توزیع درآمد

تنوع فعالیت های اقتصادی از یک سو و نقش رو به افزایش دولت ها در جهت گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی، تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، نقش مولفه های نهادی را به مسئله ای مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است.  از آنجا که براساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار و عملکرد نهادها یکی از دلایل توسعه نیافتگی است، این پژوهش با هدف بررسی نقش اندازه دولت در تأثیر متغیرهای نهادی شاخص کیفیت حکمرانی، آزادی اقتصادی و تسهیلات اعطایی بخش خصوصی بر توزیع درآمد کشورهای منتخب طی دوره 2015-2004 انجام شده است.  الگوسازی داده ها براساس روش رگرسیون آستانه ای انجام شده است که نسبت به سایر روش های تخمین، برآوردهای سازگارتری ارائه می نماید. در ادامه با استفاده از آزمون ریشه واحد لوین لین چو نسبت به تعیین مانایی داده ها اقدام گردید. نتایج آزمون نشان می دهد که در طی دوره پژوهش متغیرهای حکمرانی خوب، تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی و ضریب جینی در سطح مانا و متغیرهای اندازه دولت و آزادی اقتصادی با یک بار تفاضل گیری مانا می شوند. به منظور برآورد مدل با استفاده از آزمون رگرسیون آستانه ای، با توجه به اینکه برای تصریح یک الگوی غیرخطی، ابتدا تصریح مدل خطی جهت ایجاد یک الگوی پایه برای آزمون کردن فرضیه خطی بودن مدل انجام می شود. مدل خطی حداقل مربعات تعمیم یافته عملی در چارچوب آزمون های تشخیصی (خودهمبستگی، ناهمسانی واریانس و داشتن توزیع نرمال)، آزمون F لیمر و آزمون هاسمن به صورت رگرسیون های پنل دیتا با اثرات ثابت زمانی تخمین زده شده است. براساس نتایج بدست آمده، آزمون تصریح الگوی رمزی رضایت بخش نیست که نشان دهنده خطای تصریح مدل خطی می باشد که نتیجه مذکور این احتمال را تقویت می کند که رابطه غیرخطی به الگوی واقعی نزدیک تر می باشد. برآورد مدل رگرسیون آستانه ای، با استفاده از سطوح آستانه ای محاسبه شده و آزمون های اثر آستانه ای انجام شده صورت گرفته است. مقادیر سطوح آستانه ای بدست آمده برای متغیر اندازه دولت 85/7 و 16/8 می باشد. سطوح آستانه ای بدست آمده نشان می دهد زمانی که اندازه دولت به 85/7درصد می رسد تابع توزیع درآمدی دچار شکست شده و نحوه اثر متغیرهای الگو بر میزان توزیع درآمد تغییر می کند. درمرحله بعد جستجو برای یافتن آستانه دوم نشان می دهد که وقتی اندازه دولت 16/8 درصد است، بار دیگر نحوه تأثیر متغیرهای آزادی اقتصادی، تسهیلات اعطایی بخش خصوصی و حکمرانی خوب بر توزیع درآمد تغییر می کند. همچنین با توجه به این که براساس آزمون اثر آستانه ای مقادیر آستانه معنی دار می باشند، تأثیر ضرایب به دست آمده در مدل متأثر از مقادیر آستانه ای به دست آمده می باشد. تحلیل نتایج بدست آمده از برآورد مدل رگرسیون آستانه ای حاکی از آن است که در رژیم دولت بزرگ متغیرهای شاخص کیفیت حکمرانی و آزادی اقتصادی بیشترین تاثیر منفی معنی دار و تسهیلات اعطایی بخش خصوصی تأثیر مثبت معنی دار بر توزیع درآمد دارند. یافته های این تحقیق، لزوم برنامه ریزی و جهت گیری اصولی در کشورهای منتخب را در راستای بهبود شاخص های اندازه دولت، حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی، تنظیم مقررات، افزایش کارایی و اثربخشی و حمایت از بخش خصوصی را تأیید می کند.

عدالت یکی از مفهوم های کلیدی در تنظیم رفتارهای فردی و اجتماعی است. قران به عدالت به عنوان یک مفهوم رفتاری پرداخته است. ولی در بیان اندیشه های اسلامی می بینیم که برداشتهای گوناگونی از عدالت را به قرآن و اسلام نسبت میدهند. برخی عدالت را مفهوم کلی میدانند و عدالت اقتصادی را قسط میدانند. برخی عدالت را حکومتی میدانند و برخی عدالت را به برابری در درآمدها تعبیر میکنند بیشک نمیتواند تعبیرهای متفاوت و گاهی متضاد، معنای عدالت باشد. همچنین برداشتهای مغایر با پایههای دیگر قرانی و دینی هم نمیتواند معنای قرانی عدالت باشد. بر پایه اصول روشن در تعبیرهای دینی، هیچ چیز مغایر با قران را نمیتوان به دین و اسلام نسبت داد. این مقاله میکوشد با نگاه به چارچوبهای نظری و روششناسی معناشناسی تحلیلی بر علتهای برداشت غیر قرآنی از مفهوم عدالت ارایه کند و پس از آن با روشهای ریشهشناسی، معناشناسی و بررسی تطبیقی قران به قران، مفهوم درستتر عدالت در قران و ابعاد مختلف آن از جمله بعد اقتصادی مطرح شده از عدالت در قرآن را تحلیل و استخراج کند. یافتههای اصلی این بررسی گویای آن است که در برداشت از عدالت، بیشتر خطاهای رایج در معناشناسی رخ داده است. همچنین عدالت قرآنی به معنای دادن و رعایت حقوق افراد است و برداشتهایی مانند توزیع برابر درآمد، دارایی، مصرف و مانند آن نمیتواند با عدالت قرآنی سازگار باشد. برابر بودن انسانها در عدالت قرانی میگنجد، ولی برابر کردن انسانها مغایر عدالت قرانی است. همچنین عدالت در قران دارای ابعاد مختلفی است که از جمله رفتارهای حکم دادن، شهادت دادن، سخن گفتن و دادن و رعایت حقوق اقتصادی دیگران را دربر میگیرد.

دهه های اخیر اقتصاد کشورها با سطوح درآمدی متفاوت به لحاظ دسترسی به منابع طبیعی، نشان داده است که وفور منابع طبیعی و درآمد ناشی از فروش آن می تواند از یک طرف سرمایه با ارزشی برای کشورها محسوب شود که با سرمایه گذاری های دولت در زیر ساخت های اصلی موجبات پیشرفت اقتصادی و توزیع برابر درآمدها را فراهم آورد. از طرف دیگر، با ایجاد فرصت های رانت جویی و تشکیل اقتصاد سایه، توزیع درآمد را نابرابر کند. وجود اثرات فضایی، امکان افزایش یا کاهش نابرابری در یک کشور ناشی از سیاست های داخلی در کشورهای مجاور را مطرح می نماید. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر رانت وفور منابع طبیعی، اقتصاد سایه و شاخص توسعه انسانی بر نابرابری درآمدی در قالب اقتصاد سنجی فضایی با استفاده از ماتریس وزنی فاصله ای در بین75 کشور در چهار گروه درآمدی با روش اطلس در دوره زمانی(1990-2021)، مدل الگوی پانل پویای فضایی (spregfext) است. نتایج حاکی از گسترش نابرابری درآمدی ناشی از افزایش رانت منابع طبیعی بدون توجه به گروه بندی درآمدی کشورها است؛ اثرات فضایی این متغیر در کشور های هم گروه و مجاور بجز در 21 کشور با درآمد بالای متوسط مثبت ولی بی معنا است. حجم اقتصاد سایه در کشورهای با درآمد سرانه پایین بیشترین تأثیر بر نابرابری درآمدی دارد؛ ولی حجم اقتصاد سایه کشورهای هم گروه درآمدی تأثیری بر توزیع درآمد در کشورهای مجاور ندارد. تأثیر شاخص توسعه انسانی بر نابرابری درآمدی کاهشی است ولی سیاست های داخلی کشورهای با درآمد سرانه متوسط پایین و پایین در زمینه توسعه سرمایه انسانی بر توزیع درآمد در کشورهای مجاور ناکارآمد است. همچنین افزایش نابرابری در یک دوره، استمرار افزایش نابرابری در دوره های بعد را به همراه دارد.  

در نظام مالی اسلامی عقد قرض الحسنه به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر بر کاهش نابرابری درآمد معرفی می شود، به گونه ای که با برقراری جریان پول از طبقات ثروتمند به سمت طبقات کم درآمد نقش بسزایی را در عدم تمرکز ثروت بین ثروتمندان و بهبود درآمد بین نیازمند ایفا می کند. هدف از این مقاله بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت بین تسهیلات قرض الحسنه به عنوان متغیر توضیحی و توزیع درآمد به عنوان متغیر وابسته است که با استفاده از داده های سری زمانی بین سال های 1391-1363و روش مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی(ARDL) مبتنی بر فرضیه کوزنتس مورد بررسی قرار می گیرد. در این مدل از متغیر سهم درآمدی دهکی به عنوان شاخص توزیع درآمد استفاده گردیده است، نتایج با رد فرضیه کوزنتس به طور کلی نشان دهنده اثر معنا دار تسهیلات قرض الحسنه بر بهبود توزیع درآمد است، به طوری که یک واحد افزایش در تسهیلات قرض الحسنه منجربه 0/1594E-3واحد بهبود توزیع درآمد در جامعه می شود و ضریب تصحیح خطا با مقدار 96/0نیز نشان می دهد که در هر دوره 96 درصد شوک وارده در کوتاه مدت به سمت مقادیر بلندمدت تعدیل می یابد، در این مطالعه ضمن تأکید بر احیاء سنت الهی قرض الحسنه پیشنهاد می گردد: با اجرائ سیاست های تشویقی مناسب و بیان آثار معنوی و پاداش اخروی این عمل حسنه، انگیزه ی افراد را در سپرده گذاری این نوع از حساب ها بیش از گذشته افزایش داد و با کاهش نرخ ذخایر قانونی سپرده های قرض الحسنه و نظارت دقیق در واگذاری تسهیلات به اقشار نیازمند، در جهت بهبود توزیع درآمد و کاهش شکاف طبقاتی در جامعه گام برداشت.

از جمله مهم ترین وظایف اقتصادی دولت ها،کنترل وضعیت نابرابری درآمد است. امروزه سیاست های پولی دولت بر توزیع عادلانه درآمد بسیار اثرگذار است. بنابراین در این پژوهش به بررسی تأثیر سیاست پولی دولت بر توزیع درآمد با استفاده از حداقل مربعات معمولی پرداخته شده است. بازه زمانی مورد پژوهش در این پژوهش، سال های 1353- 139۶ است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه تأثیرپذیری توزیع درآمد از سیاست پولی تأیید می شود و از طریق افزایش توان تولید است که می توان فقر را کاهش داد.

رشد اقتصادی و توزیع درآمد از مهم ترین متغیرهای منعکس کننده وضعیت اقتصادی یک جامعه به شمار می روند و بخش عظیمی از ادبیات اقتصادی به مطالعه متغیرهای مؤثر بر این دو معیار اقتصادی اختصاص یافته است. یکی از عوامل تأثیرگذار بر این دو متغیر نظام مالی حاکم بر جامعه است. اگرچه مطالعات فراوانی در خصوص تأثیر شاخص های مختلف توسعه مالی بر رشد اقتصادی و نابرابری درآمد انجام یافته است، موضوع تأثیر اسلامی شدن بازارهای مالی بر این دو متغیر مورد توجه چندانی واقع نشده است. هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر شاخص اسلامی شدن بازارهای مالی در ایران و برخی کشورهای اسلامی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد این کشورها است. نتایج این مطالعه می تواند در برنامه ریزی های اقتصادی کشورهای اسلامی برای پیشبرد اهداف رشد اقتصادی و عدالت درآمدی مورد استفاده قرار گیرد. برای این منظور با ارایه چارچوب نظری و با استفاده از یک مدل رگرسیونی از داده های پانل در کشورهای منتخب اسلامی در دوره 2017-2012 و با استفاده از روش FGLS اثر شاخص کشوری اسلامی شدن مالی بر ضریب جینی و رشد تولید ناخالص داخلی سرانه تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد که این شاخص اثر مثبت بر بهبود توزیع درآمد دارد ولی اثر آن بر رشد تولید ناخالص داخلی سرانه معنی دار نیست.

هر ابزار سیاستی در اقتصاد اسلامی با ملاحظه منفعت خالص اجتماعی، تطابق با قوانین شرعی و سازوکار تأمین هدف مورد نظر طراحی می شود. تأمین اهداف دولت در بخش مالیات از طریق گسترش پایه های مالیاتی جدید و بهبود عملکرد پایه های مالیاتی موجود با رویکرد توزیعی، تخصیصی و سیاست گذاری صورت می گیرد. از سوی دیگر افزایش واقعی ثروت و دارایی یک کشور وابسته به رشد فعالیت های مولد، ارزش آفرین و تولیدی بوده و انباشت سرمایه و کیفیت سرمایه گذاری برای فراهم سازی بستر مناسب تولید لازم و ضروری می باشد. مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان ابزاری برای دولت در جهت مدیریت منابع در بازارهای مختلف، زمینه تغییر رفتار و کنترل منافع بازیگران اقتصادی را در جهت منافع عمومی دنبال نموده و بر تحرک و جریان سرمایه و تصمیمات سرمایه گذاری تأثیر می گذارد. در این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسناد فقهی سازگاری مالیات بر عایدی سرمایه با اهداف اقتصاد اسلامی و شباهت و تفاوت آن با مالیات اسلامی خمس بررسی شد. با درنظرگرفتن اهداف عالی، میانی و عملیاتی در اقتصاد اسلامی، مالیات بر عایدی سرمایه از طریق کارکردهایی نظیر کمک به تضعیف فعالیت های غیرمولد، کاهش انگیزه های سوداگرانه، هدایت سرمایه و نقدینگی به فعالیت های مولد، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و ... در تحقق اهداف عدالت اقتصادی، تأمین منافع عمومی، رفاه و ثبات اقتصادی اقتصاد اسلامی مؤثر بوده است.

با یکپارچگی اقتصاد جهانی و توسعه روز افزون تعاملات بین المللی، کشورها دیگر نمی توانند در اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی نقش بخش خارجی اقتصاد را نادیده بگیرند. در این بین، ترتیبات و رژیم های ارزی می تواند اثرات کلان اقتصادی داشته باشند. هدف این مطالعه ارزیابی تاثیر ترتیبات ارزی بر توزیع درآمد می باشد. روش این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و استفاده از رگرسیون گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می باشد. داده های پانل و دوره بررسی سال های 2020-2007 کشورهای عضو اوپک و سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی (OECD) را شامل می شوند که اکثر کشورهای اوپک را کشورهای اسلامی تشکیل می دهند و دارای رژیم ارزی میخکوب و دارای توزیع درآمد متوسط یا بد می باشند. فرضیه تحقیق آن است که ترتیبات ارزی بر توزیع درآمدی تاثیرگذار است. نتایج نشان می دهد در مقایسه ی رژیم های ارزی، شاخص نظام ارزی شناور مدیریت شده بر ضریب جینی برای گروه کشورهای اوپک منفی و معنادار است. همچنین اثر شاخص نظام ارزی میخکوب شدید بر متغیر وابسته ضریب جینی برای گروه کشورهای اوپک نیز مثبت و معنادار است. در واقع برای هر دو گروه استفاده از رژیم ارزی شناور می تواند در مقایسه با رژیم ارزی ثابت بهتر نابرابری درآمدی را کاهش دهد. بنابراین با اتخاذ رژیم ثابت ارزی ممکن است نرخ ارز پایین تر از نرخ تعادلی تعیین شود. در این صورت، به دلیل ارزان بودن نرخ ارز، واردات رونق می یابد و تولید داخلی و صادرات ضعیف می شود، درنتیجه ممکن است مقامات این کشورها تمایل داشته باشند که مقداری تورم را به منظور جلوگیری از کاهش سطح تولید، صادرات و به طورکلی تغییرپذیری در مقابل شوک ها بپذیرند. همچنین نتایج نشان می دهد که نظام شناور ارزی بر نابرابری در کشور های اوپک اثر معناداری ندارد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر متقابل متغیرهای توزیع درآمد و انفاق در استان های ایران می باشد. جامعه آماری از 30 استان تشکیل شده و بازه ی زمانی طی سالهای 1385 تا 1401 می باشد. برآورد مدل با استفاده از تکنیک داده های تابلویی انجام شده است. نتایج برآورد بلندمدت در ارتباط با تاثیر متغیرها بر ضریب جینی نشان می دهد که افزایش شاخص قیمت، جمعیت و نرخ بیکاری، نابرابری را افزایش داده به طوری که افزایش یک درصدی آنها به ترتیب مقدار نابرابری را به میزان 12/0، 47/0 و 52/0 درصد افزایش می دهد. همچنین افزایش انفاق سرانه نابرابری را کاهش داده به طوری که هر یک درصد افزایش آن نابرابری را به میزان 17/0 درصد کاهش می دهد. نتایج در ارتباط با تاثیر متغیرها بر انفاق سرانه نشان می دهد افزایش شاخص قیمت و نرخ بیکاری انفاق سرانه را کاهش داده به طوری که هر یک درصد افزایش این متغیرها به ترتیب انفاق سرانه را به میزان 45/2 و 09/3 درصد کاهش می دهد. همچنین افزایش جمعیت و ضریب جینی، انفاق سرانه را افزایش داده به طوری که هر یک درصد افزایش این متغیرها به ترتیب انفاق سرانه را به میزان 73/0 و 88/5 درصد افزایش می دهد.

یکی از مهمترین اهداف سیاست گذاران اقتصادی در کشور، توزیع مناسب و عادلانه درآمد در بین اقشار مختلف مردم است. مشکل عدم توزیع مناسب درآمد و افزایش نابرابری درآمدی غالباً از دید مسایل عدالت اجتماعی و فقر مورد توجه قرار می گیرد و همین امر موجب شده است تا راه حل های کوتاه مدت برای رفع این مشکل توصیه شود. مقاله حاضر به ارائه الگوی بهینه تجارت بین الملل انرژی ایران با تاکید بر بحران های بین المللی، رشد اقتصادی، بیکاری و توزیع درآمد با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1364- 1399 در جامعه آماری ایران و در انرژی نفت می پردازد. براساس نتایج تخمین مدل SVAR؛ یک تکانه وارده از ناحیه قیمت انرژی به ترتیب، به اندازه 0.3 درصد باعث افزایش نابرابری توزیع درآمد، 15 درصد افزایش بیکاری و 12 درصد کاهش تولید در کشور می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه سالهای تحریم در صادرات نفتی کشور، به ترتیب باعث افزایش 0.5 درصد نابرابری توزیع درآمد، 7 درصدی بیکاری و کاهش 0،6 درصدی تولید می شود. برقراری رابطه نظری مناسب بین متغیرهای مورد بحث در کشور بیش از آنکه متاثر از سیاست های موقت اقتصادی دولت باشد، دستخوش تغییرات اساسی در ساختار و شرایط سیاسی و اقتصادی می شود، اما با توجه به نتایج مدل، اقتصاد آسیب چندانی از بحران مالی ندیده است، یا معمولاً با یک وقفه شش ماهه تا یک ساله، بر اقتصاد کشور تأثیر گذاشته است.

یکی از مشکلات اساسی کشورها، فقر و نابرابری اقتصادی است. توزیع درآمد در علم اقتصاد، نقش مهمی در تحلیل این نابرابری ها ایفا می کند. بررسی نابرابری های اقتصادی در استان های کشور از منظر برنامه ریزی منطقه ای اهمیت بالایی دارد. هدف اصلی این مقاله، انجام بررسی های آماری بر روی شاخص های نابرابری درآمد در استان های کشور است. این تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده است. داده های مورد استفاده از طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال های 1398 و 1399 استخراج شده اند. به منظور رتبه بندی استان ها، داده ها به تفکیک نقاط شهری و روستایی تجزیه و تحلیل شده و نتایج به صورت مقایسه ای ارائه گردیده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که استان هایی مانند سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، کرمان و خراسان جنوبی از نظر میانگین درآمد و هزینه دارای رتبه پایینی هستند که به نوعی نمایان گر محرومیت های موجود در این استان ها از امکانات درآمدزایی و شغلی است. در مقابل، استان های تهران، البرز، مازندران و بوشهر به عنوان استان هایی با بالاترین درآمد و هزینه در کشور شناخته می شوند. با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاداتی برای سیاست گذاران به منظور کاهش نابرابری های اقتصادی در استان های محروم، برنامه های توسعه ای ویژه ای ارائه شده است.

توزیع عادلانه درآمدها، ثروت ها و فرصت ها از اهداف اصلی اقتصاد کلان به شمار می رود. با این حال، عدالت در توزیع مفهومی آرمانی است و در دنیای معاصر کمتر اقتصادی را می توان یافت که توزیع درآمدها کاملاً برابر باشد. از این رو، روایت تساوی گرایی با عدالت سازگاری کامل ندارد. تاکنون نظریه های متعددی در مورد عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه ارائه شده و مطالعات تجربی مختلف، به نتایج متفاوت و گاهی متناقض رسیده اند. در این مقاله تلاش می شود در قالب سری زمانی 1402-1357، ابتدا فرضیه کوزنتس( ارتباط بین توزیع درآمد و رشد اقتصادی) در ایران آزمون شود و سپس تاثیر بارتکفل سنی، رانت منابع طبیعی(به دلیل ویژگی ساختاری و اتکای اقتصاد به جریان رانت منابع طبیعی) و بازبودن تجاری بر نابرابری درآمد مورد بررسی قرار گیرد. همچنین به علت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از اواخر سال 1389، تاثیر پرداخت یارانه بر توزیع درآمد مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج تخمین الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی، نشان داد که در بلندمدت اولاً رابطه درجه دوم بین درجه نابرابری درآمد(با معیار ضریب جینی) و درآمد سرانه برقرار است. با افزایش بار تکفل سنی، ضریب جینی افزایش یافته و با افزایش درجه باز بودن تجاری، میزان نابرابری درآمدها بیشتر می شود. به موازات افزایش رانت منابع طبیعی، نابرابری درآمد کمتر می شود. همچنین برنامه هدفمندی یارانه ها تاحدی توانسته، نابرابری درآمدی را کاهش دهد.

در این مقاله به بررسی اثرات آستانه ای پیچیدگی صادرات  بر توزیع درآمد درکشور، با استفاده از دو مدل غیرخطی طی دوره 1371 تا 1402 پرداخته شده است. تخمین در دو مدل، که  هر مدل  شامل دو رژیم آستانه ای هست، انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد متغیر پیچیدگی صادرات دارای یک رابطه U شکل با توزیع درآمد است. هم چنین متغیر پیچیدگی صادرات دارای دو مقدار آستانه ای است. در مدل اول رژیم اول، میزان پیچیدگی صادرات (Kd)، 14658/35 برآورد گردید که تاثیر آن بر توزیع درآمد، منفی و معادل 20/0 درصد است. در مدل اول رژیم دوم، میزان پیچیدگی صادرات Kd > 14658/35 بدست آمد و تاثیر آن بر توزیع درآمد، مثبت و معادل 99/0 درصد است. هم چنین، متغیر پیچیدگی تنوع مقصد صادراتی در مدل دوم رژیم اول (Kr)، معادل 98/17 برآورد شد و تاثیر آن بر پیچیدگی تنوع مقصد صادراتی منفی و معادل 08/0 درصد است. در مدل دوم رژیم دوم، میزان متغیر پیچیدگی تنوع مقصد صادراتی Kr> 98/17 برآورد گردید و تاثیر آن بر توزیع درآمد مثبت و معادل 62/0 درصد است و انتظار می رود توزیع درآمد به همین میزان بهبود یابد.

نظر به لزوم درک چگونگی اثرگذاری نااطمینانی درآمد نفت بر سایر متغیرهای اقتصاد کلان، در مطالعه حاضر تأثیر اثر نامتقارن صادرات نفت بر تولید ناخالص داخلی، بیکاری و توزیع درآمد در ایران پرداخته بررسی شد. برای این منظور، داده های مورد نیاز طی دوره 1401-1369 از بانک مرکزی گردآوری و با مدل گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد صادرات نفت از اثر نامتقارن بر تولیدناخالص داخلی، نرخ بیکاری و ضریب جینی برخوردار است. همچنین، تکانه مثبت صادرات نفت تأثیر معنادار مثبت قوی بر تولیدناخالص داخلی، تأثیر معنادار مثبت ضعیف بر نرخ بیکاری و تأثیر معنادار مثبت قوی بر ضریب جینی دارد. از آنجاکه نتایج تحقیق نشان داد که تکانه مثبت صادرات نفت از تأثیر معنادار مثبتی بر نرخ بیکاری برخوردار می باشد، به سیاست گذاران اقتصادی پیشنهاد می شود با برنامه ای منسجم از اثرات نامطلوب آن بر اشتغال جلوگیری نموده و با بسته های حمایتی، کاهش رفاه بیکاران جدید را تعدیل نمایند. در نهایت، از آنجاکه تکانه مثبت صادرات نفت از یک سو، از تأثیر معنادار مثبت بر تولیدناخالص داخلی برخوردار بوده و از سوی دیگر، باعث افزایش نابرابری درآمدی می شود، «رشد توأم با باز توزیع» و «رشد همراه با برابری بیشتر» می بایست در دستور کار برنامه ریزان کشور قرار گیرد. طبقه بندیJEL: C33, C36, D31, F43

مالیات های اسلامی با توجه به ویژگی ها و پشتوانه اعتقادی، تأثیر بیشتری نسبت به مالیات های متعارف بر نابرابری درآمد خواهند داشت. در این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون فازی در محیط برنامه گمز به بررسی تأثیر عدم قطعیت در پرداخت مالیات های اسلامی و متعارف بر پهنای راست و چپ نابرابری دهک های درآمدی در ایران برای دوره زمانی 1375 1399 پرداخته شده است. منظور از عدم قطعیت در پرداخت مالیات های مذکور اجتناب و یا فرار مالیاتی است. نتیجه گیری کلی از مقایسه تأثیر عدم قطعیت در پرداخت مالیات های اسلامی و متعارف بر نابرابری دهک های درآمدی این است که با رواج مالیات های اسلامی نسبت به مالیات های متعارف می توان شدت نابرابری بین دهک های درآمدی را کاهش داد؛ همچنین عدم قطعیت در پرداخت مالیات های اسلامی نسبت به مالیات متعارف نابرابری بین دهک های بالای درآمدی را افزایش می د هد. این امر بیانگر آن است که نهاد های مربوط به دریافت مالیات، هنوز ابزار های لازم برای افزایش انگیزه و تشویق این دهک ها را ندارند.

هدف از نگارش این مقاله، سنجش تطابق نظریه اقتصاد - فیزیکی توزیع دوطبقه ای درآمد با داده های درآمدی ایران طی بازه زمانی  1395-1385 است. با استفاده از داده های طرح هزینه درآمد (بودجه) خانوار و به روش تحلیل داده ها از طریق ترسیم دو تابع چگالی احتمال و تابع توزیع تجمعی مکمل، نشان داده شده است که توزیع درآمد در ایران، ساختاری دوطبقه ای دارد و برای 7/99-97 درصد پایینی جمعیت طی این زمان، به خوبی با توزیع بولتزمن گیبس نمایی برازش می شود؛ درحالی که دنباله انتهایی توزیع که مربوط به 3-3/0 درصد بالایی است، از توزیع قانون توانی پاره تو پیروی می کند. همچنین نشان داده شده است که صرف نظر از افزایش تدریجی دمای مؤثر (میانگین درآمد)، بخش ترمال طی زمان مانا است، درحالی که دم انتهایی مدام در نوسان است؛ و این دو طبقه، به ترتیب، مطابق است با خصلت درآمد حاصل از کار و سرمایه. در بافت نگار با دقت بالا، یک پیک باریک و تیز نمایان شد که استدلال می شود، نتیجه سیاست دولتی وضع حداقل دستمزد است.

هرچند قوانین و سیاست های بالادستی توجه ویژه ای به مسئله عدالت اقتصادی و رفع فقر نموده اند، اما به نظر می رسد تحقق این مسئله در مرحله قانون گذاری و اجرا با مشکلات عدیده ای مواجه است. در این پژوهش تلاش شد علاوه بر وضعیت نظام توزیع درآمدها و سیاست های رفاهی در دهه نود شمسی، آسیب های مرتبط با این موضوع بررسی شود. شواهد آماری حاکی از آن است که ضریب جینی( نمایانگر میزان برابری در توزیع درآمد، نه دارایی و ثروت)، طی دهه نود افزایش داشته است و این امر حاکی از افزایش نابرابری در جامعه است. این در حالی است که نرخ فقر در ایران از سال ۹۶ حدود ۱۰ درصد بیشتر شده و این به معنای اضافه شدن ۸ تا 11 میلیون نفر به تعداد فقرا است؛ از طرفی تغییرات وضعیت شکاف فقر برای فقرا و غیرفقرا در دهه نود حاکی از آن است که هم بر شدت بحران معیشت فقرا افزوده شده و هم غیرفقرا امکان حمایت از فقرا را کمتر از قبل دارند. روند کاهنده فاصله غیرفقرا تا خط فقر طی سال های متمادی در اقتصاد ایران که اخیراً سرعت نیز گرفته است، در درون خود یک هشدار جدی را برای سیاست گذاران کلان اقتصاد به همراه دارد و آن اینکه طبقه متوسط جامعه طی دو دهه گذشته تضعیف شده است. حال آنکه ستون فقرات هر اقتصادی به ویژه از منظر ایجاد تقاضا ، کشش و رونق در بازارها، طبقه متوسط آن است. افزایش جمعیت فقرا و کاهش درآمد سرانه، بیانگر آن است که در شرایط فعلی کشور، صرفا اتکا بر طرح های بازتوزیعی و رفاهی نمی تواند علاج پدیده فقر در ایران باشد و ناگزیر، سیاست های حمایتی را باید در بستر تأمین ثبات و رشد پایدار اقتصادی پیمود. در غیر این صورت، تجربیات گذشته در ناکارآمدی عمده سیاست های حمایتی تکرار خواهد شد. درنهایت به نظر می رسد ضعف و تشتت در ترتیبات نهادی (به ویژه با حضور نهادها و سازمان های حمایتی و امدادی متعدد و غیرهماهنگ) و از طرفی فقدان یک نهاد متولی جهت تدوین شاخص های محرومیت، پایش آن ها، برنامه ریزی جهت کاهش محرومیت و ایجاد هماهنگی میان دستگاه های فعال در حوزه محرومیت زدایی، چنین وضعیتی را به وجود آورده است. چیزی که به نوعی در بند دوم سیاست های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی سال 1401 نیز آمده است. همچنین از مهم ترین عوامل و چالش های سیاست های توزیعی و رفاهی به عواملی همچون پرداخت یارانه های پنهان، سیاست ارز ترجیحی، توزیع تسهیلات بانکی و سیاست های بودجه ای می توان اشاره کرد.

مسئله توزیع درآمد از مهم ترین مباحث اقتصادی در هر جامعه ای می باشد. دین مبین اسلام توجه ویژه ای به عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد دارد. تحقیق حاضر با استفاده از آمار ۳۱ استان ایران بر اساس روش داده های تابلویی، تأثیر عقود اسلامی را بر نابرابری توزیع درآمد در استان های ایران مورد بررسی قرار داده است. برای رسیدن به هدف، مدل تحقیق مشتمل بر عقود اسلامی نظیر تسهیلات قرض الحسنه، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک با به کارگیری نرم افزار E-Views9 با استفاده از روش اثرات ثابت تخمین زده شده است. نتایج نشان داد که عقود مالی اسلامی تأثیر مثبت بر افزایش برابری توزیع درآمد دارد. همچنین رابطه U معکوس میان تولید ناخالص داخلی سرانه و نابرابری توزیع درآمد تأیید می شود. بهره وری نیروی کار اثر مثبت و مخارج دولت و نرخ تورم اثر منفی بر برابری توزیع درآمد دارد. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود که دولت شرایطی را فراهم آورد تا دسترسی افراد کم درآمد جامعه به منابع مالی اسلامی تسهیل شود. طبقه بندی موضوعی: D31, G21, Z12, C23.  

برابری درآمدی کیفیت محیط زیست یک موقعیت برنده برنده است یا بده بستان؟ پاسخ به این سؤال پیامدهای مهمی برای سیاست های اقتصادی و محیط زیستی دارد. شفاف سازی رابطه بین نابرابری درآمدی و انتشار کربن می تواند مرجعی برای دستیابی به توسعه پایدار و بهبود مکانیسم تخصیص درآمد باشد. این مطالعه، بر استان های ایران متمرکز است و با اقتصادسنجی فضایی به تحلیل این ارتباط در فاصله زمانی 1395-1387 می پردازد. نتایج آزمون هم انباشتگی با در نظر گرفتن وابستگی مقطعی ارتباط بلندمدت میان متغیرهای مدل را تأیید می کند. همچنین، نتایج حاکی از تأیید همبستگی فضایی است. برآورد مدل دوربین فضای ی نشان م ی دهد ک ه ض رایب انتشار ب ا وقفه زمان ی ( ) و انتشار ب ا وقفه زمان ی مکان ی ( ) مثبت و معنی دار است که تأییدی بر پویایی کامل مدل است. تأثیرات فضایی متغیرهای توضیحی (تولید، شدت انرژی و ضریب جینی) با وقفه بر انتشار CO 2 معنی دار است. ضریب وابستگی فضایی مثبت و معنی دار حاکی از آن است که انتشار CO 2 در یک استان اثر سرریز مثبتی بر انتشار CO 2 در استان های همجوار دارد. فرضیه محیط زیستی کوزنتس مورد تأیید است. ضریب جینی و شدت انرژی تأثیر مثبت و معنی دار بر انتشار کربن دی اکسید دارد. با کاهش شدت انرژی رشد اقتصادی پایدار قابل حصول است. برابری اجتماعی از طریق توزیع مجدد درآمد از خانوار ثروتمند به خانوار فقیر انتشار کربن را کاهش می دهد. لذا، اجرای سیاست های بهبود توزیع درآمد و تقویت نهادهایی که می توانند با حمایت از حقوق مردم فقیر به غلبه بر نابرابری درآمد کمک کنند در کنار اصلاح سیاست های انرژی می تواند به بهبود کیفیت محیط زیست در ایران کمک نماید.