مطالب مرتبط با کلیدواژه
۵۸۱.
۵۸۲.
۵۸۳.
۵۸۴.
۵۸۵.
۵۸۶.
۵۸۷.
۵۸۸.
۵۸۹.
۵۹۰.
۵۹۱.
۵۹۲.
۵۹۳.
۵۹۴.
۵۹۵.
۵۹۶.
۵۹۷.
۵۹۸.
۵۹۹.
۶۰۰.
عدالت
حوزههای تخصصی:
عدالت اجتماعی نسبت به ارزش های اجتماعی دیگر منفصل و اولویت نخست و به عنوان داور ارزش ها از جایگاه ممتاز برخوردار است. عدالت اجتماعی تجلی بروز عدالت درعرصه اجتماعی است که جایگاه مهمی دراندیشه متفکران انقلاب اسلامی داشته است بطوریکه اگر عدالت اجتماعی را در گفتمان انقلاب کم رنگ در نظر بگیرد صیرت انقلاب اسلامی بی معنا و تهی است. اما با وجود تاکیدات مذکور، درمقام عمل وتحقق عدالت اجتماعی در جامعه با مشکلاتی مواجه هستیم. حال این پرسش مطرح است که موانع تحقق عدالت اجتماعی در ایران طی چهاردهه گذشته چه عواملی بوده است؟چه راهبردهائی برای رفع موانع مذکور وجود دارد؟ این مقاله با بهره گیری از الگوی تحلیل لایه ای علت ها و با روش ترکیبی به بررسی علل این چالش ها در چهار سطح تحلیل لیتانی، علّی و تجربی، گفتمانی و اسطوره ای و نیز ارائه راهبردهای پیشنهادی برای مقابله با آنها در هر لایه پرداخته است. در نهایت با توجه به شناسایی علل مذکور در هر لایه، راهبردهای در سطح گفتمان، ساختار و کارگزار مطرح شده است.
منظومه فکری امام خمینی(ره) در گسترش عدالت در بُعد فرهنگی
منبع:
مطالعات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس سال ششم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
141 - 160
حوزههای تخصصی:
بررسى عوامل عدالت گستر در اندیشه حضرت امام خمینى(ره) و مبانى آن، مسئله این مقاله توصیفی تبیینى است تا براساس آن مبانى، رمز پویایى سیره عملى حضرت امام(ره) مشخص شود. حضرت امام به عنوان رهبر با توجه به آموزه های دینى خود، مواردى چون انقلاب فرهنگى علیه ظلم، ابتنای فرهنگ به توحید و اسلام ناب محمدی(ص) و برخورد تهاجمى با فرهنگ بیگانه را از محدثات عدالت فرهنگی و تقدم اصلاح خود بر دیگران، خودباوری و اتکا به نفس در مقابل فرهنگ ظالمان و احیاى فرهنگ امر به معروف و نهى از منکر را نیز موجب گسنرش و توسعه عدالت فرهنگی شمرده اند. ایشان خطاب به خبرگان اول قانون اساسى فرمودند: قانون اساسى و دیگر قوانین در این جمهورى باید صددرصد اسلامى باشد و به عنوان الگو براى نهضتهاى رهایی بخش درآید که در این راستا مبانى این عوامل همچون دیگر ویژگیهاى سیره عملى ایشان تماماً برخاسته از وحى الهى و کلام معصومین علیهم السلام است.
بازخوانی مفاهیم خیر و حق در اندیشه سیاسی فارابی و راولز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
19 - 37
حوزههای تخصصی:
خیر یا فایده از مهم ترین مفاهیمی است که تداوم و گسترش آن، اصل انصاف و استحقاق را در جامعه از بین می برد. مفهوم حق نیز امروزه در حوزه های گوناگونی از جمله نسبت انسان با خود، خدا، طبیعت و جمادات، و نسبت با انسان های دیگر، اعم از روابط افراد با هم، افراد با حکومت و نیز حکومت ها با یکدیگر مطرح می شود. در فلسفه فارابی، فضیلت و سعادت دو هدف بنیادین محسوب می شوند، بنابراین هستی، جوهر جهان خیر و به نوعی ریشه و منبع خیر است. فارابی، تأمین خیر و کمال برتر را در گرو مدینه می داند. درحالی که راولز برای جلوگیری از تضییع انصاف، خیر را با حق جایگزین کرده است. به نظر راولز حق مفهومی است که قابلیت سامان دهی معقول و منصفانه جامعه را دارد. معیار او ترجیح مفاهیم حق بر مفاهیم خیر است؛ یعنی آن موارد و مقادیر از انتظارات شهروندان انتخاب می شود که منطبق بر معیارهای مفهوم حق باشد. در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی به توصیف و تحلیل ارکان اصلی فلسفه سیاسی راولز و فارابی (مفاهیم خیر و حق) پرداخته شده و در نهایت ارزیابی کلی از نظریه آنها به عمل آمده است. فارابی و راولز دیدگاه های متفاوتی در مورد خیر و حق دارند.
دیوان کیفری بین المللی و معیار شدت مندی ؛ از چالش های نظری تا اشکالات عملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مکانیزم های مهم برای قابل پذیرش بودن یک وضعیت یا قضیه در دیوان کیفری بین المللی، معیار شدت مندرج در ماده 17(1)(د) اساس نامه رم است. عدم تعریف این معیار در اساس نامه باعث شده است که نهادهای دیوان مؤلفه هایی برای تشریح آن منتشر نمایند و ابهام آن را بردارند. اما این معیار، در خود چالش های نظری دارد که نیل به اهداف دیوان را با دشواری مواجه می نماید. در کاربست این معیار نیز برخی ناهماهنگی ها دیده می شود و گاهی مصلحت بر عدالت تغلیب می یابد. در این پژوهه، به چالش های نظری و اشکالات عملی این معیار پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در کاربست معیار شدت مندی، رویکرد واحدی اتخاذ نشده است و میان نهادهای دیوان در تشریح این معیار اختلاف نظر وجود دارد. این مساله باعث اتخاذ تصمیماتی شده است که در عادلانه بودن آن ها تردیدهای اساسی وجود دارد و مشروعیت دیوان را با چالش مواجه می سازد.
جایگاه قاعده تفسیر علیه انشاء کننده در تحقق عدالت توزیعی در حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹
121-138
حوزههای تخصصی:
برقراری موازنه میان طرفین قرارداد، همواره یکی از دغدغه های اصلی نظام های حقوقی بوده است. امروزه با توجه به پیچیده شدن قراردادها و تغییر فاحش قدرت معاملاتی طرفین قرارداد، لزوم بازنگری در برخی قراردادها مورد توجه دکترین و رویه قضایی قرار گرفته و یکی از مصادیق آن، قاعده تفسیر علیه انشا کننده است. این قاعده که به موجب آن، ابهامات قرارداد علیه انشاکننده آن تفسیر خواهد شد، یکی از جلوه های اجرای عدالت توزیعی در قراردادهاست که در مرحله تفسیر قرارداد اعمال می شود. چالش اصلی این مقاله بررسی کارکرد قاعده تفسیر علیه انشاکننده در تحقق عدالت توزیعی است. در انتهای این مقاله مشخص خواهد شد که این قاعده از نقشی تعدیل کننده در کلیه قراردادهای الحاقی، یک طرفه، استاندارد و سایر قراردادها برخوردار است. وجود قدرت کنترل انشا کننده بر قرارداد، کاهش ابهام در متن قرارداد و امکان اجرای عدالت از مهم ترین مبانی اجرای این قاعده است.
مفهوم، صور و منزلت برابری در ادبیات بین المللی حقوق زنان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۸
325 - 359
حوزههای تخصصی:
گاهی تجربه زنان، معجون تلخی از حاشیه نشینی، خشونت و سلطه فرهنگی است. برای مواجه اخلاقی با این وضعیت، یکی از رهیافت ها برابری است، اما این مفهوم به واسطه متن باز بودن، مدلول و مَرتَبت آن محمل منازعه است. برابری هم مفهومی توصیفی است و هم هنجاری، در هیئتِ یک مفهوم توصیفی، رابطه ای است وصفی میان دو فرد که از برخی جهات همانند می باشند. در معنای هنجاری که به عالم اعتبار تعلق دارد و تجویز رفتار خاص با همه است، مرتبط است با درک ما از آنچه باید باشد و مبتنی است بر ارزش مورد پیگیری که غالباً «عدالت» است. در حقوق بین الملل، از میان سه گفتمان برابری (قابلیت ها، حق و سرمایه انسانی) گفتمان حق در قالب قواعد اولیه حقوق بین الملل و از طریق معاهدات، عرف و رویه قضایی که منابع صوری این نظام حقوقی می باشند مورد شناسایی قرار گرفته است. اما نتوانسته در منابع واقعی حقوق بین الملل و قواعد ثانویه آن عینیت بیابد. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی برابری در جایگاه یک اصل کلی حقوقی، اشکال ماهوی، شکلی و تحولی آن و نسبت آن با مفاهیم تبعیض، تفاوت، عاملیت،توانمندسازی و جایگاه آن در میان قواعد اولیه و ثانویه حقوق بین الملل بررسی می شود.
حق جزء مؤلف عدالت
منبع:
دانشنامه های حقوقی دوره سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶
77 - 100
حوزههای تخصصی:
حق در قلمرو مسائل سیاسی، اخلاقی و حقوقی، دارای اهمیت فراوانی است. نویسندگان مکاتب گوناگون هر یک وجوهی از مفهوم و نهاد حق را بررسی و تلاش نموده اند دستگاهی فکری در این زمینه ارائه دهند. از جمله این کاوش ها، مطالعات و نظریه پردازی های پروفسور هیلل استاینر، فیلسوف سیاسی معاصر، است که بر وجود نوعی ملازمه و ارتباط خاص میان دو مفهوم «حق» و «عدالت» تاکید می کند، به نحوی که مجموعه نظرات و استدلال های خود را زیر عنوان «حق چون جزء مؤلف عدالت» به میان نهاده و درنهایت حق را جزء جداناپذیر عدالت دانسته است. البته ربط حق و عدالت برخاسته از رابطه «هم وجود»ی میان حق ها است. نظریه یادشده بر «آزادی گرایی» بنیان نهاده شده و لذا عدالت را حول محور این ارزش بنیادین بنا کرده است. در این جستار، پس از تبیین نظریه پروفسور استاینر، آن را تحلیل و نقد خواهیم کرد.
چشم اندازی از موضوع تغییر سازمانی (مطالعه موردی بر روی کاربرد دو مدل تغییر)
حوزههای تخصصی:
سازمان یک سیستم اجتماعی است که در آن افراد برای رسیدن به اهدافی متداول با هم در تعامل اند. ما شتابی را برای تغییر در سیستم های ارزشی گسترده جهانی، انطباق با نگرش ها و اهداف جدید و وضعیت هایی را که به تغییر سریع جوامع منجر می شود، مشاهده می نماییم. برای بقا و توسعه، یک سازمان اول باید بداند که چگونه فرصت ها را پیش بینی کند و آن ها را تبدیل به سرمایه کند و آسیب ها را کاهش داده و یا رفع کند. دوم اینکه سازمان باید توانائی مدیریت مؤثر خود را ثابت کند و فرایند تغییر را از طریق بررسی با جزئیات از گذشته و حال آن انجام دهد که این ها فرضیات اصلی ای هستند که مدیریت تغییر مبتنی بر آنها است. تحقیق و عمل به مدل های مدیریت تغییر یک مبنا را برای فهم فرایندهای تغییر و مکانیزم هایی در سطح فردی و در سطح سازمانی خلاصه کرده است. در ذیل ما تعدادی از مدل های تغییر را که ممکن است در مدیریت تغییر در سازمان های اقتصادی سودمند باشند و امکان کاربرد و اجرای آنها به طور مؤثری برای شناسایی نتایج تغییر در سازمان ها ارائه شده است را بیان می نماییم.
بررسی نظری اثر ابزارهای سیاست پولی بر توزیع درآمد از دیدگاه اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیستم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۰
51 - 80
حوزههای تخصصی:
سیاست پولی به مجموعه تدابیر و تصمیماتی اطلاق می شود که سیاستگذار در راستاى تحقق اهداف اقتصادى برای کنترل و تنظیم حجم و یا عرضه پول و اعتبار اتخاذ می کند. نوع سیاست و ابزار سیاست پولی که دولت اسلامی استفاده می کند بایستی در راستای جهت دهی جامعه به سمت توازن در سطح زندگی، درآمد و ثروت باشد؛ همچنان که بایستی از اِعمال هر نوع سیاست از جمله سیاست پولی که منتهی به شکاف فاحش سطح زندگی، درآمد و ثروت شود، پرهیز کند. در این مقاله به تحلیل نظری به کارگیری ابزارهای پولی در بانکداری بدون ربا بر توزیع درآمد پرداخته می شود. فرضیه مقاله این است که سیاست پولی متناسب با اقتصاد اسلامی با اجرای درست و با توجه به ماهیت درون زایی مختص به خود می تواند از طریق متغیرهایی چون سرمایه گذاری، اشتغال، تورم، رشد تولید ناخالص ملی و تقاضای کل اقتصاد، عدالت توزیعی در جامعه به مثابه کل را بهبود بخشد و جامعه را به سمت توازن متمایل سازد.
عدالت و کارایی اقتصادی در فلسفه حقوق خصوصی ایران
منبع:
تعالی حقوق سال یازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
22 - 53
حوزههای تخصصی:
از اواخر قرن نوزدهم میلادی در ادبیات تحلیل اقتصادی حقوق، کارایی اقتصادی نیز در کنار ارزش های نظم و عدالت به عنوان فلسفه حقوق خصوصی در راستای حداکثر سازی ثروت برای ایجاد رضایت مندی عمومی مطرح شده است. بنابراین در پژوهش حاضر در پی آن هستیم که با بازشناسی مفاهیم عدالت و کارایی به این سوال پاسخ دهیم که آیا در حقوق خصوصی ایران، هدف از وضع قواعد، تحقق عدالت است یا کارایی اقتصادی؟ نتیجه این مطالعه نشان گر آن است که هدف غایی در فلسفه حقوق خصوصی، تضمین حق است یعنی حقوق با ابزارهایی مانند قانون و رویه دادگاه ها، روابط اشخاص را تنظیم می کند تا به حق برسد. در این بین، عدالت و کارایی اقتصادی نیز معیارها و شاخص هایی هستند که بر اساس آنها حق و ناحق تعریف می شود. بر این اساس کارایی نیز در صورت عدم مغایرت با موازین اسلامی می تواند مبنای قانون گذاری و قضاوت قرار گیرد و مقادیر بهینه آن بر اساس محدوده موضوعی حقوق تعریف می شود، با این توضیح که نقش کارایی اقتصادی در حوزه های شکلی و ماهوی بازاری حقوق پر رنگ تر و در حوزه های غیر بازاری حقوق کمتر است.
قوه قضاییه و چالش های مربوط به حقوق و آزادی های فردی
منبع:
تعالی حقوق سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
126 - 168
حوزههای تخصصی:
محل تجلی عدالت و آخرین ملجاء و پناهگاه مردم هر جامعه، تشکیلات قضائی آن کشور است. در مجادلات و مخاصمات، تصمیم محکمه، فصل الخطاب بوده و تحقق عدالت و تضمین امنیت و گسترش عدل و آزادی های مشروع، منوط به عملکرد قوه قضائیه است. با توجه به تمایلات شهروندان، جهت تحقق و تضمین حقوق و آزادی های فردی ، میزان انتظارات در برخورداری از این حقوق، رو به تزاید است. شهروندان دست یابی به حقوق شهروندی، جلوگیری از سوء رفتار، شکنجه، بازداشت، توقیف و ضبط اموال و تصرف بیجا در اموال، مشارکت در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها، برقراری عدالت، رعایت کرامت انسانی و مصادیقی از این دست را، حقوق بدیهی خود می دانند و در مقابل، زمامداران نیز با تکلیف تامین این حقوق مواجه هستند. با توجه به انتظارات موجود، قوه قضاییه با تکالیف مضاعف تری مواجه است که به لحاظ جدید بودن برخی از مفاهیم و مصادیق حقوق و آزادی های فردی و همچنین مغفول ماندن مسئولیت سایر قوا در محقق شدن این حقوق، فقد قانون جامع و شفاف، ضعف ضمانت اجرا، ابهام در حدود و قلمرو آزادی و ناسازگاری برخی از مصادیق آن در نظام حقوقی اسلام با نظام حقوقی غرب، ابهام در حدود وظائف دستگاهها و نهادهای ذیربط در احیاء حقوق و آزادی های فردی، عدم هماهنگی و مشارکت سایر قوا و عدم تبیین و توزیع مسئولیت ها در این حوزه، موانع متعددی را بوجود آورده است.
بررسی فقهیِ وجوب انتخاب و اعطاء منصب سیاسی به کارگزار عادل
حوزههای تخصصی:
اینکه کارگزاران یک نظام سیاسی چه کسانی باشند، تأثیر مستقیم بر کارآمدی آن دارد. به جرأت می توان گفت که در تمام نظام های سیاسی، لزوم برخورداری صاحبان مناصب حکومتی از ویژگی علم و مدیریت در کنار امانت داری، امری بدیهی و پذیرفته شده تلقی می شود. با این همه باید توجه داشت که در تفسیر ویژگی امانت داری، اتفاق نظر وجود ندارد. از منظر فقهی امین در حوزه تصدی مناصب سیاسی صرفا بر فرد عادل قابل تطبیق است؛ البته در تفسیر خصوصیت عدالت فردی، دو تفسیر وجود دارد؛ کسی که از ارتکاب کبیره و اصرار بر صغیره اجتناب می ورزد (عدالت به معنای عام) و کسی که علاوه بر خصوصیت مذکور از صحت اعتقادی نیز برخوردار است (عدالت به معنای خاص). مقاله حاضر با رویکردی اجتهادی بر این مهم تأکید می ورزد که ویژگی مذکور از منظر فقه سیاسی شیعه و در حوزه تصدی منصب سیاسی بر کسی قابل تطبیق است که علاوه بر صحت در رفتار از صحت در اعتقاد نیز برخوردار باشد. بنابراین اعم از آنکه تعیین متصدیان حکومتی از مسیر نصب بگذرد یا در قالب انتخاب مردم باشد، واجب است خصوصیت مذکور در فردِ منصوب یا منتخب، لحاظ گردد.
بررسی نظریه صلح انسانی در روابط بین الملل، با تکیه بر نگاه فلسفی- فقهی امام خمینی (ره)
منبع:
صلح پژوهی اسلامی سال اول بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
۱۲۶-۹۷
حوزههای تخصصی:
این مقاله به بررسی ابعاد نظریه صلح انسانی در روابط بین الملل با تکیه بر نگاه فلسفی- فقهی امام خمینی (ره) پرداخته است. فرضیه مقاله نظریه صلح انسانی را از نگاه فلسفی امام خمینی (ره)، نظریه مورد قبول در باب صلح در روابط بین الملل می داند و مبانی فقهی این نظریه را عبارت از خدامحوری، اسلام محوری، ولایت محوری، عدالت محوری، اخلاق محوری، مصلحت محوری، عقل محوری و نفی ظلم و ستم می داند و اصول فقهی این نظریه را عبارت از سه ستون صلح عادلانه، صلح عزتمندانه و صلح شرافتمندانه می داند. مقاله ابتدا مروری بر مفهوم صلح از نگاه حقوق بشری و در فلسفه غربی با بررسی اجمالی نگاه کانت فیلسوف برجسته غربی در باب مفهوم صلح پایدار انجام و سپس نظریه صلح انسانی امام خمینی (ره) را به عنوان نظریه مورد قبول اسلامی در بعد فلسفی و فقهی مورد بررسی و مداقه قرار می دهد. نتیجه گیری مقاله آن است که می توان سه رکن عدالت، عزت و شرافت را به عنوان سه اصل فقهی نظریه صلح انسانی در روابط بین الملل در نظر گرفت که سایر مبانی و اصول حول آن قابل توضیح و تبیین بوده و یک گفتمان جامع صلح اسلامی را تشکیل می دهد.
ارزیابی تحلیلی روش کلیسای کاتولیک در بسط عدالت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کلیسای کاتولیک با ادعای اصالت، جامعیت و مرجعیت، توانسته است قلمرو اجتماعی وسیعی در جهان امروز برای خود تدارک ببیند. روش این کلیسا برای بسط عدالت اجتماعی چیست و این روش تا چه اندازه می تواند کارآمد تلقی شود؟ هدف این مقاله، یافتن ابعاد مثبت و منفی روش کلیسای کاتولیک در زمینه بسط عدالت اجتماعی از راه ارزیابی تحلیلی آن است. مقاله پیش رو با معرفی و ارزیابی روش کاتولیک در این زمینه، با شیوه توصیفی تحلیلی نشان خواهد داد که اگرچه ضرورت بسط عدالت اجتماعی در مسیحیت کاتولیک مورد توجه قرار گرفته و سنت کاتولیک، به ویژه از شورای واتیکانی دوم، گام های مثبتی برای کمک به برقراری عدالت اجتماعی برداشته است، اما وجود برخی چالش ها و فقدان دستوراتی مشخص در این فرقه مسیحی برای مبارزه عملی با ظلم های اجتماعی، ارائه نظامی منسجم و موفق برای اجرای عدالت اجتماعی را با مشکل مواجه کرده است.
مراجعه به قاضی ج ور با توجه به فتوای امام خمینی در تحریرالوسیله(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۸۸
17 - 38
حوزههای تخصصی:
جور و ظلم در قضاوت به معنای صدور احکام نابجا درنتیجه سهل انگاری ها یا تعمدهای ویرانگر است و قاضی جائر کسی است که در محکمه و در میانه پرالتهاب صدور حکم می لغزد. در این رخداد مؤلفه ها و عناصر متعددی دخیل هستند؛ یکی از این موارد فقدان قدرت اجتهاد و استنباط در کنار سایر شروط فتوا و قضاوت است. هرچند نمی توان از نقش حکومت و نظام گمارنده قاضی نیز چشم پوشید؛ زیرا هیبت و قدرت حاکم بر قاضی در چنین نظامی، سرانجام همه دادرسی هایش را جائرانه می کند؛ حتی اگر مجتهد باشد. البته ماهیت جور مختصِ حکومت جائران نیست، بلکه حتی ممکن است در حکومت حق هم اتفاق افتد.مقاله حاضر مطابق با فتوای امام خمینی در تحریرالوسیله است که قضاوت را شأن فقیه جامع الشرایطی می دانند که بهره مند از قوه استنباط و صاحب نظر در مسائل فرعی اسلام باشد (امام خمینی الف 1385 ج2: 432)، پس از بررسی موضوع شناسانه مسئله، از منظر تکلیفی به جواز یا عدم جواز مراجعه پرداخته است . بدین منظور در متن پیش رو، مراجعه به قاضی جور بررسی شده است و بر اساس ترتیبِ گام به گام - از مراجعه به او تا همنشینی با وی و در آخر عمل به احکام صادره اش - هر سه محکوم به حرمت شناخته شده اند.
تحلیل مقایسه یی دیدگاه فارابی و ابن عربی درباره جایگاه اخلاق و عرفان در جامعه آرمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله با بررسی هویت اخلاقی– عرفانی مدینه» فاضله از دیدگاه فارابی (بعنوان مؤسس فلسفه اسلامی) و ابن عربی (بعنوان پدر عرفان اسلامی)، سیمای سه رکن اصلی این مدینه یعنی ریاست، فصل ممیزه و هدف از تشکیل آن با تأکید بر مفاهیم پایه یی کمال، عدالت و سعادت تام ترسیم شده است و ثابت میشود این مفاهیم در متعالیترین وجه ممکن در مدینه» مهدوی تحقق می یابد. تأکید بر جایگاه عقل و معرفت در اینباره و همچنین بیان مصادیق مدن غیر فاضله از دیدگاه ایندو اندیشمند، از دیگر مسائل مطرح شده در این پژوهش است. تحلیل مقایسه یی آراء فارابی و ابن عربی نشان میدهد که علیرغم اشتراک دیدگاه درباره» ارکان اصلی مدینه» فاضله، زیرساختهای اندیشه و آراء فلسفی و عرفانی آنها در اینباره مختلف و متفاوت است. از جمله» این تفاوتها میتوان به مواردی چون جایگاه طرح مسئله» مدینه» فاضله، مبانی شکلگیری این ایده، زبان و ادبیات ارائه» آن، تعیین مصداق و بیان سطح تعالی آن و نحوه» اعتقاد به لزوم تحقق عینی مدینه» فاضله اشاره کرد.
جستاری کلامی در عدالت و مرجعیت علمی صحابه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انسان پژوهی دینی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۴
119 - 141
حوزههای تخصصی:
از مباحث در خور توجه در محافل کلامی دو فرقه اسلامی بزرگ شیعه و سنی عدالت صحابه و مرجعیت علمی آنها است. اهلیت برای تفسیر کتاب و سنت در بازخوانی حوادث صدر اسلام، نقش تعیین کننده دارد و با تنقیح مباحث، بسیاری از معضلات جهان اسلام حل شدنی است. دو رویکرد متفاوت به منزلت صحابه و همراهان پیامبرa در بین شیعه و اهل سنت وجود دارد. رهیافت یکی مبتنی بر عملکرد آنها به اقتضای منطق عمل و با سنجش معیارهای مطرح در متون و نصوص دینی است. رویکرد دیگر مبتنی بر نگاه تصویبی و مطلق گرایانه است. اغلب اهل سنت جمیع صحابه را عادل و قدح آنان را جفا می دانند. به صورت طبیعی در نگاه اهل سنت آنان جایگاه مرجعیت علمی خاصی دارند، اما در نگاه شیعه، صحابه اهل بیت با ویژگی عصمت دارای مرجعیت نهایی هستند و در امور دیگر با سنجش عملکرد صحابه با کتاب و سنت نبوی و سیره پیشوایان معصوم و منطق ارزیابی می شوند. در جستار پیش رو با نگاه تطبیقی و مستند به کتب روایی، کلامی، تفسیری و تاریخی، این دو نگاه بررسی می شود.
کاربرد انصاف در فقه خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی زنان سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۸
121 - 142
حوزههای تخصصی:
انصاف یک اصل و فضیلت اخلاقی- نفسانی است که برگرفته از وجدان و عقل آدمی می باشد و در نگاه کارکردی خصلتی حق طلبانه است که در جهت ادای حقوق حرکت می کند. به خاطر همین خصلت، اجرای انصاف و عدالت از اهداف مهم هر نظام حقوقی است، به گونه ای که برای ماندگاری و استحکام یک جامعه سالم، حق مدار و عدالت محور، احقاق حقوق افراد به دور از هرگونه ظلم و بدون رعایت انصاف ممکن نیست. رویکرد فقها نسبت به عنوان انصاف متفاوت است؛ برخی اشاره ای به این موضوع در کلمات خود نداشتند؛ برخی دیگر به طور ضمنی به آن پرداخته و گاهی با عناوین دیگری مثل عدالت، قاعده انصاف و... خلط شده است. از این رو تبیین مصادیقی در زمینه خانواده از منظر فقها، برای شناخت بهتر و دقیق تر ماهیت انصاف و تفکیک آن با عناوین دیگر ضروری است. در این پژوهش مصادیق و کاربرد انصاف در فقه خانواده در ابواب مختلف فقهی بررسی کرده و دریافتیم که اجرای قوانین بر مبنای عدالت در برخی موارد خشک و غیرمنعطف است. در حالی که با توجه به اوضاع، شرایط و احوال مختلف، برای احقاق حقوق افراد و دستیابی به اهداف والای الهی و انسانی به عنصر انعطاف پذیری چون "انصاف" نیاز است. در نتیجه پس از شناخت جایگاه انصاف به تعریف دقیق تری از ماهیت و حقیقت انصاف و تفاوت آن با مفاهیمی چون عدالت دست یافتیم.
اختیارات دولت اسلامی درصورت تزاحم دو مؤلفه عدالت و مصلحت
منبع:
فرهنگ پژوهش پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۵ ویژه علوم سیاسی
5 - 34
حوزههای تخصصی:
تحقیق حاضر به بررسی تطبیقی اختیارات دولت اسلامی در صورت تزاحم دو مؤلفه عدالت و مصلحت می پردازد. اساسی ترین هدف و غایت هر دولت و نظام سیاسی و بخصوص دولت اسلامی که برآمده از تعالیم الهی و دینی است، برقراری و گسترانیدن عدالت در عرصه اجتماع است و در این راستا از اختیاراتی نیز برخوردار است. ازسویی اداره اجتماع جز با لحاظ و رعایت مصلحت هایی که به مقتضای شرایط و زمان و مکان تغییر می کند، به سامان نمی رسد. دولت اسلامی در جهت حفظ مصالح نیز دارای اختیاراتی است. اما گاهی دولت اسلامی در عمل با کشاکش و تزاحم دو مؤلفه عدالت و مصلحت روبرو می گردد، به نحوی که رعایت مصلحت اقتضای عملی خلاف عدالت دارد و رعایت عدالت، فوت مصلحت را درپی خواهد داشت. مسأله اصلی تحقیق بررسی اختیارات دولت در حل این چالش است. تحقیق حاضر ضمن اشاره به مفاهیم عدالت و مصلحت، وضعیت اختیارات دولت اسلامی در کشاکش دو مؤلفه عدالت و مصلحت را از نگاه مکاتب مادی، اندیشه اهل سنت و فقه امامیه به نظاره نشسته است. در نهایت با طرح دو رویکرد فردی و حکومتی در فقه شیعه، با تأکید بر منطق کل نگری و درک نظام مند از مفاهیم فقهی، تزاحم عدالت و مصلحت را در این رویکرد منتفی دانسته و هردو را در یک راستا تصویر می کند.
گونه شناسی جامعه شناختی انواع خانواده از منظر خواجه نصیر الدین طوسی
منبع:
فرهنگ پژوهش زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۶ ویژه علوم اجتماعی
151 - 174
حوزههای تخصصی:
خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان یکی از اندیشمندان تمدن و فرهنگ اسلامی در ذیل اندیشه فلسفه اسلامی به تبیین مباحث مختلف در حکمت نظری و عملی پرداخته است و در عرصه حکمت عملی توجه خاصی به سیاست مُدن و تدبیر منزل داشته است. او در مباحث خود کنش های اجتماعی و حقیقت جامعه را تبیین کرده است و عامل اصلی کنش اجتماعی را محبت دانسته است. محبت نیز می تواند منبعث از خیر، نفع و لذت باشد. او عدالت را به عنوان عامل تنظیم کننده بعد از شکل گیری کنش انسانی مبتنی بر نقع و لذت می داند. پس آنچه را که حقیقت کنش انسانی را تشکیل می دهد محبت می داند و عدالت را برخواسته از بعضی ویژگی های برخی از اشکال کنش انسانی را در مرحله بعد از ایجاد ساماندهی می کند. نظریه خواجه به دلیل روش مند بودن و ارائه دستگاهی مفهومی قابلیت این را دارد که بوسیله آن به گونه شناسی نظام خانواده بپردازیم و ما قصد داریم تا در این مقاله ظرفیت های نظریه محبت خواجه را برای تبیین نظام خانواده به کار بگیریم. همچنین روش تحقیق مطالعات اکتشافی با رویکرد تحلیلی- منطقی به معنای مطالعه مسئله در پرتوی تحلیل مبانی، ساختار و لوازم منطقی است.