مطالب مرتبط با کلیدواژه

حاکمیت


۲۱.

کشف معمای یک نکته دستوری که بیش از یک قرن، علمای دستور را به خود مشغول داشته است(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: حاکمیت معرفه نکره اسم جنس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۶ تعداد دانلود : ۱۴۶۶
این معمایی که بیش از یک قرن ذهن دستوریان را به خود مشغول داشته ناشی از آگاه نبودن از مساله حاکمیت زبان است. منظور از حاکمیت این است که اگر یک گروه اسمی در جمله ای مرکب، هم در جمله هسته نقشی داشته باشد و هم در وابسته. و نقشها نیز متفاوت باشد، در این صورت گروهی که نقش نما دارد حاکم است. در این حل این معما به این صورت است که «ی» در جمله ای مانند:همان مردی که روزنامه می خواند، دوست من است. واژه «مردی» برای جمله روزنامه می خواند، نکره است اما برای جمله اصلی، معرفه و چون معرفه در فارسی نشانه ندارد و نکره نشانه دارد (ی)، حاکمیت با نکره است.
۲۲.

بررسی و نقد کتاب سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها: حاکمیت نظم اجتماعی قاعده حقوقی مبنای حقوق کارکرد حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵۹ تعداد دانلود : ۱۵۹۹
در راستای ورود به بحث بسیار مهم «سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران»، (لنگرودی، 1372) شایسته بود که مطالب منبایی پیرامون هدف و مبنای حقوق، به طور عام، و حقوق اسلامی به طور خاص مطرح شود؛ چه، بدون تحقیق در این باره که اولاً حقوق چیست و چه تفاوتی با اخلاق و دین دارد، ثانیاً مبنای حقوق و الزام آوری قواعد آن، ناشی از چیست، ثالثاً حقوق با هنجارهای خود چه هدف و کارکردی را دنبال می کند، طرح بحث «سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران» تنها غوطه ورشدن در آرا و فتاوای فقهی است، بدون اینکه مشخص باشد در راستای یک نظم اجتماعی معقول که هدف بنیادی سیاست جنایی است، این آرا چه نقش و جایگاهی دارند. به سخن دیگر، خلط مباحث دین، اخلاق و حقوق، با یکدیگر، و عدم طرح مباحث مبنایی و فلسفی پیرامون حقوق و اهداف آن، تعارض گویی هایی را در کتاب موجب شده است که امکان «تهیه و ارائه چهارچوبی سازگار با منطق علمی» را که نویسنده در پیشگفتار اثر خود ادعای آن را دارد، منتفی کرده است.
۲۳.

مفهوم قوه مجریه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حاکمیت اجرا قوه مجریه اداره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۱۰ تعداد دانلود : ۲۴۱۵
در پی تغییر مبنای مشروعیت حکومت از حق حاکمیت خدادادی پادشاهان به حاکمیت مردم یا ملت در فلسفه سیاسی اروپا، اصل تفکیک قوا به عنوان اصل اساسی حکومت توسط اندیشمندان و فلاسفه سیاسی مطرح و منجر به تولد اصطلاح «قوه مجریه» در ادبیات حقوقی- سیاسی شد. در حوزه عمل این اصطلاح دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده، در دوران ها و شرایط مختلف، برداشت های متفاوتی از آن صورت می پذیرفت. در این مقاله سعی شده ضمن بازبینی ماهیت «قوه مجریه» از منظر طراحان نظریه تفکیک قوا، خاستگاه و کارویژه های اصلی این قوه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته، با بهره گیری از این دو، رویکردهای موجود در تفسیر مفهوم قوه مجریه را که به دو دسته کلی رویکرد سنتی و رویکرد نوین تقسیم بندی شده است، مورد مطالعه تطبیقی قرار داده، ارزیابی نماییم. در پایان ضمن تقویت رویکرد نوین که معتقد به تفسیر موسع این مفهوم با توجه به اهداف و کارویژه های متصور برای آن است، تاکید گردیده آنچه جهت ممانعت از کجروی های احتمالی قوه مجریه ضروری است، اعمال نظارت صحیح مجلس بر این قوه است، نه ایجاد محدودیت برای آن که ممکن است مانع از کارآمدی این دستگاه اداره کننده حکومت گردد
۲۴.

امکان یا امتناع تبیین مفهوم نظم عمومی در حقوق (مطالعه در حقوق کشورهای ایران، انگلیس و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق دولت حاکمیت نظم عمومی سیاست عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۸۰ تعداد دانلود : ۲۵۷۳
علیرغم اهمیت بسیار زیاد مفهوم نظم عمومی در سامان بخشی نظام حقوقی و نیز تحدید آزادی های مشروع شهروندان و وجود مابه ازای قانونی، نسبت به نقض، عبور یا عدول از آن، از سالیان دور درخصوص موضوع مهمی همچون تعریف نظم عمومی اتفاق نظری بین صاحبان اندیشه حقوقی ملاحظه نمی شود. لذا دو گروه مخالف و موافق در مقابل هم و با استناد و تمسک به ادله گوناگون سعی در اثبات عقیده خویش داشته و هر کدام استدلالاتی را در راستای حقانیت نظر خود ارائه می کنند. از آن جا که در تمام مواردی که به نظم عمومی استناد می شود، هدف، ممانعت از اجرای امری است که با منافع یا مصالح عمومی جامعه تعارض دارد، شناسایی و ارائه تعریف مفهوم نظم عمومی، موضوع مهمی است که نمی توان از آن به سادگی چشم پوشید. براساس این باور، نگارندگان با توجه به ادله طرفین، ارکان و معیارهای موجود، از نظریه ای دفاع کرده اند که ارائه تعریف را لازم، بلکه ضروری می داند. همچنین به عنوان امری انکارناپذیر تأکید گردیده که تبیین این مفهوم و رفع چالش های موجود به تلاش قانونگذاران و حقوقدانان در تبیین منافع و مصالح اجتماعی نیاز دارد.
۲۵.

بررسی مفهومی و مصداقی حفره های دولت

کلیدواژه‌ها: امنیت حاکمیت حفره دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۶ تعداد دانلود : ۷۴۲
حفره های دولت به عنوان پدیده هایی که بصورت سازمان یافته و در سطحی گسترده موجودیت و حاکمیت دولت ها را در فضای جغرافیایی به چالش می کشند معرفی شده اند. به همین دلیل شناسایی حفره های دولت به عنوان عوامل به چالش کشاننده حاکمیت و امنیت دولت ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد. در این مقاله ضمن معرفی اجمالی مفاهیم نزدیک به مفهوم حفره های دولت مانند قلمرو موثر ملی، منطقه کارآمد کشور، منطقه هسته، و بحران نفوذ به تعریف حفره-های دولت و معرفی انواع آن پرداخته شده که در چهار دسته انواع حفره ها از نظر ماهیت و جنس، قلمرو جغرافیایی (مکانی)، قلمرو زمانی و عملکردی معرفی و تعریف شده اند. هرکدام از حفره ها با توجه به شرایط زمانی و مکانی شکل گرفته و برای تداوم حاکمیت و استقرار امنیت مضرمی باشند درنتیجه شناسایی آنها می تواند ضامن بقای حیات سیاسی دولت ها گردد. روش پژوهش در این تحقیق بنیادی، توصیفی و شیوه اجرا به صورت فردی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی بوده است.
۲۶.

الگوی مردم سالاری دینی و نسبت آن با بیداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دموکراسی حاکمیت مشروعیت مردم سالاری دینی بیداری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸۰ تعداد دانلود : ۹۱۴
الگوی مردم سالاری دینی در نظریه حضرت امام (ره) و حضرت آیت الله خامنه ای مبتنی بر تفکیک مفهوم دموکراسی و دین نیست، بلکه مردم سالاری دینی در این نظریه یک مفهوم است. این مفهوم درون دین قرار دارد و چیزی جدای از دین نیست. قرارداشتن این مفهوم درون دین و برآمدن آن از فرهنگ اسلامی موجب شده است ماهیت مردم سالاری دینی در این نظریه با نظریه های دیگر، اعم از غربی و غیرغربی، متفاوت باشد. اندیشمندان غربی تلاش کردند تا لیبرال دموکراسی را برترین الگوی حکومتی در جهان امروز معرفی کنند. اگر مردم سالاری دینی به منزله الگویی از دموکراسی در برابر دیگر الگوها قرار داشت، توانایی به چالش کشیدن لیبرال دموکراسی را ازدست می داد، زیرا در این صورت الگویی از دموکراسی بود و نمی توانست برتری بر دیگر مدل ها داشته باشد. حال آن که در نظریه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری مردم سالاری دینی مدلی از دموکراسی نیست و به همین علت توانسته است لیبرال دموکراسی را به چالش بکشد. به چالش کشیده شدن الگویی که به ادعای اندیشمندان غربی بی بدیل بود از علل مهم جریان بیداری اسلامی است.
۲۸.

منافع ملی حیاتی دولت ها در پرتو معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل دیوان بین المللی دادگستری حاکمیت منافع ملی حیاتی معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات رویه های قضایی بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۲ تعداد دانلود : ۱۲۳۳
فرایند بین المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات، عرصه تقابل و جدال مداوم بین تمایلات بین المللی و منافع ملی حیاتی دولت هاست. تعارض منافع ملی حیاتی و امنیتی دولت ها است که نظام خلع سلاح هسته ای و کنترل تسلیحات را عقیم نموده است. حقوق بین الملل معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات به عنوان یک نظام حقوقی درحال تکامل، به طرق مختلفی به وسیله دولت ها به بهانه و با استناد به منافع ملی حیاتی به عنوان یک سپر در مقابل موازین حقوقی و سازوکاری برای فرار و رهایی از معاهدات به کار گرفته شده و محدودیت هایی بر موازین و قواعد آن اعمال می کنند و درعین حال اقدامات خود را قانونی جلوه داده و مدعی رعایت حقوق بین الملل می شوند. بنابراین، این مفهوم و مفاهیم مشابه به عنوان مفهومی ماهیتاً سیاسی از موانع و دشواری های اصلی در راه توسعه و پیشرفت موازین حقوق معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات در جهت جهانشمولی تلقی می شود زیرا می تواند باب سوء استفاده خودسرانه دولت ها را باز کند. به همین دلیل، کندی روند توسعه تدریجی موازین حقوق بین الملل در این عرصه، معلول منافع ملی و حاکمیت دولت ها است. همچنین در این حوزه در مقایسه با سایر حوزه های حقوق بین الملل به دلیل محتوای تعهدات و سازوکارهای نظارت بر پایبندی دولت ها به این تعهدات و پیوند عمیق این معاهدات با صلح و امنیت بین المللی، روند محدودیت حاکمیت و منافع ملی حیاتی دولت ها به نفع حاکمیت و منافع بین المللی بیشتر و محسوس تر است. این مقاله برآن است تا به نقش و تأثیر منافع ملی حیاتی در فرایند تکوین و شکل گیری موازین حقوق خلع سلاح و کنترل تسلیحات با تأکید بر آرای دیوان بین المللی دادگستری بپردازد.
۲۹.

عرف و تقنین احکام با رویکردی بر آراء امام خمینی (ره)

کلیدواژه‌ها: نظارت حاکمیت حکومت اسلامی نظارت درونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۶ تعداد دانلود : ۷۴۱
حکومت اسلامی توجه ویژهای به امر نظارت بر حاکمیت داشته و برای تضمین این منظور ابزارها و راهکارهای متعدد و مختلفی را نیز طراحی یا استفاده نموده است. آشنایی با این راهکارها علاوه بر ایجاد شرایط بهرهبرداری مناسب از آنها، میتواند مؤید این مسئله باشد که با وجود چنین ابزارهای متعدد و مستحکمی، الزامی به بهرهگیری از راهکارهای طراحی شده در سایر مکاتب فکری نخواهد بود. هرچند این ابزارها در مواردی میتوانند به عنوان مکمل ابزارهای درونی مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله روش های کنترل درونی حاکمیت، قالب های نظارت بیرونی بر حاکمیت و همچنین موضوع نظارت حاکم اسلامی بر سایر مقامات عمومی مورد بررسی قرار گرفته و ابزارهای موجود ذیل هر دسته در حکومت اسلامی طرح و تحلیل شد. در نهایت با نمودار ساختن کارآمدی، تنوع و کثرت ابزارهای بومی در نظارت بر حاکمیت و همچنین تناسب بیشتر آنها با مبانی و اهداف تشکیل نظام اسلامی، روشن خواهد شد که بحث نظارت در حکومت اسلامی موضوعی پیشتاز در مباحث حوزه حقوق عمومی است که قابلیت الگو دهی به سایر مکاتب فکری و جوامع بشری را دارا خواهد بود.
۳۰.

بررسی صلاحیت ها و اختیارات رئیس جمهوری نسبت به مصوبه های قانونی قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان و فدراسیون روسیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حاکمیت تفکیک قوا نظام ریاستی نظام نیمه ریاستی نظام نیمه مجلسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰۴ تعداد دانلود : ۹۶۴
ساختار حاکمیت مبتنی بر تفکیک قوا، که از حاکمیت مبتنی بر اراده مردم در اداره کشور ناشی می شود، مقبول ترین رژیم سیاسی در عصر حاضر بوده و وجود سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در همه ساختارهای حاکمیت مبتنی بر اصل دموکراسی، پذیرفته شده است. لیکن قوای سه گانه، هیچ گاه به استقلال مورد نظر دست نیافته و همواره تحت تأثیر یکدیگر بوده اند. در پژوهش حاضر، بررسی ماهیت حاکمیت، به ویژه بررسی تطبیقی صلاحیت ها و اختیارات رئیس جمهوری نسبت به قوانین مصوب قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان و فدارسیون روسیه مورد توجه بوده است. هدف پژوهش حاضر، پاسخ به این پرسش بوده است که ""صلاحیت و اختیار رئیس جمهور در خصوص قوانین مصوب قوه مقننه، در کدام یک از سه کشور، مناسب است؟
۳۱.

تنزیه قدرت از دیدگاه سعدی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قدرت حکومت حاکمیت سعدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۳ تعداد دانلود : ۶۳۱
قدرت در مفهوم روشن کلمه به معنی سازمان منسجم و به هم پیوسته کارآمدی است که ما از آن به عنوان نهاد حکومت یاد میکنیم. حکومت و حاکمیت و مجموعه عناصری که آن را به وجود میآورند، سابقهای بس قدیم در ایران دارد که تا زمان سعدی حالت جاافتادگی و استواری و استحکام را عرضه میکند و در حقیقت سعدی با پدیدهای مواجه است که این پدیده، جادههای صاف نشده و همواری تا زمان او دارد و به خصوص از این گرفتاری برخوردار است که مجموعه انتظارات آرمانی یک جامعه را در خود جمع نکرده و انعکاس درست و دقیقی از آن چیزی که از قدرت میطلبیم در مفهوم حاکمیت مطلقی که در آن روزگار بوده، عرضه نمیکند و به همین دلیل دشواری کار سعدی در این است که بتواند با این سازمان به ظاهر صریح و بیتکلف با چهرهای خشن و زبر و محکم و بدون هیچ تکلفی برخورد کند.
۳۲.

حقوق بشر و سیاست خارجی: چهارچوب های مفهومی و عملیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توسعه حقوق بشر حاکمیت سیاست خارجی صلح و امنیت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۴ تعداد دانلود : ۱۱۳۰
در دو دهه اخیر، حقوق بشر به یکی از جدی ترین مباحث بین المللی بدل شده و هیچ گاه همانند امروز در سیاست خارجی، تعاملات دوجانبه و چندجانبه کشورها مطرح نبوده و امنیت ملی کشورها را متأثر نساخته است. دلیل این درهم تنیدگی را می توان در گسترش ارتباطات ناشی از فضای جهانی شده، عمومی و فراگیر بودن بحث حقوق بشر، گسترش و تعدد بازیگران، توانمندتر شدن افراد به عنوان بازیگران مؤثر در روابط بین المللی، استفاده ابزاری از حقوق بشر برای مقاصد سیاسی، تجارب فروپاشی نظام های سیاسی در دو دهه گذشته، با تأکید بر عناصر حقوق بشر یافت. در مجموع آنکه، حقوق بشر از امری فکری و ذهنی به امری حیاتی و استراتژیک که با حیات سیاسی کشورها ارتباط پیدا کرده، تغییر ماهیت داده است. از این رو، در این مقاله، رابطه حقوق بشر و سیاست خارجی از دو منظر مفهمومی و عملیاتی مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
۳۳.

راهکارها و ابزار نظارت بر حاکمیت در حکومت اسلامی

کلیدواژه‌ها: نظارت حاکمیت حکومت اسلامی نظارت بیرونی نظارت درونی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
تعداد بازدید : ۲۸۹۸ تعداد دانلود : ۱۳۹۴
حکومت اسلامی توجه ویژه ای به امر نظارت بر حاکمیت داشته و برای تضمین این منظور ابزارها و راه کارهای متعدد و مختلفی را نیز طراحی یا استفاده نموده است. آشنایی با این راه کارها علاوه بر ایجاد شرایط بهره برداری مناسب از آن ها، می تواند مؤید این مسأله باشد که با وجود چنین ابزارهای متعدد و مستحکمی، الزامی به بهره گیری از راه کارهای طراحی شده در سایر مکاتب فکری نخواهد بود. هرچند این ابزارها در مواردی می توانند به عنوان مکمل ابزارهای درونی مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله روش های کنترل درونی حاکمیت، قالب های نظارت بیرونی بر حاکمیت و همچنین موضوع نظارت حاکم اسلامی بر سایر مقامات عمومی مورد بررسی قرارگرفته و ابزارهای موجود ذیل هر دسته در حکومت اسلامی طرح و تحلیل شد. در نهایت با نمودار ساختن کارآمدی، تنوع و کثرت ابزارهای بومی در نظارت بر حاکمیت و همچنین تناسب بیشتر آن ها با مبانی و اهداف تشکیل نظام اسلامی، روشن خواهد شد که بحث نظارت در حکومت اسلامی موضوعی پیشتاز در مباحث حوزه حقوق عمومی است که قابلیت الگو دهی به سایر مکاتب فکری و جوامع بشری را دارا خواهد بود.
۳۴.

پژوهشی پیرامون نسبت سنجی حاکمیت قانون در قاموس قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون قانون اساسی حاکمیت حاکمیت قانون دولت قانون مدار ویژگی های ذاتی و عرضی قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۹ تعداد دانلود : ۱۰۲۴
گفتمان حاکم بر حقوق عمومی نوین را می توان به نوعی در اندیشه دولت قانون مدار جستجو کرد. مطابق این گفتمان، تمامی نهاد های سیاسی کشور باید تابع قواعد حقوقی باشند. در این نوشتار منصرف از بررسی مبانی تحلیلی حاکمیت قانون، به نقل دیدگاه های متداول مطرح در این حوزه خواهیم پرداخت و امکان سنجی این نظریه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و با تکیه بر قانون اساسی، مبانی و اصول اولیه حقوق اساسی ایران و نیز با تکیه بر مبانی و اصول اولیه حقوق بشر به بررسی و تطبیق اصول حاکمیت قانون و مؤلفه های صوری و مادی دولت قانون مدار با شرایط موجود در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت. در قسمت دیگر مقاله با بررسی نظام های مختلف حکومتی به عنوان نظام های رقیب حاکمیت قانون، به طرح و امکان پذیرش «نظریه نسبیت حاکمیت قانون در نظام های حکومتی» اشاره خواهیم کرد و به اثبات این امر خواهیم پرداخت که شبهات وارده در خصوص نقض حاکمیت قانون، در سایر کشور ها نیز وارد می باشد.
۳۵.

نقد مبانی انسان شناختی اصل تفکیک قوا (با بررسی تطبیقی در انسان شناسی اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی حاکمیت تفکیک قوا حقوق عمومی انسان شناسی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۰ تعداد دانلود : ۷۶۳
در هر حیطه از مباحث علوم انسانی چاره ای جز بحث و بررسی پیرامون شناخت انسان به عنوان مادر و سرمنشأ علوم انسانی نیست. از جمله موضوع هایی که تأمّل و تعمق در مباحث انسان شناسی در آن گریزناپذیر است، حاکمیت و نظریه های پیرامون آن به عنوان یکی از مؤلفه های مهم حیات اجتماعی می باشد. به ویژه آنجا که با داعیه تبیین تئوری های بومی و با نگاهی میان رشته ای وارد این عرصه گردیم. رویکرد اصلی این نوشتار نقد و بررسی مبانی فلسفی و انسان شناختی اصل تفکیک قوا در دوران معاصر بر اساس نگاه اسلام به انسان است و سپس از این رهگذر ارائه الگویی تحلیلی در نظرگاه اسلامی حکومت، نسبت به این اصل و کارکرد آن در حاکمیت اسلامی. این امر با عنایت به ترسیم پارادایمی جدید مبتنی بر بازتعریف نظریه تفکیک قوا و اصل و منشأ حاکمیت بر اساس مبانی انسان شناسی اسلامی شکل می گیرد.
۳۶.

مبانی فلسفی سیاسی حاکمیت در اندیشه اسلامی و سکولار با رویکرد انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فلسفه سیاسی حاکمیت سکولار اندیشه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۶ تعداد دانلود : ۷۲۳
پذیرش حاکمیت به عنوان یک قدرت برتر در اندیشه سکولاریسم در عرصه سیاست و حکومت و عدم پذیرش حاکمیت به عنوان یک قدرت برتر در اندیشه اسلامی در عرصه حکومت به سبب تفاوت در مبانی آن است و این تفاوت به لحاظ اختلاف نظر در فلسفه سیاسی اسلامی با فلسفه سیاسی سکولاریسم است. بینش اسلامی تصویری از حاکمیت را ارائه می دهد که در آن، ملت گرچه خود بر سرنوشت خویش حاکم می گردد، اما در پدیداری این حکومت، نگاهی به آسمان دارد و آن را از جانب خداوند تلقی می کند. بنابراین اسلام از حاکمیتی سخن می گوید که منطبق بر هیچ یک از اندیشه های سکولار نیست.
۳۷.

اندیشه و سیره سیاسی امام رضا (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اندیشه حاکمیت سیره امام رضا (ع) مواضع سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۶۸۷۹ تعداد دانلود : ۱۲۷۹
شناسایی اندیشه و سیره سیاسی هر فرد، علاوه بر آنکه نمایانگر باورها و نقش آفرینی آنها در تعیین رفتار سیاسی است، نشانگر درک درست وی از ساختار سیاسی جامعه نیز هست. اهمیت این موضوع، زمانی دوچندان است که یک شخص با توجه به جایگاه علمی، معنوی و اجتماعی، و جریان های فکری و سیاسی عصر خویش، به تحلیل ساختار سیاسی پرداخته و متناسب با آن با تکیه بر اصول اعتقادی خویش، به ارائه رفتار متناسب با وضعیت سیاسی بپردازد. با توجه به وضعیت ویژه حاکمیت بنی عباس و تلاش آنان در کنترل رفتار سیاسی شیعیان و ائمّه اطهار علیهم السلام، این نوشتار با روش تحلیلی توصیفی به بررسی اندیشه و رفتار سیاسی امام رضا علیه السلام در مقابل رفتارهای سیاسی بنی عباس پرداخته است. از یافته های مهم این پژوهش، می توان به تلاش امام برای برون رفت شیعه از فضای تقیه به صورت مقطعی، طرح مسئله امامت توسط امام و تبیین عدم مشروعیت سیاسی خلفای عباسی اشاره کرد.
۳۸.

عناصر مشروعیت حاکمیت از نگاه قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فلسفه علم حکومت مالکیت حاکمیت مشروعیت سلطه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن حکومت وسیاست در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
تعداد بازدید : ۲۴۰۸ تعداد دانلود : ۱۰۰۹
یکی از مسائل اساسی در فلسفه سیاسی اسلام، مؤلفه های مشروعیت حاکمیت است. مراد از «مشروعیت» در این نوشتار، توجیه عقلانی «اعمال سلطه و اطاعت»، و مراد از مؤلفه های آن عناصری است که به موجب آن، حاکم یا حاکمان یک جامعه از حق صدور فرمان و اطاعت برخوردار می شوند. با توجه به اینکه حاکمیت الهی در دو حوزه تکوین و تشریع در سراسر قرآن تبیین شده است، در این پژوهش، به روش تفسیر موضوعی به واکاوی این موضوع در آیات قرآن اقدام شده و عناصری همچون «برتری ذاتی»، «سلطه و مالکیت حقیقی»، «علم خطاناپذیر»، و «حق تصرف در قلمرو حکومت»، که ازجمله مؤلفه های حق حاکمیت در نگاه قرآن است، بررسی شده است.
۳۹.

تحلیل و ارزیابی طرح کمیسیون حقوق بین الملل 2008 در خصوص حقوق بین الملل حاکم بر سفره های آبی زیرزمینی مشترک میان دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رژیم حقوقی حاکمیت حقوق سفره های آب زیرزمینی فرامرزی حقوق آب های زیرزمینی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۴۹۲ تعداد دانلود : ۶۵۱
امروزه سفره های آب زیرزمینی مهم ترین منبع تأمین آب شیرین برای انسان ها هستند. به همین دلیل قسمت اعظم استخراج منابع زیرزمینی توسط دولت ها بر این حوزه متمرکز است. مهم ترین چالش های پیش روی دولت ها در خصوص سفره های آب زیرزمینی فرامرزی مربوط به رژیم حقوقی حاکم و نحوه بهره برداری، استخراج و مدیریت این ذخائز می گردد. برای پاسخ گویی به این مسائل کمیسیون حقوق بین الملل طرح پیش نویس حقوق سفره های آب زیرزمینی فرامرزی را در دستور کار خود قرار داد. این پیش نویس در سال 2008 به نتیجه رسید و به مجمع عمومی ملل متحد ارائه گردید. پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل راجع به سفره های آب زیرزمینی فرامرزی علی رغم نواقصی که در آن وجود دارد حرکت تحسین برانگیزی از سوی کمیسیون حقوق بین الملل در جهت توسعه تدریجی و تدوین حوزه های نوین حقوق آب های زیرزمینی است. این پژوهش ضمن بررسی پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل راجع به حقوق سفره های آب زیرزمینی فرامرزی به تحلیل نقاط ضعف و قوت این پیش نویس می پردازد.
۴۰.

از مالکیت تا حاکمیت: مطالعه تطبیقی محیط زیست در حقوق و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق فقه مالکیت حاکمیت محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی محیط زیست
تعداد بازدید : ۲۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۵۹۷
خاستگاه مالکیت و حاکمیت را باید به ترتیب در حقوق خصوصی و حقوق عمومی جستجو کرد. پرسش اصلی این تحقیق به حاکمیت و / یا مالکیت بر محیط زیست و عناصر طبیعی آن اختصاص دارد و بیشتر در صدد تبیین مفاهیم مزبور در دو حوزه حقوق و فقه اسلامی است. اوصاف خاص محیط زیست و ارتباط آن با منافع جمعی برخلاف مالکیت شخصی بر مال معین اقتضا دارد که رابطه دولت با محیط زیست به عنوان «حاکمیت» توصیف گردد. در فقه اسلامی نیز گرچه در آرای فقهیِ متقدمان، از مالکیت بر محیط زیست سخن به میان آمده است، لیکن برخی از آرای تازه – تحت تأثیر گفتمان های جدید- کوشیده اند با تأویل در مفهوم و مفاد مالکیت امام، آن را به مفهوم حاکمیت نزدیک سازند. این تحقیق، علاوه بر مقایسه موضوع مالکیت با حاکمیت بر محیط زیست در حقوق ایران و فقه اسلامی به طور مختصر به تجزیه و تحلیل آن در حقوق بین الملل نیز می پردازد.