نهاد

نهاد عبارت است از مجموع قواعد قوام بخش که نظام مند می باشند. مثلاً ازدواج نهاد است؛ زیرا مجموعه ای از قواعد قوام بخش که دارای نظام اند، اساس آن را تشکیل داده اند. همچنین دولت به عنوان نهاد، دارای مجموعه ای از قواعد قوام بخش که دارای نظام اند، شالوده آن را به وجود آورده است. مالکیت نهاد است زیرا خانواده ای از قواعد قوام بخش و دارای نظم خاص، آن را فراگرفته است. بر این اساس دریافت درک صحیح از چیستی نهاد وابسته به فهم روابط میان قواعد قوام بخش است که مجموع آنها در نظامی واحد و مرتبط، نهاد مربوطه را شکل داده اند. با شناخت این روابط بین قواعد قوام بخش زمینه شناخت ساختار جامعه نیز فراهم می شود. سرمایه اجتماعی که در این مقاله به آن پرداخته شده، نهادی بر پایه اعتماد اجتماعی است و نیاز به استفاده از مقررات را که هزینه بر هستند کاهش می دهد و مبادلات و فعالیت های اقتصادی را روان تر می کند. در چنین شرایطی بازدهی سرمایه فیزیکی و انسانی، معقول تر به نظر می رسد. با التزام به تعهدات و قراردادها اصل اعتماد در لایه های اجتماعی تقویت و در نتیجه هزینه مبادله کاهش پیدا می کند. در آموزه های اسلامی نیز به نهاد اخلاقی وفا و التزام به تعهدات و قراردادهای مالی و غیر مالی تأکید و تخلف از آنها مورد نکوهش شدید قرار گرفته است

اخیرا مفهوم توسعه با چالش هایی مواجه شده است و تعریف واحدی از توسعه وجود ندارد. توسعه از دیدگاه اسلامی نیز دارای تعریف خاصی است، مفهوم توسعه در اسلام به دو بعد دنیوی و اخروی بشر توجه دارد و تنها به جنبه مادی خلاصه نمی شود. در تعریف جدید توسعه و همچنین توسعه مد نظر اسلام توجه صرف به مادیات و اهداف صرفاَ اقتصادی جایی ندارد بلکه هم به جنبه مادی و هم به جنبه معنوی بشر التفات دارد و اخلاق، نقش تعیین کننده ای در توسعه دارد. از طرفی یکی از دغدغه های دولت ها توسعه است. دولت های اسلامی نیز برای دستیابی به توسعه با توجه به نظام ارزشی- اخلاقی غنی اسلامی می توانند بسیار موثر باشند. در این مقاله، با تاکید بر این که توسعه از نظام ارزشی و اخلاقی جامعه اثر می پذیرد و دین در شکل گیری نظام ارزشی- اخلاقی و به تبع آن در توسعه موثر است، وظایف اخلاقی دولت اسلامی در توسعه مورد بررسی قرار گرفته و همچنین عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه پنج ساله پنجم توسعه در این حوزه مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای رسیدن به این هدف، آمار عملکرد هفت شاخص مهم برنامه پنجم شامل شاخص های فرهنگ اسلامی- ایرانی، بازارکار، توزیع درآمد، آموزش و پرورش، حقوق شهروندی، محیط زیست و تامین اجتماعی جمع آوری شده و تحلیل صورت گرفته است.

سازمان ها به منظور هدایت، کنترل و نظارت بر عملکرد خود به منظور دستیابی به اهداف نیازمند به کارگیری علوم مدیریت هستند اما با توجه به تغییرات فرهنگی، فیزیولوژیکی، تکنولوژی و... در دنیای کنونی علوم کلاسیک دیگر جوابگوی تکاپوی پیچیدگی های دنیای کنونی نمی باشد. بنابراین می طلبد تا سقف را بشکافیم و طرحی نو دراندازیم. دین مبین اسلام منشأ گرفته از خالق عامل و بشر بهترین شیوه در اداره امور زندگی است اما مسئله این است که در مسائل مدیریتی نوین چه حرفی برای گفتن دارد. در این تحقیق سعی گردید بامطالعه مکاتب غربی مدیریت و همچنین بررسی دستورات دین اسلام در خصوص مملکت داری، تجارت و مسائل عمومی مدیریت، الگوی جدیدی از مدیریت که با نام مدیریت جهادی توسط مقام معظم رهبری معرفی گردید را شناسایی و تعریف کنیم. ماحصل این پژوهش این است که در دین اسلام از ابعاد مختلف به این موضوع پرداخته و توضیح داده شده است در پایان الگوی کلی و شاخصه ها الزامات این موضوع به دست آمده و معرفی گردیده است.

با طرح اقتصاد دانش بنیان به عنوان شکل جدیدی از الگوی توسعه اقتصادی، شاهد انتشار کتب و مقالات پژوهشی بسیاری طی سال های اخیر در داخل و خارج از ایران بوده ایم. یکی از همین آثار، کتاب اقتصاد دانش بنیان: مبانی، مفاهیم، روش شناسی است که به تازگی منتشر شده است و مقاله حاضر به معرفی و نقد محتوایی آن می پردازد. از نظر محتوایی، با توجه به تاکید نویسندگان بر اهمیت دانش ضمنی و قرار دادنِ آن در کانون بحث ها می توان رویکرد آنها به اقتصاد دانش بنیان را تطوری دانست و همچنین نظر به تاکید بر نهادها برای بسترسازیِ اقتصاد دانش بنیان، چارچوب تحلیلیِ آنها اقتصاد نهادی است. کتاب از جامعیت خوبی برخوردار است، اما به طور کامل منطبق با عنوان انتخابی که از روش شناسی در آن نام برده شده نیست. همچنین، ضمن اتکای نظریه ها بر شواهد آماری، اما قدیمی بودن آمارِ ارائه شده، روزآمدسازیِ منابع و گزارش های مورداستفاده را ضروری می سازد. جای دیدگاه های مختلف به اقتصاد دانش بنیان و بحث درباره پیچیدگی های حقوق مالکیت دانش نیز در کتاب خالی است. اما در کل، کتاب توانسته است با زبانی روشن و ساده، مبانی و مفاهیم اقتصاد دانش بنیان را به مخاطبان ارائه کند.

در بخش نخست مقاله حاضر، حکایت «شیخ صنعان» بر مبنای برخی از مفاهیم در نقد روانکاوانه فرویدی بررسی می شود. نتایج این بخش نشان می دهد که که ساخت اصلی حکایت، بیان شاعرانه کشمکش میان سه ساحت روان است: شیخ صنعان، «خود»، زیر فشار دو نیروی متضاد و مصرّ «نهاد» و «فراخود» است و این دو ساحت در قالب دو شخصیت دختر ترسا و مرید بلندهمت، صورتی عینی و هنری یافته اند. در آغاز حکایت، خودانگیختگی جوشان «نهاد» از همه جانب می خواهد سیطره یابد؛ اما در ادامه، «فراخود» با نیروگذاری های هنجاری و دینی، دوباره جلو می آید و در نهایت پیروز می گردد. در بخش دوم مقاله، مسئله ای مهم تر و بنیادی تر در ارتباط با این تحلیلِ درون متنی آشکار می شود: بازخوانی و بازاندیشی متنی عارفانه از منظر روانکاوانه، در نهایت، و در نسبت با زمینه اجتماعی آگاهی، به کجا راه می برد؟ در پاسخ به این پرسش، عطار به منزله یک سوژه گفتمانی عارفانه و حکایت شیخ صنعان را نیز به مثابه بازنمایی استعاریِ آگاهیِ یک گروه اجتماعی در نظر گرفته ایم و به این نتیجه رسیده ایم: در این حکایت، جایگاه «سوژه» را «کلیت نظام نمادین» گرفته است و متن به مثابه بازنمایی هنریِ نیروگذاری های اجتماعی عرضه شده است.

پایداری خط مشی به معنای عدم تغییرات مکرر خط مشی است که علاوه بر کاهش هزینه ها در بلندمدت، موجبات حل مسائل کشور را فراهم ساخته و ارتباط مستقیمی با اثربخشی دولت ها دارد. ناپایداری خط مشی ها به دلایلی همچون کاهش اعتماد مردم و بخش خصوصی به دولت، حل نشدن مسائل کشور به صورت ریشه ای، هزینه های بالای تغییرات مکرر و تأثیرات جانبی و ناخواسته خط مشی ها، نامطلوب بوده به طوری که پژوهش های زیادی برای کاهش این ناپایداری به ویژه در کشورهای در حال توسعه به چشم می خورد. هدف از این پژوهش نیز استخراج راهکارهایی برای ارتقای پایداری خط مشی هایی است که دولت و هیئت وزیران وضع می کند. بدین منظور علاوه بر مرور ادبیات، نهادهای مؤثر بر خط مشی های دولت و مجالس دوم به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته اند و برای تأیید و تکمیل یافته ها از تشکیل گروه کانونی و همچنین مصاحبه با خبرگان بهره گرفته شده است. در این مطالعات از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده و در پنل مورد ارزیابی داوران قرار گرفته است. درنهایت راهکارهایی در چهار دسته ساختاری، نهادی، مدیریتی و حکمرانی به منظور افزایش احتمال پایداری خط مشی ها ارائه شده است.

ادعایی که در این نوشتار برای تببین آن تلاش شده این است که بوروکراسی در ایران، فاقد ویژگی های لازم و طبعاً ظرفیت مناسب برای اجرای احکام قانونی ناظر بر اصلاح نهادی است. در واقع به نظر می رسد هدف قانونگذار از تصویب گونه ای از قوانین که به منظور اصلاح «نهادها» و به طور کلی «نظام نهادی» به تصویب می رسند که در این نوشتار با عنوان «قوانین ناظر بر اصلاح نهادی» از آن ها یاد شده است به دلیل عدم توانایی دستگاه بوروکراسی، به سرانجام نرسیده است. در این نوشتار ضمن شرح ویژگی های بوروکراسی، این ادعا تبیین می شود که عدم برخورداری بوروکراسی از ویژگی هایی ضروری، یکی از موانع اصلی عدم اجرای قانون، و بالطبع، عدم استقرار حاکمیت قانون در ایران است. مهم ترین ویژگی های یک بوروکراسیِ توانمند برای اجرای قانون عبارتند از: (1) یکپارچگی (انسجام)؛ (2) رسانایی: به معنای قابلیت انتقال اثر سیاست های کلان به سطوح خرد؛ (3) هماهنگی: تصمیمات و اقدامات همسو در هر یک از بخش های دولت برای اجرای قانون؛ (4) پاسخگویی: به عنوان ابزاری برای پاسخ و توضیح دادن اَعمال و تصمیم های یک فرد یا مقام به مقام یا نهاد دیگر که همراه با آثار حقوقی و سیاسی و اداری لازم باشد. با توجه به شواهد و مصادیق متعدد، ضروری است سیاستگذاران و قانونگذاران، در تدوین و تصویب سیاست ها و قوانین، بیش از پیش به ظرفیت بوروکراسی کشور در اجرا توجه داشته باشند و قوانین را واقع گرایانه و با ملاحظه ظرفیت بوروکراسی به تصویب برسانند.

تجربه کشورهای دنیا نشان می دهد که اصلاحات نهادی مبتنی بر ادبیات «گذار» معمولاً حول دو رویکرد شوک درمانی و اصلاحات تدریجی می چرخد. روسیه و چین دو نمونه از کشورهایی هستند که به ترتیب این دو رویکرد را به کار گرفتند و شواهد نشان می دهد که فرجام روسیه شکست و چین موفقیت بوده است. آزادسازی قیمت ها از جمله اصلاحات نهادی ای است که می توان آن را مبتنی بر دو رویکرد یادشده اجرا کرد. ایران از جمله نخستین کشورهایی است که اصلاحات نهادی را به تمنای رسیدن به توسعه به کار گرفته است. علی رغم اهمیت موضوع در ادبیات تحقیق چندان به مقایسه این دو رویکرد در ایران پرداخته نشده است. نهاد و سازمان، دو مؤلفه محوری در تحلیل رویکردهای شوک درمانی و اصلاحات تدریجی می باشند. پژوهش حاضر درصدد است با مطرح کردن اهمیت «تطبیق پذیری نهاد و سازمان» کارآمدی رویکرد شوک درمانی و اصلاحات تدریجی را با توجه به دو تجربه هدفمندسازی یارانه ها در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و حسن روحانی و با روش نظریه بازی مقایسه کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که احمدی نژاد بیشتر به رویکرد اصلاحات تدریجی توجه داشته است و با التزام به اهمیت تطبیق پذیری سازمان رسمی با نهاد غیررسمی تلاش کرده است تا با ایجاد تناسب و توازن سازمانی طرح را اجرا کند، در مقابل حسن روحانی بی توجه به اهمیت یادشده، طرح را اجرا کرده است که نتیجه عدم تطابق سازمان و نهاد می باشد. شواهد تجربی و یافته های پژوهش به خوبی نمایان گر کارآمدی اصلاحات تدریجی نسبت به رویکرد شوک درمانی است.

هدف: کشاورزی دانش بنیان و توسعه فناوری در قلب آن، امروزه به عنوان یکی از مهم ترین عوامل شکل دهنده توسعه در جوامعی همچون ایران، شناخته شده است. انتظار می رود، کاربرد بیشتر دانش در فعالیت های بخش کشاورزی به مهار بحران هایی؛ مانند کمبود مواد غذایی، کمیابی آب شیرین و مشکلات زیست محیطی کمک کند و موجب بهبود چشمگیر بهره وری گردد. پیش از پاسخ به این سؤال که چه دانش ها یا فناوری هایی برای تحقق کشاورزی دانش بنیان در یک جامعه مناسب است، باید به پیش نیازها و پیشران های آن، پرداخت. بنا بر ضرورت این مسأله ، پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشران های آینده کشاورزی دانش بنیان در استان کرمانشاه، طراحی شده است.روش: این مقاله مبتنی بر روش تحلیل ساختاری است. شناسایی عوامل کلیدی در گام نخست، به وسیله مصاحبه های عمیق و هدفمند با 31 نفر از خبرگان بخش کشاورزی استان، انجام شد. در نهایت، تجزیه و تحلیل اطلاعات به وسیله تشکیل ماتریس اثرات متقابل و نرم افزار آینده پژوهی میک مک صورت گرفت. در این گام، از روش پنل خبرگان با حضور 15 نفر استفاده شد.یافته ها: تعداد 14 عامل به عنوان پیشران های تحقق کشاورزی دانش بنیان در استان کرمانشاه شناسایی شد.نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد؛ توسعه کشاورزی دانش بنیان در استان کرمانشاه، نیازمند بازنگری در متغیرهای ملی همچون جهت گیری های سیاسی، نهادهای رسمی و حمایت های دولتی و همچنین متغیرهای منطقه ای؛ مانند آموزش، اصلاح فرآیندهای تصمیم گیری و مدیریتی می باشد.

نظریه انتخاب عقلایی، یکی از کلان نظریه های حوزه علوم اجتماعی است که در عین اهمیت، به دلیل ابتنای آن بر فردگرایی ر وش شناختی و ماهیت تقلیل گرایانه حاصل از این بنیان معرفتی مورد نقد قرار گرفته است. هدف این مقاله، ارائه خوانشی نوین از نظریه انتخاب عقلایی در یک بستر ساختاری- نهادی است تا قابلیت تبیینی آن را ارتقا دهد. روش داوری مقاله بر استدلال عقلانی استوار است. مقاله با مروری بر هستی شناسی نهادها و ساختارهای اجتماعی و با استفاده از خوانش فردگرایی روش شناختی در بستر ساختاری با عنوان فردگرایی ساختاری، روایتی از انتخاب عقلایی عرضه می کند که نحوه شکل یابی مطلوبیت کنشگران را در یک چارچوب نهادی و ساختاری تبیین می کند. مقاله با استفاده از مفهوم هستی اجتماعی شده، مفهوم ساختار را از درک متعارف آن در علوم اجتماعی فراتر می برد و سطوح پیوند متقابل ساختار و نهاد را با کارگزار نشان می دهد. مقاله با ارزیابی برخی از نظریه ها و تحلیل های متداول در علوم اجتماعی، سطوح مختلف تبیینی کارگزاری، نهادی و ساختاری (در دو سطح ساختار نرم و سخت) را در روایت تلفیقی ساخته شده آشکار می سازد. مقاله نتیجه می گیرد که عاملان به صورت مستمر با نهادها و ساختارهای نرم، رابطه دیالکتیک دارند و در عین اثرگذاری بر ساخته شدن و تداوم آنها از آنها متأثر هم می شوند. چنین رابطه ای بین نهادها و ساختارهای نرم نیز قابل تصور است. ساختارهای اجتماعی خاص منجر به شکل گیری گونه خاصی از نهادها می شوند و در عین حال وضعیت نهادها و تغییرات احتمالی آنها به صورتی تدریجی بر وضعیت ساختارهای نرم هم اثرگذار است. اما همه این اثرگذاری ها در چارچوب امکانات، فرصت ها و محدودیت هایی است که ساختار سخت در اختیار عاملان قرار می دهد.

دستیابی به اهداف اقتصادی جامعه، مستلزم نهادینه شدن رفتارهای اقتصادی مطلوب است. اما اینکه عوامل اجرایی این نهادینه سازی چیست و چه راهبردها و روش هایی برای آن ها وجود دارد، مسئله ای است که پاسخ به آن نیازمند پژوهش است.هدف این جستار، یافتن پاسخ این مسئله است. مقاله، نخست بر اساس نظریه ساختاریابی، بر دو دسته عوامل اصلی: عاملیت و ساختار/نهادها تأکید می کند و سپس با استفاده از الگوی منطقی «فرانکنا» و با مراجعه به نصوص قرآنی و حدیثی، راهبردها و روش های مربوط به این عوامل را کشف و ارائه می نماید. در این زمینه بر مبنای نقش عاملیت در فرهنگ سازی، راهبردهای الگونمایی و اصلاح نابهنجاری های اقتصادی برای عامل اقتصادی و بر مبنای نقش ساختار/نهادها در فرهنگ سازی، راهبردهای آموزش و تربیت اقتصادی، اطلاع رسانی و تبلیغات رفتار اقتصادی مطلوب و بر مبنای نقش مشترک عاملیت و ساختار/نهادها، راهبرد اصلاح بخشی و نظارت اجتماعی اقتصادی استخراج گردیده و برای اجرای این راهبردها مجموعاً 17 روش ارائه شده است.

یکی از مهم ترین مطالعه ها در مورد تأثیر باورهای اسلامی بر توسعه اقتصادی طی سال های اخیر، مطالعه تیمور کوران است که توانسته با محور قرار دادن چهار قانون (نهاد): شخصیت حقوقی، ارث، وقف و ممنوعیت ربا، برخلاف برخی نظریه ها که صرفاً می توانند افول مسلمان را تبیین کنند اما در تبیین هم زمان شکوفایی اولیه و افول بعدی تمدن اسلامی ناتوانند، به تبیین هر دو شرایط بپردازد. دستاوردهای این نظریه برای کشور ما اهمیت بسیاری دارد چراکه بیش از چهل سال حاکمیت اسلامی را تجربه می کند. ازاین رو در پژوهش حاضر، با تمرکز بر قانون ارث اسلامی، ابتدا به تبیین نظریه وی پرداخته و سپس شش انتقاد به آن وارد شده است. ازاین رو برای آزمون انطباق نظریه کوران در مورد جامعه ایران، از روش «ردیابی فرایند» استفاده کرده و به معرفی و سپس کاربست مراحل «ردیابی فرایند آزمون نظریه» و آزمون های آن شامل «قطعیت مضاعف»، «حلقه»، «اسلحه در حال دود» و «نی در باد» پرداخته شده است. نتیجه بررسی نشان می دهد در مقطع زمانی اصلاحات ارضی در ایران (دهه ۱۳۴۰) برای آزمون های «قطعیت مضاعف» و «اسلحه در حال دود» شواهدی در تأیید نظریه کوران برای جامعه ایران یافت نشد و براساس آزمون های «حلقه» و نیز «نی در باد» نظریه وی رد شد. به عبارت دیگر، در تجربه ایران، پیش و بیش از آنکه قانون ارث اسلامی موجب تجزیه اموال و دارایی ها و درنتیجه کاهش مقیاس اقتصادی مورد نیاز برای توسعه اقتصادی شود، ناامنی و فقدان حقوق مالکیت موجب این امر شده است. البته با توجه به بهبود حمایت از حقوق مالکیت و با توجه به اصلاحات ارضی دوره پهلوی در ایران، قانون ارث اسلامی به ویژه در مورد زمین های کشاورزی دچار آسیب های مورد ادعای کوران شده است که با وجود تصویب قانون «جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی» با تعدیل قانون ارث اسلامی و استفاده از پویایی فقه در تأیید آن ازسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، این قانون اجرا نشده و اصلاح آن با اختصاص یک بخش تفصیلی در مورد ساز و کارهای اجرا با بهره گیری از تجربه های بین المللی و پویایی فقه ضروری است.