ریسک اعتباری

مؤسسات مالی و اعتباری در راستای اعطای تسهیلات مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست کننده، با مشکل عدم بازپرداخت بدهی مواجه می باشند که از آن به عنوان ریسک اعتباری یاد می کنند. پژوهش های بسیاری در راستای برآورد ریسک اعتباری و رتبه بندی اعتباری در ایران و کشورهای خارجی انجام شده است. هدف این مقاله بررسی قدرت پیش بینی اطلاعات حسابداری در ارزیابی ریسک اعتباری می باشد، یعنی آیا این منبع اطلاعاتی برآورد دقیقی از ریسک اعتباری دارد یا خیر؟ داده های مورد نیاز از ۱۳۷ شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ می باشد و از طریق سایت کدال و سایت بورس تهران جمع آوری شده است. متغیرهای مستقل این تحقیق نسبت های نقدینگی، سودآوری، جریان وجه نقد،کارایی، اهرم مالی، اندازه شرکت و متغیر وابسته گسترش اعتباری می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که اطلاعات حسابداری، قدرت بالایی برای پیش بینی نوسانات ریسک اعتباری دارد و نسبت های اهرم مالی، اندازه شرکت و کارایی رابطه معنی داری با نوسانات ریسک اعتباری دارند. پس می توان نتیجه گرفت که اطلاعات مبتنی بر حسابداری، در ارزیابی ریسک اعتباری اطلاعات سودمندی ارائه می کند.

ریسک اعتباری ازجمله مهم ترین ریسک هایی است که نظام بانکی با آن روبروست. هدف این مقاله بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف است. این مقاله تأثیر کیفیت مدیریت، کفایت سرمایه، نقدینگی و اندازه را به عنوان عوامل خاص بانکی، بر ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و متعارف را با استفاده از روش پنل دیتای پویا و در دوره زمانی 2016-2011 در 115 بانک اسلامی و متعارف بررسی نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بانکداری اسلامی بین ریسک اعتباری و شاخص های، اندازه، کیفیت مدیریت و کفایت سرمایه ارتباط منفی معناداری وجود دارد. همچنین بین نسبت نقدینگی و ریسک اعتباری ارتباط معناداری وجود ندارد. در بانکداری متعارف ارتباط منفی معناداری بین نقدینگی، کیفیت مدیریت و کفایت سرمایه با ریسک اعتباری به دست آمد، نتایج نشان دهنده عدم ارتباط معنادار بین اندازه بانک و ریسک اعتباری است.

رتبه کفایت سرمایه از جمله مهم ترین شاخص های مقررات احتیاطی در زمینه تشخیص درجه آسیب پذیری بانک یا مؤسسه اعتباری در خصوص اعتبارات و سرمایه بانکی محسوب می گردد. افزایش رتبه کفایت سرمایه و در نتیجه تثبیت بیشتر امنیت اعتباری یک بانک تا حد زیادی معلول تعاریف و مصادیق ارائه شده از مفهوم سرمایه ی بانکی است. در نظام بانکداری اسلامی ایران، عناصر تشکیل دهنده سرمایه با آنچه در بانکداری متعارف تحت عنوان سرمایه شده است، به ویژه در خصوص عقود مشارکتی متفاوت بوده و همین عامل سبب می گردد تا راهکارهای جبران ریسک کاهش رتبه کفایت سرمایه در نظام بانکی ایران حائز اهمیت تلقی گردد. مطالعه ی علل و عوامل ناکامی بانک های دنیا به ویژه نظام های بانکی کشورهای اسلامی، به خوبی نشان می دهد کارآمدسازی نظام حقوق بانکی این کشورها از جمله بومی سازی الزامات مدیریت ریسک با ابزارهای حقوقی متناسب، تا حد زیادی به رفع آسیب های نظام بانکی می انجامد. باتوجه به اینکه ریسک اعتباری جزء مهم ترین ریسک های بانکی تلقی می شود، در این مقاله با شناسایی و تعریف مفهوم سرمایه و ریسک اعتباری در چارچوب نظام بانکداری اسلامی ایران، راهکارهای حقوقی که منجر به افزایش رتبه کفایت سرمایه بانکی و کاهش ریسک اعتباری بانک های ایران می شود در سه عنوان کلی اشتراط تملیک معادل خسارت به بانک، عقود تبعی و راهکارهای نوین حقوقی (اوراق و اسناد جدید) مورد تحلیل قرار گرفته است. پژوهش حاضر اثبات می نماید عقود تبعی و اشتراط تملیک معادل خسارت به بانک به دلیل ضعف در نقدشوندگی قابل پیشنهاد نمی باشد و در مقابل، استفاده از راهکارهای نوین حقوقی به ویژه اوراق بهادارسازی دارایی های رهنی و ضمانت نامه های بانکی به خاطر تفکیک مالکیت و تعدد ذی نفعان از جمله راهکارهای مهم افزایش رتبه کفایت سرمایه در نظام بانکی ایران محسوب می شود که البته در صورت رعایت برابری در شرایط ریسک مشتری و بانک و نیز مقرره گذاری منسجم بازار پول و سرمایه منجر به کاهش ریسک اعتباری خواهد شد..

پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور براساس مطالعه موردی یکی از بانک های کشور با روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری، شعب بانک مورد نظر در کل کشور است که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شده است همچنین برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده که دارای روایی محتوا و پایایی مطلوب با روش ضریب آلفای کرونباخ به میزان 80 درصد بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون آماری تحلیل عاملی اکتشافی انجام گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مهم ترین عوامل مؤثر بر افزایش مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور عبارت اند از: عدم انطباق وثایق و تضمینات با ضوابط و سیاست های اعتباری داخلی بانک، محدودیت های فنی و تخصصی اعتباری، فرایند نامناسب نظارت بر مصرف تسهیلات و وصول مطالبات، سیاست های ناقص تعیین نرخ سود و وجه التزام، الزامات و محدودیت های قانونی، تحریم های اقتصادی، فضای کسب وکار و اعتبار سنجی که از عوامل و دلایل زیربنایی مطالبات غیرجاری قلمداد شده اند. این هفت عامل توانسته اند بیش از 46 درصد واریانس متغیر وابسته یا مطالبات غیرجاری در نظام بانکی را تبیین کنند.

تحقیق حاضر به بررسی عوامل سیستماتیک و غیر سیستماتیک موثر بر ریسک اعتباری در نظام بانکداری ایران برای دوره زمانی 1395-1385 پرداخته است. برای این منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM-SYS) استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، از عوامل کلان اقتصادی عواملی نظیر تورم، شاخص کل بازار سهام و نرخ ارز تاثیر مثبتی بر ریسک اعتباری دارند لیکن تولید ناخالص داخلی تاثیر منفی بر نسبت مطالبات غیرجاری دارد بعبارتی با بروز رکود اقتصادی و کاهش ارزش تولید ملی، ریسک اعتباری در نظام بانکداری افزایش می یابد. تاثیر عامل دولتی بودن بر ریسک اعتباری به اثبات نرسید. از جمله عوامل غیرسیستماتیک ، ضرایب استخراج شده برای متغیر بازده داراییها و نرخ موزون سود پرداختی به سپرده ها مثبت و معنی دار بوده است. این نشان می دهد پرداخت سود بالا به سپرده ها موجب کم شدن حاشیه سود بانک شده لذا بانکها اقدام به اتخاذ موقعیت های متهورانه برای اعطای تسهیلات پرداختی با بازده مورد انتظار بالا می نمایند. همچنین در این مقاله در دو مدل همزمان عوامل موثر بر بازدهی داراییها و نرخ موزون سود پرداختی به سپرده ها بررسی شده است. نتایج نشان می دهد افزایش در ریسک نقدینگی و بازده داراییها و سپرده جاری دوره قبل، منجر به کاهش نرخ موزون سود پرداختی به سپرده ها می شود. همچنین نسبت کفایت سرمایه و تنوع درآمد موجب افزایش بازده داراییها و نسبت کارایی هزینه موجب کاهش بازده داراییها می شود.

یکی از مهم ترین مسائلی که همواره بانک ها و موسسات مالی با آن مواجه هستند، مسئله ریسک اعتباری می باشد. رقم قابل توجه مطالبات معوق بانک ها در سراسر جهان نشان دهنده اهمیت این موضوع و لزوم توجه به آن می باشد. از این رو تاکنون تلاش های بسیاری به منظور ارائه مدلی کارا جهت ارزیابی و طبقه بندی هر چه دقیق تر متقاضیان تسهیلات اعتباری صورت گرفته است. در این راستا، پژوهش حاضر سعی در ارائه رویکردی نو برای ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانکی دارد. روش ماشین بردار پشتیبان ( SVM ) به عنوان طبقه بندی کننده ی اصلی با یک روش انتخاب ویژگی به نام الگوریتم مورچگان باینری ( BACO-SVM ) ترکیب می گردد. به منظور نشان دادن اثر بخشی روش پیشنهادی از داده های مربوط به 85 شرکت از تسهیلات گیرندگان حقوقی یک بانک ایرانی در یک بازه ی 5 ساله (1389-1393) به همراه 16 ویژگی مربوط به هر یک از آن ها استفاده نموده ایم. نتایج روش BACO-SVM با روش PSO-SVM، GA-SVM و روش SVM به تنهایی مقایسه گردیده است. یافته های پژوهش دلالت بر آن داشته که در ارزیابی ریسک اعتباری، مدل BACO-SVM نسبت به روش های دیگر از عملکرد خوبی برخوردار است. در نتیجه با استفاده از روش BACO-SVM به طبقه بندی مشتریان به دو گروه مشتریان خوش حساب و بدحساب می پردازیم. و در نهایت جهت افزایش انعطاف پذیری در تصمیم گیری، مشتریان خوش حساب را با استفاده از روش VIKOR رتبه بندی می کنیم. این رتبه بندی منجر به آن می شود که قضاوت دقیق تری درباره ی وضعیت ریسک اعتباری متقاضیان خوش حساب صورت گیرد.

میزان قابلتوجه زیان مالی بالقوه ناشی از بازپرداخت نکردن تعهدهای وامگیرندگان است، و توسعه و بهبود روشهای اندازهگیری ریسک اعتباری برای کاهش زیان مالی ناشی از نکول وامگیرندگان به موضوعی اجتناب ناپذیر در ادبیات مالی تبدیل شده است. هدف مدلهای پیشبینی ورشکستگی، برآورد احتمال نکول شرکت یا شخص در یک دوره زمانی است. در پژوهش حاضر، از دادههای شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس در سالهای 1395-1370 استفاده می شود و با نمونهای از ۲۱۸ شرکت، الگوریتم کلونی مورچگان برای تعیین موثرترین عوامل ریسک اعتباری و روش شبکه عصبی بازشناسی الگو برای طبقهبندی و ارزیابی میزان دقت پیشبینی ورشکستگی استفاده می شود. نسبتهایی شامل سود قبل از بهره و مالیات به فروش کل، کل حقوق صاحبان سهام به کل بدهی، نسبت جاری، نسبت وجه نقد، و نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی کل به عنوان موثرترین عوامل شناسایی می شوند. مدل نهایی قادر به پیشبینی وضعیت اعتباری شرکتها، با دقت بالاتری نسبت به متوسط دقت مدلهای متداول موجود با استفاده از دادههای سال قبل، دو سال قبل، و سه سال قبل از سال هدف برآورد است.

هدف: هدف این مقاله معرفی فرایند ارزیابی ریسک شرکت های بیمه در نظام نظارت مبتنی بر ریسک و نحوه نظارت بر آن هاست. روش شناسی:در این پژوهش از چارچوب ارزیابی ریسک برای شرکت های بیمه و بیمه اتکایی که (KNF, 2018) معرفی کرده استفاده شده است. این چارچوب فرایند جامعی است که با استفاده از کلیه اطلاعات موجودِ نهاد ناظر در مورد شرکت بیمه (بیمه اتکایی) و اطلاعات به دست آمده در نتیجه اقدامات صدور مجوز فعالیت و بازرسی خارج از محل و اقدامات کنترلی در هنگام بازرسی در محل درباره شرکت بیمه (بیمه اتکایی) و از طریق سؤالات پرسشنامه های ارسال شده به شرکت بیمه (بیمه اتکایی)، انجام می شود. یافته ها: رویکرد نظارتی ریسک محور، مبتنی بر تمرکز نهاد ناظر بر حوزه های ریسکی جدی و بر شرکت هایی است که به توجه بیشتری احتیاج دارند. از الزامات پیاده سازی رویکرد جدید نزدیک شدن به اصول اساسی انجمن بین المللی ناظران بیمه، تهیه گزارش های مدیریت ریسک، گزارش های اکچوئری، رتبه بندی شرکت های بیمه، تحلیل داده های شکایات و تفکیک حساب های بیمه زندگی و غیرزندگی است. نتیجه گیری: برای تحقق هدف نظارت مؤثر در صنعت بیمه کشور و رسیدن به نظارت مبتنی بر ریسک، ترسیم نقشه راه ضرورت دارد که در واقع همان اقدامات لازم برای رسیدن به وضعیت مطلوب است: تطبیق مقررات بیمه ای کشور با اصول اساس بیمه ارائه شده انجمن بین المللی ناظران بیمه تفکیک حساب های بیمه های زندگی و غیرزندگی تدوین استانداردهای عملکرد اکچوئری الزام شرکت های بیمه به تهیه گزارش های خودارزیابی توانگری مالی و ریسک برای پیاده سازی الزامات آیین نامه حاکمیت شرکتی (مدیریت ریسک) و همچنین طبق اصول IAIS استفاده از استانداردهای بین المللی و عمومی و استانداردهای نظارتی و مقرراتی مدیریت ریسک بنگاه تهیه گزارش کنترل های داخلی به دست شرکت های بیمه. طبقه بندی موضوعی: G22

ارزیابی ریسک اعتباری یکی از موضوعات اساسی برای بانک ها و موسسات مالی است. مدل های مختلفی برای این منظور توسعه یافته است. این پژوهش با استفاده از مدل استدلال مبتنی بر مورد (CBR) و در نظر گرفتن یک بانک اطلاعاتی از مشتریان اعتباری بانک به ارزیابی ریسک اعتباری متقاضیان تسهیلات بانکی می پردازد. در این راستا 9 معیار مطابق با نظر خبرگان انتخاب و با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) وزن دهی شدند. نتیجه حاصل از مقایسه زوجی معیارها نشان داده است که سه معیار چک برگشتی، وضعیت مسکن و مقدار درآمد به ترتیب دارای بیشترین اهمیت در ریسک اعتباری متقاضیان تسهیلات بانکی است. سپس با تکنیک تاپسیس به سنجش شباهت مورد جدید با موارد گذشته واقعی و یا ارزیابی گزینه جدید نسبت به گزینه ایده آل، پرداخته است و با استفاده از مدل استدلال مبتنی بر مورد به پیش بینی احتمال نکول یا عدم نکول متقاضی تسهیلات بانکی می پردازد. جامعه پژوهش شامل پرونده های اعتباری متقاضیان تسهیلات بانکی یکی از بانک های خصوصی در بین سال-های 94-90 است. این تحقیق از نوع کاربردی و بصورت مطالعه پیمایشی و توصیفی انجام شده است. نتایج نشان می دهد دقت مدل CBR نسبت به سایر روش های اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان بانک بیشتر است. استفاده از مدل CBR در قالب اعتبارسنجی مشتریان، نتایجی به مراتب بهتر از عملکرد کارشناسان بخش اعتباری بانک عامل که به روش قضاوتی و بر اساس تجربه به پیش بینی نکول یا عدم نکول مشتریان می پرداختند حاصل نموده است که نشان دهنده کارایی بالای مدل مورد استفاده پژوهش در مقایسه با مدل مورد استفاده بانک و کارشناسان اعتبارسنجی می باشد.

مالیات ها یکی از بزرگترین اقلام هزینه را برای اکثر شرکت ها تشکیل می دهند، از این رو به شرکت ها انگیزه ای قوی برای کاهش بار مالیاتی خود با روشی موسوم به اجتناب از پرداخت مالیاتی ارائه می دهند، اگر فعالیت های مالیاتی جانشینی برای استفاده از بدهی باشد، این امر می تواند کیفیت بدهی را افزایش، هزینه های مورد انتظار ورشکستگی و ریسک ناتوانی در پرداخت بدهی و درنهایت هزینه ی بدهی را کاهش دهد. ریسک مالیاتی می تواند ناشی از استراتژی های برنامه ریزی مالیاتی شرکت باشد ازاین رو هدف این تحقیق بررسی بررسی تأثیر ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی بر هزینه استقراض شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1397 با نمونه مشتمل بر 205 شرکت است. برای بررسی فرضیه از رگرسیون خطی چند متغیره و داده های ترکیبی با استفاده از مدل حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه اول نشان داد اجتناب مالیاتی بر هزینه استقراض تأثیر معناداری و مستقیمی دارد. همچنین نتایج آزمون فرضیه دوم نشان داد ریسک مالیاتی بر هزینه استقراض تأثیر معناداری و معکوسی دارد. و در فرضیه سوم نتایج آزمون فرضیه نشان داد نماگر ریسک بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و هزینه استقراض تأثیر معناداری ومعکوسی دارد. نتایج تحلیل های چند متغیره نشان می دهد که شرکت هایی که از پرداخت مالیات اجتناب می کنند، نرخ سود بیشتری را به بدهی های خود پرداخت می کنند. بدیهی است که بستانکاران، اجتناب از مالیات را به عنوان یک منبع ریسک اعتباری تلقی می کنند.

این تحقیق از نوع پیمایشی و بررسی رابطه علی می باشد، با توجه به این که در تحقیق حاضر، برای آزمون فرضیه ها، اطلاعات مرتبط با وضعیت فعلی، مورد مطالعه قرار گرفت، تحقیق ”توصیفی“ بوده و به روش ”پیمایشی“ انجام گرفت. جهت تجزیه وتحلیل روابط بین متغیرهای پژوهش از رگرسیون لاجیت استفاده گردید. همچنین از نرم افزار Eviews9 برای تشخیص رابطه موجود بین متغیرها استفاده شد. خلاصه نتایج نشان دهنده این بود که درآمد مشتریان حقیقی، داشتن ملکیت مشتریان، سپرده مشتریان حقیقی و حجم وثایق مشتریان حقیقی بر احتمال معوق شدن تسهیلات مشتریان خصوصی بانک تجارت اثر منفی معنادار دارد.

هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر احتمال نکول تسهیلات بانکی از جانب مشتریان و تعیین ضریب اهمیت هر یک از متغیرهای اصلی مرتبط با احتمال نکول می باشد. بدین منظور با استفاده از رگرسیون لاجیت، مدلی برای افزایش توانایی مدیران این بانک در جهت حل مشکل عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات اعتباری ارائه شده است. نتایج نشان داد درآمد ماهیانه وام گیرنده، رابطه وام گیرنده با ضامن، سرمایه تحت ضمانت ضامن، تجربه و ثبات شغلی وام گیرنده، مدت زمان بازپرداخت وام و سابقه ارتباط وام گیرنده با بانک، اثر معکوس بر ریسک اعتباری و مبلغ وام اثر مستقیم بر ریسک اعتباری مشتریان دارند. پیشنهاد می شود در هنگام اعطای تسهیلات به مشتریان بانک، متغیرهای شناسایی شده در مدل نهایی مورد توجه قرار گیرند و با استفاده از مدل عرضه شده برای اعطای وام تصمیم گیری شود.

هدف از انجام این پژوهش مقایسه چهار شاخص کیفیت سود که صرفاً از داده‌های حسابداری جهت تعیین میزان کیفیت سود استفاده می‌کنند و تعیین میزان تأثیر آن‌ها بر درجه ریسک اعتباری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور اطلاعات 156 شرکت بین سال‌های 1387 تا 1396 جمع‌آوری و در این ارتباط از 20 شاخص مالی جهت تعیین ریسک اعتباری و سپس رتبه‌بندی آن به روش تحلیل پوششی داده‌ها، استفاده شده است. رابطه شاخص‌های موردنظر با رتبه اعتباری هر شرکت نیز مورد آزمون قرار گرفت و تائید شد. همچنین از چهار شاخص کیفیت سود شامل ویژگی‌های پایداری و قابلیت پیش‌بینی، رابطه سود و وجه نقد، اقلام تعهدی و نهایتاً ضریب واکنش سود و ضریب واکنش تعدیل‌شده سود، استفاده شد. ابتدا رابطه شاخص‌های مالی با رتبه اعتباری تعیین‌شده به روش تحلیل پوششی داده‌ها، در قالب مدل رگرسیون آزمون و اعتبار مدل تائید شد سپس رابطه چهار شاخص کیفیت سود با رتبه اعتباری هر شرکت مورد آزمون قرار گرفت.از این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که میان ریسک اعتباری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و شاخص‌های عمده کیفیت سود آن‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

هدف این مقاله برآورد اثر متغیرهای تاب آوری اقتصاد کلان بر ریسک اعتباری نظام بانکی با استفاده از داده های سالیانه (2016 2005) برای 125 کشور در قالب مدل رگرسیون گشتاور تعمیم یافته (Generalized Method of Moments (GMM)) است. نتایج نشان می دهد مؤلفه های حکمرانی خوب، انعطاف پذیری بازار و همچنین توسعه انسانی بر ریسک اعتباری تأثیر منفی و معنادار داشته است. تأثیر متغیرهای بی ثباتی اقتصاد کلان و هزینه های شروع کسب وکار بر ریسک اعتباری، موافق انتظار مثبت و معنادار است. افزون بر این فلاکت (مجموع نرخ های تورم و بیکاری)، توسعه انسانی، مطالبات غیرجاری بانکی در سال گذشته و ثبات سیاسی بیشترین درجه اثرگذاری را داشته اند. در ضمن اثر متقاطع ثبات سیاسی و حکمرانی خوب با بی ثباتی اقتصاد کلان، ریسک اعتباری نظام بانکی را کاهش داده است. اثر مطالبات غیرجاری در دوره قبل و نسبت حاشیه سود به درآمد ناخالص، مثبت و اثر نسبت کفایت سرمایه نیز منفی و معنا دار برآورد شده است.

افزایش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی به عنوان شاخص ریسک اعتباری بانک ها می تواند سلامت شبکه بانکی، نظام مالی و اقتصاد حقیقی را به خطر اندازد. از این رو در این مقاله، بررسی این ریسک با استفاده از نسبت مانده واقعی مطالبات غیرجاری و با تمرکز بر مجموعه ای گسترده از متغیرها شامل متغیرهای مالی، غیرمالی، خصوصیتی قراردادها، حسابرسی و اقتصادی، در نمونه ای از 677 پرونده تسهیلاتی مشتریان حقوقی یک بانک دولتی برای سال های 1385 تا 1396 مورد توجه قرار گرفت. براساس نتایج حاصله، در انتخاب متغیرهای تاثیرگذار بر ریسک اعتباری، الگوریتم لاسو با عملکرد بهتر به شناسایی 10 متغیر کلیدی از گروه متغیرهای مالی، اقتصادی و حسابرسی منتهی شد. با این وجود نتایج آموزش این ویژگی ها توسط مدل ماشین بردار و درخت تصمیم که بیانگر بهترین نتایج در قالب الگوریتم لاسو به همراه درخت تصمیم هستند، ضریب اهمیت اندکی را برای متغیرهای حسابرسی در نظر می گیرند. از این رو استفاده از الگوریتم لاسو به همراه درخت تصمیم با تمرکز بر متغیرهای مالی و اقتصادی می تواند از کفایت لازم برخوردار باشد.

در این پژوهش عوامل تاثیرگذار بر ریسک اعتباری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از دو جنبه کفایت سرمایه و حاکمیت شرکتی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه پژوهش شامل ۱۵ بانک از کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس در بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ است که داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه های تحقیق، صورت های مالی سالانه بانک ها و گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام استخراج شده و برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره پانل مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که کفایت سرمایه، سهامداران نهادی و استقلال هیئت مدیره بر ریسک اعتباری بانک ها تاثیر منفی و معناداری داشته و اندازه هیئت مدیره و دوگانگی مسئولیت مدیرعامل، تاثیر مثبت و معناداری بر ریسک اعتباری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.

بخش کشاورزی، به منظور توسعه و پیشرفت نیازمند تزریق منبع های مالی و سرمایه گذاری از طریق دو منبع پس انداز بهره برداران و منبع های اعتباری رسمی و غیررسمی است. بانک کشاورزی نقشی بنیادین در فرآیند تأمین اعتبار بخش کشاورزی در ایران ایفا می کند. ادامه حیات و استمرار این نقش، وابستگی زیادی به بازپرداخت قسط ها توسط دریافت کنندگان تسهیلات است، بنابراین شناسایی و تحلیل عامل های تعیین کننده رفتار کشاورزان در بازپرداخت قسط های تسهیلات دریافتی، نقشی اساسی در کاهش ریسک اعتباری تسهیلات پرداختی توسط بانک کشاورزی خواهد داشت. در این راستا این پژوهش تلاش کرده است با بهره گیری از اطلاعات 263 کشاورز استان خراسان شمالی که در سال 1398 گردآوری شده است و همچنین به کارگیری الگوی تحلیل تمایزی چند گروهی، نسبت به بررسی عوامل تعیین کننده رفتار کشاورزان در بازپرداخت قسط های تسهیلات دریافتی از بانک کشاورزی، اقدام نماید. نتایج این پژوهش نشان داد متغیرهای داشتن پیشینه دریافت وام، درآمد غیرکشاورزی، دریافت تسهیلات در زمان مناسب، داشتن میانگین حساب در زمان دریافت تسهیلات، درآمد سالانه، مقیاس تولید، سطح تحصیلات، نوع مالکیت، برخورداری از بیمه محصولات کشاورزی و تجربه کشاورزی بیشترین اهمیت را در ایجاد تمایز میان گروه های مختلف بازپرداخت کننده تسهیلات، دارا می باشند. براین مبنا، تسریع در فرآیند اعطای وام، اتصال برنامه های بیمه و وام، بررسی وضعیت گردش مالی حساب متقاضیان در زمان اعطای وام و توجه به پیشینه اعتباری متقاضیان وام، امری ضروری است.

هدف: با توجه به نقش مؤثر صنعت بانکداری در اقتصاد کشورها، شناسایی ریسک های مالی صنعت بانکداری و نحوه سرایت این ریسک ها بین بانک ها، اهمیت شایان توجهی دارد. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی سرایت پذیری ریسک های مالی، شامل ریسک های اعتباری، نقدینگی و بازار در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است. روش: برای ارزیابی ریسک بازار، ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری، به ترتیب از معیارهای ارزش در معرض خطر شرطی (VaR)، ارزش در معرض خطر نقدینگی (LaVaR) و ارزش در معرض خطر فاصله تا نکول (Credit VaR) استفاده شد. داده های لازم از 15 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به صورت روزانه طی سال های 1391 تا 1397 جمع آوری شدند و برای بررسی نحوه سرایت پذیری مجموع ریسک ها، از مدل GARCH-DCC استفاده شد. یافته ها: در مدل برآوردشده، تمامی ضرایب به دست آمده در سطح 5 درصد، اختلاف معنا داری از صفر دارند و معادله واریانس برآوردشده، وجود سرایت پذیری ریسک های بازار، نقدینگی و اعتباری بانک ها را به صورت دوسویه نشان می دهد. ضریب مدل گارچ مدل، نشان می دهد که سرایت ریسک نقدینگی، بیشتر از ریسک اعتباری و ریسک بازار است. همچنین، بین متغیرهای (ریسک های) بررسی شده، هم بستگی ثابتی دیده نمی شود و دارای فرایند (1,1) DCC است؛ یعنی هم بستگی بین متغیرها، تابعی از مقادیر گذشته خود متغیر و شوک واردشده از ناحیه سایر متغیرهاست. نتیجه گیری: در بانک های ایرانی، سرایت پذیری ریسک بازار، ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری وجود دارد و دارایی بانک هایی که نقدشوندگی کمتری دارد، بیشتر از سایر بانک ها در معرض سرایت ریسک نقدینگی قرار می گیرد. از سوی دیگر، بانک هایی که مطالبات معوق دارند، در سرایت پذیری ریسک اعتباری نقش پررنگ تری دارند و بانک های با وضعیت باز ارزی مثبت (دارایی ارزی آنها بیشتر از بدهی ارزی است)، در مقایسه با بانک های با وضعیت ارزی باز منفی، از ریسک بازار کمتری برخوردارند.

هدف: بانکداری بنا به ماهیت خود متضمن مواجهه با طیف وسیعی از مخاطرات است. ناظران بانکی بایستی ریسک های خود را شناسایی نموده و آنها را ارزیابی و مدیریت منمایند. بنابراین بایستی فاکتورهای مؤثر بر ثبات بانکی شناسایی و متناسب با اهمیت هرکدام استراتژی مربوطه بکار گرفته شود.   روش: روش پژوهش حاضر توصیفی و کاربردی است و با استفاده از روش های توصیفی و استنباطی داده ها را آنالیزکرده و سپس نتایج به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای شناسایی تأثیر ریسک های اعتباری و نقدینگی بر ثبات بانکی بر اساس داده های مربوط به 15 کشور منتخب عضو منطقه منا در دوره 13 ساله طی سال 2018 - 2006 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی ( PSTR ) که یکی از مدل های تغییر رژیمی برجسته است، استفاده شده است.   یافته ها: تحلیل رابطه عوامل اقتصادی و ریسک ها برروی ثبات بانکی مسئله مهمی است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. حد آستانه ای میزان ریسک اعتباری به عنوان نقطه عطف و متم ایزکنن ده دو رژی م بی ان ش ده در مدل PSTR ، برای این معادلات، به ترتیب با توجه آزمون آکائیک و شوارتز ( 36/ 3 و 83/3 ) برآورد شده اند. نتایج تخمین شیب پارامتر نشان داد که سرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دوم  برابر با 194/0 بوده که نشانگر سرعت تعدیل ملایم آنها است. در رژیم اول قبل از حد آستانه ای یعنی بخش خطی مدل PSTR متغیرهای ریسک اعتباری، تسهیلات پرداختی، تورم و بحران و شوکهایی وارده بر کشورها، تأثیر منفی و معناداری بر سیستم نظام بانکی دارند. برعکس متغیرهای نسبت تسهیلات به سپرده، ریسک نقدینگی، اندازه بانک، بازده دارایی ها، کارایی بانک ها و تولید ناخالص ملی تأثیر مثبت و معناداری بر سیستم نظام بانکی دارند. در رژیم دوم یعنی بخش غیرخطی مدل PSTR متغیرهای نسبت تسهیلات به سپرده، اندازه بانک، تورم، نسبت سرمایه به دارایی، تسهیلات و بحران و شوک هایی که بر یک کشور وارد شده تأثیر منفی و معناداری بر سیستم نظام بانکی دارند. برعکس متغیرهای ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، بازده دارایی ها، کارایی بانک ها، تولید ناخالص ملی و تسهیلات پرداختی بانک ها تأثیر مثبت و معناداری بر سیستم نظام بانکی دارند.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش (سناریوی اول و دوم) ریسک نقدینگی علاوه بر تأثیر مثبت بر روی ثبات بانکی باعث شدت گرفتن تأثیر مثبت آن بر روی ثبات بانکی کشورها می شود. همچنین ریسک اعتباری روی ثبات بانکی در حالت غیر خطی که مورد تأیید قرار گرفت بسیار تأثیرگذار است. به عبارتی مطابق نتایج حاصل از مدل برآورد شده متغیرهای ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در هردو رژیم بیشترین تأثیر را ثبات نظام بانکداری کشورهای عضو منطقه منا دارد به طوری که تأثیر ریسک اعتباری در هر دو رژیم بیشتر از ریسک نقدینگی است. لذا تدوین راهکارهایی برای کاهش بی ثباتی در نظام بانکی کشور، مدیریت ریسک اعتباری می تواند عامل مهمی برای افزایش ثبات بانکی باشد که خود تقویت نظام پولی را در پی خواهد داشت.

مدیریت پرتفوی و اتخاذ ترکیب بهینه پرتفوی تسهیلات توسط بانک ها به عنوان یکی از تأثیرگذارترین عوامل بر ریسک اعتباری بانک ها شناخته شده است. دو راهبرد عمده در این زمینه عبارت اند از: تنوع بخشی در مقابل تمرکزگرایی. در این مطالعه، ابتدا روند تنوع بخشی در پرتفوی تسهیلات نظام بانکی کشور بررسی شده، سپس رابطه بین تنوع بخشی در پرتفوی تسهیلات و ریسک اعتباری بانک ها آزمون شده است. شایان ذکر است به منظور اندازه گیری تنوع بخشی در پرتفوی تسهیلات بانک ها از دو دسته شاخص های ساده و شاخص های معیار (فاصله) بهره گرفته شد. شواهد تجربی این مطالعه در قالب مدل اقتصادسنجی داده های تلفیقی برای نمونه ای شامل شانزده بانک داخلی در دوره زمانی 1385- 1390 به دست آمده است. یافته های مطالعه حاضر بیان می کند افزایش تنوع بخشی در پرتفوی تسهیلات به افزایش ریسک اعتباری بانک ها منجر می شود و این رابطه مستقل از نوع مالکیت بانک (دولتی، غیردولتی) است.