تحریم های مالی

با خروج آمریکا از برجام، راهبرد ترامپ بر مبنای فشار حداکثری و مستمر بر ایران با هدف دستیابی به توافقی جدید و گسترده تر از موضوع هسته ای قرار گرفت. در این راه مجموعه ای از ابزارهای مختلف به شکل منسجم، هدفمند و همزمان به خدمت این راهبرد در آمد. این مقاله با هدف شناخت غیر تقلیل گرایانه از رویکرد ترامپ در برابر ایران، از مفهوم «قدرت اجبار» و ابزارهای اعمال آن به عنوان بستری مناسب در جهت فهم مدل تحلیل و چگونگی پیشبرد راهبرد فشار حداکثری بهره می گیرد. سوالات اصلی مقاله این است که «راهبرد فشار حداکثری ترامپ بر ایران در چارچوب چه مدلی قابل تحلیل است و چگونه این راهبرد عمل کرده است؟ چه ارتباطی میان اجزا این راهبرد وجود دارد؟ نقاط قوت و ضعف آنها چیست؟ برای پاسخ گویی به این پرسش، روش تحقیق مقاله، روش تحلیلی و توصیفی است و مهم ترین «محدودیت پژوهش» نیز محرمانه بودن داده های آماری به واسطه شرایط تحریمی بوده است. مطابق نتیجه کلی مقاله، آمریکا علاوه بر اقدام به تحریم های گسترده در حوزه های اقتصادی، انرژی و تسلیحاتی، به رهگیری دریایی، حمایت آشکارتر از اپوزیسیون و حملات گسترده تر سایبری دست زده است تا این اقدامات توامان را جایگزین جنگ کند. هر چند به رغم برخی آسیب های وارده، تدابیر ایران تاکنون موجب عدم تحقق اهداف ترامپ شده است، اما احتمال استفاده بی محاباتر و خارج از قاعده ترامپ از این ابزارها قابل پیش بینی است.

تحریم‌های مالی اقتصاد ایران از سال 1385 با محدودیت بیشتر ایران در استفاده از شبکه مالی توسط ایالات متحده آمریکا آغاز و در سال 1390 به بهانه‌های هسته‌ای و حقوق بشر به اوج خود رسید و همچنان ادامه دارد و به دنبال آن تأثیرات زیادی بر شاخص‌های مختلف اقتصاد ایران از جمله ضریب جینی داشته‌ است. این مقاله به بررسی تأثیر تحریم‌های مالی بر نابرابری درآمدی ایران در دوره زمانی 1396-1370 می‌پردازد. بدین منظور با استفاده از شاخص ضریب جینی به عنوان شاخص اندازه‌گیری توزیع درآمد و مدل خود رگرسیون برداری عامل افزوده شده (FAVAR) ترکیبی با مدل پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP)، اقدام به مدل‌سازی اقتصاد ایران شده و برای این مدل اقتصادسنجی از نرم‌افزار متلب 2016 استفاده شده است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق بدهی‌های خارجی بانک مرکزی، نقدینگی، ضریب جینی، رشد اقتصادی، نرخ غیر رسمی ارز، درآمد نفت، تورم و بیکاری هستند. بر اساس نتایج رفتار غیر خطی در اثرگذاری متغیرها بر متغیر ضریب جینی کاملاً مشهود بود و همچنین بجز متغیرهای رشد اقتصادی و نقدینگی که موجب بهتر شدن ضریب جینی در طی زمان شده‌اند مابقی متغیرها موجب بدتر شدن شاخص ضریب جینی طی زمان می‌باشند. با توجه به این‌که فشارهای تحریم‌های مالی و اقتصادی موجب بدتر شدن وضعیت تورم، نرخ ارز، بیکاری و افزایش بدهی‌های خارجی بانک مرکزی شده است، می‌توان نتیجه گرفت که افزایش تحریم‌های مالی موجب بدتر شدن وضعیت شاخص ضریب جینی و افزایش نابرابری درآمد در کشور شده است.

تحریم های مالی از دیر باز، یک ابزار قدرتمند برای حصول کشورها به اهداف سیاسی و تأمین منافع شان بوده است . کشورها معمولاً زمانی از تحریم های اقتصادی استفاده می کنند که قصد دارند کشور هدف را مجبور کنند تا سیاست های خاصی را که مورد قبول کشورهای تحریم کننده نمی باشند، تغییر دهند . دامنه تأثیر تحریم های مالی، ممکن است بسیار فراتر از محدوده اقتصاد یک کشور باشد؛ به طوری که می تواند علاوه بر وارد کردن ضربه بر پیکره اقتصاد، بر سیاست و فرهنگ و رفاه اجتماعی کشور هدف نیز اثر منفی بگذارد . کشور ایران نیز همواره تحت فشار تحریم های بسیاری بوده است . بنابراین، به دلیل تحریم های بسیاری که در طول سال ها بر ایران اعمال شده است، همواره دغدغه بسیاری از اقتصاددانان این بوده است که این تحریم ها بر اقتصاد کشور چگونه اثر می گذارد . ابعاد اقتصادی و حقوقی تحریم ها و همچنین تنوع آنها، ارزیابی دلالت های مرتبط با تحریم بر متغیرهای کلان اقتصادی را دشوار می سازد . لذا در این پژوهش، به تحلیل و بررسی اثر تحریم های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از یک مدل خود رگرسیون برداری بیزی با تابع پیشین جستجوی تصادفی انتخاب متغیر در مدل های خود رگرسیون برداری طی دوره زمانی 1399-1383پرداخته شده است . متغیرهای منتخب مورد بررسی در تحقیق، شامل شاخص فشار بازار ارز، سرمایه گذاری های ثابت، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، صادرات، واردات، تولید ناخالص داخلی، وام های بانکی معوق به بخش خصوصی، پایه پولی و بدهی خارجی کشور است . برای تحلیل بهتر نتایج حاصل از مدل بیزین ور، یک مدل خود رگرسیون برداری نیز برآورد، و سپس برای هر دو مدل، به تشکیل تابع واکنش آنی پرداخته شده، و در نهایت، نتایج حاصل از هر دو مدل، با استفاده از تابع واکنش آنی، بررسی و مقایسه شده است . نتایج بیانگر آن است که مدل بیزین ور، دارای نتایج منطقی تر و با پراکندگی کمتری نسبت به مدل خود رگرسیون برداری است؛ به طوری که نتایج حاصل از مدل خود رگرسیون برداری، دارای تضاد آشکاری با مطالعات تجربی و پیش بینی های تئوری بوده، و علت آن، وجود پارامترهای فراوان و کاهش درجه آزادی مدل است، که باعث پایین آمدن دقت برآورد و همچنین پراکندگی تابع واکنش آنی می شود؛ اما مدل های بیزین ور، با منقبض نمودن مدل، این مشکل را رفع کرده و دقت برآورد را بالا می برند.

جنگ حقوقی بیانگر راهبردی در استفاده ابزاری از حقوق برای رسیدن به منافع ملی و امنیتی است که اهداف یک مخاصمه مسلحانه را بدون توسل به زور پیگیری می کند. کنشگر جنگ حقوقی، از خلأهای موجود حقوق بین الملل سوءاستفاده می کند تا بیشترین آسیب را به طرف مقابل وارد کند. این در حالی است که نظام حقوقی خاصی برای مواجهه در برابر این اقدام ها وجود ندارد. در جنگ حقوقی حاکمیت قانون مخدوش است. پیچیدگی های جنگ حقوقی موجب شده است که ابتکار عمل در اختیار دولت های قدرتمندی باشد که از زیرساخت های حقوقی مناسبی بهره مندند. ایالات متحده آمریکا توانسته است از این طریق بیشترین بهره را برای تحت فشار قرار دادن ایران داشته باشد و به دنبال اهداف خصمانه اش باشد. مطالعه رویکرد و رویه آمریکا نسبت به جنگ حقوقی در تقابل با ایران موضوع نوشتار حاضر را تشکیل می دهد. شناخت عملکرد آمریکا در این خصوص نشان می دهد دولت ایران هدف سخت ترین جنگ حقوقی بوده که از طریق نهادهای بین المللی و همچنین در سطح داخلی آمریکا با استفاده از راهبردها و ابتکارات متنوع پیگیری شده است.

سیاستگذاری ارزی به عنوان یکی از بنیادی ترین عوامل اثرگذار در اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته شناخته می شود که موضوعی کلیدی در اقتصاد محسوب شده و طی این امر مهم که از سوی بانک مرکزی اعمال می شود نوع سیاست های متخذه بر جریانات تجاری، موازنه پرداخت و بطور کلی بر ساختار و سطح تولید و مصرف و اشتغال و تخصیص منابع و.. در یک اقتصاد موثر است. از سویی دیگر این سیاستگذاری خود تابعی از عوامل متعدد داخلی و بین المللی است و از بین عوامل بین المللی، «اعمال تحریم های مالی» از جمله چالش های اساسی در مسیر سیاستگذاری ارزی، به ویژه برای کشور ایران تلقی می شود، تحریم به عنوان ابزاری سیاسی طی چند دهه اخیر از سوی قدرتهای جهانی علیه ایران اعمال شده با این وجود بیشترین فشارها و تبعات ناشی از تحریم بعد از خروج ایالات متحده امریکا از توافق موسوم به برجام، در سال 1397 قابل طرح است. از این رو در این مقاله به موضوع «ارزیابی تاثیر تحریم های مالی پس از خروج آمریکا از برجام بر اقتصاد و سیاست های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» پرداخته شده است. در این پژوهش که به روش تحلیل مضمون به انجام رسیده این نتایج حاصل گردید که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تحریمهای مالی، سیاستهای ارزی نامناسبی اتخاذ و اجرا نمود که نتیجه آن بروز التهاب در بازار ارز و ایجاد تورم در کشور بوده است.