تقسیمات کشوری

طی چند دهه اخیر، ساختار تقسیمات سیاسی در ایران با کمک به شکل گیری الگوی مرکز-پیرامون، باعث شده تا نواحی حاشیه ای کشور همراه با تشدید محرومیت و توسعه نیافتگی، دچار گسیختگی فضایی، سیاسی و اجتماعی با دیگر نواحی کشور شوند. لذا، هدف از پژوهش حاضر، شناخت عمده ترین مشکلات تقسیمات اداری-سرزمینی در ایران معاصر در تأثیرپذیری از سیستم حکمرانی بسیط متمرکز است. به عبارتی دیگر، این پژوهش مهم ترین مشکلات متأثر از ساختار حکمرانی بسیط متمرکز برای تقسیمات و تشکیلات اداری-سرزمینی کشور را موردبحث قرار می دهد؟ طبق نتایج این پژوهش، مهم ترین مشکلات تقسیمات و تشکیلات اداری-سرزمینی در ایران معاصر عبارت اند از؛ بی توجهی به عدالت فضایی-جغرافیایی، ضعف شکل گیری توسعه ملی، رخنه عوامل غیررسمی، ضعف شکل گیری ساختار اداری-مدیریتی مناسب، ضعف شکل گیری همبستگی ملی و وحدت ساختاری و همگنی جغرافیایی، تمرکزگرایی شدید سیاسی- فضایی در مرکز و ضعف توجه به معیار های کیفی جغرافیایی-انسانی. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی است و با روش توصیفی-تحلیلی برای ارائه الگوی کارآمدی از تقسیمات و تشکیلات اداری–سرزمینی برای کشور تلاش می کند. طبق نتایج این پژوهش، ظاهراً «الگوی حکمرانی-سرزمینی بسیط غیرمتمرکز یا بسیط ناحیه ای» با شرایط طبیعی و انسانی ایران سازگاری بیشتری دارد و تا حدود زیادی می تواند مشکلات سیستم تقسیمات سیاسی کنونی ایران را حل نماید.

پراکنده رویی شهری به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های برنامه ریزان شهری در دوران معاصر است که تحت تأثیر مجموعه ای پیچیده از عوامل مختلف قرار دارد. از جمله این عوامل، دولت و تصمیمات سیاسی است. شهر با تغییر جایگاه در سطوح تقسیمات کشوری، از روند رشد آرام خود خارج شده و از طریق برخی عوامل برون زا به سمت گسترش افقی هدایت می شود. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا تغییر در تقسیمات کشوری می تواند در بروز پدیده پراکنده رویی در شهر تأثیرگذار باشد؟ و این اثرگذاری از طریق چه عواملی صورت می گیرد؟ شهر بجنورد، که در سال 1383 پس از تقسیم استان خراسان، از مرکز شهرستان به مرکز استان ارتقاء یافت، به عنوان نمونه موردی انتخاب گردیده است. برای اندازه گیری میزان پراکنده رویی شهر بجنورد با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی، مقادیر عددی 15 متغیر در 27 ناحیه شهری سال 1383 و 31 ناحیه شهری سال 1390 استخراج گردید. سپس متغیرها در چهار عامل تراکم، دسترسی، مرکزیت و اختلاط کاربری دسته بندی شدند. مقایسه نتایج در دو دوره فوق نشان می دهد که در مجموع، پراکنده رویی شهر بجنورد افزایش یافته است. رشد مهاجرت ها، گسترده شدن ساختار دولت، لزوم تأمین خدمات متناسب با نقش و عملکرد منطقه ای این شهر، و افزایش سرسام آور قیمت زمین و مسکن، از علل تأثیرگذار بر گسترش کالبدی شهر پس از مرکزیت بوده است.

تقسیمات کشوری از جمله مهم ترین مباحث مطرح در هر کشور است که نقش مهمی در اداره سرزمین برعهده دارد، و باید به نحو مطلوبی صورت گیرد تا بتواند به وظایف خود که تأمین امنیت کشور، اداره مطلوب فضا و کسب رضایت ساکنان سرزمین است دست یابد. لذا بدین منظور باید آسیب ها و ضعف هایی که در تقسیمات کشوری وجود دارد به درستی مورد شناسایی قرار گرفته و در رفع و تبدیل کردن آن ها به فرصت سعی و تلاش لازم انجام گیرد. به همین دلیل پژوهش حاضر به منظور شناسایی آسیب هایی که در نظام تقسیمات کشوری ایران از منظر سیاسی و امنیتی وجود دارد انجام شده است؛ روش تحقیق این پژوهش به دو صورت کمی و کیفی انجام گرفته است. بدین صورت که ابتدا با مطالعه ادبیات پژوهش، آسیب های موجود در تقسیمات کشوری شناسایی شده و سپس با استفاده از پرسشنامه و تحلیل توسط نرم افزار SPSS و آزمون T Test مورد سنجش توسط صاحب نظران قرار گرفته است تا به عنوان آسیب مورد تائید یا رد آنان قرار گیرد. براساس یافته های تحقیق آسیب ها و ضعف های تقسیمات کشوری ایران در سه بُعد جغرافیایی، سیاسی اداری و امنیتی دسته بندی شد. پس از بررسی موارد مذکور مشخص شد همه آسیب های فوق الذکر به عنوان چالش و ضعف در تقسیمات کشوری مورد تائید صاحب نظران بوده است.

سیاست تمرکزگرایی و اجرای برنامه های نوسازی در دوره رضاشاه، در قالب برنامه های گوناگون و به صور مختلف در دستور کار قرار گرفت. در این دوره، اجرای برنامه ها و قوانینی چون نظام وظیفه اجباری، سجل احوال، کشف حجاب، تخته قاپو کردن عشایر، نظام قضایی جدید، ثبت اسناد و املاک، امور مالیاتی و... نیازمند سازماندهی تقسیمات کشوری در چارچوب مدرن بود. از این رو، رضا شاه برای اجرای اهداف خود، به ایجاد تحول در ساختار تقسیمات کشوری اقدام نمود. این پژوهش درصدد است به این سوال اصلی پاسخ دهد که روند تغییرات تقسیمات کشوری در دوره رضا شاه چگونه بوده و چه نسبتی با اهداف جریان نوسازی و تمرکزگرایی در این دوره داشت؟ روش تحقیق در این پژوهش، روش تاریخی با رویکرد توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر اسناد آرشیوی، نشریات ادواری و منابع مکتوب است. یافته های این پژوهش نشان داد که تغییرات در حوزه تقسیمات کشوری در این دوره، تمرکز سیاسی و نفوذ حکومت از استان ها تا روستاها را بسیار افزایش داد. به دنبال آن سیاست های نوگرایانه حکومت در حوزه های مختلف اقتصادی، اداری ، آموزشی و به خصوص تقویت و توسعه ارتش نوین شتاب بیشتری گرفت.

نظام اداره تقسیمات کشوری ایران تا قبل از دوره سلطنت احمد شاه در چارچوب ساختاری سنتی پیش از مشروطه قرار داشت و حتی قانون سال 1325 ق مجلس اول شورای ملی که توسط نویسندگان مشروطه طلب به رشته تحریر درآمده بود نیز نتوانست در نظام اداره تقسیمات کشوری تغییر چندانی ایجاد نماید. اما در دوره احمد شاه و وزارت داخله قوام السلطنه و با حضور دمرنی مستشار فرانسوی وزارت داخله؛ نوسازی نظام اداره تقسیمات کشوری به اجرا درآمد. براین اساس این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش تحقیق تاریخی و به کارگیری اسناد و مدارک آرشیوی، نشریات و دیگر منابع تاریخی به این پرسش پاسخ دهد که عوامل و دلایل تغییر روال پیشینی در تقسیمات کشوری در دوره احمد شاه چه بود و این تغییر چگونه اجرا شد؟ یافته های تحقیق نشان می دهد اولیای امور حکومتی در دوران سلطنت احمد شاه از طریق اصلاحات در ساختار وزارت داخله و اداره ایالتی، تدوین بودجه سنواتی برای ستاد وزارت داخله و ایالات و ولایات، تدوین نظام نامه پرسنل اداری وزارت داخله و ایالات و ولایات و تشکیل کمیسیون های تخصصی تقسیمات کشوری در وزارت داخله در پی نوسازی نظام اداره تقسیمات کشوری و ایجاد تغییرات در آن حوزه باهدف تمرکز امور و اجرای برنامه های اصلاحی حکومت قاجاریه بودند. 

سازماندهی سیاسی فضا در هر کشوری در قالب  نظام تقسیمات کشوری به اجرا درمی آید. پژوهش حاضر باهدف آسیب شناسی نظام تقسیمات کشوری در سطح محلی در شهرستان ارومیه انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش، کیفی است. گردآوری اطلاعات با مصاحبه عمیق و کانون های متمرکز صورت گرفته و تجزیه وتحلیل اطلاعات با تحلیل گفتمان انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که نخست ایدئولوژی حاکم بر نظام تقسیمات کشوری در سطح محلی، نظام سیاسی متمرکز است که منجر به شکل گیری یک نظام کارآمد در پایین ترین لایه های تقسیمات کشوری نشده است، ثانیاً تداخل مأموریتی قلمرویی، ضعف وحدت ساختاری کارکردی، ضعف نظام تأمین در نیازهای روستاها، حاشیه ای شدن روستا در ساختار نظام تقسیمات کشوری، فقدان نقش پذیری سطوح خرد تقسیماتی، ضعف نظام مشارکتی، ناکارآمدی قوانین و آیین نامه ها، مدیریت ناکارا، ضعف توزیع منابع مالی اعتباری و فرمانروایی از بالا به پایین، نظام تقسیمات کشوری در سطح محلی را دچار آسیب کرده و سبب افول جایگاه روستا در این نظام شده است. درنهایت «نوع ایدئولوژی حاکم بر نظام تقسیمات کشوری»، تناقض میان «ساختار فضایی سیاسی کشور» و «نارسا بودن الگوی تقسیمات کشوری در پایین ترین لایه های آن (دهستان و روستا)» به عنوان بلاتکلیفی ایدئولوژیک این گفتمان مشخص شد.

در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از منابع و اسناد تاریخی، سیر تطور تقسیمات کشوری در استان چهارمحال و بختیاری (از ابتدا تا سال 1385 ه.ش/ 1427 ه.ق) تبیین شود. براساس شواهد تاریخی و یافت ههای باستان شناسی در عهد باستان، ابتدا بخش های وسیعی از مناطق چهارمحال و بختیاری در محدوده حکومت «ایلام » قرار داشت ( 300 ق.م). سپس هم زمان با حکمرانی دولت های هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان این منطقه سکونت گاه تابستانی این حکومت ها شد. با ورود اسلام به ایران، منطقه فعلی چهارمحال و بختیاری، همانند دیگر نقاط ایران، تا قرن سوم هجری زیرنظر خُلفا اداره می شد. در طول این دوران مناطق لُرنشین (از جمله منطقه بختیاری) بخش های وسیعی از ایالات جبال، فارس و خوزستان را در برمی گرفت. به دنبال تمایلات استقلال طلبانه مردم ایران در قرن سوم هجری، این منطقه در محدوده سرزمین «لُربزرگ » قرار گرفت که مرکز آن شهر ایذه بود. از سال 550 تا 827 ه.ق، این سرزمین تحت فرمانروایی حکومت اتابکان «لُربزرگ » قرار داشت. با به قدرت رسیدن حکومت صفویه در 907 ه..ق با توجه به تغییراتی که در ایالات و ولایاتِ مختلفِ ایران صورت گرفت، دو ساختار جغرافیای سیاسی تفکیک شده «چهار محال (چهار اربعه)» و «بختیاری» ایجاد شد. اصفهان مستقیماً اداره سرزمین «چهارمحال » را به عهده گرفته بود اما واژه «بختیاری » از این زمان به بعد هم به صورت نام یک ایل و هم به عنوان یک منطقه جغرافیایی- سیاسی شناخته می شود که به صورت نیمه مستقل و در شکل خان نشینی به حیات سیاسی خود ادامه داده است. در دوره افشاریه و زندیه با توجه به ای نکه به جز زمانی کوتاه، کشور در هَرج و مَرج و آشوب به سر می برد، همان تشکیلاتو تقسیم بندی خاص دوره صفویه با تغییرات بسیار جزئی تداوم داشت. در دوره قاجار، سرزمین «چهارمحال بختیاری » به نام «سرزمین بختیاری» و در زمره اقلیم چهارم محسوب شد. پس از انقلاب مشروطه، با تصویب قانون ایالات و ولایات در سال (1285 ه.ش)، وضع چهارمحال و بختیاری به شکل کنونی همانند سایر مناطق کشور تا حدودی تثبیت شد. از سال 1286 ه.ش که نخستین قانون تقسیمات کشوری مصوب شد تا سال 1352 ه.ش استان فعلی چهارمحال و بختیاری عمدتاً با عنوان «فرمانداری » و «فرمانداری کل » زیر مجموعه «اصفهان » تعریف و اداره می شد. سال (1352 ه.ش) در سیر تحولات تقسیمات کشوری چهارمحال و بختیاری اهمیت ویژه ای دارد زیرا در تاریخ 07 / 07 / 1352 با تصویب هیئت وزیران، «فرمانداری کل » چهارمحال و بختیاری به استانداری چهارمحال و بختیاری تبدیل و استان چهار محال و بختیاری ایجاد شد.

چگونگی مدیریت و سازماندهی سیاسی فضا در قالب تقسیمات کشوری نقش مهمی در مدیریت قلمروهای طبیعی و پیوندهای اکوسیستمی آنها دارد. تطبیق نداشتن مرزبندی های سیاسی–اداری با عوارض طبیعی منطقه ها به ویژه مرزها و محدوده های حوضه های آبریز یکی از عوامل مهم تهدید پیوندهای اکوسیستمی منطقه هاست. با توجه به این امر در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای تأثیرات چگونگی سازماندهی سیاسی فضا در قالب تقسیمات کشوری و تغییرات آن بر اکوسیستم حوضه آبریز دریاچه بختگان و طشک به عنوان دومین دریاچه بزرگ کشور بررسی شده است. نتایج نشان داد که تغییرات مکرر و غیر اصولی تقسیمات کشوری در قالب ایجاد واحدها و شهرستان های جدید به ویژه در منطقه های بالادستی حوضه باعث افزایش تعداد قلمروهای سیاسی–اداری، حاکم شدن رویکرد توسعه بخشی در سطح حوضه، افزایش بازیگران محلی، عبور جریان های آبی از قلمروهای سیاسی-اداری متعدّد، گسترش تنش های هیدروپلیتیکی، امکان پذیر نبودن مدیریت یکپارچه حوضه، از بین رفتن همگنی های طبیعی و تطبیق نداشتن مرزهای طبیعی حوضه با مرزهای سیاسی-اداری شده که چنین شرایطی در گسترش بهره برداری از منابع آبی در سطح قلمروهای بالادستی حوضه بدون توجه به پیوندهای زیست محیطی و اکوسیستمی آن با دریاچه مطالعه شده و در نتیجه خشک شدن آن مؤثر بوده است.

سازماندهی سیاسی به عنوان فرآیند تقسیم سرزمین توسط حکومت، با مرزهای محدود و در راستای کنترل و اداره سرزمین در قالب تقسیمات کشوری انجام می شود. حکومت ها برای اداره بهتر سرزمین، تسهیل در خدمت رسانی و دستیابی به عدالت فضایی و توسعه آن، نیازمند تقسیم بندی سیاسی فضا هستند. تقسیمات کشوری در ایران ریشه تاریخی دارد، در سال های اخیر متأثر از انگیزه های سیاسی و نیاز به توسعه، شاهد افزایش تقاضا درخصوص تقسیم بندی های جدید کشوری در قالب ارتقاء، الحاق و انتزاع هستیم. استان لرستان، یکی از استان های غربی کشور است که  به دلایلی مانند: عدم توزیع هماهنگ امکانات، خدمات و منابع  به عنوان استانی کمتر توسعه یافته و کم برخوردار شناخته می شود. بنابرتقسیمات کشوری،  این استان در سال 1370 مشتمل بر6 شهرستان، ۲۰ بخش و ۸۰ دهستان بوده اما در سال ۱۳۹۵ به ۱۱ شهرستان، 31بخش و 87 دهستان رسیده است. این روند  نشان می دهد که در طی ۲۵ سال گذشته، سطوح تقسیمات کشوری استان به ارتقاء تمایل بیشتر نشان داده است. پژوهش حاضر، به روش توصیفی-تحلیلی و ماهیّت کاربردی، با استفاده از تکنیک «ویکور» و در چهارچوب رویکرد عدالت فضایی، درپی بررسی چگونگی اثرگذاری تقسیمات سیاسی کشوری بر عدالت فضایی در استان لرستان است؛ بنابراین، این تحقیق در پی پاسخگویی به این سوالات است که: تقسیمات کشوری در استان لرستان، چه تأثیری بر عدالت فضایی استان داشته؟ و آیا با ایجاد ۵ شهرستان جدید، وضعیت شهرستان ها در مؤلفه های بهداشتی، اقتصادی و کالبدی بهبود پیدا کرده است یا خیر؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که وضعیت عدالت فضایی 50 درصد از شهرستان های استان در سال 1370، بسیار پایین تر از میانگین استانی قرارداشته و این میزان در سال 1395، به 63 درصد رسیده است؛ از این رو می توان نتیجه گرفت که افزایش سطوح تقسیمات کشوری، تأثیر مطلوبی بر بهبود وضعیت شاخص های عدالت فضایی و توزیع عادلانه مؤلفه های بهداشتی، اقتصادی و کالبدی– زیربنایی در استان لرستان نداشته است.

مسئله پایداری منابع آبی یکی از جدی ترین چالش هایی است که کشورها در چند دهه اخیر با آن مواجه بوده اند. پایداری منابع آبی عبارت است از: تأمین نیازهای آبی نسل حاضر و نسل های آینده؛ بنابراین حفظ چنین وضعیتی ارتباط مستقیمی با مدیریت سیاسی فضا در یک کشور دارد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی و در چارچوب رابطه سیاست و فضا از دیدگاه نظری به دنبال بررسی نقش مؤلفه های مدیریت سیاسی فضا بر پایداری منابع آبی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سه بُعد 1. قانون گذاری(شامل: ساختار حکومت در یک کشور، تفویض اختیارات به نهادهای متولی آب، تمرکز قدرت سیاسی، تعدد و سطوح نهادهای قانون گذار، رابطه حکومت و ملت، الگوی نظام سیاسی حاکم) 2. مدیریت اجرایی(شامل: سیستم بودجه ریزی کشور، استراتژی های توسعه ملی، مسئله کارآمدی دولت و نهادهای زیرمجموعه، فرهنگ سیاسی، بوروکراسی، منابع درآمدی دولت، سطوح مدیریت اجرایی)3. تقسیمات سیاسی فضا(شامل: توازن و عدم توازن در واحدهای استانی، تمرکز در کانون های سیاسی اداری، معیارها و ضوابط تقسیمات کشوری، همگونی و ناهمگونی واحدهای سیاسی فضایی از جنبه طبیعی، نیروهای تأثیرگذار بر فرایند تقسیمات سیاسی) از جمله مهم ترین ابعاد و مؤلفه هایی هستند که پایداری منابع آبی را تحت تأثیر قرار می دهند.

مقاله حاضر با هدف مطالعه جهت گیری نظام تقسیمات کشوری در ایران و میزان همسو یا ناهمسو بودن تصمیمات و اقدامات صورت گرفته در تقسیمات کشوری با قوانین بالادستی مرتبط با این بخش تهیه شده است. رویکرد مطالعه، تطبیقی و روش پژوهش، مبتنی بر تحلیل محتوا بوده است. بر این اساس، سطح شهرستان به عنوان یکی از عناصر و واحدهای چهارگانه تقسیمات کشوری انتخاب شد. باوجود تأکید مطالعه بر ناکارآمدی معیارهای تصریح شده در قانون تقسیمات کشوری ایران، نتایج نشان می دهد که در معیارهای جمعیت و تراکم (عوامل موردتأکید در قانون تقسیمات کشوری ایران)، تصمیمات و اقدامات صورت گرفته در تقسیمات کشوری در سطوح شهرستانی، انطباق چندانی با چهارچوب ها و الزامات قوانین بالادستی نداشته است و بسیاری از شهرستان های جدید ایجادشده در سال های 1400-1398، به لحاظ جمعیت و تراکم، از سهم کمتری از مراکز استان ها برخوردار بوده اند؛ همچنین، در همین معیارهای جمعیتی، تراکم و ظرفیت اقتصادی، تناسبی بین عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری در ایران با کشورهای هم سطح خود در این سه معیار دیده نمی شود و شاهد کثرت و تعدد واحدهای تقسیمات کشوری نسبت به سایر کشورها هستیم. بر این اساس، در خلأ قوانین کارآمد برای نظام تقسیمات کشوری در ایران، شاهد تشدید تأثیرگذاری عوامل غیررسمی بر نظام تقسیمات کشوری بوده ایم و همین امر، آثار و نتایج زیانباری چون افزایش هزینه های دولتی را ایجاد نموده است.

تقسیمات کشوری یکی از راهکارهای مهم حکومتها برای سازماندهی سیاسی فضای کشور به شمار می رود. تقسیمات کشوری و تمرکززدایی، شرط ضروری برای ساماندهی فضایی و توسعه و تعادل منطقه ای در کشور ایران مطرح می گردد. در ایران با توجه به گستره سرزمینی و الگوی سرزمینی اداره کشور که از نوع بسیط می باشد، نظام تقسیمات کشوری، متأثر از دستورات و برنامه های صادره از پایتخت می باشد. بررسی تاریخی استانهای کشور، نشان می دهد که از بعد انقلاب اسلامی، از نظر عددی، تعداد استانها افزایش یافته اند ولی از نظر کیفی، روند مناسب و مطلوبی در توسعه آنها دیده نمی شود. استان کرمانشاه به عنوان یکی از استانهای غربی کشور در راستای نظام تقسمیات کشوری دارای ۱۴ شهرستان، ۳۱ مرکز شهری، ۸۶ دهستان و ۲۷۹۳ آبادی دارای سکنه می باشد. هدف اصلی در مقاله، شناخت تأثیرگذارترین عامل از میان عوامل چهارگانه سیاسی، جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار بر کارامدی نظام تقسیمات کشوری استان کرمانشاه می باشد. سوال اصلی مطرح شده این است که از عوامل چهارگانه سیاسی، جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار بر کارامدی نظام تقسیمات کشوری در استان کرمانشاه کدام عامل بیشترین تأثیرگذاری را داشته است؟ بنابراین با روش کمی و با ماهیت روش توصیفی-تحلیلی این تحقیق انجام شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل یافته های مقاله از روش تحلیل عاملی و آزمون T تک نمونه ای استفاده شده است. حجم نمونه مورد نظر، 95 نفر از کارشناسان و متخصصان حوزه تقسیمات کشوری در فرمانداریهای استان کرمانشاه بوده اند که به سوالات پاسخ داده اند. نتایج یافته های پژوهش نشان می دهند که عوامل اقتصادی از میان عوامل چهارگانه مورد بررسی در این مقاله، بیشترین تأثیرپذیری نامطلوب را از نظام تقسیمات کشوری استان کرمانشاه داشته است.  

سازماندهی سیاسی فضا در چارچوب حوزه بندی انتخاباتی نقش موثری در روند و چگونگی کارکرد نظام های انتخاباتی، الگوی رای دهی، پیروزی نامزدها و جناح های سیاسی و در نهایت حاکم شدن اراده ملی ایفا می کند. روند رو به رشد تنش ها میان قلمروهای سیاسی - اداری در درون حوزه های انتخابیه این مساله را مطرح می سازد که این تنش ها مبتنی بر چه بنیادهایی است و از چه ساز و کاری تبعیت می کند. در این راستا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی در استان فارس به عنوان یکی از وسیع ترین و پرجمعیت ترین استان های کشور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که عواملی مانند تسهیم نامتناسب جمعیتی حوزه های انتخابیه، افزایش واحدهای سیاسی- اداری درون حوزه های انتخابیه، زادبوم محوری و رقابت های محلی میان قلمروهای سیاسی - اداری مبتنی بر پیروزی کاندیدای بومی و نقش آفرینی جغرافیای قدرت و حمایت در جهت تغییر مرزهای سیاسی – اداری و تاثیر بر نتایج انتخاباتی از مهمترین مولفه های تنش زا در چارچوب حوزه های انتخابیه بوده است.

در نظام های دیوان سالار و  سیستم های مدیریتی متمرکز، دولت نقش برجسته ای در بازساخت سیاسی فضا و توسعه دارد. این نقش در مورد شهرهایی که ارتقای مرتبه می یابند بیشتر مشهود است. هدف این پژوهش واکاوی تأثیرات ارتقای شهر اردبیل به مرکز استان بر جهات و جوانب مختلف رشد و توسعه  این شهر در سال های پس از سال 1372 است. روش پژوهش، تحلیلی- توصیفی  و داده های مورد تحلیل، اسنادی و آماری است و از منابعی چون سالنامه های آماری استخراج شده و یا از مراجع معتبر دریافت گردیده اند. تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، با استفاده از  امکانات محاسباتی، ترسیمی و تحلیلی نرم افزارهای «SPSS»، «GIS» و به کارگیری مدل های آمار توصیفی، انجام شده است. مدل «آنتروپی شانون» نیز برای تعیین فرم رشد شهری به کار رفته است. یافته ها نشان دادند که پس از ارتقای مرتبه شهر اردبیل به مرکز استان، شاخص های توسعه اجتماعی و فرهنگی مانند: تعداد مراکز مالی، فرهنگی، آموزشی، درمانی، قضایی، تعداد دستگاه های دولتی، کارمندان دولت و مشاغل بخش خدمات، به سرعت رشد یافته اند.  تغییر کاربری ها به نفع کاربری های اداری، تجاری، آموزشی و انتظامی  روی دیگری از توسعه شهر متأثر از ارتقای مرتبه آن بوده است. همچنین در یک دوره 15 ساله پس از تبدیل شدن به مرکز استان، به اندازه تمامی سال های پیشین بر وسعت شهر اضافه شده و این رشد بیشتر به صورت پراکنده رویی بوده است. بر خلاف روال معمول کشور، رشد جمعیتی این شهر پس از سال 1375 نه تنها ملایم تر نشده بلکه دوباره افزایش یافته است. برای جلوگیری از پیامدهای منفی بازساخت فضا در ارتباط با ارتقای مرتبه اداری-سیاسی شهرها، اعمال رویه های شهر هوشمند، واگذاری اختیارات به سطوح مدیریتی پایین و توجه به آمایش ملی و منطقه ای فضا از جمله پیشنهادهای تحقیق می باشند.

هدف مقاله حاضر مقایسه قوانین تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی است. مهمترین وجه تشابه ایران و اندونزی این است که دو کشور طی دهه های اخیر شاهد افزایش تعداد استان ها و سایر سطوح تقسیمات سیاسی خود بوده اند. در عین حال این کشور واجد برخی تفاوت ها با ایران است که مهمترین آن اصلاح پی درپی نظام تقسیماتی اندونزی بر اساس رویکرد عدم تمرکز است. مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که طبق قوانین دو کشور، واحدهای سیاسی طبق چه شاخص ها و فرایندی ایجاد می شوند و وظایف و اختیارات چگونه میان سطوح تقسیماتی توزیع می شود. این مقاله از روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد کیفی بهره می گیرد. داده های پژوهش، متن قانون دو کشور درخصوص نظام تقسیمات سیاسی است. طبق نتایج پژوهش، از منظر شاخص های ایجاد واحدهای سیاسی، در ایران تأکید عمدتاً بر شاخص جمعیت - با تعریف حدنصاب جمعیتی-  است و در کنار آن برخی شاخص های دیگر بدون تعریف و تعیین معیار سنجش مقرر شده است. درمقابل در اندونزی مجموعه ای متنوع از شاخص ها به همراه تعاریف و معیارهای سنجش آنها در قانون تعیین شده است. از منظر فرایند ایجاد واحدهای سیاسی، در ایران یک فرایند عمدتاً «بالا به پایین»، و در مقابل در اندونزی فرایندی «پایین به بالا» در قانون مقرر شده است. درخصوص چگونگی تخصیص وظایف و اختیارات میان سطوح دولت، قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری فاقد احکامی درباره چگونگی تفکیک امور ملی از منطقه ای و محلی، وظایف و اختیارات استانداران و سران سایر سطوح تقسیماتی است و رویکردی «مکان محور» دارد. در مقابل قانون دولت منطقه ای اندونزی شرحی دقیق از موارد مذکور ارائه کرده و رویکردی «فضامحور» دارد.  

تقسیمات کشوری یکی از راهکارهایی است که کشورها برای توسعه سرزمینی دنبال می کنند تا بتوانند مکان سکونت شهروندان را برای زندگی در سطح مناسبی قرار دهند. عوامل متعددی بر تقسیمات کشوری نقش دارند، عواملی مانند شاخص های شکل و نوع نظام سیاسی، اقلیت های اکولوژیک، جغرافیای قدرت و حمایت، علمی و قانونی، فضاهای پیرامونی و محیط استراتژیک کشور و ... . ایران یکی از کشورهای با سابقه تاریخی در داشتن نظام تقسیمات کشوری است، اما این تقسیمات با مشکلاتی روبه روست. یکی از استان های مرزی کشور که با مشکل کم برخورداری مواجه است، استان کرمانشاه است. این استان به عنوان یکی از استان های غربی کشور در راستای نظام تقسمیات کشوری دارای ۱۴ شهرستان، ۳۱ مرکز شهری، ۸۶ دهستان و ۲۷۹۳ آبادی دارای سکنه است. هدف اصلی در این مقاله، تحلیل وضعیت نظام تقسیمات کشوری بر توسعه یافتگی استان کرمانشاه است. برای بررسی این هدف، سؤال اصلی مطرح شده این است که وضعیت نظام تقسیمات کشوری بر سطح توسعه یافتگی استان کرمانشاه چگونه بوده است؟ در پاسخ به این سؤال، از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و منابع اینترنتی، بهره برده شده است. نتایج یافته های تحقیق نشان می دهند که با توجه به شکل گیری پدیده نخست شهری برای شهر کرمانشاه، ضعف توجه به ساختار فرهنگی مذهبی موجود در استان و ضعف توجه به ظرفیت های محیطی ازجمله در زمینه کشاورزی، تقسیمات کشوری کنونی در استان کرمانشاه دچار ضعف در کارآمدی بوده و تأثیر مطلوبی بر روند توسعه یافتگی در این استان نداشته است.