تقسیمات کشوری

سیاست بازتقسیم سیاسی فضا، غالباً به عنوان یکی از ابزارهای اداری- سیاسی هر کشور برای مدیریت بهینه سرزمین است. این پژوهش، با هدف تحلیل نقش پیشران های بازتقسیم سیاسی فضا در استان اردبیل و آثار آن طی سال های 1375 تا 1395 انجام گرفته است. این پژوهش کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی است، برای گردآوری داده ها و اطلاعات از روش های کتابخانه ای-اسنادی بهره گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS ، و مدل های هلدرن و آنتروپی شانون استفاده و از نرم افزار ENVI برای آشکارسازی توسعه فضایی شهر و تصاویر ماهواره ای استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان دادند که بین شاخص های ارتقاء جایگاه سیاسی با مساحت شهر رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد. نتایج مدل هلدرن و آنتروپی شانون مشخص ساختند که توسعه این شهر به صورت پراکنده صورت گرفته و سطح این شهر از 09/1899هکتار در سال 1375 به حدود 8/3286 هکتار در سال 1395 افزایش داشته و منجر به تغییر کاربری زمین های کشاورزی شده است. پس از سیاست بازتقسیم سیاسی فضا، احداث شهرک ها و شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی، توسعه دانش گاه، بیمارس تان، مرا ک ز فرهنگ ی و اجتماعی و بناه ای اداری از دیگر پیامدهای ارتقاء جایگاه سیاسی این شهر است. این فرایند موجب غفلت از توسعه شهرستان های دیگر و مهاجرت های بی رویه به شهر اردبیل و توسعه فضایی شهر شده است. تمرکز بودجه های عمرانی بیشتر بر توسعه دانشگاه، بیمارستان، مراکز فرهنگی و اجتماعی، بناهای اداری در این شهر بوده است. درنتیجه، نقش تقسیمات سیاسی در نظام های سیاسی و تحت تاثیر مدیریت های مختلف پیامد های متفاوتی دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر ناکارآمدی نظام تقسیمات کشوری در سطح محلی در شهرستان ارومیه انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش ، کیفی است. نتایج تحقیق نشان داد که نخست، نظام تقسیمات کشوری به عنوان فرآیندی پیچیده و چندبعدی در سطح محلی تحت تأثیر مستقیم سیاست های نظام متمرکز عمل کرده و منجر به شکل گیری یک سیستم کارآمد نشده است. سپس نظام تقسیمات کشوری در قالب عواملی همچون سیاست های تمرکزگرایی، ضعف توجه به الزامات محلی منطقه ای در تدوین قوانین، نگاه تک ساحتی در قانون تقسیمات کشوری، حاکمیت ملاحظات امنیتی سیاسی، دخالت ذی نفوذان رسمی و غیررسمی، ضعف توجه به ساختار محیط طبیعی و اکولوژیک، ضعف توجه به جغرافیای فرهنگی، ضعف توجه به موقعیت مکانی در تعیین مرکزیت سیاسی و عدم وجود کارشناس متخصص تقسیمات کشوری در  سطح محلی دچار ناکارآمدی شده است.

شهر جدید پدیده و مفهوم مجردی نیست و اولین موضوعی که پیش از هر چیز باید بدان پرداخته شود، این است که نمی توان یک شهر را بدون در نظر گرفتن سیستمی که شهر در مسیر جریانات آن قرار دارد، مورد مطالعه قرار داد. مجموعه شرایط حاکم شامل نظام ارتباطات، مسیر مبادلات ارزش افزوده، اندیشه سیاسی حاکم، ارزش های فرهنگی موجود، ایدئولوژی، شرایط و ویژگی های طبیعی، منطقه ای، جایگاه کشور در نظام جهانی و... همچون سیستمی عمل می کند که موفقیت، کارایی و کفایت شهر جدید در ایران را شکل می دهد. واقعیت شهر جدید در کشور ایران در چنین مجموعه ای رقم می خورد. هم اکنون از ۱۷ شهر جدید نسل نخست ایران، ۱۲ شهر در زمره شهرهای رسمی کشور و دارای شهرداری هستند که از میان این ۱۲ شهر جدید، فقط شهر جدید پردیس مرکز شهرستان شده است. هدف اصلی این پژوهش، تبیین مدیریت نسل نخست شهرهای جدید ایران از منظر تقسیمات کشوری است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش بررسی، توصیفی و تحلیلی است. این پژوهش در دو بخش انجام شده است؛ در بخش نخست، پس از مرور مبانی و تعریف و تدقیق شاخص های مطالعاتی و با استفاده از نرم افزار Eviews و استفاده از تکنیک های آمار فضایی، شاخص های پژوهش مورد آزمون و تحلیل کمّی قرار گرفتند که نتایج این بخش مؤید رابطه معنادار فاصله از مادرشهر، درجه تمرکز و تفرق جمعیت و همچنین اثر برازشی جایگاه شهر (موقعیت سیاسی- اداری) در سیستم شهری- منطقه ای در ارتباط با جذب و دافعه جمعیت است. در بخش دوم پژوهش، ابتدا شاخص های حکمروایی خوب شهری به عنوان تئوری هدایتگر در منابع مختلف بررسی شد و شاخص های 9 گانه راکودی مبنای مطالعه قرار گرفت و سپس مطابق اظهارنظرها و پیشنهادهای 7 نفر از خبرگان براساس تکنیک دلفی، شاخص های پژوهش در 20 گویه تنظیم و به روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. با استفاده از ابزار پرسشنامه و نظرسنجی، اطلاعات گردآوری و برای اثبات نرمال بودن متغیرها و تحلیل داده ها نیز از آزمون برازش k-s1 استفاده شد. بر مبنای نتایج با اهمیت ترین براساس طیف لیکرت در بین ۲۰ گویه مبتنی بر ۹ شاخص، گویه استفاده از پتانسیل های شهر و منطقه از شاخص اثربخشی و کارایی با میانگین وزنی 20/4 معیّن شد؛ بنابراین مشخص می شود این گویه اهمیت زیادی در تبیین مدیریت شهرهای جدید ایران از منظر تقسیمات کشوری و ارائه الگوی پیشنهادی دارد. رتبه این گویه با معیار اصلی ارزیابی مدل مدیریتی حکمروایی خوب شهری یعنی اثربخشی نیز منطبق است. در الگوی پیشنهادی به منظور استفاده از پتانسیل های شهر و منطقه، مدیران شهرهای جدید مستعد (۱۲ شهر جدید) بهتر است بر اهمیت شهر خود در ابعاد مختلف جمعیتی و... بیفزایند تا همچون شهر جدید پردیس، اولویت نخست باز تقسیمات کشوری در محدوده سیاسی- اداریشان شوند.

شهرستان بندرلنگه در استان هرمزگان چون شهرستانهای دیگر ایران به مرور زمان از ترکیب بخشها، دهستانها و روستاهای متعدد تشکیل شده است. مجاورت شهرستان بندرلنگه با خلیج فارس موجبات اهمیت تاریخی و استراتژی خاصی برای این منطقه از ایران را فراهم آورده است. در بررسی سیر تقسیمات کشوری شهرستان بندرلنگه، در یکصد سال گذشته، این شهرستان در پاره ای از مقاطع جزء فارس(استان هفتم) و لار؛ در زمانی جزء فرمانداری بنادر و جزایر عمان؛ همچنین زیر مجموعه فرمانداری بوشهر و استان ساحلی بنادر و جزایر و در نهایت استان هرمزگان بوده است. بندر لنگه طبق سرشماری سال 1390 از چهار بخش، هشت دهستان، نه شهر و 174 روستا، تشکیل شده است.

ایران با وجود نظام جغرافیای سیاسی متمرکز، نیاز به تمرکززدایی در اشکال گوناگون اداری و سیاسی دارد؛ اما این مسئله در بیشتر موارد با بحث تقسیمات کشوری در ارتباط است. انگیزه اصلی ارتقای واحدهای سیاسی، این تصور است که با ارتقای این واحدها، رفاه؛ خدمات عمومی؛ اعتبارات و بودجه بیشتری از سوی دولت، متوجه این واحدها خواهد شد. حاصل این امر، گسترش کانونهای شهری کوچک و بزرگ، بدون در نظرگرفتن برنامه های کلان آمایشی است. با توجه به ضرورت برنامه ریزی برای تمرکززدایی اداری - سیاسی کشور، دراین تحقیق سعی شده است با استفاده از منابع کتابخانه یی و اینترنتی، وضعیت کلی سازماندهی سیاسی- فضایی در شهرستانهای بندرعباس؛ بوشهر؛ چابهار و بندرماهشهر، طی دوره شانزده ساله (از سال ۱۳۷۵ - ۱۳۹۱)، بعنوان نمونه ها یی از تقسیمات کشوری ایران تشریح شود. سپس به بررسی علل ایجاد سازماندهی سیاسی، فضای حاضر شهرستانهای مذکور با استفاده از رویکرد کارکردگرایی ریچارد هارتشورن پرداخته شده است. درنتیجه این تحقیق، مشخص شد که عوامل اصلی ارتقای واحدهای سیاسی شهرستانهای مذکور تصور دریافت بودجه و نیز عامل سیاسی (نمایندگان مجلس و وزارت کشور) بوده است. راهکار ارائه شده، افزایش سطح خدمات و امکانات در سطح واحدهای سیاسی است تا دیگر نیازی به ارتقای آنها برای دستیابی به موارد مذکور نباشد.

ناهماهنگی های موجود بین سازمان های مدیریتی باعث سردرگمی اداره های شهر و اتلاف سرمایه های مادی و معنوی شده به گونه ای که تصمیم گیری سازمان ها و دستگاه های خدمات شهری در برخی موارد در تضاد با یکدیگر قرار می گیرند. امروزه عدم مدیریت یکپارچه شهرها هزینه هایی چندین برابر را بر پیکر اقتصاد شهری تحمیل کرده است و مدیریت شهری را با چالش های زیادی مواجه ساخته.از جمله این چالش ها ناهماهنگی، تداخل و هم پوشانی در کار یکدیگر، موازی کاری و اتلاف منابع است. بنابراین هدف از این پژوهش شناخت و تحلیل مدیریت کنونی گردشگری شهر چابهار و ارائه راهکارهایی جهت یکپارچگی مدیریت گردشگری است. روش این پژوهش توصیفی – تحلیلی است. جهت جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز از بررسی های اسنادی، کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شده است. شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید از روش تحلیلی SWOT برای تعیین راهبردها از مدلQSPM استفاده شده است.که طبق نتایج ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک، راهبرد تدافعی برای مدیریت گردشگری شهر چابهار انتخاب شد.به منظور حل مشکلات پیش رو و با هدف تحقق مدیریت یکپارچه گردشگری شهر چابهار و بهبود وضع موجود مدیریت گردشگری شهر چابهار چند پیشنهاد به شرح زیر ارائه می گردد. 1-تشکیل " شورای هماهنگی" از طرف نهادهای محلی جهت هماهنگی بین سازمان ها2-هماهنگی نهادهای درگیر مدیریت گردشگری شهری3-تمرکز زدایی از وظایف نهادهای درگیر و متولی مدیریت گردشگری به سوی تمرکز گرایی در شورای هماهنگی و...

سازماندهی سیاسی فضا، فرآیند تقسیم و مرزبندی پهنه سرزمینی با هدف مدیریت بهینه سیاسی فضاست. هدف این مقاله تبیین استراتژی ملی کشورها در سازماندهی و مدیریت سیاسی فضای آنهاست. ایجاد و تغییر در سازماندهی و مدیریت سیاسی فضا، از الگوهای مختلفی پیروی می کند و اولین سطح، اهمیت بیشتری دارد. مقاله با این پرسش روبه روست: تغییرات در سطح اول سازماندهی سیاسی فضا در کشورهای جهان، طی سال های 1960 تا 2020 میلادی چه وضعیتی را پشت سر گذاشته و چه عواملی در آن تأثیرگذار بوده اند؟ روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، منابع کتابخانه ای و از نرم افزارهای EXCEL و SPSS در مباحث آماری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، استراتژی کشورها در سازماندهی و مدیریت سیاسی فضا از سه الگوی افزایش، کاهش و ثابت در تعداد استان ها پیروی می کند. پنج عامل جمعیت، وسعت، تولید ناخالص داخلی، شاخص توسعه انسانی و امنیت، در کنار مسایل جهانی، تأثیرات متفاوتی در تغییرات استانیِ 191 کشور جهان داشته اند. همچنین کشورهایی که تغییرات کمتری در سازماندهی سیاسی فضای جغرافیایی داشته اند، موفقیت بیشتری در دستیابی به اهداف مدیریت سیاسی فضا کسب کرده اند

هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل کارکرد تقسیمات کشوری در روند اجرای برنامه های آمایش سرزمین استان کرمانشاه است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و کاربردی است. تحقیق حاضر مبتنی بر یافته های پرسش نامه ای برگرفته از 218 نفر از شهروندان متخصص استان کرمانشاه (اساتید و دانشجویان جغرافیای سیاسی، آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای) بوده است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تحلیل ساختاری جهت تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. براساس برآورد ضرایب استاندارد شده، مدل ساختاری براساس تحلیل عاملی تاییدی تحقیق و سطح معنی داری (α =0.068) به دست آمده است. در نمودار تاثیرات شاخص های سنخیت تقسیم فضا و اطلاعات متناظر با آن با ضریب مستقیم و مثبت 0.84، تناسب چارچوب های اداری- اجرایی با ضریب مستقیم و مثبت 0.90، کارایی منابع و ظرفیت های سرزمینی با ضریب مستقیم و مثبت 0.97 نقش داشته اند. در میان مولفه های کارایی منابع و ظرفیت های سرزمینی، میزان وحدت و انسجام اجتماعی گروه های جمعیتی استان جهت پیشبرد اهداف توسعه ای با 0.77، در میان تناسب چارچوب های اداری- اجرایی برنامه های آمایش سرزمین، چینش و استقرار منطقی واحدهای تقسیمات کشوری (شهرستان ها، بخش ها و ...) به لحاظ آرایش گروه های قومی و مذهبی در راستای اجرای مطلوب برنامه های آمایش سرزمین استان با امتیاز مستقیم 0.65 و در میان مولفه های سنخیت تقسیم فضا و اطلاعات متناظر با آن، مولفه ناحیه بندی در داخل استان بر مبنای معیارهای رسمی داخل استان با اثر مستقیم 0.79 بیشترین تاثیر را بر روی روند اجرای برنامه ریزی آمایش سرزمین داشته اند.

این پژوهش با هدف بررسی و آسیب شناسی وضع موجود تقسیمات کشوری در ایران با استفاده از روش تحقیق اسنادی (کتابخانه ای) و میدانی (مبتنی بر مصاحبه با خبرگان و صاحب نظران) به بررسی موضوع می پردازد. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که وضعیت موجود تقسیمات کشوری در ایران دارای آسیب های متعددی است که موانع عدیده ای را در مسیر تحقق امنیت پایدارِ مورد توجه سند چشم انداز 1404 رقم زده است؛ لذا نیازمند بازنگری اساسی است. این پژوهش در گامی نو 19 آسیب وضع موجود در تقسیمات کشوری را در دسته بندی های «سیاسی»، «اقتصادی» و «اجتماعی» احصاء و در پایان ضمن نتیجه گیری 23 الزام را در 4 دسته بندی بروکراتیک، اجتماعی فرهنگی، توسعه ای، و زیست محیطی ارائه می دهد. 

سازمان دهی سیاسی فضا در جهان امروز اهمیت زیادی پیدا کرده است. در سطح تقسیمات کشوری و تفویض اختیار به مناطق به دلیل اقتضائات دیوانی و سیاسی، حکومت ها ناچار از سازمان دهی های جدیدتر با توجه به شرایط خود شده اند. درنتیجه این تحولات به تدریج ساختارهای جدیدی برای مدیریت فضا شکل گرفت که این ساختارها کنش های انسانی را ساماندهی می کنند. بر این اساس طیفی گسترده از کشورهای با اختیارات گسترده محلی تا کشورهای متمرکز بسیط با فقدان اختیارات محلی شکل گرفته اند. در ترکیه همه سطوح مدیریت محلی و ناحیه ای و تفویض اختیار به نهادهای عمومی غیردولتی در پرتو اصل تلقی واحد از دولت ملت قابل تحلیل است و در صورت تعارض بین اختیارات و صلاحیت های اداری اصل سوم و صدوبیست و سوم بر سایر اصول رجحان خواهد داشت. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اگرچه ترکیه در دو دهه قبل، اصلاحات زیادی درزمینه ی مدیریت های محلی براساس استانداردهای اروپا انجام داد اما با ناامیدی این کشور از ورود به اتحادیه اروپا، مجدداً نظام متمرکز تقویت شده است. «نظام کنترل دولت مرکزی» بر مدیریت های محلی ماهیت چندلایه دارد و نهادهای محلی توسط نهادهای ملّی به طرق مختلف محدود و کنترل می شوند.

دولت ها برای اداره امور خود به بهترین نحو و نیز برای تسهیل ارائه خدمات و اعمال حاکمیت خود در تمامی نقاط کشور، نیازمند تقسیم بندی سرزمینی هستند که از آن تحت عنوان تقسیمات کشوری یاد می شود. از این رو هر حکومتی برای اداره قلمرو سرزمینی خود ناگزیر است که کشور را به واحدهای اداری کوچک تر تقسیم کند تا بتواند در زمینه اعمال حاکمیت و نیز ارائه خدمات عمومی آن را به کار گیرد و ایفای نقش کند. این تقسیم بندی گاه بر مبنای تاریخ و فرهنگ، محرومیت، وضعیت جغرافیایی، جمعیت، ... و گاه برحسب ملاحظات سیاسی صورت می گیرد. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که عوامل مؤثر بر ارتقا سطوح تقسیمات کشوری در دو استان سمنان و قزوین کدام اند؟ این تحقیق، به لحاظ هدف، از نوع کاربردی و به روش توصیفی - تحلیلی می باشد. اطلاعات لازم با استفاده از سه شیوه؛ الف) کتابخانه ای و اینترنتی، ب) اسنادی و آرشیوی و ج) میدانی گردآوری شده است.

پراکندگی منابع آب در جغرافیای کم آب ایران عامل مهمی در ایجاد و شکل محدوده های سیاسی سطوح مختلف و به تبع آن برنامه ریزی جهت دستیابی به توسعه سرزمین است از اینرو می بایست مورد توجه اندیشمندان بویژه جغرافیدانان قرار گیرد. هدف این تحقیق واکاوی اهمیت فاکتور منابع آبی در اولویت دهی و توجه در تقسیم بندی سیاسی فضا است. تحقیق حاضر از نوع نظری و از دیدگاه ماهیت و روش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. وضعیت موجود حوضه های آبریز در سطح استانی چیست.؟ واحدهای سیاسی سطح استانی به عنوان قلمرو مکانی پژوهش مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که منابع آب و حوضه های آبریز در کنار عوامل ساختاری محیط طبیعی-اکولوژیک، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نیز سکونت گاه ها از جایگاه مهمی در تقسیم بندی سیاسی فضا برخوردار بوده و می بایست بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

تقسیمات کشوری به فرایند تقسیم کشور به واحدهای کوچک تر، به منظور تسهیل در امر اداره ی آن، توزیع امکانات و خدمات عمومی، کنترول بر فضای سرزمین و تسهیل در زمینه ی اعمال حاکمیت دولت اطلاق می شود. به عبارت دیگر هر حکومتی برای اداره ی قلمرو سرزمینی خود و بهره برداری بیشتر ازآن، شکوفاسازی استعدادها و توانایی های مناطق، ایجاد شرایط مساعد برای بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... کشور و تأمین امنیت در کشور ناگزیر است که کشور را به واحدهای کوچک تر تقسیم کند. بر این مبنا، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا، پیمایشی است. روش گرداوری اطلاعات در این تحقیق روش کتابخانه ای اینترنتی و میدانی است و از لحاظ چگونگی پردازش و تفسیر یافته ها و متناسب با راهبرد کیفی، از روش پیمایش «توصیفی- تحلیلی» بهره گرفته شده است. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که عوامل مؤثر بر ارتقاء سطوح تقسیمات کشوری در شهرهای استان چهارمحال و بختیاری کدامند؟ نتایج نشان از آن دارد، در استان چهارمحال و بختیاری عواملی نظیر محرومیت و توسعه نیافته بودن منطقه، موقعیت جغرافیایی و وضعیت طبیعی استان، دور افتادگی و دسترسی نامناسب روستاییان به مراکز خدماتی و... در تقسیمات کشوری نقش مؤثر داشته اند.

روند رو به گسترش منازعات محلی در داخل فضای ملی کشورها و میان قلمروهای سیاسی– اداری آنها این مسئله را مطرح می سازد که اساسا این گونه منازعات و تنش ها مبتنی بر چه عوامل و بنیادهایی هستند و از چه سازو کاری تبعیت می کنند. اگرچه تفاوت ها و تعارضات بنیادی در زمینه های مختلف فضایی- جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی و قومی،تاریخی، سیاسی و... زیر بنای بسیاری از تنش ها و منازعات داخلی کشورها است، اما یکی از مهمترین عوامل تشدید کننده و یا کاهش دهنده این منازعات، چگونگی فرایند مدیریت و سازماندهی سیاسی فضا در قالب تقسیمات کشوری است. از همین رو در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق توصیفی– تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای مهمترین عوامل و منابع تنش و منازعه میان قلمروهای سیاسی- اداری در درون کشورها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که عواملی مانند چگونگی الگوی مدیریت سیاسی فضای ملی، تغییرات مرزها و محدوده های تقسیمات کشوری، عدم همگنی و تجانس طبیعی و فرهنگی واحدهای تقسیماتی، توسعه نامتوازن واحدهای سیاسی- اداری، نقش آفرینی پدیده جغرافیای قدرت و حمایت، رقابت های محلی، حوزه بندی های انتخاباتی، حس مکانی واحدها و تاثیرات هویتی ناشی از آن، اشکال و اندازه نامتوازن واحدهای تقسیماتی، اختلافات مرزی و مسائل زیست محیطی از مهمترین عوامل ایجاد تنش و منازعه میان قلمروهای سیاسی- اداری است. همه این عوامل در یک رابطه سیستماتیک با هم قرار دارند و عملکرد متقابل آنها با یکدیگر سبب تشدید منافع متعارض، واگرایی و در نهایت ایجاد تنش ها و منازعات میان قلمروهای سیاسی– اداری خواهد شد.

شکل گیری و توسعه شهرهای جدید همواره در ارتباط با شهرهای اصلی منطقه بوده و کاهش وابستگی آنها به شهر اصلی به مرور به عنوان یکی از شاخص های موفقیت برنامه ریزی آنها تلقی شده است. در این پژوهش مطالعه تطبیقی ابعاد برنامه ریزی و مدیریت اسکان بر توفیق شهرهای جدید در تقسیمات کشوری مطالعه موردی شهرهای جدید اندیشه و پردیس بررسی و تحلیل شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی تحلیلی است. این پژوهش متکی بر روش پیمایش و ابزار پرسشنامه بوده است. با تعیین روش و ابزار مصطلح، حجم نمونه و روش نمونه گیری، ابتدا پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر ۷ شاخص مسکن، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مدیریتی و سیاسی، زیر ساختی کالبدی و محیطی اقلیمی مشتمل بر 55 گویه تدوین و در بین شهروندان با رویکرد تطبیقی توزیع شد. جهت بررسی موضوع از آزمون های آماری تی تک نمونه ای، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد. نتایج آزمون تی نشان می دهد که در بین ۷ شاخص مورد مطالعه تنها شاخص زیر ساختی کالبدی با میانگین (3.57) قابل قبول و دارای وضعیت مساعدی می باشد. نتایج تحلیل واریانس ANOVA نشان می دهد. شاخص مدیریتی سیاسی با مقدار F، 28.36 بیشترین مقدار اختلاف و تفاوت را دارد. از لحاظ شاخص کلی برنامه ریزی و مدیریت اسکان نیز بین دو شهر تفاوت معنادار است و با توجه به میانگین شاخص های مسکن (0.0465)، اجتماعی (1.0925)، اقتصادی (1.705)، فرهنگی (0.044)، زیر ساختی کالبدی (2.054) و محیطی اقلیمی (0.044)، این اختلاف به نفع شهر جدید اندیشه وجود دارد و ساکنان این شهر از شرایط بهتری برخوردار هستند. همچنین تفاوت در شاخص مدیریتی و سیاسی(2.22) معنادار بوده و با توجه به میانگین بالاتر پردیس در شاخص سیاسی و مدیریتی، این تفاوت به نفع پردیس است.

چند سالی است که در سطح ایران کانون های بزرگ روستایی برای تطور و تبدیل روستا به شهر مورد توجه نظام برنامه ریزی و برنامه ی ساخت کشور قرار گرفته است. با تبدیل شدن روستا به شهر، تاثیرات متفاوتی بر ابعاد مختلف زندگی ساکنان منطقه روستایی ایجاد می شود که یکی از این نواحی کشور که در حوزه تبدیل روستا به شهر گام برداشته است، دو شهر زیارت و لوجلی در شهرستان شیروان می باشد. در این پژوهش هدف، بررسی تاثیر تبدیل روستا به شهر بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی شهرهای لوجلی و زیارت در شهرستان شیروان می باشد. روش تحقیق در این پژوهش بر اساس ماهیت، توصیفی و تحلیلی و از لحاظ دستیابی به حقایق از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه ی آماری تحقیق شامل خانوارهای ساکن شهرهای زیارت و لوجلی در شهرستان شیروان می شدند که تعداد آن ها 1479 خانوار می باشد. حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران 195 خانوار تعیین و به نسبت جمعیت و بعد خانوار در دو شهر پرسش گری انجام شد. سپس با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونه ها انتخاب شدند. در مرحله بعد اطلاعات وارد نرم افزار spss شد؛ سپس با انتخاب آزمون توزیع دو جمله ای به ارزیابی شاخص های تحقیق از جنبه ی آمار استنباطی پرداخته شد. نتیجه گیری کلی تحقیق از تاثیرگذاری تبدیل روستا به شهر در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی اشاره دارد ومبین این است که این تاثیرگذاری زیادبوده است.

مقدمه: یکی از بسترهای توسعه در نواحی روستایی توجه به موضوع تقسیمات سیاسی فضا و ارتقای واحدهای  سیاسی سرزمین است؛ چراکه تمامی امکانات و خدمات نواحی روستایی زیر تاثیر تقسیمات سیاسی فضا قرار دارند. هدف : هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی ارتقاء واحد سیاسی بخش به شهرستان بر توسعه سکونتگاه های روستایی است که با نمونه موردی شهرستان سیروان در استان ایلام انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، تحلیلی- همبستگی است. جامعه آماری، 53 روستای شهرستان سیروان است. سطح تحلیل، روستاها و واحد تحلیل خانوارها هستند. تعداد نمونه با فرمول کوکران، 384 خانوار تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن با نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و پایایی آن نیز با ضریب آلفای کرونباخ (850/0) تایید شد. پرسشنامه ها متناسب با سهم جمعیت روستاها و به روش تصادفی توزیع و تکمیل شد. همچنین، با 24 نفر دهیار و 11 نفر کارشناس مرتبط مصاحبه نیمه ساخت یافته انجام شد. تحلیل داده های پرسشنامه با آزمون های آماری T وابسته، رگرسیون و ظریب همبستگی انجام شد. قلمرو جغرافیایی پژوهش: محدوده جغرافیایی مورد مطالعه، شهرستان سیروان در استان ایلام است که از نظر تقسیمات سیاسی دارای دو بخش (کارزان و مرکزی)، چهار دهستان (کارزان، زنگوان، لومار و رودبار)، یک نقطه شهری به عنوان مرکز شهرستان (شهر لومار) و تعداد 60 روستا است. در سال 1395، این شهرستان 14404 تن جمعیت داشته است. یافته ها: براساس یافته های پژوهش، ارتقاء واحد سیاسی بخش به شهرستان بر توسعه سکونتگاه های روستایی منطقه در حد متوسط اثربخش بوده است. شاخص های بُعد اقتصادی بر ابعاد اجتماعی- فرهنگی، کالبدی – محیط زیستی و همچنین سیاسی- اداری تاثیر معنادار داشته و باعث بهبودی وضعیت در این ابعاد (شاخص ها) شده است. همچنین، با بهبود هر بُعد، بُعد دیگر نیز بهبود می یابد و بالعکس. نتیجه گیری: عوامل موثر بر این تغییر و تحول ها را می توان در سه دسته عوامل اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و سیاسی- اداری خلاصه کرد. برای اثربخش تر نمودن ارتقاء سطوح سیاسی- اداری، تقویت عوامل اشاره شده و رفع و تضعیف موانع موجود پیشنهاد می شود.

سازماندهی سیاسی فضا، یک فضای سازمان یافته انسانی براساس ملاحظات سیاسی و یکی از مهمترین عوامل قلمروسازی در مقیاس فروملی تا فراملی جهت سازماندهی برای ایفای نقش های سیاسی، کنترل و اداره موثر سرزمین است به طوری که در همه کشورهای جهان یکی از ارکان توسعه است و اساس هر حکومتی را تشکیل می دهد. تقسیمات سیاسی کشور یکی از ابعاد سازماندهی سیاسی فضا است که حکومت ها از آن استفاده می کنند. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری داده ها و اطلاعات، ماتریس است. هدف از این پژوهش، آسیب شناسی سازماندهی سیاسی فضا در ایران از منظر رهیافت ساختار- کارگزار است. نتایج تحقیق نشان می دهد که عامل ساختار با مولفه هایی چون: «قانون اساسی، نوع حکومت، امنیت ملی، قوانین تقسیمات کشوری، برنامه های توسعه، قوانین امنیتی، کنترل های اضطراری، اندیشه های استراتژیک، نظارت عالی، گفتمان سیاسی حاکم و الگوی توسعه مرکز- پیرامون» بیشترین اثرگذاری را در سازماندهی سیاسی فضا داشته اند و در بین مولفه های کارگزار، هرچند مولفه روسای جمهوری و نمایندگان مجلس وزن بالایی در سازماندهی سیاسی فضا در ایران دارند، اما سایر مولفه های کارگزار تاثیرگذار نیستند و در مجموع میزان تاثیرگذاری عامل ساختار در سازماندهی سیاسی فضا در ایران بیشتر از عامل کارگزار می باشد. کلمات کلیدی: سازماندهی سیاسی فضا، ساختار، کارگزار، تقسیمات کشوری، ایران.

سازماندهی سیاسی فضای هر کشور در قالب تقسیمات کشوری اجرا می شود. هدف اصلی تقسیمات کشوری، تمرکززدایی است تا از این طریق مدیریت و اداره قلمرو ملی آسان تر و ارائه خدمات بهتر صورت گیرد. به نظر می رسد، سازماندهی مجدد فضا بر تحقق توسعه پایدار تأثیر بسزایی دارد. با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه حاضر به بررسی و تحلیل اثرات و پیامدهای تقسیمات سیاسی سال 1386 بر پایداری اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه های روستایی شهرستان فیروزه در استان خراسان رضوی پرداخته است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی-تحلیلی است. طرح تحقیق شبه پانل است که پایداری سکونتگاه های روستایی را در دو بعد اقتصادی با 11 متغیر و 45 شاخص و بعد اجتماعی با 13 متغیر و 30 شاخص در دو مقطع زمانی قبل و بعد از تقسیمات کشوری در طیف لیکرت بررسی کرده است. واحد تحلیل، 249 خانوار روستایی در روستاهای نمونه شهرستان فیروزه است. روایی پرسش نامه به وسیله «تحلیل عاملی تأییدی» (Kaiser-Meyer≥ 0.87) و (Sig≤0.05) تأیید شد و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ 0.87 مطلوب تشخیص داده شد. یافته های آزمون تی جفت نمونه ای نشان داد، میانگین پایداری اجتماعی از 2.42 در قبل از تقسیمات سیاسی به 2.94 در بعد از تقسیمات کشوری به طور معنا داری افزایش یافته است (Sig≤ 0.05). همچنین میانگین پایداری اقتصادی از 1.98 به 2.34 تغییر یافته، اما این افزایش معنادار نیست (Sig≤0.33). نتایج نشان داد، ناپایداری ها ناشی از نقش متغیرهای کلان تری همچون تحریم های اقتصادی و شرایط کلی حاکم بر کشور بعد از تقسیمات کشوری در کل کشور از جمله در شهرستان فیروزه است. سیاست های تمرکززدایی توانسته است زمینه پایداری تعداد زیادی از مؤلفه های اجتماعی و اقتصادی روستاهای شهرستان فیروزه را فراهم آورد. پژوهش حاضر نیز گامی مؤثر در راستای تحقق پایداری اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه های روستایی بوده است.

هر حکومتی جهت قلمرو سازی و اداره بهتر قلمرو خود به سازمان دهی مناسب سیاسی فضا اقدام می کند؛ سازمان دهی سیاسی فضای هر کشور، در قالب تقسیمات کشوری به اجرا درمی آید. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل کارکرد تقسیمات کشوری درروند اجرای برنامه های آمایش سرزمین استان آذربایجان غربی است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و کاربردی است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تحلیل ساختاری جهت تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که پایگاه اطلاعاتی برای تدوین برنامه های آمایش سرزمین با اثر مثبت و مستقیم 0.74، تقسیمات کشوری به عنوان مبنا و بستر برای برنامه های آمایش سرزمین با اثر مثبت و مستقیم 0.79، تأمین کننده منابع و ظرفیت های تدوین و اجرای برنامه ها آمایش سرزمین با اثر مثبت و مستقیم 0.84 که مولفه تامین کننده منابع اثر بیشتری بر روی برنامه های آمایشی استان داشته است. همچنین شاخص های دقت و اعتماد پذیری به اطلاعات تولیدی از پهنه سرزمینی استان و ناحیه بندی در داخل استان بر مبنای معیارهای رسمی با امتیاز مستقیم 0.72 و گویه اطلاعات جامع سرزمینی مطابق با تقسیمات استانی کنونی با امتیاز و ضریب مستقیم 0.68 بیشترین تاثیر را داشته اند. در داخل شاخصه های تأمین کننده منابع و ظرفیت های برنامه های آمایش، شاخص های ظرفیت سازمانی مدیریت تقسیمات اداری - سیاسی استان (استاندار، فرمانداران، بخشداران) جهت مدیریت برنامه های توسعه ای استان با امتیاز و تاثیر مستقیم 0.76، بیشترین تاثیر را بر اجرای برنامه های آمایش سرزمین استان داشته است زیرا این ظرفیت های سازمانی و اداری هستند که مسئولیت اجرای برنامه های آمایشی را بر عهده دارند. به عنوان نتیجه می توان بیان نمود که ناحیه بندی و تقسیمات درون استانی اگر بر مبنای شاخص های علمی و رسمی نباشد فرآیند برنامه ریزی که منطبق با این ناحیه بندی ها می باشد به مشکل برمی خورد. بنابراین باید به این موضوع توجهی بسزایی نمود و آن را در مرکز توجه برای اجرایی شدن تصمیم گیری ها در نظر داشت.