توزیع درآمد

امروزه در اکثر کشورها سیاست اعطای اعتبارات خرد راهکاری مناسب برای ایجاد فرصت های شغلی جدید، مقابله با فقر و توانمندسازی افراد در مناطق کم درآمد مطرح شده است. این تحقیق به بررسی آثار سیاست های اعتباری خرد بر توزیع درآمد برای دو گروه استان های بادرآمد سرانه بالای خانوار (12 استان) و استان های با درآمد سرانه پایین خانوار (18 استان) طی دوره زمانی 1387 تا 1392 به روش پانل دیتا (اثرات تصادفی) می پردازد. نتایج مدل نشان می دهد در استان های با درآمد سرانه پایین خانوار، افزایش نرخ رشد اعتبارات اعطایی خرد بانکی، نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ رشد درآمد سرانه خانوار و نرخ رشد اعتبارات هزینه ای سبب بهبود توزیع درآمد می شود اما افزایش نرخ تورم سبب افزایش نابرابری می شود. در مدل استان های بادرآمد سرانه بالای خانوار، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ رشد اعتبارات هزینه ای، نرخ رشد اعتبارات خرد بانکی باعث افزایش نابرابری توزیع درآمد و نرخ رشد درآمد سرانه خانوار و نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی سبب بهبود توزیع درآمد می شود. اتخاذ سیاست های اعتباری خرد در استان های با درآمد بالا سبب بدتر شدن توزیع درآمد و در استان های با درآمد پایین سبب بهتر شدن توزیع درآمد می شود. Abstract Today, in most countries, micro-credit is a good way to create new employment opportunities, tackle poverty, and enabling people in low-income countries. This research studies the effects of microcredit policies on income distribution for two groups of high-income per capita households (12 provinces) and provinces with low per capita income (18 provinces) during the period from 1387 to 1392 by panel data model. The results of the model show that in provinces with low per capita income, increase in the growth rate of microfinance grants, GDP growth rate, economic participation rate, household income per capita growth rate, and growth rate of expenditures, improve the distribution of income. But rising inflation will increase inequality. In the model of high per capita households, increasing economic participation rates, the growth rate of cost credits, the growth rate of microfinance have led to an increase in income distribution disparities and household income per capita growth rate and GDP per capita growth rate improves distribution. Adopting micro-credit policies in high-income provinces will worsen distribution of income, and in lower-income provinces, income distribution will be improved.   Keywords: Micro-credit policy, Income Distribution, Credit, rate of Economic Co-oprtation JEL Classification: D31, H81, E24

 در عصر حاضر و در چرخه در حال شتاب فناوری های نوین، فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه کشورها به سرعت در حال رشد است و ورود آن به عنوان تکنولوژی غیررقابتی با ظرفیت استفاده نامحدود، به عرصه کاربرد همگانی و زندگی اجتماعی، نشان دهنده پتانسیل آن برای تاثیرگذاری بر رفاه جامعه است. در این پژوهش با استفاده از داده های تابلویی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تابع رفاه اجتماعی آمارتیا سن ارزیابی می شود. قلمرو مکانی پژوهش استان های ایران و دوره زمانی آن سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ است. بنابر آزمون هاسمن، برآورد مدل با اثرات ثابت ارجحیت دارد و برای رفع ناهمسانی واریانس و همبستگی مقطعی در مدل پژوهش از روش حداقل مربعات تعمیم یافته امکان پذیر استفاده شده است. یافته های این پژوهش حکایت از تاثیر معنادار و مثبت فاوا بر رفاه اجتماعی دارد. همچنین متغیرهایی چون صنعتی شدن، هزینه های دولت و شهرنشینی بر رفاه اجتماعی اثری معنادار و مثبت و تورم نیز اثری معنادار و منفی دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مالی سازی با متغیرهای رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران طی دوره زمانی 4q:1398- 1q:1367 است. برای تحلیل ارتباط بین مالی سازی با رشد اقتصادی و توزیع درآمد از رویکرد تبدیل موجک پیوسته و به منظور تبیین نتایج با واقعیات تجربی از رویکرد رگرسیونی داده ها با تواتر مختلف (میداس) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند در کوتاه مدت همدوسی مثبت بین مالی سازی و نابرابری درآمد وجود دارد؛ به طوری که طی سال های 1386-1368 و 1398-1393 مالی سازی پیش رو و علت حرکت نابرابری درآمد است. همچنین در کوتاه مدت همدوسی منفی بین مالی سازی و رشد اقتصادی وجود دارد؛ به نحوی که در بازه زمانی 1398-1368 مالی سازی پیش رو و علت حرکت رشد اقتصادی است. نتایج رویکرد میداس نیز نشان می دهد علاوه بر مالی سازی، متغیرهای مخارج مصرفی دولت، رشد اقتصادی، تورم و تحریم های اقتصادی تاثیر مثبت و معنادار و سیاست هدفمندسازی یارانه ها تاثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمد دارند. همچنین مالی سازی، مخارج مصرفی دولت، نابرابری درآمد، تورم و تحریم های اقتصادی تاثیر منفی و معنادار و سرمایه فیزیکی، اشتغال و درجه بازبودن تجاری تاثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی دارند. بنابراین، پدیده مالی سازی همراه با اعمال تحریم های اقتصادی و سیاست های دولت از یک سو به افزایش شکاف دستمزد در بخش حقیقی و مالی منجر می شوند و از سوی دیگر با انحراف سرمایه گذاری به سمت فعالیت های نامولد بر رشد اقتصادی تاثیر منفی دارند.

  مخارج دولت در امور اقتصادی با بهبود توزیع درآمد، به عنوان ابزاری برای ایجاد و تداوم توسعه عمل می کند. از این رو، اولویت بندی و تخصیص بهینه مخارج اقتصادی دولت ها بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در این راستا، پژوهش حاضر اثرگذاری مخارج دولت در امور اقتصادی و زیرفصول مربوطه، شامل: کشاورزی، صنعت و معدن، بازرگانی، فناوری اطلاعات، انرژی، مسکن، حمل ونقل، محیط زیست و منابع آب بر توزیع درآمد در طی ادوار تجاری در اقتصاد ایران را بررسی می کند. در این مطالعه از مدل خود رگرسیون تغییر جهت مارکوف (MSAR) جهت برآورد داده ها در سال های 1398-1352 بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد افزایش مخارج دولت در امور اقتصادی، هم در دوره های رکود و هم در دوره های رونق موجب کاهش نابرابری درآمد به طور معنادار شده است. افزایش مخارج دولت در فصول «کشاورزی»، «منابع آب» و «حمل و نقل» نیز در دوره های رکود و رونق همین نتیجه را در پی داشته است. در حالی که افزایش مخارج دولت در زیر بخش های «مسکن و عمران» و «بازرگانی و تعاون»  طی دوره های رونق و زیر بخش «محیط زیست» در دوره های رکود موجب کاهش نابرابری درآمد  به طور معنادار شده است. همچنین فصول صنعت و معدن و انرژی در طی دوره های رکود و رونق و فصل فناوری اطلاعات در طی دوره های رونق موجب افزایش نابرابری درآمد به طور معنادار شده اند. در نهایت، در فصول کشاورزی، منابع آب، صنعت و معدن، بازرگانی و تعاون و حمل ونقل رژیم رکود دارای پایداری بیشتری بوده است. این در حالی است که در امور اقتصادی، فصول مسکن و عمران، فناوری اطلاعات، محیط زیست و انرژی رژیم رونق دارای پایداری بیشتری بوده است. بنابراین، اجزای مخارج دولت بر روی توزیع درآمد دارای رفتار نامتقارن بوده است.

عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد در کنار مباحث مهمی چون رشد و توسعه ی اقتصادی، کاهش نرخ تورم و بیکاری، همواره مورد دغدغه ی غالب اقتصاددانان بوده است. توزیع عادلانه درآمد و کاهش نابرابری درآمدی در جامعه و همچنین شناسایی عوامل موثر بر نابرابری درآمدی به منظور سیاستگذاری صحیح یک امر ضروری و بدیهی است. هدف این تحقیق تحلیل اثرات سیاست مالی ( با تاکید بر مالیات بر مجموع درامد) بر توزیع درآمد کشورهای منتخب OECD می باشد. در همین راستا تأثیر مالیات بر مجموع درامد بر ضریب جینی با استفاده از مدل رگرسیون مبتنی بر داده های پانلی برای 6 کشور منتخب برای سال های 2000 تا 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد شاخص تورم و شاخص بیکاری اثر منفی و شاخص مالیات بر مجموع درامد اثر مثبت بر بهبود توزیع درآمد کشورهای منتخب دارند.

امروزه، فناوری اطلاعات و ارتباطات، جوامع بشری را در تمامی ابعاد تحت تأثیر خود قرار داده است و به رغم اثرات چشمگیر در توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع، اثرات نامطلوبی هم بر آن دارد؛ که از جمله این اثرات، می توان به زمینه سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کنش ها و تعارضات اجتماعی اشاره کرد. بر این اساس در این تحقیق، به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و توزیع درآمد (ضریب جینی) بر ناآرامی های اجتماعی در ایران در طول دوره زمانی 2018-1984 با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیع شونده پرداخته شد. از شاخص درگیری های داخلی ارائه شده توسط شاخص ریسک سیاسی ICRG، به عنوان پروکسی ناآرامی های اجتماعی استفاده شد. نتایج به دست آمده، نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات و توزیع ناعادلانه درآمد، به طور معناداری، به افزایش ناآرامی های اجتماعی در ایران منجر شده است. همچنین نرخ تورم نیز به طور معنادار، باعث افزایش ناآرامی های اجتماعی در ایران می شود؛ درحالی که تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی، تأثیر معناداری بر ناآرامی های اجتماعی در ایران نداشت. بنابراین سیاست گذاری توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات مبتنی بر شبکه اینترنت داخلی و بهبود توزیع درآمد و کنترل نرخ تورم در کنترل ناآرامی اجتماعی ایران، لازم به نظر می رسد. شماره ی مقاله: ۷

صنعت گردشگری، به همراه اثرات آن، می تواند نقش فزاینده ای در تمام کشورها و بالاخص کشور های درحال توسعه ایفا کند. یکی از مهم ترین اثراتی که اخیراً توجه زیادی به آن شده، نقش گردشگری در تغییر توزیع درآمد به خصوص در کشورهای درحال توسعه ای است که به این منابع ارزی احتیاج بیشتری دارند. در این راستا، این مقاله سعی بر آن دارد تا با بررسی حوزه مفهومی و آمار و اطلاعات موجود در این زمینه، به تبیین نقش توسعه گردشگری به عنوان یکی از صنایع نوپا و درآمدزا در کشور و تأثیر آن بر کاهش فقر ازطریق کانال های درآمدی بپردازد. ضریب جینی و روش هم گرایی نیز، برای بررسی تأثیر درآمد گردشگری و اثرات توزیعی آن بین خانوراهای فقیر و ثروتمند ارائه شده است. طول دوره موردبررسی در این تحقیق سال های 1357 تا 1393 است. نتایج حاصل نشان از آن دارد که گردشگری منجربه فراهم شدن منابع درآمدی برای فقرا و سطوح آسیب پذیر جامعه بوده است، درنتیجه، توزیع درآمد ازطریق کانال خدمات گردشگری (هتل و رستوران) اثر مثبت و ازطریق کانال افزایش مخارج دولت و نوسانات نرخ ارز اثرات منفی بر کاهش فقر داشته است.

امروزه سطح رقابت پذیری ملی یکی از عوامل مؤثر در نیل به رشد اقتصادی پایدار و رفاه بلندمدت کشورها به شمار می رود. در واقع رقابت پذیری مجموعه ای از نهادها، سیاست ها و شرایطی را در برمی گیرد که سطح بهره وری یک کشور را تعیین می کند. سطح بهره وری نیز به نوبه خود تعیین کننده سطح رفاه است که نظام اقتصادی یک کشور می تواند به آن دست یابد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رقابت پذیری بر رفاه اجتماعی بیست کشور برگزیده درحال توسعه است. این مطالعه با رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره زمانی 2015-2007 انجام شده است. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار شاخص رقابت پذیری جهانی و هر کدام از سه شاخص اصلی آن (الزامات اساسی، کارایی محور و نوآوری محور) بر رفاه اجتماعی در گروه مورد بررسی است. همچنین تأثیر شهرنشینی، وفور منابع طبیعی، اندازه دولت و نرخ بیکاری به عنوان متغیرهای کنترلی در الگو، مورد بررسی قرار گرفت که از این میان تأثیر شهرنشینی بر رفاه اجتماعی مثبت و معنی دار، تأثیر نرخ بیکاری و اندازه دولت منفی و معنی دار و اثر وفور منابع طبیعی منفی اما بی معنی است. یافته ها همچنین نشان داد هرچه وزن بیشتری به توزیع درآمد در تابع رفاه اجتماعی داده شود، از تأثیر مثبت قدرت رقابت پذیری، شاخص های سه گانه آن و نیز شهرنشینی بر رفاه اجتماعی کاسته می شود.

بررسی رابطه بین آزادسازی مالی و توزیع درآمد در دهه های اخیر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است، اما نتایج تحقیقات انجام شده ناهماهنگ و حتی متناقض است. برای بررسی و نتیجه گیری از این نتایج متفاوت، این مطالعه از روش متاآنالیز چند سطحی استفاده می نماید. به این منظور پس از بررسی محتوا و نتایج مطالعات تجربی حوزه آزادسازی مالی و توزیع درآمد و فیلتر آن ها بر اساس پروتکل متاآنالیز، 28 مطالعه بین کشوری شامل 591 رگرسیون و 753 ضریب برای ورود به تحلیل انتخاب شدند و مطالعاتی که متناسب با پروتکل نبودند، یا اطلاعات آن ها برای استخراج داده کافی نبود، حذف گردیدند. نتیجه ترکیب و برآیندگیری مطالعات منفرد نشان داد که با در نظر گرفتن تورش انتشار، رابطه منفی و کوچک بین آزادسازی مالی و نابرابری درآمد وجود دارد. همچنین نتایج مطالعه نشان می دهد که شاخص های مورد استفاده برای اندازه گیری آزادسازی مالی و توزیع درآمد، دوره زمانی، نمونه کشورها، وجود یا عدم وجود متغیرهای توسعه مالی، رشد اقتصادی، دموکراسی، بحران مالی، آموزش، کیفیت نهادی، تعداد نیروی کار، اتحادیه های کارگری، تورم، آزادی تجاری، فناوری و هزینه های دولت در مدل مورد بررسی مطالعات منفرد، برای توضیح تفاوت در یافته های مطالعات منفرد مؤثر است.

با توجه به اهمیت سیاست های مالی دولت (مخارج دولت و درآمد های مالیاتی دولت) در اثر گذاری در اقتصاد و هم چنین تأثیر گذاری آن بر سطح رفاه مردم، در این مقاله به بررسی اثرات سیاست های مالی بر روی فقر در طی دوره ی 1386-1363 در ایران پرداخته می شود. در این مقاله با در نظر گرفتن این نکته که تغییرات در فقر را می توان به تغییرات درنرخ رشد اقتصادی و تغییرات در تویع درآمد، تجزیه کرد؛ در ابتدا با استفاده از روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL)، تأثیر سیاست های مالی بر رشد اقتصادی و هم چنین توزیع درآمد بررسی شده و سپس با استفاده از سیستم معادلات خود رگرسیونی برداری (VAR)، تأثیرات متقابل و هم زمان بین متغیرهای شاخص فقر (شاخص سن)، نرخ رشد اقتصادی و شاخص نابرابری درآمدی (نسبت ده درصد بالای درآمدی به ده درصد پایین درآمدی) در نظر گرفته شده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که مخارج مصرفی دولت و درآمد های مالیاتی سبب بدتر شدن شاخص فقر (افزایش میزان فقر در جامعه) و مخارج عمرانی و هم چنین مخارج اجتماعی دولت سبب بهتر شدن شاخص فقر (کاهش میزان فقر در جامعه) شده است. طبقه بندی JEL: H39, I38, O23

شناخت نابرابری درآمد در زیرگروه های اجتماعی امکان هدفمندشدن تلاش ها برای نیل به عدالت اجتماعی را مهیا می کند. هدف اساسی این مطالعه برآورد، تجزیه و مقایسه شاخص های نابرابری تایل و اتکینسن بر حسب نابرابری درآمدی در درون و میان مناطق شهری و روستایی استان تهران طی برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی است. برای این منظور از ریزداده های سال های 1379 الی 1386 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بیشترین سهم از نابرابری درآمدی در استان تهران به ترتیب متعلق به مناطق شهری، مناطق روستایی و عامل بین گروهی بوده است. همچنین، نتایج برآورد الگوی تحلیل واریانس برای مقایسه آماری میانگین نابرابری در سه سال اول برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی حاکی از آن است که تفاوت مشاهده شده از نظر آماری معنادار نیست. بر مبنای یافته های فوق پیشنهاد می شود برای کاهش نابرابری درآمد در استان تهران، به نابرابری درآمد در مناطق شهری توجه بیشتری شود.

هدف اصلی این پژوهش تعیین رژیم رشد در ایران بر اساس تحلیل های اقتصاد باز در مدل بهادوری و مارگلین (1990) بوده است. این مدل که به صورت گسترده در اقتصاد پساکینزی مورد استفاده قرار گرفته است، یک مدل کلان کالکین - پساکینزین می باشد که بر محور تقاضای مؤثر قرار دارد. بهادوری و مارگلین (1990)، با در نظر گرفتن مزد به عنوان یکی از اقلام هزینه و نیز جزئی از تقاضای کل، هر دو رژیم سود محور و مزد محور را در نظر گرفته و به بررسی اثر توزیع عاملی درآمد بر تقاضای کل پرداخته اند. با در نظر گرفتن مازاد عملیاتی ناخالص، جبران خدمات کارکنان، مخارج مصرفی، مخارج سرمایه گذاری، استفاده از ظرفیت های موجود، سهم سود، نرخ ارز اسمی و خالص صادرات، نخست اثر تغییر سهم سود بر سهم مخارج مصرفی، سهم مخارج سرمایه گذاری و سهم خالص صادرات از GDPطی سال های 1358-1392 در معادلاتی مجزا ارزیابی شده است. سپس اثر سهم سود بر تقاضای کل، با جمع اثرات جزئی برآورد شده است. نتایج نشان داده است که توزیع دوباره درآمد به نفع سود، منجر به کاهش سهم مخارج مصرفی، افزایش سهم مخارج سرمایه گذاری و همچنین افزایش سهم خالص صادرات از GDPمی شود. بر اساس نتایج حاصل، رژیم تقاضای داخلی در ایران سود محور می باشد و با توجه به اثر مثبت سهم سود بر رقابت پذیری بین المللی، رژیم تقاضای کل نیز سود محور است.

در مقاله ی حاضر، تأثیرگذار جمعیت بر مخارج دولت و توزیع درآمد در اقتصاد ایران با استفاده از تکنیک همجمعی آستانه ای و الگوی اصلاح خطا در سال های 1348 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که برای متغیر گذار جمعیتی، سال 1365 سال شکست می باشد و کل دوره به دو رژیم 1348 تا 1365 و 1366 تا 1390 قابل تقسیم است. یافته ی مهم مقاله ی حاضر این است که هرچند بین گذار جمعیت و مخارج دولت و توزیع درآمد، همجمعی آستانه ای و بنابراین رابطه ی تعادلی درازمدت وجود دارد، اما گذار جمعیتی نتوانسته است تأثیر آماری معناداری بر متغیرهای مخارج دولت و توزیع درآمد در کوتاه مدت در هر دو رژیم داشته باشد. همچنین نتایج حاصل از الگوی اصلاح خطا نشان می دهد تعدیل تعادل کوتاه مدت به سمت درازمدت در رژیم دوم سریع تر از رژیم اول است. طبقه بندی JEL :   D33 ,H50 ,J13 ,J11

هدف این تحقیق، تحلیل آثار رفاهی و توزیعی ناشی از عدم پرداخت یارانه ی نقدی انرژی به دهک های پردرآمد در ایران است. در این پژوهش الگوی داده ستانده قیمتی انرژی با رویکرد برنامه ریزی غیرخطی معرفی شده است. الگوی تحقیق بر پایه ی ماتریس داده های خرد سال 1383 کالیبره شده است که دارای 56 طبقه ی کالاها و خدمات، 10 طبقه خانوار روستایی و 10 طبقه خانوار شهری است. در الگوی محاسباتی تحقیق، توابع رفاه اجتماعی رالزی، بنتامی و کاب- داگلاس معرفی شده، شاخص تغییر قیمت انرژی براساس سال پایه تعدیل شده و در نهایت سناریوهای افزایش قیمت انرژی و پرداخت یارانه ی نقدی تحلیل شده است. برای اطمینان از سازگاری نتایج، مقادیر پولی بر اساس بُعد خانوار هر دهک تعدیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در سناریوی پرداخت یارانه ی نقدی به همه ی مردم، شاخص رفاه رالزی 47% و شاخص رفاه بنتامی 6/3% افرایش خواهد یافت و سایر شاخص های برابری نیز بهبود خواهند یافت، اما در سناریوی حذف سه دهک ثروتمند از دریافت یارانه ی نقدی و افزایش یارانه ی نقدی هفت دهک، شاخص رفاه رالزی 73% و رفاه بنتامی 9/1% افزایش خواهند یافت. هر چند این سناریو مطابق رویکردهای عدالت گرایی است، منجر به کاهش رفاه سه دهک ثروتمند شده و قدرت خرید آنها را بین 13% تا 16% کاهش خواهد داد. طبقه بندی JEL : H24, D63, D31, C67

یکی از الزامات تحقق کامل الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، حرکت به سمت سبک زندگی اسلامی می باشد و توجه به عقلانیت اقتصادی اسلامی، مسیر فوق را هموارتر می نماید، هدف از این مقاله بررسی تجربی نقش عقلانیت اقتصادی اسلامی بر بهبود رفاه جامعه اسلامی در راستای تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می باشد. توجه بیش از پیش به عقلانیت اقتصادی صرف و عدم دستیابی به موفقیت در بهبود رفاه در جامعه، اهمیت و ضرورت چنین پژوهش هایی را نشان می دهد. از این رو پس ازطرح چارچوب نظری، مبتنی بر آیات و روایات و مبانی اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف، با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته به بررسی مشاهدات تجربی مربوط به 24 استان ایران در دوره زمانی 1390-1394 پرداخته شده است. مهمترین فرضیه این پژوهش، بررسی نقش مثبت عقلانیت اقتصادی اسلامی بر جامعه اسلامی می باشد که یافته های تحقیق، تاییدکننده فرضیه مذکور هستند. به عبارت دیگر، نتایج این تحقیق نشان می دهد که افزایش انفاق، تاثیر مثبتی بر کاهش ضریب جینی و در نتیجه بهبود توزیع درآمد داشته است. بر این اساس هر چه که جامعه از عقلانیت اقتصادی اسلامی بالاتری برخوردار باشد، توزیع درآمد از روند مناسب تری برخوردار بوده و یکی از شاخصهای رفاه جامعه اسلامی بهبود می یابد؛ از دیگر نتایج این تحقیق می توان به تایید فرضیه کوزنتس و تاثیر مثبت افزایش نرخ بیکاری بر افزایش ضریب جینی اشاره کرد. از این رو، پیشنهاد نهادینه کردن و تقویت عقلانیت اقتصادی اسلامی در جامعه جهت افزایش رفاه جامعه اسلامی داده می شود.

یکی از چالش های اصلی آزادسازی اقتصادی در حوزه سیاست گذاری، تأثیرگذاری آن بر نابرابری درآمدی است که در کشور ما نیز مورد توجه و اختلاف سیاستمداران قرار دارد. دسته ای از نظریات با اتکا به مکانیسم بازار، افزایش آزادی اقتصادی را سبب بهبود نابرابری درآمدی می دانند و دسته دیگر با توجه به نقایص مکانیسم بازار، وضعیت نابرابری درآمدی در صورت افزایش آزادی اقتصادی را مبهم توصیف می کنند که اقتصاددانان تاکنون به شیوه های مختلف به آزمون این نظریات پرداخته اند. در پژوهش حاضر ضمن تحلیل نظری این دو رویکرد متفاوت، به آزمون تجربی این رابطه برای دو گروه مختلف از کشورها در بازه 2004 تا 20۱۸ پرداخته شده است. گروه اول شامل هجده کشور با درجه آزادی بالا و گروه دوم شامل شانزده کشور با درجه آزادی پایین هستند. سطوح اولیه و متفاوت نابرابری به عنوان یکی از مبادی مورد اختلاف این دو رویکرد در آزمون تجربی مبتنی بر رگرسیون چندکی (QR) مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در هر دو گروه و در سطوح پایین و میانه نابرابری، افزایش آزادی اقتصادی موجب بهبود نابرابری درآمدی شده است، اما این رابطه در سطوح بالای نابرابری درآمدی بی معناست. دلالت های این نتایج برای سیاستگذاران اقتصاد ایران گویای این است که در سطوح بالای ضریب جینی (۴/4۱−4/۴۸) حرکت به سوی آزادسازی اقتصادی به سبب نبود شرایط مساعد اقتصادی، منجر به نتایج مورد انتظار نخواهد انجامید و از آنجا که در حال حاضر نابرابری درآمدی در ایران نزدیک به این بازه است (ضریب جینی 4/40 برای سال 99)، لازم است بیش از تمرکز به سیاست های آزادسازی، وضعیت نابرابری مورد توجه قرار گیرد.

هدف این مقاله بررسی تأثیر انواع اعتبارات بانکی بر نابرابری درآمدی در اقتصاد 24 کشور منتخبِ در حال توسعه با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های پنل طیّ دوره زمانی 2000 - 2019 است. نتایج نشان داد اعتبارات اعطایی به بخشِ غیرمالی و نیز مصرف، موجب کاهش نابرابری و اعتبارات اعطایی به بخش مالی و مسکن باعث افزایش نابرابری می شود. هم چنین، اعطای اعتبار به بخش غیرمالی، روند نزولی و اعطای اعتبار به بخش مصرف، مالی و وام های رهنیِ مسکن، روند صعودی داشته است. هم چنین، یافته ها نشان داد نرخ اشتغال و نیز قیمت مسکن، به ترتیب، اثر اعتبارات اعطایی به بخش های غیرمالی و مسکن بر نابرابری درآمدی را متاثر می سازد. پیشنهاد می شود، سهم قابل توجهی از اعتبارات به کسب و کارهای غیرمالی و مولّد تخصیص یابد و از اعطای تسهیلات مسکن برای فعالیت های سوداگرانه جلوگیری شود.

مالیات بر ارزش افزوده به دلیل مصرفی بودن پایه مالیاتی، پایین بودن هزینه شناسایی، وصول و انتقال بار مالیاتی به مصرف کننده نهایی در اقتصاد در دهه های اخیر مورد توجه بسیاری از کشور ها قرار گرفته است. بر این اساس، اجرای کامل آن در ایران می تواندکارایی نظام مالیاتی را ارتقا دهد. در این راستا، آگاهی سیاست گذاران از آثار تثبیتی، توزیعی و تخصیصی مالیات بر ارزش افزوده امری ضروری است. در این تحقیق عملکرد مالیات بر ارزش افزوده بر تورم، توزیع درآمد و تملک دارایی های سرمایه ای دولت در استان های ایران در دوره ی زمانی (1395-1387)، با استفاده از روش داده های تابلویی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل شده بیانگر این است که مالیات بر ارزش افزوده منجر به کاهش تورم شده است بهبود توزیع درآمد و کاهش تملک دارایی های سرمایه ای دولت در استان ها شده است. در حالت کلی بر حسب سیاست های رفاهی کشورها و نحوه جایگزینی این مالیات با سایر مالیات ها نوع این اثر می تواند متفاوت باشد. علاوه بر این، هدایت درآمد مالیات بر ارزش افزوده برای هزینه های زیرساختی و بهبود خدمات دولتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

فقر و اَشکال مختلف نابرابری اعم از نابرابری های طبقاتی، جنسیتی، نژادی و قومی ناشی از عدم توازن در روابط قدرت هستند و جامعه را مستعد ایجاد بی ثباتی ها و ناآرامی های اجتماعی می کنند، نابرابری هایی که محصول جانبی عدم تعادل های فزاینده قدرت بین برندگان و بازندگان این روابط هستند. این مطالعه به کمک مدل سازی مبتنی بر عامل، به بررسی اثرات توزیع درآمد بر ناآرامی های اجتماعی می پردازد. این مدل براساس محیطی که دربردارنده دو عامل هوشمند شامل شهروندان و نیروهای نظامی است، با استفاده از داده های اقتصاد ایران شبیه سازی می شود. این مدل هوشمند با رویکرد شبیه سازی مبتنی بر عامل، امکان تغییر پارامترها و فروض مدل را با توجه به شرایط حاکم برجامعه دراختیار سیاست گذار قرار می دهد و امکان مطالعه نتایج احتمالی سیاست گذاری را فراهم می کند. براساس نتایج بدست آمده از شبیه سازی، زمانی که سطح پاداش برای نیروی نظامی نازل است، احتمال پیروزی شهروندان طغیانگر بیشتر می شود. نتایج نشان می دهد هنگامی که درآمد نیروهای نظامی در سطح متوسط قرار دارد، احتمال جنگ داخلی و هنگامی که درآمد نیروهای نظامی بالاست احتمال پیروزی دولت بالاتر می شود. داشتن شغل شایسته و کاهش نابرابری های درآمدی می تواند به ثبات اجتماعی و سیاسی کمک کند. از این رو، اشتغال شایسته به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل مؤثر بر ثبات اجتماعی باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد. تقویت سرمایه های اجتماعی موجب ایجاد همبستگی و انسجام اجتماعی بین فردی، بین گروهی و میان افراد با نهادها خواهد شد و احتمال بروز ناآرامی های اجتماعی را کاهش خواهد داد.

بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان صادرات بخش های صنعتی در چهار ماهه نخست سال 1399 نسبت به مدت مشابه سال 1398، به طور متوسط با کاهش 28 درصدی روبرو گردید. در این مقاله با استفاده از آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1395 با فرض تداوم روند مذکور در کل سال، آثار و تبعات شوک کاهش صادرات غیرنفتی کشور در پی شیوع ویروس کرونا بر تولید بخش های اقتصادی و توزیع درآمد در قالب رویکرد ضرایب فزاینده حسابداری محاسبه می شود. سپس نتایج مذکور مبنای شناسایی پنج بخش مهم مبدأ و مقصد برای به کارگیری رویکرد تحلیل مسیر ساختاری زنجیره های اثرگذاری قرار می گیرد. و همچنین مسیرهای مهم اثرگذاری کاهش صادرات بر پنج زیربخش اقتصادی در چارچوب رویکرد تحلیل مسیر ساختاری شناسایی شده اند. یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که اولاً ستانده کل به میزان 49/6 درصد کاهش می یابد. ثانیاً توزیع کارکردی درآمد به ضرر مازاد عملیاتی و جبران خدمات کارکنان تغییر می کند به طوری که به ترتیب کاهش 63/5 و 84/3 درصدی را تجربه می کنند در حالی که درآمد مختلط صرفاً 79/2 درصد کاهش می یابد. ثالثاً با کاهش 23/3 درصدی درآمد خانوارهای شهری و افت 98/2 درصدی درآمد خانوارهای روستایی، توزیع نهادی درآمد نیز به ضرر خانوارهای شهری تغییر می کند. رابعاً توضیح دهندگی مسیرهای عمده اثرگذاری که با استفاده از رویکرد تحلیل مسیرساختاری شناسایی شده اند از 45 درصد تا بیش از 99 درصد در نوسان است.