اقتصاد دانش بنیان

امروزه در فرایند برنامه ریزی و سیاست گذاری صنعتی، دانش و فناوری اهمیت ویژه ای در حل مسائل پیشرو دنیای کنونی برعهده دارد. به همین دلیل، سیاست صنعتی با تأکید بر اهمیت فناوری و متمایز بودن راه حل ها از منطقه ای به منطقه دیگر، موردتوجه قرار گرفته است. در همین راستا مفهومی با عنوان دانش پیشران، مطرح شده است. این مفهوم بر ضرورت انتخاب یک یا چند شاخه دانش، تأکید دارد. چرا که سرمایه گذاری بر تمامی شاخه های دانش، آن هم به طور هم زمان برای هیچ کشوری امکان پذیر نیست. گام نخست شناسایی و انتخاب دانش پیشران، انتخاب صنعت پیشران است. ازاین رو، این مقاله در پی یافتن پاسخ این پرسش است که در استان  همدان  چه صنایعی دارای ویژگی های مطلوب، به عنوان صنایع پیشران هستند و در اولویت قراردادن آن ها می تواند، بسترساز تسهیل فرایند توسعه در استان همدان گردد.  برای دستیابی به این هدف از روش نیمه کمی فناوری کلیدی برای شناسایی صنایع پیشران استان همدان و از فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای اجرای گام سوم  تکنیک فناوری کلیدی یا همان تشخیص اولویت ها استفاده شده است. گردآوری اطلاعات بر اساس مصاحبه های عمیق و نیم ساخت یافته صورت گرفته است. بر اساس نتایج پژوهش، در مراحل اولیه توسعه، تولید مبلمان به عنوان اولویت نخست فعالیت های اقتصادی بخش صنعت استان همدان و صنایع غذایی و آشامیدنی در اولویت آخر جای گرفته است. انرژی خورشیدی نیز به عنوان صنعت پیشران مراحل متأخر توسعه صنعت این استان، انتخاب شد.

با طرح اقتصاد دانش بنیان به عنوان شکل جدیدی از الگوی توسعه اقتصادی، شاهد انتشار کتب و مقالات پژوهشی بسیاری طی سال های اخیر در داخل و خارج از ایران بوده ایم. یکی از همین آثار، کتاب اقتصاد دانش بنیان: مبانی، مفاهیم، روش شناسی است که به تازگی منتشر شده است و مقاله حاضر به معرفی و نقد محتوایی آن می پردازد. از نظر محتوایی، با توجه به تاکید نویسندگان بر اهمیت دانش ضمنی و قرار دادنِ آن در کانون بحث ها می توان رویکرد آنها به اقتصاد دانش بنیان را تطوری دانست و همچنین نظر به تاکید بر نهادها برای بسترسازیِ اقتصاد دانش بنیان، چارچوب تحلیلیِ آنها اقتصاد نهادی است. کتاب از جامعیت خوبی برخوردار است، اما به طور کامل منطبق با عنوان انتخابی که از روش شناسی در آن نام برده شده نیست. همچنین، ضمن اتکای نظریه ها بر شواهد آماری، اما قدیمی بودن آمارِ ارائه شده، روزآمدسازیِ منابع و گزارش های مورداستفاده را ضروری می سازد. جای دیدگاه های مختلف به اقتصاد دانش بنیان و بحث درباره پیچیدگی های حقوق مالکیت دانش نیز در کتاب خالی است. اما در کل، کتاب توانسته است با زبانی روشن و ساده، مبانی و مفاهیم اقتصاد دانش بنیان را به مخاطبان ارائه کند.

زیست بوم های نوآوری طی دهه اخیر نه تنها برای کسب وکارها بلکه برای دولت ها نیز به منظور توسعه اقتصادی و اجتماعی اهمیتی اساسی یافته اند. به همین منظور، هدف پژوهش حاضر تحلیل زیست بوم نوآوری کشور بر اساس دیدگا ه های یک سیاست گذار طی دوره هشت ساله فعالیت در این حوزه است. متناسب با این هدف، طرح پژوهش کیفی و روش تحلیل تم بکار گرفته و تعداد 235 ویدئو حاوی صحبت های ایشان در نشست ها، سخنرانی ها و مصاحبه ها در مورد زیست بوم نوآوری کشور تحلیل شد. یافته های پژوهش شامل هشت تم اصلی (اثرگذاری در جامعه، نقش دولت، بنیان اقتصاد دانش بنیان، سرمایه گذاری، موانع دولتی، ارتباطات و تعاملات، سازوکار تغییر و فراگیرشدن نوآوری)، 23 تم فرعی و 103 کد باز است. همچنین با توجه به اهمیت اسناد بالادستی در تعیین اهداف، راهبردها و اقدامات نوآورانه، این تم ها با 12قانون و سند بالادستی انطباق داده شد و نتیجه بیانگر تطابق آن ها با این اسناد و قوانین بود. بر اساس تحلیل یافته ها، سه موضوع عمده قابل نتیجه گیری است. اول اینکه دولت با گسترس قلمرو فعالیت خود در زیست بوم نوآوری همزمان به افزایش بوروکراسی گسترده در آن نیز دامن می زند که بیانگر پارادوکسی میان نقش تسهیل-گری و رفع موانع بوروکراتیک دولت است. دوم اینکه با وجود دیدگاه اتصال دانش به اقتصاد کشور، هنوز اثرات کلان آن در شاخص هایی مانند نرخ رشد بهره وری و نیز حل مسائل جامعه کمرنگ است. سوم اینکه با توجه به حجم اندک سرمایه گذاری داخلی (بخش دولتی و خصوصی)، ورود سرمایه گذاری خارجی می تواند توسعه زیست بوم نوآوری را تسریع نماید.

شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) یکی از معیارهای کلیدی در ارزیابی مناطق از نظر سطح فناوری محسوب می شود. نتایج بیشتر مطالعات انجام شده در این حوزه نشان دهنده آن است که فناوری اطلاعات و ارتباطات، عاملی حیاتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها به شمار می رود؛ زیرا اثرات مثبت آن بر رشد اقتصادی، بهره وری و اشتغال مشهود است. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) علاوه بر تأثیر قابل توجهی که بر شکل گیری جامعه اطلاعاتی دارد، به طور مستقیم بر رشد اقتصادی مناطق و توسعه اقتصاد دانش بنیان نیز تأثیرگذار است. هدف این مقاله، تحلیل مقایسه ای پیامدهای فاوا بر اقتصاد دانش بنیان منطقه ای و شناسایی علل لازم و کافی در این خصوص است. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل مقایسه ای کیفی (QCA)، تأثیر شاخص توسعه فاوا در استان ها بر تعداد شرکت های دانش بنیان هر استان بررسی شده است. بدین منظور، ۱۱ شاخص فاوا به عنوان شروط و تعداد شرکت های دانش بنیان به عنوان خروجی در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهند که سه شاخص نرخ باسوادی بزرگ سالان (۱۵ سال به بالا)، مشترکین تلفن ثابت به ازای هر ۱۰۰ نفر و مشترکین پهن باند ثابت به ازای هر ۱۰۰ نفر به ترتیب با نرخ سازگاری ۰.۹۸، ۰.۹۵ و ۰.۹۴ بالاترین نمره سازگاری را داشته و بیشترین تأثیر را بر رشد شرکت های دانش بنیان داشته اند. بر این اساس، دسترسی به خطوط تلفن، اینترنت پهن باند و افزایش سطح سواد بزرگ سالان به عنوان متغیرهای کلیدی برای ارتقای اقتصاد دانش بنیان ضروری تلقی می شوند.

امروزه، توجه به تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی، کارآفرینی دانشگاهی و ارتباط دانشگاه و صنعت، به طور چشمگیری، افزایش یافته است . همکاری صنعت و دانشگاه به انجام آموزش، پژوهش، توسعه و دیگر فعالیت های مشترک در یک نظام آموزشی اشاره دارد و اجازه می دهد تمام احزاب و اقشار جامعه از فرصت های موجود در دانشگاه بهرهمند شوند. هدف این تحقیق بررسی راهکارهای توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت در کشور می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی- توسعه ای و از نظر روش از نوع آمیخته کیفی و کمی است. در مرحله اول از نظریه داده بنیاد برای ساخت مدل مفهومی به منظور تبیین راهکارهای توسعه دانشگاه و صنعت در کشور بهره گرفته شد. در بخش کیفی، خبرگان آشنا به موضوع ارتباط دانشگاه و صنعت نمونه آماری پژوهش را تشکیل می دادند. با توجه به کفایت نمونه گیری و اشباع نظری 15 نفر به روش نمونه گیری هدفمند و روش گلوله-برفی انتخاب شدند، سپس جهت تجزیه و تحلیل داده های فرایند سه مرحله ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی از نرم افزار ATLAS.ti.8 استفاده گردید. در بخش کمی پژوهش نیز جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان و مدیران صنایع و اساتید دانشگاه یزد بودند که نمونه آماری تحقیق براساس توصیه های استفاده از مدل های تأییدی 220 نفر تعیین شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه براساس مقوله های فرعی و مفاهیم بدست آمده از مرحله کیفی پژوهش و بر اساس مدل پارادایم استفاده شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار PLS استفاده گردید. نتایج بخش کمی پژوهش نشان می دهد که همه مدل های تأییدی به شکل مناسبی تدوین شده است.

هدفِ محوری این مقاله سنجش و اولویت بندی ضریب رقابت پذیری منطقه ای در ایران براساس مؤلفه های اقتصاد دانش است. به طور کلی، رقابت پذیری معیاری کلیدی برای ارزیابی درجه موفقیت مناطق در میدان رقابت های سیاسی، اقتصادی و تجاری به حساب می آید. می توان گفت هر کشور، منطقه یا بنگاهی که از توان رقابتی بیشتری در بازارهای رقابتی برخوردار باشد، رقابت پذیری بیشتری دارد. رقابت پذیری در اثر ترکیبی از دارایی ها و فرایندها به وجود می آید. دارایی ها یا به صورت موهبتی است (مثل منابع طبیعی) یا ساخته شده به دست انسان (مثل زیرساخت ها) و فرایندهایی که دارایی ها را به منافع اقتصادی حاصل از فروش به مشتریان تبدیل می کند و درنهایت موجب ایجاد رقابت پذیری می شود. در این تحقیق رقابت پذیری منطقه ای در پارک های علم و فناوری کشور درسال 1395 مربوط به متغیرهای پارک علم و فناوری با استفاده از روش شاخص تجمع هرفیندال هیرشمن بررسی شده است. برپایه نتایج به دست آمده از محاشبه و تخمین مدل متغیر تولید، اختراعات و تعداد شرکت های دانش بنیان نقش مثبتی در رقابت پذیری منطقه ای دارند.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر برحسابرسی اقتصاد دانش بنیان با رویکرد دارایی های نامشهود (مورد مطالعه: پارک علم و فناوری ایلام) به انجام رسید. روش: روش انجام این پژوهش آمیحته (کیفی-کمی) بود. در بخش کیفی و برای شناسایی عوامل موثر بر حسابرسی اقتصاد دانش بنیان با رویکرد دارایی های نامشهود از بررسی پیشینه پژوهش های انجام گرفته در 10 سال اخیر استفاده شد و در بخش کمی برای اولویت بندی کردن این عوامل نیز از روش سوارافازی استفاده گردید. داده ها با کمک 14 خبره گردآوری شد. یافته ها: نتایج در بخش کیفی 15 عامل شامل؛ استانداردهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی، فرایند اصلی کسب و کار دانش بنیان، تدوین شفاف اهداف اقتصاد دانش بنیان، سطح تسلط حسابرسان به اقتصاد دانش بنیان، روش حسابرسی مختص اقتصاد دانش بنیان، سازمان دهی تیم ممیزی دانش بنیان، تعهد حسابرسان ارشد، تمرکز بر فرایند حسابرسی دانش بنیان، شناسایی خلاءهای احتمالی حسابرسی اقتصاد دانش بنیان، روند ارزش گذاری دارایی های نامشهود، تجزیه و تحلیل شبکه دارایی نامشهود، برنامه عملیاتی دارایی های نامشهود، راهبردهای حسابرسی اقتصاد دانش بنیان، کیفیت گزارش حسابرسی دارایی های نامشهود، تشخیص و تحلیل مشکلات حسابرسی دارای های نامشهود شناسایی شدند و در بخش کمی تحلیل داده های گردآوری شده با نرم افزار سوارافازی نشان داد که تدوین شفاف اهداف اقتصاد دانش بنیان در اولویت اول قرار دارد نتیجه گیری: هر روزه مفاهیم جدیدی در اقتصاد به وجود می آید که با کمک آن ها می توان تغییرات بزرگی را در جامعه ایجاد کرد. اقتصاد دانش بنیان یکی از همین موارد است که بر روی به کارگیری دانش برای تولید محصولات و خدمات تاکید دارد. در این حالت اکثر محصولات جدید و بدیع به دلیل استفاده از اقتصاد دانش بنیان به وجود می آیند.

اقتصاد دانش بنیان، به عنوان یکی از مدل های نوین رشد اقتصادی، تحت تأثیر مستقیم ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی قرار دارد. این پژوهش تأثیر این ریسک ها را بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در 42 کشور منتخب جهان طی سال های 2000 تا 2021 بررسی می کند. با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، نتایج نشان می دهد که هر سه نوع ریسک (اقتصادی، مالی و سیاسی) به طور منفی و معنادار بر این شاخص اثر می گذارند. ریسک اقتصادی منجر به افزایش هزینه ها و کاهش برنامه ریزی بلندمدت می شود. ریسک مالی، با محدود کردن دسترسی به سرمایه، رشد نوآوری را مختل می کند. ریسک سیاسی نیز با ایجاد بی ثباتی و تغییرات ناگهانی در قوانین، از ورود سرمایه گذاری های داخلی و خارجی جلوگیری می کند. یافته های این تحقیق بر لزوم سیاست گذاری های جامع برای کاهش ریسک ها و تقویت پایداری اقتصاد دانش بنیان تأکید دارد. پیشنهادهایی مانند تقویت تحقیق و توسعه، ایجاد محیط های نظارتی پایدار و حمایت از تأمین مالی نوآورانه ارائه شده است. این راهکارها می توانند بستر لازم برای توسعه اقتصادهای دانش بنیان و ارتقای رقابت پذیری جهانی را فراهم آورند. طبقه بندی JEL: O32 .G32, D81, C32,

پدیده شرکت‌های دانش‌بنیان اگرچه از نظر امیدآفرینی در نسل جوان و تحصیل‌کرده، رفع برخی گلوگاه‌های تحریمی در صنایع راهبردی کشور مثل نفت و نیرو و کمک به مواجهه بهتر با بحران کرونا توانسته است جایگاه مناسبی را در عرصه سیاست‌های توسعه کشور به دست آورد اما از منظر ایفای نقش جدی در اقتصاد کشور همچنان با تردیدهایی روبرو است. این سوال جدی در ذهن سیاست‌گذاران و مدیران کلان کشور وجود دارد که شرکت‌های دانش‌بنیان در چه بازه زمانی و چگونه می‌توانند به گذار اقتصاد کشور از مرحله «اقتصاد مبتنی بر خام‌فروشی و منبع‌محوری» به مرحله «اقتصاد مبتنی بر نوآوری» کمک نمایند. نویسنده در این نوشتار تلاش کرده‌است تا براساس دو دهه تجربه زیسته‌یِ خود در زیست‌بوم علم، فناوری و نوآوری کشور به این سوال مهم پاسخ دهد.

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر تجاری سازی محصولات شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری و مراکز رشد می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 12 نفر از صاحب نظران و متخصصان حوزه مراکز دانش بنیان در استان آذربایجان غربی می باشد و نمونه ها از روش نمونه گیری بصورت هدفمند انتخاب شدند. گرد آوری داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته صورت گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده های از طریق داده بنیاد و کدگذاری و از نرم افزار MAXQDA استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی طراحی شده با 14 شاخص که شامل شرایط علی (عوامل مدیریتی، عوامل اطلاعاتی، عوامل مالی)، شرایط زمینه ای (قوانین و مقررات، قابلیت های فناورانه)، مقوله محوری (عوامل بازار، عوامل محصول)، راهبردها (تقویت تعاملات، توانمندی بازاریابی و فروش)، پیامدها (توسعه اقتصادی، اقتصاد دانش بنیان، توسعه کارآفرینی)، شرایط مداخله گر (عوامل فردی، عوامل فرهنگی- اجتماعی)، تبیین کننده مؤلفه های تجاری سازی محصولات شرکت های دانش بنیان می باشد، شناسایی شدند.

امروزه اقتصادهای جهان به سرعت در حال دستیابی به دانش بیشتر هستند؛ به طوری که میزان مشارکت دانش در فرایندهای اقتصادی آن چنان افزایش یافته است و حرکت در سمت اقتصاد دانش بنیان بر رشد و تولید اقتصاد کشورها و در نتیجه رفاه اقتصادی آنها تاثیر بسزایی داشته است. در همین راستا هدف تحقیق مورد نظر بررسی ناهمگنی اثر شاخص های اقتصاد دانش بنیان (شامل سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش عالی و نوآوری) بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی، از روش رگرسیون کوانتایل است. داده های مورد نیاز در دوره زمانی (2023-2010)، از سایت بانک جهانی استخراج گردیده و داده های پانلی با استفاده از این روش در کوانتیل های 1/0 و 9/0تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهد که شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر دو کوانتیل دارای بیشترین تأثیر مثبت است، در حالی که تأثیر سایر شاخص ها در کوانتیل 9/0 به طور قابل توجهی بیشتر است. همچنین، تولید ناخالص داخلی نیز تأثیر مثبتی بر رفاه اقتصادی دارد. این نتایج حاکی از آن است که سیاست گذاران در طراحی استراتژی های توسعه اقتصادی، باید به ناهمگنی تأثیر این شاخص ها در سطوح مختلف رفاه اقتصادی توجه کنند. توصیه می شود که توسعه ICT برای تمامی سطوح و تمرکز بر R&D، آموزش عالی و نوآوری برای سطوح بالاتر رفاه اقتصادی در نظر گرفته شود.

 هدف این پژوهش، تدوین چارچوب ارزیابی اقتصاد دانش بنیان در ورزش ایران و تحلیل شکاف توسعه براساس آن بود. روش تحقیق از نوع آمیخته کیفی (اکتشافی- تطبیقی) و کمی (توصیفی-پیمایشی) بود. جامعه آماری شامل دو بخش منابع انسانی (اساتید، مدیران و...) و منابع اطلاعاتی (اسناد، مقالات و...) مرتبط با موضوع پژوهش انتخاب شد. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت (اشباع نظری و توافق خبرگان) و به روش هدفمند انتخاب شد (32 نفر و 92 سند). ابزار پژوهش، مطالعه کتابخانه ای نظام مند، مصاحبه ساختارمند و تکنیک دلفی بود. روایی کلی پژوهش براساس روایی محتوای ابزار گردآوری، هدفمندی انتخاب نمونه و توافق بین خبرگان ارزیابی و تأیید شد. از روش های چارچوب بندی مفهومی، تطبیقی و آمار توصیفی برای تحلیل داده ها استفاده شد. براساس نتایج، 76 شاخص گزینش شده در 14 منظر چارچوب بندی شدند: نظام نوآوری، ساختار های دانش محور، مدیریت دانش، تأمین مالی، زیرساخت، آموزش و رویدادها، رژیم نهادی، عملکرد دانشی، فضای کسب وکار، فعالیت های بین المللی، سرمایه انسانی، جامعه دیجیتال، شبکه اطلاعاتی و مدیریت چالش ها (به ترتیب سهم امتیاز). مقایسه وضعیت موجود منظرها با وزن پیش فرض آن ها نشان داد که شکاف زیادی در توسعه اقتصاد دانش بنیان ورزش وجود دارد (نظام نوآوری بیشترین و جامعه دیجیتال کمترین). براساس یافته ها می توان گفت که چارچوب ارائه شده در این پژوهش از جامعیت و انعطاف مناسبی برخوردار است؛ ازاین رو می تواند هم ظرفیت های گوناگون اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان ورزش را پوشش دهد و هم کمبود اطلاعات محیطی بازار علم و فناوری ورزش کشور را تعدیل کند.

با توجه به اینکه در اقتصاد دانش بنیان، تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات عامل و محرک اصلی توسعه، تولید ثروت و اشتغال در تمامی فعالیت های اقتصادی است، لذا بررسی اصطکاک مالی و توسعه مالی بر شاخص های اقتصاد دانش بنیان بخش های اقتصادی حائ28ز اهمیت می باشد. از این رو، درمطالعه حاضر به بررسی اثرات شوک ناشی از اصطکاک مالی (افزایش نرخ ذخیره قانونی) و توسعه مالی (کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی) بر شاخص اقتصاد دانش بنیان (هزینه های تحقیق و توسعه) هر یک از بخش-های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) پرداخته شد. برای این منظور، مطالعه داده های مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مجلس شورای اسلامی و جدول داده- ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری شد. نتایج نشان داد که شوک ناشی از اصطکاک مالی از تأثیر معنادار معکوس و شوک ناشی از توسعه مالی از تأثیر معنادار مستقیمی بر شاخص اقتصاد دانش-بنیان (هزینه های R&D) بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات برخوردار می باشد. زیرا با افزایش اصطکاک مالی یا کاهش توسعه مالی، توانایی بانک های تجاری در اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی کاهش یافته و در نتیجه بنگاه های اقتصادی هزینه های R&D خود را کاهش می دهند. علاوه براین، در میان بخش های اقتصادی مورد بررسی، شوک های اصطکاک مالی و توسعه مالی، به ترتیب، از بیشترین تأثیر بر شاخص اقتصاد دانش بنیان یا هزینه های R&D بخش صنعت و معدن، بخش کشاورزی و بخش خدمات برخوردار می باشند.

هدف اصلی پژوهش حاضر ارتقای بهره وری نیروی کار در پهنه سرزمین ایران در بستر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان است. در اقتصاد دانش بنیان، تولید، توزیع و بازدهی دانش، محرک اصلی رشد اقتصادی، ثروت و اشتغال در تمامی سطوح سازمان می باشد. دانش، موجب بهبود و ارتقای بهره وری، افزایش تولید و رشد پایدار اقتصادی می شود. در تحقیق حاضر که تأثیر چهار مؤلفه تحت عنوان مؤلفه های ترکیبی اقتصاد دانش بنیان و متغیرهای توضیحی مانند تولید ناخالص داخلی، مخارج دولت و تورم، روی ارتقای بهره وری نیروی کار در سی ویک استان ایران بررسی شده است، جهت دستیابی به نتایج تحقیق، از روش اقتصادسنجی پانل دیتا (حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده) و نسخه ۱۲ نرم افزار EViews استفاده شده است. به منظور بررسی پویایی و ایستایی متغیرها، همبستگی و رابطه بلندمدت میان آن ها از آزمون های ریشه واحد و کائو و برای سطح معناداری، اثرات ثابت و تصادفی مدل از آزمون های اف لیمر و هاسمن استفاده شده است که با سطح اطمینان ۹۵ درصد پانل بودن و اثرات ثابت مدل تأیید شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مؤلفه های ترکیبی اقتصاد دانش بنیان بر بهره وری نیروی کار در استان های ایران، تأثیر مثبت و معنی دار داشته و متغیرهای تولید ناخالص داخلی و مخارج دولت نیز تأثیر مثبت و معنی دار بر بهره وری نیروی کار دارند اما میان تورم و بهره وری نیروی کار، رابطه منفی و معنی دار برقرار است. نتیجه می گیریم که ارتقای بهره وری نیروی کار در پهنه سرزمین ایران در آینده، متأثر از مؤلفه های ترکیبی اقتصاد دانش بنیان بوده است؛ بنابراین سیاست گذاران اقتصادی جهت ارتقای بهره وری در استان های ایران می بایست در آینده توسعه پارک های علمی و فناوری، توسعه مراکز رشد و کارآفرینی، مهارت نیروی انسانی، توسعه زیرساخت های فناوری و توسعه دوره های آموزشی و پژوهشی را در دستور کار خود قرار دهند.

تأثیر ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی بر اقتصاد دانش بنیان در کشورهای مختلف متفاوت است و به عوامل متعددی از جمله سطح توسعه اقتصادی، ثبات سیاسی و چارچوب نظارتی بستگی دارد. اقتصاد دانش بنیان به شدت به عوامل اقتصادی، مالی و سیاسی وابسته است. ریسک های اقتصادی، مانند رکود و تورم، می توانند تقاضا برای محصولات و خدمات دانش بنیان را کاهش دهند و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را محدود کنند. ریسک های مالی، مانند دسترسی محدود به سرمایه و نوسانات نرخ ارز، می توانند رشد شرکت های دانش بنیان را محدود کنند. همچنین، ریسک های سیاسی، مانند بی ثباتی سیاسی و تغییرات در سیاست های دولتی، می توانند عدم اطمینان ایجاد کنند و سرمایه گذاری را به تأخیر بی اندازند. مدیریت این ریسک ها برای اطمینان از رشد و پایداری اقتصاد دانش بنیان ضروری است. دولت ها و کسب و کارها می توانند اقداماتی را برای کاهش این ریسک ها انجام دهند، مانند سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و تحقیق و توسعه، ایجاد یک محیط تجاری مطلوب، تنوع بخشیدن به درآمد و ایجاد روابط با دولت. با مدیریت ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی، می توان یک اقتصاد دانش بنیان قوی و پایدار ایجاد کرد که نوآوری، رشد و رفاه را به ارمغان بیاورد. از این رو، هدف تحقیق حاضر بررسی تطبیقی تاثیر ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در 41 کشور منتخب جهان و ایران طی بازه زمانی 2021-2000 با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته در دو حالت پانل و سری زمانی است. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای ریسک اقتصادی، ریسک مالی و ریسک سیاسی هر سه تاثیر منفی و معنادار بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در کشورهای منتخب جهان و ایران دارند که اثرگذاری ریسک های مذکور بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در کشور ایران نسبت به کشور منتخب جهان بیشتر است.

پژوهش حاضر با رویکردی بنیادی و جامع به بررسی و ارائه یک الگوی مفهومی برای تبیین اقتصاد در آموزش شیمی با تأکید بر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان می پردازد و برای این منظور، از رویکرد آمیخته بهره می برد. جامعه آماری بخش های کیفی و کمّی تحقیق را به ترتیب تمام اعضای هیأت علمی رشته شیمی دانشگاه فرهنگیان و معلمان شیمی شهرستان های استان تهران به تعداد 761 نفر، و تمام معلمان شیمی شهرستان های استان تهران به تعداد 733 نفر تشکیل می دهند. نمونه آماری بخش کیفی با روش نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند 15 نفر و بخش کمّی طبق فرمول کوکران 252 نفر با روش تصادفی بوده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی، پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی و پایایی سؤالات توسط صاحب نظران تأیید شد. تجزیه و تحلیل مصاحبه ها و داده های پرسشنامه با استفاده از نرم افزارهای MAX. QDA. نسخه 2007، IBM SPSS Statistics 26 و LISREL 8.8 انجام گرفت. از راهبرد نظریه داده بنیاد مشتمل بر کدگذاری باز، محوری و انتخابی جهت دستیابی به الگوی مستخرج از پژوهش استفاده گردید. یافته های بخش کیفی، بیانگر آن است چهار مؤلفه شامل انگیزه اقتصادی (با 8 مقوله)، آموزش و نیروی انسانی (با 4 مقوله)، نوآوری (با 5 مقوله) و فناوری اطلاعات و ارتباطات (با 3 مقوله) در اقتصاد در آموزش شیمی مؤثر هستند. یافته های بخش کمّی الگوی استخراج شده را تأیید می کنند. شاخص های برازش مطلق و مقتصد در یک ساختار برازش مطلوب، الگوی اقتصاد در آموزش شیمی با تأکید بر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان را حمایت می کنند.

مقدمه و اهداف: می توان گفت رشد اقتصادی مهم ترین متغیر در میان متغیرهای کلان اقتصادی است. رشد تولید یکی از عوامل بسیار مؤثر در بهبود اوضاع اقتصادی کشور است که از سال 1398 تاکنون در شعارهای سال، مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. رشد تولید سبب کاهش تورم، کاهش بیکاری و افزایش قدرت خرید می شود و با تقویت صادرات به افزایش ذخایر ارزی منجر می شود که مدیریت بهینه این ذخایر به کاهش نرخ ارز و ثبات در بازار ارز می انجامد. همچنین با ایجاد درآمد مالیاتی بیشتر برای دولت، می تواند تا حد زیادی مشکل کسری بودجه را رفع کند که معضل اساسی کشورهای درحال توسعه است. در زمینه رشد تولید، توجه به ظرفیت های داخلی ضروری و حائز اهمیت است که برخی از آنها در شعارهای سال های قبل و در سخنرانی مقام معظم رهبریK در دیدار رمضانی مسئولان نظام مورد تأکید قرار گرفته اند. بنابراین، مسئولان باید این موضوع را با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن دنبال کنند تا به فضل الهی بتوانیم به نقطه مطلوبی در زمینه رشد تولید دست یابیم. هدف این مقاله بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر تولید با تأکید بر ظرفیت های داخلی است که در سال های قبل مورد تأکید مقام معظم رهبریK قرار گرفته است. روش: در این تحقیق با در نظر گرفتن متغیرهای رانت نفتی، مخارج تحقیق و توسعه، سرمایه فیزیکی، نیروی کار، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تورم به عنوان متغیرهای توضیحی رشد اقتصادی به بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی پرداخته ایم. برای تحلیل تأثیرگذاری متغیرها بر رشد اقتصادی، از دو روش تحلیل نموداری و داده های ترکیبی بهره جسته ایم. می توان یک شکل خطی و قابل برآورد تابع رشد اقتصادی به صورت زیر ارائه کرد: gri,t=β0+ β1ori,t+ β2rdi,t+ β3ki,t+ β4li,t+ β5lawi,t + β6fdii,t+ β7infi,t+εi,t پژوهش براساس مطالعات کتابخانه ای و اسنادی انجام می شود و براساس تحلیل های آماری و اقتصادسنجی به بررسی تجربی عوامل مؤثر بر رشد تولید می پردازیم. برای آزمون رابطه یادشده از روش داده های تابلویی استفاده می کنیم. براساس ساختار داده ها و مدل پانل دیتا، این سیستم معادلات برای 19 کشور درحال توسعه نفتی طی دوره زمانی 2010-2020 با استفاده از نرم افزار Stata 15 برآورد می شود. همچنین، براساس ادبیات موجود، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تورم می توانند تأثیر قابل ملاحظه ای بر رشد اقتصادی داشته باشند و ازاین رو، به عنوان متغیر توضیحی در مدل گنجانده شده اند. برای اندازه گیری سرمایه گذاری مستقیم خارجی از شاخص جریان ورودی خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی و برای اندازه گیری تورم از شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی بهره برده ایم. نتایج: با توجه به الگوی پژوهش، متغیرهای رانت نفتی، سرمایه فیزیکی، حاکمیت قانون و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد تولید اثر مثبت و معنا داری بر جای می گذارند و متغیر تورم اثر منفی و معنا داری بر رشد تولید دارد. رانت نفتی: افزایش رانت نفتی به میزان 1 واحد سبب افزایش رشد اقتصادی به میزان 48/0 واحد می شود. تأثیر مثبت رانت نفتی بر رشد اقتصادی بدین دلیل است که در کوتاه مدت افزایش رانت نفتی سبب تثبیت نرخ ارز و حمایت ارزی و مالی از تولیدکنندگان شده و این امر به افزایش تولید منجر می شود. سرمایه فیزیکی: افزایش سرمایه فیزیکی به میزان 1 واحد سبب افزایش رشد اقتصادی به میزان 37/0 واحد می شود. این نتیجه با مبانی نظری ارائه شده سازگار است. حاکمیت قانون: افزایش حاکمیت قانون به میزان 1 واحد سبب افزایش رشد اقتصادی به میزان 97/3 واحد می شود. با افزایش حاکمیت قانون، قوانین وضع شده مرتبط با حمایت تولید ضمانت اجرایی پیدا و سیاست های مربوطه به هدف اصابت می کنند. تورم: افزایش تورم به میزان 1 واحد سبب کاهش رشد اقتصادی به میزان 16/0 واحد می شود. تورم افزون براینکه سبب کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا می شود، به بی ثباتی اقتصاد کلان منجر می شود که با ایجاد تأثیرات منفی همچون کاهش سرمایه گذاری، آثار نامناسبی بر بخش تولید بر جای می گذارد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی: افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان 1 واحد سبب افزایش رشد اقتصادی به میزان 89/0 واحد می شود. در مورد تأثیرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی، بین محققین اختلاف وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: در پژوهش حاضر، برای تخمین مدل پژوهش از داده های مربوط به دوره 2010-2020 برای 19 کشور درحال توسعه نفتی استفاده شده است. نتایج مدل پژوهش نشان از تأثیر مثبت و معنادار رانت نفتی، تشکیل سرمایه، حاکمیت قانون و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تأثیر منفی و معنادار تورم بر رشد اقتصادی است؛ اما برای متغیرهای تحقیق و توسعه و نیروی کار رابطه معناداری گزارش نشده است. همچنین، برای تحلیل نموداری از داده های مربوط به دوره 2014-2023 برای 26 کشور درحال توسعه نفتی استفاده شده است؛ به طوری که برای هر کشور مقدار متغیرهای مورد نظر از میانگین گیری دوره ده ساله به دست آمده است. با توجه به تحلیل نموداری، رابطه مثبت مشارکت مردم، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه و رابطه منفی فعالیت های رانت جویانه با رشد اقتصادی تأیید می شود. ازاین رو، به نظر می رسد رانت نفتی در کوتاه مدت اثر مثبت بر رشد اقتصادی و در بلندمدت اثر منفی بر رشد اقتصادی بر جای می گذارد. بنابراین، توصیه می شود که برای نیل به رشد اقتصادی بلندمدت، سیاست گذاران توجه به ظرفیت های داخلی را مدنظر قرار دهند و اقدام جدی و مؤثری در جهت تقویت سرمایه انسانی، فعالیت های تحقیق و توسعه و سرمایه فیزیکی و کاهش فعالیت های رانت جویانه و تورم به عمل آورند.      

امروزه یکی از جهت گیری های توسعه ای در بسیاری از صنایع، حرکت به سمت پیاده سازی رویکرد دانش بنیان است و به عنوان دغدغه ای اساسی محسوب می گردد از سوی دیگر هلدینگ های اقتصادی، دارای ظرفیتی قابل توجه در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور هستند لذا تغییر رویکرد حاکم این هلدینگ ها به سمت اقتصاد دانش بنیان می تواند امری راهگشا تلقی شود. پژوهش حاضر با روش تحقیق آمیخته به شناسایی و مدل سازی عوامل راهبردی تغییر رویکرد هلدینگ های اقتصادی جهت حرکت در مسیر اقتصاد دانش بنیان پرداخته است. گردآوری داده از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و همچنین مصاحبه های اکتشافی انجام شده و به منظور طبقه بندی مضامین مستخرج از روش تحلیل مضمون استفاده شده است، همچنین جهت مدل سازی و سطح بندی این مؤلفه ها از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد هشت مؤلفه در پنج سطح قابل دسته بندی است که در سطح اول مؤلفه انگیزش کارکنان و کار تیمی قرار می گیرند؛ سطح دوم به مؤلفه های منابع مالی سازمان و نظام جذب و ارتقای نیروی انسانی اختصاص می یابد، دو مؤلفه نظام حقوق و دستمزد  نیروی انسانی و ارزش های شرکتی، سطح سوم را شکل می دهند و در نهایت مؤلفه های تیم مدیریت ارشد شرکت ها و تیم مدیریت ارشد سازمان به عنوان سطوح چهارم و پنجم انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاضر می تواند به عنوان دست مایه تغییر سیاست ها و رویکردها در هلدینگ های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.