بیت المال

فارغ از اینکه اصل تقاص مالی از مسلمات فقه امامیه است و تقاص افراد از اموال اشخاص حقیقی مورد مناقشه نیست، مسأله این است که آیا می توان از اموال دولت تقاص کرد؟ و آیا تقاص اشخاص حقیقی از اموال اشخاص حقوقی جایز است؟ فقیهان امامیه علی رغم اهمیت مسأله به بحث تقاص از اموال حاکمیت اسلامی نپرداخته اند مگر اشاره های نادری که در حواشی بعضی ابواب مشاهده می گردد و یا برخی استفتاءات از معاصرین و نیز از حضرت امام خمینی که در این زمینه وجود دارد. مقاله حاضر پس از اشاره به اقوال در مسأله، ادله جواز تقاص از اموال دولتی را بیان کرده، مورد کنکاش قرار می دهد و ایرادهای احتمالی را در جهت تبیین نظریه عدم جواز ارزیابی می کند و در نهایت به دلیل صحیحه داود بن رزین و نیز عموم و اطلاق برخی ادله دیگر تقاص، اعم از آیات و روایات به این نتیجه می رسد که با رعایت شرائطی تقاص از اموال دولت اسلامی جایز است.   

در جایی که صدور حکم از سوی قاضی، خطا باشد، فقیهان امامیه در خصوص مسؤولیت قاضی، مسؤولیت بیت المال یا عدم ضمان، اختلاف نظر دارند. از آنجا که منشأ خطای قاضی متفاوت است، حکم به مسؤولیت یا عدم آن در همه حالت ها یکسان نیست. اگر منشأ خطا، فسق بینه باشد؛ بدین گونه که قاضی پس از شهادت و صدور حکم، متوجه فاسق بودن بینه شود، چهار نظریه ارائه شده و نظر برگزیده، ضمان بیت المال با استناد به قاعده احترام خون مسلمان است. همچنین اگر منشأ خطا، قصور قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر موضوع باشد، بیت المال ضامن خواهد بود، برخلاف جایی که قاضی در حکم قصور کند که خود او ضامن است. مشهور فقهای امامیه حکم ضمان را به غیر محکوم علیه نیز تعمیم داده اند. خطای جلاد در اجرای حکم قاضی نیز اگر به واسطه خطای قاضی باشد، همانند خطای خود قاضی است. در دعاوی مالی با تحقق خطا در صورتی که عین باقی باشد، به صاحب اصلی مسترد می گردد و در صورت تلف عین، اگر قبل از قبض محکوم علیه، عین به دست قاضی نرسیده باشد، ضمان بر عهده تألف است وگرنه ضمان به واسطه تعاقب ایدی بر عهده هر دو آنها خواهد بود.

   یکی از مناصب حایز اهمیت اجتماعی، منصب قضاوت است که مرجع رفع مخاصمات بین مردم قرار می گیرد؛ در شریعت اسلام تصدّی این منصب بر کسانی که اهلیت دارند واجب است. مشهور است بین فقها که اخذ اجرت بر واجبات حرام می باشد. برای اثبات این حرمت به آیات قرآن تمسّک شده که استدلال به آنها تمام نیست. در کنار این آیات، برخی روایات در نکوهش اجرت بر قضاوت وارد گردیده که آن را سحت و حرام معرفی کرده اندکه می توان این روایات را ناظر بر قضاتی که از جانب سطان جور منصوب می شوند دانست. در مقابل برخی برای حکم به جواز اخذ اجرت بر واجبات به ادلّه ای چون احترام عمل مسلمان و اطلاق ادله اجاره و بی اعتباری ادلّه مانعین استناد کرده اند که قابل دفاع به نظر می رسد. اما از آنجا که وظیفه قضات فعلی دادگستری طبق قانون صرفاً تطبیق دعاوی بر مواد قانونی است، می توان آنها را کارشناس حقوقی نامید نه قاضی شرعی؛ لذا از نظر شرعی اخذ اجرت آنها بلامانع تلقی می شود. تحقیق حاضر این مباحث را مورد بررسی قرار می دهد و نتیجه می گیرد که اخذ اجرت بر قضاوت خالی از مانع شرعی می باشد.

حکومت اسلامی وظیفه اساسی دربرقراری امنیت شهروندان و اجرای عدالت دارد. گاه اشخاصی دچار آسیب هایی می شوند که بنا به عللی نمی توان به ظاهر از مسئول حادثه انتظار جبران خسارت را داشت. آیا حکومت در این زمینه مسئولیت دارد؟ گرچه اصل بر عدم ضمان بیت المال و عدم تکلیف بیت المال می باشد، اما قانون مجازات اسلامی 1392 در مواد متعددی به پرداخت دیه قربانیان جرایم از بیت المال اشاره کرده است. می توان این موارد را به چهار دسته تقسیم کرد: 1. وقوع جنایت در اثر رفتار غیر عمدی و بدون تقصیر کارگزاران حکومتی ؛ 2. پرداخت دیه جانی یا فاضل دیه او؛ 3. پرداخت دیه مجنی علیه در کنار و به همراه جانی و 4. پرداخت دیه توسط بیت المال به جایگزینی جانی. هر کدام از این چهار مورد دارای ادله مشخص و در عین حال چالش هایی هستند که گاه تشخیص سیاست قانونگذار را با ابهام مواجه می سازد. این مقاله با بررسی این چهار مورد، و اشاره اجمالی به مبانی فقهی آنها، به تبیین چالش ها و ابهامات موجود در مورد هر یک می پردازد و با ارائه پیشنهاد مناسب سعی در اصلاح قانون دارد.

تشخیص مرتکب در جنایات، معمایی پیچیده از نظر علمی، قانون و رویّه قضایی است. تشخیص و تعیین مرتکب از طریق ادله شناخته شده اثبات جنایت مانند اقرار، شهادت، قرائن و امارات ظنی بر انتساب جنایت یا سوگند و قسامه امکان پذیر است. هرچند تعارض ادله نیز ممکن است شناسایی و تعیین مرتکب را سخت یا غیرممکن نماید. در صورت عدم امکان شناسایی و تعیین مرتکب به دلیل تعارض دلایل اثبات جنایت یا مردد بودن مرتکب بین چند نفر معیّن یا نا معیّن، رسیدن به حقیقت دشوار خواهد بود. چهار نظریه گوناگون در قوانین و رویّه قضایی ایران بر اساس منابع فقهی و روایی مشاهده می شود؛ قاعده قرعه، نظریّه سقوط قصاص و پرداخت دیه از بیت المال، نظریّه برابری مسئولیّت و نظریّه مسئولیّت تضامنی کیفری. هر کدام از دیدگاه های مطرح شده دارای محاسن و معایبی است، به همین جهت پذیرش یک نظریه واحد در این خصوص امکان پذیر نیست. این مقاله به دنبال طرح دیدگاه های گوناگون و ارائه راهکارهایی در جهت تبیین موضوع می باشد که در دو شماره مستقل و چند زیر عنوان بدین شرح تنظیم شده است؛ در شماره یک امکان مشخص نمودن مرتکب مورد بحث قرار می گیرد و در شماره دو از مواردی بحث می شود که مشخص نمودن مرتکب امکان پذیر نباشد.

حساب پس دهی و ضرورت دقت در مصرف منابع و هزینه های عمومی  از ارکان مهم یک حکومت اسلامی می باشد که در این خصوص اهمیت حفظ  و مصرف بیت المال و جلوگیری از فساد مطرح می گردد. این پژوهش از نوع هدف کاربردی و رویکرد توصیفی- اکتشافی دارد که از روش تحلیل تم و روش تحقیق موضوعی در پرتو سخنان امام علی (ع) استفاده شده است. برای شناسایی تم ها و مفاهیم مرتبط با عوامل مالی، نهج البلاغه مورد بررسی قرار گرفت و سپس مضامین اصلی مرتبط با آن استخراج و کدگذاری گردید. از آراء کدگذاران مستقل و گروهی از خبرگان بهره گرفته شد. یافته ها حاصل از تحقیق با مراجعه به سیره و اقوال حضرت علی علیه السلام برای کارآمدی  نظام مالی حکومت و حفظ بیت المال در چهار مضمون دسته بندی گردید :الف-توجه به مردم و اخذ کمک از مردم: سیستم مالی کارآمد در دستگاه های اجرایی، بدون تکیه به مردم نمی تواند موفق بشود و بایستی مردم را در در جریان امور مالی و مباحث اقتصادی بگذارد. ب-داشتن قوانین و خط مشی های مالی شفاف: سیستم مالی کارآمد در دستگاه های اجرایی باید از قوانین شفاف مصرف، قوانین مالیاتی سالم، قوانین تجارت، قوانین مالی نحوه مهار متخلفان بهره مند باشد.ج-مختصات مجریان مالی سالم: مجریان باید خداترس بوده از حیث التزام به اخلاق و هم رعایت بایدها و نبایدها مطیع محض اوامر و نواهی شرعی باشد متعهد به عدم امتیاز خواهی، خدامحوری و خداجویی بوده، تقوی مدار و خویشتن دار باشد امام علی (ع) تقوی را همچون مرکب رامی می بیند که راکب خود را به آرامی به سر منزل مقصود می رساند. د-رعایت انصاف: مجریان باید از اخذ مالیات از لوازم ضروری پرهیز کرده از خشونت بپرهیزند و احترام اموال مردم را نگهداشته، خداترس بوده، خداترسی، نترساندن مردم و سوءاستفاده نکردن از قدرت را شامل میشود. ه-رفتار مجریان مالی: گلوگاه اقتصادی ممکن است مقدمات لغزش هر کارگزاری را فراهم کند و خیانت در بیت المال را در پی داشته باشد.

 یکی از کارکردهای فقهی و اقتصادی بیت المال پرداخت دیه در موارد خاص است. این پژوهش درصدد است با روش توصیفی و تحلیلی به این سؤال اساسی پاسخ دهد که پرداخت دیه در موارد خاص از بیت المال کدام است؟ نگارندگان تلاش نموده اند با بررسی مستندات فقهی و روایی، پرداخت دیه در موارد خاص را بررسی کنند. زیرا بیت المال نسبت به پرداخت دیه مسئولیت دارد. در این تحقیق مواردی همچون خطای قاضی، دیه شخص بی عاقله، عدم وجود بینه برای مدعی و مدعی علیه، دیه قتل به سبب ازدحام جمعیت، فرار قاتل عمدی و شبه عمدی، مقتولی که قاتلش معلوم نیست، جنایت لقیط؛ مقتول در فتنه و مقابله با شورشیان، تعارض دو اقرار در قتل، هایشات (جرح و قتل در هنگام ترس از شب و روز) و مقتول در پادگان نظامی، دفاع در مقابل تهاجم دیوانه، و جنایات نابینا احصاء گردید، که باید از بیت المال پرداخت نمود، زیرا هدف از ایجاد آن، رسیدگی به مصالح مسلمین است و طبق قاعده ی «وَ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» حفظ خون مسلمین و جلوگیری از باطل شدن آن، از اهداف اقتصادی بیت المال می باشد.

در فقه اسلامی، بیت المال دارای مصارف مختلفی است. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی این مسئله را که مسئولیت هزینه های مصالح عمومی غیرقابل تدارک از راه دیگر برعهده کیست، در فقه امامیه و شافعیه مورد بررسی قرار می دهد. در فقه امامیه موارد متعددی در این زمینه وجود دارد؛ اما پژوهش حاضر به بررسی پنج مورد می پردازد. نخست: نفقه ی خانواده شهدا؛ در فقه امامیه و شافعیه اتفاق نظر وجود دارد که مجاهدین و خانواده ایشان باید مورد توجه جدی به ویژه از نظر اقتصادی و معیشت قرار گیرند؛ زیرا جهاد و دفاع از کیان اسلامی از موضوعات اساسی و مصالح بزرگ مسلمانان به شمار می رود. دوم: هزینه ازدواج افراد نیازمند؛ فقهای امامیه برای این منظور استفاده از منابع مختلفی مانند سهم «فِی سَبِیلِ اللَّهِ» و بیت المال را جایز می دانند. برخی از فقهای شافعی از جمله «شربینی» به این موضوع توجه داشته اند. سوم: نفقه لقیط؛ در فقه امامیه مسئولیت هزینه و نفقه لقیط بر عهده بیت المال است. فقهای شافعی در این مسأله معتقدند؛ اگر لقیط مال داشته باشد، ملتقط با اذن حاکم به مصرف برساند و گرنه بیت المال متصدی پرداخت نفقه لقیط خواهد بود. چهارم: هزینه کفن و دفن متوفای مسلمانان غیر متمکن؛ در فقه امامیه چنانچه کسی از باب استحباب مؤکد و یا به صورت تبرعی آن را به عهده نگرفت، از بیت المال و سهم «فی سَبیلِ اللَّه » او را تجهیز می کنند. شافعیه نیز این مسئله را مورد توجه قرار داده و حتی برخی از فقهای شافعی حکم به پرداخت از بیت المال را مطرح نموده اند. پنجم: ادای دین مقروضین، براساس فقه امامیه از بیت المال و منابع آن مانند زکات و انفال می توان برای این کار استفاده نمود؛ اما در فقه شافعیه مقروض اگر توانایی مالی نداشت، به وی مهلت داده می شود تا بدهی خود را پرداخت نماید، در غیر این صورت از سهم زکات «وَ الْغارِمین » بدهی او پرداخت می گردد.

بند (ه ) ماده (23) قانون دیوان محاسبات کشور در مقام احصای صلاحیت های هیأت های مستشاری این دیوان، ر سیدگی و انشاء رأی درخصوص تصمیم نادرست مدیران دولتی که باعث اتلاف یا تضییع بیت المال می گردند را در عداد صلاحیت های این هیأتها ذکر کرده است و علی رغم اینکه به استناد تبصره (1) ماده قانونی مذکور امکان صدور مجازات جبرانی و اداری برای تخلف مورد اشاره نیز همچون سایر عناوین تخلف وجود دارد لیکن مشخص نمی باشد که «تصمیم نادرست» چیست و چگونه رصد می گردد؟ کلید واژه «تصمیم نادرست» در کنار «ترک فعل» مدیران دستگاه های اجرایی، به عنوان دلائل عمده تضییع بیت المال ذکر شده اند و اصولاً بر اساس اصل حاکمیت قانون بر اعمال اداری می بایست به صورت شفاف و روشن تعریف و توصیف گردند. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی این نتیجه حاصل می گردد که واژه تصمیم نادرست متکی به ضابطه و معیاری حقوقی نیست و شناسایی مسئولیت قانونی و جبرانی برای مدیران دولتی با اتکاء به این موضوع، بدون تقنین جدید و شناسایی ابعاد حقوقی آن موجب از هم گسیختگی نظام تصمیم گیری مدیران دولتی خواهد شد.

نظام ادله اثبات تابع قواعد خاصی است. هر چند افزایش ادله در مقاطع و مراحل دادرسی قابل پذیرش است، ولی بی نظمی غیرمتعارف و غیرمنطقی دادخواه در استناد به ادله و اثبات ادعای خود می تواند به شدت رفتار وی را در معرض نقض قاعده صداقت قرار دهد به ویژه در جایی که ادله افزایش یافته اخباری و معارض با ادله مقدم احرازی مثل کارشناسی باشد. در نظام تعارض ادله اثبات و در بحث تعارض ها ، همیشه اظهارات گواه نسبت به نظریه کارشناسی حاکمیت ندارد و وظیفه قاضی در تعارض، قبول فوری حاکمیت گواه نیست بلکه باید نسبت به تحقیق و تعمق بیشتر باتوجه به مجموعه رفتارهای وی در دادرسی تلاش کند، خصوصاً اگر این استناد به ادله در دقیقه 90 دادرسی و قبل از ختم دادرسی در مرحله تجدید نظر باشد.

یت المال و منابع مربوط به آن، همواره یکی از بحث برانگیزترین موضوعات اقتصادی سیاسی در تاریخ اسلام بوده است. دارایی های بیت المال، حتی در موارد متعددی، به درگیری های سیاسی گسترده منجر شده است. در پیشینه تاریخی مسلمانان، نهاد تجمیع و توزیع خراج، غنایم و منابع ناشی از فیء و انفال، نهادی همانند حزانه ملی در دوران معاصر بوده است. بیت المال فی نفسه، مسئله ای اقتصادی است؛ اما به دلیل نقش آن در ایجاد تعدیل و تعادل مدنی، از طریق اقتصاد سیاسی و سیاست اقتصادی، مسئله ای مرتبط با اندیشه سیاسی نیز به شمار می رود. پرسش اصلی این مقاله، آن است که در نگاهی تاریخی، نهاد بیت المال در طول تاریخ اسلام چه ارتباطی با نظام سیاسی قدیم و جدید داشته است؟ یافته های پژوهش، حکایتگر آن است که الگوی قدیم و جدید نظام های سیاسی، در زمینه بیت المال در سه مورد اختلاف دارند: تولیت بیت المال، تکثر یا وحدت نهاد بیت المال و منابع بیت المال

بیت المال از مهمترین نهادهای اسلامی است که از سوی حاکم برای انجام وظایف حکومتی و مصالح عامه مسلمانان، هزینه و یا میان ایشان تقسیم می شد. توزیع آن توسط خلفا مطابق با مباحث فقهی اسلامی به روش های گوناگون برای مخارج سپاهیان، کارکنان دولت، کارهای عمومی و عمرانی انجام می شد. این پژوهش با هدف تبیین عدالت از نظر خواجه نصیرالدین طوسی و مقایسه آن با چگونگی توزیع بیت المال در دوره عباسی انجام شده است. از نظریات خواجه درباره عدالت 3 مؤلفه: 1- تفاوت استعدادهای طبقات چهارگانه 2- منصب افراد، متناسب با استعداد و استحقاق و 3- سهم خیرات مساوی و متناسب با اهلیت و استحقاق استخراج شد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا باتوجه به مؤلفه های خواجه در تبیین عدالت، توزیع بیت المال در دوره عباسیان عادلانه بود؟ یافته های پژوش نشان می دهد که طبقات چهارگانه خواجه منطبق بر طبقات اجتماعی دوره عباسیان است. در آن زمان هر فردی براساس استعداد و مهارتش در رده، صنف و طبقه خود قرار می گرفت. در آن دوره بر اساس نزدیکی فرد به خلافت، گرفتن رشوه، معرفی و توصیه، به افراد منصب و مقام می دادند. اگرچه این نوع اعطا عمومیت نداشت و گاه نیز افراد لایق و مستحق در جایگاه درست قرار می گرفتند. منافع عمومی به صورت پرداخت مخارج عمرانی و فرهنگی و ایجاد بسترهای بهداشتی و اقتصادی از بیت المال هزینه می شد تا همه طبقات از آن منتفع می شدند. دو طبقه اهل قلم و اهل شمشیر علاوه بر دریافت مواجب و مقرری از بیت المال، گاه عطایای بسیاری دریافت می کردند که این عطایا هرگز شامل طبقات دیگر نمی شد. بنابراین، بر اساس مؤلفه های نظر خواجه، توزیع بیت المال در دوره عباسیان عادلانه نبود.

آیت الله محمدعلی شاه آبادی یکی از فقهای معاصر است که در حوزه های مختلف اخلاقی، عرفانی، سیاسی و اقتصادی دارای نظریات بدیع و راهبردی هستند و رویکرد عرفان اجتماعی ایشان منجر شد صرفاً در مباحث نظری محدود نشوند و تلاش وافری برای اصلاح جامعه خویش در حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشته باشند. ازجمله حوزه های مشارکت شاه آبادی برای تغییر سبک زندگی جامعه ایرانی، اقتصاد زمانه خود بوده است؛ ایشان ضمن روشنگری در زمینه آسیب ها و آفات اقتصاد خُرد و کلان عصر خویش، راهبردهای تشکیلاتی و اصلاح گرایانه مختلفی به مردم و کارگزاران حکومتی ارائه دادند و حتی مستقیماً در عرصه نهادسازی اقتصادی وارد شدند. این مسئله گواهی بر شناخت عمیق ایشان از شرایط زمانه دارد و بررسی مکتوبات ایشان نشان می دهد علاوه بر طرح مباحث عمیق عرفانی و اخلاقی، نسبت به تهدیدات اقتصادی جامعه اسلامی توجه داشتند و حتی شذره اول کتاب ارزشمند شذرات المعارف با آسیب شناسی اقتصادی شروع می شود. (موضوع) از این رو، مقاله حاضر تلاش دارد کاربست رویکرد تحلیلی-توصیفی (روش) تلاش دارد با مراجعه به تاملات اقتصادی ایشان به زمینه شکل گیری انقلاب بپردازد. (هدف) در این راستا، نگارندگان تلاش دارند به این سوال پاسخ دهند که زمینه های اقتصادی شکل گیری انقلاب از منظر آیت الله محمدعلی شاه آبادی(ره) چه مواردی هستند؟ (سوال) نتایج نشان می دهد شاه آبادی باورد دارد شکست فرایند نوسازی اقتصادی منجر به بی نظمی اجتماعی شده و نارضایتی موجود از این شرایط می تواند بسترهای وقوع انقلاب سیاسی را فراهم آورد و در این مسیر، زمینه های اقتصادی انقلاب را می توان در نسبت های سه گانه؛ اخلاق اقتصادی، زمینه های اجتماعی و بی نظمی حاکمیتی مورد تبیین قرار داد. براساس نسبت های ذکر شده، شاه آبادی اشاره به یک رابطه دقیق بین اضمحلال اخلاقی، راهبرد امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی برای مهار بی نظمی اجتماعی و تلاش جمعی برای تغییر نظام سیاسی در راستای جبران ناکارآمدی فرایند نوسازی اقتصادی و سیاسی دارند. (یافته ها)

بیت المال خزانه دولت اسلامی بوده و حقوق و تکالیف متعددی بر این عنوان فقهی و حقوقی در روایات و عبارات فقها مترتب شده است. با وجود استعمال فراوان واژه بیت المال در نصوص شرعی و متون فقهی و آثار مهم مترتب بر آن، تعریف روشنی از این عنوان، صورت نگرفته است. در برخی از نوشته های فقهی بیت المال امام، مستقل از بیت المال مسلمین در نظر گرفته شده و به دنبال آن، مسئولیتها و وظایف این دو، متفاوت دیده شده است. عمده دلیل مستقل انگاری بیت المال مسلمانها از بیت المال امام، متفاوت بودن منابع درآمدی این دو است. ما در این نوشته با بررسی روایات وارده در باب دیه و ارث، به بررسی وحدت یا ثنویت این دو عنوان پرداخته و در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که این دو عنوان – دست کم- در ارث و دیه حکایت از مفهوم واحدی دارند. مهم در یکی اِنگشتان بیت المال امام و بیت المال مسلمین، یکی بودن موارد مصرف و هزینه کردها؛ وحدت هزینه کننده این اموال و کیفیت اداره آن است که در هر دو مورد مشترک است. کلید واژه : بیت المال ، اموال عمومی، بیت المال مسلمین، بیت المال امام ، اموال امام

از آنجا که از دیرباز بحث تقسیم عمومی بیت المال بین مسلمین از اهمیت فراوانی برخوردار بوده رعایت عدالت و مساوات در این تقسیم حائز اهمیت است. فقها برای اثبات لزوم رعایت مساوات در تقسیم امکانات به برخی از آیات قرآن مانند آیات قسط و آیات عدل و برخی روایات از جمله روایت حفص بن غیاث از امام صادق علیه السلام و روایت ابی اسحاق همدانی از حضرت امیر المومنین علیه السلام و نیز سیره قطعیه معصومین علیهم السلام و سیره متشرعه تمسک جسته اند. در کنار تمامی ادله مذکور قاعده عدل و انصاف دلیل دیگری بر این مدعا میباشد. که در کلام بسیاری از فقها با تعابیر مختلف بیان گردیده که مهمترین مستند این قاعده حکم عقل است. میتوان مصداق عدالت در تقسیم امکانات بین مسلمین را تسویه دانست؛ زیرا تنها دلیل دریافت این امکانات از بیت المال، اسلام آحاد جامعه است. و اسلام قابل رتبه بندی و تمایز نیست؛ و نمیتوان هیچ یک از آحاد جامعه اسلامی را بر دیگری از این نظر برتر دانست. اما از آنجا که در شرایط فعلی جامعه در برخی از موارد امکان تقسیم مساوی امکانات وجود ندارد؛ لازم است به بررسی ادله تقسیم مساوی امکانات پرداخته شود.

قصاص و دیه از مجازات های مهم است که مباحث مربوط به آن از مسائل مهم در فقه و حقوق کیفری است و به همین دلیل همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی نوآوری سیاست جنایی، براساس دیدگاه فقه در جرایم مستوجب قصاص و دیه است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها نشان داد مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تغییرات و تحولات مطلوب و اساسی به خود دیده است، مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هدف خود را بر حمایت کردن از بزه دیده، تأمین نظم و امنیت عمومی و اجرای هرچه بهتر عدالت گذاشته و برای رسیدن به این اهداف در مواردی با فاصله گرفتن از نظر مشهور فقها، به تطبیق مقررات قانونی با قواعد عقلی و منطقی روی آورده است، قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با درک درست از امکان سوءاستفاده برخی از مجرمین، قاعده لزوم تراضی قاتل با مقتول، جهت تبدیل قصاص به دیه را که مورد پذیرش اکثریت فقهای امامیه می باشد، کنار گذاشته است و با دادن اختیار تام و یک جانبه به ولی دم در اجرای حق قصاص و یا اخذ دیه هرچند بدون رضایت جانی باشد امکان احقاق هرچه بهتر حقوق بزه دیده را حتی درصورت فوت متهم فراهم نموده است و از طرف دیگر با تحقق بخشیدن به این رویکرد بزه دیده مدارانه به توسعه موارد پرداخت دیه از بیت المال اقدام نموده است.