مطالب مرتبط با کلیدواژه

بانک مرکزی


۶۱.

استخراج عوامل عملیاتی مؤثر برکژکارکردی نرخ سود سپرده در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 411 - 444

کلیدواژه‌ها: سود سپرده بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات نظام بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۲۶۴
تغییر نظام بانکی ربوی به بانکداری بدون ربا و حذف نرخ بهره و جایگزینی نرخ سود به عنوان یک متغیّر کلیدی در بازار پول، ازجمله تحولات بنیادین در اقتصاد ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می آید. نرخ سود سپرده از جنبه عملیاتی در سال های اجرای قانون بانکداری بدون ربا با چالش های فراوانی مواجه بوده است. در این پژوهش پس از مطالعه منابع کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان، عواملی که موجب بروز این چالش ها شده است شناسایی و پس از دسته بندی مفهومی هریک از آنها در 6 حوزه سیاست گذاری، سپرده گذار، ساختار بازار، فعالیت بانک ها، اقتصاد کلان و نظارت و مجازات، با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی مورد اعتبارسنجی قرار گرفت. 17 چالش درنهایت به عنوان عواملی که مؤثر بر کژکارکردی نرخ سود هستند، تأیید گردید. در پایان، راهکارهای متناسب با هریک از ابعاد چالش های نرخ سود، پس از بررسی و تأیید در گروه کانونی پژوهش، ارائه گردید.
۶۲.

مدیریت خطر جرائم ارزی از منظر جرم شناسی

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره اول تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 77 - 96

کلیدواژه‌ها: جرائم ارزی بانک مرکزی برچسب زنی تسامح صفر عدالت ترمیمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۴ تعداد دانلود : ۳۱۹
زمینه و هدف: اهمیت رسیدگی به جرائم ارزی و آثار نامطلوب ناشی از گسترش این قبیل جرائم و ارتباط آن با تحکیم ارکان اقتصادی نظام های سیاسی حاکم، قانونگذار را بر آن داشته تا با به کارگیری تدابیر ویژه مبتنی بر شداد و غلاظ کیفری به تقابل با هنجارشکنان این عرصه مبادرت ورزد؛ بنابراین هرچند بررسی و تحلیل سیاست کیفری کشور، متضمن تبیین نحوه تقابل کیفری با جرائم ارزی در متون علمی متعدد مورد بررسی قرار گرفته ولی بررسی این سیاست ها از حیث انطباق با نظریات و معیارهای موجود در حوزه جرم شناسی و ارائه راهکار علمی و عملی در راستای مدیریت خطر این جرائم تاکنون مورد توجه متخصصان قرار نگرفته است. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و براساس بررسی مطالعات انجام شده در حوزه های مرتبط و با استفاده از تجارب موجود در حوزه حقوقی نظام بانکی و بررسی پرونده های متعدد موجود در ادارات حقوقی سیستم بانکی تدوین شد. با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی با مراجعه به کتب، منابع و مقالات تلاش شد از منظری دیگر به مقوله جرائم ارزی نگریسته شود؛ همچنین با توجه به نقش ویژه اداره حقوقی بانک مرکزی در به کارگیری راهبرد قضایی در برخورد با جرائم ارزی، بررسی نحوه عملکرد این مرجع از حیث انطباق با مولفه ها و معیارهای ناظر بر علوم کیفری و نظریات جرم شناسی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. یافته ها و نتایج: در این پژوهش، ضمن تبیین مختصر نحوه تقابل کیفری با این جرائم، سیاست های حقوقی و قضایی از حیث انطباق با نظریات نوین حاکم در حوزه جرم شناسی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان با انتقاد از رویکردهای موجود ازجمله رویکرد مک دونالدی در برخورد با این جرائم، راهکارهای مقتضی در راستای مدیریت خطر جرائم ارزی از قبیل تمسک به روش های پیشگیری وضعی، استفاده از دستاوردهای نظام عدالت ترمیمی و مانند آن، پیشنهاد شد.
۶۳.

نبود آمار دقیق از اطلاعات پایه ای اقتصاد و تصمیم گیری های نادرست

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۸ آذر ۱۳۹۹ شماره ۹ (پیاپی ۸۰) 23 - 30

کلیدواژه‌ها: بانک مرکزی مرکز آمار ایران اطلاعات آماری کیفیت بانک های اطلاعاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۲۸۰
نظام آماری و کیفیت بانک های اطلاعاتی علاوه بر آنکه به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های توسعه یافتگی کشورها به شمار می رود، پیش نیاز تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهاست. ازاین رو، تلاش برای ایجاد یک نظام آماری کارآمد و مؤثر از الزام های اولیه و ضروری در برنامه ریز ی ها به شمار می آید؛ این در حالی است که در حال حاضر مشکلات مهمی در زمینه عدم دسترسی به آمارهای شفاف، به روز و مبتنی بر صحت و دقت کافی و ناهماهنگی آمارهای منتشر شده در مراکز آماری از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار ایران احساس می شود. ازاین رو،  بنابه اهمیت موضوع و با ملاحظه مسایل و کاستی های نظام آماری ایران و ارتباط آن با سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به طور کلی مدیریت صحیح اطلاعات آماری، ارتقای صحت و دقت سازمان های ارایه دهنده آمار و اطلاعات، پرهیز از ملاحظات سیاسی در انتشار آمار و انتشار به موقع و بهنگام آمارها پیشنهاد می شود.
۶۴.

فرآیند کار طرح گواهی اعتبار مولد (گام) بانک مرکزی و پیامدهای آن

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۸ آذر ۱۳۹۹ شماره ۹ (پیاپی ۸۰) 55 - 62

کلیدواژه‌ها: گواهی اعتبار مولد طرح گام بانک مرکزی تأمین سرمایه فساد و انحراف اعتبار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۳۷۴
طرح گام به منظور تأمین سرمایه درگردش در بخش تولید توسط بانک مرکزی طراحی و اجرایی شده است. این طرح  در ماهیت مانند چک مدت داری است که توسط بانک به نام تولیدکننده صادر می شود و به نوعی خلق نقدینگی است. از پیامدهای این طرح می توان به: تأمین سرمایه درگردش بخش تولید و رونق این بخش، هدایت اعتبارات خلق شده بانک ها به سمت تولید و کاهش هزینه های مالی بخش تولید (که همواره مورد گلایه و تأکید تولیدکنندگان بوده است) اشاره کرد. در اجرای این طرح لازم است به هشدارهای احتیاطی شامل لزوم داشتن بانک اطلاعاتی از واحدهای تولیدی، توجه به زمینه های شیوع فساد و انحراف اعتبار، توجه به تزریق هدفمند نقدینگی براساس کشش تقاضای بازار کالاها و هماهنگی بازه زمانی پذیرش اوراق گام در بازار سرمایه با وضعیت بازار بدهی کشور توجه کرد و اینکه طرح گام موجب فراموشی حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط نشود. ازاین رو، پیشنهادهایی مانند تعیین نهاد نظارتی مشخص و دقیق در خصوص اجرای طرح، تشکیل کارگروه رصد بازارهای مختلف کشور و ارایه اوراق براساس پیش بینی تقاضا، عرضه اوراق گام در بازار سرمایه هماهنگ با ظرفیت تقاضای بازار بدهی و تهیه بانک اطلاعاتی از واحدهای تولیدی فعال و غیرفعال ارایه می شود.
۶۵.

شناسایی عوامل مؤثر بر نوسانات بازار ارز با استفاده از تحلیل مضمونی و تکنیک MICMAC(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی بسیج سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۱ 175 - 204

کلیدواژه‌ها: بازار ارز تحلیل مضمونی MICMAC بانک مرکزی سیاست گذاری ارزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۲۲۶
سوال اصلی(یا هدف اصلی): با توجه به وابستگی قسمت عمده درآمدهای کشور به صادرات نفتی و غیر نفتی اعم از فروش نفت خام، فرآورده های نفتی، محصولات پتروشیمی، معادن و فلزات و در مقابل حجم واردات کشور اعم از مواد اولیه، کالای سرمایه ای، کالای واسطه ای و همچنین محصول نهایی، ارز از اهمیت ویژه ای در اقتصاد ملی و تولید کالا و خدمات در کشور برخوردار است. اما نوسانات سالیان اخیر تولید در کشور را با ریسک های فراوانی رو به رو کرده است. هدف از انجام این پژوهش آن است که عوامل موثر بر بازار ارز و نوسانات آن شناسایی شده و با دسته بندی آن ها معلوم شود برای کاهش نوسانات بازار ارز چه عواملی باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرند. روش پژوهش: بدین منظور با انجام مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با متخصصان عرصه تولید و اقتصاد ارزی داده های لازم گردآوری شده و با کمک تحلیل مضمونی مهم ترین عناصر موثر در بازار ارز شناسایی گردیدند. سپس با کمک تحلیل MICMAC عوامل شناسایی شده حسب اثرگذاری و اثرپذیری دسته بندی شدند. یافته ها: یافته ها نشان می دهند که به غیر از عامل تحریم که بر روی دیگر عوامل بسیار اثرگذار است اما از دیگران اثری نمی پذیرد، «منابع ارزی»، «فضای روانی حاکم بر بازار ارز» و «کفایت مدیریتی بانک مرکزی» بیشترین اثرگذاری و اثرپذیری را از عوامل ده گانه دارند. در نهایت نقشه اثرپذیری مستقیم و غیرمستقیم و گراف روابط میان عوامل شناسایی شده ارایه شده است
۶۶.

تأثیر سیاست سرکوب مالی بر ریسک پذیری اعتباری در نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد مدیریت مالی سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 103 - 122

کلیدواژه‌ها: ریسک اعتباری بانک مرکزی سرکوب مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۲۳۷
مشکل مطالبات معوقه و مشکوک الوصول و بالتبع آن ریسک اعتباری همواره یکی از چالش های نظام بانکی ایران بوده است. از سویی، سیاست سرکوب مالی در اغلب اقتصادهای درحال توسعه از جمله ایران سیاستی معمول است. بر این اساس، پژوهش حاضر با روش خود رگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) به بررسی اثر درازمدت سیاست های پولی بانک مرکزی تحت شرایط سرکوب مالی بر میزان ریسک پذیری اعتباری در نظام بانکی ایران در بازه زمانی سال های 1385 تا 1397 پرداخته است. یافته ها نشان داد سیاست تعیین سقف نرخ بهره و اعمال محدودیت بر نسبت ذخیره قانونی، ریسک اعتباری را کاهش داده است. اما، تخصیص نامناسب منابع، ریسک اعتباری را افزایش داده است. البته، افزایش دوره ای نرخ ارز برای شرکت های تابعه بانک ها درآمدزا بوده و از این طریق تا حدودی اثر وام های ریسکی در نظام بانکی ایران خنثی شده است. لذا، طبق یافته های این پژوهش می توان چنین استنباط کرد که سیاست سرکوب مالی، ریسک اعتباری در نظام بانکی ایران را کاهش داده است.
۶۷.

شیوه های مقابله با اجاره حساب های بانکی از منظر حقوق و اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 39 - 65

کلیدواژه‌ها: اجاره حساب بانکی سیاست های اقتصادی بانک مرکزی پول‎شویی فرار مالیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۲۲۳
یکی از شایع ترین راه های کتمان درآمدها روشی است که به اجاره حساب های بانکی شهرت یافته است. این پدیده، فرآیند شناساییِ اطلاعات فعالان اقتصادی به منظور شناسایی مبدأ پول و تشخیص میزان مالیات بر آن را با دشواری روبه رو کرده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در تلاش است تا سیاست های اقتصادی و مصوّبات در راستای مقابله با این پدیده را از نگاه حقوق اقتصادی مورد بررسی قرار دهد. نتایج این بررسی نشان می دهد تشدید پدیده اجاره حساب های بانکی اساساً ناشی از غفلت دولت از حساب های شخصی است و این امر سبب شده است تا سیاست های نظارتی، بر روی حساب های تجاری متمرکز شود. از این گذشته حتی همین سیاست های محدود هم، گاه با عدم اجرا و پیگیری از سوی بانک ها مواجه می شود و گاه نیز با منافع برخی ذی نفعان بزرگ در تعارض قرار می گیرد و به نظر نگارنده این مسئله، از اصلی ترین دلایل عدم اجرا و نیز تحوّلات پی درپی سیاست های اقتصادی بانک مرکزی از آغاز تاکنون بوده است. اجاره حساب های بانکی در حوزه قضائی نیز با ضمانت اجرای کیفری همراه است. «اجاره کردن» حساب بانکی برای جرائم مختلفی همچون فرار مالیاتی، پولشویی و... صورت می گیرد که هرکدام دارای مجازات معیّنی در قانون مجازات اسلامی است و براساس آراء قضائی، فردی که از طریق «اجاره دادن» حساب، زمینه تحقّق این جرائم را فراهم نماید، تحت عنوان معاونت یا مشارکت در جرم، مشمول مجازات مقرّر در قانون مجازات اسلامی می گردد.
۶۸.

بررسی و نقد نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص سود مازاد بر نرخ مصوب در پرونده های مختومه تسهیلات بانکی (ناظر به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 794)

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 15 - 35

کلیدواژه‌ها: تسهیلات بانکی بانک مرکزی رأی وحدت رویه نظریه مشورتی سود بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۲۳۹
رأی وحدت رویه شماره 794، در تاریخ 21 مردادماه 1399 ناظر بر بطلان شرط مندرج در قرارداد اعطاء تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی صادر شد که بر اساس آن "... شرط مندرج در قرارداد اعطاء تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است...". متعاقب آن، سوالی درخصوص امکان طرح مجدد پرونده های تسهیلاتی تسویه شده و نیز دعاوی که حکم قطعی درخصوص آن ها صادر شده است به اداره کل حقوقی قوه قضاییه واصل شد. بند "الف" از پاسخ اداره حقوقی، با عنایت به بطلان شروط نرخ سود، نسبت به مازاد، صرف نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده تسهیلاتی در بانک، امکان طرح دعوی ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی را مجاز و دادگاه ها را مکلف به رسیدگی اعلام می کند، و در بند "ب" با استناد به انصراف رأی وحدت رویه از پرونده های تسویه شده و دعاوی که حکم قطعی درخصوص آن صادر شده است، و نیز اقتضا نظم عمومی اقتصادی، دعاوی ناظر به این دو دسته را قابل استماع نمی داند. که تحلیل نظریه، حاکی از آن است که اولاً قابلیت جمع بین حکم بند الف و ب نظریه، وجود ندارد و ثانیاً نسبت حکم و استدلال مندرج در بند "الف" به بند "ب" نیز از منظر اولویت و حکومت یکی بر دیگری بررسی می گردد. درنهایت به نظر می رسد بتوان گفت کسانی که پیش از صدور رأی وحدت رویه، پرونده تسهیلاتی خود را بدون مراجعه به دادگاه تسویه نموده اند و نیز افرادی که دعوایشان مبنی بر ابطال شرط نرخ سود، نسبت به مازاد، با حکم قطعی رد شده است، می توانند در دادگاه برای استرداد وجوه اضافی پرداختی، اقدام نمایند.
۶۹.

تحلیلی بر نظریه پولطلا؛ با نگاهی به کتاب «درآمدی بر نظریه پولطلا: نظام پولی تمدن نوین اسلامی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۲) 351-376
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۱۳
امروزه چالش های خلق پول بدون پشتوانه در برهم زدن تعادل های اقتصادی و ایجاد شکاف طبقاتی محل بحث محافل کارشناسی قرار دارد. ناظر به این چالش ها، برخی از محققین پیشنهاد جایگزینی «پولطلا» به جای پول اعتباری را مطرح کرده اند. کتاب «درآمدی بر نظریه پولطلا: نظام پولی تمدن نوین اسلامی» مهمترین کتاب نگارش شده در تبیین نظریه پولطلا در بازار نشر ایران است. مقاله حاضر سعی داشته با رویکردی علمی و با نگاهی به کتاب مذکور، به نقد و بررسی نظریه پولطلا بپردازند. این مقاله چنین نتیجه می گیرد که علیرغم وجود دغدغه ارزشمند مولفان در رفع چالش های نظام پولی و بانکی و هدف قرار دادن معضل «خلق بی ضابطه پول» و تبیین مناسب ابعاد نظریه، درنهایت نتوانسته اند به ابهام ها و پرسش های اساسی پیرامون نظریه، پاسخ علمی و قانع کننده ای ارائه نمایند. به نظر می رسد استفاده موازی از طلا در مبادلات اقتصادی در کنار پول اعتباری ضابطه مند (و نه حذف کامل پول اعتباری) گزینه معقول تری برای پیشنهاددهی به نظام پولی کشور باشد.
۷۰.

تحلیل حقوقی و اقتصادی استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۱ 50 - 84

کلیدواژه‌ها: بانک مرکزی استقلال مطالعه تطبیقی سیاستهای پولی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۷ تعداد دانلود : ۲۶۸
یکی از مباحث حقوقی مهم در مورد بانک مرکزی که به ویژه از نظر اقتصادی دارای آثار متعددی می باشد، استقلال بانک مرکزی است؛ به نحوی که استقلال در تصمیم گیری و عملکرد بانک مرکزی را به عنوان یکی از لوازم اصلی اقتصاد سالم محسوب داشته اند. برخلاف تصوری که ممکن است در ابتدای امر به ذهن برسد، «استقلال بانک مرکزی» موضوعی حقوقی می باشد که دارای آثار اقتصادی است. زیرا تعیین حدود اختیارات، وظایف و مسئولیت های بانک مرکزی به موجب قانون به عمل می آید و دولت نمی تواند چیزی غیر از آنچه که در قانون پیش بینی شده را به این بانک تحمیل کند. از همین رو، بیشتر مطالعاتی که در زمینه استقلال بانک مرکزی انجام گرفته، با نگاهی اقتصادی، به موضوعاتی مانند اندازه گیری درجه استقلال، تاثیرات این استقلال بر متغیرهای کلان اقتصادی و غیره می پردازند و به بررسی موضوع از زاویه حقوقی و آسیب شناسی قوانین موجود و یا خلاء حقوقی، نپرداخته اند. این مطالعه به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت، توصیفی تحلیلی است. داده ها و آمارهای لازم نیز به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. استقلال بانک مرکزی به عنوان یک مطلوب مدنظر باشد، بهترین ابزار ممکن برای تحقق این امر، پیش بینی آن در قانون است که این مهم در این مطالعه مورد تدقیق قرار می گیرد. نتیجتاً، استقلال بانک مرکزی با مسایلی مختلفی در ارتباط است و معیارهای متعددی دارد؛ در این میان، نقش مداخله گرانه دولت (خواه به طور مستقیم یا با تقدیم لایحه به مجلس یا وضع مصوبات اجرایی)، بیشترین تأثیر را در تضعیف استقلال بانک مرکزی دارد.
۷۱.

عملیات بازار باز از طریق اوراق ودیعه بانک مرکزی: ماهیت، الگوی عملیاتی و مبانی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال بیست و دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۸۵ 5 - 31

کلیدواژه‌ها: اوراق ودیعه بانک مرکزی ربا هبه ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۲۵۶
«اوراق ودیعه بانک مرکزی» یکی از جدیدترین نوآوری های بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز در چهارچوب منطبق با شریعت محسوب می شود که دارای ویژگی هایی چون سادگی، مصون بودن از تورم و عدم نیاز به ورود بانک مرکزی در فعالیت های بخش حقیقی اقتصاد برخلاف اوراق مشارکت و سایر انواع صکوک می باشد. پرسش اصلی تحقیق آن است که مدل عملیاتی و مبانی فقهی استفاده از اوراق ودیعه بر اساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی کدام است و چه ملاحظات شرعی در رابطه با این اوراق اهمیت دارد ؟ یافته های تحقیق که به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دست آمده نشان می دهد که در اوراق ودیعه رابطه دارندگان اوراق با بانک مرکزی مبتنی بر عقد ودیعه است و نه قرض و لذا وجوه جمع آوری شده به ملکیت بانک مرکزی در نمی آید؛ بلکه به منظور اجرای عملیات بازار باز انقباضی، مسدود می گردد. زیاده پرداختی در این اوراق نیز تعهد قراردادی محسوب نمی شود که شبهه ربا در رابطه با آن مطرح باشد؛ بلکه مازادی است که به صورت یک طرفه توسط بانک مرکزی با هدف تشویق خریداران اوراق، پرداخت می گردد. همچنین، هر چند مقوله جبران کاهش ارزش پول (جبران مالیّت) از جمله مسائل فقهی اختلافی است، اما این چالش خدشه ای در رابطه با الگوی مصوب اوراق ودیعه ایجاد نمی کند؛ چراکه مبنای فقهی- حقوقی پرداخت مازاد در اوراق ودیعه «هبه غیرمشروط» است و نه الزاماً پذیرش «جبران مالیّت». در نهایت بازار ثانوی اوراق ودیعه با محدودیت مواجه بوده و جهت جلوگیری از شبهه فقهی معاملات پول با پول، صرفاً امکان واگذاری اوراق به قیمت اسمی وجود دارد. توصیه سیاستی تحقیق ضرورت نظارت بر اجرای صحیح اوراق ودیعه در عمل و به ویژه جلوگیری از تبدیل شدن هبه غیرمشروط به شرط ضمنی (ارتکازی) در طول زمان و ایجاد شبهه حیله رباست.
۷۲.

برآورد ضریب تأثیر اجزاء منابع پایه پولی بر نقدینگی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۰ ۴۱۰-۳۷۷

کلیدواژه‌ها: پایه پولی نقدینگی روش همجمعی بانک مرکزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۶۳
در ادبیات اقتصاد، افزایش هر کدام از اجزاء پایه پولی با ضریب یکسانی بنام ضریب فزاینده باعث افزایش نقدیندگی می شود. اما ممکن است درجه تاثیر هر کدام از اجزاء پایه پولی بر نقدینگی متفاوت باشد. اگر این گونه باشد، علاوه بر پایه پولی، ترکیب اجزاء پایه پولی نیز می تواند روی نقدینگی تاثیر بگذارد. از این رو تحقیق حاضر به دنبال بررسی میزان تاثیر هرکدام از اجزاء پایه پولی روی نقدینگی است. برای این کار مدل تحقیق بر مبنای مبانی نظری طراحی شد. داده ها برای دوره زمانی 97-1357 از پایگاه داده سری زمانی بانک مرکزی جمع آوری شد. تخمین مدل به روش همجمعی یوهانسن – جوسلیوس انجام شد. نتایج نشان داد که همه اجزاء پایه پولی تاثیر مثبت و معناداری بر نقدینگی دارند. اما میزان تاثیر یا به عبارت دیگر ضریب تاثیرگذاری این اجزاء با هم دیگر متفاوت است. به طوری که بدهی بانکها به بانک مرکزی با ضریب 146/8 بیشترین تاثیر را بر نقدینگی دارد. در این خصوص، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی با ضریب 292/2 در رتبه دوم جای داشته و دارایی های خارجی بانک مرکزی با ضریب 499/1 کمترین تاثیر را بر نقدینگی دارد. از لحاظ میزان تاثیر بر نقدینگی، متغیر بدهی بانکها به بانک مرکزی تقریباً 5/3 برابر خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و 5/5 برابر دارایی های خارجی بانک مرکزی بر نقدینگی تاثیر دارد.
۷۳.

آسیب شناسی بازار بین بانکی با بررسی نرخ سود بازار بین بانکی و اجرای عملیات بازار باز

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۰ دی ۱۴۰۱ شماره ۱۰ (پیاپی ۱۰۵) 49 - 62

کلیدواژه‌ها: بازار بین بانکی نرخ سود بازار بین بانکی بانک مرکزی عملیات بازار باز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۷۶
بازار بین بانکی یکی از مهم ترین تأمین کننده های منابع مورد نیاز بانک هاست؛ یعنی طی سازوکاری، منابع را از بانک های دارای مازاد به بانک های دارای کسری انتقال می دهد، اما به دلیل شفاف نبودن نرخ سود مرجع و تعداد کم ابزارهای مالی مورد معامله، گاهی اوقات بانک ها را وادار می کند که برای تأمین مالی خود، از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی اقدام کنند. مطالعه حاضر به بررسی بازار بین بانکی، اهداف و قوانین آن، عملکرد این بازار و آسیب شناسی آن و نقش بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز در دوره زمانی سال های 1388 تا 1400 اختصاص دارد. بررسی ها نشان می دهد که بازار بین بانکی در ایران با مشکلات عمده ای در ساختار ازجمله نبود تنوع در ابزارهای مالی منطبق با شریعت، نبود ساختار نظارت شرعی، مشکلات قانونی در معاملات بین بانکی و... مواجه است که باعث شده است این بازار نتواند به خوبی منابع را از واحدهای دارای مازاد به واحدهای دارای کسری انتقال دهد و نبود نظارت دقیق بر عملکرد این بانک ها نیز منجر به فعالیت های سوداگرانه آن ها شده است. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت وجود بازار بین بانکی پیشنهاد می شود که نرخ مرجع بازار بین بانکی به طور شفاف و روزانه اطلاع رسانی شود. همچنین، تنوع ابزارهای مالی افزایش یابد و در صورت استفاده از ابزارهای مالی گوناگون برای تأمین مالی و اضافه برداشت از بانک مرکزی، سیاست های تشویقی و تنبیهی اعمال شود.
۷۴.

واکاوی نقش تنظیم گری بانک مرکزی در معاملات اسناد تجاری در پرتوی قانون جدید چک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 143 - 160

کلیدواژه‌ها: قانون اصلاحی چک مصوب 1397 تعهدات بانک ها چک پرداخت نشدنی(بلامحل) بانک مرکزی تنظیم گری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۴۷۶
یکی از مهم ترین اسناد تجاری بر اساس قانون تجارت، چک می باشد. با توجه به اهمیت این سند پرداخت در مبادلات تجاری، قانونگذار قانون خاصی را به آن اختصاص داده است و این قانون در سال 1397 مورد اصلاح قرار گرفته است و بر این اساس تعهدات جدیدی بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده است. بر اساس قانون اصلاحی جدید، بانک مرکزی مکلف به انجام تعهداتی شده است تا از طریق انجام آنها، شفافیت و نظارت بر موسسات مالی و اعتباری و بانک ها محقق گردد. با توجه به تعهدات بانک مرکزی که در قانون مزبور مورد توجه قرار گرفته است، می توان گفت بانک مرکزی، به عنوان نهاد تنظیم گر، نقش مهمی در ایفای تعهدات قانونی دارد. همچنین، دخالت بانک مرکزی در عملیات مربوط به چک می تواند به عنوان نهاد تامین کننده منفعت عمومی نیز مطرح باشد. بنابراین، در این پژوهش به دنبال بررسی نوآوری های قانون جدید چک در خصوص تعهدات بانک مرکزی می باشیم. نتایج این پژوهش، نشان می دهد دخالت بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم گر قابل توجیه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۷۵.

اثر بلندمدت تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر سلامت: رویکرد خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: مدیریت سلامت دوره ۲۴ بهار ۱۴۰۰ شماره ۸۳ ۱۰۹-۹۸

کلیدواژه‌ها: تحریم بانک مرکزی سلامت رویکرد خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی مدل گروسمن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۸۷
مقدمه: بانک مرکزی ایران در سال 1391 با تحریم روبرو شد. تحریم بانک مرکزی، شامل خریدوفروش ملزومات و تجهیزات درمانی نمی شود. این مقاله از جنبه تجربی، تأثیرگذار بودن تحریم بانک مرکزی را در بلندمدت بر سلامت افراد در ایران بررسی کرده است. روش ها: : مطالعه حاضر از نوع کاربردی با روش توصیفی-تحلیلی به صورت طولی با استفاده از مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی در سال های بین 1359 تا 1396 انجام شد. جامعه پژوهش داده های سالانه کل کشور بود. متغیر وابسته، مرگ ومیر سالانه کشور و متغیر مستقل متغیر مجازی تحریم بانک مرکزی است. سایر متغیرهای کنترلی شامل رشد وابستگی سنی، مخارج دولت، واردات، واکسیناسیون سه گانه کودکان 12 تا 23 ماهه، صادرات و ازدحام جمعیت، در مدل وارد شده اند. تحلیل داده ها با نرم افزار Eviews (نسخه 10) انجام شد. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که در بلندمدت تحریم بانک مرکزی، رشد وابستگی سنی، مخارج دولت و واردات، به صورت معنی دار باعث افزایش مرگ ومیر می شوند. واکسیناسیون نیز باعث کاهش مرگ ومیر شده است. متغیرهای صادرات و ازدحام جمعیت، تأثیر معنی داری بر مرگ ومیر و سلامت نداشته اند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، بهترین استراتژی های پیشنهادی برای کاهش مرگ ومیر (افزایش سلامت) در بلندمدت شامل حذف تحریم و یا کاهش اثرات آن، اتخاذ سیاست های اجتماعی و جمعیتی مناسب در راستای کاهش وابستگی سنی، استفاده کارآمد از منابع مالی کشور در بودجه عمومی دولت و واردات، انتخاب سیاست های مناسب سلامت عمومی مانند واکسیناسیون است.
۷۶.

بهبود ثبات مالی از طریق طراحی نظام بانکی مبتنی بر پول دیجیتال بانک مرکزی

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۶ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 147 - 170

کلیدواژه‌ها: بانک مرکزی نظام بانکی پول دیجیتال بانک مرکزی تنظیم گری نظریه بازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۵۹
یکی از وظایف بانک مرکزی که بعد از وقوع بحران مالی جهانی 2008، تأکید بیشتری بر آن صورت گرفته است، تأمین ثبات مالی است و یکی از ویژگی های مهم صنعت مالیTBTF (خیلی بزرگ برای ورشکستگی) بودن مؤسسات مالی، تاثیر قابل توجهی بر رفتار ریسکی و درنتیجه بی ثباتی مالی دارد. با توجه به نقش بانک ها در اقتصاد ایران و حساسیت های اجتماعی مشکلات آن ها و تأثیر برهم خوردن ثبات مالی بر امنیت اقتصادی جامعه، این مسئله در کشور ما از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.  در این مقاله طراحی نظام بانکی به صورت پلتفرم مالی به لحاظ سیستمی مهم (SIFP) مبتنی بر پول دیجیتال منتشر شده توسط بانک مرکزی (CBDC) به منظور بهبود ثبات مالی از طریق تخفیف مسئله ی «خیلی بزرگ برای ورشکستگی (TBTF) » بررسی شده است. در این طراحی، بستر بانکی فعلی و نقش استراتژیک بانک ها و مؤسسات مالی با یک پلتفرم مالی جایگزین می شود. برای طراحی چنین پلتفرمی با استفاده از نظریه بازی تعامل معمول میان بانک مرکزی و بانک ها و مؤسسات مالی بررسی شده است و با استفاده از رویکرد طراحی سازوکار، بستر به گونه ای تغییر یافت تا مسئله ی TBTF و رفتار ریسکی بانک ها بهتر کنترل شود. در بستر پیشنهادی، از فناوری های اطلاعاتی مرتبط با نظام بانکی، مانند پول های دیجیتال و به طور خاص CBDC به منظور تضمین کارایی و امنیت نظام بانکی استفاده شده است. نهایتاً ملاحظات نظام بانکی مبتنی بر CBDC، با هدف کنترل و قاعده گذاری نظام مالی به منظور رفع مشکل TBTF، حفظ کارکرد نظام فعلی و تقویت ثبات مالی، بررسی شده است.
۷۷.

بررسی تقارن یا عدم تقارن عملکرد سیاست پولی با استفاده از رگرسیون کوانتایل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۳ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱۱ 187 - 217

کلیدواژه‌ها: تقارن یا عدم تقارن رگرسیون کوانتایل بانک مرکزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۲۱
سیاست پولی به عنوان اهرمی در دست بانک مرکزی قرار دارد و در راستای رسیدن ثبات اقتصادی  وکنترل قیمت ها به کار گرفته می شود. براساس قاعده تیلور سیاست گذاران پولی با تغییر در نرخ بهره نسبت به انحراف از تولید بالقوه و تورم هدف واکنش نشان می دهند، بنابراین بررسی تابع واکنش بانک مرکزی ایران که نشان دهنده ی میزان قاعده مندی بانک مرکزی در پاسخ به شکاف تولید و تورم است مفید به نظر می رسد. رویکردی که اخیراً توجه بسیاری را به خود جلب کرده این است که که میزان حساسیت بانک مرکزی نسبت به دو هدف یعنی شکاف تولید و انحراف تورم در ادوار مختلف تجاری متفاوت است، بنابراین در این مطالعه، مدل ها براساس روش رگرسیون کوانتایل برای زمانی که واکنش بانک مرکزی متقارن یا نامتقارن است، با بهره گیری از داده های دوره ی زمانی 1353-1389 برآورد شده اند. نتایج حاکی از آن است که در دوره های رکود و رونق بانک مرکزی نسبت به شکاف تولید واکنشی از خود نشان نمی دهد و نسبت به انحراف از تورم واکنشی خلاف انتظار از خود نشان می دهد. 
۷۸.

طراحی مکانیزم بازار بین بانکی: مطالعه موردی: بازار بین بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۴۲) 121 - 150

کلیدواژه‌ها: بازار بین بانکی بانک مرکزی طراحی مکانیزم مزایده های نقدینگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۹۶
در این مطالعه، مکانیزم های مختلفی معرفی می شود که براساس آن، بانک مرکزی می تواند تقاضا برای نقدینگی در بازار بین بانکی را پیش بینی کند. نتایج شبیه سازی تسهیلات قاعده مند بانک مرکزی و درآمد در هریک از مکانیزم ها در طی دوره زمانی بیست و سوم مهر ماه ۱۳۹۹ تا سوم مرداد ۱۴۰۱ در اقتصاد ایران نشان می دهد هرچه هزینه مبادلاتی در اقتصاد بالاتر باشد، حجم معاملات در بازار بین بانکی کاهش می یابد و بیشتر بانک ها برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود به تسهیلات قاعده مند روی می آورند. هم چنین میزان وابستگی متقابل الزامات ذخایر بین بانک ها، نااطمینانی بانک ها نسبت به الزامات ذخایر خصوصی خود و هزینه های معاملاتی در بازار بین بانکی، در انتخاب بهترین و کارآمدترین مکانیزم، نقش مهمی ایفا می کنند. طبقه بندی JEL :  C63، D02، D44، E44، E52، E58
۷۹.

بررسی سازوکار تأثیر سرمایه بانک ها بر متغیرهای حقیقی یک اقتصاد نفت محور با رویکرد DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی دوره ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 300 - 320

کلیدواژه‌ها: بانک مرکزی شبکه بانکی کفایت سرمایه مدل DSGE

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۲۸۱
هدف: سرمایه و نسبت کفایت سرمایه که برای تضمین، ثبات و ارتقای عملکرد سیستم بانکی بسیار بااهمیت است، به عنوان یکی از شاخص های بااهمیت در شبکه بانکی و مؤسسه های مالی، همواره مدنظر ناظران بانکی و سیاست گذاران است. هدف این پژوهش بررسی اهمیت سرمایه و ارتباط شبکه بانکی با متغیرهای حقیقی اقتصاد و بررسی سازوکار تأثیر سرمایه بانک ها بر بخش حقیقی اقتصاد، در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی است. در این میان، نسبت کفایت سرمایه در مدل، بر اساس استانداردهای بال 1 و 2 طراحی شده و همچنین، احتمال نکول برای تسهیلات بانک ها و بنگاه ها در جهت هم سوسازی با واقعیات اقتصاد ایران، درون زا درنظر گرفته شده است. روش: روش به کارگرفته شده در این پژوهش، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی است که با استفاده از داده های تعدیل شده فصلی برای سال های ۱۳۷۵تا ۱۳۹۸، کنش و واکنش های بین پویایی های کلیدی شبکه بانکی و متغیرهای حقیقی اقتصاد واکاوی شده است. یافته ها: نتایج حاصل از شبیه سازی در پاسخ به شوک های افزایش سرمایه بانک ها و شوک مثبت نفتی بر متغیرهای تعریف شده، نشان می دهد که مدل طراحی شده با انتظارات تئوریک و تجارب گذشته در اقتصاد ایران تا حد زیادی مطابقت دارد. همچنین، شوک مثبت نفتی با افزایش حجم تسهیلات دهی بانک ها و بهبود موقتی وضعیت متغیرهای اقتصادی، باعث کاهش احتمال نکول بانک ها و افزایش سودآوری آن ها می شود. نتیجه گیری: سرمایه در سازوکار انتقال بانک ها به جامعه نقش اساسی دارد و بانک مرکزی می تواند از این طریق و با اعمال تغییرات نقش مؤثری داشته باشد.
۸۰.

تاملی بر اصول حقوقی و اقتصادی حاکم بر نظام های پرداخت از منظر سند CPSS(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۳ 17 - 35

کلیدواژه‌ها: نظام پرداخت اصول حقوقی اصول اقتصادی یا فرآیندی بانک مرکزی سند CPSS

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۹۹
نظام های پرداخت ، بخش حیاتی زیرساخت های اقتصادی و پولی هرکشور هستند، که نحوه کارکرد آنها، نقش اساسی در تسویه سریع و کارآمد معاملات، انتقال ایمن وجوه در بخش های مختلف نظام اقتصادی، تقویت و ارتقای کارآیی و افزایش ثبات نظام اقتصادی در عرصه های ملی و بین المللی ایفا می کند. گزارش اصول اصلی حاکم بر نظام های پرداخت مهم سیستمی (CPSS) بانک بین المللی تسویه وجوه (BIS ) مشتمل بر استانداردهای جهانی و اصول دهگانه حقوقی و اقتصادی حاکم بر فرآیندهای نظام های پرداخت است که از مهم ترین ترتیبات مالی و پولی بین المللی در حوزه نظام های پرداخت با هدف تعیین معیارها و اصول بکارگیری و ارزیابی سیستم های پرداخت و سیاست های نظارتی بانک مرکزی بر زیرساخت های مالی در کشورهای مختلف جهان است. این سند هم اکنون در نظام های حقوقی و اقتصادی بین المللی به شدت انعکاس و در حوزه های گسترده و متنوع نظام های پرداخت مورد استفاده و توسعه یافته است. دراین پژوهش تلاش می شود با روش توصیفی و تحلیلی، به معرفی و بررسی این اصول و ابعاد حقوقی و اقتصادی آنها پرداخته شود تا بسترهای لازم به منظور اعمال ، تطبیق و ارزیابی نظام های پرداخت متعدد نظام اقتصادی ایران در چارچوب این اصول فراهم گردد و از این رهگذر شاهد ارتقاء وتوسعه نظام های پرداخت داخلی منطبق با معیارها و هنجارهای بین المللی به روز در حوزه حقوق پرداخت و اقتصاد باشیم.