ریسک اعتباری

عملکرد بانک کشاوزی در زمینه وصول مطالبات نشان دهنده کاهش میزان بازپرداخت تسهیلات است، که ادامه آن می تواند یک مسئله جدی برای ادامه حیات مؤسسات مالی و اعتباری باشد. از این رو، هدف مطالعه حاضر رتبه بندی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری تسهیلات کشاورزی در واحدهای پرواربندی استان اردبیل بود. اطلاعات مورد نیاز در سال 1397 از طریق پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان بانکی و گیرندگان تسهیلات جمع آوری شد. نتایج الگوی لاجیت نشان داد که متغیرهای مشتری قبلی بانک بودن، سال های بازپرداخت، تجربه، مبلغ تسهیلات و آورده نقدی در سطح پنج درصد و متغیرهای مساحت سالن ها، مساحت بهاربند، تعداد اقساط، تحصیلات و مالکیت در سطح ده درصد بر بازپرداخت تسهیلات مؤثرند؛ همچنین، بر اساس تحلیل کیفی، از دیدگاه دریافت کنندگان تسهیلات، مهم ترین عوامل مؤثر بر عدم بازپرداخت عبارت اند از نبود نهاده غذایی به قیمت مناسب و عدم حمایت دولت، حوادث طبیعی و عدم ارزیابی طرح با قیمت روز. با توجه به عدم ارزیابی صحیح ظرفیت مالی و کشش اعتباری متقاضی و عدم ارزیابی صحیح پروژه ها. بنابراین، برگزاری کلاس ها و کارگاه   های خبره پروری و آموزش کارکنان به ویژه نیروهای مرتبط با اعطای تسهیلات و نظارت بر اجرای طرح ها در راستای افزایش تخصص کارشناسان و مدیران کمیته های اعتباری در زمینه طرح های مختلف پیشنهاد می شود تا از این رهگذر، در اعتبارسنجی متقاضیان دریافت تسهیلات و بررسی اقتصادی و فنی طرح ها دقت بیشتری انجام شود.

بانک ها و حجم مبادلات مالی آ ن ها تأثیر مثبتی بر درآمد شرکت ها و اقتصاد کشور دارد و لذا، توجه به شرایط ثبات آ ن ها می تواند منجر به عملکرد بهتر این نهادها و هم چنین ایجاد ثبات کلی در اقتصاد کشور شود. نظر به اهمیت بحث ورشکستگی و بحران های بانکی، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثرات ریسک نقدینگی و اعتباری بر ثبات بانکی ایران با استفاده از شاخص z-score  است. در این راستا اطلاعات مالی 15 بانک منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391- 1399 گردآوری شده است. به منظور تدوین فرضیه های پژوهش و آزمون آ ن ها از رهیافت داده های پانلی و به طور خاص از روش رگرسیون انتقال ملایم پانلی استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد ریسک نقدینگی و اعتباری به طور معنی داری ابتدا باعث افزایش ثبات بانکی و سپس با گذشت از رژیم اول و ورود به رژیم دوم باعث کاهش ثبات بانکی شده اند، اما در مجموع اثرات این دو ریسک بر ثبات بانکی کاهنده و معنی دار بوده است. باتوجه به نتایج پژوهش به مدیران و صاحبان بانک ها پیشنهاد می شود در اعطای تسهیلات به مشتریان با دقت و حساسیت بیش تری عمل کنند. زیرا اعطای تسهیلات بیش تر باعث افزایش ریسک نقدینگی می شود؛ هم چنین عدم بازگشت به موقع تسهیلات باعث افزایش ریسک اعتباری و در نتیجه باعث بی ثباتی بانکی می شود.

هدف اصلی این مطالعه، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فن آوری استان سمنان و ارائه مدل مناسب برای سنجش ریسک اعتباری آن ها است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی ۶۸ شرکت دانش بنیان استان سمنان است که طی سال های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در پارک های علم و فن آوری استان سمنان مشغول فعالیت بوده اند. برای این منظور، مدل رگرسیون لاجیت با متغیر وابسته کیفی صفر برای شرکت های فاقد معوق (فاقد ریسک) و یک برای شرکت های دارای معوق (دارای ریسک) با ۶ متغیر توضیحی شامل متغیرهای نسبت تمرکز، سابقه شرکت، نوع وثایق، سابقه اخذ وام، سابقه چک برگشتی و سودآوری پیشنهاد و معرفی گردید. منبع جمع آوری داده های متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی به جز نسبت تمرکز، سامانه استعلام یکپارچه بانک مرکزی است. همچنین برای محاسبه متغیر نسبت تمرکز، با استفاده از ریز داده های بخش صنعت ایران در سال های مورد مطالعه، نسبت تمرکز ۵ بنگاهی بر حسب اشتغال به تفکیک کدهای دو رقمی صنایع (ISIC) با برازش الگوی پارامتریکی لگ نرمال برآورد و ساختار صنعت شناسایی و سپس جایگاه شرکت های مورد مطالعه در این ساختار مشخص گردید. در نهایت به کمک نرم افزار Eviews تمامی متغیرها وارد مدل و برازش صورت گرفت. طبق نتایج حاصل، متغیر های نسبت تمرکز، نوع وثیقه ملکی و سودآوری به ترتیب دارای اثر منفی و معنی دار بر ریسک اعتباری هستند؛ یعنی با افزایش هر یک از این متغیرها، با فرض ثابت ماندن سایر متغیرها، احتمال معوق شدن تسهیلات یا ریسک اعتباری کاهش می یابد. همچنین به ترتیب متغیرهای سابقه چک های برگشتی، سابقه اخذ وام و سابقه شرکت با اثر مثبت و معنادار، بیشترین تأثیر را در افزایش ریسک اعتباری دارند. از مجموع ۶۸ شرکت دانش بنیان در استان سمنان، تعداد ۴۵ شرکت در ساختار رقابت انحصاری، ۲ شرکت در ساختار انحصار چندجانبه و ۲۱ شرکت در ساختار رقابت کامل جای دارند.

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر نفوذ بانک خارجی و رقابت بانکی بر ریسک اعتباری در نظام بانکی صورت گرفته است. در این ارتباط با استفاده از مجموعه داده های برگرفته از پایگاه داده توسعه مالی جهانی ارایه شده توسط بانک جهانی و در دسترس بودن داده ها، 42 کشور در طول دوره 1378 تا 1398 به عنوان نمونه تحقیق و با روش همبستگی از طریق الگوهای اقتصادسنجی پنل دیتا در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد: روابط پیچیده ای بین ضریب نفوذ بانک خارجی ، رقابت و ریسک اعتباری در بانکداری ، بسته به ضریب نفوذ بانک خارجی و وضعیت رقابتی کشورها وجود دارد. افزایش تعداد بانک های خارجی، نه به اندازه دارایی های بانک های خارجی، منجر به کاهش وام های معوق و ریسک اعتباری بانکی می شود. با این حال، ارتباط منفی بین تعداد بانک های خارجی و وام های معوق و ریسک اعتباری، منوط به ارزیابی میزان رقابت بانکی کشورها می باشد. تمرکز و قدرت بازار در بانکداری تاثیر متفاوتی بر ریسک اعتباری بانک ها دارد، به خصوص زمانی که هر دو متغیر تمرکز و قدرت بازار با نفوذ بانک خارجی در تعامل باشند. حضور افزایش یافته بانک های خارجی برای کیفیت دارایی بانک در کشورها به خصوص هنگامی که بازار بانکی به شدت متمرکز است، مضر است. افزایش حضور بانک های خارجی می تواند وام های معوق را کاهش دهد وقتی که درجه تمرکز بانک خیلی زیاد باشد. بنابراین ارائه محرک ها برای صنعت بانکداری برای اجتناب از استراتژی های فروش مکمل در تقویت درآمد غیر بهره ایی به دلیل تغییرات در نفوذ خارجی و رقابت در بانک ها ضروری است.

این مطالعه، با رویکردی جدید به بررسی عوامل تعیین کننده ریسک اعتباری در بانک های ایران از سال 1385 تا 1398 پرداخته است. استان، گروه های بانکی و زمان، سه بعد مورد استفاده در مدل سازی این مطالعه به عنوان متغیرهای توضیحی ریسک اعتباری هستند. همچنین الگوی این مطالعه، برای اندازه گیری ضرایب متغیرهای مستقل، داده های پانل سه بعدی است. نتایج مطالعه، حاکی از آن است که متغیر دسترسی به اعتبار استانی، تأثیری مثبت و متغیر اندازه بخش بانکی استانی، تأثیری منفی بر ریسک اعتباری استانی دارند. همچنین از میان متغیرهای اقتصاد منطقه ای، نرخ بیکاری استانی و نرخ رشد اقتصادی واقعی استانی، تأثیری مثبت بر ریسک اعتباری استانی دارند و متغیر ضریب جینی استانی، تأثیری منفی بر ریسک اعتباری استانی دارد. شاخص دسترسی جاده ای، به عنوان متغیری حساس در این مطالعه، تأثیری منفی بر ریسک اعتباری استانی دارد که در بر دارنده این نکته است که در مناطقی که شاخص دسترسی بزرگ تر است، هزینه دسترسی برای بنگاه های اقتصادی کاهش یافته، حاشیه سود و در نتیجه، توان بازپرداخت تسهیلات بنگاه افزایش می یابد و نکول کمتری رخ می دهد. بنابراین پیشنهاد می شود، به منظور کاهش ریسک اعتباری، سیاست های لازم برای در نظر گرفتن ملاحظات اقتصاد منطقه ای در پرداخت تسهیلات، اتخاذ شود.

پژوهش حاضر به طراحی مدل سرریز احتمال درماندگی مالی در نظام بانکی ایران با رویکرد مدل های گارچ چند متغیره پرداخته شده است. جامعه آماری شامل بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در بازه زمانی سال های 1395 تا 1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای محاسبه آنها از داده های سری زمانی بازده سهام بانک ها ، ارزش حقوق صاحبان سهام ، ارزش دفتری بدهی ها و ارزش روز دارایی استفاده شده است.پژوهش حاضر با به کارگیری روشKMV و مفهوم فاصله تا نکول و با استفاده از مدل VAR و استفاده از روش گارچ چند متغیره ( DCC-GARCH )، احتمال سرریز درماندگی مالی به سایر بانک ها را مورد بررسی قرار داده است. نتایج پژوهش نشان از وجود رابطه معنادار بین ریسک درماندگی مالی بانک ها با یکدیگر بوده است؛بانک ملت در معرض بیشترین ریسک سرایت درماندگی و بانک پارسیان، کمترین اثرپذیری را نشان می دهد. بر اساس نتایج مدل، افزایش ریسک های عملکردی بانک ها از جمله ریسک اعتباری و ریسک بازار، بر افزایش ریسک درماندگی مالی تاُثیر معناداری داشته و این ریسک می تواند بر دیگر بانک ها در شبکه ارتباطی بانک ها و سپس کل اقتصاد سرایت نماید.

  یکی از وظایف اصلی مدیریت مالی بانک ها، مدیریت منابع و مصارف است که برای توازن این دو روشهای مختلفی در تحقیقات پیشین استفاده شده است. در این پژوهش برای حل این مسئله از رویکرد طراحی سیستم خبره فازی استفاده شد.  ابتدا با تکنیک های داده کاوی به پیش بینی ریسک اعتباری بانک با توجه به داده های 311 مشتری بانک توسعه صادرات پرداخته شد. داده کاوی در دو فاز صورت گرفت، متغیرها و نسبت های اثرگذار بر توازن اقلام ترازنامه با مصاحبه با خبره جمع آوری شد و توسط خبرگان رتبه بندی شد وبا روش ARRAS وزن دهی و متغیرهای با وزن بالا (زیر سیستم اول) به همراه متغیرهای موجود در قواعد درخت تصمیم (زیرسیستم دوم) وارد سیستم خبره شده اند. اعتبارسنجی سیستم خبره از روش همبستگی بدست آمد. شاخص نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی ها و سابقه فعالیت با بانک مهم ترین متغیر در روش های اعتبارسنجی بود. ریسک اعتباری به عنوان عامل بیرونی و اقلام ترازنامه به عنوان عامل داخلی بر سنجش توازن منابع و مصارف بانکی اثرگذار بود. در اقلام ترازنامه ریسک نقدینگی، نسبت کفایت سرمایه و نسبت سپرده قانونی از اهمیت بیشتری برای بهینگی اقلام تراز نامه برخوردارند. .نتایج نشان داد سیستم طراحی شده می تواند در مدیریت منابع و مصارف بانکی به برنامه ریزان کمک کند.

امکان استمهال و تجدید قراردادهای تسهیلات در ایران ممکن است منجر به شناسایی سود موهومی توسط بانک ها شده و در نهایت بحران بانکی و اخلال در نظام پولی کشور را در پی داشته باشد، لذا برای جلوگیری از رسیدن بانک ها به مرحله استمهال و تجدید قراردادها، سنجش ریسک اعتباری مشتریان بسیار ضروری است. هدف پژوهش حاضر افزایش دقت و صحت اعتبارسنجی مشتریان، با استفاده از ساختار مدل های هیبریدی بوده و به صورت مطالعه موردی بر روی بانک ملت انجام شده است. در این راستا 14 مدل یادگیرنده با یکدیگر مقایسه و میزان توانایی آن ها در اعتبار سنجی مشتریان مشخص شد. نتایج حاکی از آن است که بر اساس هر دو معیار صحت (نرخ موفقیت) و سنجه F (میانگین هارمونیک بین دقت و یادآوری) مدل ترکیبی فرایادگیر (KNN-NN-SVMPSO)-(DL)-(DBSCAN) با نرخ صحت 99.90  از بالاترین عملکرد نسبت به سایر مدل های پایه و ترکیبی فرایادگیر برخوردار است. همچنین با استفاده از روش های تجزیه و تحلیل اصل جزء (PCA)، شاخص جینی (Gini)، نسبت اطلاعات بهره (IGR) و اطلاعات بهره (IG) نسبت به محاسبه وزن ویژگی ها و رتبه میانگین آن ها نشان داده شد، که ویژگی هایی همچون میزان وثیقه، نوع وثیقه و میزان تسهیلات به ترتیب مهم ترین ویژگی ها در تشخیص مشتریان خوب(دارای ریسک اعتباری کم) از بد (دارای ریسک اعتباری بالا) بوده اند.

امروزه سیر تحولات پرشتاب جهانی، بانک ها را برآن داشته تا برای غلبه بر شرایط نامطمئن و پر ریسک پیرامون برنامه هایی داشته باشند. چرخه تجاری و تنوع بخشی درآمد بر سپر سرمایه و ریسک اعتباری در شرایط مختلف اقتصادی تورمی و رکودی تاثیر گذارند و روابط به صورتهای مختلفی شامل منفی و مثبت و یا حتی بی ارتباط مطرح شده اند. هدف کلی تحقیق بررسی رابطه چرخه تجاری و تنوع بخشی درآمد با سپر سرمایه و ریسک اعتباری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 5 ساله 1396 تا 1400 بود. روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بود که از داده های پنلی و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری اس پی اس اس و اقتصاد سنجی ایویوز استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که: چرخه تجاری بر سپر سرمایه بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد. چرخه تجاری بر ریسک اعتباری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری ندارد. تنوع بخشی درآمد بر سپر سرمایه بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد. تنوع بخشی درآمد بر ریسک اعتباری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.بانک ها باید با تنوع بخشی درآمدها سپر سرمایه و ریسک اعتباری خود را بهبود بخشند تا بتوانند میزان موفقیت خود را افزایش دهند.

هدف: رتبه اعتباری یکی از اطلاعات مناسب جهت تصمیم گیری سرمایه گذاری است. این رتبه بر هزینه سرمایه و تأمین مالی شرکت ها تأثیر می گذارد. در این پژوهش تأثیر رتبه اعتباری بر هزینه سرمایه و هزینه بدهی بررسی شده است. همچنین با عنایت به سابقه کم مؤسسه های رتبه بندی در ایران و استقبال نه چندان چشمگیر شرکت ها از رتبه بندی، یک مدل رتبه بندی عمومی، برای تعیین رتبه شرکت های در دست بررسی استفاده و خروجی آن اعتبارسنجی شده است. روش: پژوهش توصیفی هم بستگی است و به منظور اجرای آن، نمونه ای متشکل از 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 93 تا 99 از طریق روش حذف سیستماتیک انتخاب شد. برای اندازه گیری رتبه اعتباری، مدل امتیاز بازار نوظهور استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل رگرسیون چند متغیره و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که افزایش رتبه اعتباری، به افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام و کاهش هزینه بدهی منجر می شود و این ارتباط از نظر آماری معنادار است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل از پژوهش با افزایش رتبه اعتباری، ریسک شرکت کاهش یافته و هزینه حقوق صاحبان سهام بیشتر شده است. همچنین با توجه به وجود رابطه منفی بین رتبه اعتباری و هزینه بدهی، می توان استنباط کرد که هرچه رتبه اعتباری بالاتر باشد، ریسک کمتر است و در نتیجه، شرکت با هزینه کمتری می تواند تأمین مالی کند.

بانکداری نقش مهمی در اقتصاد هر کشور دارد. موفقیت اقتصاد به عملکرد سالم و مؤثر نظام بانکی مرتبط است. بانک ها به عنوان نهادهای مالی نقش واسطه گری مالی را به عهده دارند. پس انداز، سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، و رشد در اقتصاد ملی تحت تأثیر تصمیمات، عملیات بانک ها است. اعطای وام یکی از فعالیت های اصلی اکثر بانک ها است و این فعالیت از ریسک تأثیر می پذیرد. تغییر در شرایط اقتصادی بر ریسک بانکی اثر می گذارد. ممکن است وضعیت اعتباری یک گیرنده ی وام به مرور زمان و در اثر عوامل مختلف، تضعیف شود. چرخه های تجاری و توسعه ی مالی از عواملی هستند که ریسک اعتباری بانک ها را تحت تأثیر قرار می دهند. از این رو، هدف این مقاله بررسی تأثیر توسعه ی مالی و سیکل های تجاری بر ریسک اعتباری بانک ها در ایران است. نمونه مورد بررسی منتخبی از 17 بانک ایرانی طی دوره ی زمانی 9۴-1384 و مدل تحقیق مدل تعدیل یافته ویثِسنتای و تانگورای (2016) است. روش تجزیه وتحلیل داده ها روش اقتصادسنجی داده های ترکیبی است و نرم افزار مورد استفاده ایویوز است. نتایج این تحقیق نشان داد که توسعه ی مالی، چرخه های تجاری و نسبت نقدینگی اثر منفی بر ریسک اعتباری بانکی دارد؛ حال آن که متغیرهای درجه باز بودن تجاری و اهرم مالی اثر مثبت بر ریسک اعتباری بانکی دارند. با توجه به نتایج به دست آمده، کنترل عوامل تأثیرگذار بر ریسک اعتباری بانکی به منظور جلوگیری از بروز بحران بانکی و ثبات نظام بانکی توصیه می شود.

عمده تجهیز و تخص یص اعت بارات در اقتصاد ایران، ت وسط نظام بان کی صورت می گیرد. بانک مرکزی از طریق اعطای اعتبارات در قالب عقود مختلف سیاست های پولی را اجرا می کند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ریسک اعتباری و نقدینگی تسهیلات قرض الحسنه بر ثبات سیستم بانکی ایران با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی معادلات ساختاری و داده های 24 بانک، طی دوره زمانی 1390-1397، پرداخته است. بدین منظور از دو شاخص Merton distance to default و Z-score استفاده شده است. در بررسی ثبات بانکی تاثیر همه متغیرها به جز متغیر نسبت ناکارایی بر شاخص های ثبات معنی دار می باشند که متغیر نسبت ناکارایی با فلش قرمز نشان داده شده است. با استفاده از شاخص Merton، متغیر کارمزد تسهیلات قرض الحسنه بیشترین تأثیر و رشد دارایی کمترین تاثیر مثبت را بر ثبات بانکی دارند. همچنین با استفاده از شاخصZ-score ، متغیر کارمزد تسهیلات قرض الحسنه بیشترین تأثیر و متغیر رشد دارایی کمترین تأثیر را بر ثبات بانکی ایران دارند. طبقه بندی JEL: G01 ,G33 ,G32 ,G35 G30

مطالبات معوق یکی از آثار نامطلوب اعطای وام در موسسات مالی است که باعث ایجاد ریسک اعتباری می شود. دریافت تضامین می تواند این ریسک را تا حد زیادی کاهش دهد. این در حالی است که وام گیرندگان در ارائه تضامین مشکل دارند و گاهی قادر به ارائه تضامین کافی و معتبر به خصوص تضامین با ریسک پایین نیستند. در این پژوهش سه موضوع مهم شامل: ریسک اعتباری وام، مطلوبیت وام گیرندگان و ریسک نقدشوندگی تضامین در یک صندوق خصوصی مورد مطالعه قرار گرفته است. ابتدا فرآیند داده کاوی با استفاده از روش های طبقه بندی روی مجموعه داده ها ی وام ها پیاده سازی شد و جنگل تصادفی با دقت پیش بینی 0/986 به عنوان روش منتخب برای ساخت مدل ترکیب تضامین واقع شد. منظور از ترکیب تضامین، ارائه دو یا چند نوع تضمین مختلف برای دریافت یک وام مشخص است. در ادامه با استفاده از روش جنگل تصادفی و ترکیب های تضامین واقعی در وام های موسسه مالی، دو مدل برای ایجاد ترکیب های تضامین ساخته شد که خروجی آن ها ترکیبات تضامین با حداکثر نرخ نکول مورد پذیرش 10 درصد هستند. در آزمون های انجام شده میانگین احتمال نکول کل ترکیبات قابل قبول حداکثر 3/94 درصد  است در حالی که نرخ نکول کل وام های اعطایی برابر با 6/3 درصد است. مطلوبیت وام گیرندگان ناشی از ترکیب تضامین نیز از 4/22 به 4/6 افزایش یافته است. در مقایسه مدل جاری دریافت تضامین و مدل های ایجاد شده نرخ نکول کاهش و مطلوبیت وام گیرندگان افزایش می یابد.

یکی از عوامل مهم مشکلات سیستم بانکی، عدم توجه کافی به ریسک اعتباری است. نادیده گرفتن توان اعتباری متقاضیان و تسهیلات تکلیفی، بانکها را با حجم قابل توجهی از دارایی های مشکل دار و انبوهی از تسهیلات غیرجاری روبه رو کرده و توان تامین مالی آنها را به شدت کاهش داده است. روش های هوشمندی همچون مدل سوئیچینگ چند متغیره به دلیل رفتار مبتنی بر تجزیه چندگانه، امکان یافتن پاسخ های مناسب برای پیش بینی میزان ریسک را فراهم می نمایند. هدف از این پژوهش مدلسازی ریسک اعتباری برخی از بانک های ایرانی با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ می باشد. به منظور جلوگیری از ضررهای احتمالی بانکها، مطالعه متغیرهایی که تاثیر بسزایی در ایجاد شرایط پرخطر و بحرانی دارند، مهم است. این مسئله را می توان از طریق مدل مارکوف دو رژیمی که روشی مفید برای توصیف فرایندی که طی آن متغیرها در یک سری حالت ها در زمان پیوسته مورد سنجش فرار میگیرند، مدل سازی کرد.  بنابراین در این پژوهش با تحلیل متغیرهای مستقلی همچون متغیرهای اقتصادی خرد و کلان، عوامل مالی، شوک های خارجی و شاخص درماندگی مالی با استفاده از روش سوئیچینگ چند متغیره به شناسایی، امتیاز دهی و  تعیین تاثیر هریک از متغیر های مستقل مورد بررسی در کنترل ریسک اعتباری و در نتیجه پیش بینی ریسک اعتباری در بانکها پرداخته می شود. در این راستا سه فرضیه تعیین شد و از داده های سالانه بانک های عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال 1390 الی  1398 برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج حاصل از آزمایشات در نرم افزار MATLAB نشان از عملکرد مناسب دقت پیش بینی ریسک روش مبتنی بر مارکوف سوئیچینگ چندمتغیره دارد.

هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ریسک اعتباری بانک ها در بستر فینتک می باشد. این پژوهش یک پژوهش توصیفی-پیمایشی با رویکرد کاربردی می باشد. در فاز اول به شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری بانک ها در بستر فینتک پرداخته می شود و در فاز دوم به اولویت بندی این عوامل با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی پرداخته می شود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که که وضعیت اعتباری مشتری، ملاحظات حقوقی و مخاطرات عملیاتی بانک در اولویت اول تا سوم قرار گرفته اند. هم چنین ریسک مباشرت و ریسک مالکیت در اولویت آخر قرار گرفته اند.

بانکها به عنوان فعالان اصلى بازار پولى در راستاى سیاست هاى بانک مرکزى با مدیریت اعتبارات بانکى و هدایت وجوه از بخشى به بخش دیگر بر عملکرد متغیرهاى کلان اقتصادى اثر مى گذارند. استفاده صحیح از منابع جمع آورى شده در نظام بانکی مستلزم بررسى و ارزیابى صحیح ریسکهاى پیش رو و شناخت روشهاى مقابله با این مخاطرات است. یکی از معضلاتی که نظام بانکی کشورهای مختلف از جمله ایران با آن روبرو است، افزایش تسهیلات غیرجاری و معوق در شبکه بانکی است. این افزایش که نشان دهنده ریسک اعتباری بانک ها است منتج به کاهش ارزش دارایی های شبکه بانکی، نقصان ارزش ویژه بانک ها و به تبع آن بی ثباتی های مالی احتمالی در آینده است. با تغییر ترکیب تسهیلات و بهینه سازی سبد اعتباری بانک ها و موسسات مالی می توان ریسک اعتباری را کاهش داد.

این تحقیق با هدف بررسی رابطه ریسک نقدینگی و اعتباری بر بازدهی سهام در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. این تحقیق از حیث هدف، کاربردی است. روش این پژوهش سنجش همبستگی و رگرسیون چند متغیره می باشد و برای جمع آوری داده ها و اطلاعات ابتدا از روش کتابخانه ای استفاده گردید. داده های پژوهش، از طریق جمع آوری داده های شرکت های منتخب با مراجعه به صورت های مالی حسابرسی شده گزارش سالیانه هیات مدیره به مجمع، گزارش فعالیت شرکت، ماهنامه بورس اوراق بهادار و سایت کدال و با استفاده از نرم افزارهای موجود انجام می شود. داده های مورد نیاز با استفاده از بانک های اطلاعاتی و نرم افزارهای موجود گردآوری و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای EXCEL و EVIEWS صورت گرفته است. نتایج نشان داد که ریسک اعتباری می تواند تأثیر منفی بر بازدهی سهام بانک ها داشته باشد. ریسک اعتباری نشان دهنده توانایی بانک برای بازپرداخت بدهی ها به موقع و به صورت تخمینی و یا خروجی صحیح از روش های حسابداری مربوطه است. وقوع ریسک اعتباری ممکن است باعث کاهش اعتماد و جذب سرمایه از سمت سرمایه گذاران و ودیعه گذاران شود. در نتیجه، بانک ها ممکن است با مشکلات نقدینگی و کاهش منابع مالی مواجه شوند که این مسئله می تواند به تنزل در قیمت سهام بانک ها و در نهایت بازدهی پایین آنها منجر شود. علاوه بر این، وقوع ریسک اعتباری ممکن است منجر به کاهش اعتماد عمومی به بانک و افزایش احتمال نپرداخت بدهی ها شود. این امر می تواند باعث کاهش قیمت سهام بانک و از دست دادن ارزش سهامداران شود. از سوی دیگر وقوع ریسک نقدینگی می تواند منجر به کاهش نقدینگی بانک شود و در نتیجه، بانک ممکن است با مشکلاتی مانند کاهش قابلیت تأمین منابع مالی و محدودیت های در ارائه وام مواجه شود. این مسائل می تواند تأثیر منفی بر بازدهی سهام بانک و ارزش سهامداران داشته باشد. علاوه بر این، وقوع ریسک نقدینگی ممکن است باعث کاهش اعتماد عمومی به بانک شود. ودیعه گذاران و سرمایه گذاران ممکن است اعتماد خود را به بانک از دست بدهند و در نتیجه، بازدهی سهام بانک را کاهش دهند. در نتیجه، ریسک نقدینگی می تواند تأثیر منفی بر بازدهی سهام بانک ها داشته باشد. مدیریت مناسب نقدینگی، توانایی تأمین منابع مالی در شرایط مختلف بازار و حفظ اعتماد عمومی می تواند برای کاهش این ریسک و افزایش بازدهی سهام بانک ها بسیار مهم باشد.

ریسک اعتباری ازجمله مهم ترین ریسک هایی است که نظام بانکی با آن مواجه است. هدف از این مقاله، بررسی تحلیلی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و متعارف با تأکید بر شاخص حکمرانی خوب است. این مقاله تأثیر نسبت کفایت سرمایه، نسبت خالص تسهیلات از کل دارایی، لگاریتم کل دارایی، شاخص حکمرانی خوب و رشد تولید ناخالص داخلی (در حکم رشد اقتصادی) را به عنوان متغیّرهای مؤثر بر ریسک اعتباری در بین بانک های اسلامی و متعارف (50 بانک منتخب) با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته پانلی و در دوره زمانی 2019-2012 میلادی بررسی نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بانکداری اسلامی بین ریسک اعتباری و شاخص های نسبت خالص تسهیلات به دارایی کل، کفایت سرمایه و دارایی کل رابطه منفی و معنادار؛ شاخص حکمرانی خوب رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین شاخص رشد اقتصادی رابطه معناداری با ریسک اعتباری بانکداری اسلامی ندارد. نتایج در بانکداری متعارف نشان می دهد که متغیّر کفایت سرمایه، دارایی کل، رشد اقتصادی و شاخص حکمرانی خوب رابطه منفی و معنادار با ریسک اعتباری در بانکداری متعارف دارد. همچنین بین نسبت خالص تسهیلات از کل دارایی و ریسک اعتباری بانک های متعارف رابطه معناداری وجود ندارد.

هدف از انجام این مطالعه تعیین رابطه بین ابعاد نوآورانه مدیریت کیفیت جامع و کاهش ریسک بانکی با توجه به شاخص های کلان اقتصادی می باشد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نوع کاربردی بوده است و داده های پژوهش که به صورت مقطعی و در نیمه دوم سال 1402، از طریق پرسشنامه که بین اعضای نمونه تکثیر و در مدت زمان مشخصی جمع آوری گردید و روایی به صورت اعتبار صوری و پایایی داده ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و تحلیل رگرسیونی آن پرداخته شد. در همین راستا جامعه آماری، بانکهای تجاری استان فارس به تعداد 270 نفر می باشد و نمونه آماری نیز شامل 155 نفر از کلیه کارکنان و سرپرستان در این بانکها می باشند که با استفاده از جدول مورگان انتخاب شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین ابعاد نوآورانه مدیریت کیفیت جامع و کاهش ریسک بانکی با توجه به شاخص های کلان اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین، آموزش کارکنان، مهارت نرم و ساعت آموزشی مدیریتی میتواند بر کاهش ریسک بانکی تأثیر داشته باشد.

اگرچه بانک ها و موسسه های مالی همواره در طول فعالیت خود به دلایل مختلف با مشکلات و چالش هایی مواجه می شوند، اما عمده دلایل مشکلات بانکداری، فقدان استانداردها، مقررات و الزام های واحد در صنعت بانکداری جهان، عدم توجه به مدیریت ریسک و عدم انطباق با تحول های اقتصادی و محیطی بوده است عملکرد بانک و کنترل ریسک در بانک ها یکی از موضوعات بااهمیت در حوضه بانکداری می باشد. با توجه به اهمیت عملکرد بانک و کنترل ریسک و ضرورت درست و صحیح بودن آن پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ریسک پذیری و همچنین اثرات کفایت سرمایه و حاکمیت شرکتی بر روی بانک های ایران می پردازد. نتایج حاصل از این تحقیق که با یک مدل رگرسیون خطی نشان داده شده است نشان می دهد ریسک های اعتباری، عملیاتی، نقدینگی و بازار تأثیر معناداری روی عملکرد بانک دارند و همچنین هر چه کفایت سرمایه بالاتر باشد عملکرد بانک بهتر است و علاوه بر این توجه به حاکمیت شرکتی تأثیر معناداری روی عملکرد بانک دارد.