مطالب مرتبط با کلیدواژه

سازمان ملل متحد


۱۲۱.

سازکارها و تدابیر نظام حقوقی بین المللی برای حفاظت از صلح بانان سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۸۰) 201 - 218

کلیدواژه‌ها: سازمان ملل متحد سوفا شورای امنیت منشور ملل متحد نیروهای حافظ صلح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۵۹
در سال های اخیر با توجه به میزان روزافزون تلفات انسانی که عملیات حفظ صلح دربرداشته موضوع حفاظت و حمایت از نیروهای حافظ صلح بیش ازپیش مورد توجه قرارگرفته و این پرسش های اساسی را مطرح کرده که تدابیر و سازکارهای نظام حقوقی بین المللی برای حفاظت از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد چیست و تا چه اندازه توانسته از این نیروها حفاظت نماید؟ در پرتو روش توصیفی- تحلیلی مفروض این نوشتار آن است که نظام حقوقی بین المللی سازکارها و تدابیری را ازجمله در قالب قطعنامه های شورای امنیت، توافق نامه وضعیت نیروها (سوفا)، کنوانسیون ایمنی مورخ 1994 و همچنین اسناد دیگری نظیر کنوانسیون های 1949 ژنو و اساسنامه رم مورخ 1998 برای حفاظت از نیروهای حافظ صلح ملل متحد مقرر نموده است. بااین حال، این تدابیر و سازکارها نتوانسته آن چنان که باید، مؤثر و رضایت بخش باشند. هرچند که تبعیت از قطعنامه های شورای امنیت برای دولت های عضو الزامی است، اما لحن برخی از این قطعنامه ها بگونه ای است که الزام خاصی برای دولت ها ایجاد نمی کند. توافق نامه سوفا نیز در بیشتر مواقع دوجانبه بوده و دامنه اجرایی آن محدود است. از سوی دیگر، کنوانسیون ایمنی به عنوان یک توافق نامه چندجانبه با استقبال چندانی از سوی دولت ها (بخصوص دولت های میزبان نیروهای حافظ صلح) مواجه نشده است. در خصوص مقررات کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی و همچنین اساسنامه رم نیز بایدگفت که به سختی بتوان با توسل به تفسیر موسع، آن مقررات را به مسأله حفاظت از نیروهای حافظ صلح تعمیم داد.
۱۲۲.

نهادسازی داخلی در نظام بین المللی حقوق بشر؛ از نهاد ملی تا نظام ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 63-86

کلیدواژه‌ها: نهادسازی داخلی حقوق بشر نظام ملی حقوق بشر نهاد ملی حقوق بشر سازمان ملل متحد حاکمیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۲۹
یکی از مسائل پیچیده نظام بین المللی حقوق بشر، شکاف میان نظر تا عمل است. سازکارهای بین المللی و منطقه ای با تمام توفیقاتش نتوانسته این شکاف را پر کند. «نهادسازی داخلی حقوق بشر» از این جهت به دنبال ایفای نقش مکمل در نظارت چندسطحی مراجع بین المللی بر تضمین آن در کشورها است. مسئله اصلی مقاله این است که «نهادسازی داخلی» دارای چه جایگاهی در نظام بین المللی حقوق بشر است. مقاله به این نتیجه رسیده که در حال حاضر، نسخه های سازمان ملل متحد در نهادسازی داخلی حقوق بشر، از صرف توجه به نقش نهاد ملی حقوق بشر فراتر رفته است و در مفهوم «نظام ملی حقوق بشر»، تمام عناصر آن اعم از بازیگران دولتی و غیردولتی، چارچوب قانونی، فرایندها و روابط بین آن ها را به عنوان نظام مطالعه می کند. این روند به صورت غیرمستقیم و نرم، حاکمیت مطلق دولت ها را کم رنگ می کند.
۱۲۳.

نقش نهاد داوری بین المللی در حفظ صلح و امنیت جهانی با تأکید بر بازیگران غیردولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۶ 7 - 48

کلیدواژه‌ها: صلح و امنیت جهانی سازمان ملل متحد داوری بین المللی منع توسل به زور حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۵۶
نقش داوری بین المللی در ایجاد و حفظ صلح و امنیت جهانی به طور عمده از طریق حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و همچنین توسعه و پیشرفت رویه داوری ناظر به حقوق بین الملل، حاکم بر حل و فصل اختلافات بین المللی بوده است. امروزه نقش روزافزون بازیگران غیردولتی به عنوان تابعان جدید حقوق بین الملل بیش از پیش اهمیت یافته است. علاوه بر این، نهادهای بین المللی و غیردولتی نیز در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل نقش سازنده ای را ایفا نموده و می کنند. در این پژوهش با بررسی برخی از داوری های بین المللی مهم در پی پاسخ به این پرسش هستیم که نهاد داوری بین المللی در حل و فصل اختلافات بین دولت ها و بازیگران غیردولتی و بازیگران غیردولتی با یکدیگر، چگونه در حفظ صلح و امنیت جهانی و توسعه حقوق بین الملل تأثیرگذار بوده است. نگارنده پس از تحلیل و بررسی رویه داوری بین المللی به این نتیجه کلی رهنمون می گردد، زمانی که تلاش های دیپلماتیک برای حل و فصل اختلافات بی نتیجه می ماند، بهترین و مؤثرترین راه حل، رجوع به داوری است. در واقع، نهاد داوری بین المللی سازکار مطمئنی است که می تواند مناقشه را در همان مراحل اولیه به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نماید و از تبدیل شدن آن به خصومت و درگیری ممانعت کند. در فرجام این پژوهش، پیشنهادهایی خطاب به دستگاه دیپلماسی نیز ارائه شده است.
۱۲۴.

اقدامات فراقانونی شورای امنیت در نقض حقوق بنیادین بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 7 - 48

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت حقوق بشر سازمان ملل متحد صلح و امنیت بین المللی مدیریت بحران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۱
شورای امنیت با تفسیر موسع از مفهوم صلح و امنیت بین المللی و گسترش آن به بسیاری از موضوعات از جمله حمایت از حقوق بشر و مقابله با نقض های آن در مواردی اقدام به اعمال قانون گذاری و اقدامات قضایی در این زمینه نموده است. به طوری که برخی تصمیمات و اقدامات آن فراتر از حدود اختیار و صلاحیت قانونی و ناسازگار با اهداف منشور و تعهدات حقوق بشری و مغایر با موازین حقوق بین الملل بوده است. هدف این مقاله بررسی شورای امنیت به عنوان یک نهاد فراقانونی و کاستی های التزام آن نسبت به تعهدات و مسئولیت آن در قبال نقض های شدید حقوق بشری ناشی از اقدامات فصل هفتم و مداخلات بشردوستانه است؛ چراکه به رغم ادعای حمایت شورا از حقوق بشر، تناقضی آشکار در رفتار و عملکرد مدیریتی آن وجود داشته است که نه تنها در عمل موجب کاهش نقض های حقوق بشری نشده بلکه در مواردی منجر به تشدید و ناکارآمدی شورا شده است. یافته ها نشان می دهد عدم رعایت حدود و اختیارات و حاکمیت حق وتوی اعضای دائم شورا از مهم ترین عوامل ناکامی شورای امنیت در حل مسائل حقوق بشر و مدیریت بحران های بین المللی است. از این رو با اتخاذ سازکار مستقل از منافع سیاسی اعضای دائم و استفاده از حق وتو در جهت تقویت و همکاری مثبت، می توان زمینه را برای ایجاد تغییرات اساسی در الگوهای رفتاری و رویه حاکم بر شورا و نظارت درونی صحیح بر اقدامات آن و نیز التزام به تعهدات و موازین حقوق بشر فراهم نمود.
۱۲۵.

تحلیل حقوقی عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران، قبل و بعد از برجام

نویسنده:
منبع: راهبرد سیاسی سال ۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۳ 1 - 33

کلیدواژه‌ها: سازمان ملل متحد شورای امنیت عملکرد حقوقی برجام تحریم انرژی هسته ای قطعنامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۸۱
عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد، در پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران، قبل و بعد از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مو ضوع پژوهش حاضران و پاسخ داده می شود که عملکرد حقوقی شورای امنیت در خصوص پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران، قبل و بعد از برجام چگونه بوده و آثار و خلاء های حقوقی آن چگونه تببین می گردد؟ وفق منشور ملل متحد، شورای امنیت مهم ترین رکن سازمان ملل متحد در پاسداری از امنیت و صلح بین المللی است. قبل از توافق برجام، شورای امنیت با تصویب شش قطعنامه، تحریم های فلج کننده ای علیه جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرار داد و بعد از توافق برجام، قطعنامه ۲۲۳۱ را تصویب و به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به عنوان ضمیمه قطعنامه مزبور رسمیت بخشید و با این اقدام کلیه قطعنامه های قبلی خود را لغو نمود. لذا این پژوهش گر در صدد آن است که اولاً  مشخص نماید کدام یک از وضعیت ها علیه امنیت و صلح بین المللی در خصوص فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد مصداق پیدا کرد که پرونده به شورای امنیت ارجاع و قطعنامه های یاد شده صادر گردید. ثانیاً عملکرد حقوقی شورای امنیت در خصوص پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران پس از توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ چگونه و بر چه اساسی بوده است. ثالثاً توفق یاد شده واجد چه کاستی ها، ابهامات و نکات مناقشه برانگیزی بوده است که زمینه خروج ایالات متحده آمریکا را به عنوان طرف اصلی مذاکره از برجام فراهم ساخته است و نتیجتأ خروج ایالات متحده آمریکا ، از برجام شاکله واساس توافق برجام فرو ریخت. تلاش دیپلماتیک ایران برای رفع نگرانی های تبلیغاتی غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای با حضور فعال در مذاکرات برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، النهایه با تغییر ریاست جمهوری و انتقال قدرت از دمکرات ها به جمهوری خواهان و چرخش سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال ایران، عملاً زمینه تشدید تخاصم و تهدید صلح و امنیت بین الملی با خروج یکجانبه ایالات متحد آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مهیا و وضعیت این توافق چند جانبه بین المللی را در هاله ای از ابهام و نافرجامی تاکنون قرار داده است.
۱۲۶.

راهبرد قانون گذاری دولت ها در جرم انگاری تروریسم

نویسنده:
منبع: راهبرد سیاسی سال ۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۶ 137 - 160

کلیدواژه‌ها: ترویسم حوادث 11 سپتامبر 2001 قانونگذاری ضدترریسم سازمان ملل متحد کنوانسیون ها و قطعنامه ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۸۱
حوادث 11 سپتامبر 2001 نقطه عطفی برای ایجاد تحولات حقوقی بسیار گسترده ای جهت تصویب مقررات کنشی مقابله با تروریسم بود. لازم به ذکر است مؤلفه های مشترک در کلیه راهبردها و سیاست های ضدتروریسم مبتنی بر گسترش حدود وظایف و اختیارات نظام قانون گذاری ملی و کاهش پاسخگویی آنان بود به نحوی که برخی پرونده های مربوط به تنش میان آزادی های فردی و اقدامات نظام قانون گذاری ملی در کشورهای اروپایی، به دادگاه حقوق بشر کشانده شد. با این اوصاف، واکنش های تقنینی به تروریسم، موسوم به «قانون گذاری ضد تروریسم»، مؤید واکنش سریع به این اقدامات می باشد، که می تواند بیانگر میزان آمادگی و فعالیت دولت ها در برابر این پدیده باشد. علاوه بر این، واکنش های مزبور نشانگر عدم وجود فاصله بین قانون گذاری یک کشور و شعب اجرایی آن کشور است.
۱۲۷.

مشروعیت اقدامات سازمان ملل متحد در دوران همه گیری کووید-19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست جهانی دوره ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۷) 7 - 34

کلیدواژه‌ها: سازمان ملل متحد بحران های نوین جهانی مشروعیت حکمرانی جهانی کووید-19

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۸۸
از زمان گسترش ویروس کرونا، سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی مرکز توجه همه جهانیان شدند. سازمان بهداشت جهانی، مطابق با مقررات بهداشت بین المللی اعلام نمود که شیوع بیماری با معیارهای بهداشت عمومی مطابقت دارد و کرونا یک تهدید مشترک جهانی است. با شیوع گسترده ویروس کرونا و بحران های ناشی از آن، سوالات و مسائل مختلفی در رابطه با مشروعیت و عملکرد نظام ملل متحد و توانایی آن برای مقابله با این بحران جهانی مطرح گردید. پژوهش حاضر با اخذ روش توصیفی تحلیلی به بررسی مشروعیت اقدامات و تصمیمات سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی در مواجهه با بحران کرونا از زمان برقراری وضعیت اضطراری بهداشت عمومی تا خاتمه یافتن آن وضعیت پرداخته است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا نظام ملل متحد از مشروعیت لازم برای مدیریت و غلبه بر همه گیری کووید-19 برخوردار بود؟ این مطالعه استدلال می کند که در طول همه گیری کووید-19 علی رغم همه انتقادات اولیه به صحت رویه و اقدامات سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی، حمایت گسترده ای از ضرورت و اهمیت وجود این نهادها صورت گرفته است که خود تا حد زیادی از باور عمیق به مشروعیت ابزاری این نهادها، یعنی هدف و غیرقابل جایگزینی بودن آن ها نشات می گیرد. در واقع هر چند در اوایل شیوع ویروس کرونا مشروعیت سازمان ملل متحد با چالش هایی رو به رو شد اما ادامه یافتن بحران و شکست رویکردهای یکجانبه گرایانه از یک سو، و عملکرد سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی از سوی دیگر، منجر به تقویت مشروعیت آن ها گردید.
۱۲۸.

تبیین کارکرد فناوری بلاکچین در حقوق بین الملل محیط زیست؛ با تأکید بر مقابله با تغییرات آب وهوایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 425 - 462

کلیدواژه‌ها: تغییرات آب وهوایی حقوق بین الملل محیط زیست سازمان ملل متحد فناوری بلاکچین کنوانسیون تغییر اقلیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۰۲
رشد و ظهور فناوری های جدید همواره بر چگونگی زندگی انسان و محیط زیست تأثیر گذاشته است. با افزایش نگرانی های بین المللی در مورد تغییرات و مشکلات محیط زیستی و آب وهوایی و ضرورت مقابله با این چالش ها، استفاده از فناوری بلاکچین به یکی از موضوعات بحث برانگیز در سراسر جهان تبدیل شده است؛ به طوری که بسیاری از دوستداران محیط زیست نظریه هایی را در مورد فناوری بلاکچین و اثرات آن بر شرایط اقلیمی مطرح کرده اند. حال این پرسش مطرح می شود که فناوری بلاکچین دارای چه جایگاهی در حقوق بین الملل محیط زیست بوده و چگونه می تواند منجر به کاهش تغییرات آب وهوایی شود؟ بر اساس یافته های این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی حاصل شده است، فناوری بلاکچین به عنوان یک ابزار قدرتمند در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست می تواند در مقابله با تغییرات آب وهوایی و سایر چالش های زیست محیطی اثرگذار بوده و زمینه گسترش استفاده از منابع تجدید پذیر و انرژی های پاک را فراهم آورد.
۱۲۹.

دیوان بین المللی دادگستری و چالش های پیش رو از منظر حضور قضات زن، با تأکید بر رویه حقوقی – اداری سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۵ 153 - 178

کلیدواژه‌ها: سازمان ملل متحد دیوان بین المللی دادگستری قضات زن برابری جنسیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۰۲
جهان شاهد ایجاد تحولات گسترده در نقش آفرینیِ زنان است. این شرایط به طراحی و ارائه سیاست های اجرایی در حوزه برابری جنسیتی منجر شده است؛ موضوعی که عملکرد و رویه سازمان ملل متحد را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. ازجمله می توان به صدور قطعنامه 1325 شورای امنیت، درخصوص زنان، صلح و امنیت، اشاره کرد تا جایی که کارشناسان، از شکل گیریِ رویه مستقر در جهت افزایش تعداد زنان شاغل در بخش های اداری و اجراییِ سازمان ملل، صحبت کردند و چنین رویه ای را مؤید اهداف پیش بینی شده در منشور سازمان و منشور بین المللی حقوق بشر می دانند. اما نکته ای که در حال حاضر نمی توان آن را نادیده گرفت، رویکرد دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضائی سازمان ملل متحد است. در حال حاضر، از مجموع 15 قاضی دیوان، تنها، 4 کرسی به قضات زن اختصاص دارد. لذا، موضوع اصلیِ پژوهش حاضر، بررسی عملکرد دیوان درخصوص تبعیت از رویه قالب در سازمان ملل، پیرامون افزایش حضور فعال زنان در بخش های اداری و اجرایی است. این مطالعه به روش تحلیلی توصیفی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که با توجه به جایگاه دیوان به عنوان رکن اصلیِ قضائی سازمان ملل، تبعیت از رویه مستقر سازمان و تعهدات ناشی از آن امری گریزناپذیر است. هر چند که در این رابطه، نمی توان منکر نقش مؤثر رویکرد اتخاذ شده از سوی دولت ها هنگام معرفی نامزدها و رأی گیری شد. 
۱۳۰.

معیار مشروعیت در ارزیابی عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1845 - 1864

کلیدواژه‌ها: عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد مشروعیت رویه ای مشروعیت خروجی دکترین کپستون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۱۹
در زمان وقوع چالش ها و مخاصمات داخلی، «عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد» نقشی حیاتی در صیانت از هنجارهای حقوق بشری و تأمین امنیت در کشور میزبان در حال تخاصم ایفا می کند. تأمین امنیت و پاسداشت هنجارها در عملیات نامبرده، منجر به رویکردی دوگانه بر تأمین اصول حقوق بشری یا تضمین و اعاده وضعیت ثبات کشور میزبان به صلحی پایدار می گردد. در نهایت، رویکرد دوگانه مورد اشاره، مشروعیت این عملیات را در تعارض «مشروعیت رویه ای»- مبتنی بر هنجارها و اصول- و «مشروعیت خروجی»- بر پایه کارآمدی اقدامات انجام گرفته- قرار می دهد. این فرآیند منجر به هویت دوگانه اعمال سازمان ملل متحد در این باب و قضاوت جامعه بین المللی و ابنای بشری در خصوص مشروعیت این اعمال و حتی بدبینی و اعتماد نداشتن به کارایی سازمان مذکور و مأموریت هیئت حاضر می شود. عملیات حفظ صلح این سازمان در «جمهوری دموکراتیک کنگو»، «لیبریا» و «تیمور شرقی» نمونه های بارزی از این اختلالات عملکردی است که حتی در برخی دکترین حقوق بین الملل از آن به «نفاق سازمانی» تعبیر شده است. مقاله حاضر، با یاری جستن از روش تحلیلی- استنتاجی به بررسی چالش موجود در تحلیل معیار مشروعیت اعمال حافظان صلح «سازمان ملل متحد» و ضرورت داشتن دیدگاهی جامع به این معضل می پردازد.v
۱۳۱.

تحلیل توان عملکرد سازمان ملل در برقراری صلح پایدار در خاورمیانه با توجه به تقابل رژیم صهیونیستی و محور مقاومت در دهه گذشته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات سیاسی بین النهرین دوره ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 125-146

کلیدواژه‌ها: سازمان ملل متحد صلح و امنیت پایدار جهان عرب محور مقاومت نبرد ایدئولوژیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۸۶
برقراری صلح و امنیت بین المللی پایدار از آرمان های دیرینه بشر بوده و خواهد بود. روابط اسرائیل با جهان عرب در طول دهه های گذشته دستخوش تغییرات شگرفی شده است، از خصومت و دشمنی گرفته تا صلح و آشتی. این تحول نتیجه تقویت موقعیت منطقه ای و بین المللی رژیم صهیونیستی از یک سو و تضعیف جهان عرب و عقب نشینی کشورهای عربی به درون خود در برابر مشکلات اجتماعی و اقتصادی پیشِ روی آن ها از سوی دیگر بوده است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که سازمان ملل متحد با توجه به رسالت اصلی خود که همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی پایدار در سیستم بین الملل بوده است، آیا این رسالت در منطقه خاورمیانه وارد فاز اجرایی گشته است؟ به نظر می رسد با توجه به حضور اسرائیل در منطقه خاورمیانه و جدال بر سر کسب قدرت توسط دو ایدئولوژی متفاوت توسط رژیم صهیونیستی و محور مقاومت، سازمان ملل نتوانسته حتی مقدمات صلح و امنیت بین المللی پایدار را طرح و پیاده سازی نماید. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با روش کیفی و رویکرد توصیفی تحلیلی تدوین شده است. هدف از این پژوهش تحلیل توان عملکرد سازمان ملل در برقراری صلح و امنیت پایدار در منطقه ناپایدار خاورمیانه است. یافته های پژوهش نشان می دهد مادامی که در منطقه خاورمیانه دو ایدئولوژی متضاد با شیوه های متفاوت در پی کسب قدرت و برتری بر گروه مقابل باشند، شیوه ها و راهکارهای سازمان ملل در این منطقه اجرایی نخواهد شد.
۱۳۲.

قلمرو اسناد سازمان های جهانی و منطقه ای در تقویت ظرفیت های حقوقی مقابله با جرایم تروریستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 173 - 189

کلیدواژه‌ها: جرایم تروریستی سازمان های جهانی و منطقه ای سازمان ملل متحد صلح و امنیت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۴۸
جرایم تروریستی تهدیدی جدی برای جان و امنیت مردم و یک چالش امنیتی عمیق برای کشورها است. در عین حال، مقررات، سیاست ها و سایر سازوکارهای ضدجرایم تروریستی می تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم محدودیت های جدی برای حقوق اساسی داشته باشد و بر افراد، گروه ها و کل جامعه تأثیر منفی بگذارد. تلاش های سازمان های بین المللی و منطقه ای برای مقابله با جرایم تروریستی هرگز بدون چالش نبوده است. این سازمان ها نقش مهمی را به عنوان فضای گفت وگو و تبادل اطلاعات داشتند. در مذاکرات سازمان ها، دولت ها می توانند آموزش ببینند تا دیگر دولت ها را بهتر درک کنند و از این طریق مسیر را برای بهره گیری مطلوب و مؤثر ابزارها در آینده هموار کنند. سازمان ها ضمن مساعدت به توسعه درک متقابل و مطلوب، امکان هم گرایی دیدگاه دولت ها را پیرامون جرایم تروریستی فراهم می کنند. روش مطالعه در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع مکتوب به وسیله مطالعه کتابخانه ای بوده که برای جمع آوری اطلاعات از ابزار فیش برداری استفاده شده است.
۱۳۳.

تأملی بر اصل بی طرفی مأموران ملل متحد؛ مطالعه موردی گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) 59 - 80

کلیدواژه‌ها: آیین های ویژه اصل بی طرفی سازمان ملل متحد شورای حقوق بشر کمیته حقیقت یاب گزارشگر ویژه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۳۹
عملکرد گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر و مأموران کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد باعث می شود که جامعه جهانی متوجه وضعیت نقض حقوق بشر در یک کشور شود و در ثبت و ایجاد سابقه قابل استناد برای نهادها و سازمان های بین المللی و محاکم بین المللی کمک به سزایی کند. درحالی که سازمان ملل متحد رویه های ویژه شورای حقوق بشر را به دلیل فعالیت های آن ها در رسیدگی به نقض حقوق بشر تحسین می کند، همزمان گاهی برخی از کشورهای عضو سازمان ملل به دلیل اقداماتی که ادعا می شود با تعهدات این شورا سازگار نیست، آن ها را به انتقاد می گیرند. خروج از بی طرفی و استقلال کارشناسان مأموریت از عواملی است که دولت ها را درباره رویکرد غیرسیاسی شورای حقوق بشر و گزارشگران آن بی اعتماد می سازد که این امر به عدم همکاری بایسته دولت های تحت نظارت منجر می شود. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که در صورت عدم رعایت اصول بی طرفی و استقلال کارشناسان مأموریت شورای حقوق بشر، آیا مسئولیتی متوجه این مأموران می شود و آیا سازوکاری برای شکایت دولت هایی که به رویکرد این گزارشگران معترض اند، در نظر گرفته شده است یا خیر. یافته های تحقیق با مروری بر تعهدات رویه های ویژه ازمنظر اسناد اصلی حاکم بر فعالیت های «کارشناسان مأموریت» سازمان ملل نشان می دهد که ضمانت اجرای مؤثری برای خروج این مأموران از بی طرفی، و آیینی جهت شکایت از این رویکرد گزارشگران در اسناد شورای حقوق بشر در نظر گرفته نشده است.
۱۳۴.

بررسی تطبیقی تاثیر سوء مدیریت تغییرات اقلیمی بر ارتکاب جرایم در سطح اسناد بین المللی و جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵۰) 245 - 257

کلیدواژه‌ها: مدیریت تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد ایران جرایم محیط زیستی جرم شناختی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۳۷
تغییرات اقلیمی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، در طول چند دهه گذشته موجب شده است که جمعیت های گسترده ای از افراد از ناحیه خشک به سمت نواحی نیمه خشک و معتدل مهاجرت نمایند و همین موضوع زمینه ارتکاب انواع جرایم و نقض حقوق بشر را فراهم ساخته است . این در حالی است که در گزارش های مختلف از جمله گزارش هیات بین دولتی تغییر اقلیم ، از سیاست گذاران و تصمیم گیران در سطوح داخلی درخواست شده بود تا به نحوی تغییرات اقلیمی مدیریت نمایند که دمای هوا تا کمتر از 1.5 درجه تا سال 2030 افزایش پیدا کند. مدیریت تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر کاهش ارتکاب جرایم زمانی محسوس تر می گردد که دانسته شود که عدم مدیریت تغییرات اقلیمی دارای آثار سوء اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است. سوال اصلی که در این تحقیق مدنظر است ، آن می باشد که مدیریت تغییرات اقلیمی چه تاثیراتی بر ارتکاب جرایم در سطح سازمان ملل متحد و جمهوری اسلامی ایران دارد؟ نتیجه ای که از این تحقیق اخذ شده است، این می باشد که مدیریت تغییرات اقلیمی در سطح سازمان ملل متحد از طریق تاکید بر عدالت ترمیمی و تسهیم مسئولیت ها در حوزه پیشگیری و مبارزه با ارتکاب جرایم متاثر از تغییرات اقلیمی ، درصدد عملکرد می باشد در حالی که در سطح جمهوری اسلامی ، مدیریت خاص و بایسته ای در این حوزه دیده نمی شود.
۱۳۵.

اثربخشی ابزارها و سازوکارهای سازمان ملل متحد در ارتقاء و اجرای حقوق بشر و تبیین ابعاد ژئوپلیتیک آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۵۶) 326 - 341

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر سازمان ملل متحد حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۲۵
در پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی ابزارها و سازوکارهای سازمان ملل متحد در ارتقاء و اجرای حقوق بشر و تبیین ابعاد ژئوپلیتیک آن پرداخته شده است. سازوکارهای بین المللی را هرگز نمی توان جایگزین سازوکارها و اقدامات ملی جهت پیاده نمودن استاندارد حقوق بشری نمود. حقوق بشر در ابتدا و در درجه ی نخست، باید در سطح ملی و محلی پیاده شود. با این حال روش ها و سازوکارهای بین المللی نقش مکمل را دارند چرا که مبیّن خواست عمومی جامعه بین المللی برای فراهم آوردن شرایطی هستند که مفاد اسناد مهم حقوق بشری به مرحله اجرا درآید. سازوکارهای سازمان ملل متحد برای حمایت بهتر و مؤثرتر از موازین ارائه شده در اسناد حقوق بشری را می توان به دو دسته تقسیم کرد؛ نهادهای مبتنی بر معاهدات حقوق بشری و نهادهای مبتنی بر منشور. مدافعان و حامیان حقوق بشر در سراسر جهان از لزوم تقویت سازوکارهای ملل متحد برای حمایت مؤثرتر از موازین مقرر شده در اسناد حقوق بشری حمایت می کنند. اگرچه اولین و مهم ترین روش اجرای اسناد بین المللی حقوق بشر، حمایت ملی و محلی از آنهاست، اما برای اجرای حقوق بشر بین المللی توجه به نقش ملل متحد به عنوان رکن پیشگام بین المللی و کارایی آنها برای حمایت، ضرورتی انکارناپذیر است. ارکان مبتنی بر معاهدات در نُه معاهده ی مهم حقوق بشری پیش بینی شده-اند و شکل فعالیت آنها بر مبنای روشن حقوقی موجود در خود معاهده است. با اینکه کار این ارکان از اهمیت زیادی برخوردار است در عین حال با چالش هایی جدی نیز مواجه هستند.
۱۳۶.

بررسی چگونگی نقش آفرینی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قبال توسعه حقوق بشر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵ 122 - 150

کلیدواژه‌ها: سازمان ملل متحد حقوق بشر توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۳۰
حقوق بشر از جمله مولفه های مهمی است که سازمان های مختلف بین المللی در پی توسعه و ترویج آن هستند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جمله این نهادها است. با توجه به سیر تحول سازمانی در مجمع عمومی سازمان ملل در مسایل حقوق بشر که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته براهمیت موضوع مربوطه به انتظارها و تقاضاهای جهانی برای توسعه و تدوین حقوق بشرتاکید شده است. بالطبع این حق توسعه ،یک حق مسلم بشری است که به موجب آن مجمع عمومی سازمان ملل به نمایندگی از دولتهای مختلف در آن مشارکت داشته باشد که به موجب آن تمام حقوق بشر و آزادی های اساسی فارغ از ساختار کشورها بدون رویکرد مولفه قدرت به طور کامل قابل تحقق یابد و این شفاف سازی زبان حقوق بشر معاصر است.ضمنا این رویکرد اثربخشی مقدمه ای میشود تا تمام جوامع از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برخوردار شوند و همچنین کمک میکند تا نهادهای حقوق بشراهمیت حیاتی برای اجرای موثر نقش و مسئولیت های آن داشته باشند. نوع روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی و بر مبنای روش کتابخانه ای است. ضمنا این رویکرد اثربخشی مقدمه ای میشود تا تمام جوامع از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برخوردار شوند و همچنین کمک میکند تا نهادهای حقوق بشراهمیت حیاتی برای اجرای موثر نقش و مسئولیت های آن داشته باشند. نوع روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی و بر مبنای روش کتابخانه ای است.
۱۳۷.

ارزیابی ابزارها و سازوکارهای سازمان ملل متحد در حمایت از حقوق بشر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶ 108 - 123

کلیدواژه‌ها: سازمان ملل متحد کمیسیون حقوق بشر حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۳۰
هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی ابزارها و سازوکارهای سازمان ملل متحد در حمایت از حقوق بشر بود. سازوکارهای بین المللی را هرگز نمی توان جایگزین سازوکارها و اقدامات ملی در جهت پیاده نمودن استانداردهای حقوق بشر نمود. حقوق بشر مقدمتاً و در درجه نخست باید در سطوح ملی و محلی پیاده شود. مسئولیت نخستین دولت ها برای تحقق حقوق بشر درباره مردمانی است که در قلمرو آن دولت ها زندگی می کنند. گرچه با بین المللی شدن حقوق بشر و شناسایی این امر حمایت و تعالی حقوق بشر در حیطه اختصاصی دولت ها قرار ندارد. جامعه بین المللی می تواند نقش مشروع خود را در مورد تطابق استانداردهای پذیرفته شده بین المللی با هر یک از دول و یا عوامل صاحب قدرت ایفا نماید. بنابراین هر چند روش های کنترل بین المللی نمی توانند جایگزین امکانات و روش های ملی اجرای حقوق بشر شوند، لکن امکانات نقش مکمل دارند، سازوکارهای بین المللی مبین خواست عمومی جامعه بین المللی برای فراهم آوردن شرایطی هستند که اعلامیه جهانی و میثاق های حقوق مدنی سیاسی و اقتصادی، اجتماعی فرهنگی بیان داشته اند: « شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و جدایی ناپذیر اعضای خانواده، بشری بنیان، آزادی عدالت و صلح در جهان است». هر دو دسته سازوکار از ویژگی های مثبت و همچنین انتقاداتی از نحوه کار خود برخوردارند. در مورد کمیسیون حقوق بشر، عمده مباحث حول سیاسی بودن تصمیمات عمده مباحث حول " کمیسیون و تأثیر فضای سیاسی و توجه بیشتر کشورهای غربی به طرح موضوعات حقوق مدنی و سیاسی است.
۱۳۸.

ایجاد و درگیر نمودن کارگزاری های وابسته به سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا با تاکید بر حقوق اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 466 - 481

کلیدواژه‌ها: تغییرات آب و هوا سازمان ملل متحد حقوق بین الملل حقوق اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۲
با مطرح شدن تئوری گرمایش جهانی ناشی از تغییرات اقلیمی کمتر موضوعی تبدیل می شود به یکی از بزرگترین و مهم ترین چالش ها در حقوق بین الملل و امروزه این موضوع در نظام بین الملل عصر حاضر یک چالش بسیار جدی خواهد بود. تغییرات شدید اقلیمی در دهه های اخیر با بلایای زیست محیطی مانند افزایش آب اقیانوس ها، طوفان، افزایش بیماری، گرم شدن زمین، آتش سوزی جنگل ها و پیامدهای این تغییرات بر ساکنان زمین به گفته جامعه جهانی در این مورد، مواجه شده است. سازمان ملل متحد به عنوان مهمترین سازمان بین المللی از سال 1979 جو شناسایی و با برگزاری ده ها نشست بین المللی و منطقه ای و تصویب دو سند الزام آور بین المللی راهبردها، سیاست گذاری ها و سیاست های جهانی در مواجهه با این تغییرات توسعه یافته است. با مطرح شدن تئوری گرمایش جهانی ناشی از تغییرات اقلیمی کمتر موضوعی تبدیل می شود به یکی از بزرگترین و مهم ترین چالش ها در حقوق بین الملل و امروزه این موضوع در نظام بین الملل عصر حاضر یک چالش بسیار جدی خواهد بود. تغییرات شدید اقلیمی در دهه های اخیر با بلایای زیست محیطی مانند افزایش آب اقیانوس ها، طوفان، افزایش بیماری، گرم شدن زمین، آتش سوزی جنگل ها و پیامدهای این تغییرات بر ساکنان زمین به گفته جامعه جهانی در این مورد، مواجه شده است. سازمان ملل متحد به عنوان مهمترین سازمان بین المللی از سال 1979 جو شناسایی و با برگزاری ده ها نشست بین المللی و منطقه ای و تصویب دو سند الزام آور بین المللی راهبردها، سیاست گذاری ها و سیاست های جهانی در مواجهه با این تغییرات توسعه یافته است.
۱۳۹.

بررسی تحلیلی - انتقادی تعهدات دولت ها در رهیافت توسعه پایدار در چارچوب الگوی 2030

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 161 - 186

کلیدواژه‌ها: الگوی 2030 تعهدات دولت توسعه توسعه پایدار سازمان ملل متحد محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۰
«توسعه پایدار» مفهومی بین المللی و داخلی با ابعادی مختلف است که دو جنبه اقتصادی و زیست محیطی آن مهم است. در عرصه بین المللی، با تصویب الگوی توسعه پایدار 2030 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2015 محورهای متعددی ذیل مفهوم الگوی توسعه پایدار به کشورهای مختلف جهت اجرا عرضه شده است. اگر چه ماهیت سند اهداف توسعه پایدار 2030 به لحاظ حقوقی الزام آور نیست، اما از زمان تصویب تاکنون جریان سازی بین المللی گسترده ای توسط سازمان ملل متحد، ارکان آن و همچنین آژانس های تخصصی ملل متحد برای اجرای همه جانبه آن محقق شده و بنابراین، شناسایی تعهدات دولت ها در چارچوب این سند مهم است. رویکرد جمهوری اسلامی ایران، نسبت به اهداف توسعه پایدار 2030 رهیافت جزئی و موردی بوده است و برخی محورها مانند آموزش (ذیل هدف 4 و مرتبط با سند آموزش 2030 و اعلامیه اینچئون) بنا به اقتضائات فرهنگی و اجتماعی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. اما فراتر از این، اکنون بررسی انتقادی تحلیلی کلیات این سند در رویه بین المللی مورد نیاز می باشد تا بتوان فارغ از جریان سازی نهادهای بین المللی و مسامحه برخی نهادهای داخلی، مفاهیم، اهداف و راهبردها را بیابیم و به عنوان کشوری اسلامی، مواضع متقن مبتنی بر موازین اسلامی و منافع ملی در قبال آن اتخاذ نمائیم.