ریسک اعتباری

هدف: یکی از ریسک های مهم پیش روی مؤسسه های مالی، ریسک اعتباری است که از احتمال قصور تسهیلات گیرنده در بازپرداخت تسهیلاتی یا بازپرداخت به موقع تسهیلات شکل می گیرد. یکی از نهادهای مالی بسیار مهم در اقتصاد ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران است که به عنوان تنها مؤسسه بیمه اعتبار صادراتی رسمی ایران، کاملاً دولتی است و تمامی تعهدهای مربوط به پوشش های صندوق بر عهده دولت است. صندوق ضمانت صادرات ایران، به عنوان تنها صادرکننده ضمانت نامه های صادراتی در اقتصاد ایران، طی دهه اخیر حدود 8/15میلیارد دلار از طریق صدور انواع ضمانت نامه و بیمه نامه، ریسک پذیرفته است که بیشترین مبلغ خسارت آن، به ضمانت نامه های اعتباری صادره مربوط می شود. بر اساس آمار و مستندات موجود در صندوق ضمانت صادرات ایران، طی دوره ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷، این صندوق 7/6 میلیارد دلار ضمانت نامه صادر کرده است که بیشترین مبلغ خسارت (بیش از ۳۱۷ میلیون دلار)، مربوط به ضمانت نامه های اعتباری صادرشده به نفع اعتباردهندگان است. نظر به اهمیت این موضوع با دستیابی به یک الگوی بهینه برای اعتبارسنجی مشتریان ضمانت نامه های اعتباری صندوق ضمانت صادرات ایران، می توان ریسک اعتباری و به تبع آن، خسارات پرداختی صندوق را کاهش داد؛ به گونه ای که حتی اگر تنها ۱ درصد خسارت های صندوق کاهش یابد، حداقل سالانه بیش از ۱۳۳۰ میلیارد ریال از مجموع خسارات وارده به صندوق کاهش خواهد یافت. بدیهی است که با افزایش صدور ضمانت نامه های اعتباری صندوق، این رقم افزایش بیشتری نیز خواهد یافت. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش، انتخاب بهترین روش برای تفکیک اشخاص خوش حساب از بدحساب، برای کاهش نکول اعتبارات اعطاشده صندوق ضمانت صادرات ایران است.روش: در این پژوهش تلاش شده است تا به کمک مدل شبکه عصبی مصنوعی، مدلی برای ارزیابی ریسک متقاضیان تسهیلات و ضمانت نامه ها از این صندوق طراحی شود که بیشترین قدرت پیش بینی احتمال نکول تسهیلات اعطایی را داشته باشد. برای این منظور، بر اساس داده های ۲۱۷۰ پرونده اعتبار اعطایی این صندوق، ۶۹ متغیر درون سازمانی و برون سازمانی انتخاب و اطلاعات آن جمع آوری شد و از میان آن ها ۶ متغیر در مدل نهایی شبکه عصبی استفاده شد که عبارت اند از: استان محل فعالیت اعتبار گیرنده، ذی نفع ضمانت نامه (بانک اعتباردهنده)، تعداد کارمند، نسبت جاری، نرخ سود واقعی و نرخ رشد اقتصادی.یافته ها: بر اساس مدل شبکه عصبی و با سه شیوه بیزین، لونبرگ و گرادیان مزدوج و با ۱ تا ۳۰ نرون در لایه پنهان، بهترین مدل ها استخراج شدند. بهترین مدل با کلیه متغیرهای مستقل (یعنی ۶۹ متغیر مستقل)، پیش بینی ای با ۹۶/۲ درصد دقت داشته است که از مدل اقتصادسنجی پروبیت بیشتر است.نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، می توان ضمن تفکیک مشتریان خوش حساب از بدحساب و بر اساس رتبه اعتباری مشتریان، میزان وثایق اخذشده از مشتریان را متناسب با وضعیت اعتباری گروه های اعتباری تنظیم کرد؛ بدین معنا که چنانچه مشتری جزء مشتریان خوش حساب و با رتبه اعتباری خوب باشد، می توان وثایق کمتری از ایشان گرفت و اگر مشتری ریسک اعتباری بالاتری داشته باشد، متناسب با آن، وثایق بیشتری را به عنوان تضمین تعهد بازپرداخت درخواست کرد. در این صورت، ضمن اندازه گیری ریسک اعتباری و تفکیک مشتریان، می توان به مدیریت بهینه ریسک و پرتفوی اعتباری صندوق ضمانت صادرات ایران اقدام کرد.

هدف: احتمال نکول به خاطر نقشی که در ریسک اعتباری دارد، از عوامل تعیین کننده هزینه سرمایه است. سود نقدی به عنوان علامت جریان نقدی یا نشانه تصاحب ثروت، یکی از عوامل مؤثر بر احتمال نکول است. در خصوص تأثیر سود نقدی بر ریسک اعتباری، دو نظریه علامت دهی سود نقدی و نظریه نمایندگی وجود دارد. نظریه علامت دهی سود نقدی، بیانگر اطمینان مدیریت از جریان های نقدی آتی شرکت است و باعث می شود که فعالان بازار، ارزش دارایی های شرکت را بیشتر و نوسان دارایی های شرکت را کمتر برآورد کنند؛ بنابراین با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، باعث می شود که احتمال نکول برآوردی بازار کاهش یابد و بین سود نقدی و احتمال نکول برآوردی، ارتباط منفی ایجاد شود. از طرفی دیگر، نظریه نمایندگی بیانگر این موضوع است که سود نقدی باعث می شود که دارایی های شرکت کاهش و نسبت بدهی افزایش یابد و این موضوع، افزایش ریسک صاحبان بدهی و تصاحب ثروت آن ها توسط سهام داران را در پی دارد و تضاد منافع بین سهام داران و صاحبان بدهی را تشدید می کند. به همین خاطر باعث می شود که بین سود نقدی و احتمال نکول برآوردی ارتباط مثبتی ایجاد شود. هدف این مقاله بررسی رابطه بین سود نقدی و احتمال نکول و تطابق آن با نظریه علامت دهی سود نقدی و نظریه نمایندگی است. روش: در این مقاله برای محاسبه احتمال نکول، از مدل توسعه یافته روش مرتون، یعنی روش گسک استفاده شده است؛ سپس با استفاده از رگرسیون غیرخطی نامتوازن، رابطه درجه دوم بین سود نقدی و احتمال نکول در سال های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ بررسی شده است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است که از بین آن ها شرکت های مالی، شرکت هایی با بیش از شش ماه توقف معاملاتی و شرکت هایی که بیش از ۲۰درصد از عمر خود در بازار را وقفه معاملاتی داشته اند، حذف شده اند و در نهایت ۴۶۲ شرکت باقی مانده است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که سود نقدی و احتمال نکول، رابطه غیرخطی درجه دوم یو (U) شکل دارند؛ به این صورت که ابتدا با افزایش سود نقدی، احتمال نکول با شیب کاهشی، کاهش یافته و با بیشتر شدن سود نقدی از یک آستانه، احتمال نکول با شیب افزایشی، افزایش می یابد. نتیجه گیری: مطابق نظریه علامت دهی سود نقدی، با افزایش سود نقدی تا آستانه ای مشخص، چشم انداز درآمدهای آتی شرکت مثبت ارزیابی می شود و بازار ارزش دارایی های شرکت را بیشتر و نوسان دارایی ها را کمتر برآورد می کند و به دلیل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی احتمال نکول برآوردی بازار کاهش می یابد و هرچه سود نقدی از آن آستانه فراتر رود، به مثابه کاهش دارایی های شرکت، افزایش نسبت بدهی و افزایش ریسک صاحبان بدهی است و خارج کردن دارایی های شرکت و تصاحب ثروت صاحبان بدهی به نفع سهام داران خواهد بود و احتمال نکول افزایش می یابد که مطابق با یافته های تجربی مبنی بر رابطه درجه دوم U شکل بین سود نقدی و احتمال نکول است.

ریسک اعتباری به عنوان احتمال این که بخشی از دارایی های بانک به ویژه وام هایش از نظر ارزش افت کند و احتمالاً بی ارزش شود تعریف می شود. بنابراین، مدیریت ریسک اعتباری بسیار مهم بوده و محور سلامت یک بانک و در واقع کل سیستم مالی است. در نتیجه، این مطالعه به بررسی تاثیر رشد وام ها بر ریسک اعتباری بانک ها با استفاده از سه شاخص زیان های نسبی وام، درآمد بهره ای وام ها و حقوق صاحبان سهام به کل دارایی در پانزده شعبه منتخب بانک ملت استان بوشهر در دوره زمانی 1380 تا 1393 با استفاده از روش رگرسیون داده های ترکیبی می پردازد. نتایج نشان می دهد که افزایش وام ها باعث افزایش زیان های نسبی وام ها و کاهش درآمد بهره ای وام ها و حقوق صاحبان سهام به کل دارایی می شود و در نتیجه، ریسک اعتباری را افزایش می دهد. بانک هایی با دارایی بیشتر از ظرفیت بالاتری برای وام دهی برخوردارند و در نتیجه، میزان بازدهی آن ها نیز به همان نسبت به دلایلی از جمله عدم بازپرداخت وام ها کاهش می یابد. همچنین، رشد وام های غیر عادی در دو تا چهار دوره قبل، اثر مثبت و معناداری بر زیان های نسبی وام دارند. در نتیجه، پیشنهاد می گردد که بانک ها از ارایه وام های بالای دو سال خودداری کنند؛ زیرا در این صورت ریسک اعتباری بانک افزایش خواهد یافت.

با توجه به اهمیت بازار پول در اقتصاد ایران، این مطالعه می کوشد عوامل موثر بر حاشیه سود بانکی را با تاکید بر ساختار بازار و ریسک اعتباری مورد بررسی قرار دهد. روش پژوهش مبتنی بر اقتصادسنجی داده های تابلویی است که مشتمل بر 13 بانک تجاری در سال های 1385-1392 می باشد. یافته های برآمده از تحلیل داده ها نشان می دهد که متوسط حاشیه سود در بانک تجاری ایران برابر با 1/4 درصد است. همچنین شاخص تمرکز، وجود ساختار رقابتی را در بازار پول تایید می کند. ریسک اعتباری محاسباتی نیز نشان می دهد که در بانک های تجاری ایران، بطور متوسط 1/15 درصد از تسهیلات اعطایی و مطالبات به مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول تبدیل شده است. منطبق با نتیجه حاصله از تحلیل داده ها، یافته های ناشی از برآورد الگوی پژوهش نیز وجود رقابت ناقص را در بازار پول ایران تایید می کند. یافته دیگر حاکی از اثرپذیری مثبت حاشیه سود از ریسک اعتباری و هزینه های اداری و عمومی بانک ها است. این در حالی است که تسهیلات بانکی علی رغم داشتن علامت مورد انتظار، به دلیل بدنه سنگین دولت و به تبع آن وابستگی بالای سیاست های پولی به سیاست های مالی که عموماً بطور مستقیم یا غیرمستقیم به ارائه تسهیلات تکلیفی می انجامد؛ اثر معناداری بر حاشیه سود بانکی ندارد.

این پژوهش بدنبال یافتن ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت ریسک و رفتار ریسک در صنعت بانکداری می باشد. بدین منظور تعداد 11 بانک برای بازه زمانی 1395الی 1400به عنوان نمونه انتخاب شدند و برای تحلیل داده ها از روش " داده های تابلویی/ تلفیقی" و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. در این پژوهش از چهار شاخص ریسک اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و وشرشکستگی به عنوان شاخص های های ریسک پذیری بانک ها استفاده شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که بین وجود کمیته ریسک و ریسک عملیاتی بانکها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد . بین اندازه کمیته ریسک و ریسک عملیاتی بانکها رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد . بین تعداد جلسات کمیته ریسک و ریسکهای اعتباری و ریسک ورشکستگی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد . بین وجود ناظر ارشد ریسک در بانک و رفتار ریسک پذیری بانکها ارتباط معناداری وجود ندارد. بین استقلال ناظر ارشد ریسک و ریسک های اعتباری و عملیاتی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد . بین وجود کمیته ریسک و عملکرد بانکها رابطه معکوس و معنادار و بین اندازه کمیته ریسک و عمکرد بانکها رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .

با توجه به اهمیت مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و اثرات آن در مدیریت بانکی و موسسات مالی و لزوم یافتن نوع اثرا و مدت آن بر حوزه بانکداری، این مقاله به نحوه پاسخ ریسک اعتباری به شوک های ارزی، تورمی و مخارج دولتی در ایران می پردازد. تغییرات ریسک اعتباری بانک های منتخب در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران به صورت سالیانه طی دوره 1396-1385 مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش تخمینی پنل ور(p-var) و بررسی توابع عکس العمل آنی(IRF) به بررسی موضوع پرداخته شده است. با توجه به وجود متغیرهای کلان اقتصادی مختلف و شوک های آن ها با توجه به اهمیت نرخ ارز، تورم و مخارج دولتی، این سه فاکتور به عنوان شوک های مورد مطالعه بر روی ریسک اعتباری انتخاب گردید. نتایج حاصل از برآورد تحقیقات نشان می دهد که ریسک اعتباری بانک ها به طور معناداری از محیط کلان اقتصادی اثر می گیرد؛ به طوری که با شوک مثبت تورمی، شوک مثبت نرخ ارز و شوک مخارج دولت ریسک اعتباری بانک ها کاهش می یابند.

در این تحقیق با استفاده از معیار نسبت خالص تأمین مالی پایدار به بررسی عوامل مؤثر بر ثبات مالی بانک ها از جمله ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، رشد تسهیلات، اندازه بانک، سودآوری و تنوع درآمدی پرداخته شده است. بنابراین با در نظر گرفتن مشکل درون زایی بالقوه، برای رسیدن به اهداف تحقیق از روش حداقل مربعات دومرحله ای (2SLS) و داده های پانل 24 بانک خصوصی و دولتی ایران در دوره 1400-1390 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش ریسک نقدینگی و اعتباری تأثیر منفی و معناداری بر ثبات مالی دارند و اقدامات سیاست گذاران حوزه بانکی زمانی که به صورت هم زمان این دو ریسک افزایش می یابد اگرچه ثبات مالی را تا حدودی بهبود می بخشد اما کافی نیست؛ زیرا تأثیر منفی ریسک نقدینگی همواره غالب است. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که افزایش اندازه بانک، سودآوری و رشد تسهیلات تأثیر مثبت و معناداری بر ثبات مالی بانک ها دارد، درحالی که افزایش نسبت درآمدهای غیر بهره ای به درآمد های بهره ای ثبات مالی بانک ها را کاهش می دهد. نتایج تحقیق از تقویت نظارت و مقررات بانکی با تأکید بر کاهش ریسک اعتباری و نقدینگی در بخش بانکداری حمایت می کند، زیرا ریسک های اعتباری و نقدینگی اثر نامطلوبی بر ثبات بانک دارند. این مطالعه به مدیران پیشنهاد می دهد تا ثبات مالی بانک ها را با، حداکثر کردن سود و به حداقل رساندن ریسک متعادل کنند.

از آن جا که بیشترین حجم مبادلات اقتصادی کشور از طریق سیستم بانکی تحقق می یابد، کارکرد صحیح نظام بانکداری کشور نقش تعیین کننده ای در بهبود فعالیت های اقتصادی خواهد داشت. یکی از عمده ترین مشکلات نظام بانکی کشور طی سال های گذشته عبارتست از این که در صورت پرداخت نشدن به موقع اقساط تسهیلات، بانک ها با کاهش ناگهانی منابع مواجه می شوند و ریسک اعتباری ممکن است به ورشکستگی آن ها منجر شود. به همین دلیل اندازه گیری ریسک تسهیلات اعطایی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تصمیم گیری در حوزه نظام تامین مالی مطرح است که تحت تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان بوده و می تواند نشانه هشدار وقوع تکانه در بخش مالی باشد. این مقاله اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر ریسک اعتباری سیستم بانکی کشور را طی دوره زمانی 95-1379 بررسی می کند. به منظور اندازه گیری نرخ نکول از نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی استفاده شده است. متغیرهای اقتصادی شامل نرخ رشد سهام، نرخ بیکاری، نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تسهیلات می باشد که با استفاده از مدل ARDLاثرگذاری بلندمدت و کوتاه مدت آن ها تخمین زده شده است. نتایج اثرگذاری متغیرها را بر ریسک اعتباری را تایید می کند. در این میان ریسک اعتباری بیشترین اثرپذیری را از متغیر نرخ رشد شاخص قیمت سهام و کمترین اثرپذیری را از متغیر نرخ رشد نقدینگی داشته است.

در سالیان اخیر بحث ریسک و مدیریت آن در تعابیر مالی مورد توجه قرار گرفته است. باتوجه به فعالیت بانک ریسک اعتباری بیشترین نقش را در توان سود آوری آن ایفا خواهد کرد، به گونه ای که علی رغم ابداع نو آوری های موجود در نظام بانکی ریسک عدم باز پرداخت تسهیلات توسط تسهیلات گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمده موفقیت بانک ها محسوب می شود. عدم پرداخت اصل وفرع بدهی طبق شرایط مندرج در قرارداد، ریسک اعتباری تقلی می شود. از میان ریسک های موجود در عملیات بانکی، ریسک اعتباری از آن جهت که حیات بانک به آن وابسته است، مهم ترین ریسکی که بانک ها با آن می توانند مواجه شوند. افزایش زیان اعتباری ناشی از بازپرداخت تسهیلات و کاهش توان سود آوری و همچنین، چاره اندیشی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها در دهه اخیر فکر اندازه گیری و کنترل ریسک اعتباری را گسترش داده است در این میان نظام بانکداری اسلامی با عنایت به ویژگی های خاص خود با ریسک هایی رو به روست که شناسایی و مدیریت انواع آن بسیار مهم است. به طوری که می تواند به طراحی روش ها و استانداردها، آموزش ها و سیستم هایی برای کنترل، کاهش و پیشگیری از رخدادهای نامطلوبی که اثر تخریبی برحیات بانک های جمهوری اسلامی دارد. از این رو هدف این مقاله تببین رویکرد مدیریت بهینه ریسک و هم چنین ارائه تحلیل نظری در مقایسه با ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متداول است

تجهیز و تخصیص منابع به فعالیت های اقتصادی از طریق بازار مالی انجام می پذیرد که بازار اعتبارات بانک قسمتی از این بازار است. بالا بودن ذخایر بانک ها و تسهیلات اعطایی سوخت شده و یا معوقه ی بانک ها، بیانگر این امر است که سیستم بانکی از ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری به خوبی استفاده نکرده و الگوی مناسبی جهت مدیریت ریسک اعتباری در شبکه بانکی وجود ندارد. پژوهش حاضر با تجزیه و تحلیل نظرات 32 نفر از خبرگان حوزه بانکداری اسلامی شامل مدیران بانکی و اساتید دانشگاه که بر اساس تکنیک گلوله برفی انتخاب شده اند، ابزارهای اسلامی مدیریت ریسک اعتباری را با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و با استفاده از نرم افزار Expert choice اولویت بندی کرده است. نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی بر اساس دو معیار پوشش دهندگی و کارایی نشان می دهد که به ترتیب ابزار وثیقه و ضمانت، اعتبار سنجی، وجه التزام، مشتقات اعتباری و ذخیره زیان وام در رتبه اول تا پنجم هستند. از زیرشاخه های ضمانت و وثیقه، وثیقه نقدی دارای رتبه اول و ضامن کارمند دارای رتبه دوم است. از زیر شاخه های اعتبار سنجی، ظرفیت در اولویت اول و وثایق در اولویت دوم قرار می گیرد. از بین جریمه های مالی و غیر مالی، جریمه مالی در اولویت اول بوده و ذخیره گیری در ابتدا، از زیر شاخه های ذخیره زیان وام نسبت به ذخیره گیری وابسته به وثایق در اولویت اول قرار دارد.

ریسک اعتباری بانک ها، تابعی از سودآوری و کیفیت دارایی های بانک است. چسبندگی هزینه ها نیز، بر سودآوری بانک ها تأثیرگذار است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر چسبندگی هزینه ها بر ریسک اعتباری بانک ها است. برای نیل به هدف پژوهش، داده های 21 بانک در بازه زمانی1390-1397 و با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی، آزمون و تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین چسبندگی هزینه ها و ریسک اعتباری بانک ها وجود دارد. به بیان دیگر، با افزایش چسبندگی هزینه ها، کیفیت دارایی ها کاهش، ناپایداری سود افزایش و درنتیجه ریسک اعتباری بانک ها افزایش می یابد. پژوهش حاضر، با به کارگیری چسبندگی هزینه ها، سعی در معرفی شاخص جدیدی در ادبیاتِ عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانک ها داشته است. از آنجایی که بخش عمده رفتار هزینه ها ناشی از انگیزه های شخصی و توانایی مدیران است، پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی از این موضوع به عنوان یک عامل تعدیلی بر رابطه مذکور، استفاده شود.

ارزیابی ریسک اعتباری یک بخش ناگسستنی از فرآیند اعطای وام می باشد. اهمیت اعتبارسنجی اخیراً به خاطر بحران مالی و کفایت سرمایه بانک ها افزایش یافته است. هدف از این پژوهش آزمون یک روش جدید و صحیح تر برای برآورد امتیاز اعتباری شرکت ها می باشد. بنابر روش های آماری سنتی و تکنیک های هوش مصنوعی (AI)، این پژوهش به پیروی از لی و همکاران، 2016 به آزمون مدل هیبریدی می پردازد که این مدل تلفیقی از مدل رگرسیون لجستیک و شبکه های عصبی مصنوعی(ANN) می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1395 می باشد. روش نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک بوده که باتوجه به در نظر گرفتن معیارها تعداد 90 شرکت تولیدی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان می دهند که مدل هیبریدی نسبت به مدل های رگرسیون لجستیک و شبکه های عصبی مصنوعی از اعتبار بالاتری در سنجش ریسک اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برخوردار است .

باتوجه به فرضیه بازار کارا قیمت سهام باید کلیه اطلاعات موجود شرکت را منعکس نماید همانند بازده سهام و نوسان سهام، شاخص های نقد شوندگی نیز اطلاعاتی را در رابطه با ارزش شرکت و عملکرد اینده آن به بازار ارایه می دهد. پژوهش حاضر تأثیر نقدشوندگی سهام در بازار را برریسک اعتباری بررسی می کند و فرض بر این است که سهام شرکت با نقدشوندگی اندک در بازار سهام، عامل ریسک اعتباری بالاتر شرکت می باشد. این پژوهش با استفاده از داده های تجربی 158 شرکت بورسی طی بازه زمانی 1397-1385 این فرضیه را آزمون می کند. برای اندازه گیری ریسک اعتباری از مدل بلک-شولز-مرتون و داده های مربوط به بازار (نوسان سهام، بازده سهام، ارزش شرکت، سودآوری) و معیارهای نقدشوندگی (معیار اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، معیار نسبت عدم نقدشوندگی آمیهود، معیار نسبت گردش سهام، معیار نسبت گردش به تغییرپذیری سهام) استفاده شد. پس از آزمون های آماری مشخص گردید از بین معیارهای نقدشوندگی به غیر از متغیر نسبت عدم نقدشوندگی آمیهود و در بین متغیرهای مربوط به بازار سهام به غیر از شاخص سودآوری و نوسان سهام بقیه متغیرها دارای ارتباط معنادار با احتمال نکول و ریسک نکول دارند.

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر نفوذ بانک خارجی و رقابت بانکی بر ریسک اعتباری در نظام بانکی صورت گرفته است. در این ارتباط با استفاده از مجموعه داده های برگرفته از پایگاه داده توسعه مالی جهانی ارایه شده توسط بانک جهانی و در دسترس بودن داده ها ، 42 کشور از کشورهای آسیایی در طول دوره 1378 تا 1398 به عنوان نمونه تحقیق و با روش همبستگی از طریق الگوهای اقتصادسنجی پنل دیتا در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد: روابط پیچیده ای بین ضریب نفوذ بانک خارجی، رقابت و ریسک اعتباری در بانکداری، بسته به ضریب نفوذ بانک خارجی و وضعیت رقابتی کشورها وجود دارد. افزایش تعداد بانک های خارجی، نه به اندازه دارایی های بانک های خارجی، منجر به کاهش وام های معوق و ریسک اعتباری بانکی می شود. با این حال، ارتباط منفی بین تعداد بانک های خارجی و وام های معوق و ریسک اعتباری، منوط به ارزیابی میزان رقابت بانکی کشورها می باشد. تمرکز و قدرت بازار در بانکداری تاثیر متفاوتی بر ریسک اعتباری بانک ها دارد، به خصوص زمانی که هر دو متغیر تمرکز و قدرت بازار با نفوذ بانک خارجی در تعامل باشند. حضور افزایش یافته بانک های خارجی برای کیفیت دارایی بانک در کشورها به خصوص هنگامی که بازار بانکی به شدت متمرکز است، مضر است. افزایش حضور بانک های خارجی می تواند وام های معوق را کاهش دهد وقتی که درجه تمرکز بانک خیلی زیاد باشد. بنابراین ارائه مشوق برای صنعت بانکداری جهت جلوگیری از استراتژی فروش مکمل در راستای افزایش درآمد های غیر بهره ایی با توجه به این واقعیت که تغییرات در وام های معوق به دلیل نفوذ خارجی و رقابت در بانکداری می تواند تا حدودی با تغییرات در درآمدهای غیربهره ایی توجیه شود.

 مبنای اصلی تصمیم گیری مشارکت کنندگان در بورس اوراق بهادار اطلاعاتی است که شرکتهای پذیرفته ش ده در بورس، منتشر می کنند. در صورت عدم افشاء صحیح اطلاعات، بدون تردید، ساز و کار کشف قیمت در بازار به درستی عمل نخواهد کرد و قیمت گذاری اوراق به شیوه ای مطلوب انجام نخواهد شد. بنابراین با توجه به اهمیت سطح افشا، شناسایی عوامل موثر بر کیفیت افشاء، حائز اهمیت است لذا در این پژوهش اقدام به بررسی تاثیر تغییرات رتبه اعتباری بر کیفیت افشاء شده است. جهت اجرای پژوهش نمونه ای متشکل از 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 الی 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. جهت انجام تحلیل، داده های مربوط به رتبه اعتباری، رتبه کیفیت افشاء و متغیرهای کنترلی، از نرم افزار ره آورد نوین و یادداشت های همراه صورت های مالی استخراج شده است. همچنین جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش EGLS استفاده شده است. براساس نتایج حاصل از پژوهش، رابطه منفی بین تغییرات رتبه اعتباری و کیفیت افشاء وجود دارد. به عبارتی تغییرات رتبه اعتباری بر سطح افشای اختیاری شرکت ها موثر بوده اما این تاثیر از نظر آماری معنی دار به دست نیامد، در حالی که بین رتبه اعتباری و کیفیت افشاء رابطه منفی و معنی دار برقرار بود. به عبارت دیگر، هرچه رتبه اعتباری بالاتر باشد، کیفیت افشاء شرکت پایین تر است. بنابراین، هرچه رتبه اعتباری بالاتر باشد به دلیل  ارزیابی پایین تر ریسک توسط سرمایه گذاران، تقاضای آنها برای افشاء بیشتر اطلاعات نیز کاهش پیدا می کند. به عبارتی افزایش رتبه اعتباری از طریق کاهش تقاضای اطلاعات می تواند منجر به کاهش افشاء شود. 

امروزه رتبه بندی ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم مدیریت ریسک در کشورهای پیشرفته دنیاست اما در کشور ما با وجود تصویب دستورالعمل ایجاد و راه اندازی مؤسسات رتبه بندی در سال 1395 فقدان نظام و الگوی رتبه بندی ابزارهای مالی اسلامی همچنان شرکت ها را مجبور نموده است تا برای تأمین مالی از طریق این ابزارها حتما از رکن ضامن استفاده نمایند. در نتیجه هزینه تأمین مالی در بازار سرمایه بالا رفته و جذابیت این روش کاهش یافته است.با توجه به این که مؤسسات معتبر رتبه بندی در دنیا فرمول و مدل رتبه بندی خود را اعلام نمی کنند در این پژوهش پس از مطالعه ادبیات نظری مربوط به رتبه بندی صکوک اسلامی و تطبیق نتایج تحقیقات آماری پیشین در رابطه با مولفه های مهم مورد استفاده توسط نهادهای رتبه بندی، 7 معیار تعیین شد. سپس با نظرخواهی از خبرگان ضمن تکمیل و تأیید این معیارها از طریق روشAHP  فازی این معیارها مقایسه و اولویت گذاری شدند. در واقع این مقاله می تواند به عنوان یک مدل بومی تلقی شده و می تواند مؤسسات رتبه بندی داخلی را در زمینه ی رتبه بندی صکوک اسلامی یاری نماید. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که از میان هفت مؤلفه موثر استخراج شده از ادبیات موضوع به ترتیب متغیرهای مربوط به اعتبارافزاها، سودآوری، بازار، اهرم شرکت، نقدینگی شرکت، اندازه شرکت و ساختار صکوک منتشر شده مهم ترین معیارهای مربوط به رتبه بندی صکوک اسلامی را تشکیل می دهند. در مدل ارائه شده هر یک از متغیرها از طریق پرسشنامه خبرگانی رتبه بندی شده اند.

هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر توانایی مدیریتی بر رابطه ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی با احتمال نکول بانک ها است. روش شناسی: داده های مورد نیاز از 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 12 ساله از سال های 1390 تا 1401 گردآوری و با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی و رگرسیون چند متغیره به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته شده است. یافته ها: یافته های مطالعه نشان داد هر دو ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی تاثیر مثبت و معناداری بر احتمال نکول بانک ها دارند. همچنین مشخص شد توانایی مدیریتی تاثیر مثبت ریسک نقدینگی بر احتمال نکول بانک ها را کاهش می دهد، ولی اثری بر رابطه ریسک اعتباری و احتمال نکول بانک ها ندارد. دانش افزایی: بانک ها اهمیت بسیاری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارند، از این رو ارزیابی و درک عوامل اثرگذار بر احتمال نکول بانک ها به یک موضوع مورد علاقه در پژوهش های دانشگاهی تبدیل شده است. نتیجه پژوهش می تواند برای پیشگیری از احتمال نکول بانک ها موثر باشد.

هدف: تخصیص وجوه به بخش های مختلف اقتصادی و اعطای تسهیلات، یکی از فعالیت های مهم بانک هاست. بانک ها ضمن توجه به سیاست های پولی و مالی تعیین شده توسط دولت ها و بانک مرکزی، این منابع را به بخش های سودآور و مناسب تخصیص می دهند. کاهش و کنترل ریسک اعتباری، یکی از عوامل مؤثر در بهبود فرایند اعطای اعتبار و در نتیجه در عملکرد بانک هاست. حداقل سازی ریسک به همراه حداکثرسازی سود هدفی است که همواره بانک ها به دنبال تحقق آن هستند. کم توجهی به موضوع بازده و ریسک تسهیلات، به تمرکز تسهیلات در بخش های خاصی از اقتصاد منجر شده که خود مشکلات عمده ای را برای بانک ها به همراه داشته است. با توجه به ضرورت تعیین سهم بهینه اعتبارات و ضرورت سیاست گذاری مناسب در این زمینه، پژوهش حاضر در پی ارائه یک الگوی مناسب برای تخصیص بهینه اعتبارات اعطایی به بخش های مختلف اقتصادی است؛ به گونه ای که با مدل سازی و بهینه سازی ریسک اعتباری با استفاده از ترکیب دو رویکرد اکچوئری و شبکه عصبی مصنوعی و با توجه به محدودیت های موجود در سیاست های بانک، پرتفوی اعتباری بهینه به گونه ای تعیین شود که ریسک اعتباری حداقل شود.روش: روش اکچوئری با محاسبه احتمال نکول وام ها و ارزیابی دقیق ریسک های مالی، به عنوان ابزار اصلی در مدیریت ریسک بانک ها شناخته می شود. با این حال، این روش ها اغلب نمی توانند پیچیدگی های موجود در تعاملات اعتباری را به طور کامل مدل سازی کنند. برای غلبه بر این محدودیت ها، از شبکه عصبی مصنوعی استفاده می شود که توانایی پیش بینی دقیق تر و تطبیق با داده های غیرخطی را دارد. بدین منظور در پژوهش حاضر، ابتدا به بررسی ریسک اعتباری پرتفوی تسهیلات بانکی با استفاده از رویکرد اکچوئری پرداخته می شود؛ سپس با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون و با توجه به محدودیت های بانک در ارائه تسهیلات، ترکیب بهینه پرتفوی اعتباری تعیین می شود. نمونه مورد استفاده شامل تسهیلات اعطایی بانک به ۲۸۰ مشتری کلان خود در ۴ بخش صنعتی، خدماتی و بازرگانی، کشاورزی و ساختمان، در سال ۱۳۹۲ است.یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد که پرتفوی بهینه شده با تمرکز بیشتر بر بخش کشاورزی، در مقایسه با پرتفوی فعلی بانک که عمدتاً بر بخش صنعت تمرکز دارد، می تواند بازدهی تعدیل شده بر اساس ریسک بهتری را ارائه دهد. در ترکیب پرتفوی بهینه به دست آمده، بیشترین سهم، به بخش کشاورزی مربوط است و بخش های خدماتی و بازرگانی، ساختمانی و صنعتی، به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند. در حالی که در پرتفوی فعلی بانک، بیشترین سهم تسهیلات به بخش صنعتی مربوط است و بعد از آن، به ترتیب بخش های خدماتی و بازرگانی، کشاورزی و ساختمان قرار می گیرند. با بررسی پرتفوی تسهیلات نظام بانکی، مشاهده شد که در سال ۱۳۹۲ شواهد تجربی نیز نتایج مدل را تأیید می کند.نتیجه گیری: براساس یافته ها و تأیید فرضیه های پژوهش، می توان نتیجه گرفت که استفاده از مدل اکچوئری برای تعیین ریسک اعتباری و سپس بهینه سازی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، به بهبود فرایند بهینه سازی پرتفوی اعتباری بانک ها منجر می شود؛ از این رو بانک ها می توانند با بهبود ساختار پرتفوی خود از این طریق، ریسک های بالقوه را کاهش دهند و بازده مطمئن تری به دست آورند.

رتبه بندی اعتباری شرکت ها با مقایسه ریسک اعتباری آنها با یکدیگر، تصمیم گیری سرمایه گذاران را تسهیل می کند، از طرفی، رتبه شرکت، هزینه ای که باید شرکت به منظور تأمین مالی در بازار سرمایه بپردازد را مشخص می کند. این مطالعه به بررسی اثرات معاملات اشخاص وابسته بر رتبه بندی اعتباری شرکت ها می پردازد. لذا به منظور آزمون فرضیه تحقیق، نمونه ای متشکل از 105 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1395 تا 1399 انتخاب شد. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون بر روی داده های تابلویی انجام شد. نتایج نشان داد که افشای معاملات با اشخاص وابسته تأثیر منفی و معناداری بر رتبه بندی اعتباری دارد. بنابراین پیشنهاد می شود، تحلیلگران مالی و عوامل رتبه بندی اثرات این معاملات را ارزیابی کرده و آنها را در مدل های ارزش گذاری و رتبه بندی اعتباری خود بگنجانند.

رتبه اعتباری به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر تصمیم گیری مورد توجه سرمایه گذران قرار می گیرد و با توجه به اهمیت این موضوع، بررسی عواملی که بر رتبه اعتباری و درنتیجه تصمیم گیری سرمایه گذاران موثر است حائز اهمیت می باشد بنابراین در این پژوهش اقدام به بررسی تاثیر برجام بر رتبه اعتباری و اثر ساختار مالکیت بر این رابطه شده است. به منظور اجرای پژوهش نمونه ای متشکل از 139 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1390 الی 1399 مورد آزمون قرار گرفتند. اطلاعات لازم جهت اندازه گیری رتبه اعتباری و متغیرهای کنترلی از پایگاه داده های مالی ایران استخراج و فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره و روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در دوران وجود توافق برجام، رتبه اعتباری کاهش یافته و اثر ساختار مالکیت بر این رابطه از نظر آماری معنادار نیست. به عبارتی براساس نتایج حاصل از پژوهش می توان استنباط نمود در بازه زمانی 1394 الی 1398 که توافق برجام وجود داشته رتبه اعتباری شرکت ها کاهش یافته است.