نظریه نمایندگی

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی بر کیفیت گزارشگری مالی از دیدگاه مدیران ارشد، اعضای کمیته حسابرسی و حسابرسان مستقل می باشد. نوع پژوهش کیفی و در گروه پژوهش های پیمایشی، توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر همبستگی است که به صورت کاربردی با استفاده از فن تجزیه و تحلیل مسیر مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. جامعه آماری شامل اعضای مثلث حاکمیتی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران بوده که در نهایت 146 مثلث حاکمیت شرکتی به عنوان نمونه مورد آزمون قرار گرفتند و با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه استاندارد تعدیل شده اقدام به جمع آوری داده ها گردید. نتایج نشان داد که از نظر مدیران ارشد، اعضای کمیته حسابرسی، حسابرسان مستقل و مثلث حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر مثبت و معنادار دارد و نظریه نمایندگی بر رابطه بین مدیریت ریسک بنگاه و کیفیت گزارشگری مالی نقش تعدیل گری مثبت ایفا می نماید. اما از نظر مثلث حاکمیت شرکتی، نظریه وابستگی منابع بر رابطه بین مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی و کیفیت گزارشگری مالی نمی تواند اثر تعاملی داشته باشد. از نظر مدیران ارشد، تاثیر نظریه های مذکور بر رابطه بین مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی و کیفیت گزارشگری مالی نسبت به نظرات کمیته حسابرسی و حسابرسان مستقل قوی تر می باشد.

شرکت های خانوادگی به خاطر حفظ ثروت اجتماعی-عاطفی خود در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکتی مشارکت می نمایند. با این وجود، آنها به خاطر منافع اقتصادی و تعارض نمایندگی بالا بین سهامداران جزء و عمده به انجام فعالیت های اجتناب مالیاتی نیز تمایل دارند. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی به عنوان یکی از ساختارهای مالکیت، بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و اجتناب مالیاتی شرکت ها می باشد. فرضیه های پژوهش توسط نمونه ای متشکل از 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش با توجه به نظریه ذینفعان نشان می دهد که بین مسئولیت پذیری اجتماعی و اجتناب مالیاتی رابطه منفی معنادار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که مالکیت خانوادگی، مطابق با نظریه ثروت اجتماعی- عاطفی و همسویی منافع بین مدیران و مالکان و مسائل نمایندگی کمتر در آن، رابطه منفی بین مسئولیت پذیری اجتماعی و اجتناب مالیاتی شرکت ها را تعدیل (تشدید) می کند. نتایج آزمون تحلیل حساسیت نیز نشان داد که استفاده از معیار جایگزین برای سنجش اجتناب مالیاتی نیز تاثیری بر نتایج اصلی پژوهش ندارد و نتایج پژوهش از استحکام برخوردار است. پژوهش حاضر ضمن پاسخگویی به سوال های پژوهش، درصدد درک نقش تعهد اجتماعی در زمینه روش های صرفه جویی مالیاتی و همچنین بررسی نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی در این زمینه است و نشان خواهد داد مالکیت خانوادگی چه تاثیری بر رفتار اقتصادی و اخلاقی شرکت ها می گذارد؛ که این موضوع به عنوان یک دستاورد علمی می تواند اطلاعات سودمندی را در اختیار استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری قرار دهد.

هدف:  هدف از اجرای این پژوهش، بررسی ساختار حاکمیت شرکت و تأثیر آن بر کیفیت گزارشگری مالی در محیط بازار سرمایه ایران است.  روش: برای اندازه گیری متغیرهای مرتبط با کیفیت گزارشگری مالی و حاکمیت شرکتی، روابط بین آنها در قالب معادلات ساختاری، با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی و به کمک نسخه سوم نرم افزار اسمارت پی. ال. اس. بررسی شده است.  یافته ها: بر اساس نتایج آزمون های آماری، بین حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد، به طوری که همبستگی این دو متغیر 607/0 و ضریب تعیین آنها 368/0 به دست آمده است. بر این اساس متغیر حاکمیت شرکتی به تنهایی توانسته 8/36 درصد از تغییر در کیفیت گزارشگری مالی شرکت را پیش بینی کند.  نتیجه گیری: حاکمیت شرکتی با کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و معناداری داشته و می تواند تغییرات به وجود آمده در کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها را پیش بینی کند. این نتایج با نتایج پژوهش های صورت گرفته در بازارهای نوظهور، سازگار است. همچنین از بین ابعاد بررسی شده حاکمیت شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی، دو بعد حسابرسی و ساختار مالکیت، بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر معناداری داشته اند.

هدف: از یک سو، بر اساس یکی از فروض بنیادین نظریه نمایندگی، فشار برون سازمانی اعمال شده بر مدیران، احتمال انحراف اخلاقی بالقوه آنان را کاهش می دهد و از سویی دیگر، استدلال نظریه ارزیابی شناختی آن است که انتظارات قوی از مدیران ناشی از سازوکارهای راهبری برون سازمانی، ضمن محدود کردن حس استقلال آنان، انگیزه درونی آنان برای درستکاری را کاهش می دهد و به طور بالقوه به تقلب مالی منجر می شود. با توجه به استدلال های متناقض ذکر شده، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سازوکارهای راهبری شرکتی برون سازمانی و تقلب مالی با تمرکز بر ارزیابی شناختی از تجویزهای نظریه نمایندگی است. روش: در این پژوهش سازوکارهای راهبری برون سازمانی با استفاده از مالکیت نهادی اختصاصی و قدرت وام دهندگان سنجیده شده است. دو فرضیه پژوهش با استفاده از اطلاعات 128 شرکت پذیرفته شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390 تا 1395 (شامل 768 مشاهده شرکت سال) و به کارگیری رگرسیون لجستیک آزمون و تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که وجود مالکیت نهادی اختصاصی و قدرت وام دهندگان به عنوان سازوکارهای راهبری شرکتی برون سازمانی، بر احتمال تقلب مالی تأثیر مثبت و معناداری دارند. به بیان دیگر، فشار برون سازمانی از سوی مالکان و وام دهندگان، احتمال تقلب مالی مدیران را افزایش می دهد. نتیجه گیری: زمانی که مدیران با کنترل های سخت گیرانه برون سازمانی مواجه شوند، به احتمال بیشتری درگیر رفتارهای متقلبانه می شوند. این یافته، عکس نتیجه ای است که مطابق با نظریه نمایندگی از کارکرد کنترل های برون سازمانی بر فعالیت های فرصت طلبانه مدیران انتظار می رود.  

هدف: هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و حساسیت پاداش مدیران و نیز شناسایی تأثیر محافظه کاری در گزارشگری مالی بر کارآیی قراردادهای جبران خدمت مدیران انجام شده است.   روش: جامعه آماری پژوهش از طریق روش هدفمند برای دوره زمانی 1390 لغایت 1398 ، 104 شرکت می باشد و با استفاده از رگرسیون چندمتغیره روابط بین متغیرهای پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند.   یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد محافظه کاری با سطح پاداش مدیران و همچنین حساسیت پاداش مدیران دارای رابطه منفی و معناداری است. همچنین بین اثر تعاملی عملکرد حسابداری واقعی و محافظه کاری با سطح پاداش مدیران رابطه معناداری وجود ندارد. هر چند بین اثر تعاملی محافظه کاری و حساسیت عملکرد حسابداری واقعی مبتنی بر ارزش دفتری با حساسیت عملکرد-پاداش مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج حاکی از آن است که بین اثر تعاملی بازده سهام و محافظه کاری با سطح پاداش مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین اثر تعاملی محافظه کاری و تغییر بازده سهام با حساسیت عملکرد پاداش مدیران مبتنی بر ارزش بازار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.   نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد محافظه کاری در گزارشگری مالی می تواند ریسک اطلاعاتی و مسئله نمایندگی را کاهش دهد. از این رو می توان محافظه کاری در گزارشگری مالی را به عنوان یک مکانیزم قراردادی کارآمد که می تواند رفتارهای فرصت طلبانه مدیران را محدود نماید، قلمداد کرد. اگر سهامداران، متقاضی محافظه کاری به عنوان یک سازوکار حاکمیتی هستند، باید میزان محافظه کاری را بالاتر ببرند که این خود موجب افزایش حساسیت پاداش مدیران خواهد شد؛ بدین معنا که محافظه کاری در گزارشگری مالی می تواند کارایی قراردادهای مدیران را بهبود بخشد.

موضوع و هدف مقاله: مطالعات انجام شده در زمینه اهداف استراتژیک توسعه در نیم قرن اخیر بیانگر این است که مسئولیت و تعهد اجتماعی مبنای قضاوت در خصوص عملکرد دولت ها بوده است. لذا در پژوهش حاضر اثر مسئولیت اجتماعی بر ارتباط سرمایه گذاری و عملکرد در شرکت های دولتی مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش: در این پژوهش تعداد 125 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مشتمل بر 31 شرکت دولتی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و اثر مسئولیت اجتماعی بر ارتباط متغیر های ذکر شده در دوره زمانی 1398-1392 مورد آزمون قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشان می دهد که بطور کلی مسئولیت اجتماعی بر ارتباط سرمایه گذاری و عملکرد اثر تعدیل کنندگی دارد، اما این اثر در شرکت های دولتی بهدلیل وجود سطح پایین تر مشکلات نمایندگی کمتر است. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با توجه به اینکه اثر منفی ایفای مسئولیت های اجتماعی بر عملکرد در شرکت های دولتی کمتر است، دولت می تواند با سرمایه گذاری در این حوزه اهداف توسعه اجتماعی را محقق کند.

یکی از چالش های همیشگی پیش روی دولت ها چگونگی رابطه آن ها با دانشگاه ها بوده است. نظریه های مختلفی در این باره طرح شده اند، یکی از این نظریه ها که نقش آن اخیراً در حوزه آموزش عالی و رابطه دولت و دانشگاه پررنگ شده، نظریه کارفرما – کارگزار است. هدف این مقاله، استفاده از چارچوب نظریه کارفرما – کارگزار برای بازتعریف رابطه دولت و دانشگاه و پی بردن به بینشی که نظریه فوق در این رابطه ایجاد می کند، است. از دید این نظریه، مشکلات اصلی در رابطه نمایندگی بین دولت و دانشگاه، اطلاعات نامتقارن و تعارض اهداف است که وجود آن ها با هم در رابطه دولت و دانشگاه موجب پیدایش مسئله نمایندگی شده است. این مقاله پژوهشی توصیفی است که با مرور نظام مند ادبیات به روش فینک (2014 و 2019)، مهمترین مقالات نظریه نمایندگی در کل و حوزه آموزش عالی به طور خاص را مشخص و مرور نموده است (81 سند). یافته این بررسی نشان داد که این نظریه به طور نظام مند با بررسی کژگزینی و کژمنشی و استفاده از مفاهیم هزینه ها و متغیرهای نمایندگی به دولت کمک می کند که پیش و پس از برقراری رابطه قراردادی با دانشگاه، هزینه ها و قرارداد بهینه را ارزیابی کند. در نتیجه، نظریه کارفرما-کارگزار برای گزینش شیوه حکمرانی دولت بر دانشگاه، توضیح یکتایی فراهم می آورد و می توان از آن برای بازتعریف رابطه دولت- دانشگاه استفاده نمود.

این پژوهش با هدف بررسی روند حسابرسی صورت جریان های نقدی توسط حسابرسان معتمد بورس در ایران انجام شده است. پژوهش با استفاده از روش پیمایش بوسیله اجرای یک پرسشنامه ساختاریافته بر روی نمونه ای تصادفی از حسابرسان اجرا شده که از آن ها در مورد اهمیت صورت جریان های نقدی، میزان حسابرسی اجزای تفصیلی آن و استفاده از نسبت های مالی خاص مربوط به جریان های نقدی در ارزیابی تداوم فعالیت صاحب کار، سؤال می کند. صرف کمترین زمان برای حسابرسی صورت جریان های نقدی و بی توجهی به نسبت های جریان نقدی در ارزیابی تداوم فعالیت صاحب کار نشان می دهد که حسابرسان، صورت جریان های نقدی را کم اهمیت ترین بخش صورت های مالی در طول حسابرسی سالانه می دانند. همچنین، کمتر از نیمی از حسابرسان، به موضوعات خاصی از قبیل لزوم تطبیق ارائه مخارج تحصیل ظرفیت با استانداردهای حسابداری و حذف معاملات غیر نقدی بااهمیت از صورت جریان های نقدی، توجه می کنند. حسابرسانی که کمترین زمان را صرف حسابرسی صورت جریان های نقدی می کنند، علاوه بر اینکه مخاطرات اخلاقی در رابطه نمایندگی خود با صاحب کاران را افزایش می دهند؛ ممکن است مشکلات نمایندگی را در رابطه سنتی میان مدیر و ذینفعان نیز تقویت نمایند. با بررسی دقیق نظرات حسابرسان، تلاش شده ادبیات موجود در مورد عملکرد حسابرسی صورت جریان های نقدی در ایران بسط داده شود.

هدف: تدوین شاخصی ترکیبی که بتواند میزان حمایت از سهام داران را در شرکت ها نشان دهد، یکی از موضوعات بحث برانگیز در امور مالی و حسابداری است. بر همین اساس، پژوهش حاضر درصدد است تا به تدوین شاخص ترکیبی در سطح شرکت ها در بازار نوظهور ایران بپردازد. روش: با توجه به فرض های مسئله، از روش تحلیل تشخیصی جهت اندازه گیری وزن شاخص ترکیبی استفاده شده است؛ بدین صورت که اطلاعات 166 شرکت بورسی، بر اساس معیارهای تعیین شده، به دو گروه شرکت های با حمایت از سهام داران (83 شرکت) و فاقد حمایت از سهام داران (83 شرکت) تفکیک و شاخص ترکیبی بر اساس آن تدوین شده است. همچنین، نتایج بر مبنای تفکیک سال و صنعت تقویت شده و قابلیت اتکای شاخص ترکیبی پیشنهادی آزمون شده است. یافته ها: نتایج نشان داد که شاخص ترکیبی پیشنهادی حمایت از سهام داران، از قابلیت اتکای بالایی برخوردار است و می تواند با دقت چشمگیری، شرکت های ایرانی را به گروه های حمایت و بدون حمایت از سهام داران طبقه بندی کند. همچنین، معیارهای معاملات اشخاص وابسته، بیشترین و رتبه افشا، کمترین وزن را در شاخص مرکب پیشنهادی داشته اند. نتیجه گیری: در مجموع یافته ها نشان داد که حمایت از سهام داران، دستاویز انگیزه های فرصت طلبانه مدیران و سهام داران کنترلی قرار گرفته و هم سو با نظریه نمایندگی است. همچنین، تغییر سنجه حمایت از سهام داران از شاخص های انفرادی به شاخص های مرکب، به پیشرفت و بسط مبانی نظری به واسطه گسترش دامنه تجزیه وتحلیل منجر می شود. این شاخص می تواند برای سیاست گذاران و سرمایه گذاران جهت طبقه بندی شرکت ها در دو گروه سهام حمایتی و سهام بدون حمایت مفید باشد.

شناسایی عوامل مؤثر بر نگه داشت وجه نقد اهمیت زیادی دارد، زیرا کسری یا مازاد در نگه داشت وجه نقد می تواند شرکت ها را با مشکلات زیادی رو به رو کند. نتایج پژوهش های اخیر نشان داد که یکی از عوامل تأثیرگذار بر نگه داشت وجه نقد، جنسیت مدیران است که در خصوص چگونگی این تأثیر دو نظریه رقیب در ادبیات مالی و حسابداری مطرح شده است. بر اساس نظریه ذخیره احتیاطی، مدیران ارشد زن به دلیل محافظه کار بودن، اعتماد به نفس کمتر و خطرگریزی وجه نقد بیشتری را نگه داری می کنند. در مقابل، بر اساس نظریه نمایندگی، مدیران ارشد زن اخلاقی تر بوده و هزینه نمایندگی را کاهش می دهند و در نتیجه وجه نقدی کمتری را نگه داری می کنند. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر جنسیت مدیران ارشد بر میزان نگه داشت وجه نقد، با توجه به نظریه های ذخیره احتیاطی و نمایندگی است. فرضیه های تحقیق نیز با استفاده از نمونه ای متشکل از 170 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1397 و با بهره گیری از مدل رگرسیون چندمتغیره بررسی شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مطابق با نظریه ذخیره احتیاطی بین جنسیت مدیران ارشد و نگه داشت وجه نقد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، شرکت های دارایی مدیران ارشد زن وجه نقد بیشتری نسبت به سایر شرکت ها نگه داری می کنند.

مقدمه و هدف پژوهش: بر اساس مدل نمایندگی سیاست تقسیم سود، پرداخت سود سهام در مرتفع ساختن مشکلات نمایندگی میان مدیران و مالکان، از طریق کاهش وجه نقد در دسترس مدیران و وادار کردن شرکت ها به تعامل بیشتر با بازار سرمایه موثر است؛ اما مسئله اصلی، ریشه یابی عوامل موثر در اتخاذ سیاست تقسیم سود از سوی شرکت است که یکی از این عوامل فرهنگ مدیران می باشد. بر همین اساس، این تحقیق به بررسی رابطه میان ابعاد فرهنگی مدیران و سیاست تقسیم سود از منظر نمایندگی می پردازد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر ماهیت، تحقیقی توصیفی- پیمایشی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ابعاد فرهنگی مدیران، از پرسشنامه هوفستد و برای سنجش سیاست تقسیم سود، از نرم افزار ره آورد نوین و سه شاخص D/S، D/CF و  D/NI استفاده شده است. هزینه نمایندگی نیز با استفاده از اهرم مالی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی ده ساله 1381- 1390، می باشد. ابتدا اطلاعات نمونه ای شامل 107 شرکت جمع آوری شد. از این تعداد، 73 شرکت به پرسشنامه ها پاسخ دادند که آزمون فرضیه ها بر اساس آن انجام شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تحقیق در هر سه شاخص سیاست تقسیم سود، رابطه منفی فاصله قدرت و اطمینان طلبی و رابطه مثبت مرد منشی با سیاست تقسیم سود را تأیید می کند. در حالی که رابطه فردگرایی و سیاست تقسیم سود تأیید نشد. همچنین بر اساس نتایج، هزینه نمایندگی، رابطه میان فاصله قدرت و اطمینان طلبی با سیاست تقسیم سود را هنگام استفاده از دو شاخص D/S و D/CF تعدیل می کند. این در حالی است که نقش هزینه نمایندگی در تعدیل رابطه میان فردگرایی و مرد منشی با سیاست تقسیم سود تأیید نشد.

بر اساس نظریه نمایندگی، روابط اجتماعی مدیرعامل و هیئت مدیره می تواند منجر به کاهش نظارت هیئت مدیره شود که بر اساس این امر مدیرعامل ممکن است هنگام اتخاذ تصمیمات استراتژیک سرمایه گذاری منافع شخصی خود را در اولویت قرار دهد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر روابط اجتماعی مدیرعامل و هیئت مدیره بر برگشت پذیری ساختار سرمایه با نقش تعدیلی هزینه بدهی است. فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 112 شرکت طی دوره زمانی 1390 لغایت 1399 با استفاده از رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی، مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد مطابق با نظریه نمایندگی، روابط اجتماعی مدیرعامل و هیئت مدیره بر برگشت پذیری ساختار سرمایه، تأثیر منفی و معناداری دارد. همچنین بر اساس یافته های پژوهش، مطابق با نظریه نمایندگی، هزینه بدهی تاثیر روابط اجتماعی مدیرعامل و هیئت مدیره بر برگشت پذیری ساختار سرمایه را تشدید می کند. نتایج بیانگر این است، زمانی که روابط اجتماعی مدیرعامل و هیئت مدیره افزایش یابد، دوره برگشت پذیری ساختار سرمایه کاهش می یابد. همچنین در شرکت های دارای هزینه بدهی بالا با افزایش روابط اجتماعی مدیرعامل و هیئت مدیره از دوره برگشت پذیری ساختار سرمایه بیشتر کاسته می شود.

بی توجهی یا کم توجهی سهامداران نهادی به عنوان ضعف سازوکار نظارتی و تقاضای کمتر برای گزارشگری قابل اتکا، می تواند کیفیت و قابلیت مقایسه اطلاعات را تحت تأثیر قرار دهد. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی تأثیر انحراف توجه سهامدار نهادی بر قابلیت مقایسه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. آزمون فرضیه های پژوهش، با داده های 123 شرکت در فاصله زمانی 1391-1400 با استفاده از مدل های رگرسیونی چند گانه، نشان داد حضور سهامداران نهادی سبب فزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی و انحراف توجه سهامداران نهادی سبب کاهش قابلیت مقایسه صورت های مالی می شود. نتیجه به دست آمده بیانگر این است که انحراف توجه سهامدار نهادی، قدرت نظارتی سرمایه گذاران نهادی را خنثی، نتایج حاکمیت شرکتی را تضعیف، رویکرد منفعلانه و فرصت طلبانه مدیریت را تقویت و درنتیجه کیفیت پایین گزارشگری و قابلیت مقایسه کمتر صورت های مالی را در پی دارد. به طورکلی این یافته ها مطابق با فرضیه منافع شخصی سهامداران نهادی است و می تواند پیامدهای اقتصادی مهمی برای دیگر سرمایه گذاران داشته باشد.

هدف: نظریه های نمایندگی و علامت دهی از مهم ترین محرک های مدیریت برای افشای ریسک است. با توجه به تاثیر حسابرسی بر کاهش تضاد نمایندگی، پژوهش حاضر به مطالعه رابطه افشای ریسک با بندهای گزارش حسابرسی می پردازد.روش: داده های 169 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1399 با استفاده از رگرسیون لجستیک و رگرسیون پواسون مورد مطالعه قرار گرفت. برای محاسبه سطح افشای ریسک از دو سنجه لگاریتم طبیعی تعداد جملات و تعداد بندهای مربوط از طریق روش تحلیل محتوای یادداشت های توضیحی صورت های مالی، گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیئت مدیره استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان می دهد با افزایش سطح افشای ریسک در گزارش های مالی، احتمال صدور گزارش غیرمقبول حسابرسی کاهش می یابد. متناسب با این امر، بین افزایش سطح افشای ریسک و تعداد بندهای گزارش حسابرسی رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. بررسی سطح افشای ریسک و نوع بندهای گزارش حسابرسی نشان می دهد با افزایش سطح افشا بر اساس سنجه تعداد بند، احتمال صدور گزارش حسابرس حاوی بندهای عدم کفایت ذخایر مالیاتی، عدم وصول مطالبات، تاییدیه های حسابرسی و بند فقدان اسناد و مدارک کاهش می یابد. استفاده از سنجه تعداد جملات در بررسی این رابطه نشان می دهد افزایش سطح افشا، منجر به کاهش احتمال صدور گزارش حسابرس حاوی بند فقدان اسناد و مدارک خواهد شد.دانش افزایی: اثر افشای ریسک بر گزارش حسابرسی پیش از این بررسی نشده است. یافته های پژوهش ضمن تاکید بر اهمیت گزارش افشای ریسک، ضرورت تصویب دستورالعمل گزارش گری افشای ریسک را جهت بهبود تصمیم گیری استفاده کنندگان روشن می سازد.

پیشینه و اهداف: سازمان ها بدون وجود سیستم نظارتی مؤثر، در تحقق مأموریت های خود موفق نیستند و نمی توانند از منابع خود به درستی استفاده کنند. ماهانه میلیون ها تراکنش بیمه سلامت انجام می شود. هریک از این تراکنش ها باید از دو جهت واقعی بودن و بر مبنای علمی بودن بررسی شوند. بررسی این حجم از تراکنش، کشف خطاها و کژرفتاری ها و همچنین جلوگیری از وقوع آن ها، مستلزم نظارتی هوشمند است. مدلی که به صورت کل نگر و با در نظر گرفتن ذی نفعان اصلی بیمه سلامت بتواند نظارت هوشمند را برای آن فراهم کند پیش از این ارائه نشده است. هدف از این پژوهش طراحی مدل نظارت هوشمند در بیمه سلامت است.روش شناسی: در این پژوهش با استفاده از نظریه نمایندگی، الگوهای کنترلی مورد نیاز سازمان برای تعامل در شبکه تجاری شناسایی شدند. این کار با استفاده از روش پژوهش طراحی اقدامی تفصیلی با انجام دو چرخه تشخیص و چهار چرخه طراحی در سازمان بیمه سلامت ایران انجام شد. در چرخه نخست تشخیص و مفهوم سازی مسئله با استفاده از نگاشت نظام مند، مفاهیم و موضوعات نظارت در بیمه سلامت دسته بندی گردید. در چرخه دوم به منظور شناسایی وضعیت موجود سازمان و مسائل و مشکلات، 24 مصاحبه به استفاده از روش گلوله برفی انجام شد.یافته ها: در این پژوهش با بسط الگوهای کنترلی براساس نظریه نمایندگی در بیمه سلامت، مسائل کنترلی ویژه این حوزه را مشخص می کند و سازوکار های کنترلی برای حل این مسائل را پیشنهاد می دهد. همچنین مدل ارائه شده به ویژه برای سازمان های بیمه سلامت پایه، چارچوب معیارهای پیامدی و فرایندی براساس ذی نفعان بیمه سلامت فراهم می کند که می تواند مبنای کار بخش نظارت قرار گیرد. دسته بندی موضوعات نظارت در بیمه سلامت، شاخص های پیامدی و فرایندی با تمرکز بر بیمه شدگان و تأمین کنندگان خدمات سلامت و مدل پنج لایه ای نظارت هوشمند بیمه سلامت از دستاوردهای این مطالعه است.نتیجه گیری: این پژوهش با تهیه چارچوب معیارهای فرایندی و پیامدی بیمه سلامت پایه، کنترل و نظارت براساس نظریه سازمان و فرایند نظارت را فراهم می کند. افزایش کارآمدی و اثربخشی این سازمان که در نتیجه مدیریت و نظارت مؤثر و هوشمند به وجود می آید تأثیری مستقیم بر بهبود نظام سلامت و شاخص های توسعه ای کشور دارد. مدل پژوهش حاضر با اضافه کردن انباره دانش، علاوه بر انباره داده، پوشش انواع دانش را میسر می کند و انواع معیارهای مختلف نظارتی را نیز دربرمی گیرد. مزیت مدل ارائه شده، ایجاد چارچوبی برای تصمیم گیری بهتر در تمام سازمان ها با تلفیق مفاهیم انباره داده، استخراج دانش، انباره دانش و پورتال دانش است. مدل ارائه شده به ویژه برای سازمان های بیمه سلامت پایه، چارچوب معیارهای پیامدی و فرایندی براساس ذی نفعان بیمه سلامت فراهم می کند که می تواند مبنای کار بخش نظارت قرار گیرد. از فهرست شاخص های به دست آمده در این پژوهش می توان با هماهنگ سازی و تکمیل در برنامه مدیریت استراتژیک سازمان استفاده کرد.

بی توجهی یا کم توجهی سهامداران نهادی به عنوان ضعف سازوکار نظارتی و اطمینان بیش از حد مدیریت به عنوان عامل رفتاری مدیریت، می تواند اثربخشی برنامه های انگیزشی برای بیشینه سازی ارزش شرکت و کارایی قراردادها را کاهش دهد. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی تاثیر انحراف توجه سهامدار نهادی بر چسبندگی پاداش هیات مدیره با تاکید بر اطمینان بیش از حد مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. آزمون فرضیه های پژوهش، با داده های 123 شرکت در فاصله زمانی 1391-1400 با استفاده از مدل های رگرسیونی چند گانه، نشان داد ضمن وجود اثر چسبندگی پاداش، انحراف توجه سهامداران نهادی شدت چسبندگی پاداش را افزایش می دهد  و با افزایش اطمینان بیش از حد مدیریت تاثیر مثبت انحراف توجه سهامدار نهادی بر چسبندگی پاداش هیات مدیره افزایش می یابد. یعنی انحراف توجه سهامداران نهادی و اطمینان بیش از حد مدیریت، می تواند کارایی قراردادهای پاداش را کاهش دهد.  

تبلیغات به عنوان یکی از عوامل مؤثر افزایش اعتبار شرکت و تقویت جایگاه اجتماعی شرکت در میان مشتریان و اجتناب مالیاتی است. همچنین، بر اساس نظریه نمایندگی، استدلال می شود که همپوشانی رئیس کمیته حسابرسی می توانند با توصیه به مدیریت برای کاهش سطح مشارکت در فعالیت های اجتناب مالیاتی، نقش نظارتی ایفا کنند یا بر اساس نظریه مبتنی بر منابع، به دلیل ارتباط و کانال های شبکه ای، رئیس کمیته حسابرسی همپوشان می توانند مدیران را برای اجتناب مالیاتی بیشتر تشویق کنند؛ لذا، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تبلیغات با میزان اجتناب مالیاتی باتوجه به نقش تعدیلی همپوشانی رئیس کمیته حسابرسی با توجه به نظریه های متضاد نمایندگی و مبتنی بر منابع در 142 شرکت (1172 شرکت - سال) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1400 می پردازد. پس از اندازه گیری متغیرهای پژوهش از تجزیه تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره، برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. آزمون فرضیه نیز با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews و تکنیک های آماری داده های تلفیقی صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از آزمون های آماری پژوهش نشان می دهد که تبلیغات موجب کاهش اجتناب مالیاتی شرکت می گردد. به عبارتی؛ شرکت هایی که میزان هزینه و شدت تبلیغاتی بیشتری دارند، اجتناب مالیاتی پایین تری دارند. همچنین، نتایج نشان داد همپوشانی رئیس کمیته حسابرسی این رابطه را تضعیف می کند. یافته های این مطالعه بیانگر این است که تبلیغات به شکل گیری تصویر و شهرت شرکت در بین مشتریان کمک می کند. اگر شرکت به عنوان یک شرکتی که دارای رفتار اجتناب مالیاتی است تلقی شود، مزایای تبلیغات کاهش می یابد. آگاهی بیشتر مشتری ناشی از هزینه های تبلیغاتی بیشتر، احتمال اینکه مشتریان رفتارهای تهاجمی مالیاتی شرکت را بفهمند، افزایش می دهد. بنابراین، شرکت هایی که هزینه بیشتری برای تبلیغات انجام می دهند اجتناب مالیاتی کمتری دارند. همچنین، با توجه به نظریه مبتنی بر منابع رئیس کمیته حسابرسی همپوشان مزایای اجتناب مالیاتی را بیشتر از معایب آن که کاهش وجهه و اعتبار شرکت است، در نظر بگیرد و از تبلیغات به عنوان استراتژی برای بهبود وجهه شرکت و پنهان کردن رفتار فرصت طلبانه شرکت استفاده کند و همزمان به ایفای نقش های مشاوره ای برای انجام اجتناب مالیاتی بپردازد.

زمینه و هدف: خسارت مشترک دریایی از موضوعات مهم حقوق دریایی است که بررسی آن از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. بررسی مبانی خسارت دریایی به خصوص با رویکرد تطبیقی می تواند تصویر دقیق تری از خسارت مشترک دریایی در حقوق ایران ارائه نماید. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مبانی حقوقی خسارت دریایی در حقوق ایران و انگلیس و مقایسه با نهادهای مشابه بین المللی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نظریه عدالت و دارا شدن بلاجهت، نظریه قرارداد، نظریه نمایندگی، از مهمترین مبانی خسارت مشترک دریایی است. یک عمل حقوقی نامعین است که در راستای رفع نیازهای بشری به جهت مصالح مشترک در امور حمل و نقل دریایی تعیین و تثبیت گردیده است، به گونه ای که اغلب مقررات حقوقی کشورهای دریایی، آن را به عنوان یک واقعیت حقوقی پذیرفته اند، در واقع ماهیت حقوقی خسارت مشترک، یک عمل حقوقی خاص و غیر معین است که وفق آن با تحقق شرایط لازمه، خود به خود مسئولیت اشخاص ذینفع در سفر دریایی در جبران غرامت به شخص متضرر بر اساس نهاد خسارت مشترک تحقق می یابد، مشروط به اینکه، اشخاص ذینفع، توافقی مغایر آن منعقد ننموده باشند. نتیجه: نتیجه اینکه خسارت مشترک دریایی مسئولیت مدنی، با قرارداد حمل و کنوانسیون های ناظر بر قرارداد حمل، با قرارداد حمل در کنوانسیون هیگ ویزبی و کمک و نجات دریایی مشابهت و همپوشانی دارد.

هدف: افشای اطلاعات این امکان را به ذینفعان می دهد که به درک کاملی از کیفیت اساسی، وضعیت مالی و ریسک های شرکت برسند تا بتوانند تصمیمات منطقی تری بگیرند. هرچند شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار موظف اند اطلاعات را به روش های مختلف افشا کنند، اما همچنان در نحوه ارائه اطلاعات دارای آزادی عملی هستند که می تواند ابهامات اطلاعاتی را تشدید کند. شفافیت اطلاعاتی با کاهش عدم تقارن اطلاعات، تقویت کانال های ارتباطی بین شرکت ها و سهامداران و ممانعت از رفتارهای فرصت طلبانه مدیران، به افزایش ارزش شرکت ها کمک می کند. علی رغم وجود نتایج تجربی درخصوص رابطه مثبت بین شفافیت اطلاعاتی و ارزش شرکت و تأثیر رقابت پذیری صنایع بر این رابطه، جهت اثرگذاری متغیر رقابت همچنان موضوع بحث است. این پژوهش با استفاده از شاخص های شفافیت اطلاعاتی مبتنی بر داده های حسابداری و داده های بازار سهام هر شرکت، رابطه بین شفافیت اطلاعاتی و ارزش شرکت را مورد بررسی قرار داده و تأثیر رقابت پذیری صنایع را بر این رابطه تحلیل کرده است.روش: به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، داده ها برای 143 شرکت (معادل با 1716 سال شرکت) در بازه زمانی 1402-1391 از بانک اطلاعاتی ره آوردنوین و سایت کدال گردآوری شده است. مدل های مورد استفاده در آزمون فرضیه های پژوهش با کنترل نمودن اثرات ثابت سال ها و صنایع و به کارگیری رویکرد حداقل مربعات تعمیم یافته برازش گردیده اند. افزون بر آن، برای کنترل اثر ناهمسانی واریانس و همبستگی جملات خطای مدل ها، از تصحیح خوشه ای در سطح شرکت ها استفاده شده است. همچنین، مدل های رگرسیونی که برای سنجش شفافیت اطلاعاتی مبتنی بر داده های حسابداری به کار رفته اند، در هر سال از 1391 تا 1402، در سطح 12 صنعت (یعنی در مجموع، 132 رگرسیون) برآورد شده اند. در نهایت، در بخش تحلیل حساسیت از معیارهای مبتنی بر داده های بازار برای سنجش شفافیت اطلاعاتی استفاده گردیده است.یافته ها: نتایج پژوهش بیانگر آن است که بهبود در شفافیت اطلاعاتی موجب افزایش ارزش شرکت می شود. این نتیجه با مفاهیم مطرح در نظریه علامت دهی سازگار است. همچنین، نتایج پژوهش از اثر تشدیدگر رقابت پذیری صنعت بر رابطه مثبت بین شفافیت اطلاعاتی و ارزش شرکت حکایت دارد. این یافته با پیش بینی های مطرح در نظریه نمایندگی همخوانی دارد. افزون بر آن، نتایج تکمیلی حاصل از به کارگیری معیارهای سنجش شفافیت اطلاعاتی مبتنی بر داده های بازار، مؤید یافته های اصلی پژوهش است و نشان می دهد که نتایج پژوهش نسبت به استفاده از تعاریف جایگزین برای سنجش شفافیت اطلاعاتی، حساسیت ندارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش مؤید اثر مثبت شفافیت اطلاعاتی بر ارزش شرکت و نقش پررنگ رقابت پذیری صنایع بر تقویت این رابطه است. این موضوع نقش واحدهای تجاری و نهادهای ناظر را در افزایش کیفیت گزارش های مالی، کاهش ناقرینگی اطلاعاتی و در نهایت، افزایش شفافیت اطلاعاتی، مورد تأکید قرار می دهد. افزون بر آن، به دلیل پیامدهای مثبت رقابت پذیری صنایع در کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیران، وادار نمودن آنان برای اتّخاذ تصمیم های کارا و ارزش افزا، کاستن از تمایل مدیران به احتکار اطلاعات و ترغیب آنان به افشای داوطلبانه اطلاعات بیشتر، مورد تأکید قرار می گیرد.

هدف: هدف اساسی این پژوهش بررسی رابطه میان برخی مشخصه های هیئت مدیره و عملکرد مالی شرکت با توجه به نقش تعدیلگری مالکیت نهادی است.روش: در این پژوهش، داده های 177 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال های 1395 تا 1400، با استفاده از روش رگرسیون چندگانه با کنترل اثرات ثابت سال و صنعت مورد بررسی قرار گرفته اند.یافته ها: نتایج پژوهش، نشان دهنده ارتباط مثبت و معنادار یکی از مشخصه های هیئت مدیره با سنجه های عملکرد مالی مورد استفاده در این پژوهش است، اما نقش تعدیل گری مالکیت نهادی در این ارتباط تأیید نشد.دانش افزایی: نتایج این پژوهش می تواند شکاف موجود در ادبیات در خصوص تأثیر نقش تعدیل گری مالکیت نهادی در ارتباط میان مشخصه های هیئت مدیره و عملکرد مالی را پوشش داده و پنجره جدیدی برای پژوهش های آتی بگشاید. همچنین این پژوهش با در لحاظ نمودن نظریه های نمایندگی و نظریه وابستگی به منابع، به کاملتر شدن ادبیات در حوزه حاکمیت شرکتی کمک می کند.