مطالب مرتبط با کلیدواژه

بانک مرکزی


۸۱.

آسیب شناسی حقوقی فعالیت مؤسسات اعتباری در نظام پولی و بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 737 - 768

کلیدواژه‌ها: مؤسسات اعتباری بازار پول بانک مرکزی چالش مخاطرات امنیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۲۱۷
مؤسسات اعتباری، از مهم ترین کنشگران فعال بازار پول هستند و به موازات توسعه فعالیت های آنها در چارچوب های مجاز حقوقی، بسیاری از مؤسسات اعتباری غیرمجاز نیز به فعالیت در حوزه سپرده پذیری از مشتریان پرداخته اند که ابعاد فعالیت آنها در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است. صرف نظر از این مشکل کلی، ابهام در موازین قانونی و نحوه نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات اعتباری در کنار چالش های ناشی از اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1383 و قوانین برنامه پنج ساله پنجم و ششم توسعه، در حال حاضر به عنوان مهم ترین دلایل حقوقی عدم ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز مطرح اند که خود موجب ایجاد مسائل و مشکلات مختلفی مانند پیدایش مخاطرات امنیتی – اجتماعی، انحراف از سیاست های پولی و بانکی کشور و نقض سیاست های انقباضی و انبساطی در حوزه تخصیص منابع مالی شده اند و در سایه اطمینان خاطر مؤسسات اعتباری از حمایت بانک مرکزی از سپرده گذاران این مؤسسات، می توانند در بلندمدت به ایجاد بحران های بزرگ تری نیز منجر شوند. هدف از این پژوهش، بررسی دلایل حقوقی تأسیس و فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز، چالش های عدم ساماندهی مؤسسات مذکور و ارائه راهکار مناسب برای مقابله با چالش های مذکور است.
۸۲.

تحلیل محتوای چهار دهه پژوهش در سیاست های پولی بانک مرکزی: با نگاهی به «عملیات بازار باز» (بر مبنای مدارک نمایه شده در پایگاه وب آوساینس در بازه زمانی ۱۹۸۱ -۲۰۲۰)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 25 - 52

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی بانک مرکزی عملیات بازار باز علم سنجی تحلیل محتوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۷۱
هدف پژوهش تحلیل محتوای بروندادهای علمی سیاست های پولی بانک مرکزی، با نگاهی به «عملیات بازار باز» جهت آگاهی از سیر تکاملی ساختار علمی و سیاست گذاری بهتر برای آینده است. پژوهش حاضر مطالعه کاربردی از نوع توصیفی است که با فنون علم سنجی، به روش تحلیل محتوای کمّی در برون دادهای علمی نمایه شده در پایگاه وب آوساینس، در قلمرو سیاست پولی و عملیات بازار باز بین سال های ۱۹۸۱ تا ۲۰۲۰ انجام شد. نتایج نشان داد طی چهار دهه، روند رشد تولیدات علمی قلمرو مورد بررسی صعودی بوده است. Federal Reserve System USA، فعال ترین مؤسسه و ایالات متحده و انگلستان، فعال ترین کشورهای قلمرو مذکور می باشند. پربسامدترین موضوعات مشترک چهار دهه، «سیاست پولی» و «تورم» بوده و همچنین در سه دهه اخیر موضوعات «نرخ ارز»، «نرخ بهره»، «هدف گذاری تورم»، «بانک مرکزی»، «سیاست پولی بهینه»، «چرخه کسب وکار» و «سیاست مالی» مورد توجه پژوهشگران بوده اند؛ درحالی که توجه چندانی به «عملیات بازار باز» نشده است. فنون علم سنجی تصویری جامع از سیر مطالعاتی و شناسایی موضوعات پژوهشی قلمرو سیاست های پولی و عملیات بازار باز و همچنین تأثیر رویدادهای مهم اقتصادی بر روند تحقیقات ارائه نمود. در حوزه عملیات بازار باز، شکاف عمیقی بین پژوهش ها با سیاست اجرایی بانک های مرکزی کشورها وجود دارد. تصمیم گیرندگان باید به پژوهش در زمینه سیاست پولی و ابزارهای اجرای آن توجه بیشتری نشان دهند.
۸۳.

آسیب شناسی سازوکارهای مدیریت ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بحران های ارزی با تاکید بر بحران ارزی سال 1397(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۳ 79-114

کلیدواژه‌ها: نظام ارزی بحران ارزی مدیریت بازار ارز سازوکارهای مدیریت ارزی بانک مرکزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۵۴
نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای اصلی در اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته شناخته می شود که یک قیمت نسبی کلیدی در اقتصاد محسوب شده و تغییرات آن نه تنها بر جریانات تجاری و موازنه پرداخت ها، بلکه بر ساختار و سطح تولید، مصرف، اشتغال و تخصیص منابع اثر می گذارد. طی چهار دهه گذشته، اقتصاد ایران چهار بحران ارزی را تجربه کرده است که بحران ارزی سال 1397 آخرین آن ها بوده است. بررسی علل و عوامل وقوع بحران ارزی نشان می دهد که عوامل داخلی از جمله سیاست های کلان اقتصادی، ساختار اقتصادی کشور و میزان استقلال بانک مرکزی و هم چنین عوامل خارجی مانند محیط اقتصاد بین الملل و انواع تحریم ها و تهدیدات اقتصادی می توانند موجب بروز بحران های ارزی شوند. بررسی سیاست های مدیریت ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که سیاست های این نهاد قادر به کنترل اثرات وقوع بحران ارزی بر اقتصاد ایران نبوده است. در مطالعه حاضر با آسیب شناسی سازوکارهای مدیریت بازار ارز، به نقش بانک مرکزی در مواجهه با بحران های ارزی پرداخته شده است. در این پژوهش با استفاده از 55 منبع تحقیق با روش مصاحبه با خبرگان ارزی کشور و مطالعه کتب، مقالات، گزارش ها و سایت های معتبر، اطلاعات مربوط به آسیب های وارده بر سازوکارهای مدیریت بازار ارز استخراج و ذیل 5 مضمون سازمان دهنده، کدگذاری و طبقه بندی شده و با استفاده از روش تحلیل مضمون، مورد تحلیل قرار گرفته اند. این مطالعه نشان می دهد؛ مشکلات و آسیب های ناشی از ساختار بازار ارز، فقدان یا ضعف برخی از راهبردهای ضروری کنشگر در مدیریت بازار ارز، فقدان برخی ابزارها یا ضعف های موجود در ابزارهای مورداستفاده در نظام ارزی ایران و عدم استقلال و انفعال سیاست گذار ارزی نسبت به مدیریت پویای ارزی سبب ناکارایی سیاست های مدیریت ارزی شده اند.
۸۴.

جایگاه هدایت اعتبار در تأمین مالی تولید با تأکید بر تجارب کشورهای منتخب

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ آبان ۱۴۰۲ شماره ۸ (پیاپی ۱۱۵) 35 - 56

کلیدواژه‌ها: سیاست هدایت اعتبار نقدینگی توسعه تأمین مالی بانک مرکزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۵۴
نظام تولید و پولی -بانکی کشور با مشکلاتی مواجه است. از سویی رشد بالای نقدینگی بدون رشد اقتصادی منجر به تورم های سالانه بالای دورقمی پشت سر هم شده است و از سوی دیگر، بنگاه های اقتصادی و تولیدی همواره با دشواری تأمین مالی روبه رو بوده اند و بسیاری از طرح های کلان ملی و توسعه ای نیازمند تأمین اعتبار هستند. تاریخچه توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف ازجمله کشورهای شرق آسیا مانند ژاپن، چین و کره جنوبی و همچنین، اروپای بعد از جنگ مانند آلمان و فرانسه نشان می دهد این کشورها ضمن تأمین لوازم اصلی رشد اقتصادی ازجمله برنامه ریزی اقتصادی و هدف گذاری توسعه ای، ترتیبات نهادی و حقوقی کارا و چابک، تکمیل بازارها و ابزارهای تأمین مالی، بهبود شاخص های فضای کسب وکار و...، از هدایت اعتبار نیز در کنار دیگر ابزارهای تأمین مالی تولید استفاده کرده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد برای موفق بودن سیاست هدایت اعتبار توجه به مسائلی مانند تقدم تعیین سیاست توسعه ای بر سیاست هدایت اعتبار، توجه به نهاد راهبرد توسعه، در نظر گرفتن هدف توسعه ای بانک مرکزی، تقویت بخش نظارتی بانک مرکزی و جذابیت زدایی از بخش های نامولد اقتصاد بسیار مهم است.
۸۵.

مصونیت اموال دولت در حقوق بین الملل با تأکید بر رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه برخی دارایی های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 45-80

کلیدواژه‌ها: بانک مرکزی حقوق بین الملل دیوان بین المللی دادگستری عهدنامه مودّت مصونیت دولت ها و اموال آن ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۶۵
مصونیت دولت ها و اموال آن ها به طور کلی به عنوان یک اصل حقوق بین الملل که در اساس، ریشه در عرف دارد، به تدریج و در فرآیند زمان، مسیر تحول و تکامل خود را طی کرده که این توسعه تدریجی مدیون معاهدات عام و خاص، قواعد بین الملل عرفی و رویه قضایی است که به موجب آن، تمامی اموال، اماکن، متعلقات و منضمات مادی و غیرمادی دولتی در یک کشور دیگر باید محترم شمرده شوند و مصون از تعرض و هرگونه اقدام اداری و اجرایی باشند. البته امروزه با تکامل حقوق بین الملل، استثنائاتی بر مصونیت وارد است. بر همین اساس، دادگاه های ایالات متحده امریکا بر اساس قانون مقابله با تروریسم و مجازات مؤثر (استثنایی جدید بر مصونیت دولت ها، مصوب 1996کنگره)، اموال و دارایی های دولت ایران (به تلقی دولت حامی تروریسم) به ویژه اوراق قرضه بانک مرکزی را توقیف کردند. ایران در 14 ژوئن 2016 با استناد به نادیده گرفته شدن مصونیت دولت و نقض عهدنامه مودت، دادخواستی علیه ایالات متحده در دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرد. دیوان در 13 فوریه 2019 رأی صلاحیتی و در 30 مارس 2023 رأی ماهوی پرونده را صادر کرد. حال این پرسش مطرح است که آیا دیوان، اموال بانک مرکزی ایران را به عنوان نهادی حاکمیتی و دولتی شامل مصونیت دانسته یا اینکه شرکت به معنای عهدنامه مودت 1955 قلمداد کرده است؟ در این پژوهش با مطالعه معاهدات و تصمیمات دیوان، این رهیافت حاصل شد که به دلیل ماهیت حاکمیتی بانک مرکزی ج.ا. ایران، موضوع توقیف اموال این نهاد دولتی، خارج از حمایت های مقرر در عهدنامه مودت قرار می گیرد و دیوان، صلاحیت ورود به مصونیت بانک مرکزی را ندارد. در واقع برخلاف رویه سابق، دیوان از ماهیت حاکمیتی بانک مرکزی و قاعده عرفی حاکم بر دعوا آگاه بوده ولی در رأی 2023 از تصمیم 2019 خود منحرف شده است.
۸۶.

منزلت دکترین پاکدستی در قضیه برخی دارایی های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 121-155-

کلیدواژه‌ها: بانک مرکزی دکترین پاکدستی صلاحیت قابلیت پذیرش دعوا معاهده مودت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۲۸
در قضیه برخی دارایی های ایران، دیوان بین المللی دادگستری فرصت یافت تا محتوای «دکترین پاکدستی» را ارزیابی و به تصریح، از فقدان منزلت عرفی این دکترین و عدم تلقی آن به عنوان اصل کلی حقوق بین الملل یاد کند. پژوهش حاضر ضمن توصیف دکترین پاکدستی و تشریح تحولات و منزلت آن در رویه قضایی و دکترین، رأی دیوان را ازجمله در پرتو نظرات قضات دیوان تحلیل و بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که دیوان در تعقیب رویه قضایی خود به ویژه در قضیه جاداو، با تأیید رویکرد کمیسیون حقوق بین الملل در طرح پیش نویس مواد راجع به مسئولیت بین المللی دولت و طرح پیش نویس مواد راجع به حمایت دیپلماتیک، پاکدستی را به عنوان عنصری که فی نفسه مؤثر در قابلیت پذیرش دعوا، اثبات حق یا زدودن آن باشد، نپذیرفته است. این رویکرد قضایی، مسیر دادرسی های بین المللی را به ویژه نسبت به دولت هایی که ادعا می شود با دستان ناپاک وارد فرآیند دادرسی می شوند هموار می کند و در مواردی اطراف دعوا را از اثبات پاکدستی یا زوال آن بی نیاز می کند.
۸۷.

نظرات انفرادی قضات دیوان در موضوع خروج بانک مرکزی از شمول عهدنامه مودت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 157-180

کلیدواژه‌ها: اعمال حاکمیتی اعمال تجاری بانک مرکزی دیوان بین المللی دادگستری عهدنامه مودّت قضیه برخی دارایی های ایران نظرات انفرادی قضات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۹۱
شاید بتوان تلاش جهت رفع توقیف نزدیک به دو میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ایران در ایالات متحده امریکا را مهم ترین انگیزه ایران در طرح دعوای معروف به برخی دارایی های ایران دانست که با ادعای نقض عهدنامه مودت در دیوان بین المللی دادگستری مطرح شد. اکثریت قضات دیوان با خروج بانک مرکزی از شمول عهدنامه مودت موافق، و تنها پنج نفر از قضات با نظر اکثریت مخالف بودند. نقطه ثقل اختلاف قضات آن بود که آیا باید خرید و نگهداری دوازده اوراق قرضه از سوی بانک مرکزی ایران را عمل حاکمیتی تلقی یا عملی تجاری توصیف کرد. سؤال اصلی پژوهش آن است که «قضات دیوان اعم از اکثریت و اقلیت، با چه استدلالی به نتیجه مورد نظر دست یافتند؟» جهت تحلیل ادله قضات، نظریات انفرادی یکایک قضات بررسی خواهد شد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که هرچند نظر اکثریت قضات، منافع مادی ایران در این پرونده را تأمین نکرد، تأکید بر ماهیت حاکمیتی خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی، تأمین کننده منافع غایی ایران در حفظ مصونیت بانک مرکزی ایران در برابر اقدامات دیگر دولت ها در حوزه حقوق بین الملل عرفی خواهد بود.
۸۸.

بررسی تأثیر احتمالی رأی 30 مارس 2023 دیوان بین المللی دادگستری بر رأی آتی دیوان در دعوای نقض های ادعایی عهدنامه مودت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 257-277

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری رأی 30 مارس 2023 بانک مرکزی رویه قضایی رأی صلاحیتی ۲۰۱۹ عهدنامه مودت ۱۹۵۵ ایرادات مقدماتی مواد ۴ و ۱۰ عهدنامه مودت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۳۱
تأکید چندباره دیوان بین المللی دادگستری بر پایبندی به رویه قضایی خود از یک طرف، و مطرح شدن نقض مواد متعدد عهدنامه مودت ۱۹۵۵ در دو دعوای برخی اموال ایران و نقض های ادعایی عهدنامه مودت از طرف دیگر، این سؤال را به ذهن متبادر می کند که یافته های دیوان در رأی ماهوی ۳۰ مارس ۲۰۲۳ در دعوای برخی اموال، چه تأثیری بر نتیجه دعوای نقض های ادعایی خواهد داشت. این تأثیر احتمالی از دو جهت قابل بررسی است. نخست از جهت ایرادات مقدماتی، سپس از لحاظ موضوعات ماهوی. از آنجا که ایرادات مقدماتی نوعاً موضوعات و مباحث حقوقی را مطرح می کنند، احتمال تبعیت دیوان از یافته های قبلی خود در این موارد در مقایسه با موضوعات ماهوی بیشتر است.
۸۹.

مدل سازی مقایسه اثر نظام ذخیره کامل و ذخیره جزئی بر سلامت شبکه بانکی ایران با استفاده از الگوی نظریه بازی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 163-188

کلیدواژه‌ها: نظام بانکی ذخیره کامل نظام بانکی ذخیره جزئی سلامت بانکی بانک مرکزی مدارا هجوم بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۲۴
در حال حاضر نظام بانکی ایران به عنوان مهم ترین مسیر تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کشور، از سلامت کافی برخوردار نیست، به طوری که از طرفی نسبت معوقات شبکه بانکی ۷.۱٪ است و از طرف دیگر کمتر از نیمی از بانک های کشور کفایت سرمایه ۸٪ را رعایت کرده اند. اما بانک مرکزی با بانک های ناسالم مدارا می کند و آن ها را ورشکسته نمی کند. دانستن این موضوع، باعث کم توجهی بانک ها به مدیریت ریسک تسهیلات دهی و در نتیجه کاهش سلامت شبکه بانکی شده است. به نظر می رسد اصلی ترین علت مدارای بانک مرکزی، جلوگیری از وقوع هجوم بانکی است. ایده ی بانک داری ذخیره کامل می تواند با حذف ریشه ای امکان وقوع هجوم بانکی، بانک مرکزی را از انفعال دور کند و باعث بهبود سلامت شبکه بانکی شود. در پژوهش حاضر با استفاده از نظریه بازی ها، نظام بانکی ذخیره جزئی و ذخیره کامل مدلسازی شده و نشان داده شده است که مهاجرت به نظام بانکی ذخیره کامل، می تواند سلامت شبکه بانکی در کشور ایران را بهبود دهد و باعث کاهش ریسک های مختلف (اعم از ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی) بانک ها شود.
۹۰.

اثر پول دیجیتال بانک مرکزی بر سیاست گذاری پولی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 189-222

کلیدواژه‌ها: پول دیجیتال بانک مرکزی بلاک چین سیاست گذاری پولی بانک مرکزی ماتریس SWOT

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۱۲
حفظ حکمرانی پولی بانک مرکزی در برابر هجوم رمزپول های خصوصی، بسیاری از بانک های مرکزی را به سوی صدورپول دیجیتال بانک مرکزی سوق داده است. در این زمینه اما همچنان ابهاماتی مطرح است که میزان اثرگذاری صدور پول دیجیتال بانک مرکزی بر سیاست پولی را می توان از مهم ترین آن ها دانست.در پژوهش حاضر ابتدا با رویکرد توصیفی - تحلیلی بر مبنای مطالعات نظری به تجزیه وتحلیل ابعاد مختلف انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی پرداخته شد. در ادامه پژوهش چند رویکرد اصلی طراحی CBDC را انتخاب و طبقه بندی کرده و با استفاده از ماتریس SWOT مورد ارزیابی قرار داده ایم. نتایج ماتریس SWOT حاکی از لزوم استفاده از راهبرد تهاجمی، به عنوان راهبرد اصلی در صدور CBDC است. نتایج ماتریس QSPM نیز نشان دهنده آن است که بهترین راهبرد فرعی تهاجمی جهت طراحی پول دیجیتال بانک مرکزی به نحوی که بالاترین اثرگذاری را بر سیاست گذاری پولی داشته باشد؛ راهبرد انتشار پول دیجیتال خرده فروشی بانک مرکزی مبتنی بر حساب و با بهره متنوع است.بانک مرکزی با صدور این نوع از CBDC، به یک لنگر اسمی بادوام و معتبر دست خواهد یافت. از جنبه مکانیسم انتقال سیاست پولی نیز کانال نرخ بهره بیشترین اثر را خواهد پذیرفت. همچنین کانال نرخ ارز مکانیسم انتقال سیاست پولی تنها در صورتی تحت تأثیر قرار می گیرد که افراد خارج از کشور نیز اجازه استفاده از CBDC را داشته باشند.
۹۱.

اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی ایران از کانال نوآوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری دوره ۱۸ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 37 - 65

کلیدواژه‌ها: نوآوری اقتصاد دانش بنیان سیاست پولی بانک مرکزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۶۸
سیاست پولی از جمله مهمترین سیاست های سمت تقاضا است که توسط بانک مرکزی اعمال می شود. بنابر ماده 10 قانون پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران در بند الف بانک مرکزی «مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری، بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور» شناخته شده است و در بند ب هدف آن «حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور» عنوان شده است. لذا، سیاست پولی در ایران باید همسو با سایر سیاست هایی باشد که توسط دولت به منظور بهبود رشد اقتصادی اتخاذ می شود. ازسوی دیگر، در سال های اخیر اقتصاد دانش تبدیل به موضوع مهمی در اقتصاد جهانی شده است. در جهان کنونی نقش کشورها در اقتصاد جهانی به تولید و کاربست دانش در آن ها وابسته است. در این صورت، بهبود اقتصاد دانش بنیان نوید بخش افزایش سهم کشورها در اقتصاد جهانی است. این امر زمانی تحقق خواهد یافت که سیاست های سمت عرضه و تقاضا در یک راستا و در جهت تقویت یکدیگر عمل کنند. لذا، بررسی آنکه سیاست های بانک مرکزی و دولت در راستای گسترش اقتصاد دانش بنیان بوده یا خیر واجد اهمیت است. ازاین روی، در این مطالعه تلاش شده است اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی ایران از کانال نوآوری، به عنوان یکی از مهمترین شاخص های اقتصاد دانش بنیان، موردبررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر، سیاست پولی بانک مرکزی درصورتی که در راستای گسترش اقتصاد دانش بنیان باشد باید از کانال نوآوری بر GDP  اثر مثبتی بر جای بگذارد. به منظور بررسی اثر سیاست پولی بانک مرکزی در بازه زمانی 1357 تا 1395 از سیستم معادلات همزمان استفاده شده است. متغیرهای موجود در معادله تولید عبارتند از نیروی کار، سرمایه و نوآوری. در معادله نوآوری متغیرهای مستقل عبارتند از شدت سرمایه، تولید ناخالص داخلی، سرمایه انسانی و شاخص سیاست پولی. نتیجه این مطالعه نشان می دهد اثر سیاست پولی با شاخص حجم پول و نرخ سود اعتبارت پرداختی بر نوآوری در ایران منفی و معنادار بوده است. این در حالی است که اثر نوآوری بر تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار بوده است. در نتیجه، سیاست پولی در بازه موردبررسی اثر منفی بر GDP از کانال نوآوری داشته است. لذا، سیاست های سمت عرضه و تقاضای دولت در بازه زمانی مورد مطالعه هماهنگ و در جهت گسترش اقتصاد دانش بنیان اعمال نشده اند.
۹۲.

رتبه بندی ارکان حاکمیت شرکتی در بانک ها در دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۷) 261 - 284

کلیدواژه‌ها: حاکمیت شرکتی بانک مرکزی شفافیت ثبات و سلامت بانکی حقوق ذینفعان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۰۵
حاکمیت مناسب و مطلوب شرکتی، نقش بسزایی در عملکرد نظام مالی و بانکی دارد. به دلیل اهمیت سیستمی بانک ها در اقتصاد، ثبات و سلامت بانک ها که متاثر از فرایندها و چارچوب های حاکم بر اداره بانک ها است، عناصر کلیدی برای ثبات نظام مالی محسوب می شوند. بر اساس مطالعات و تجربه های متعدد در نظام بانکداری، تحقق حاکمیت شرکتی در بانک ها به عنوان یکی از مهمترین راه ها برای دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی قلمداد می گردد. در پاسخ به این سوال که از بین مولفه ها و ارکان حاکمیت شرکتی شامل هئیت مدیره، هیئت عامل، مدیریت ریسک، حسابرسی، جبران خدمات و افشا و شفافیت، کدامیک دارای اهمیت بیشتری در دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی است، در این مقاله با استفاده از رویکرد مدلسازی تصمیم گیری چندمعیاره، ارکان و مولفه های مختلف حاکمیت شرکتی در نظام بانکی از نظر اهمیت در دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی رتبه بندی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد دو مولفه از رکن تصمیم گیری و نظارتی شامل غیراجرایی و مستقل بودن اعضای هیئت مدیره و اتخاذ سیاست های مربوط به شناسایی و کنترل تعارض منافع و مولفه ایجاد زیرساخت های لازم برای ایجاد شفافیت... از رکن افشاء و شفافیت با وزن های نسبی 107/0، 089/0، 073/0 به ترتیب سه رتبه نخست مولفه های حاکمیت شرکتی در دستیابی به ثبات و سلامت بانکی را به خود اختصاص دادند. نتایج این تحقیق می تواند در تعیین اولویت های نظارتی بانک مرکزی و اصلاح ساختارها و فرآیندهای حاکم بر نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد.
۹۳.

ضرورت افزایش استقلال بانک مرکزی در اقتصاد ایران از منظر اسلامی با تاکید بر کنترل تورم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۵ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۶ 135 - 146

کلیدواژه‌ها: تورم سیاست پولی بانک مرکزی اسلام اقتصاد ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۴۸
در اقتصادهایی همچون ایران که از تورم ساختاری و مزمن رنج می برند سیاستهای پولی نقش بسیار کلیدی در شکل گیری تورم دارند. هرچند که پدیده هایی چون فشار تقاضا، رفتارهای سفته بازانه، نوسانهای فصلی و ... نیز در این رابطه موثر هستند. بدیهی ترین پیامد تورم کاهش قدرت خرید پول به عنوان بخشی از دارائی شهروندان است. این پدیده در مضامین اسلامی مصداقی از "نقص در مال غیر" است که بصورت مکرر در آیات شریفه قرآن و روایات اهل بیت (ع) مورد تأکید قرار گرفته و افراد و حکومت اسلامی از آن پرهیز داده شده اند. بنابراین بنظر می رسد می توان حکومت اسلامی را از مجرای اعمال سیاستهای ناکارای پولی (در کنار سایر عوامل بروز تورم) مسئول (ضامن) بخشی از نقص در مال بوجود آمده برای شهروندان دانست. این بدان معناست که جبران آن بخش از نقص در مال شهروندان که ناشی از تورم است، از منظر اخلاق اقتصادی اسلام، می تواند از تعهدات دولت اسلامی بحساب آید که می بایست وی خود را نسبت به آن ملتزم دانسته و پیوسته آن را کاهش دهد. ضمن اینکه در راستای کمّی نمودن مقدار این ضمان می توان از شاخص "تورم هسته" بهره جست. بنظر می رسد در راستای حداقل نمودن این موضوع افزایش استقلال بانکهای مرکزی از دولتها (از جمله در ایران) می تواند یک راهکار اساسی، حتی از منظر اسلامی، به حساب آید.
۹۴.

مدل سازی رفتار نامتقارن بانک مرکزی در ایران: راهبردی برای اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 652-671

کلیدواژه‌ها: رفتار نامتقارن بانک مرکزی شکاف تورم شکاف تولید نرخ ارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۸۹
بانک مرکزی در ایران در مرکز سیاست های اقتصاد مقاومتی و راهبردهای حفظ ارزش پول ملی قرار داشته است. حفظ ارزش و جایگاه پول ملی یکی از اصلی ترین راهبردهای اقتصاد مقاومتی و همچنین خنثی سازی سیاست های تحریم اقتصادی در سال های اخیر بوده است. این موضوع با شدت یافتن تحریم ها نیز اهمیت و جایگاه بالاتری پیدا کرده است. این مساله ارتباط نزدیکی با رفتارشناسی بانک مرکزی داشته است.مدل سازی و پیش بینی رفتار بانک مرکزی، همواره یکی از موضوعات جذاب در حوزه پولی و بانکی بوده است.این مدل ها امکان می دهند تا تأثیرات مختلف سیاست های پولی را بر متغیرهای اقتصادی مانند تورم، رشد اقتصادی، نرخ بهره و بیکاری ارزیابی کنند، که این اطلاعات برای سیاست گذاران بسیار مهم و اساسی است. این مدل ها بهبود عملکرد و پیش بینی های بانک مرکزی را تسهیل می کنند. بنابراین، هدف  این مطالعه مدلسازی رفتار نامتقارن بانک مرکزی درایران طی دوره زمانی 1400-1360 با رویکرد ARDL غیر خطی (NARDL) و رگرسیون کوانتایل بود. نتایج تجربی این مطالعه نشان داد که شکاف تولید، شکاف تورم و نرخ ارز اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد حجم پول اسمی داشته اند که این اثرات در کوانتایل های بالای نرخ رشد حجم پول اسمی، تقویت نیز شده است.  همچنین براساس سایر نتایج این مطالعه متغیرهای شکاف نرخ تورم، شکاف تولید و نرخ ارز در ایران رفتاری نامتقارن داشته اند. همچنین طبق نتایج روش NARDL، تاثیر متغیرهای موثر بر نرخ رشد حجم پول، در مجموع نامتقارن بوده است.
۹۵.

تأثیر انتشار گواهی سپرده ویژه بانک مرکزی بر بازار بورس

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۲ فروردین ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۰) 27 - 34

کلیدواژه‌ها: گواهی سپرده بانک مرکزی سیاست پولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۷۰
بورس تابلوی اقتصاد کشورها و بخشی از تولید ناخالص داخلی محصول عملکرد بنگاه های تولیدی حاضر در بازار سرمایه است. اکنون اهمیت و نقش بازار سرمایه در توسعه اقتصادی و تولید داخلی بیش از گذشته برای سیاست گذاران اقتصادی کشور روشن شده است. یکی از مهم ترین مسائلی که بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار می دهد، سیاست های بانک مرکزی در خصوص سیاست های پولی است که در این گزارش دو نمونه از این سیاست ها با عنوان انتشار گواهی سپرده خاص بانک مرکزی و نرخ سود بین بانکی مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا، پیشنهادهایی مانند هماهنگی میان تمام دستگاه ها در خصوص تصمیم سازی در حوزه اقتصاد، تعیین نرخ بهینه سود بانکی و توسعه هرچه بیشتر اوراق گام ارائه می شود.
۹۶.

رویکردهای نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱ 36 - 55

کلیدواژه‌ها: نظارت بانک موسسه اعتباری بانک مرکزی قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۸۲
بانک ها و مؤسسات اعتباری به این جهت که نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه دارند ، جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشورها دارند . نظارت بر فعالیت این نهادها از پیش شرط های اساسی برای حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور محسوب می شود که هدف از آن، باید حفظ ثبات نظام مالی کشور و افزایش اعتماد عمومی سپرده گذاران و مشتریان بانک ها باشد. مقاله حاضر به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش اصلی است که مراجع قانونی نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری کدام اند و حدود صلاحیت قانونی هرکدام به چه میزان است؟ این مقاله به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه می رسد که مقررات و شیوه های موجود نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری فاقد قدرت بازدارندگی کافی بوده و نیازمند برخی اصلاحات و بازنگری ها درزمینه مقررات گذاری و اجرای این مقررات ازجمله رعایت اصل استقلال بانک مرکزی می باشد.
۹۷.

ارزیابی تأثیر تحریم های مالی پس از خروج آمریکا از برجام بر اقتصاد و سیاستهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۵۳) 57 - 86

کلیدواژه‌ها: سیاستگذاری ارزی بانک مرکزی تورم تحریم های مالی برجام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۶۳
سیاستگذاری ارزی به عنوان یکی از بنیادی ترین عوامل اثرگذار در اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته شناخته می شود که موضوعی کلیدی در اقتصاد محسوب شده و طی این امر مهم که از سوی بانک مرکزی اعمال می شود نوع سیاست های متخذه بر جریانات تجاری، موازنه پرداخت و بطور کلی بر ساختار و سطح تولید و مصرف و اشتغال و تخصیص منابع و.. در یک اقتصاد موثر است. از سویی دیگر این سیاستگذاری خود تابعی از عوامل متعدد داخلی و بین المللی است و از بین عوامل بین المللی، «اعمال تحریم های مالی» از جمله چالش های اساسی در مسیر سیاستگذاری ارزی، به ویژه برای کشور ایران تلقی می شود، تحریم به عنوان ابزاری سیاسی طی چند دهه اخیر از سوی قدرتهای جهانی علیه ایران اعمال شده با این وجود بیشترین فشارها و تبعات ناشی از تحریم بعد از خروج ایالات متحده امریکا از توافق موسوم به برجام، در سال 1397 قابل طرح است. از این رو در این مقاله به موضوع «ارزیابی تاثیر تحریم های مالی پس از خروج آمریکا از برجام بر اقتصاد و سیاست های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» پرداخته شده است. در این پژوهش که به روش تحلیل مضمون به انجام رسیده این نتایج حاصل گردید که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تحریمهای مالی، سیاستهای ارزی نامناسبی اتخاذ و اجرا نمود که نتیجه آن بروز التهاب در بازار ارز و ایجاد تورم در کشور بوده است.
۹۸.

بررسی کمک نقدینگی اضطراری بانک مرکزی به بانک ها در راستای نقش آخرین وام دهنده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱۱ ۳۶-۶

کلیدواژه‌ها: آخرین وام دهنده بانک مرکزی کمک اضطراری نقدینگی بانک های ضعیف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۴۱
واکنش ها به بحران مالی جهانی که در سال 2007 آغاز شد و در سال 2008 به اوج خود رسید، می تواند آغاز دیدگاه های جدید در بازارهای مالی در نظر گرفته شود. این واکنش ها شامل کمک های نقدینگی اضطراری بانک مرکزی و تعداد بی شماری از برنامه های بازسازی و کمک به بانک های ورشکسته ای بود که شامل تضمین ها، افزایش سرمایه، سایر اشکال حمایت دولتی و... می شدند. استفاده گسترده و بیش از حد از مفهوم آخرین وام دهنده یکی از ویژگی های تعیین کننده و درحال تحول در پاسخ ها به بحران های مختلف بوده است. این مسأله با توجه به ابعاد چندگانه ای که در خود دارد بر سیاست گذاری های اقتصادی و پولی بانک مرکزی تأثیرگذار بوده و می تواند مشکلات عدیده ای را برای سیستم بانکی و مالی ایجاد نماید. هدف از مقاله لزوم بازنگری در پرداختهایی است که به صورت کمک نقدینگی به سیستم بانکی در کشور صورت می گیرد. چارچوب های متعددی در جهان در این زمینه وجود دارد که در این مقاله با بررسی تجارب کشورهای دیگر در زمینه کمک نقدینگی اضطراری و اهمیت تصمیم گیری و سیاستگذاری در آن پرداخته شده است. در این مقاله با استفاده از روش داده های تابلویی پویا و تجزیه و تحلیل داده ای به بررسی رابطه متقابل میان ثبات بانکی و کمک های نقدینگی بانک مرکزی پرداخته شده است. در بررسی روند اضافه برداشت ها و تسهیلات قاعده مند در ایران در راستای کمک نقدینگی به سیستم بانکی می توان به این موضوع توجه نمود که بازنگری در نقش و عملکردهای بانک مرکزی در راستای آخرین وام دهنده باید صورت پذیرد. نتایج به دست آمده در تحقیق نشان می دهد که کمک های نقدینگی بانک مرکزی به بانک های دچار کمبود نقدینگی در کشور، تأثیرات منفی بر ثبات شبکه بانکی کشور داشته است. در این راستا دسترسی به استراتژی های لازم در مورد گزیر و بازیابی بانک های ضعیف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
۹۹.

بررسی اثربخشی سیاست پولی تحت سناریوهای مختلف تغییرات اقلیم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۵۲ 103 - 133

کلیدواژه‌ها: تغییرات اقلیمی کارایی سیاست پولی بانک مرکزی اقتصاد زیست بوم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۳۵
اعتقاد گسترده ای وجود دارد که آلودگی و تغییر اقلیم، بر اقتصاد کشورها اثر منفی می گذارد؛ به همین دلیل امروزه، سیاست های کنترل اقلیم جهت کاهش غلظت گازهای گلخانه ای (و به خصوص دی اکسید کربن) موردتوجه سیاست گذاران قرار گرفته است. با این حال، علاوه بر سیاست های مذکور، سیاست های اقتصادی نیز بر آلودگی اثر دارند. به طور خاص، بیان می شود که سیاست پولی فقط ابزار مهمی برای تحریک رشد اقتصادی نیست، بلکه وسیله سیاستی مهمی هم برای کنترل انتشار دی اکسید کربن هم هست. در نتیجه این پژوهش به ذهن متبادر می شود که تحت سناریوهای مختلف تغییرات اقلیم در ایران، اثرگذاری سیاست پولی در کنترل تورم چه تغییری می کند؟ فرضیه پژوهش حاضر آن است که اثربخشی سیاست پولی در کنترل تورم در حالت وقوع تغییرات اقلیمی شدیدتر، بیشتر است. برای بررسی صحت و سقم این فرضیه، یک مدل E-DSGE طراحی شد تا بتواند هم زمان به ملاحظات سیاست گذاری کلان اقتصادی و سیاست گذاری اقلیم توجه داشته باشد. نتایج نشان داد که بعد از بروز تغییرات اقلیم، بهره وری کل عوامل تولید، سرمایه گذاری، موجودی سرمایه و تولید کاهش می یابند و اگر تغییرات اقلیمی شدید نباشد، این کاهش ها تقریباً دائمی خواهند بود؛ اما بانک مرکزی، در مواجهه با تغییرات اقلیم شدید، سیاست پولی انبساطی شدیدتری اجرا می کند. نرخ بهره به مقدار بیشتری کاهش می یابد و پس اندازها به مصرف جهت بازسازی تبدیل می شود. همین موضوع، بخشی از آثار تورمی ناشی از اجرای سیاست پولی انبساطی را خنثی می کند؛ بنابراین تخریب خلاق در حالت تغییرات اقلیمی شدید و عدم بازیابی در حالت تغییرات اقلیم متوسط روی می دهد.
۱۰۰.

توقف در ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی و نقش بانک مرکزی در احراز آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 215 - 232

کلیدواژه‌ها: قواعد و مقررات بانکی توقف ورشکستگی بانک مؤسسه مالی بانک مرکزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۹۵
زمینه و هدف: بانک ها و مؤسسه های مالی به دلیل نقش محوریی که در تأمین مالی و گردش پول و ثروت در جامعه دارند، نیروی محرکه اقتصاد هر کشور محسوب می شوند. هر گونه اختلال در عملیات آنها آثار بسیار مخربی بر نظام مالی کشورها بر جای خواهد گذاشت که می تواند به بحران های پولی منجر شده و تبعات اقتصادی و حتی اجتماعی، سیاسی و امنبتی غیرقابل پیش بینی ای را در پی داشته باشد؛ ازاینرو در نظام های پولی دنیا چگونگی برخورد با این پدیده اهمیت ویژه ای داشته و با حساسیت بسیار انجام می شود. هدف مقاله حاضر، بررسی توقف در ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و نقش بانک مرکزی در احراز ورشکستگی و عملیات تسویه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد بانک مرکزی در احراز توقف و تصفیه امور ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی نقش نظارتی دارد و این نظارت استصوابی است. نتیجه: ملاک توقف در ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی آستانه نظارتی است که در مقررات پولی و بانکی تعیین می شود.