حاکمیت شرکتی

هدف: هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی رابطه میان نگهداشت وجه نقد و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های دارای بحران مالی با لحاظ کردن نقش حاکمیت شرکتی است. روش: پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 132 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 8 ساله بین سال های 1392 الی 1399 مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین نگهداشت وجه نقد و کارایی سرمایه گذاری رابطه مستقیم وجود دارد. تعامل حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد تأثیر معکوس بر کارایی سرمایه گذاری دارد اما نهایتاً تعامل حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد در شرکت های دارای بحران مالی تأثیری بر کارایی سرمایه گذاری ندارد. نتیجه گیری: مدیران شرکت ها با داشتن برنامه ای مدون و اصولی در جهت مدیریت منابع نقدینگی و انباشت وجه نقد در شرکت ها قادرند در زمان مواجهه با سرمایه گذاری های با سوددهی بالا توانایی تصمیم گیری سریع را داشته باشند. همچنین با داشتن برنامه ای مدون جهت پیشگیری از بروز بحران مالی و حتی المقدور استفاده از تیم های متخصص در زمینه مالی و اقتصادی جهت پیشگیری و یا خروج از بحران مالی استفاده نمایند.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر حاکمیت شرکتی در نظام بانکی کشور با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی است. حاکمیت شرکتی نقش مهمی در تقویت حکمرانی خوب در بانک ها و تحقق اقتصاد مقاومتی دارد. پژوهش حاضر از نظر جهت گیری، کاربردی و از حیث روش شناسی، یک پژوهش آمیخته است. جامعه نظری پژوهش، متخصصین و خبرگان حاکمیت شرکتی و اقتصاد مقاومتی در شبکه بانکی است. نمونه گیری به صورت قضاوتی و بر اساس تخصص خبرگان در حوزه پژوهش انجام شده است. مصاحبه و پرسشنامه غربال و پرسشنامه اولویت سنجی، مهم ترین ابزارهای گردآوری داده ها در این پژوهش هستند. در این پژوهش، از فنون کیفی (تحلیل تم) و کمی (دلفی فازی و کوکوسو) در کنار هم استفاده گردیده است. از میان 34 عامل موثر، هفت عامل اصلی از طریق تحلیل تم استخراج شده است. عوامل فرعی در گام بعد با توزیع پرسشنامه های خبره سنجی و روش دلفی فازی غربال گردیده اند. 11 عامل دارای عدد قطعی بالاتر از 7/0 است و برای رتبه بندی نهایی انتخاب شده است. عوامل غربال شده با روش کوکوسو مورد ارزیابی قرار گرفته است. عوامل اولویت دار عبارت است از: میزان استفاده بانک ها از مشاوران و کارشناسان زبده متخصص در حوزه اقتصاد مقاومتی در مباحث مربوط به حاکمیت شرکتی، میزان توجه بانک ها به شاخص های اقتصاد مقاومتی در گزارش های پایداری، میزان شفافیت بانک ها در سیاست های انتخاب، استخدام و ارتقاء مدیران، استفاده از فناوری های داده محور مثل بلاک چین برای شفافیت قراردادها و میزان حرکت بانک ها به سمت ثبات و پایداری. در انتها پیشنهادها بر اساس مهم ترین عوامل توسعه یافته است.

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل بهینه مهارت های کارآفرینانه سازمانی مبتنی بر حاکمیت شرکتی انجام شده است . این پژوهش با روش آمیخته و چند روشی انجام شده است . در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا استفاده شده است .در بخش دوم و در بخش کمی در فاز اول، از روش معادلات ساختاری و در فاز دوم از کنترل فازی جهت استحصال مدل بهینه استفاده شده است.یافته ها نشان داد است وضعیت مطلوب برای داشتن یک سازمان کارآفرین مبتنی بر حاکمیت شرکتی در سازمانها ی دولتی ایران از ترکیب ابعاد عملکرد،پاسخگویی ،شفافیت ،ساختار هیات مدیره ،رعایت حقوق ذی نفعان و اخلاق حرفه ای حاصل می شود که در این فرایند نقش مهارت آموزی و یادگیری سازمانی بسیار مهم است.

مدیران شرکت ها تلاش فزاینده ای برای افزایش منافع شخصی و دستیابی به جایگاه برتر انجام می دهند. با این وجود، شرکت ها مکانیزم هایی را جهت کاهش رفتارهای فرصت طلبانه و کاهش تضاد منافع برقرار می کنند. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین کمیته حسابرسی و مدیریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا، تعداد 120 شرکت برای دوره زمانی 1396-1401 انتخاب گردید. هدف پژوهش کاربردی و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی است. از رویکرد داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار آماری Eviews استفاده شد. نتیجه آزمون فرضیه اول نشان داد که بین کمیته حسابرسی و مدیریت سود واقعی ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد. در حقیقت، اثربخشی کمیته حسابرسی می تواند موجب کاهش مدیریت سود واقعی شرکت شود. همچنین، نتیجه آزمون فرضیه دوم نشان داد که با نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بین کمیته حسابرسی و مدیریت سود واقعی ارتباط منفی و معنی دار وجود دارد.

رقابتی شدن بازارها، مدیریت را بیش از گذشته برای شناسایی معیارهایی که ارزش شرکت را به درستی اندازه گیری می کنند، تحت فشار قرار داده است. لذا هدف این مطالعه بررسی اثر رقابت در بازار محصول بر رابطه بین شفافیت اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت است. برای این منظور نمونه ای مشتمل بر 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال 1394 تا 1401 به روش حذف سیستماتیک انتخاب و بر اساس رگرسیون چندگانه آزمون شده است. نتایج نشان داد که شفافیت اطلاعاتی شرکت منجر به افزایش ارزش شرکت می شود. علاوه بر این حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت رابطه مثبت و معنادار دارد و رقابت در بازار محصول، رابطه بین شفافیت اطلاعاتی با ارزش شرکت و همچنین رابطه بین حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت اثر ندارد. بنابراین با افزایش شفافیت اطلاعاتی شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی، ارزش آتی شرکت افزایش پیدا می کند. همچنین رقابت در بازار محصول، رابطه شفافیت اطلاعاتی با ارزش شرکت و رابطه حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت را تعدیل نمی کند.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، تبیین نقش ذی نفعان در الگوی حاکمیت شرکتی سازمان تأمین اجتماعی ایران و شرکت های وابسته با رویکردی رفتاری است. روش: الگوی پژوهش بر اساس روش آمیخته کمّی و کیفی و بر پایه روش نظریه زمینه بنیاد ترسیم و ارائه شده است. داده های بخش کیفی، از طریق مصاحبه با تعداد ۱۵ نفر از متخصصان و خبرگان به دست آمد. یافته ها: نتایج نشان داد که در گروه های ذی نفع شرکت های مورد مطالعه، عوامل روابط قدرت سیاست، فرایند تصمیم گیری، چانه زنی سیاسی، حل تعارض، تعیین هدف ها، اعتمادسازی در هیئت مدیره، شاخص های رفتاری مشترک بین گروه های ذی نفع را به صورت کدهای محوری تبیین می کنند که با سایر پژوهش های رویکرد رفتاری هم راستاست. از میان گروه های ذی نفعان، سهام داران افزایش ثروت و منافع فردی را به طور خاص دنبال می کنند. ذی نفعان نهادی به اهداف کاهش هزینه نمایندگی و تقارن اطلاعاتی بیشتر توجه می کنند. دولت، بر اهداف برنامه توسعه و سیاست گذاری کلان توجه خاصی دارد. ذی نفعان اقتصادی روی اهداف افزایش ثروت، رشد و رقابت پذیری به طور خاص متمرکزند. ذی نفعان سیاسی نیز اهداف ائتلافی، افزایش نفوذ و قدرت سیاسی را در اولویت قرار می دهند و در نهایت، شبکه های اجتماعی اهداف منافع عمومی، اعتمادسازی اجتماعی و دسترسی به منابع را به طور خاص دنبال می کنند. طبق نتایج پژوهش، شرایط اقتصادی، اجتماعی، قانونی و مدیریتی شرایط علّی هستند که روی الگوی رفتاری ذی نفعان با ضریب نسبت 834/0  تأثیر مستقیمی می گذارند. افزون بر این مشخص شد که شاخص های رفتاری گروه های ذی نفع در سازمان مورد مطالعه و عوامل زمینه ای الگوهای رفتاری ذی نفعان، شامل عدم قطعیت محیطی، فرهنگ ملی، سازوکارهای کنترلی و پیچیدگی سازمانی (با نسبت 616/0-) بر راهبردهای بهبود الگوی حاکمیت شرکتی تأثیر معکوسی نشان داده اند. همچنین، بر اساس نتایج پژوهش، رابطه تأثیرگذاری رفتار ذی نفعان با راهبردهای بهبود 351/0- به دست آمد. نتیجه گیری: برایند رفتاری ذی نفعان در این شرکت ها در راستای راهبردهای بهبود حاکمیت شرکتی نبوده است. این مفهوم یکی از یافته های مهم این پژوهش است و نشان می دهد که بازنگری تنظیم روابط و نقش مرکب ذی نفعان در سازمان تأمین اجتماعی و شرکت های وابسته به آن، برای اثرگذاری مثبت در راهبردهای بهبود حاکمیت شرکتی ضرورت دارد. علاوه براین، مطالعه حاضر نشان داد که کنترل تعارض منافع بین ذی نفعان از طریق نظارت، پایش ارزش، یکپارچه سازی منافع، پاسخ گویی و شفافیت، می تواند به هم سویی استراتژیک بین گروه های ذی نفع منجر شود و در نتیجه، پیامدهای بهبودی همچون نتایج عملکردی مثبت، خلق ارزش، تصمیم گیری عقلایی و پایداری را برای سازمان به ارمغان آورد. این پژوهش با روش پژوهش آمیخته و رویکرد رفتاری به موضوع حکمرانی شرکتی در سازمان پرداخت و بر اساس روش نظریه بنیاد، الگویی متفاوت با سایر پژوهش ها ارائه داد که نوآوری آن محسوب می شود.

حاکمیت شرکتی به عنوان یک عنصر کلیدی، زمانی که عملکرد شرکت ها در حال رشد بوده تعریف می شود و موجب افزایش اعتماد سرمایه گذاران می گردد. از طرف دیگر، پایداری شرکتی به بیان توانایی یک سازمان جهت تداوم قاطعانه فعالیت ها و اثرات آن بر سرمایه های محیطی، اجتماعی و انسانی می پردازد. این گونه شرکت ها در طول زمان از طریق مدیریت ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به رشد عملکرد و فعالیت های خود می پردازند. لذا پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و عملکرد پایداری شرکت می پردازد. بدین منظور از داده های مالی63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1394-1400 استفاده شده است. در این پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره و برای جمع آوری داده های عملکرد پایداری شرکتی از روش تحلیل محتوا با استفاده از گزارش های هیأت مدیره استفاده شده است. در قالب فرضیه های جداگانه، اثر هر کدام از شاخص های مختلف حاکمیت شرکتی بر عملکرد پایداری شرکت سنجیده می شود. نتایج نشان دهنده رابطه بین مالکیت نهادی و عملکرد پایداری شرکتی است. همچنین نتایج بیانگر رابطه کیفیت حسابرسی شرکت با عملکرد پایداری شرکت است. در نهایت نتایج بیانگر رابطه تخصص کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت است.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت سود و انعطاف پذیری مالی است. هم چنین اثر برخی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر این رابطه مورد آزمون تجربی قرار می گیرد. جهت آزمون فرضیه پژوهش از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شد. جامعه آماری 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391-1400 بوده است (1200 مشاهده سال-شرکت). نتایج پژوهش نشان داد بین کیفیت سود و انعطاف پذیری مالی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به بیانی هرچه کیفیت سود کاهش یابد، شرکت ها باید برای تامین منابع مالی خود نگهداشت وجه نقد بیش تری داشته باشند. هم چنین نتایج نشان داد مکانیزم های حاکمیت شرکتی همانند استقلال هیات مدیره، تمرکز مالکیت و کمیته حسابرسی بر این رابطه اثر تعدیلی مثبت دارد. این نتایج نشان می دهد که وقتی کیفیت سود کاهش می یابد، شرکت ها کم تر به نگهداری نقدینگی روی می آورند. به طور خاص، شرکت هایی با کیفیت سود پایین، انعطاف پذیری مالی شرکت ها را کاهش می دهند. ازاین رو، شرکت ها برای انعطاف پذیری مالی بیش تر باید سودهای با کیفیت بالای را ارایه دهند. مطابق تئوری نمایندگی و تئوری حسابداری اثباتی، کیفیت پایین سود منبع افزایش نگرانی سهام داران از افزایش عدم تقارن اطلاعاتی است که ممکن است بر انعطاف پذیری مالی شرکت تاثیر منفی بگذارد. برعکس، کیفیت سود بالاتر، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد که منجر به انعطاف پذیری مالی بالاتر می شود. براساس نتایج می توان گفت حاکمیت شرکتی می تواند در مبارزه با بحران های مالی و هموارسازی عملیات تجاری موفق عمل کند.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی نقش تعدیل کننده حاکمیت شرکتی در رابطه بین نوآوری و ثبات مالی با رشد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر این اساس متغیر وابسته تحقیق رشد بانک، متغیرهای مستقل نوآوری مالی و ثبات مالی و متغیر تعدیل کننده حاکمیت شرکتی می باشد. این تحقیق یک تحقیق کاربردی از نوع توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات موردنیاز پژوهش از صورت های مالی 9 بانک نمونه در دوره زمانی 1394 تا 1399 استخراج و با استفاده از روش رگرسیون ترکیبی در نرم افزار EViews10 تجزیه وتحلیل شد. بررسی مدل تحقیق بر اساس روش حداقل مربعات تعمیم یافته در سطح اطمینان %95 نشان داد بین نوآوری مالی و رشد دارایی بانک رابطه معنی داری وجود ندارد. بین نوآوری مالی و رشد وام بانکی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین نوآوری مالی و رشد درآمد بانکی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین ثبات مالی و رشد دارایی بانک رابطه معنی داری وجود ندارد. بین ثبات مالی و رشد وام بانکی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین ثبات مالی و رشد درآمد بانکی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. هم چنین حاکمیت شرکتی در رابطه میان نوآوری و ثبات مالی با رشد دارایی بانک، رشد وام بانکی و رشد درآمد بانکی نقش تعدیل کننده ای ندارد.

هدف: هدف اساسی این پژوهش بررسی رابطه میان برخی مشخصه های هیئت مدیره و عملکرد مالی شرکت با توجه به نقش تعدیلگری مالکیت نهادی است.روش: در این پژوهش، داده های 177 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال های 1395 تا 1400، با استفاده از روش رگرسیون چندگانه با کنترل اثرات ثابت سال و صنعت مورد بررسی قرار گرفته اند.یافته ها: نتایج پژوهش، نشان دهنده ارتباط مثبت و معنادار یکی از مشخصه های هیئت مدیره با سنجه های عملکرد مالی مورد استفاده در این پژوهش است، اما نقش تعدیل گری مالکیت نهادی در این ارتباط تأیید نشد.دانش افزایی: نتایج این پژوهش می تواند شکاف موجود در ادبیات در خصوص تأثیر نقش تعدیل گری مالکیت نهادی در ارتباط میان مشخصه های هیئت مدیره و عملکرد مالی را پوشش داده و پنجره جدیدی برای پژوهش های آتی بگشاید. همچنین این پژوهش با در لحاظ نمودن نظریه های نمایندگی و نظریه وابستگی به منابع، به کاملتر شدن ادبیات در حوزه حاکمیت شرکتی کمک می کند.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر استقلال کمیته حسابرسی بر رابطه بین افشای محیط زیست و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش باهدف کمک به سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیم مناسب برای تخصیص بهینه سرمایه در بازار سرمایه کمک کرده و موجب افزایش شفافیت محیط تصمیم گیری می شود. جامعه آماری این پژوهش متشکل از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه ای متشکل از 114 شرکت فعال در صنایع مختلف طی سال های 1395 لغایت 1401 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که بین استقلال کمیته حسابرسی، افشای محیط زیست و ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هر اندازه استقلال کمیته حسابرسی بالاتر باشد، بهبود افشای محیط زیست و نهایتاً افزایش ارزش شرکت را به همراه دارد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر پاداش هیئت مدیره، حاکمیت شرکتی و ویژگی های شرکت بر روی مدیریت مالیاتی شرکت می باشد. بهبود عملکرد شرکت از طریق مدیریت مالیات امکان پذیر است. مدیریت مالیات راهی قانونی برای کاهش هزینه های مالیات از طریق شناسایی فرصت هایی قانونی برای کاهش بار مالیاتی شرکت است. به منظور سنجش مدیریت مالیاتی از سه شاخص نرخ مؤثر مالیاتی، نرخ مؤثر مالیاتی نقدی و تغییر در نرخ ذخیره مالیات استفاده شده است. نتایج بررسی 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1389 تا 1393 نشان داد پاداش هیئت مدیره و مدیرعامل و ویژگی های حاکمیت شرکتی بر نرخ مؤثر مالیاتی تأثیر معنادار دارند. افزایش پاداش و حاکمیت شرکتی مناسب تر سبب کاهش نرخ مؤثر مالیاتی و مدیریت مالیاتی مناسب تر می گردد... درصورتی که شاخص های نرخ مؤثر مالیات نقدی و تغییر در نرخ ذخیره مالیات مورداستفاده قرار گیرد، ویژگی های حاکمیت شرکتی بر پرداخت مالیات مؤثر می باشد یعنی حاکمیت شرکتی مناسب تر سبب کاهش نرخ مؤثر مالیاتی نقدی و کاهش ذخیره مالیات و درنتیجه مدیریت مالیاتی مناسب تر می گردد. پاداش هیچ گونه رابطه معناداری با نرخ مؤثر مالیاتی نقدی و تغییر در نرخ ذخیره مالیات ندارد.

این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد بانک های خصوصی کشور پرداخته است. نمونه آماری پژوهش شامل 13 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره زمانی هفت ساله از سال 1388 تا 1394 است. در این پژوهش متغیر وابسته شامل نسبت های بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام است. همچنین متغیرهای مستقل شامل مالکیت خصوصی، مالکیت دولتی، تمرکز مالکیت و شاخص حاکمیت شرکتی و ریسک اعتباری است. در این پژوهش حاکمیت شرکتی با ایجاد یک شاخص مرکب از 5 گروه مسئولیت هیئت مدیره، ساختار هیأت مدیره، حقوق سهامداران، شفافیت و افشا و کمیته حسابرسی به دست آمده است. برای پاسخ به پرسش های پژوهش، تعداد چهار فرضیه تحت عنوان تأثیر ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت، ریسک اعتباری، و اجرای مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر سودآوری بانک های خصوصی با استفاده از مدل های رگرسیون ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که ساختار مالکیت بر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی تأثیر ندارد. تمرکز مالکیت و ریسک اعتباری بر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی تأثیر معکوس دارد. همچنین مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی تأثیر مستقیم دارد.

اطلاعات حسابداری در زمینه وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت ها نقش مهمی در تصمیم گیری های اقتصادی دارد. هرقدر این اطلاعات با کیفیت تر باشند، تصمیمات بهتری گرفته می شوند. تصمیم گیری صحیح نیازمند اطلاعاتی است که بیانگر واقعیت و منطبق بر وضع موجود باشند. یک راه بالابردن کیفیت اطلاعات و تطبیق آن با واقعیت، تجدیدارزیابی داراییهای شرکتها است. با توجه به قانون اخیر معافیت مالیاتی تجدیدارزیابی در ایران و استقبال شرکت ها، تلاش شد تا دلایل تجدیدارزیابی مدیران بررسی شود. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین سازوکارهای حاکمیت-شرکتی و تجدیدارزیابی دارایی های ثابت است. فرضیه ها با انتخاب یک نمونه متشکل از 113 شرکت (678 سال-شرکت) در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396 آزمون شده است. نتایج بیانگر آنست که بین دوگانگی مدیرعامل و عضو هیات مدیره و تجدیدارزیابی(در سطح احتمال 90درصد) رابطه منفی معناداری وجود دارد. بین دیگر متغیرهای حاکمیت شرکتی از قبیل تمرکز مالکیت، استقلال هیئت مدیره، کیفیت حسابرسی، درصد سهام شناور آزاد و رتبه بندی کیفیت افشا و اطلاع رسانی و تجدیدارزیابی رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج همچنین نشان می دهد در سطح احتمال 99 درصد بین متغیر زیان انباشته و تجدیدارزیابی داراییها رابطه ای مثبت و معنادار برقرار است.

در این پژوهش نقش حاکمیت شرکتی و ساختار بازار در بهره وری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.حاکمیت شرکتی،اثر معناداری بر بهره وری کل شرکت دارد:همچنین:بین حاکمیت شرکتی و میزان رقابت بازار جانشینی قوی وجود دارد،به این معنا که رقابت،مشکلات نمایندگی را کاهش می دهد و لذا شرکتها وقتی با بازار تولیدی کاملا رقابتی روبه رو می شوند،اثر بخشی حاکمیت شرکتی بر بهره وری کل شرکت کمتر است.نمونه اماری 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1383 تا1388 در بر میگیرد.داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و نرم افزار ره آورد نوین گردآوری شد.برای آزمون فرضیه ها از تحلیل همبستگی و داده های تابلوییو نیز الگوی رگرسیون چند متغیره با اثرات ثابت یا متغیر تاخیری به روش اتورگرسیون در نرم افزار آماری Eviewsو SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از ارتباط مثبت و معنادار بین تمرکز مالکیت و بهره وری کل است همچنین،بین نسبت اعضای هئیت مدیره غیر موظف و بهره وری کل رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و رابطه اندازه هئیت مدیره و بهره وری کل اگرچه مثبت است،معنادار نیست.از میان روابط شاخص های حاکمیت شرکتی و بهره وری کل ساختار بازار متمرکزتر،تنها رابطه اندازه هئیت مدیره و بهره وری کل را تضعیف کرد و بر روابط دیگر تعدیلی به وجود نیاورد.

در چهارچوب نظریه نمایندگی، تعارض منافع بین مدیران و سهام داران، ناشی از آن است که اهداف این دو گروه الزاماً همسو نیستند. مدیریت سود ازطریق اقلام تعهدی حسابداری، نمونه ای از انحراف مدیران از منافع سهام داران است که ممکن است، اعتبار گزارش های مالی را تضعیف کند و از این طریق، منافع سهام داران را به خطر بیندازد؛ و حتی باعث اخلال در بازار اوراق بهادار شود. ساختار مالکیت از سویی می تواند برای مدیریت سود انگیزه ایجاد کند و از سوی دیگر، می تواند مدیریت سود را محدود کند. در این مقاله، درپی پاسخ به این پرسش هستیم که آیا تفاوت در ساختار مالکیت و به بیان مشخص تر، تمرکز مالکیت، میزان مدیریت سود را دستخوش تغییر می کند؟ برای این منظور، به طور تجربی و با استفاده از یک مدل رگرسیونی، رابطه بین تمرکز مالکیت و مدیریت سود را در نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1391 و 1392 بررسی می کنیم. در این بررسی، نشان داده می شود که بین مدیریت سود و برخی از معیارهای تمرکز مالکیت، رابطه ای معنادار و غیرخطی وجود دارد. از مهم ترین یافته های بررسی حاضر که نتایج سیاستی قابل توجهی دارد، این است که بین درصد سهام شناور آزاد شرکت و اقلام تعهدی اختیاری شرکتی رابطه غیرخطی به شکل حرف یو انگلیسی برعکس وجود دارد. یعنی، ابتدا با افزایش درصد سهام شناور آزاد شرکت، اقلام تعهدی اختیاری افزایش پیدا می کند. پس از آنکه درصد سهام شناور آزاد شرکت سطح بیشینه ای را رد کرد، با افزایش این متغیر، اقلام تعهدی اختیاری کاهش می یابد. این موضوعی است که باید چرایی آن به صورت نظری تبیین شود.

در پژوهش حاضر، رابطه بین حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. شاخص های درصد سهام شناور آزاد، نوع حسابرس، میزان سهام تحت تملک سرمایه گذاران نهادی، نسبت اعضای غیرموظف و مادربودن شرکت به عنوان معیارهای حاکمیت شرکتی و شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار عدم تقارن اطلاعاتی درنظر گرفته شده اند؛ و از داده های 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1387 تا 1395 و مدل های رگرسیونی چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنادار و منفی، بین شاخص های حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنادار، و بین عدم تقارن اطلاعاتی و بازده سهام رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین جریان های نقدی آزاد و سرمایه گذاری بیش ازحد با درنظرگرفتن نقش تعدیلی مکانیزم های حاکمیت شرکت ها است. این پژوهش از نوع کاربردی و ازلحاظ نحوه اجرا، توصیفی- همبستگی است. این پژوهش به صورت نمونه گیری غربال گری (حذفی سیستماتیک) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1388 تا 1394، با نمونه ای 134تایی بررسی شد؛ و در این راستا از رگرسیون با نرم افزارهای ایویز 6 و اس پی اس اس 18 استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد جریان های نقدی آزاد بر سرمایه گذاری بیش از حد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر منفی دارد. همچنین، تأثیر استقلال هیئت مدیره بر این رابطه نیز تأیید شده است.

مقامات مالیاتی همچنان با مسائل حل نشده ی فعالیت های اجتناب مالیاتی شرکت ها مواجه می شوند. تحولات موجود در نظام های مالیاتی، فرصت های اجتناب مالیاتی شرکت ها به نفع سهامداران را به ارمغان آورده است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین تمرکز مالکیت و مشتری عمده با اجتناب مالیاتی می باشد و معیارهای حاکمیت شرکتی (اندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، دوگانگی نقش مدیرعامل، اندازه کمیته حسابرسی، استقلال کمیته حسابرسی، تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی) نیز به عنوان عوامل تعدیل کننده در این ارتباط، در نظر گرفته می شود. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه 1391 الی 1395 می باشد که به صورت حذف سیستماتیک نمونه گیری گردید و مجموعاً 82 شرکت به عنوان نمونه، مورد مطالعه قرار گرفتند. برای رتبه بندی شرکت ها براساس معیارهای حاکمیت شرکتی از روش تاپسیس استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره و داده های پانل انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر این است که بین تمرکز مالکیت و اجتناب مالیاتی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و حاکمیت شرکتی این ارتباط را تضعیف می کند. همچنین بین تمرکز مشتری عمده و اجتناب مالیاتی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و حاکمیت شرکتی تأثیر معناداری بر این ارتباط ندارد.