شد، بستانکاران برای وصول طلب خود به شرکت هجوم می آوردند و چنین تصور می شد که هر که زودتر به بدهکار برسد سهم بیشتری خواهد برد. از این رو سالیان متمادی است که اصل تساوی بستانکاران به مثابه سنگ بنای تصفیه دارایی بدهکار تلقی میگردد و بر اساس آن طلب تمامی طلبکاران بدون وثیقه به یک نسبت پرداخت می شود. به مرور زمان و با افزایش استثنائات متعدد وارد به اصل کم کم این تصور ایجاد شد که اصل تساوی از هدف اصلی دور شده و به نوعی کارایی خود را از دست داده است. همچنین تغییر رویکرد حقوقی کشورها در راستای بقا و حیات شرکت های تجارتی برخی را به سمت پیش بینی ومعرفی راهکاری جایگزین برای اصل تساوی بستانکاران سوق داد. با این حال با توجه به اینکه فلسفه اصل تساوی بستانکاران برقراری سازو کار توزیع عادلانه و حمایت ازطلبکاران است، همچنین نظر به آنکه قوانین تجارت باید در خدمت تسهیل تجارت و رونق سرمایه گذاری قرار گیرد، به نظر می رسد می توان با حفظ اصل تساوی بستانکاران و تجویز برخی قراردادهای فی مابین بستانکاران و شرکت تجاری در مورد توزیع دارایی ، با قوت بیشتری اهداف فوق الذکر را دنیال کرد . کلید واژه ها: اصل تساوی بستانکاران، تصفیه، ورشکستگی ، تقسیم اموال ورشکسته.

«تردید در مورد معامله» هنگامی روی می دهد که انشای منجز طرفین معامله بر بعض مردد از دو یا چند چیز تعلق گیرد. مشهور فقهای امامیه و نیز برخی حقوق دانان به دلایلی همچون اجماع، استناد به برخی روایات، محال بودن فرد مردد، ابهام، غرر، قابل اجرا نبودن این گونه معاملات، سفهی بودن، قیاس به صلح مردد و مخدوش بودن انشا، تردید در مورد معامله را منع کرده و آن را قادح صحت معامله دانسته اند. قانون مدنی ایران نیز به مطاوعت از قول مشهور، «معین بودن موضوع که مورد معامله باشد» را برای صحت معامله، اساسی دانسته است. نوشتار حاضر با نقد ادله منع تردید در مورد معامله و نیز با استناد به دلایلی همچون اطلاقات و عمومات، استناد به روایات در باب نکاح، وصیت و نذر مردد، صحت معامله ای را که مورد آن مردد است، متعین و همچنین تسری حکم صحت را به فرضی که مجموعه، متشکل از افرادی با قیمت مختلف باشد، ممکن می داند و در آخر نیز دو راهکار اشتراط و قرعه را برای تعیین مورد معامله پیش می نهد.

اسناد برواتی در اقتصاد امروزی کاربرد فراوانی دارند. صدور این اسناد یک عمل حقوقی است که اثر مستقیم آن ایجاد مسئولیت به پرداخت برای متعهد آن می باشد. این مسئولیت دارای اوصافی است که آن را نسبت به تعهدات مدنی متمایز نموده است. از میان این اوصاف بارزترین آن ها، استقلال مسئولیت ناشی از صدور سند تجاری از تعهد مبنایی و در نتیجه اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات می باشد. اثر این مسئولیت نیز «تعهد به پرداخت» است که خود دارای شرایط اعتبار و نقض آن واجد ضمانت اجراست. از جمله شرایط اعتبار پرداخت وجه توسط متعهد سند تجاری می توان به «مطالبه وجه از طرف دارنده در موعد قانونی» و «پرداخت وجه در موعد و به میزان و نوع پولی که در سند قید شده است»، اشاره نمود. الزام به پرداخت، امکان حبس و اخذ خسارت در صورت امتناع از پرداخت نیز ضمانت اجراهای نقض این تعهد به شمار می روند.

از جمله حقوق غیرمالی مهم ناشی از نکاح، اقتدار (ولایت) ابوین بر فرزندان است. در حقوق ایران، ولایت پدر در خانواده بیشتر از مادر است و ولایت پدر بر تزویج اولاد صغیر، شرط بودن اذن وی در صحت ازدواج دوشیزه رشید و تحمیل تابعیت پدر بر فرزندان، از اختصاصات پدر است. با این همه، امر تربیت و تادیب فرزندان، ملاقات و امتثال اوامر و احترام، به پدر اختصاص ندارد و در مورد حضانت نیز قانون گذار به توازن حقوقی والدین نظر داشته است. در مقابل، حقوق پیشین فرانسه به قدرت مطلق پدری در خانواده معتقد و در این زمینه برای مادر جایگاه ویژه ای قایل نبود. اما با تصویب قانون ١٩٧1 میلادی، مادر نیز در کنار پدر دارای اقتدار مستقلی گردید و اقتدار ابوینی، جایگزین قدرت مطلق پدر در خانواده شد. بنابر این، نظم حقوقی کنونی ایران درباره اقتدار ابوین، در میانه نظم حقوقی پیشین و کنونی فرانسه قرار دارد. نوشتار حاضر، با رویکردی تطبیقی و روش توصیفی- تحلیلی، درصدد است که حدود اقتدار ابوین بر فرزندان در ایران را بررسی کند و وجوه تشابه و افتراق آن را با حقوق فرانسه مورد سنجش قرار دهد و با لحاظ تحولات اجتماعی، الگوی مناسبی برای تحولات حقوقی احتمالی در این زمینه ارایه دهد.

امروزه، با توجه به محدودیت بودجه دولتی در تأمین مالی پروژه های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از مشارکت عمومی خصوصی می تواند بسیار راهگشا باشد. همچنین با توجه به صرف بودجه های کلان و زمان طولانی برای اجرای این پروژه ها نیل به اهداف اصلی پروژه و حصول موفقیت در این پروژه ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. نیز به علت اینکه پروژه های مشارکت عمومی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات ممکن است در طول حیات خود با ریسک های متنوع مواجه شوند که اهداف اصلی پروژه را تحت تأثیر قرار دهند شناسایی و ارزیابی ماهیت ریسک ها ضروری به نظر می رسد. در این نوشتار سعی شده است، پس از تبیین ویژگی های این قراردادها و ریسک های موجود در استفاده از آن ها، به خطرات استفاده از قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در بخش فناوری اطلاعات پرداخته شود و نحوه مدیریت این ریسک ها نیز تشریح شود.