قوانین و مقررات

نمای ساختمان ها به عنوان یکی از اجزای اصلی تشکیل دهنده سیما و منظر شهر، دارای مؤلفه های هویتی است. در سال های اخیر، مسئله هویت شهرهای ایران و به خصوص تأثیر نمای ساختمان ها بر هویت شهر تهران در کانون توجه مراکز علمی و اجرایی بوده و قوانین، مقررات و دستورالعمل های اجرایی مختلفی برای سامان بخشی به وضعیت نابسامان نمای ساختمان ها وضع شده است. اما همچنان آشفتگی قابل توجهی، به خصوص در نماهای ساختمان های جدید شهر تهران مشهود است. هدف این پژوهش آسیب شناسی قوانین و مقررات تأثیرگذار بر نمای ساختمان های جدید از طریق سنجش تطبیقی مؤلفه های اصلی هویت ساز نما در ادبیات پژوهشی از یک طرف و قوانین و مقررات (اسناد رسمی) کشور از طرف دیگر و نحوه کارکرد آنهاست تا بدین ترتیب چگونگی و چرایی رسیدن به وضع موجود و دلایل آن تحلیل شود. همچنین به دلیل سنجش میزان اثرگذاری و تحقق مؤلفه های مستخرج از اسناد، محله حکیمیه واقع در منطقه 4 شهرداری تهران که در سال های اخیر بیشترین آمار صدور پروانه و ساخت و ساز آپارتمانی را به خود اختصاص داده، انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل داده های اسنادی به روش تحلیل محتوا، تعیین حجم نمونه مطالعاتی بر اساس فرمول کوکران و تحلیل داده های حاصل از مشاهدات میدانی و مؤلفه های سازنده هویت نمای حدود 300 ساختمان با کمتر از سه سال سن، واقع در محله حکیمیه شهر تهران در خصوص تحقق و یا عدم تحقق مؤلفه ها، با استفاده از روش های آماری و تحلیل متون استخراج شده از مصاحبه ها به روش تفسیری نشان می دهد، میزان تحقق الزامات و توصیه های مدنظر اسناد رسمی در زمینه مؤلفه های نمای ساختمان های نمونه در محله حکیمیه، 58 درصد است و سه عامل 1. ضعف محتوایی و ساختاری اسناد، 2. نبود اختیارات و ضمانت اجرایی کافی و 3. ضعف در نظارت و سیاست های بازدارنده (به ترتیبِ بیشترین به کمترین اهمیت) سبب عدم تطبیق یا کاهش میزان تحقق مؤلفه های هویت ساز نمای ساختمان ها از منظر اسناد رسمی بوده است.

مؤلفه های مختلفی بر سلامت مالی بانک ها اثر می گذارند. این مقاله به دنبال شناسایی و تحلیل مؤلفه های اثر گذار بر سلامت مالی بانک هاست. پژوهش حاضر ازنظر جهت گیری، کاربردی و ازجهت روش شناسی، کمّی است. دراین پژوهش، از فنون کمّی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. دلفی فازی برای غربال مؤلفه ها و دیمتل فازی به منظور ارزیابی میزان اثرگذاری مؤلفه ها استفاده شده است. جامعه نظری، خبرگان حوزه بانکداری بودند و نمونه گیری به صورت قضاوتی انجام شد. برای جمع آوری داده ها از مرور پیشینه، پرسش نامه های غربال فازی و اثرسنجی استفاده شده است. چهارده مؤلفه از مرور پیشینه و بررسی مبانی نظری استخراج شده است. این مؤلفه ها با دلفی فازی غربال شده و چهار مؤلفه دارای عدد دیفازی کمتر از 7/0 بودند و حذف شدند. ده مؤلفه از منظر اثرگذاری و اثرپذیری با تکنیک دیمتل فازی تحلیل شدند. مؤلفه های قوانین و مقررات، شفافیت، ممنوعیت ربا و عادلانه بودن تمام روابط و مناسبات دارای بیشترین خالص اثر هستند. یکی از لوازم ضروری تحقق نظارت مؤثر در شبکه بانکی، ایجاد شفافیت، افشای اطلاعات و ایجاد دسترسی مناسب به آخرین داده ها و اطلاعات است. دراین صورت کارشناسان متخصص در تحلیل بانک ها می توانند فعالیت بانک ها را رصد کنند. در صنعت بانکی، که صنعتی مبتنی بر اعتماد است، ضروری است جهت حفظ این اعتماد، استقرار ثبات و جلوگیری از ایجاد بحران و ورشکستگی، زمینه نظارت گسترده فراهم شود. سلامت بانک ها عمدتاً در گرو رعایت استانداردهای کفایت سرمایه، کیفیت دارایی و سودآوری است که شفافیت اطلاعات و قوانین مقررات بر روی آنها تأثیر بسیاری دارند.

این پژوهش با هدف ارائه مدل تحلیلی - کرنولوژیک از دگردیسی طراحی شهری معاصر در ایران، یعنی از زمان نفوذ گسترده تفکر و ادبیات طراحی شهری غربی به ایران به بعد (حدود دهه 1310 ه.ش.، همزمان با تصویب مجدد قانون بلدیه) شکل گرفته است. با این هدف، این مطالعه با روش فرا تحلیل و تحلیل محتوا به بررسی آثار نظری متقدم و متاخر طراحی شهری در 50 سال ادبیات رشته پرداخته است و ، 8 قلمرو: هدف، مقیاس، تخصص پایه، گستره مداخله، فرایند، روش، محصول و حوزه تصمیم سازی را به عنوان پرتاکید ترین مباحث مورد تردید (چالشی) از لحاظ کمی و کیفی در ادبیات طراحی شهری تشخیص می دهد. سپس با روش تحلیل محتوا، شاخص های مذکور را در 3 قلمرو قوانین و مقررات، پروژه های طراحی شهری و مرتبط با آن و آراء خبرگان، در ایران، تحلیل کرده و به این نتیجه می رسد که طراحی شهری کنونی ایران از بعد معرفت شناختی، هدفی: بصری- عملکردی، مقیاسی: خرد و منطقه ای، تخصص پایه ای: معماری- برنامه ریزی، گستره نفوذ: عدم مداخله تا مداخله در ساختارهای اصلی و از بعد روش شناختی، فرایندی: خردگرا تا بازخوردی- راهبردی، روشی: فرد گرا، محصولی: قطعی، و حوزه تصمیم سازی آن، بخش دولتی می باشد. بنابراین فاصله ای آشکار با ادبیات معاصر طراحی شهری، در آن تشخیص داده می شود.

هدف تحقیق، سنتز پژوهی و تحلیل روابط ساختارهای علی – معلولی مؤثر در آشفتگی ورزشگاه ها بود. پژوهش حاضر به روش آمیخته اجرا شد. شناسایی عوامل مدنظر با روش فراترکیب و تعیین روابط میان آ نها با تکنیک دیمتل انجام شد. پایگاه های اطلاعاتی – تحقیقاتی برای تحقیقات مرتبط منتشر شده در بازه زمانی سال های 2005 تا 2021 بررسی شد. این سنتز پژوهی از پیشینه آشفتگی اجتماعی، تعداد 3113 سند مرتبط را شناسایی کرد که طی فرآیندهای استاندارد غربال گری، 59 سند با گذراندن فرآیندهای ارزیابی کیفیت، تحلیل و بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد 15 ساختار مؤثر در آشفتگی ورزشگاه ها، در حین مسابقات وجود دارد که از این 15 عامل، هفت عامل، یعنی استدلال قیاسی، وابستگی تیم ها به قومیت ها، وجودنداشتن شایسته سالاری، عوامل اثرگذار بیرونی، سیاست زدگی ورزش، قانون گذاری ضعیف و نبود ساختمندهای ضروری، جزء ساختارهای علی در بروز آشفتگی در ورزشگاه ها هستند و هفت عامل دیگر، یعنی خصوصیات فردی، توزیع ناعادلانه منابع، فقر اقتصادی، تفکر برد- باخت، توافق نکردن بر ارزش ها، همکاری نکردن نهادها، تحولات جهانی و گذار فرهنگی، جزء ساختارهای معلولی در ایجاد آشفتگی در ورزشگاه ها در حین مسابقات به حساب می آیند.

پژوهش های انجام شده در آثار تاریخ معماری و شهرسازی ایران در حوزه مطالعات معماری و شهرسازی، با کنکاش در کالبد این آثار بیشتر عجین بوده است. در این میان عوامل اجتماعی، ساختارهای فرهنگی، مذهبی و عرفی و نظر استادکار، معمار و یا حتی شاه و درباریان در قالب مقررات، برخلاف اثر غیرقابل انکار آن، مورد غفلت واقع شده اند. به نظر می رسد معماری ایران در ارتباط با ماندگاری و طولانی بودن عمر مفید بنا اصولی داشته که معماران بر اساس آن عمل می کرده اند. خلق آثار معماری مطلوب و باکیفیت که ظرفیت ماندگاری و سازگاری با زندگی و گذر زمان را داشته باشند، از دیرباز در پهنه ایران اتفاق افتاده است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که مقررات مرتبط با معماری در دوران قاجار تا مشروطه بر مانایی و افزایش طول عمر و کیفیت آثار دخیل بوده یا در جهت کاهش آن گام برداشته است؟ این مطالعه در بستر بخشی از تاریخ، از زمان حکمرانی پادشاهان قاجار تا ظهور مشروطیت انجام گرفته است. در این دوران با ظهور نهادهایی، مثل بلدیه و اداره احتسابیه مقررات از نقش پررنگ تری نسبت به گذشته برخوردارند. در این مقاله، از داده هایی که در طی فرآیند پژوهش به صورت نظام مند گردآوری و تحلیل شده، استفاده کرده ایم. بر اساس این روش، ابتدا کدگذاری باز تا مرحله اشباع نظری صورت می پذیرد و پس از آن دسته بندی و تجزیه وتحلیل کدها تا مرحله کدهای گزینشی انجام می شود. هدف از تدوین این نوشتار ابتدا خوانش اسناد متعلق به دوره مذکور و استخراج مقررات موجود در آن زمان و سپس سنجش تأثیر آن در افزایش یا کاهش عمر مفید آثار معماری است. ازاین رو، ابتدا مقررات مرتبط با ساخته های معماری یا فضاهای شهری دوران قاجار تا مشروطه جمع بندی و سپس رابطه این عوامل و عمر مفید ابنیه بررسی می شود. با توجه به ماهیت دوره قاجار و ظهور عواملی که کاهنده طول عمر و کیفیت معماری بوده اند، گونه بندی در دو دسته کلی افزایش و کاهش ماندگاری تفکیک شده است.

اصل انطباق به عنوان یکی از اصول بنیادین حاکم بر خدمات عمومی به این معنی است که خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت به مردم باید دائماً با تغییرات و مقتضیات منافع عمومی منطبق گردد. منفعت عمومی مفهومی است که همواره در حال تغییر و دگرگونی است؛ امّا بحث شناسایی و استناد این اصل توسط قوه ی قانون گذاری و قضات دیوان عدالت اداری چندان آشکار نیست. ما در این مقاله در پی بیان این مطلب هستیم که قانون گذار و قضات دیوان، اصل انطباق را مورد شناسایی قرار داده اند. این شفاف سازی از یک سو، به سود مردم است؛ چرا که می تواند جلوی اعمال خودسرانه ی دولت و نهادهای دولتی در ارائه ی خدمات را بگیرد و از سوی دیگر، دولت و نهادها می توانند وسیله ای برای توجیه اعمال و اقدامات خود بیابند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین حقوق اداری (بوروکراسی) و میزان پاسخگویی سازمان های دولتی صورت گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر ماهیت و روش، توصیفی (پیمایشی) و از نظر روابط بین متغیرها جزو مطالعات همبستگی است. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه های استاندارد می باشد که از پرسش نامه دوبرین برای سنجش بوروکرات مداری و از پرسش نامه بونز برای سنجش میزان پاسخگویی استفاده شده است. پایایی پرسش نامه ها از طریق ضریب آلفای کرانباخ مورد ارزیابی و تأیید مجدد قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان رسمی ادارات کل استان تهران است که حجم نمونه آماری براساس فرمول کوکران 294 نفر محاسبه و با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند. با توجه نتایج آزمون های کلوموگروف- اسمیرونف و شایپرو- ولیک، توزیع داده ها بدست آمده از پرسش نامه ها، غیرنرمال می باشد. به همین دلیل برای سنجش میزان همبستگی بین متغیرهای تحقیق از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج آزمون اسپپرمن نشان می دهد همبستگی مستقیم، قوی و مثبت بین مؤلفه های بوروکراسی (سلسله مراتب سازمانی، نظام قوانین و مقررات، تخصص گرایی و شایسته سالاری) با میزان پاسخگویی کارکنان وجود دارد.

هدف کلیدی این مقاله، تبیین جایگاه حقوقی نهادهای تصمیم ساز در نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران است. در منظومه آموزش عالی ایران (بدون ورود به حوزه علوم پزشکی)؛ نهادهای مختلفی، از رهبری و شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته تا وزارت عتف و شورای عالی عتف به سیاستگذاری کلان و خرد و وضع مقررات بالادستی و پایین دستی مشغولند و در چنین وضعیتی؛ مشخص کردن منظومه آموزش عالی ایران و تبیین جایگاه اجزای این منظومه به روشن شدن ساختار آموزش عالی در ایران می انجامد و از تداخل وظایف در برخی عرصه ها و بی متولی ماندن برخی تکالیف خواهد کاست. برای بررسی موضوع، داده های مورد نیاز با مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری نظام مند گردآوری شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران در هیچ متن قانونی تعریف نشده و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم انداز کشور در افق 1404، نقشه جامع علمی کشور، قانون اهداف، تشکیلات و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اسناد قانونی فرادستی هستند که ساختار نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران را ساخته اند. افزون بر این، نهادهای موجود در درون نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران عمدتاً در ذیل نهاد رهبری و قوه مجریه تشکیل شده اند؛ از این رو، قوه قضاییه و قوه مقننه در این نظام، نهاد تأثیرگذاری ندارند. نهادهای تصمیم ساز در این عرصه عبارتند از: رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ایران، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، و با ملاحظاتی؛ ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، جهاد دانشگاهی و فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

به دلیل وجود منابع عظیم نفت و گاز در ایران، صنعت نفت و گاز نقش عمده ای در اقتصاد کشور ایفا می کند. کشور ما علیرغم بیش از یک قرن تجربه در حوزه قراردادهای نفتی هنوز نتوانسته ضعف های خود را در این حوزه برطرف کند که این امر ناشی از مسائل گوناگونی همچون ملاحظات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اداری، حقوقی، تاریخی و فرهنگی است. ایران نیز مانند سایر کشورهای درحال توسعه معمولاً از کمبود سرمایه و دانش فنی کافی و مناسب و همچنین توان مدیریتی مطلوب به منظور اجرای طرح های بزرگ نفتی بالادستی در زمینه های اکتشاف، حفاری، توسعه و تولید رنج برده است؛ بنابراین حضور شرکت های بین المللی مجرب در این عرصه اجتناب ناپذیر به نظر می رسد که این امر مستلزم انعقاد قراردادهای همکاری با این شرکت های نفتی بین المللی می باشد. بر این اساس، در این تحقیق پس از تشریح مفاهیم اساسی موضوع پژوهش، به منظور ارزیابی چالش های این حوزه، الزامات و محدودیت های قانونی حاکم بر قراردادهای بالادستی نفت و گاز، مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، 26 چالش مهم تر از میان 40 چالش شناسایی شده مستخرج از پیشینه پژوهش، با استفاده از روش دلفی فازی انتخاب شد. در پایان نیز پیشنهادها و راهکارهایی از جمله تدوین برنامه جامع توسعه میادین، استفاده از شرکت های خارجی در قالب قراردادهای مشاوره و خدمات، همسویی هرچه بیشتر منافع کارفرما و پیمانکار در اجرای سریع تر پروژه ها، توجه جدی به توسعه فناوری در این صنعت، تقویت سازمان ها و پیمان های منطقه ای به منظور تقویت دیپلماسی انرژی، تولید حداکثری در حداقل زمان از میادین مشترک و ... در جهت کاهش این چالش ها ارائه گردیده است.

پس ازانقلاب مشروطیت با تأسیس نهاد قانون گذاری، قوانین و مقررات به ابزاری قدرتمند در دست دولت برای تولید فضای شهری، دگرگونی و کنترل آن تبدیل شد. محتوای قوانین وضع شده، متناسب با ویژگی ها و گفتمان حاکم در هر دوره است. اگر قوانین و مقررات در دوره پهلوی اول برای دگرگونی و تغییر فضای شهری وضع شده، در دوره پهلوی دوم برای گردش و مصرف سرمایه در فضای شهری و در دوره جمهوری اسلامی به منظور ایجاد ارزش افزوده از فضا، تأمین مسکن و کنترل فضای شهری به کارگیری می شود. در دوره معاصر، فضای کالبدی شهر زنجان همانند اغلب شهرهای کشور، تحت تأثیر عوامل گوناگون به ویژه قوانین و مقررات، به شدت دگرگون می شود. وضع قوانین بدون توجه به همه ابعاد و اثرات آن ازیک طرف و اتخاذ سیاست های نادرست زمین و مسکن از سوی دیگر منجر به عرضه زمین، مازاد بر نیاز شهر عمدتاً در قالب طرح های آماده سازی زمین می گردد. زمین های قطعه بندی شده کالا وار به چرخه بورس بازی زمین وارد می شود که نتیجه آن رشد قریب به یک میلیون درصدی قیمت زمین طی 35 سال اخیر در شهر زنجان می شود. روش انجام مطالعه توصیفی (پس رویدادی) تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه، مطالعات کتابخانه ای و عکس های هوایی بهره برده شده است. جنبه تحلیلی موضوع در تبیین نتایج اِعمال قوانین بر؛ جنبه های کالبدی شهر، قیمت زمین و مسکن، تشکیل نهادهای متولی توسعه شهر و... قابل ردیابی می باشد.

ساخت وساز شهری یک پدیده پیچیده و متنوع است که دامنه وسیعی از روابط قانونی مختلف را در بر می گیرد. بر اساس ماده 33 قانون شهرداری ها مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها و طرح های شهرسازی و شهرک سازی و عمران شهری که اجرای ضوابط ومقررات مزبور در مورد آنها الزامی است. هدف از این پژوهش بررسی و مطالعه (تحلیل) چالش های قانونی و مقرراتی در نظارت بر ساخت وسازهای شهری بوده و به صورت بنیادی و نظری و تحلیل اطلاعات نیز توصیفی – تحلیلی مبتنی بر روش شناسی کیفی می باشد. روش جمع آوری داده ها اسنادی و کتابخانه ای است. چالش های قانونی و مقرراتی در نظارت بر ساخت وسازهای شهری عبارتند از: عدم شفافیت و پیچیدگی قوانین موجود، کمبود هماهنگی بین نهادهای مختلف مسئول نظارت بر ساخت وساز، به ویژه در سطح شهری و توجه به آموزش و آگاهی عمومی در زمینه قوانین و مقررات ساخت وساز می باشد. ارتقاء سطح آگاهی عمومی می تواند به کاهش تخلفات و تقویت نظارت مؤثر کمک کند. به طور کلی، بهبود نظارت بر ساخت وسازهای شهری نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ است که شامل بازنگری قوانین، تقویت همکاری بین نهادها و افزایش آگاهی عمومی باشد. با اجرای این اقدامات، می توان به بهبود کیفیت ساخت وساز و ارتقاء ایمنی و رفاه عمومی در شهرها دست یافت و در نهایت پیشنهاد می شود که پژوهش های بیشتری در زمینه تحلیل و بازنگری قوانین و مقررات موجود در حوزه ساخت وساز انجام شود. این پژوهش ها می توانند به شناسایی نقاط ضعف و خلأهای قانونی کمک کرده و به تدوین قوانین جدید و به روزتر منجر شوند که پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه باشند.