حکمرانی خوب

چکیده یکی از مهمترین آمال و آرزوهای هر حکومت تحقق حکمرانی خوب در جلب رضایت عمومی و در نتیجه تداوم مسیر حکومت است. در این میان ابزارهای متفاوتی برای رسیدن به این هدف در دسترس حکومت ها قرار دارند. یکی از این ابزارها، شیوه مناسب هزینه کرد و مخارج دولت است. اثربخشی هزینه های دولت از مهمترین شاخص های ارزیابی عملکرد دولت است. بنابراین شناخت و تبیین چارچوب مناسب مدیریت مخارج عمومی در فضای حکمرانی خوب به عنوان یکی از مهمترین دغدغه کشورها، محور اصلی این مطالعه قرار دارد. در پژوهش حاضر به روش کیفی و با رویکردی کاربردی ، تلاش گردید ضمن مطالعه ادبیات و سوابق پژوهش، به کمک نظرات 12 نفراز خبرگان حوزه مالی و بودجه ( در دو گروه خبرگان دانشگاهی و خبرگان اجرایی) که به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند، ابعاد و مولفه های مدیریت مخارج عمومی به روش تحلیل محتوا استخراج و سپس مبتنی بر نتایج حاصله، مدل و چارچوب اولیه معرفی شود. در ادامه برای افزایش قابلیت اعتماد نتایج پژوهش از استراتژی های اعتبارسنجی روشهای کیفی استفاده شد. نتایج تحقیق ضمن معرفی ابعاد اصلی چارچوب پیشنهادی(شامل برنامه ریزی و تخصیص منابع، انضباط مالی، مدیریت عملیات)، مؤلفه های شکل گیری روابط آنها با اصول حکمرانی خوب را مورد شناسایی قرار داده است.

حکمرانی خوب از جمله مباحث نوپاست، که در دو دهه اخیر توجه محافل علمی بسیاری را به خود معطوف ساخته است. محققان حکمرانی خوب را با رویکردها، ابعاد و اهداف گوناگون تعریف نموده اند. اما با توجه به پیچیدگی مبحث حکمرانی، ضروری است که با نگاه به ابعاد متفاوت این مقوله، سعی در تبیین این مفهوم به صورت ابعاد جداگانه داشته و به بررسی آن بپردازیم. براین اساس، پژوهش حاضر درصدد بررسی چگونگی ارتباط میان رهبری اخلاقی و تحقق حکمرانی خوب در سازمان است و تلاش دارد، وجود رابطه معنی دار بین رهبری اخلاقی و حکمرانی خوب را آزمون نماید. جامعه آماری پژوهش 291 نفر از کارکنان شهرداری تهران بوده اند. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی و مدل معادلات ساختاری صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد، ابعاد رهبری اخلاقی با جنبه های متفاوت حکمرانی خوب رابطه معناداری دارد و باید بیان کرد، همواره تنظیم فعالیتها در چارچوب اخلاقی، صداقت و درستی، اعتماد و تلاش در جهت ارتقای کارکنان در سازمان، مبین برخی از جنبه های حکمرانی خوب نظیر شفاف سازی، ارتقاء ارزش ها و پاسخگویی خواهد بود.

محدودیت عوامل تولید سبب شده تا افزایش بهره وری به عنوان مهم ترین اولویت جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطرح شود. به گونه ای که در رشد تولید ملی کشورهای توسعه یافته سهم «افزایش بهره وری» از سهم «افزایش کمی نهاده ها» پیشی گرفته است. اما شواهد تجربی نشان می دهد اغلب کشورهای صادرکننده منابع طبیعی به دلایل عدیده ای از جمله بهره وری پایین کل عوامل تولید از دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات محروم مانده اند. بنابراین، در تحقیق حاضر سعی شده است تا اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و شاخص های حکمرانی خوب(حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و مقابله با خشونت، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، حاکمیت قانون و کنترل فساد) بر بهره وری کل عوامل تولید در پانزده کشور صادرکننده نفت طی دوره زمانی 2015-1996 بررسی شود. مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) برآورد گردید. نتایج نشان داد که اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و کلیه شاخص های حکمرانی خوب بر بهره وری کل عوامل در کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است.

توسعه انسانی از رویکرد توانایی های شخصی با توجه به بردار عملکرد متفاوت لذت بردن از سطوح مختلف رفاهی به عنوان یکی از بهترین شاخص های رفاهی مد نظر است. از طرفی برای توازن توسعه و رشد در تمامی سطوح، مداخله دولتی یا کیفیت دولت (حکمرانی خوب) امری ضروری است. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه علی میان توسعه انسانی و حکمرانی خوب برای کشورهای در حال توسعه آسیایی می باشد. بدین منظور با استفاده از روش پانل علیت و داده های 2013-1996 به بررسی ارتباط میان آن ها پرداخته شده است. نتایج نشان داده است که در بلندمدت بین حکمرانی خوب و توسعه انسانی رابطه علی دوطرفه وجود دارد، ولی در کوتاه مدت این رابطه یک طرفه و از سوی توسعه انسانی به حکمرانی خوب می باشد.

ظهور مفاهیمی از جمله حکومت داری خوب، بیانگر نقش در حال تغییر حکومت ها در اداره جوامع و تغییر نگرش نسبت به کارکرد حکومت در جهان امروز است. تا قبل از 1990 عموماً «حکمرانی» مترادف با «حکومت» در مفهوم «governance» در نظر گرفته می شد. جدایی بین این دو مفهوم زمانی اتفاق افتاد که حکومت، به عنوان سازمانی جدا از شهروندان و نه به عنوان یک فرآیند مورد توجه قرار گرفت؛ بنابراین، حکمرانی اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری برای مدیریت امور کشور در همه سطوح است. امروزه حکومت داری به معنی فرایندی است که به واسطه آن مؤسسات دولتی به اداره امور عمومی می پردازند، منابع عمومی را مدیریت کرده و از حقوق افراد جامعه حمایت می کنند. مشارکت، قانون مداری، شفافیت، پاسخگویی، توجه به خرد جمعی، اثربخشی و کارایی، مسئولیت مالی، برابری، دیدگاه راهبردی و اصلاح مدیریت دولتی مجموعه ویژگی های حکومت داری خوب را تشکیل می دهند. ظهور مفاهیمی از جمله حکومت داری خوب، بیانگر نقش در حال تغییر حکومت ها در اداره جوامع و تغییر نگرش نسبت به کارکرد حکومت در جهان امروز است. مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخ گویی و مسئولیت پذیری، توجه به آرای عمومی و توافق جمعی (اجماع)، برابری، اثربخشی و کارایی و چشم انداز راهبردی را از ویژگی های حکومت مدار خوب می دانند. حکمرانی خوب به عنوان ارائة خدمات عمومی کارآمد، نظام قضایی اعتماد و نظام اداری پاسخگو تعریف گردیده است؛ بنابراین، به لحاظ عملی، ایده حکمرانی خوب حاکی از اهمیت قائل شدن برای دولت به عنوان موتور توسعه است. ما در این مقاله مفاهیم پارادایم دولت و پارادایم حکمرانی، دلایل توجه به پارادایم حکمرانی، پارادایم حکمرانی و تحول مفهوم حکومت داری، حکومت داری خوب، ویژگی های حکومت داری خوب، جهانی شدن و حکومت داری خوب و ویژگی های حکمرانی خوب بررسی خواهد شد.

حکمرانی خوب مثل هر مفهوم دیگری در حوزه علوم اجتماعی محصول شرایط زمان و مکان خواهد بود. این اصطلاح که در سال پایانی دهه 1980 برای اولین بار مطرح شد، در دو سه دهه اخیر به صورت فزاینده در ادبیات حقوق عمومی، حقوق بشر، اقتصاد، مدیریت و اسناد بین المللی به کار برده می شود. حکمرانی خوب گفتمان جدیدی است که با مؤلفه هایی مانند قانونمندی، مشارکت، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، شفافیت، اثربخشی و کارایی تعریف می شود که در سال های اخیر مورد توجه فراوان قرارگرفته است.<br /> در مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر کتابخانه ای، تلاش شده است به طور اجمالی مفهوم این اصطلاح و زمینه های پدید آمدن و گسترش آن را روشن کند. در این راستا ابتدا مفهوم و بسترهای شکل گیری حکمرانی خوب، اهداف و پیامدهای آن بررسی خواهد شد. آنگاه به بررسی مؤلفه های حکمرانی خوب در اسناد بین المللی و سپس به نسبت حکمرانی خوب و حقوق بشر پرداخته می شود. در انتها رابطه این مفهوم با حقوق بشر به عنوان معیار ماهوی حکمرانی خوب به اختصار بیان شده است.

تحقیق حاضر با هدف شناسایی ادراک شهروندان از شاخص های ثبات سیاسی و جابه جایی سیاسی در حکمرانی خوب، براساس مؤلفه های بومی سازمان های خدمات شهری ایران، صورت گرفت. جامعه آماری همه مراجعه کنندگان سازمان های دولتی استان خوزستان بودند. روش استفاده شده کیفی و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق بود. با استفاده از نمونه گیری در دسترس، شصت ودو مراجعه کننده به چهار سازمان دولتی شهرستان های مسجدسلیمان، رامهرمز، و بهبهان انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها، براساس تحلیل مضمون/ تم، نشان داد قانونمندی، کیفیت خدمات، نظارت و ارزیابی، پاسخگویی، تعهد و مسئولیت پذیری، و در نهایت تعامل مهم ترین شاخص های ثبات سیاسی در سازمان های مذکورند. همچنین، جابه جایی و تنوع انتخاب، شایسته سالاری، نظارت مؤثر، چابک سازی ساختار اداری، و شفافیت در انتخاب مدیران به ترتیب مهم ترین شاخص های جابه جایی سیاسی از دیدگاه مصاحبه شوندگان بودند.

جایگاه ژئواکونومیکی کرکوک در سطح ملی و منطقه ای، برای اقلیم کُردستان و دولت فدرال عراق اهمیت ویژه ای دارد، دو عامل هویت خواهی بازیگران اصلی و امید به پایان محرومیت اقتصادی به ویژه پس از برگزاری همه پرسی در اقلیم کُردستان عراق، مذاکره بر سرتقسیم فرصت ها در کرکوک را به منازعه بدل کرده است. در این پژوهش که با استفاده از روش سناریو نویسی و توصیفی- تحلیلی به رشته تحریر درآمده و روش گردآوری داده ها ی آن به شیوه کتابخانه ای است؛ از منظر «حکمرانی خوب»  به دنبال پاسخ به این پرسش می​باشد که با توجه به نتیجه نرسیدن موضوع ماده140 قانون اساسی عراق، به وجود آمدن چالش ها میان اقلیم کُردستان و دولت مرکزی، دخالت قدرت های منطقه ای و بین المللی در راستای منافع خویش و وجود بافت و ساختاربندی هویتی و نژادی در کرکوک، آیا تشکیل اقلیم مستقل کرکوک برای طرفین اختلاف، قابل قبول است؟ با توجه به وجود عوامل و موانع طرح شده در سؤال برای شکل گیری عراقی یکپارچه و متمرکز و پرهیز از زیادتر شدن اختلافات داخلی و جنگ های مذهبی و قومی این نوع خودگردانی در چارچوب اقلیمی مستقل می تواند مفید و قابل قبول باشد.

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر فرهنگ سیاسی ایران انجام شده است. حکمرانی خوب به خصوص در حوزه مدیریت دولتی، نقش بی بدیلی در توسعه یک کشور دارد. ازاین رو، مطالعه و بررسی آن بسیار مهم و اثرگذار است. از سویی برخی از مؤلّفه های فرهنگ سیاسی، ازجمله فرهنگ سیاسی شیعه، تقویت کننده عوامل اساسی در ایجاد ساختارهای لازم برای توسعه به شمار می رود. پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، مؤلّفه های فرهنگ سیاسی اسلام، روند عدالت خواهی و مشارکت طلبی را تشدید کرده اند. بدین منظور این تحقیق پیمایشی در یک نمونه 115 نفری از کارکنان سازمان فعّالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور با استفاده از ابزار پرسشنامه که روایی و پایایی آن به تأیید رسیده است، مورد آزمون همبستگی پیرسون قرار گرفت. نتایج تحقیق ارتباط بین حکمرانی خوب و فرهنگ سیاسی را تأیید کرد. با توجّه به نتایج بیان شده، یکی از راه های ایجاد فرهنگ مناسب و کاهش آثار منفی برخی از ابعاد فرهنگ سیاسی، استفاده از الگوهای مناسب حکمرانی خوب در کنار تقویت ابعاد مثبت فرهنگ سیاسی، مانند فرهنگ شیعه است. ازاین رو، ضمن تأکید بر لزوم برنامه ریزی برای تحقّق ابعاد حکمرانی خوب در اداره عمومی و مدیریت دولتی، تقویت نهادهای فرهنگی شیعه، مانند مسجد، عاشورا، آیین های مذهبی و سنّت یاد شهیدان که می تواند منجر به کاهش آثار منفی فرهنگ عشیره ای در سازمان شود، توصیه می شود.

این پژوهش رابطه بین سطح فساد و میزان اعتماد اجتماعی و اعتماد نهادی را بررسی می کند. فرضیه مقالله آن است که حکومت های کارا (با کیفیت حکومت زیاد)، با کاهش سطح فساد سبب افزایش اعتماد نهادی و اجتماعی می شوند. برای آزمون این فرضیه از سه دسته داده استفاده شده است. این مقالله با استفاده از داده های ثانویه نگارش شده است. داده های مربوط به نبودن فساد، از داده های سازمان شفافیت بین المللی، شاخص فسادICRG، شاخص فساد مؤسسه رقابت جهانی و شاخص فساد برتلسمن گرفته شده اند. داده های مربوط به متغیر اعتماد، از شاخص های اعتماد اینگلهارت (2005) برگرفته شده اند و در سه دسته اعتماد نهادی، اجتماعی و مشارکت در نهادهای مدنی استفاده شده اند. داده های مربوط به متغیر مستقل شاخص کارآیی حکومت (شامل پاسخ گویی، کارآمدی حکومت، ثبات سیاسی، کیفیت مقررات تنظیمی و حاکمیت قانون) نیز از بانک اطلاعاتی پروژه جهانی شاخص های حکمرانی (WGI) به دست آمده اند که بانک جهانی (2007-2011) آن را انجام داده است. 43 کشور که اطلاعات آنها با توجه به سال های مدنظر در همه بانک های داده موجود بوده است، با استفاده از روش مقایسه بین کشوری و تحلیل مسیر بررسی شده اند. یافته های این مقالله نشان می دهند سطح اعتماد از کارآیی حکومت و سطح فساد تأثیر می گیرد. همچنین تأثیر سطح فساد در جامعه بر اعتماد به نهادهای فرهنگی بیشتر از اعتماد به نهادهای حکومتی واجتماعی و بر اعتماد اجتماعی بیشتر از اعتماد به نهادهای حکومتی است.

حکمرانی خوب نخستین بار در اواخر دهه 1980 توسط بانک جهانی مطرح شد. بانک جهانی پس از آنکه در اجرای سیاست های تعدیل یا همان اجماع واشنگتنی در برخی کشورها ناموفق بود، به این نتیجه رسید که چون دولت ها در آن کشورها واجد شرایط لازم نیستند؛ نمی توانند در اجرای توصیه های این بانک و آزادکردن قیمت ها موفق عمل کنند. این نخستین مرحله شکل گیری و پیدایی اندیشه (حکمرانی خوب) است. باید خاطرنشان کرد که پارادایم حکمرانی خوب به پارادایم غالب در اندیشه توسعه تبدیل شده است. همچنین در فرهنگ دینی اسلام بارها به مؤلفه های حکمرانی خوب اشاره شده است که به منظور چگونگی دستیابی به حکومتی است که بتواند زمینه ساز توسعه ای عادلانه و مردم سالار را فراهم کند. دستورات صریح دین مبین اسلام سده ها قبل به طرح ایده حکمرانی خوب، در قرآن، روایات، سیره پیامبران و امامان پرداخته است. توجه به موضوع حکمرانی در مباحث توسعه، به دلیل عواملی ازجمله شکست برنامه های قبلی توسعه، گسترش توجه به نهادها در تحلیل های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، آگاهی از اهمیت عوامل سیاسی در توسعه کشورها، پی بردن اقتصاددانان به اشتباه بودن برخی مفروض های نئوکلاسیکی و برخی عوامل دیگر مانند فروپاشی کمونیسم بوده است. این استراتژی نیز به مانند دیگر برنامه های سازمان های بین المللی با کاستی هایی همراه بوده است، به طوری که نقدهای متعددی برای آن ارائه کردند. نوشته حاضر درصدد است با بررسی ابعاد مختلف حکمرانی خوب و بیان نقد ها و کاستی های آن به ارائه راه حل جایگزین برای این الگو بپردازد. راه حل جایگزین مقاله حاضر حکمرانی پایدار است. در این راستا پرسش اصلی مقاله این است که کاستی های الگوهای حکمرانی خوب چیست و چه الگویی را می توان جایگزین آن کرد؟ فرضیه مقاله حاضر این است که حکمرانی خوب به عنوان روشی برای دستیابی به توسعه توسط بانک جهانی مطرح گردید، ولی کشورهای مختلف برای اجرای آن با چالش ها و کاستی هایی روبه رو شده اند؛ ازجمله آنکه منشأ حکمرانی خوب اقتصاد و توسعه اقتصادی است که حکمرانی پایدار را به عنوان الگویی برای برون رفت از کاستی های حکمرانی خوب می تواند مطرح کرد که از ترکیب پارادایم توسعه به عنوان مغزافزار و حکمرانی خوب به عنوان راهکار عملیاتی سازی حکمرانی، این الگو شکل می گیرد. این پژوهش بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات و کتابخانه ای است. چارچوب نظری پژوهش حاضر هم بر اساس نظریه حکمرانی خوب است.

نظریه حکمرانی خوب از دهه 1990 به عنوان یک الگوی مطلوب توسعه و مدیریت جوامع موردتوجه قرارگرفته است. علی رغم طرح این نظریه در ایران و تطابق عمده شاخص های آن با مبانی اعتقادی و حقوقی کشور، کمتر حرکت جدی برای تحقق حکمرانی خوب در ایران صورت گرفته و با وجود ارتباط این موضوع با حوزه سیاست، اجرای آن در بدنه دولت و نظام سیاسی با موانعی روبروست. این مقاله با بررسی مطالعات انجام شده به روش اسنادی، نشان می دهد چالش اصلی حکمرانی خوب در ایران، در برخورد آن بافرهنگ سیاسی حاکم می باشد به طوری که در مقابل هر شاخص حکمرانی خوب، مؤلفه هایی از فرهنگ سیاسی قرار دارد که مانع از تحقق آن شاخص ها می شوند و برای رفع این موانع، باید به مقوله فرهنگ سیاسی بیش از گذشته توجه شده واقداماتی عملی در راستای اصلاح فرهنگ سیاسی با تمرکز بر نقش دولت صورت گیرد.

هیچ منطقه یا کشوری در جهان مصون از خسارت فساد نیست. فساد بر رشد تولید ناخالص داخلی، نابرابری درآمد و فقر، توسعه انسانی و برآورد سلامت و به طورکلی کیفیت حکومت اثرات منفی دارد و موجب کاهش آهنگ رشد اقتصادی می شود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب و اندازه دولت بر شاخص فساد در کشورهای گروه بریکس و ایران با استفاده از گشتاوردهای تعمیم یافته (GMM) طی سال های 2016-2012 است. برای این منظور از آمار و اطلاعات شاخص های شش گانه حکمرانی خوب و شاخص اندازه دولت و فساد که توسط «سازمان شاخص های حاکمیت جهانی»، «سازمان شفافیت بین الملل» و «بانک جهانی» ارائه می شود، استفاده شده است. در ارتباط با کانال های اثرگذاری مشخص شد که شاخص کیفیت قوانین با ضریب 4/2 بیشترین تأثیر را بر کاهش فساد داشته و شاخص اثربخشی دولت با ضریب 01/0، دارای کمترین تأثیر است؛ همچنین افزایش شاخص های اندازه دولت و تورم به افزایش میزان فساد منجر خواهد شد. افزایش شهرنشینی نیز نوعی پرسشگری ایجاد می کند و نظارت را افزایش می دهد که درنهایت به کاهش فساد منجر می شود.

1 دانش سیاسی و مدیریت در منظومه علوم حکمرانی از جایگاه ویژه ای نسبت به سیاست گذاری عمومی ناظر به انسان، جامعه و محیط زیست برخوردار هستند. دانش سیاسی تأمین کننده گزاره های دانشی سیاست گذاری عمومی در سطح حاکمیتی و مدیریت تأمین کننده گزاره های دانشی آن در سطح اجرایی هستند. سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان در مرحله اول نیازمند شناخت مناسب به منظور وضع قوانین کارآمد در جامعه بوده و در مرحله دوم نیازمند شناخت سودمند به منظور اجرای مؤثر این قوانین در زندگی جمعی هستند. این شناخت دوگانه از طریق دانش سیاسی و مدیریت بهدست می آید. پژوهش » صالح « حاضر، ضمن تبیین جایگاه این دو دانش در منظومه علوم حکمرانی، از ضرورت ایده حکمرانی سخن می گوید. طرح این ایده، به نوبه خود، توجه به دو دانش فلسفه سیاسی و فقه سیاسی در کنار علم سیاست و جامعه شناسی سیاسی و دانش مدیریت اسلامی در کنار علم مدیریت را ضروری می گرداند. بخش های پایانی مقاله، عهده دار تبیین جایگاه این دانش ها در منظومه علوم حکمرانی به منظور تحقق ایده حکمرانی صالح است.

در این مطالعه تأثیر سطوح مختلف نهادی بر جذب FDI در کشورهای حوزه سند چشم انداز (کشورهای جنوب غرب آسیا) طی دوره 2014-2007 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، از چارچوب نظری ویلیامسون استفاده شد. وی معتقد است در بررسی عملکرد اقتصادی با چهار سطح از تحلیل مواجه ایم که سطح دوم و سوم آن با عوامل نهادی مرتبط است. در این مطالعه با بررسی ویژگی های سطوح نهادی، از شاخص حکمرانی خوب برای سنجش سطح نهادی دوم و از شاخص سهولت فضای کسب وکار برای اندازه گیری سطح نهادی سوم استفاده شد. در ادامه با معرفی الگوی کمی و برآورد آن در قالب داده های پانلی با رویکرد سیستمی GMM ، این نتیجه حاصل شد که بهبود در فضای کسب وکار و همچنین چهار مؤلفه «کیفیت و چگونگی تنظیم مقررات»، «حاکمیت قانون»، «کنترل فساد» و «کارآمدی دولت» از شاخص حکمرانی خوب که بر نقش دولت ها در تقویت امنیت حقوق مالکیت و ایجاد محیط مناسب برای فعالیت های اقتصادی دلالت داشته، در جذب FDI  مؤثرند. نتایج نشان داد اصلاحات نهادی در سطح خرد یا کلان به تنهایی نمی توانند در جذب FDI مؤثر باشند و باید به اصلاحات سطح نهادی خرد و اصلاحات در مؤلفه هایی از سطح نهادی کلان که بر سطح نهادی خرد مؤثرند، توجه شود. همچنین تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز تأثیر مثبت و معنادار و نرخ تورم تأثیر منفی و معنادار بر جذب FDI دارند که مطابق با انتظارات تئوریک بود.

با درنظر گرفتن طیف معنایی گسترده مفهوم «توسعه»، چنین به نظر می رسد که رفع معضلاتی مانند فقر، گرسنگی، ناامنی، و درنهایت، برقراری عدالت، در گرو دستیابی به توسعه است. دو دسته از نظریه های توسعه ای که چگونگی دستیابی به اهداف پیش گفته را صورت بندی کرده اند عبارتند از: «نظریه دولت توسعه گرا» و «ایده حکمرانی خوب». درحالی که طرفداران دولت توسعه گرا دستیابی به توسعه را مستلزم وجود دولتی قدرتمند و دارای قدرت اجرایی فراوان می دانند، طرفداران ایده حکمرانی خوب، توسعه را در گرو ارتقای کیفیت حکمرانی و ایجاد فضای اعتماد میان دولت و شهروندان درنظر می گیرند. این دو دسته از نظریه ها، چالش های تئوریک عمده ای با یکدیگر داشته اند. این مقاله، با بررسی این چالش ها به این نتیجه رسیده است که نظریه دولت توسعه گرا و ایده حکمرانی خوب، هیچ گونه منافاتی با یکدیگر ندارند، بلکه دولت توسعه گرا پیش نیاز حکمرانی خوب است.

بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که شفافیت، دسترسی بیشتر به اطلاعات و جریان بهتر اطلاعات با افزایش میزان پاسخگویی حکومت ها و مقامات رسمی، فساد را کاهش داده و حکمرانی را بهبود می بخشد و بهبود حکمرانی هم به پایداری آن می انجامد. در سال های اخیر، رخدادهایی نظیر حقوق و مزایای غیرمتعارف، اعطای ملک و امتیازات خارج از ضوابط در شهرداری ها، شیوه ارائه ارز با نرخ دولتی به واردکنندگان کالا و... بیانگر وجود رویه هایی غیرشفاف بوده اند که در غیاب اطلاعات شفاف و نیز عملکرد ناقص سازمان های ناظر میسر شده اند. در این مقاله، پس از تأملی درباره اهمیت دسترسی آزادانه به اطلاعات در بهبود کارآمدی حکمرانی، نشان داده می شود که وضعیت دسترسی به اطلاعات در ایران هنوز از جایگاه مطلوب فاصله دارد و نهادهای نظارتی نیز با تعدد و تداخل وظایف مواجه هستند. سپس، پیشنهادهایی برای بهبود انتشار اطلاعات و عملکرد ساختارهای موجود نظارتی در کشور ارائه شده است.

سیستم مدیریت منابع آب در کشور بیشتر به دنبال حل مسئله کمبود آب از طریق مسائل فنی- مهندسی، انتقال آب، سدسازی و طرح های سازه ای است در حالی که مشکل اصلی منابع آب در کشور، به وجود حکمرانی بد و نامطلوب و سیستم مدیریتی ناکارآمد مربوط می شود. ترتیبات نهادی نامناسب، مدیریت ازهم گسسته، نبود شفافیت و عدم مشارکت ذی نفعان در مدیریت از جمله ویژگی های نظام حکمرانی فعلی منابع آب در کشور است. هدف از مطالعه حاضر، تدوین الگوی ترتیبات نهادی در مدیریت یکپارچه منابع آب در سطح کلان می باشد. به این منظور، با استفاده از روش تحلیلی داده بنیاد و مصاحبه با استادان، کارشناسان و صاحب نظران و انجام تحلیل های مربوط، الگوی نهایی ترتیبات نهادی همراه با جزئیات آن برای حکمرانی مطلوب تر منابع آب تدوین شد. از مهم ترین نتایج و پیشنهادهای این الگو می توان به تدوین چیدمان نهادی مناسب، یکپارچه سازی مدیریت در سطح کلان، واگذاری مدیریت به مردم در سطح حوضه آبریز، افزایش شفافیت و پاسخگویی، مشارکت ذی نفعان در نظارت و اجرا، شیوه های جدید آبیاری و کشت، توجه بیشتر به اقدامات آبخیزداری و پخش سیلاب، انجام آمایش سرزمین و تعیین الگوی کشت متناسب با شرایط هر منطقه اشاره کرد. 

هدف این پژوهش بررسی تأثیر هم زمان حکمرانی خوب و مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در کشورهای حوزه منا است. برای تخمین الگو از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در دوره زمانی 2016-2002 استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که حکمرانی خوب (میانگین وزنی شش شاخص) و مخارج دولتی دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی هستند. تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی دوره گذشته و باز بودن تجارت بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است. تأثیر متغیر تورم بر رشد اقتصادی منفی و معنی دار و همچنین تأثیر متغیر سرمایه گذاری بخش خصوصی بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است. تأثیر متقابل رشد اقتصادی و مخارج دولتی مثبت و معنی دار است. شاخصحکمرانیخوبکهازترکیبشششاخصموجودبهروش تحلیلمؤلفه هایاصلیبه دست آمده است، در یک الگوی دیگرتخمین زده شده است که نشان دهنده رابطه مثبت با تأثیر بیشتر بر رشد اقتصادی است.

هدف از این مقاله، تبیین نقش حکمرانی خوب در تحقق اقتصاد دانش بنیان در قالب سیستم نوآوری مارپیچ چهارگانه است. روش این مقاله، به صورت تحلیلی- توصیفی، و چارچوب آن، نهادگرایی است و در بخشی از آن نیز از روش اقتصاد سنجی برای تحلیل داده ها استفاده می شود. چارچوب نظری این مقاله نهادگرایی است. پس از تعریف مفاهیم به ویژه مارپیچ چهارگانه در بخش توصیفی، کانال های ارتباطی حکمرانی خوب و اقتصاد دانش بنیان تشریح می گردد. سپس به کمک الگوی اقتصادسنجی، رابطه بین نوآوری (به عنوان هدف سیستم های نوآوری و اقتصاد دانش بنیان) و شاخص های حکمرانی خوب، بررسی می شود. به منظور تبیین رابطه حکمرانی خوب با اقتصاد دانش بنیان، شاخص های حکمرانی خوب در ایران و کشورهای اروپای شمالی و جنوب شرقی آسیا به عنوان کشورهایی که دارای امتیازات بالایی در شاخص اقتصاد دانش بنیان هستند، با هم مقایسه می شود. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که حکمرانی خوب از طریق کانال های ارتباطی حقوق مالکیت، تضمین اجرای قراردادها، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، فرار مغزها، توسعه سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه بر تحقق اقتصاد دانش بنیان تأثیر می گذارد. از طرفی در قسمت تحلیل داده ها، نتیجه همانند قسمت مفهومی، بیانگر ارتباط مثبت و معنی دار شاخص های حکمرانی خوب با نوآوری است. با توجه به تبیین اهمیت نقش حکمرانی خوب در اقتصاد دانش بنیان و پایین بودن امتیاز آن برای ایران، این شاخص به عنوان مارپیچ چهارم در سیستم نوآوری چهارگانه انتخاب می شود.