حاکمیت شرکتی

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول و کیفیت حسابرسی با تأکید بر نقش توان حاکمیت شرکتی می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، دو فرضیه تدوین و 141 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 7 ساله بین 1393 تا 1399 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز 10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد بین رقابت در بازار محصول و کیفیت حسابرسی (اقلام تعهدی اختیاری) ارتباط معکوس معنی داری وجود دارد. و بین رقابت در بازار محصول و کیفیت حسابرسی (تجدید ارائه صورتهای مالی) ارتباط معکوس معنی داری وجود دارد. همچنین توان حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین رقابت در بازار محصول و کیفیت حسابرسی (اقلام تعهدی اختیاری) تاثیرگذار می باشد. و توان حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین رقابت در بازار محصول و کیفیت حسابرسی (تجدید ارائه صورتهای مالی) تاثیرگذار می باشد.

حاکمیت شرکتی، مبحث نسبتا جدیدی در سیستم بانکی کشورمان است که سیستمی تحول آفرین در نظام بانکداری محسوب می شود. نظام بانکداری ایران بر اساس شاخصهای مختلف اقتصادی و مالی و با وجود تلاش های پیوسته سیاستگزاران، دچار ناکارآمدی است. مانده بالای مطالبات غیرجاری، روی آوردن به بنگاه داری توسط بانکها، سهم قابل توجه داراییهای سمی (دارای ریسک بالا) در ترازنامه، اندک بودن نسبت کفایت سرمایه، پایین بودن درجه شفافیت نظام بانکی و تأمین نکردن سود واقعی سپرده گذاران، بخشی از ناکارآمدی های نظام بانکی کشور است. اساسا بانکها تاکنون نظارت اثربخشی که کاملا مطلوب باشد را بر تسهیلات اعطایی خود اعمال ننموده و این امر نشاندهنده این است که حاکمیت شرکتی در بانکها با شرایط مطلوب فاصله دارد. حاکمیت شرکتی در بخش اعتیارات، کمک شایان توجهی به نظارت اثربخش بر تسهیلات پرداختی می نماید، اما امروزه، یکی از مشکلات نظام بانکی، انحراف از مصرف صحیح تسهیلات اعطایی می باشد. پژوهش حاضر، با هدف طراحی مدل حاکمیت شرکتی برای نظارت اثربخش بر تسهیلات در بانک ملی ایران صورت گرفته است. پژوهش از نوع توسعه ای _ کاربردی است. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش، دوازده مدیر بخش اعتبارات بانک در سطح شهر تهران می باشند که به روش گلوله برفی تا رسیدن به حد اشباع نظری، مصاحبه نیمه ساختار یافته با آنان انجام شده است. در بخش کمی پژوهش، 186 تن مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های این پژوهش، شامل 10 مضمون فراگیر ، 21 مضون سازماندهی شده و 50 مضمون فرعی است. ابعاد سرمایه انسانی و پایش و کنترل بیشترین و بعد عدالتجویی کمترین ضریب همبستگی را در مدل دارند. اجرای صحیح حاکمیت شرکتی در بانک ،نظارت اثربخشی را در بخش تسهیلات اعطایی اعمال می نماید.

تبعیت شرکت های تجاری از ضوابط و اصول حقوق شرکت ها مؤید این است که شکل گرایی حاکم بر این حوزه از مقومات اعمال سهامداران، مدیران و ناظران باشد و متناسب با قواعد آمره در این زمینه سهامداران به صرف اراده خود قادر به خارج نمودن آورده خود از شرکت نگردند؛ مگر در چارچوب قانون و اساسنامه. بنابراین، اینکه قانون، اساسنامه یا سایر مقررات رسم الخط اعمال و فعالیت ها شود، دست سهامداران و مدیران برای انجام برخی امور را بسته و یا محدود می سازد. از جمله این چالش ها، التزام شرکت های تجاری به مسؤولیت اجتماعی و رعایت موازین انسانی است. بر این اساس، با اینکه بیان نسبت این دو از مسائل مهم و حائز اهمیت است، اما مرزهای متشکل در حقوق شرکت ها دلالت و ظرفیت موسعی بر آن نمی شناسد؛ به نحوی که در دَوَران امر میان منافع شرکتی و حقوق اجتماعی، اصولاً غبطه سهامداری رجحان داشته و ضرورت های اجتماعی در مواردی ارجاع به نهادهای خارج از حقوق شرکت ها دارد. البته این احاله به معنای انسداد کامل حقوق شرکت های تجاری در پاسخ به لوازم مسؤولیت اجتماعی نبوده و حسب نوع رویکرد به موضوع، دو تفسیر محتمل می گردد. با اینکه مقتضیات شرکت های تجاری بر تبعیت از ضوابط شکل گرفته، لکن بدیهی است تحدید دامنه عملکرد شرکت به سهامداری و سودآوری های شخصی، ابهاماتی را پیش روی پذیرش مسؤولیت اجتماعی قرار می دهد اما با مدنظر قرار دادن استانداردهای جهانی و هنجاری انسانی- بین المللی به موازات حاکمیت قانون و اصول حاکمیت شرکتی و حتی با به خدمت گرفتن ابزارهای متعارف در حقوق شرکت ها مبتنی بر معیارهای عرفی می توان ایرادات و ابهامات وارده را مرتفع نمود و با امتثال به شرایط پیش روی، مسؤولیت اجتماعی شرکت را ممکن دانست.

مدیران از طریق مدیریت برخی متغیرها در ساختار مالی بنگاه (نظیر ساختار سرمایه، تقسیم سود و سرمایه گذاری) می توانند هدف حداکثرسازی ثروت سهامداران را دنبال کنند. سهامداران با به کارگیری ابزارهای حاکمیت شرکتی، تلاش می کنند مدیران را به اصلاح این متغیرها در راستای حداکثر ثروت، هدایت کنند. جامعه آماری این پژوهش آزمون های آماری در مطالعات تجربی گذشته است که فرضیه های این پژوهش را به روش تجربی آزمون کرده اند. در این پژوهش، با رویکرد فراتحلیل (در هفت مرحله) تأثیرپذیری متغیرهای مذکور از حاکمیت شرکتی و تأثیر آن ها بر عملکرد مالی آزمون شده است. به دلیل وجود سه متغیر واسطه ای، سه فرضیه در مورد تاثیر حاکمیت شرکتی بر متغیرهای مذکور و سه فرضیه در مورد تاثیر متغیرهای واسطه ای بر عملکرد مالی و یک فرضیه در مورد تاثیر مستقیم حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی طراحی و 64 مقاله شامل مجموعاً 260 اندازه اثر (از نوع r) که تاریخ انتشار آنها بین سال های 1993 تا 2019 بوده فراتحلیل شد. برای محاسبه اندازه اثر در مورد طبقاتی که اندازه اثر در آن واگرا بوده است از روش اثرات تصادفی و برای طبقات با اندازه اثر همگرا، از روش اثرات ثابت استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی، ساختار سرمایه، تقسیم سود و سرمایه گذاری تاثیر دارد. ضمناً هر سه متغیر ساختار سرمایه، تقسیم سود و سرمایه گذاری بر عملکرد مالی تاثیر دارد. به ازای هر فرضیه پس از تعیین اندازه اثر مشترک، آزمون پایایی روی نتایج انجام و تحلیل شده است.    

حاکمیت شرکتی قوی به دلیل مزایای بسیار زیاد آن برای شرکت ها، سهامداران و سایر ذینفعان، اهمیت زیادی یافته است. هدف این پژوهش بررسی میزان رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین بررسی عوامل تعیین کننده میزان رعایت آن است. جامعه آماری پژوهش، 68 شرکت های بازار اول (تابلوی اصلی) بورس اوراق بهادار تهران، است. اطلاعات مورد نیاز از منابع اطلاعات در دسترس عموم شرکت ها برای سال منتهی به 29 اسفند 1398 استخراج است. جهت بررسی میزان رعایت مفاد دستورالعمل، فهرست سوالات بر اساس الزامات ارائه شده در دستورالعمل حاکمیت شرکتی ایران (1397) است. رویکرد غیروزنی مورداستفاده قرارگرفته و امتیاز نهایی میزان رعایت (شاخص رعایت) از جمع این امتیازها به دست می آید. نهایتاً برای بررسی روابط بین متغیر وابسته و مستقل یک مدل رگرسیون چندمتغیره برازش می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که شرکت های بازار اول بورس، الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی را در حد 48 درصد رعایت می کنند و کمترین میزان رعایت در بخش گزارشگری مالی و عملیاتی (92/40)، سپس در بخش ارکان شرکت (08/52) و بیشترین در بخش کنترل های داخلی (7/52) گزارش شده است. نتایج نشان می دهند که متغیرهای اندازه شرکت، درصد سهام شناور، ترکیب هیئت مدیره و اندازه حسابرس، تأثیر مثبت معنی داری بر میزان رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی دارند اما متغیر درصد مالکیت نهادی، تأثیر معنی داری بر میزان رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی ندارند.

برای شرکت ها و سهامداران آن ها مالیات یکی از هزینه های ریخته شده قلمداد می شود و میزان مالیات قابل پرداخت یکی از عوامل انگیزشی در بسیاری از تصمیم گیری های مدیریتی است. پژوهش های اخیر فعالیت های مدیریت منحصراً در جهت کاهش مالیات شرکت از طریق روش های تقلیل دهنده مالیاتی می باشد. در پژوهش حاضر به بررسی نقش مسئولیت پذیری اجتماعی بر عناصر حاکمیت شرکتی و شکاف مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است، شاخص های مورد استفاده شامل نسبت مدیران غیرموظف، مالکیت نهادی و اندازه هیئت مدیره می باشند، به منظور نیل به هدف پژوهش نمونه ای مشتمل بر 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران، طی دوره زمانی 1396 لغایت 1400 (600-سال، شرکت) انتخاب شده است و فرضیه های مطرح شده با استفاده از مدل های رگرسیونی چند متغیره(EGLS) آزمون شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین نسبت مدیران غیرموظف و شکاف مالیاتی رابطه مستقیم و معنادار وجود داشته و با اعمال نقش تعدیلگر مسئولیت پذیری اجتماعی این رابطه تعدیل یافته است، بین مالکیت نهادی و اندازه هیئت مدیره و شکاف مالیاتی ارتباط معکوس و معنی دار وجود داشته و با اعمال متغیر تعدیل گر مسئولیت-پذیری اجتماعی رابطه معکوس تقویت می شود.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین وجه نقد مازاد و ارزش شرکت می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 130 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1395 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین وجه نقد مازاد و ارزش شرکت ارتباط وجود دارد. همچنین، حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین وجه نقد مازاد و ارزش شرکت تاثیر معنی دار دارد.

توجه به مشارکت های اجتماعی اخیراً در پژوهش های تجربی و ادبیات نظری توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در دهه اخیر توجه شرکت ها از بیشینه سازی ثروت سهامداران به سمت توجه به منافع تمامی ذینفعان سوق پیداکرده است. مشارکت های اجتماعی می تواند به جلب اعتماد جامعه و همچنین کاهش ریسک شرکت و بهبود حسن شهرت شرکت منتج گردد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی بر رابطه بین عملکرد پایداری شرکت و سیاست های تقسیم سود است. است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی می باشد. برای جمع آوری داده های آن از صورت های مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران و برای تحلیل آن ها از نرم افزار ایویوز نسخه 10 استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش 105 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395 الی 1400 می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با بین عملکرد پایداری و سیاست های تقسیم سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اندازه هیات مدیره منجر به تضعیف رابطه یاد شده می شوند. استقلال هیات مدیره و دوگانگی وظایف مدیرعامل نیز تاثیر معناداری بر رابطه یاد شده ندارد.

با توجه به اینکه نظام حاکمیت شرکتی به عنوان یک مکانیزم مهم در بازداری از ارائه اطلاعات غلط مالی مورد توجه می باشد.تمرکز مالکیت و به روزرسانی گزارش های مالی به موقع یک عنصر بسیار مهم است. چرا که اطلاعات زمانی برای کاربران مفید می باشد که در فرآیند تصمیم گیری بموقع در دسترس آنها باشد.که با توجه به قابل اتکا و اعتماد بودن صورت های مالی تصمیم گیری مالی خود اتخاذ نمایند.بر این اساس در این مقاله بررسی حاکمیت شرکتی و برخی ویژگی های شرکت بر موقع بودن صورت های مالی می پردازد. به منظور دستیابی به هدف کلی پژوهش دوازده فرضیه تدوین جامعه آماری در این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1397 تا پایان سال 1401 به مدت پنج سال بوده است. برای دستیابی به نتایج قابل اتکا، شرکت هایی که پس از سال 1397 وارد بورس شده یا در طی دوره پژوهش از بورس خارج شده اند در جامعه آماری قرار نگرفتند. افزون بر این، برای حصول به نمونه آماری مطلوب از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. تعداد نمونه آماری پژوهش 110 شرکت برآورد گردید. نتایج حاصل دال بر تأیید فرضیه های اول، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، نهم، یازدهم داشت.

این مقاله در چارچوبی پویا به بررسی رابطه بین مدیریت سود و عملکرد مالی شرکت ها در کشورهای انگلیسی زبان جنوب صحرای آفریقا می پردازد. این مطالعه نشان می دهد که چگونه این رابطه از طریق معیارهای کیفیت خوب عملکرد حاکمیت شرکتی و افشاء جامع تعدیل می شود. یافته ها نشان می دهد که اثرات عملکرد مدیریت سود حتی پس از کنترل درون زایی پویا، همزمانی و ناهمگونی غیر قابل مشاهده مستقل از زمان که در رابطه مدیریت سود و عملکرد طبیعی است، باقی می ماند. همچنین، نتایج از پیش بینی نظریه نمایندگی در رابطه با اثر نظارت کارآمد پایبندی به بهترین رویه ی سیستم های حاکمیت داخلی در محدود کردن اقدامات مدیریت سود شرکت ها و متعاقباً بهبود عملکرد شرکت ها پشتیبانی می کند. علاوه بر این، یافته های این مطالعه در رابطه با تأثیر مثبت مدیریت سود بر عملکرد، که انگیزه های کارآمد-محور را در پشت پرده اقدامات مدیریت سود در آفریقا نشان می دهد، اثبات کرد که بافت آفریقا به طور منحصربه فردی با سایر بازارهای نوظهور که انگیزه های فرصت طلبانه را گزارش می کنند متفاوت است. با توجه به نقش تعدیل کننده کیفیت حاکمیت شرکتی ، مطالعه ما نشان می دهد که تأثیر مثبت مدیریت سود بر عملکرد مالی شرکت ها در حضور کیفیت حاکمیت شرکتی قوی تر است.

هدف: هدف این مقاله آن است که وضعیت استراتژی های مسئولانه شرکت ها را در صنعت غذایی ایران بررسی کند. روش: با توجه به اینکه مسئله اصلی این پژوهش چندبُعدی است و موضوع مطالعه، ماهیتی پویا دارد، رویکرد کلی آن بر مبنای جریان پارادایم کیفی قرار می گیرد. در این پژوهش با استفاده از روش مطالعه موردی چندگانه اکتشافی در سه شرکت نستله، بل و هلدینگ سینا، وضعیت عناصری همچون درگیری ذی نفعان، سطح یکپارچگی نظام حاکمیت شرکتی با اقدام های مسئولیت اجتماعی و میزان گزارشگری اجتماعی تحلیل شده است و با الهام از مدل مراحل توسعه مسئولیت اجتماعی مولتنی، وضعیت سه شرکت یادشده  بررسی و به صورت تطبیقی مقایسه شده است. یافته ها: بر اساس نتایج، در دو شرکت بین المللی نستله و بل، میزان درگیری ذی نفعان در سطح بالایی است و وضعیت یکپارچگی حاکمیت شرکتی با اقدام های مسئولانه در این دو شرکت، به صورت یکپارچه و درونی سازی شده است و هر دو شرکت در مرحله چیرگی مدل مولتنی قرار دارند که اقدام های مسئولانه در آن، به فرهنگ غالب استراتژی تبدیل شده است؛ اما در هلدینگ سینا، وضعیت درگیری ذی نفعان محدودتر است و مدل یکپارچگی حاکمیت شرکتی با اقدام های مسئولیت اجتماعی، به صورت مشروعیت ابزاری است و در مرحله سیستماتیک قرار دارد. نتیجه گیری: می توان گفت که وضعیت مشابه هلدینگ سینا برای اغلب شرکت های ایرانی، بنا به دلایل و مشکلات مختلف زمینه ای، همچون زمینه های ساختاری، فرهنگی و انگیزشی و... مصداق دارد و در این موقعیت، نیاز جوامع آن است که شرکت ها برای بقای خود و جامعه ای که در آن فعالیت می کنند، سطح خود را به سطح چیرگی مسئولیت اجتماعی ارتقا دهند.

هدف: شرکت های دولتی در صنایع حساس، استراتژیک و زیرساختی مانند انرژی و حمل ونقل فعالیت می کنند. اداره این شرکت ها بایستی مبتنی بر نظام حکمرانی خاص و مشخصی صورت گیرد؛ این در حالی است که در کشور، مدل یا سیستم خاصی برای حکمرانی شرکت های دولتی وجود ندارد. از این رو، هدف از این پژوهش، طراحی مدل حکمرانی شرکتی در شرکت های دولتی با بهره گیری از اقتضائات و رهنمودهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. روش: پژوهش حاضر از روش شناسی آمیخته بهره برده است. در مرحله نخست، به منظور شناسایی الزامات و اقتضائات سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای حکمرانی شرکت های دولتی، داده های مرتبط با متن «سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی»، ادبیات نظری و 19 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان با استفاده از روش تحلیل تم، تجزیه وتحلیل شد. در مرحله دوم و در بخش کمّی پژوهش، به منظور بررسی اعتبار مدل طراحی شده، یافته های مرحله دوم در قالب پرسش نامه ای طراحی و از طریق روش دلفی فازی تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی، حاکی از این است که مدل حکمرانی شرکتی مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بایستی بر مبنای چهار ویژگی «انطباق پذیری»، «عدالت مشارکت محور»، «فسادزدایی و سلامت» و «مدیریت جهادی» طراحی شود. در ادامه تحلیل ادبیات نظری و مصاحبه های انجام شده، 103 مفهوم در راستای الزامات تحقق این ویژگی ها شناسایی شد که در قالب 22 تم فرعی انتزاع یافت. همچنین نتایج اعتبارسنجی این تم های فرعی، به مثابه الزامات طراحی مدل حکمرانی مطلوب در مرحله دوم، نشان داد که کلیه این الزامات، به استثنای یک مورد، به تأیید خبرگان رسیده است. نتیجه گیری: به خط مشی گذاران و تصمیم گیرندگان توصیه می شود که برای محقق ساختن نظام حکمرانی شرکتی مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، «پیچیدگی و تنوع بخشی»، «ذی نفع محوری»، «شفافیت اطلاعات» و «خادمیت» را در طراحی مدل مطلوب مدنظر قرار دهند.

هدف: پژوهش حاضر جهت ارائه شواهدی در خصوص ارتباط میان حاکمیت شرکتی، سودآوری و اندازه شرکت با ارزش شرکت و نقش میانجی سرمایه فکری بر این رابطه انجام شد. روش: در راستای تحقق اهداف پژوهش، از شاخص کیوتوبین برای سنجش ارزش شرکت استفاده شده است. همچنین، از شاخص های اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره و حضور زن در هیئت مدیره برای متغیر حاکمیت شرکتی استفاده گردید. برای متغیر سودآوری نیز شاخص های بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده فروش مورد استفاده قرار گرفت. متغیر اندازه شرکت نیز با استفاده از شاخص های لگاریتم طبیعی کل دارایی ها، لگاریتم طبیعی فروش و لگاریتم طبیعی ارزش بازار وارد مدل شد. در نهایت، از کارایی سرمایه فکری، کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایه انسانی به عنوان شاخص های سرمایه فکری استفاده شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از نمونه ای متشکل از 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391- 1399 و با بهره گیری از مدل یابی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها: نتایج به دست آمده حاکی از آن است که حاکمیت شرکتی تاثیر معناداری بر سرمایه فکری و ارزش شرکت ندارد. همچنین، تاثیر سودآوری بر سرمایه فکری و ارزش شرکت تأیید شد. اندازه شرکت نیز تاثیر معناداری بر ارزش شرکت داشته است، در حالی که تاثیر آن بر سرمایه فکری تایید نگردید. علاوه بر این، تاثیر سرمایه فکری بر ارزش شرکت نیز مورد تأیید قرار نگرفت. در نهایت نتایج نشان داد که نقش میانجی سرمایه فکری در رابطه بین حاکمیت شرکت، سودآوری و اندازه شرکت، با ارزش شرکت قابل پذیرش نیست. نتیجه گیری: اندازه شرکت بازتابی از ارزش کل دارایی شرکت است. این امر بر انتظار سرمایه گذار از سود سهام شرکت تأثیر می گذارد و در نتیجه افزایش تقاضا برای سهام شرکت قادر به افزایش قیمت سهام در بازار سرمایه خواهد بود. در شرکت های مورد بررسی، دارایی ها و سرمایه های فیزیکی نقشی اساسی در تبیین ارزش شرکت داشته و در نتیجه به سرمایه فکری توجهی نشده است. حاکمیت شرکتی مناسب می تواند به جذب سرمایه فکری کمک کند و از آنجا که سرمایه فکری یک منبع دانش در رابطه با دارایی های نامشهود است، می تواند ارزش شرکت را نیز بهبود بخشد. سرمایه فکری در تبیین اندازه شرکت و ارزش شرکت نیز نسبت به سرمایه فیزیکی، از اهمیت به مراتب کمتری برخوردار است.  

مطالعه حاضر باهدف ارائه مدلی مبتنی بر ریسک و پیچیدگی تعامل هیأت مدیره به عنوان رکن حاکمیت شرکتی بر اساس نظریه زمینه یابی انجام گردید. جهت معتبرسازی تحقیق زمینه ای از یک نمونه پایلوت استفاده شده است. علاوه بر مصاحبه، یادداشت هایی میدانی نیز ثبت و کدگذاری شد.96 منبع تولید شد و در بررسی های نهایی 76 کد و 142 منبع ایجاد کرد. سیر بسته هیأت مدیره در سه مرحله مجزا (پیش توزیع، پردازش فردی و پردازش گروهی) بوده است. گزارش ها در بسته هیأت مدیره دارای انواع: جهت اطلاع، گزارش و بررسی دسته بندی شدند.«تخصیص تلاش« با نماد هایی شامل: «جهت اطلاع»، «جهت گزارش»، «جهت بحث وبررسی» و«کمیته های موقت»بودند. هیأت مدیره به عنوان درک گروهی از ریسک و درک سازمان از ریسک، عینیت یافت.«تخصیص تلاش»، تجلی آشکار عدم انطباق بین اعضای هیأت مدیره یا دررابطه با درک نقش آن ها یا ریسک ناشی از این مسئله بوده است. کمیته های موقت از مولفه های اصلی در فرایندهای نظارت و تصمیم گیری هیأت مدیره را تشکیل داده و باید برای بررسی ذی نفعان شفاف باشد. افشای این کمیته ها باید شامل فعالیت ها، اختیارات و بازیگران درگیر در هر کمیته باشد. لازم است سیاست گذاری هایی صورت پذیرد تا کمیته های موقت را از وضعیت نهان در سایه خارج کرده و براین اساس اطمینان حاصل شود که از امکان رویارویی موردنیاز برای ارزیابی کامل فرآیندهای اداره سازمان، ذی ربط برخوردار هستند.  

هدف این پژوهش بررسی تاثیر متغیرهای حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و کیفیت حسابرسی) بر نسبت کیو توبین و هزینه های نمایندگی است. معیارهای هزینه های نمایندگی در این پژوهش شامل وجوه نقد آزاد، هزینه های عمومی و نسبت فروش به کل دارایی ها می باشد. روش پژوهش نیمه تجربی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل واحدهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران در دوره زمانی 1381 الی 1389 است . در این تحقیق برای انتخاب حجم نمونه از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است بدین صورت که پس از اعمال محدودیت های اعمال شده کلیه شرکت ها به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند که 136 شرکت بوده است. پس از انجام آزمون های فروش کلاسیک مدل رگرسیونی شامل آزمون های آرچ (ناهمسانی واریانس) و آزمون هم خطی و آزمون پایایی دادها، با استفاده از آزمون چاو و آزمون هاسمن به برازش مدل های ترکیبی اثرات مشترک، اثرات ثابت و اثرات تصادفی پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین نسبت کیو توبین و هزینه های نمایندگی با متغیرهای حاکمیت شرکتی ارتباط معنی داری وجود دارد.

نظام حاکمیت شرکتی، پدیده نوظهور در جهان است که علتبروز ورشکستگی شرکت های بزرگ و بحران اقتصادی می باشد. نظام حاکمیت شرکتی به عنوان سازو کار مناسب برای بازگرداندن اعتماد به سرمایه گذاران به منظور بازارسازی و اقتصاد گردانی نقش ایفا می کند. هدف این تحقیق تعیین سازو کارهای حاکمیت شرکتی موثر در عملکرد بهینه شرکت های فعال در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار است. در این راستا 130 شرکت بورس اوراق بهادار به تفکیک 10 صنعت در طی سال 1380 تا 1390 با بکارگیری الگوریتم های فرا ابتکاری ابتکاری مورد بهینه سازی عملکرد با معیارهای(بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده واقعی سهام، نسبت کیوتوبین، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، ارزش افزوده اقتصادی، هزینه سهام عادی) قرار گرفت و آزمون من-ویتنی یرای سازو کارهای حاکمیت شرکتی در 25% ابتدایی و انتهایی شرکت های بهینه هر صنعت انجام شد. در نتیجه سازو کارهای حاکمیت شرکتی موثر در عملکرد بهینه شرکت ها به سرمایه گذاران و شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار معرفی می شود.

ایجادبرندهایقویوقدرتمندامروزهبهیکیازاولویت هایهرسازمانیتبدیلشدهچراکهمزایایبی شماریبههمراهدارد. برندهایقویبهشرکت هاکمکمی کنندتاخودرادربازارجابیندازند،کمتردر معرضخطراحتمالیرقابتیباشندونقشواسطهایپررنگ تریدرهمکاریوحمایتازفرصت های بسطوگسترشبرندداشتهباشند. دراندازه گیریوسنجشارزشکلییکبرندمحققانوفعالان بازاریابیدرابتداشروعبهبررسیمفهومارزشویژهبرندکرده اندکهبهارزششایانتوجهیکهاسمبرند برایتولیدکنند. خردهفروشومصرف کنندهبرندبههمراهدارد،اشارهمی کند. باتوجهبهاهمیتاینموضوعدراینپژوهشبهبررسیعواملمؤثربر ارزشویژهبرندپرداختهمی شودکهدراینراستاازمدلارزشویژهبرند کلرکهمدلیشناختهشدهبا متغیرهایینظیرآگاهیازبرند،تداعیبرند،برتری برند، تاثیر برندوهم نوایی بابرندمی باشداستفادهمی شود تا به بررسی تاثیر این عوامل بر بر هم نوایی نام ونشان تجاری مشتری محور بپردازد. روشتحقیقازنوعکاربردیبودهوطرحتحقیقآنتوصیفیاز نوعپیمایشی است. روشجمع آوریداده هاازطریقپرسشنامهبودهکهبااستفادهازروشتحلیلمسیر توسطنرمافزار Amos موردتجزیهوتحلیلقرارگرفت. نتایجحاصلهنشاندادکهمتغیرآگاهی/تداعی برند بر ادراک مشتریان (مشتریان بانک صادرات) از برتری برند و بر میزان تاثیر برند مشتریان تاثیر مثبتی داشت. اما این متغیر (آگاهی/تداعی برند) تاثیر مستقیمی بر میزان هم نوایی با برند مشتریان (مشتریان بانک صادرات) نداشت. همچنین در این تحقیق متغیر تاثیر برند بر هم نوایی با برند تاثیر مثبتی داشت اما تاثیر متغیر برتری برند بر هم نوایی برند تائید نشد.

مدیریت ریسک(عدم اطمینان محیطی) یکی از رویکردهای جدیدی است که برای تقویت و ارتقای اثربخشی سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق رابطه بین مدیریت ریسک بر مبنای عدم اطمینان محیطی و ارزش شرکت(معیار عملکرد شرکت) با تأکید بر نقش ویژگی های هیئت مدیره و حسابرس داخلی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391-1395 است. در این تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره و نرم افزارR استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد با افزایش مدیریت ریسک (عدم اطمینان محیطی)، ارزش شرکت-ها افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین در شرکت های دارای مالکان نهادی، رابطه مدیریت ریسک باارزش شرکت بیشتر از سایر شرکت ها است ولی این مقدار ازلحاظ آماری معنادار نیست. نتایج همچنین نشان می دهد که با افزایش استقلال هیئت مدیره، مدیریت ریسک (عدم اطمینان محیطی) بر ارزش شرکت، افزایش معناداری نخواهند داشت. این در حالی است که وجود حسابرس داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس تأثیر مدیریت ریسک (عدم اطمینان محیطی) بر ارزش شرکت را به طور معناداری افزایش می دهد.

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر برخی از مولفه های حاکمیت شرکتی و اقلام تعهدی اختیاری بر چسبندگی هزینه های عملیاتی است. پژوهش های پیشین برای توضیح پدیده چسبندگی هزینه ها، کمتر نقش حاکمیت شرکتی و اقلام تعهدی اختیاری را مورد بررسی قرار داده اند. لذا این پژوهش متفاوت از پیشینه های موجود، تاثیر دو مولفه ی اندازه هئیت مدیره و مالکیت نهادی را به عنوان برخی از متغیرهای حاکمیت شرکتی و اقلام تعهدی اختیاری را به عنوان معیار مدیریت سود بر چسبندگی هزینه های عملیاتی مورد بررسی قرار داده است. نمونه آماری مورد مطالعه شامل 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388 تا 1394 است که با استفاده از مدلهای رگرسیونی چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاکی از وجود رابطه ای معنی دار بین مولفه های حاکمیت شرکتی مورد نظر و اقلام تعهدی اختیاری با چسبندگی هزینه های عملیاتی است.

پیش بینی و درک روشن از رفتار یک پدیده نقش عمده ای در اتخاذ راهبردها و تصمیم گیری ها دارد. توسعه همه جانبه و تعمیق بازار سرمایه به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی، نیازمند اعتماد عمومی مشارکت کنندگان به کارایی و درستی آن در تعیین قیمت عادلانه اوراق بهادار است. از سوی دیگر، پیش بینی ارزش شرکت، نوسانات قیمت یا بازدهی سهام اهمیت زیادی در انتخاب پرتفوی، مدیریت دارایی ها و حتی قیمت گذاری سهام شرکت هایی که تازه وارد بورس می شوند، دارد. در این پژوهش با استفاده از داده های 159 شرکت طی دوره زمانی 10 ساله شامل 1399-1390 و عوامل موثر بر ارزش شرکت شامل نسبت های مالی، سازوکارهای راهبری شرکتی، عوامل اقتصاد کلان و بازار سهام اقدام به پیش بینی ارزش شرکت شده است. در این پژوهش از دو ساختار روش یادگیری عمیق شامل GRU و BLSTM جهت ارزیابی بهتر استفاده می شود. نتایج حاصل از بررسی داده های گردآوری شده با استفاده از تکنیک های یادگیری عمیق، بیانگر آن بود که مدل ترکیبی با مقدار خطای RMSE کمتری نسبت به مدل GRU ارزش شرکت را پیش بینی کرده است