حاکمیت شرکتی

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر خودشیفتگی مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش سه متغیر دوره تصدی مدیریت، دوگانگی وظایف مدیریت و سهامداران نهادی به عنوان معیارهای حاکمیت شرکتی انتخاب شده اند. در این پژوهش سهامداران نهادی، دوگانگی وظایف مدیریت و خودشیفتگی مدیران با مقادیر صفر و یکی مشخص شده اند؛ دوره تصدی مدیریت نیز بر اساس تعداد سال-های تداوم در فعالیت مدیریت اندازه گیری شده اند. این پژوهش از نوع مطالعه توصیفی– همبستگی مبتنی بر تحلیل داده های ترکیبی است. 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی دوره زمانی 1401- 1397 به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند. بر این اساس دوره تصدی مدیریت و و دوگانگی وظایف مدیریت بر خودشیفتگی مدیران تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ در حالی که سهامداران نهادی بر خودشیفتگی مدیران تاثیر منفی و معناداری دارد.

در دنیای کنونی شرکت ها به عنوان رکن اقتصادی جامعه در ایجاد ثروت ،اشتغالزایی و... شناخته می شوند. اما بقاء و تداوم فعالیت شرکتها در بازارهای امروزی، بواسطه موضوعاتی همچون فشردگی رقابتها، نوسانات اقتصادی، بحرانهای مالی، رسوایی و فروپاشی شرکتهای بزرگ و ... مورد تردید جدی واقع گردیده است. حاکمیت شرکتی با هدف پاسخگویی و بهبود مکانیسم های نظارتی برای بازگرداندن اطمینان عمومی به بازار سرمایه و حرفه حسابداری ایجاد شد. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی اثر واسطه ای تداوم فعالیت و گزارشگری شرکتی در رابطه بین حاکمیت شرکتی و گرایش احساسی سرمایه گذاران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، سه فرضیه تدوین و 145 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 8 ساله بین 1394 تا 1401 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد بین سرمایه گذاری نامشهود و کارایی تخصیصی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. و بین جریان های مالی نقدینگی و کارایی تخصیصی رابطه معکوس معناداری وجود دارد.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر قدرت مدیرعامل بر ارزش افزوده اقتصادی با تاکید بر حاکمیت شرکتی می پردازد. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 130 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1396 تا 1401 موردبررسی قرار گرفتند. روش مورداستفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که قدرت مدیرعامل بر ارزش افزوده اقتصادی تاثیر مستقیم دارد. ولی، حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و ارزش افزوده اقتصادی تاثیر ندارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی، چرخه عمر، و نقدشوندگی دارایی ها بر نرخ مؤثر مالیاتی و شکاف مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، سه فرضیه تدوین و 122 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 8 ساله بین 1394 تا 1401 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد چرخه عمر و نقدشوندگی دارایی ها بر نرخ مؤثر مالیاتی تاثیر مستقیم معناداری دارد. همچنین چرخه عمر و نقدشوندگی دارایی ها بر شکاف مالیاتی تاثیر مستقیم معناداری دارد. ولی حاکمیت شرکتی بر نرخ مؤثر مالیاتی و شکاف مالیاتی تاثیری ندارد.

هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی، استراتژی شرکت و ویژگی-های مالی شرکت با مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 133 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 10 ساله بین سال های 1391 الی 1400 موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که استقلال کمیته حسابرسی و مالکیت سرمایه گذاران نهادی رابطه معکوس با مدیریت سود داشته اما استقلال هیئت مدیره رابطه ای با مدیریت سود ندارد. اهرم مالی، رشد شرکت، استراتژی شرکت و سودآوری شرکت تأثیر مثبت بر مدیریت سود داشته اما جریان نقد عملیاتی تأثیر منفی بر مدیریت سود شرکت دارد.ایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که استقلال کمیته حسابرسی و مالکیت سرمایه گذاران نهادی رابطه معکوس با مدیریت سود داشته اما استقلال هیئت مدیره رابطه ای با مدیریت سود ندارد. اهرم مالی، رشد شرکت، استراتژی شرکت و سودآوری شرکت تأثیر مثبت بر مدیریت سود داشته اما جریان نقد عملیاتی تأثیر منفی بر مدیریت سود شرکت دارد.

پژوهش حاضر ؛ طراحی مدل مفهومی عوامل موثر بر سلامت مالی در چرخه حیات شرکتها با استفاده از رویکرد داده بنیاد را مورد تحلیل قرار داده است. این پژوهش به لحاظ رویکرد پژوهشی، آمیخته؛ در بخش کیفی از نوع اکتشافی و در بخش کمی؛ از نوع توصیفی– علّی است. در راستای اجرای این پژوهش، ابتدا با استفاده از مبانی نظری؛ ابعاد، مؤلفه ها و عوامل موثر بر سلامت مالی استخراج و به روش دلفی، پنج بعد ( شامل حاکمیت شرکتی، محتوای اطلاعاتی سود، ویژگی های هیأت مدیره، ریسک های شرکتی و افشای اطلاعات) و بیست مؤلفه شناسایی و مورد اجماع قرار گرفت. جامعه مورد مطالعه در بخش مصاحبه در این پژوهش؛ شامل 21 فرد خبره با دانش حسابداری و مدیریت مالی بوده و جامعه آماری در بخش کمّی؛ سطوح مختلف مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودند. در ادامه داده های مورد نیاز با استفاده از توزیع پرسش نامه هایی محقق ساخته در بین 201 نفر؛ جمع آوری گردید. پس از آن؛ برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی نظیر آزمون t و مدل یابی معادلات ساختاری به روش PLS استفاده شد . اولین نتیجه این پژوهش؛ شناسایی ابعاد و مؤلفه های تأثیرگذار بر سلامت مالی شرکتهاست که با استفاده از مطالعات نظری، جمع بندی نظرات خبرگان حوزه حسابداری و مدیریت مالی ، تجزیه وتحلیل نظرات جامعه آماری و دریافت نظرات متخصصان حوزه های مرتبط با پژوهش بدست آمد.

هدف: از عوامل مهم تأثیرگذار بر سرمایه گذاری، ریسک سرمایه گذاری و به تبع آن، هزینه سرمایه ای است که به شرکت ها تحمیل می شود. تأثیر انتقال اطلاعات درون صنعتی در پژوهش های داخلی، بر محیط گزارشگری و کیفیت اطلاعات مالی شرکت ها مشهود است. در صورتی که اطلاعات شرکت های هم صنعت در صنایع هم بسته تر، بر تصمیم سرمایه گذاران و کیفیت افشا تأثیر بگذارد، می توان انتظار داشت بر واکنش به سود و ریسک برآورد شده سرمایه گذاران و متعاقب آن، بر هزینه سرمایه نیز اثرگذار باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر هم بستگی درون صنعتی و تنوع سبدسهام داران عمده بر هزینه سرمایه شرکت ها و در نظر گرفتن نقش تعدیلگر تمرکز مالکیت و تنوع جنسیتی هیئت مدیره انجام شده است. روش: به منظور نیل به این هدف، داده های پنلی ۱۴۴ شرکت، طی دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، از گزارش های مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شد و داده ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند. تنوع سبد سهام داران عمده، بر اساس روش روادس (۱۹۹۳) و شاخص هرفیندال هیرشمن و هم بستگی درون صنعتی، طبق مدل چیو (۲۰۱۴) اندازه گیری شد. در محاسبه تنوع سبد سهام داران عمده، ابتدا سبد سهام دار عمده، شامل شرکت های بورسی و فرابورسی برای هر سال آن سهام دار، مشخص و شاخص هرفیندال هیرشمن بر اساس آن محاسبه شد؛ سپس برای هر سال شرکت، بر اساس درصد مالکیت سهام داران عمده، میانگین موزون شاخص تنوع سبد سهام آن سال شرکت به دست آمد. یافته ها: نتایج از تأثیر منفی و معنادار تنوع سبد سهام داران عمده و هم بستگی درون صنعتی بر هزینه سرمایه شرکت ها حکایت دارد. همچنین تمرکز مالکیت و تنوع جنسیتی در ترکیب هیئت مدیره، بر شدت این ارتباطات اثرگذار است. تمرکز مالکیت، ارتباط میان تنوع سبد سهام داران با هزینه سرمایه را تقویت و رابطه میان هم بستگی درون صنعتی و هزینه سرمایه را تضعیف می کند؛ اما وجود هیئت مدیره زن، شدت هر دو رابطه مذکور را تضعیف می کند؛ یعنی در شرکت هایی که هیئت مدیره زن دارند، شدت روابط مذکور کمتر بوده است. نتیجه گیری: تأیید شدن رابطه منفی میان تنوع سبد سهام دار عمده با هزینه سرمایه، مؤید دیدگاه اطلاعاتی در این زمینه است. بر اساس این دیدگاه، با توجه به اینکه تعداد و تنوع سبد سهام داران عمده، به تحمل هزینه های بیشتر، به منظور دستیابی به اطلاعات نهانی برای سهام دار عمده منجر خواهد شد، در صورت وجود تنوع در سبد، سهام دار عمده تمرکز خود را بر اطلاعات عمومی خواهد گذاشت و سعی خواهد کرد که از طریق اِعمال فشار بر شرکت سرمایه پذیر، اطلاعات شفاف تر و باکیفیت تر توسط سرمایه پذیر تهیه شود که این موضوع خود به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش هزینه سرمایه منجر خواهد شد. همچنین نتایج از رابطه منفی و معنادار هم بستگی درون صنعتی با هزینه سرمایه شرکت حکایت دارد. در نهایت، نتایج مؤید وجود اثر تعدیلگری تمرکز مالکیت و تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر روابط مذکور بوده است.

گسترده شدن حجم فعالیت بانک ها و موسسات مالی، افزایش تعداد ذینفعان و همچنین گستردگی میزان اطلاعات نامتقارن، نشانگر لزوم برقراری حاکمیت شرکتی در نظام بانکی عصر حاضر می باشد. وظیفه حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری در قبال ترتیب سازوکاری که از کلیه حقوق ذینفعان این حوزه دفاع نماید بسیار سنگین است. در این میان بانکداری اسلامی ظرفیت بالایی در اجرای اصول حاکمیت شرکتی دارد. این نظام با دارا بودن محرک هایی همچون رقابت پذیری، قوانین و مقررات خاص در بانکداری اسلامی، الزام افراد به رعایت اخلاق اسلامی و شرایط اخلاق مدارانه محیط اجتماعی- سیاسی جامعه اسلامی می تواند بسترساز مناسبی برای تحقق حاکمیت شرکتی در نظام بانکی باشد. همچنین نظارت، مدیریت ریسک و اعمال شفافیت از جمله ابزارهای نظام بانکداری اسلامی در پیاده سازی حاکمیت شرکتی است که نقش ها و مسئولیت هایی خاص را برای بازیگران اصلی این حاکمیت از جمله هیئت مدیره، مدیریت ارشد، سهامداران و سپرده گذاران به وجود آورده تا بتوانند به تحقق هر چه بهتر این امر مهم در بدنه نظام بانکی یاری رسانند.

ناکارآمدی قوانین و مقررات مربوط به حوزه حکمرانی و اداره سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از جمله مهمترین علل وقوع بحران در این دو نهاد است. قوانین و مقررات مربوط به حکمرانی صندوق های مزبور نقش دولت را از رکن تنظیم گر و تضمین کننده فعالیت های صندوق به رکن مداخله گر تبدیل نموده است. ساختار دولتی صندوق های مستمری و عدم نقش آفرینی ذی نفعان، مشکل نمایندگی ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت را تشدید کرده است به نحوی که این مشکل علاوه بر شکل سنتی، به شکل سیاسی نیز بروز می نماید. چنین ساختار حکمرانی به علت فقدان شفافیت و پاسخگویی، انگیزه مدیران را به پیگیری منافع شخصی و سیاسی به جای منافع ذی نفعان سوق می دهد. این در حالی است که از منظر حاکمیت شرکتی، به منظور حل مشکل نمایندگی در صندوق های مستمری، باید از طریق افزایش نقش آفرینی ذی نفعان در اداره و نظارت بر امور صندوق، زمینه تقویت شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری مدیران را فراهم نمود. لذا قوانین و مقررات باید به نحوی اصلاح گردند که نقش آفرینی ذی نفعان را در اداره صندوق های مستمری تقویت نمایند. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای به ارزیابی قوانین و مقررات ناظر به حکمرانی صندوق های مستمری از منظر حاکمیت شرکتی می پردازد تا از این رهگذر کاستی های موجود نمایان گردد.  

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه (حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است.در این پژوهش مدل جدیدی جهت تبیین رابطه میان حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت با نوآوری ارائه شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه یک مدل نظام مند در نوآوری جهت تبیین رابطه میان معیارهای حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت و ویژگی های شرکتی با استفاده از مدل دلفی بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش تحلیلی پیمایشی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری مورد مطالعه شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1397 انتخاب شده است. برای انتخاب نمونه پژوهش با استفاده از روش غربال گری (حذفی) تعداد 104 شرکت انتخاب گردید، که متغیرهای حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است و با استفاده از داده های ترکیبی کیفی و کمی، رگرسیون چند متغیره، نرم افزارspss نسخه 20 و ایویوز 7 رابطه آن ها با نوآوری شرکت به عنوان متغیر وابسته بررسی شده است. نتایج نشان می دهد در بین متغیرهای حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت، مالکیت دولتی و مالکیت نهادی باعث کاهش نوآوری می شود، ولی متغیرهای نسبت اعضای غیرموظف و پاداش هیأت مدیره باعث بهبود وضعیت نوآوری در شرکت های بورسی می شوند. طبق این مدل سایر متغیرهای حاکمیت شرکتی تأثیر معنی داری بر نوآوری نداشته اند.  

پیشرفت های تکنولوژیکی نشان دهنده دوره جدیدی از تجزیه وتحلیل و تصمیم گیری داده محور در بازارهای سرمایه می باشند. بلاک چین که فناوری اصلی بازارهای ارز دیجیتال است، به عنوان یک فناوری برهم زننده به ویژه در بازار بورس معرفی می شود. امروزه اجماع گسترده ای در مورد قدرت قابل توجه فناوری بلاک چین در جایگاه رویکرد جدیدی از مدیریت و تبادل داده ها در بازارهای مالی و علی الخصوص نگهداری سوابق داده های قابل اعتماد و شفاف در بازارهای سهام باتوجه به حجم عظیم تعداد معاملاتی که در آن ها انجام می شود، در میان اکثر بازیگران بورس وجود دارد. از سوی دیگر، دو عامل اصلی که موجب بروز مشکلات نمایندگی در حاکمیت شرکتی بورس های اوراق بهادار سنتی می شوند، تفاوت در منافع سرمایه گذاران و نمایندگان و پیچیدگی زنجیره سرمایه گذاری است. هدف مطالعه حاضر، بررسی مزایای پیاده سازی فناوری بلاک چین به عنوان مبنایی برای معاملات سهام در راستای بهبود حاکمیت شرکتی ناشران از طریق یک بررسی دو مرحله ای مشتمل بر مرور سیستماتیک و دلفی آنلاین می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که فناوری بلاک چین در مقایسه با سیستم های سنتی معاملات سهام دارای مزایای متعدّدی از جمله شفافیت بالای اطلاعاتی، بهبود نقدشوندگی سهام، نظارت بالا توسط طرفین مختلف، در دسترس بودن اطلاعات لحظه ای، کاهش واگرایی قیمت از ارزش سهام، فراهم سازی قابلیت مقایسه حسابداری و ممانعت از مدیریت سود می باشد که خروجی نهایی آن، ایجاد حاکمیت شرکتی بهتر خواهد بود. پیاده سازی فناوری بلاک چین قادر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین مدیر و مالک خواهد بود، که به نوبه خود می تواند کیفیت حاکمیت شرکتی را به دلیل شفافیت، پاسخگویی و اعتماد بالا بین تمامی طرفینِ درگیر در شبکه بهبود بخشد

هدف اصلی این پژوهش، تبیین مکانیزم های حاکمیت شرکتی با رویکرد پایداری اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نظام حاکمیتی شرکتی درایران موضوع نسبتاً جدیدی میباشد که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته و اقداماتی در جهت اجرایی کردن ابعاد مختلف آن به صورت غیرمنسجم در بازار پول و سرمایه کشور صورت گرفته است. نقش پایداری اجتماعی در شرکتهای سهامی و غیر سهامی با توجه به وضعیت اقتصادی در دهه های اخیر نمایان شده است. با حرکت به سمت خصوصی سازی، تغییرات در الگوهای رقابت، تولید، ساختار شرکتها، توسعه فناوری و نیز مطرح شدن تجارت جهانی، اهمیت پایداری اجتماعی و توسعه پایداری در بنگاههای اقتصادی بیشتر نمود پیدا کرده است در راستای مباحث فوق و نقش اساسی مدیران اجرایی و هیئت مدیره در موفقیت شرکتها پژوهش فوق با هدف تبیین مکانیزم های حاکمیت شرکتی با پایداری اجتماعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی 110 شرکت طی دوره 1395 الی 1401 صورت گرفته است وتجزیه و تحلیل نهایی با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره و به کمک نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews انجام گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از رد فرضیه ها و عدم وجود رابطه معنی دار بین پایداری اجتماعی، با مکانیزم های حاکمیت شرکتیِ مورد بررسی می باشد.

در دنیای تجارت کنونی، شرکتها جهت حل مشکلات اقتصادی خود نیازمند راهکارهای مناسب جهت استفاده بهتر از امکانات و ثروت های خود می باشند. یکی از راه کارهای مهم ، بسط و توسعه سرمایه گذاری است. همچنین برای توسعه سرمایه گذاری لازمه توجه به معقوله گزارشگری IFRS می باشد. هدف پژوهش حاضر تاثیر حاکمیت شرکتی و IFRS بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری می باشد. با توجه به محتوای بررسی شده پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی پژوهش 1394 الی 1402 است. تعداد نمونه های مورد بررسی 144 شرکت است که روش انتخاب نمونه روش غربالی (هدفمند) است. در این پژوهش ابتدا داده های خام از صورت های مالی و گزارش های همراه و دیگر منابع اطلاعاتی ذکرشده برای هر یک از شرکت ها در سال های پژوهش استخراج شده و از نرم افزار اکسل برای تلخیص و مرتب کردن داده ها استفاده گردید؛ درنهایت به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری رابطه معکوس معناداری وجود دارد. همچنین حاکمیت شرکتی و گزارشگری مالی بین المللی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر دارد.

هیات مدیران نقش مهمی را در حاکمیت شرکتی ایفا می کنند. هیئت مدیران به منظور حمایت از منافع سهامداران و در تفکیک مدیریت شرکت از مالکیت، ایجاد می شوند. برای حل این مساله نمایندگی، هیات مدیران نقش ناظرانی را ایفا می کنند که معمولاً مشغول نظارت بر مدیران اجرایی ارشد، تایید استراتژی شرکت و نظارت بر سیستم کنترلی است از این رو با توجه به مطالب فوق این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که آیا خبرگی مالی اعضای هیئت مدیره بر چسبندگی هزینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟ جامعه آماری تحقیق 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین قلمرو زمانی شامل 5 سال متوالی از سال 1396 تا 1400 است که با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه تحقیق پرداخته شد خبرگی مالی اعضای هیئت مدیره بر چسبندگی هزینه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.v

پیچیدگی های مربوط به تضاد منافع مدیران و مالکان از یکسو و اهمیت آثار عملکرد شرکت بر سایر گروه های ذینفع از دیگر سو، دیر زمانی است که توجه همگان را به خود جلب کرده است و یافتن الگویی مناسب مشغله جدی بسیاری از افراد شده است. صاحبنظران امروزه بهترین راه حل این مشکلات را در بهبود راهبری شرکت ها و مدیریت سود آنها می دانند از این رو با توجه به مطالب فوق این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که آیا مدیریت سود واقعی بر چسبندگی هزینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟ جامعه آماری تحقیق 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین قلمرو زمانی شامل 5 سال متوالی از سال 1396 تا 1400 است که با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه تحقیق پرداخته شد مدیریت سود واقعی (سطح غیرعادی جریان اختیاری شرکت) بر چسبندگی هزینه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.

ارزش شرکت، ادراک ذینفعان، به ویژه سرمایه گذاران، از سطح دستاورد شرکت مربوط به قیمت های بازار سهام است و با درصدها و مفاهیم اقتصادی که ارزش تجاری را در یک تاریخ معین منعکس می کند، اندازه گیری می شود. ارزش شرکت را می توان با توانایی کنترل پتانسیل (مالی و غیر مالی) در بلندمدت برای وجود شرکت افزایش داد. بنابراین تلاش برای افزایش ارزش شرکت مورد نیاز است. با توجه به موارد فوق اهمیت تعیین ارزش شرکت و عوامل مؤثر بر آن مشخص می گردد. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی، حاکمیت شرکتی و مدیریت سود بر رابطه بین گزارشگری مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به منظور دستیابی به هدف فوق، اقدام به تدوین چهار فرضیه شد. بر این اساس به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای متشکل از 165 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1395 الی 1402 انتخاب شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش نیز از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد گزارشگری مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد، یعنی افزایش گزارشگری مسئولیت اجتماعی، افزایش ارزش شرکت به دنبال دارد؛ علاوه بر این، نتایج بیانگر این است که کیفیت حسابرسی و حاکمیت شرکتی رابطه بین گزارشگری مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت را تقویت می کند. درحالی که، مدیریت سود رابطه بین گزارشگری مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت را تضعیف می کند.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه مدیریت سود و عملکرد شرکت با تاکید بر حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در پژوهش حاضر علاوه بر روش حداقل مربعات معمولی (OLS) مطابق با هدف مذکور، 2 فرضیه مطرح شد که از طریق مدل رگرسیون سوئیچینگ مورد تجزیه و تحقیق آماری قرار گرفتند. داده های ترکیبی نمونه آماری تحقیق103 شرکت پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشند که داده های آنها برای یک دوره 7 ساله )از 1387 تا (1393 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. این تحقیق با استفاده از مدل رگرسیون سوئیچینگ به بررسی رابطه مدیریت سود و عملکرد شرکتها در دو رژیم حاکمیت قوی و ضعیف پرداخته است.شاخص مزبور متشکل از چهار معیار اندازه هیأت مدیره، ، دوگانگی وظایف مدیرعامل، مالکیت نهادی و انحراف حق جریان وجه نقد از حق رای مالکان می باشد. انحراف حق جریان وجه نقد از حق رای مالکان به عنوان معیاری برای تمرکز مالکیت در نظر گرفته شد.همچنین برای محاسبه ارزش شرکت از شاخص کیو توبین و نرخ بازده داخلی و برای محاسبه مدیریت سود با استفاده از معیار اقلام تعهدی اختیاری از مدل جونز تعدیل شده استفاده شده است. نتایج روش OLS) ) نشان داد که بین مدیریت سود و عملکرد شرکت رابطه منفی معنادار وجود داردبه عبارتی مدیریت سود باعث کاهش عملکرد شرکت می شود .نتایج حاصل از مدل سوئیچینگ در این پژوهش نشان می دهد که در حاکمیت شرکتی قوی سهامداران مدیریت سود را فرصت طلبانه تلقی نکرده و دارای اثر مثبت بر ارزش شرکت می باشد به عبارتی در این رژیم حاکمیتی، بین مدیریت سود و عملکرد شرکت رابطه مثبت معنادار وجود دارد. ولی در شرکتهای دارای حاکمیت شرکتی ضعیف چنین اثری کاهش می یابدوبین مدیریت سود و عملکرد شرکت رابطه منفی معنادار وجود دارد.

هدف: هیات مدیره شرکت ها در قله هر شرکتی هستند و نقش اساسی در هر سیستم حاکمیت شرکتی را ایفا می کنند. در نتیجه، این موضوع هیات مدیره را به نقطه کنونی تلاش های مختلف برای بهبود حاکمیت شرکتی تبدیل می کند. ازاین رو متخصصان حاکمیت شرکتی مدت هاست که به دنبال این هستند که ترکیب هیات مدیره را بهبود بخشند و با مدل های نوین، آن ها را مورد ارزیابی قرار دهند تا از این طریق هیات مدیره ها بتوانند به طورموثرتری عمل کنند؛ بنابراین هدف این پژوهش، ارایه الگوی بومی انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت های اقتصادی است.روش شناسی پژوهش: در این پژوهش از رویکرد آمیخته تحلیل مضمون، تحلیل عاملی و روش دلفی فازی جهت شناسایی مضامین استفاده شده است. در گروه نمونه در تحلیل مضمون 8 مصاحبه نیمه ساختاریافته با اعضای هیات علمی، اعضای هیات مدیره و سهامداران عمده انجام شده است که نمونه گیری به روش هدفمند و گلوله برفی انجام شده است و کدگذاری در بستر نرم افزار MAXQDA بوده است. در گروه نمونه روش دلفی فازی 15 نفر به عنوان خبرگان جهت پاسخ گویی به سوالات پرسشنامه انتخاب گردیدند. تعداد مشارکت کنندگان در رویکرد کمی تحلیل عاملی 200 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 27 انجام شده است.یافته ها: نتایج چک لیست انتخاب هیات مدیره بیانگر 84 کد اولیه بود که در 6 مضمون سازمان دهنده طبقه بندی شدند. مضامین سازمان دهنده اصلی چک لیست انتخاب اعضای هیات مدیره عبارت اند از هوش، مهارت، روان شناختی، تجربه، سواد و ساختاری و جمعیت شناختی.اصالت/ارزش افزوده علمی: بنابراین نتایج نشان می دهد که انتخاب اعضای هیات مدیره بر اساس مضامین شناسایی شده هوش، مهارت، روان شناسی، تجربه، سوادوساختاری و جمعیت شناختی، عملکرد مطلوب تری را در شرکت ها در پیش خواهد داشت.

هدف مقاله حاضر بررسی نقش تأمین مالی مبتنی بر بدهی در رابطه بین حاکمیت شرکتی و سرمایه گذاری تحقیق و توسعه است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 134 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که از عوامل تشکیل دهنده حاکمیت شرکتی شامل (اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، تخصص مالی اعضای هیئت مدیره و تمرکز مالکیت) دو متغیر استقلال هیئت مدیره و تمرکز مالکیت رابطه مستقیم با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه شرکت ها دارند. در گروه دوم فرضیه ها هم مشاهده شد که تعامل تأمین مالی مبتنی بر بدهی با عوامل تشکیل دهنده حاکمیت شرکتی بر سرمایه گذاری تحقیق و توسعه تأثیرگذار نمی باشند.

از سال 1397 و با بروز مشکلات مختلف در صنعت خودرو، بحث خصوصی سازی همواره به عنوان راه حل مطرح شده است. بر اساس اصل 44 قانون اساسی، از سال 1389 خصوصی سازی شرکت های خودروسازی به جریان افتاد و در حال حاضر طبق گزارش های سازمان بورس، سهام دولت در شرکت سایپا کمتر از 17 درصد است. با بررسی های صورت گرفته در این گزارش و با توجه به سهام داری های تودرتو و وجود سهام دارانی مانند صندوق بازنشستگی می توان گفت عملاً در شرکت سایپا، خصوصی سازی رخ نداده است و دولت مالکیت  70درصدی سهام این خودروساز را دارد. برای حل مشکلات شرکت سایپا از طریق حاکمیت این شرکت پیشنهاد می شود ابتدا دولت سهام خود را برخلاف وضعیت موجود یکپارچه کند و تمام تصمیم گیری ها درباره شرکت ذیل وزارت صمت صورت گیرد و دیگر وزارتخانه هایی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به واسطه سهام داری صندوق های بازنشستگی در امور شرکت دخالت نکنند. پیشنهاد بعدی آن است که سهام داری شرکت کرمان موتور در شرکت سایپا یک طرفه نباشد. این موضوع موجب می شود تا تضاد منافع در شرکت ها رخ دهد. به همین منظور، مطلوب است که شرکت سایپا نیز سهامی را از شرکت کرمان خودرو خریداری کند تا به موجب آن، تعامل دو شرکت بر اساس منافع طرفین صورت پذیرد.