حاکمیت شرکتی

مسئولیت اجتماعی شرکت ها از مولفه های اثرگذار مرتبط با اخلاق کسب و کار است که به نقش شرکت ها درحوزه اجتماع می پردازد. مسئولیت اجتماعی شرکت ها مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد. این پژوهش به بررسی ارتباط بین عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت و اجتناب مالیاتی با تاکید بر نقش کیفیت حاکمیت شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادر تهران می پردازد. این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی ۱۳۹۸-۱۳۹۳ می باشد که با استفاده از روش حذف سیستماتیک، تعداد ۱۲۷ شرکت به عنوان نمونه آماری تعیین گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت و اجتناب مالیاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین کیفیت حاکمیت شرکتی نقش میانجی در رابطه بین عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت و اجتناب مالیاتی دارد.

حاکمیت شرکتی چارچوبی را برای هدایت و اداره موثر، کار آمد و صحیح بنگاه های اقتصادی و در جهت حداکثر سازی منافع سهامداران ایجاد می کند. این نظام در جهت حمایت و صیانت از حقوق و منافع تمامی سرمایه گذاران و سهامداران در شرکت و کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ایجاد و تقویت می شود. هدف این مطالعه، رابطه بین حاکمیت شرکت و ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد حجم نمونه 148 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود داده ها از روش کتابخانه ای و با استفاده از کتب، مجلات و سایت های مرتبط، داده های مالی با استفاده از نرم افزارهای تدبیرپرداز، دنا سهم و کدال برای سال های 1392 تا 1398 گردآوری شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار eviws استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین حاکمیت شرکتی و ارزش اطلاعات حسابداری رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد و بین مالکیت نهادی و ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد و بین درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد همچنین بین یکسانی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

این پژوهش به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کارایی سرمایه گذاری و همچنین نقش تعدیلگری کیفیت حسابرسی در این رابطه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این پژوهش، از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، از نوع توصیفی همبستگی می باشد. به عبارت دیگر، در این پژوهش به بررسی وجود رابطه و همبستگی بین متغیرها از طریق رگرسیون پرداخته می شود. به منظور دستیابی به هدف فوق، اقدام به تدوین سه فرضیه شد. بر این اساس به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای متشکل از 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393 الی 1399 انتخاب شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش نیز از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که بین حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر کارایی سرمایه گذاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد بدین معنی که با افزایش این معیارها، کارایی سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت. همچنین، بین حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه گذاری با اثر تعدیلگری کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

ثبات نظام بانکی در گرو عملکرد بهینه و کاهش ریسک بانک هاست. هدف مقاله حاضر، بررسی و مقایسه تأثیر به کارگیری برخی از اصول حاکمیت شرکتی بر ریسک اعتباری بانک های خصوصی و دولتی منتخب طی سال های 1390 الی 1396 در ایران است. ازاین رو پس از محاسبه ریسک اعتباری با استفاده از الگوی پیشنهادی کمیته بازل برای هریک از بانک ها، ارتباط میان حقوق سهام داران و اندازه هیئت مدیره به عنوان دو متغیر نماینده اصول حاکمیت شرکتی و نیز اندازه بانک و بازدهی دارایی ها به عنوان متغیر کنترل بر ریسک اعتباری موردبررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در هر دو گروه بانک های دولتی و خصوصی حقوق سهام داران بر روی ریسک اعتباری اثر معنی داری ندارد. افزایش اندازه هیئت مدیره در بانک های دولتی ریسک اعتباری را بیش از بانک های خصوصی کاهش می دهد و افزایش اندازه بانک ها ریسک اعتباری را در هر دو گروه از بانک ها ی دولتی و خصوصی افزایش می دهد. در بانک های خصوصی افزایش در بازده دارایی ها باعث کاهش ریسک اعتباری شده، درحالی که در بانک های دولتی بازده دارایی ها اثر معنی داری بر ریسک اعتباری ندارد.

هدف این پژوهش، بررسی نقش ماه های مذهبی بر رابطه بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر نقش تعدیل گری حاکمیت شرکتی است. منظور از ماه های مذهبی، ماه های رمضان و محرم هستند. از دوره تصدی مدیرعامل، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، استقلال هیأت مدیره، مالکیت اعضای هیأت مدیره، اندازه موسسه حسابرسی و مالکیت سرمایه گذاران نهادی به عنوان مؤلفه های حاکمیت شرکتی استفاده شده و تعداد132شرکت در دوره14/8/92 هجری شمسی مصادف با1/1/1435(اول محرم) هجری قمری تا تاریخ 19/6/97 هجری شمسی مصادف با 29/12/1439(آخر ذی الحجه) هجری قمری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، الگوی رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده های پانلی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد تفاوت معنی داری بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و ریسک سقوط قیمت سهام در ماه های رمضان و محرم در مقایسه با سایر ماه ها وجود دارد، هم چنین، حاکمیت شرکتی دارای اثر معناداری بر رابطه بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و ریسک سقوط قیمت سهام در ماه های رمضان و محرم می باشد. به عبارتی، در شرکت هایی با سطح حاکمیت شرکتی بالاتر، احساسات سرمایه گذار اثر مطلوب تری را بر ریسک سقوط قیمت سهام خواهد داشت.

به منظور تقویت و توسعه حاکمیت شرکتی در ایران، در دهه اخیر بر اساس رهنمودها و الزامات مقامات نظارتی به ویژه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، استقرار کمیته حسابرسی در شرکت ها و مؤسسات اعتباری در کانون توجه قرارگرفته است. جوان بودن این سازوکار درونی حاکمیت شرکتی، چالش های فراوانی برای اجرای آن به همراه داشته است و از طرفی بسیاری از جنبه های آن ازجمله چالش های پیاده سازی و اجرای آن در ایران، کمتر تبیین شده است. پژوهش های گذشته نیز جنبه های محدودی از چالش ها و موانع توسعه کمیته حسابرسی را مدنظر قرار داده است؛ بنابراین برای تبیین و توصیف جامع از جنبه های گوناگون چالش های کمیته های حسابرسی ایران و راهبردهای ارتقای آن، برای بار نخست، با بهره گیری از رهیافت کیفی و به کمک روش نظریه زمینه ای و استفاده از مصاحبه های عمیق، ذینفعان اصلی کمیته حسابرسی موردپژوهش قرار گرفتند. برای این منظور با 34 نفر از ذینفعان اصلی کمیته حسابرسی مصاحبه صورت گرفت. بعلاوه از داده های متنی مندرج در 31 مقاله، یادداشت و میزگرد منتشرشده در مجله ها و نشریه های حرفه ای پیرامون کمیته حسابرسی که عمدتاً ارائه کننده دیدگاه ذینفعان پیرامون کارآمدی کمیته حسابرسی و چالش های آن بود، نیز استفاده شد. داده های پژوهش به کمک روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی که ویژه رویکرد نظریه زمینه ای است، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و مقوله های کلان، مقوله های اصلی و خرد مقوله ها (مفاهیم) استخراج گردید. بر اساس آن، چالش های پیاده سازی و اجرای کمیته حسابرسی به صورت چندوجهی و پیرامون عناصر مدل مفهومی یا الگوی پدیدار شده به عنوان نظریه و الگویی ظهور یافته ارائه گردید.

هدف این پژوهش تدوین مدل حمایت از سرمایه گذاران خرد در بازار سرمایه ایران با تاکید بر نهادهای مالی می باشد در این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری نظری و سپس نمونه گیری گلوله برفی، از طریق مصاحبه با خبرگان و اشخاص صاحب نظر از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه و افراد شاغل در ارکان نظارتی بازار سرمایه، با به کارگیری روش تحقیق نظریه پردازی زمینه بنیان و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، عوامل مؤثر بر حمایت از حقوق سرمایه گذاران بررسی شده است. همچنین با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مفاهیم، مقوله ها، مشخصات و ابعاد مقوله ها استخراج شدند و مقوله های یاد شده به شرایط علّی، راهبردها، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای و در نهایت پیامدها طبقه بندی شدند. مدل به دست آمده، با ارائه به پنج نفر از اعضای هیات علمی که چهار نفر از آنها قبلاً در مصاحبه شرکت نداشتند، پس از پالایش به تأیید رسید. نتایج این مطالعه نشان داد که عواملی مانند حمایت مالی، حمایت قانونی، حمایت رسانه ای ، حمایت آموزشی ، حمایت فرهنگی، حمایت از شفاف سازی اطلاعات، حمایت به پاسخ دهی سرمایه گذاران، حمایت نظارتی، حمایت از شفافیت در گزارشگری، حمایت از کیفیت حسابداری و حاکمیت شرکتی می توانند زمینه ساز اعتماد بیشتر به بازار سرمایه شوند و سرمایه گذاران خرد را به فعالیت در بازار سرمایه ترغیب نماید.

صورتهای مالی شرکتها یکی از اصلی ترین منابع اطلاعاتی تصمیم گیری برای سرمایه گذاران و سایر ذینفعان شرکتها می باشد؛ به همین دلیل شناسایی عوامل اثرگذار بر کیفیت صورتهای مالی شرکتها همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه تنوع سبد سهامداران عمده با کیفیت سود و کیفیت افشا و همچنین بررسی نقش تعدیل گری همبستگی درون صنعتی بر این روابط است. برای محاسبه همبستگی درون صنعتی از مجموع کواریانس فروش جفتی تمام شرکتهای موجود در صنعت و برای محاسبه تنوع سبد سهامدار عمده از شاخص هرفیندال هیرشمن استفاده شده است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و نمونه آن شامل 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند. دوره زمانی پژوهش نیز شامل سالهای 1392 تا 1399 می باشد. نتایج نشان دهنده رابطه مثبت بین تنوع سبد سهامداران عمده شرکت و کیفیت سود و کیفیت افشا می باشد. اثر تعدیل گری همبستگی درون صنعتی بر رابطه بین تنوع سبد سهامداران عمده شرکت و کیفیت افشا منفی و معنادار بود، اما اثر آن بر رابطه بین تنوع سبد سهامداران عمده شرکت و کیفیت سود تایید نگردید. بنابراین همانطور که بر اساس مبانی نظری و ادبیات تحقیق انتظار می رفت، تنوع سبد سهامداران عمده و همبستگی درون صنعتی دو عامل اثرگذار بر کیفیت سود و کیفیت افشا در صورتهای مالی می باشند.

هدف از این تحقیق "تبیین الگوی ویژگی های حاکمیت شرکتی با محوریت حسابداری مدیریت استراتژیک و حسابداری مدیریت" می باشد. در این راستا  با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی و مدل سازی معادلات ساختاری به طراحی الگوی ویژگی های حاکمیت شرکتی با رویکرد تعاملی حسابداری مدیریت استراتژیک و حسابداری مدیریت پرداختیم. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی شامل مدیران و رؤسا و اساتید دانشگاهی حسابداری مدیریت با تمرکز بر حاکمیت شرکتی طی سال 1398 بوده است و در بخش کمی تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1397 می باشد. حجم نمونه مورد مطالعه در بخش کیفی 24 خبره در حوزه حسابداری مدیریت با تمرکز بر حاکمیت شرکتی است که به روش گلوله برفی و اشباع نظری انتخاب شده و در بخش کمی به منظور برآورد حجم نمونه مناسب از طریق حذف سیستماتیک150 شرکت در نظر گرفته شدند. برای جمع آوری داده ها در این پژوهش از مصاحبه نیمه ساختار یافته در بخش کیفی و پرسشنامه در بخش کمی استفاده شده است که روایی آن به صورت روایی محتوا توسط خبرگان و روایی سازه و ساختار توسط تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزارهای spss و smart pls مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شده است.  نتایج نشان داد که مؤلفه های حسابداری مدیریت بر مؤلفه های حسابداری مدیریت استراتژیک و ویژگی های حاکمیت شرکتی تأثیر معناداری دارند. نتایج همچنین نشان داد که مؤلفه های حسابداری مدیریت استراتژیک بر ویژگی های حاکمیت شرکتی تأثیر معناداری دارند.

هدف پژوهش حاضر مطالعه تأثیر بازده سهام و عملکرد مالی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت است. این پژوهش تحلیلی و هدف آن کاربردی است و برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون استفاده شده است. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای بوده و اطلاعات از سایت بورس اوراق بهادار و نرم افزار ره آورد نوین گردآوری شده است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 الی 1399 می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود ندارد. متغیرهای تعدیل گر بازده سهام و عملکرد مالی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت را معنادار و مثبت می کنند. بنابراین تأثیر حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت به دلیل عدم کارایی بازار و عدم آگاهی کافی حاضرین در بازار سرمایه از   مکانیسم های حاکمیت شرکتی مورد توجه قرار نمی گیرد و درصورتی سرمایه گذاران واکنش مثبتی به مکانیسم های حاکمیت شرکتی نشان می دهند که این تأثیر در بازده سهام و عملکرد شرکت نمایان شود.

با توجه به نقش کلیدی کمیته حسابرسی در ساختار حاکمیت شرکتی ، ضرورت توجه به ابعاد کارایی و اثربخشی این کمیته، موضوعی است که نظر پژوهشگران، مراجع و نهادهای قانون گذاری را به خود معطوف کرده است. البته ﺻﺮف وﺟﻮد ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ در ﺷﺮﮐﺖ، اطمینان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و وﺟﻮد ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ و مناسب حاصل نمی شود. ایفای مسئولیت اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻪ گونه ای کارا و اﺛﺮﺑﺨش از اهمیت به سزایی برخوردار است که در اغلب کمیته های حسابرسی شرکت ها در ایران، مغفول مانده است. در این پژوهش که در زمره پژوهش های کیفی و اکتشافی محسوب می گردد، سعی شده است تا الگوی ارتقاء کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی به روش نظریه پردازی زمینه بنیان ارائه گردد. برای نیل به این هدف، در سال های1399 و 1400، با 21 نفر از خبرگان و صاحب نظران در حوزه کمیته حسابرسی، اعضای هیات مدیره و کمیته های حسابرسی و اساتید دانشگاه ها مصاحبۀ عمیق صورت گرفت. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آنست که کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی، تحت تاثیر ویژگی های شخصیتی، جنسیت، ویژگی های اخلاقی، نظام جبران خدمات، تجربه، هوش، الزامات محیطی، مشوق ها و فشارهای محیطی، تعامل (با مدیریت، حسابرس و...)، تعداد، ترکیب اعضاء و تعداد جلسات، تصمیم گیری های کمیته، ویژگی های صاحبکار، فرهنگ سازمانی و ویژگی های کسب و کار و رقابت در بازار قرار می گیرد. یافته های این پژوهش بیانگر این موضوع است که کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی، پیامدهایی نظیر بهبودکیفیت گزارشگری مالی، تامین منافع ذینفعان، افزایش بهره وری، ایجاد ارزش افزوده و تقویت و کمک به ایفای مسولیت های نظارتی هیئت مدیره را شامل می شود.

پژوهش های آسیب شناسانه برای آشنایی با ابعاد مختلف فساد و اندازه گیری پیامدها و آثار آن بر ارکان مختلف جامعه ضرورت دارد. پژوهشگران اغلب براساس شاخص های ادراکی و از سویی در سطح ملی، فساد را بررسی کردند. نوآوری این پژوهش در بهره گیری از دو مزیت مستندات عینی و ابعاد محلی در تعریف شاخص فساد است. با مقایسۀ داده های نمونه ای متشکل از شرکت های منتخب بورس اوراق بهادار تهران، طی دورۀ 1392-1385 در مناطق با فساد بیشتر و مناطق با فساد پایین تر، بازدۀ مالی شرکت ها در سطح مناطق تجزیه و تحلیل شد و نشان از آن داشت که وجود فساد در سطح استان ها، بازدۀ دارایی و کیوتوبین شرکت ها را افزایش می دهد؛ همچنین این پژوهش رابطۀ فساد، حاکمیت شرکتی و بازدۀ مالی شرکت ها را با استفاده از روش داده های تابلویی بررسی می کند. نتایج نشان دهندۀ تأثیر مثبت فساد بر بازدۀ دارایی و کیوتوبین شرکت هاست؛ در حالی که استقلال هیئت مدیره و تمرکز مالکیت رابطۀ معناداری با بازدۀ دارایی و کیوتوبین ندارد.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر مکانیسم های حاکمیت شرکتی، سودآوری، اهرم مالی و مدیریت سود بر اجتناب از پرداخت مالیات در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اطلاعات اخذ شده در رابطه با متغیرهای تحقیق وارد صفحه گسترده اکسل شده و سپس با استفاده از نرم افزار ایویوز 11 تحلیل شدند. جامعه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان 159 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1399 می باشد. نتایج فرضیه های یک تا پنج به ترتیب نشان داد که تعداد اعضای کمیته حسابرسی بر اجتناب از پرداخت مالیات تأثیر معکوس و معناداری دارد. استقلال هیئت مدیره بر اجتناب از پرداخت مالیات تأثیر معکوس و معناداری دارد. سودآوری شرکت بر اجتناب از پرداخت مالیات تأثیر معکوس و معناداری دارد. اهرم مالی شرکت بر اجتناب از پرداخت مالیات تأثیر مستقیم و معناداری دارد. مدیریت سود بر اجتناب از پرداخت مالیات تأثیر مستقیم و معناداری دارد. اجتناب مالیاتی می تواند انعکاسی از نظریه مسأله نمایندگی باشد و ممکن است منجر به تصمیمات مالیاتی ش ود که منافع ش خصی مدیر را دنبال کند. لذا یکی از چالش های پیش روی سهامداران و هیأت مدیره، یافتن روش ها و انگیزه های کنترلی اس ت تا هزینه های نمایندگی را به حداقل برسانند. شرکت هایی که از میزان بالای اهرم مالی برخوردارند؛ بعلت افزایش در ریسک ورشکستگی؛ بیشتر اقدام به اجتناب مالیاتی می کنند. اجتناب از پرداخت مالیات می تواند منابع مالی را در اختیار شرکت قرار دهد که موجب افزایش سودآوری و کاهش اهرم مالی شرکت گردد که همراه با دستکاری در صورت های مالی و مدیریت سود خواهد بود و در نقطه مقابل آن هم می تواند موجب بی اعتباری شرکت و افزایش هزینه نمایندگی شود.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات و حاکمیت شرکتی بر ریسک ورشکستگی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اطلاعات اخذ شده در رابطه با متغیرهای تحقیق وارد صفحه گسترده اکسل شده و سپس با استفاده از نرم افزار ایویوز 11 تحلیل شدند. جامعه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان 159 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1395 تا 1399 می باشد. نتایج فرضیه نخست نشان داد که پرداخت مالیات بر ریسک ورشکستگی تأثیر معکوس و معناداری دارد. فرضیه دوم نشان داد که مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و استقلال هیئت مدیره بر ریسک ورشکستگی تأثیر معکوس و معناداری دارند و اندازه هیئت مدیره و اندازه کمیته حسابرسی تأثیری بر ریسک ورشکستگی ندارد. علیرغم منافع مشهود نقدینگی روزافزون، از خودداری از پرداخت مالیات، یافته های ما نشان می دهند که به طور کلی، هزینه های اجتناب از پرداخت مالیات (که ریشه در هزینه نمایندگی روزافزون، دعوی قضایی و خطر بی اعتباری دارد)، بسیار مهم تر از این منافع هستند. اقدامات اجتناب از پرداخت مالیات، مربوط به اخذ اجاره مدیریتی، عدم وجود شفافیت سهامی و خطر قابل توجه تعقیب قانونی و مجازات (فروغی و همکاران)، می شوند. تمامی این فاکتور ها می توانند واسطه رابطه بین اجتناب از پرداخت مالیات و خطر ورشکستگی باشند. مالکان نهادی با در اختیار داشتن منابع مالی کافی و مدیران خبره به بازار سرمایه؛ می توانند به خوبی شرکت را اداره کرده و نظارت مؤثری بر رفتار مدیران شرکت داشته باشند. به همین جهت مالکیت نهادی موجب ارتقای عملکرد شرکت و کاهش ریسک ورشکستگی شرکت می گردند.

هدف: پژوهش های پیشین بر نقش حاکمیت شرکتی بر هم راستا کردن منافع مدیران ارشد و سهام داران و بهبود عملکرد شرکت تأکید کرده اند. اگر ساختار حکمرانی هزینه نمایندگی را کاهش می دهد، می توان انتظار داشت شرکت هایی که حکمرانی مطلوبی دارند، در تخصیص سرمایه، مشکلات کمتری داشته باشند و سرمایه گذاری کاراتری انجام دهند. در این پژوهش، رابطه میان مؤلفه های حاکمیت شرکتی و کارایی تخصیص سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. روش: به منظور دستیابی به هدف پژوهش، 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 1394 تا 1397 انتخاب شد و تجزیه وتحلیل آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره و روش داده های پانل با اثرهای ثابت انجام گرفت. یافته ها: مطابق با مبانی نظری و یافته های پژوهش، حاکمیت شرکتی با کارایی سرمایه گذاری رابطه معناداری دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهد که میان متغیرهای حاکمیت شرکتی استقلال هیئت مدیره، ساختار رهبری، اندازه هیئت مدیره، مالکیت بلوکی و وجود اعضای غیرموظف در کمیته حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین میان مالکیت نهادی و کارایی سرمایه گذاری رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش مؤید ارتباط معنادار کارایی سرمایه گذاری و حاکمیت شرکتی است. در واقع انتظار می رود با افزایش کیفیت ساختار حاکمیت شرکتی، کارایی سرمایه گذاری بهبود یابد. از سوی دیگر، از میان مؤلفه های حاکمیت شرکتی، فقط ارتباط معنادار و مثبت میان وجود سرمایه گذاران نهادی و کارایی سرمایه گذاری تأیید شد. در واقع، حضور سهام داران نهادی در ساختار مالکیت و به تبع آن، نماینده آن ها در هیئت مدیره، می تواند نظارت بهتر و اتخاذ تصمیم های کاراتر در تخصیص سرمایه را سبب شود. میان سایر مؤلفه های حاکمیت شرکتی، یعنی مالکیت بلوکی، اندازه هیئت مدیره، تعداد اعضای مستقل کمیته حسابرسی و ساختار رهبری با کارایی تخصیص سرمایه مبتنی بر نظریه نمایندگی رابطه ای وجود ندارد؛ بنابراین نظریه نمایندگی قادر نیست که این روابط را تبیین کند و باید به جنبه های رفتاری و محدودیت های ناشی از الزامات قانونی نیز توجه شود.

صنعت خودرو یکی از مهم ترین صنایع هر کشور است که به دلیل ارتباط بخشی گسترده با دیگر صنایع، به گونه ای موتور محرک اقتصاد است. این صنعت در کشور بنا به دلایلی ازجمله مدیریت نادرست، سیاسی شدن اقتصاد صنعت خودرو و... با مشکلاتی ازقبیل قیمت گذاری نادرست، مازاد نیروی کار، کاهش کیفیت و کمیت تولید و... مواجه شده است. یکی از راهکارهای بلندمدت پیش روی این صنعت، خصوصی سازی است؛ البته خصوصی سازی بدون در نظر گرفتن الزامات و ابعاد آن، وضعیت را بدتر از شرایط کنونی می کند. ازاین رو توجه به الزاماتی ازقبیل توسعه سیاست رقابتی، خلق و تقویت بخش خصوصی توانمند، ایجاد تنظیم گر بخشی، ایجاد شبکه امنیت اجتماعی برای حفاظت از منافع نیروی کار تعدیل شده، شفاف سازی صورت های مالی، سرمایه گذاری خارجی و حاکمیت شرکتی پیشنهاد می شود. برای سهولت در تحقق این الزامات، راهکارهایی مانند توجه به اصل رقابت در بازار، وجود سیاست های حمایتی و نظارتی دولت، مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از نیروی کار تعدیل شده و اصلاح قوانین کار و تجارت ارائه می شود.

پژوهش حاضر به واکاوی و اولویت بندی عوامل درونی تاثیر گذار بر پیش بینی سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. روش انجام این پژوهش به صورت آمیخته اکتشافی، در دو بخش کیفی و کمی می باشد. استراتژی بخش کیفی تحلیل محتوا (رویکرد تلخیصی) و ابزار گردآوری اطلاعات، پژوهشهای مرتبط با موضوع تحقیق پیشین بوده است. پس از بررسی کتب، مقالات و انجام گامهای کیفی، تعداد 120 کد اولیه در مرحله کدگذاری اولیه احصاء شد و سپس 31 کد باز توسط محقق از آن ها استخراج شد و یافته های بخش کیفی در قالب 31 شاخص و 4 مولفه به عنوان عوامل مؤثر بر پیش بینی سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تدوین شد. در بخش کمی جهت غربالگری مولفه ها و شاخص های استخراج شده، پرسشنامه ای طراحی شد و با روش دلفی فازی پاسخها تحلیل شد. جامعه آماری پژوهش در این قسمت اعضای هیأت علمی متخصص و دارای سوابق علمی- پژوهشی و تجربه در حوزۀ حسابداری و مدیریت مالی، اعضای هئیت مدیره، مدیرعاملان، حسابرسان و مدیران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که تعداد 85 نفر با استفاده از روش نمونه برداری گلوله برفی انتخاب گردید. سپس با طراحی پرسشنامه مقایسات زوجی با روش بهترین- بدترین BWM و به کمک نرم افزار لینگو مولفه ها اولویت بندی شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد مولفه های حاکمیت شرکتی با اولویت اول، کیفیت اطلاعات و گزارشگری با اولویت دوم، مولفه های مالی با اولویت سوم و ریسک با اولویت چهارم از عوامل درونی تاثیر گذار بر پیش بینی سیاست تقسیم سود هستند.

حاکمیت شرکتی به عنوان راهکاری برای ایجاد توازن میان منافع مدیران و سهام داران شرکت ها تعریف می شود. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به دنبال بررسی مشروعیت شیوه رایج حاکمیت شرکتی در شرکت های سهامی عام از منظر ساختار مالکیت است. براساس یافته های پژوهش، محققان بازار سرمایه اسلامی تاکنون با رویکردی بنایی و انفعالی به تصحیح عملیات شرکت های سهامی پرداخته اند. با این وجود، این شرکت ها از مشکلاتی همچون عدم رضایت واقعی توده سهام داران نسبت به بسیاری تصمیمات و تصرفات اقلیت حاکم و مشکل اکل مال به باطل رنج می برند. این مشکلات از چالش های اساسی شرکت های سهامی عام است که با اجرای اصول حاکمیت شرکتی برطرف نخواهد شد. همچنین روشن شده که عدالت، پاسخ گویی، رعایت حقوق ذی نفعان (مسئولیت پذیری) و انصاف نیز در این شرکت ها تأمین نمی شود. برای حل این مشکلات، بررسی چگونگی ایجاد تحول اساسی در این شرکت ها با استفاده از تجربیات قبلی ضروری است.

هدف از این پژوهش بررسی تاثیرحاکمیت شرکتی برروابط بین نااطمینانی اقتصاد کلان و نگهداشت وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . به این منظور تعداد 180 شرکت در طی دوره زمانی 1391 تا 1397 انتخاب گردید. در این پژوهش اثر سه متغییر نااطمینانی اقتصاد کلان ؛ نوسان نرخ رشد اقتصادی ، نوسان نرخ تورم و نوسان نرخ ارز ، برنگهداشت وجه نقد مورد مطالعه قرار گرفته است و حاکمیت شرکتی به عنوان متغیرتعدیلگر مورد استفاده قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی و روش آن از نوع همبستگی می باشد و چون به بررسی روابط علت و معلولی بین متغیرهای پژوهش می پردازد از نوع علی پس از وقوع است و به منظور تخمین مدل های پژوهش جهت آزمون فرضیه های نمونه ای از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل از رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که با افزایش نااطمینانی اقتصاد کلان ، نگهداشت وجه نقد کاهش پیدا می کند و با افزایش نا اطمینانی ، وجود حاکمیت شرکتی قوی اثر مثبتی بر نگهداشت وجه نقد دارد .

فرهنگ هر سازمان یکی از عوامل عمده ی اثرگذار بر عملکرد آن است ، تاثیر فرهنگ سازمانی بر اعضای سازمان به حدی است که می توان با بررسی زوایای آن نسبت به چگونگی رفتار، احساسات، دیدگاهها و نگرش اعضای سازمان پی برد . هدف این پژوهش، بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی، حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر عملکرد حسابرسان می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد. که با استفاده از نمونه گیری کوکران، تعداد 196 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تحقیق حاضر در زمرة تحقیقات کاربردی قرار دارد و از نظر روش تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شده است و ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. جهت تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرهنگ سازمانی ، حاکمیت شرکتی و و کیفیت حسابرسی بر عملکرد حسابرسان تاثیرگذار است .