مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۲۱.
۱۲۲.
۱۲۳.
۱۲۴.
۱۲۵.
۱۲۶.
۱۲۷.
۱۲۸.
۱۲۹.
۱۳۰.
۱۳۱.
۱۳۲.
۱۳۳.
۱۳۴.
۱۳۵.
۱۳۶.
۱۳۷.
۱۳۸.
۱۳۹.
۱۴۰.
حکمرانی خوب
منبع:
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال دهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۹
133 - 148
حوزههای تخصصی:
از دهه 1990 به طور گسترده ای نقش نهادها و کیفیت حکمرانی و در کنار آنها سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی نقش و سهم موانع نهادی و اجتماعی در کنار عوامل اقتصادی و فنی در فرایند توسعه است. نتایج بدست آمده از تحلیل پرسشنامه ها با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی نشان می دهد که عوامل سرمایه اجتماعی و کیفیت نهادی که با سرفصل های عوامل سیاستی و سیاسی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، و عوامل مدیریتی و نیروی انسانی لحاظ گردیده اند به ترتیب با وزن محاسبه شده 31/0، 14/0، 11/0 اولویت نخست، اولویت سوم، و اولویت چهارم در موانع توسعه صنعتی بوده اند، لازم به ذکر است که عوامل مالی و فنی به ترتیب با ضریب اهمیت 21/0و 08/0 اولویت های دوم و ششم بوده اند، همچنین موانع زیرساختی و عوامل محدویت در دسترسی به منابع و مواد اولیه به ترتیب با ضریب اهمیت 1/0 و 05/0 در اولویت های پنجم و هفتم قرار دارند.
تبیین اعتماد سیاسی ایرانیان به مثابه سرمایه سیاسی؛ فراتحلیل پژوهش های موجود(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال اول پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳
31 - 61
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: اعتماد بنیان بسیاری از تعاملات و کنش های روزمره در جوامع انسانی، چه در زمینه ارتباطات میان فردی و چه در حوزه ارتباطات اجتماعی، است. اعتماد سیاسی به رابطه مردم و دولت می پردازد که یکی از عوامل ضروری برای اداره امور بهتر کشور، رشد و توسعه بیشتر و تأمین نیازهای مردم است. پژوهش حاضر قصد دارد با روش فراتحلیل به این پرسش پاسخ دهد که درمجموع چه متغیرهایی بر اعتماد سیاسی اثرگذار است و به چه میزان آن را تبیین کرده اند. روش: سازوکار اجرای پژوهش فراتحلیل- کمی است. هدف این روش، انسجام بخشی، مرور نظام مند و یکدست سازی مطالعات صورت گرفته در یک حوزه معین پژوهشی است. جامعه آماری آن 18 پژوهش که 13 نمونه سند پژوهشی با هدف ترکیب و شناسایی میزان تأثیر آن انتخاب شدند. یافته ها: یافته های تحلیلی پژوهش حاکی از این است که اعتماد سیاسی به عنوان متغیر وابسته اصلی اثرپذیر از حکمرانی (0.290= Effect size)، عدالت (0.321= Effect size)، سرمایه اجتماعی (0.378= Effect size)، دین داری (0.435= Effect size)، رضایت اجتماعی (0.212= Effect size)، سرمایه سیاسی (0.263= Effect size)، آنومی (0.288= Effect size)، تبعیض (0.375= Effect size)، امنیت (0.347= Effect size) و شبکه اجتماعی (0.311= Effect size) بوده و درمجموع، متغیرهای فوق توانسته اند 0.327 =Effect size، 8.481= Z و 0.004= sig از اعتماد سیاسی را تبیین کند. نتیجه: نتایج تحقیق نشان می دهد اعتماد سیاسی به میزان بسیار زیادی فاصله اجتماعی میان نهادهای حکومتی و شهروندان را کاهش داده و ارتباط بسیار مؤثری در روابط بین مردم، حکومت، نهادها و گروه های واسطه بین مردم و حکومت دارد. بر اساس نتایج پژوهش، وضعیت اعتماد سیاسی در حد متوسط بوده و به این ترتیب، اعتماد سیاسی در سطح بالا (32 درصد)، متوسط (38 درصد) و پایین (30 درصد) است.
تبیین اثر رهبری اخلاقی بر عملکرد نوآورانه با توجه به نقش میانجی حکمرانی خوب در ادارات ورزش و جوانان غرب ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر، تبیین اثر رهبری اخلاقی بر عملکرد نوآورانه باتوجه به نقش میانجی حکمرانی خوب در ادارات ورزش و جوانان غرب ایران بود. : روش تحقیق، توصیفی - پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری کارشناسان وزارت ورزش و جوانان غرب ایران (286n=) بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده ، تعداد182 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. از سه پرسشنامه استاندارد؛ رهبری اخلاقی کالشون و همکاران(2011)، حکمرانی خوب احمدی و همکاران(1396) و عملکرد نوآورانه هوانگ ولی(2002) استفاده شد. از تحلیل عاملی برای بررسی روایی سازه پرسش نامه و از مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل، برای ارائه مدل پژوهش استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین متغیرهای مکنون و شاخص های متناظر با آن ها همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت. همچنین رهبری اخلاقی به صورت غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی حکمرانی خوب بر عملکرد نوآورانه به میزان 69/0 اثر داشت. به بیانی دیگر متغیر حکمرانی خوب میانجی گر مثبت بین متغیر رهبری اخلاقی و عملکرد نوآورانه بود. نتیجه گیری پژوهش نشان می دهد که رهبری اخلاقی می تواند با کمک حکمرانی خوب منجر به تقویت عملکرد نوآورانه در ادارات ورزش و جوانان غرب کشور شود.
نسبت سنجی حکمروایی خوب و شهر هوشمند (مطالعه موردی: تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اجتماعی فرهنگی سال نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۴
67-90
حوزههای تخصصی:
شهر هوشمند، شهری است که به خوبی در حال اجرای راه های رو به جلو در خصوصیات شش گانه (مردم هوشمند، تحرک هوشمند حکمروایی هوشمند، زندگی هوشمند، اقتصاد هوشمند و محیط هوشمند) است، و هدف آن مقابله با چالش های شهری از طریق استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در خدمات و زیرساختهاء همکاری بین ذی نفعان کلیدی (شهروندان، دانشگاه ها، دولت و صنعت و سرمایه گذاری در سرمایه های اجتماعی) است. شهرهای بسیاری پروژه های تحول گرا و طرح هایی بنام نوآوری شهر هوشمند را برای خدمات دهی بهتر به شهروندان آغاز کرده اند که وابسته به حکمرانی این شهرها بوده است. با نگاهی تطبیقی به شاخص های دو استراتژی حکمرانی خوب و شهر هوشمند می توان دریافت که این دو رابطه لازم و ملزوم دارند به این معنا که، ارکان اعتراض و پاسخگویی ،ثبات سیاسی و فقدان خشونت و اثر بخشی دولت از شاخص حکمرانی خوب در بستر ارکان مختلف شهر هوشمند می بایست تجسم و تحقق یابند. اگر وضعیت فعلی ایران به لحاظ دارا بودن شهرهای هوشمند بررسی شود می تواند دریافت که حتی کلانشهر تهران هنوز با استاندارهای یک شهر هوشمند فاصله زیادی دارد؛ که یکی از اصلی ترین موانع فراروی آن، چندپارگی مدیریت شهری در عرصه سیاستگذاری، تصمیم سازی، برنامه ریزی، هدایت و نظارت است. در این پژوهش فرضیه ای مطرح گردید، مبنی بر اینکه به نظر می رسد که حکمرانی خوب بر هوشمندسازی شهر تهران تاثیر دارد. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی بود.
آسیب شناسی اصل شفافیت در قلمرو قانون گذاری کیفری ایران ارتباط آن با حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹)
175 - 210
حوزههای تخصصی:
نوشتگان حقوقی داخلی کمتر به تأثیر شفاف بودن قوانین و مقررات در قلمرو قانون گذاری کیفری و ارتباط آن از حیث نقشی که در حکمرانی خوب ایفاء می کند، پرداخته اند. بر آنیم که در این مقاله ضمن آسیب شناسی این اصل در قلمرو قانون گذاری کیفری در سه سطح (مرجع قانون گذاری، فرآیند تقنین و داده های تقنینی) ارتباط آن را به نحو مختصر با حکمرانی خوب مورد واکاوی قرار دهیم. روش تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی - تحلیلی است. لازم به ذکر است، شفافیت دارای پیشینه ای نه چندان طولانی است که به موازات رشد آگاهی های سیاسی و اجتماعی مردم جامعه متولد و به بلوغ رسیده است، بر اساس یافته های این تحقیق مفهوم شفافیت در هر سه سطح برشمرده از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار است که پرداختن به آن جایگاه قانون گذاری کیفری ایران را در رعایت اصول و مبانی حقوقی، روشن و آشکار می کند. امروزه وجود نهادهای متعدد قانون گذاری، غلبه فرهنگ اسرار گرایی بر فرهنگ شفافیت در مرحله فرآیند تقنین و گزاره های قانونی مبهم، کشور ما را از حیث رعایت اصل شفافیت با چالش ها و مشکلاتی جدّی مواجه کرده است و بدین جهت حکمرانی خوب که یکی از لوازم آن شفافیت در تمامی زمینه ها و سطوح - به استثنای مسائل امنیتی و نظامی در صورت وجود ادله - است را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در این مقاله ضمن تمرکز بر آسیب شناسی شفافیت در قلمروی قانون گذاری کیفری سعی در بازشناسایی مختصر موضوع از حیث، ارتباط آن با حکمرانی خوب نیز هستیم.
تحلیل درک کیفیت حکمرانی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فرهنگی و ارتباطات سال ششم زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲۱
167 - 187
حوزههای تخصصی:
موضوع این مقاله درک کیفیتحکمرانی درایران است که درمیان استادان دانشگاه های تربیت مدرس، علامه طباطبایی و تهران مطالعه شده است. پرسش مقاله حاضرآن است که: "درک استادان دانشگاه درباب کیفیتحکمرانی درایران چگونه است؟ ادبیات نظری متن حاضر بر تئوری حکمرانی خوب استواراست. روش پژوهش مقاله، پیمایش فازی است. واحدهای مشاهده صد نفراز استادان دانشگاههای تربیت مدرس، علامه طباطبایی و تهران می باشد. شواهد تجربی دلالت برآن دارد که ارزش میانگین درک پاسخگویان در باب همه زیر مجموعه های مفهوم کیفیت حکمرانی پایین تر از نقطه گذار (5.) است. این رابطه در باب شاخص کل کیفیت حکمرانینیز صادق است. بیشترین میزان داوری منفی مربوط به شاخص کنترل فساد است. شواهد تجربی نشان می دهد که بطور متوسط 67 درصد از پاسخگویان کیفیت حکمرانی را درایران کاملا منفی تا عمدتا منفی ارزیابی کرده اند. تنها 3.1 از آنان کیفیت حکمرانی را کاملا خوب ارزیابی کرده اند و 12درصد پاسخگویان در نقطه گذار قرار دارند. نقطه گذارجایی است که بیشترین ابهام را از حیت این که آیا یک مورد بیشتر عضو یا غیرعضو است، دارد. این افراد درباب کیفیت حکمرانی خوب یا بد تردید دارند. درواقع اکثریت پاسخگویان درک منفی در باب کیفیتحکمرانی در ایران دارند.
ارائه الگویی چهار لایه برای امکانسنجی و استقرار اثربخش حکمرانی خوب در آموزش عالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش در نظام های آموزشی دوره ۱۴ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۵۰
143 - 162
حوزههای تخصصی:
هدف کلی پژوهش، ارائه الگوی چهارلایهایِ امکانسنجی و استقرار حکمرانی خوب در آموزش عالی بود. روش پژوهش مطالعه حاضر، فراترکیب و بازنگری در موضوع بود. الگوی حاضر با ترکیب یافتههای پژوهشهای کِیفی و کمّی مرتبط، طراحی شد. درمجموع، 298 مقاله در حوزه حکمرانی خوب در آموزش مورد ارزیابی قرار گرفت و در پایان، 60 پژوهش انتخاب و ابعاد و کُدهای مربوط، با تحلیل محتوای پژوهشها استخراج شد و میزان اهمیت و اولویت هریک با استفاده از آنتروپی شانون تعیین شد. یافتهها نشان داد که کُدهای ارائه گزارشهای مالی مستمر، مدیریت روند تغییرات در حوزه آموزش و پژوهش بر اساس تغییرات محیط، انعطافپذیری در اجرای قوانین، قانونیبودن قدرت، تسلط بر مطالب درسی، تجربه تدریس، دارا بودن نیروی انسانی متخصص، از میان برداشتن موانع دسترسی به آموزش، تلاش در جهت ایجاد زمینه مناسب برای بالابردن آگاهیهای عمومی و هماهنگی بین ذینفعان در بین ابعاد سهگانه حکمرانی خوب، دارای بیشترین ضریب اهمیت هستند. الگوی ارائهشده در پژوهش حاضر با روش چهار مرحلهای، گذار از وضعیت موجود به مطلوب در جهت استقرار حکمرانی خوب را بهصورت اثربخش میسّر میکند.
طراحی الگوی توسعه ایران با استفاده از روش دلفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش طراحی الگوی توسعه مناسب ایرانی در راستای دستیابی به الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت با استفاده از روش تحقیق دلفی و نظریه های کاملا بومی نظریه پردازان ایران بوده است. مطلعین پژوهش شامل تمام کسانی بود که در حوزه توسعه صاحبنظر بوده و در این زمینه دارای کتاب ، مقاله و یا اثر پژوهشی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اطلاعات محور تعداد 15 نفر از این افراد به عنوان مشارکت کننده انتخاب شدند . نتایج حاکی از آن بود که صاحبنظران مشارکت کننده در این تحقیق فقدان حاکمیت علم ، فقدان حاکمیت قانون و وجود دولت رانتیر سبب شده است تا توسعه واقعی در ایران به وجود نیاید. با توجه به نتایج حاصل از دلفی و لحاظ کردن شرایط و ویژگیهای خاص کشور : مشخص کردن کارگزار اصلی توسعه در کشور ، ایدئولوژی زدایی از ساحت برنامه ریزی و سیاستگذاری کشور ، ایجاد یک قوه قضائیه مستقل و کارآمد ، مشارکت گسترده مردم در امور مربوط به اداره جامعه و روی کار آمدن یک دولت توسعه گرا که استراتژی حکمرانی خوب را به کار گیرد ، مهم ترین اقدامات پیشنهادی تحقیق برای دستیابی ایران به توسعه می باشد، نتایج تحقیق نشان دادند از منظر متخصصین الگوی توسعه ایرانی از منظر قانونی مشکل خاصی ندارد و با قوانین فعلی دستیابی به توسعه مطلوب امکان پذیر می باشد.
تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و حکمرانی خوب بر اشتغال در کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سرمایه گذاری مستقیم خارجی، یکی از منابع مهم تأمین کننده سرمایه کشورها محسوب می شود. دانش و تکنولوژی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور میزبان وارد شده و منجر به افزایش رقابت، تخصیص بهینه منابع، افزایش مهارت نیروی کار، افزایش بهره وری و در نهایت افزایش اشتغال و رشد اقتصادی کشور میزبان می گردد. از طرف دیگر، با توجه به نقش تصمیم گیرنده و سیاست گذاری دولت، دولت ها به عنوان مهم ترین عامل تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود. حکمرانی خوب هم از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی بر اشتغال اثر گذاشته و هم با بهبود فضای سیاسی، حمایت از حقوق مالکیت و حسن اجرای قراردادها موجب افزایش اشتغال می گردد؛ لذا با بهبود شاخص های حکمرانی خوب، سیاست های اقتصادی از جمله سیاست افزایش اشتغال با کامیابی بیشتری رو به ر و خواهد شد. در این راستا با استفاده از الگوی داده های پانل برای دوره زمانی ۲۰۱۴-۲۰۰۰، اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و حکمرانی خوب بر اشتغال برای کشورهای در حال توسعه بررسی و با بهره گیری از روش EGLS به تخمین مدل پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت و معناداری بر اشتغال در کشورهای در حال توسعه دارد؛ اما متغیر حکمرانی خوب دارای تأثیر منفی می باشد.
جهان چگونه اداره می شود؟ (تحلیل ماهیت حقوق اداری جهانی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
827 - 841
حوزههای تخصصی:
جهانی شدن، روند روزمره تَراملی شدنِ امور است؛ در سطح ملی، اداره، تحت نظارت قوه قضاییه، مصوبات پارلمان را اجرا می کند و به این ترتیب امور عمومی انجام می گیرد، ولی در سطح تراملی، قدرت مرکزی و قوای سه گانه عینیت ندارند. در این وضعیت امور جهانی چگونه شناسایی می شوند؟ اجرای قواعد توسط چه نهادهایی صورت می گیرد؟ نظارت بر اجرای قاعده چگونه است؟ پاسخ ها را باید در دو مقوله حکمرانی جهانی و حقوق اداری جهانی جست وجو کرد؛ حکمرانی جهانی با دو بحران رویِ هم بسته مواجه است؛ بحران مشروعیت و بحران کارامدی. راهکارهای مختلفی برای برون رفت از این دو بحران ارائه می شود که در نهایت به تشکیل تدریجی نظام جدید حقوقی به عنوان حقوق اداری جهانی، با ماهیتی متفاوت از حقوق اداری ملی، منجر می شود. راه حل تعدیل بحران مشروعیت و کارامدی، اعمال گسترده اصول حکمرانی خوب در نظام اداره جهانی است.
بررسی ارتباط بین گرایش به دولت الکترونیک و تحقق حکمرانی خوب در شهر کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تبیین موضوع: از دهه آخر قرن بیستم فنآوری اطلاعات و استفاده از شبکه های کامپیوتری به عنوان یک ابزار قدرتمند در دست جامعه قرار گرفت و به عنوان پارادایمی مهم در مدیریت و اداره کارآمد جوامع در اقصی نقاط جهان مطرح شده است. از سوی دیگر، حکمرانی خوب به مثابه مقوله ای است که از دیرباز در بحث کارآمدی حکومت ها مطرح بوده و امروزه مورد توجه دولت ها قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین گرایش به دولت الکترونیک و تحقق حکمرانی خوب در کرمان است. روش: پژوهش از منظر هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده از نوع پژوهش های توصیفی بوده که به روش پیمایشی انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار SPSS و Amos استفاده شده است. داده های پژوهش، شامل نمونه ای 103 نفری از کارکنان دبیرخانه استانداری و ادارات کل مستقر در کرمان که شامل کلیه کارکنان مسئول سایت مکاتبات دولت الکترونیک و بین دستگاهی دبیرخانه ای ادارت کل شهر کرمان است با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی گردآوری شده است. ابزار مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات پرسشنامه است که روایی آن از طریق روایی سازه و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. یافته ها: گرایش به دولت الکترونیک، توانسته است 71 درصد از تغییرات حکمرانی خوب را تبیین کند. گرایش به دولت الکترونیک بیشترین تاثیر را بر ظرفیت سازی داشته است. گرایش به دولت الکترونیک به تحقق حکمرانی خوب در نظام مدیریت دولتی کلان شهر کرمان منجر می شود. نتایج: گرایش به دولت الکترونیک، شفاف سازی، پاسخگویی، اثربخشی نقش ها و وظایف، نتیجه گرایی، ارتقاء ارزش ها، ظرفیت سازی را در نظام مدیریت دولتی کرمان ارتقاء می دهد.
نقش راهبردی شفافیت آرای نمایندگان در کارآمدی مجلس شورای اسلامی از نگاه حکمرانی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد سال بیست و نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۵
87 - 111
حوزههای تخصصی:
شفافیت در آشکارشدن چگونگی تصمیم گیری حاکمان در عرصه قدرت به عنوان شاخصی از کیفیت سیاست و حکمرانی، یکی از پایه های اصلی دموکراسی و جمهوریت و از عوامل ارزیابی اجتماعی در ایجاد حکمرانی مطلوب است. شفافیت به عنوان یکی از ابزارهای نظارت مردمی بر پارلمان و تاثیرگذار بر فرایند تصمیم گیری در کشورهاست و می تواند بستر تحول در عرصه قانون گذاری را آماده کرده و فرصتی برای آغاز اصلاحات ساختاری در بخش های مختلف جامعه باشد. مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از قوای اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، در فرایند تصمیم گیری های کشور، نقشی اساسی را به عهده دارد که این مهم در کلیه اصول فصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است. از آنجا که شفافیت آرای نمایندگان از عوامل تعیین کننده در فرایند تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی است، در این تحقیق، به بررسی ابعاد مختلف شفافیت و نقش آن در کارآمدی مجلس شورای اسلامی از طریق آرای نمایندگان، در چارچوب نظریه حکمرانی مطلوب پرداخته می شود. در این مقاله این پرسش را مطرح کرده ایم که: شفافیت آرای نمایندگان چه نقشی در کارآمدی مجلس شورای اسلامی از منظر حکمرانی مطلوب دارد؟ در پاسخ به پرسش فوق این فرضیه را مطرح کرده ایم که به نظر می رسد شفافیت آرای نمایندگان مجلس علاوه بر تحقق حق ذاتی مردم در آگاهی داشتن و نظارت بر وکلای خود، امکان اطلاع همه مردم از فرایند قانون گذاری و نظارت بر آن را فراهم می آورد و سلامتی و کارایی مجلس را تضمین می کند. در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده است.
سنجش تفکر استراتژیک تدوین کنندگان خط مشی درآمدهای پایدار شهرداریهای میانه با رویکرد حکمرانی خوب در افق 1404(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اندازه گیری تربیتی سال دهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۰
137 - 170
حوزههای تخصصی:
تفکر استراتژیک تدوین کنندگان خط مشی درامدهای پایدار شهرداریهای میانه با رویکرد حکمرانی خوب و تیپ شخصیتی انها یکی از مولفه های الگوی تدوین خط مشی درامدهای پایدار است که در شناسائی مشکلات ، مفهوم سازی واقعیت ، تجسم راهکارهای پیش بینی شده ( آینده نگری )و مدیریت اقتضائی منابع درامدی در طی فرآیند تدوین خط مشی نقش بسزائی دارد . در این تحقیق با استفاده از مدل مفهومی ترکیبی مورگان و محقق و ارائه پرسشنامه استاندارد جهت57 نفر خبره اسمی ، تدوین کننده خط مشی درامدهای پایدار شهرداریهای میانه شامل نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای هیات دولت، اعضای شورای نگهبان ، قضات دیوان عدالت اداری، اعضای شورای اسلامی و شهرداران شهرهای میانه و دریافت نظرات خبرگان اسمی ؛ به بررسی تفکر استراتژیک تدوین کنندگان خط مشی درآمدهای پایدار شهرداریهای میانه با رویکرد حکمرانی خوب در قالب چهار مقوله اصلی تفکر سیستمی، تفکرمفهومی، آینده نگری، فرصت طلبی هوشمندانه و 29 زیر مقوله آنهاپرداخته می شود . روش تحقیق توصیفی – پیمایشی و تحلیل نتایج بوسیله آزمون فریدمن وT زوجی انجام می شود . نتایج تحقیق نشان می دهد که با وجود نقش تفکر استراتزیک تدوین کنندگان خط مشی درامدهای پایدار شهرداریها در قالب برنامه کوتاه و میان مدت (قوانین بودجه سالیانه و پنجساله کشور) ، فاصله معنی داری بین وضع موجود تفکر استراتژیک تدوین الگوی خط مشی درامدهای پایدار شهرداریها با وضع مطلوب تفکر استراتزیک تدوین الگوی خطمشی درامدهای پایدار شهرداریهای میانه با رویکرد حکمرانی خوب وجود دارد که عدم توجه به آنها باعث عدم آینده نگری ، تفکر مفهومی در فهم مشکلات ، تفکر سیستمی درمفهوم سازی واقعیت ، و عدم استفاده از فرصت طلبی هوشمندانه و در نتیجه عدم تحقق منابع درآمدی پایدار و اصول حکمرانی خوب و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان بعنوان ذی نفعان می شود.
تبیین منظومه (اعتقادی/رفتاری) سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان حکمران اسلامی
منبع:
حکمرانی متعالی سال اول بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
129 - 160
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله تبیین منظومه از ویژگی های (اعتقادی - رفتاری) سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان حکمران اسلامی می باشد. در این راستا تلاش گردیده با مداقه در وصیت نامه شهید سلیمانی و بیانات رهبر معظم انقلاب و سلسله ای از خاطرات و مشاهدات سایرین از شهید و تشبث به منابع دینی، با استفاده از روش کیفی تحلیل شبکه مضامین به این سؤال، پاسخ داده شود که با تلقی شهید سلیمانی به عنوان نمونه برجسته ای از تربیت یافتگان مکتب انقلاب اسلامی، حکمران اسلامی از حیث اعتقادی و رفتاری می باید واجد چه ویژگی هایی باشد. در این پژوهش، ویژگی های اعتقادی - رفتاری حکمرانی شهید سلیمانی به عنوان مضمون فراگیر، در مجموع 13 مضمون سازمان دهنده و 48 مضمون پایه را در بر می گیرد و یافته ها دلالت بر این دارد که اساساً حکمران اسلامی بر خلاف مدل غربی لزوماً می باید علاوه بر رعایت مؤلفه های مدیریتی متخلق به شاخصه های اعتقادی و رفتاری متعالی منطبق بر موازین اخلاقی و شرعی اسلام نیز باشد.
تحلیل تاریخی- جامعه شناختی پایان تمدن های انسانی با تأکید بر نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: تمدن عصاره فرهنگ، معرفت، دانش و خلقیات یک اجتماع است که در یک پروسه تاریخی تشکیل می شود. تمدن بازنمای اوضاع سیاسی، حکمرانی، هنجارهای اجتماعی و مدارای اجتماعی یک ملت تلقی می شود. همه اجتماعات برحسب نوع نظام سیاسی خود دارای تمدن هایی هستند و این دستاورد درگذر تاریخ با فرارو و فرودهایی همراه بوده است. هدف اصلی پژوهش فعلی این است که بسترهای تاریخی-جامعه شناختی فروپاشی تمدن های انسانی چیست؟ پژوهش فعلی به روش تاریخی-اسنادی با مراجعه به تاریخ و نظریه های جامعه شناختی نشان می دهد که تمدن ها همیشه زنده و پویا نمی مانند و سرانجام، مسیر انحطاط را در پیش می گیرند که حوادث تلخ فراز و نشیب آن ها درآیات الهی، نهج البلاغه، مطالعات و اسناد تاریخ مشهود هست. در این میان عمده ترین علل فروپاشی تمدن های بشری در بعد الف. تاریخی (فقدان رهبری کارآ، کاهش عملکرد نظام سیاسی، نزاع قومی-مدنی، توسعه آشفته، حکمرانی نامناسب) و ب. جامعه شناختی (رواج بی عدالتی اجتماعی، زوال اعتماد سیاسی، فساد اجتماعی، نپیوتیسم، نابرابری اجتماعی، دین گریزی و مصرف گرایی، فردگرایی منفی اجتماع، آنومی اخلاقی) قابل تفکیک و سنخ بندی هستند.
حکمرانی خوب و سلامت اجتماعی (واکاوی انتقادی سیاست گذاری دولت در حوزه سلامت و بهداشت در دوران کرونا ویروس)
منبع:
پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال دوم آذر ۱۳۹۹ شماره ۱۷
48 - 36
حوزههای تخصصی:
ویروس کرونا که از اواخر سال 1398 در ایران شیوع یافت و متعاقب آن در تمامی استان ها و شهرهای کشور همه گیر شد. در کنار شرایط تحریم های بین المللی به بحرانی اجتماعی تبدیل شده است که تمامی بخش های جامعه را درگیر خود کرده است. در این تحقیق با در نظر گرفتن چارچوب نظری حکمرانی خوب در حوزه سلامت و بهره گیری از مدل منافی و همکاران(2019) و با روشی تحلیلی – انتقادی، سعی در ارزیابی سیاست های اتخاذ شده توسط نهادهای تصمیم گیر دولتی در زمینه بیماری کرونا داشتیم که با تحلیل واقعیت های میدانی بر اساس اصول در نظر گرفته شده، می توان گفت که سیاستگذاری های اتخاذ شده در غیاب جامعه مدنی و بخش خصوصی نشان از عدم موفقیت دولت در مقابله با این ویروس می باشد.
سیاست گذاری آموزش در ایران با توجه به نظریه حکمرانی خوب (مطالعه موردی؛ شاخص اعتماد عمومی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش، سیاست گذاری آموزش در ایران با توجه به نظریه حکمرانی خوب با توجه به؛ شاخص اعتماد عمومی است و روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی است و ازنظر هدف کاربردی و ازنظر زمان مقطعی است. جامعه پژوهش معلمان منطقه 1 شهر تهران است که با علت جامعه بزرگ معلمان، با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 265 معلم به عنوان نمونه با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شد. روش گرداوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای و میدانی است و برای سنجش متغیرهای از پرسشنامه استفاده شد و جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار spss استفاده شد که طبق نتایج حاصل از پژوهش آموزش های اعتماد عمومی ازجمله تعامل، مدارا، مشارکت، جامعه پذیری، اطمینان، صداقت و درستکاری، ریسک پذیری ازجمله سیاست گذاری های آموزشی در بین دانش آموزان دوران ابتدایی است. طبق نتایج حاصل از جدول، در رابطه با میانگین متغیر تعامل، مدارا، اطمینان و ریسک پذیری، کمتر از حد متوسط است و لازم است سیاست گذاری های آموزشی در این زمینه در خصوص تقویت شود و میانگین متغیرهای مشارکت، جامعه پذیری و صداقت و درستکاری بیشتر از حد متوسط است و در سطح بالایی از اعتماد عمومی برخوردار است.
تحلیل کوتاه مدت و بلندمدت دلایل تفاوت بهره وری کل عوامل در آسیای شرقی و غربی: بررسی آثار اصلی و تعاملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش با بررسی آثار اصلی و تعاملی هر یک از متغیرهای اثرگذار بر بهره وری کل عوامل در کشورهای آسیای شرقی و غربی به تحلیل کوتاه مدت و بلندمدت عوامل موثر بر تفاوت بهره وری در این کشورها در دوره 2014-1998 می پردازد. بر اساس نتایج، اصلی ترین عوامل موثر بر افزایش بهره وری در کوتاه مدت و بلندمدت در آسیای شرقی به ترتیب سهم استفاده از سوخت های فسیلی، حکمرانی خوب، رانت های نفتی، و سرمایه انسانی است، در حالی که اصلی ترین عوامل افزایش بهره وری در آسیای غربی به ترتیب حکمرانی خوب و درجه باز بودن تجاری است. همچنین، سهم استفاده از سوخت های فسیلی، سرمایه انسانی، رانت های نفتی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن تجاری، و توسعه مالی مهم ترین عوامل تفاوت بهره وری در کشورهای شرق و غرب آسیا در کوتاه مدت و بلندمدت است. حکمرانی خوب نیز بهره وری کل عوامل را در کوتاه مدت برای کشورهای آسیای غربی و در بلندمدت برای کشورهای آسیای شرقی بیش تر افزایش می دهد. همچنین در کوتاه مدت و بلندمدت، آثار تعاملی حکمرانی خوب و رانت های نفتی به افزایش، و سرمایه انسانی و رانت های نفتی به کاهش بهره وری کل عوامل در کشورهای آسیای غربی منجر می شود، در حالی که اثر تعاملی سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثری در بهره وری کل عوامل ندارد.
آمبودزمان بخش عمومی در نظام حقوق اداری انگلستان با نگاهی به نهادهای ناظر در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵
137 - 164
حوزههای تخصصی:
آمبودزمان بخش عمومی در نظام حقوق اداری انگلستان شامل چهار نهاد تحت عناوین «آمبودزمان پارلمانی و خدمات سلامت»، «آمبودزمان حکومت محلّی و مراقبت اجتماعی»، «آمبودزمان مسکن» و «آمبودزمان زندان ها و آزادی مشروط» است. عموم تقریرات موجود در خصوص نهادهای مورد نظر، به بحث از آمبودزمان پارلمانی – جدای از واحد خدمات سلامت - اختصاص یافته-اند. از این رو، لازم است که با بررسی وظایف نهادهای مورد اشاره، نگاهی به تغییرات حاصل شده در خصوص بازرسی های غیرقضایی (آمبودزمان) به عنوان نهادهای مدافع حقوق شهروندان در این کشور داشت. با اینکه زعامت این نهادها با اشخاصی است که از سوی قدرت مرکزی به این سمت منصوب می شوند، اما از استقلال فراوانی نسبت به این قدرت برخوردارند؛ تا جایی که برخی از آنها می توانند شخص عمومیِ منصوب کننده خویش را مورد بازرسی قرار دهند. با این حال، مهمترین کارکردی که از بررسی صلاحیت های این نهادها به چشم می آید، کارکرد اطلاع رسانیِ آنها به بخش عمومی برای تغییر و اصلاح وضعیت موجود در ساختار نظام اداری این کشور است؛ چه اینکه از صلاحیت های مؤثری برای اجرای تصمیمات خود برخوردار نیستند و حداکثر، برخی از آنها می توانند شخص و نهاد مورد بازرسی را به پرداخت خسارت الزام کنند. همچنین، با آنکه نظام حقوقی ایران از نهاد آمبودزمان در معنای اصلیِ آن برخوردار نیست، می توان وجوه اشتراکی را میان آمبودزمان های بخش عمومی انگلستان با نهادهای بازرسیِ موجود در ایران (همچون کمیسیون اصل نود) ملاحظه کرد.
تحلیل محتوای نامه های امام علی (ع) به کارگزاران با محوریت اصول حکمرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در پژوهش پیش رو اصول ابلاغی حکمرانی در تراز اسلامی با محور قرار دادن نامه های حضرت علی ع به کارگزاران خود در نهج البلاغه مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از روش تحلیل محتوا با تأکید بر رویکرد کمی، استفاده شده است. بر اساس تحلیل-های کیفی صورت گرفته و با توجه به فراوانی داده های آماری موجود در این نامه ها پانزده اصل حکمرانی استخراج گردید. با این فرض که میزان پرداخته شدن به هرکدام از آن ها در تعداد قابل توجهی از نامه ها، می تواند مقدار اولویت هر اصل را نشان دهد به تنظیم و اولویت بندی این اصول اقدام شده است. اصول به دست آمده در ذیل دو دسته کلی؛ اصول مشترک با اصول حکمرانی خوب و اصول خاص حکومت علوی قرار داده شده است و سیاست های مربوط به هریک از این اصول با تأکید بر داده های آماری و تحلیل های کمّی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت معلوم شد دو سوم اصول ابلاغی علی ع از لحاظ اهداف وعناوین کلی با اصول حکمرانی خوب همخوانی دارد و بیشترین تفاوت در اصول عقیدتی و معنوی است. همچنین در موارد مشترک اصول مرتبط با کارایی و اثر بخشی بیشترین تکرار را در نامه های حکومتی داشته اند.