کمیسیون حقوق بین الملل

منابع مشترک نفت و گاز، به ویژه منابع موجود در بستر و زیر بستر دریاها به دلیل عبور از مرزهای ملی و قرار گرفتن تحت صلاحیت و حاکمیت دو یا چند کشور، تبدیل به یکی از پیچیده ترین مسائل حقوق بین الملل به ویژه در حوزه حقوق بین الملل دریاها شده اند. جایگاه این منابع در اقتصاد جهانی و نقش آنها در کسب درآمدهای هنگفت برای کشورهای اطراف آن باعث شده است که رژیم حقوقی حاکم بر بهره برداری از آنها دارای اهمیت بسزایی در حقوق بین الملل باشد. ارتباط تنگاتنگ منابع مشترک نفت و گاز با پدیده حقوقی مرز، صلاحیت و حاکمیت که از پیچیده ترین مفاهیم حقوق بین الملل هستند، سبب اهمیت یافتن بیش از پیش این منابع در روابط بین الملل شده است. برای رسیدن به درک مناسبی از مفهوم منابع مشترک نفت و گاز و رژیم حقوقی حاکم بر آنها، باید ابعاد مختلف حاکم بر این پدیده مورد کنکاش قرار گیرد. بنابراین در این پژوهش برآنیم تا ابعاد مختلف رژیم حقوقی حاکم بر منابع مشترک نفت و گاز و  پیامدهای حقوقی هر کدام را به بحث گذاریم. بررسی موضوع از منظر کنوانسیون حقوق دریاها، جایگاه منابع مشترک نفت و گاز در رابطه با تحدید حدود مرزهای دریایی بر اساس آرای محاکم بین المللی، مرور فعالیت های کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل به عنوان نهاد مسئول توسعه تدریجی و تدوین حقوق بین الملل درباره منابع مشترک نفت و گاز و تجزیه و تحلیل حقوقی تعهد کشورهای اطراف منابع مشترک در مورد این منابع، از مهم ترین ابعادی است که در این  نوشتار به آنها پرداخته خواهد شد.

درحالی که دکترین مدت هاست در مورد اعتباردهی حقوقی به «اقدامات یکجانبه دولت ها» در محاق چالش های گوناگون است، در رویه عینی این قبیل اقدامات در روابط روزمره وجود داشته و توسعه روابط عرفی بین المللی ناظر بر آنها قابل بررسی است؛ به نحوی که اقدامات یکجانبه به عنوان وسیله مشترکی که دولت ها با آنها در حوزه روابط بین الملل فعالیت دارند و هم به عنوان منابعی که در دکترین و رویه قضایی به رسمیت شناخته شده، گسترش یافته و از اهمیت برخوردارند. بنابراین تحقیق حاضر، با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسناد و رویه قضایی بین المللی به بررسی مواردی می پردازد که عملکرد دولت به بازپس گیری یا لغو عمل یکجانبه منجر شود و این پرسش مطرح است که دولت ها با کدامین پیش شرط ها قادر به اختتام یا بازپس گیری عمل یکجانبه خود هستند؟ با توجه به اینکه قدر متیقن عمل یکجانبه مورد پذیرش اعضای جامعه بین المللی است، با قیاس بین آثار اعمال یکجانبه و برخی از تعهدات معاهداتی دولت ها، می توان مجوز لغو و انصراف از چنین اعمالی را در گرو رضایت دول ثالث ذی ربط دانست، اما صرف الگوبرداری از قواعد حقوق معاهدات در خصوص موضوع از سوی کمیسیون حقوق بین الملل به نوبه خود مشکلات فراوانی را در پی خواهد آورد.

موضوع چگونگی کنش گری سازمان های بین المللی –به عنوان یکی از تابعان فعال حقوق بین الملل که هم واضع و هم موضوع قواعد حقوق بین الملل قلم داد می شوند- در توسعه حقوق بین الملل عرفی از جمله موضوعات نو در عرصه ی حقوق بین الملل معاصر است؛ از این رو، کمیسیون حقوق بین الملل در پیش نویس مواد خود راجع به شناسایی حقوق بین الملل عرفی، این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است. همان طور که در ماده 15 اساس نامه ی کمیسیون تصریح شده، مراد از «توسعه»، شکل دهی یا تقنین عرف است و نه تدوین آن. بدین ترتیب نویسنده در این پژوهش با به کارگیری اصطلاح توسعه که واجد خصیصه ی انشایی یا ایجادی است، به دنبال تبیین نقش تقنینی سازمان های بین المللی در ایجاد حقوق بین الملل عرفی جدید است. مسئله ی اصلی تحقیق حاضر، ابهامات موجود در رویکرد اتخاذشده توسط کمیسیون حقوق بین الملل است؛ در این خصوص ماده 4(2) پیش نویس مواد مقرر داشته است: «سازمان های بین المللی در حوزه قواعدی که موضوع آن ها ۱) در دامنه ی اختیارات آن سازمان است؛ یا ۲) به طور خاص به آن سازمان محول شده باشد (مانند اتحادیه اروپا)؛ همین طور زمانی که انجام اختیارات از جانب آن ها، اعمال اختیارات خود دولت های عضو شناخته شود، می توانند در شکل گیری عرف مشارکت کنند.» اگرچه کمیسیون، کلیت این موضوع را مورد تصریح قرار داده اما در خصوص جزئیات نحوه ی کنش گری سازمان ها مقرره ای وضع نکرده است. بنابراین در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی سعی شده است با به کارگیری منابع قابل اعمال، نحوه ی کنش گری سازمان های بین المللی در توسعه عرفی بین المللی مورد بررسی قرار گیرد.

در شناسایی کارکردهای قیاس در حقوق بین الملل، اغلب از نقش قیاس در مرحله قانونگذاری و شکل گیری هنجارها یا به بیان دقیق تر در مرحله تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل غفلت می شود، چرا که در واقع، خاستگاه طبیعی قیاس حوزه قضاوت و تصمیم گیری است. حال آنکه این جنبه کارکردی قیاس از جمله زمینه های بالقوّه مهمی است که قیاس توانسته، در کار کمیسیون حقوق بین الملل چه به عنوان یک متد کلی استدلال و چه به عنوان تکنیکی برای رفع خلأهای پراکنده نقش مهمی بازی نماید. مقاله حاضر چارچوب تحلیلی به منظور توسعه یک برداشت جامع در مورد قیاس حقوقی، با تمرکز خاص بر حوزه های حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه را به تصویر می-کشد. علیرغم محدویتهای قابل توجهی که در این حوزه ها بر اعمال قیاس وارد است، پویایی تصمیمات محاکم بین المللی و نقصان قواعد حقوق بشر و بشردوستانه دلالت بر آن دارد که دولتها، جامعه بین المللی و سایر نهادهای بین المللی به قیاس به عنوان یکی از اشکال مهم استدلال حقوقی نیاز واقعی دارند. سربرآوردن قیاس از دل ضرورتها در این حوزه ها نشان می دهد که مقوله قیاس دستاوردی برای دستیابی به یک نظام حقوقی منسجم و روزآمد و کارآمدکردن نظام حقوقی بین المللی دارد. استفاده از قیاسهای حقوقی با حفظ و رعایت مقررات موجود حقوق بین الملل، می تواند قواعد حقوقی را با نیازهای روز جامعه بین المللی همراه و متناسب سازد.

مطابق تعریف طرح مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه بین المللی مصوب 2001 کمیسیون حقوق بین الملل، نقض تعهد، عبارت است از انجام رفتاری ناسازگار با تعهد دولت. مطابق مقررات ذی ربط، مسئولیت دولت متشکل از دو عنصر انتساب و نقض تعهد است. از این رو پس از احراز انتساب اقدامی به یک دولت، چیستی و چرایی نقض تعهد حائز اهمیت است. نکته مهم در این میان آن است که ممکن است دولتی اقدام ناسازگار با تعهدات بین المللی را به صورت قانونگذاری داخلی انجام دهد، حتی بدون اینکه اقدامی عملی در راستای اجرای قانون داخلی مزبور انجام شود. دیوان بین المللی دادگستری در رأی برخی دارایی ها، نسبت به احراز نقض تعهد ایالات متحده نسبت به تعهدات ناشی از معاهده مودت 1955 دیدگاه دیگری اتخاذ کرده است. رویکرد دیوان در اعلام متخلفانه بودن اقدامات ایالات متحده نسبت به ادعاهای ایران، بخصوص مواد 5 و 10 به گونه ای است که پس از احراز ناسازگاری اقدامات ایالات متحده در پهنه قانونگذاری، اجرایی و قضایی با این مواد، دیوان در جستجوی مصداقی عینی برای اعلام متخلفانه بودن اقدامات مزبور نسبت به ایران است. بنابراین، پرسش محوری نوشتار پیش رو این است که آیا صرف ارتکاب رفتار ناسازگار تعهد، نقض تلقی می شود و دیوان باید چنین امری را نقض محسوب کند یا اینکه باید دست کم یک مصداق از چنین نقضی به صورت تجلی بیرونی آن نقض مشخص و معین شده باشد تا دیوان بتواند به نقض تعهد حکم دهد؟ در پاسخ باید گفت که معیار تعیین نقض همان است که کمیسیون در طرح مسئولیت دولت متذکر شده است: ناسازگار بودن عمل دولت با محتوای تعهد.

تعهد به محاکمه یا استرداد تعهدی است اولیه که عمدتاً در معاهدات با هدف مقابله با بی کیفرمانی درج شده اند. مبنای آغازین انجام این تعهد از سوی دولتی است که متهم در سرزمینش حضور دارد. در این حالت، دولت ذی ربط یا باید نسبت به درخواست استرداد احتمالی دولتی دیگر در خصوص متهم پاسخ مثبت دهد یا اینکه خود مبادرت به تعقیب و محاکمه متهم نماید. با این حال، پرسشی که ممکن است مطرح شود آن است که در صورت تمایل یک دولت عضو معاهده ذی ربط غیر از دولتی که متهم را در اختیار دارد، آیا می توان گفت به دلیل عدم حضور متهم، امکان محاکمه وجود ندارد یا اینکه دست کم می توان تجویز انجام تحقیقات اولیه به منظور استرداد را در نظر آورد؟ در واقع، نسبت رسیدگی توسط دولت متبوع بزه دیده و دولت محل حضور متهم چیست؟ در این نوشتار با بررسی مطالعه کمیسیون حقوق بین الملل و رویه دیوان بین المللی دادگستری و با تمرکز خاص روی کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص حمایت شده بین المللی از جمله مأموران دیپلماتیک 1973، این نکته مطرح می شود که از یک سو، انجام تحقیقات مقدماتی شرط درخواست استرداد است و از سوی دیگر، تأخیر در تعقیب و محاکمه نیز موجب نقض تعهد به محاکمه تلقی خواهد شد.

هنگام مطالعه متون حقوق بین الملل، همواره با اصطلاحاتی چون آموزه های برجسته ترین علمای حقوق بین الملل و دکترین روبه رو می شویم؛ اصطلاحاتی که به ویژه در بخش منابع حقوق بین الملل با نگاهی به ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یکی از شیوه های فرعی تعیین قواعد حقوق بین الملل از آنها صحبت به میان آمده است. با این حال، زمانی که کتاب های درسی معتبر را تورق می کنیم، در بخش آموزه ها و دکترین های حقوق بین الملل، تفصیل چندانی از سوی برجسته ترین نویسندگان و علمای حقوق بین الملل به چشم نمی آید. کمیسیون حقوق بین الملل در سال های اخیر سعی کرده با تمرکز بر موضوع منابع حقوق بین الملل، به تفصیل به منابع مندرج در ماده 38 اساسنامه دیوان بپردازد و موضوع دکترین نیز ذیل عنوان «شیوه های فرعی تعیین قواعد حقوق بین الملل» در حال حاضر از سوی کمیسیون در حال مطالعه است. پرسشی که در این نوشتار به آن می پردازیم آن است که آیا تفاوتی میان دکترین و آموزه های برجسته ترین علمای حقوق بین الملل وجود دارد؟ معیارهای تعیین آموزه های برجسته ترین علمای حقوق بین الملل و دکترین در حقوق بین الملل کدام اند؟ مفروض آن است که تفاوتی میان این دو اصطلاح در حقوق بین الملل وجود دارد و به نظر می رسد که معیارهایی نیز برای تشخیص و تمایز این دو مفهوم نیز وجود داشته باشند.