مطالب مرتبط با کلیدواژه

داور


۲۱.

بازتاب های انحلال عدلیه در مطبوعات دوره رضاشاه (1304تا1306ش/1925تا1927م)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های تاریخی دوره جدید سال دوازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۴۵) 77 - 94

کلیدواژه‌ها: مطبوعات کاپیتولاسیون انحلال عدلیه رضاشاه داور مجلس شورای ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۵۸۹
آشنایی ایرانیان با نظام های سیاسی و قضایی اروپا در قرن 13ق/19م و با مشاهده جایگاه قانون بود که پس از آن، تلاش های گسترده ایرانیان در نهضت مشروطه به ثمر رسید؛ ولی چالش سنت و تجدد در قوانین عدلیه و تضاد شرعی و عرفی در قوانین دست وپاگیرِ در چنبرِ کاپیتولاسیون، باعث ظهور فکر اصلاح عدلیه شد. فکری که با ﻣﺴﺌﻠه جدیدی به نام انحلال عدلیه در مطبوعات داخلی مدنظر قرار گرفت و تلاش های قلمی گسترده ای، در بازتاب تحولات سیاسی و...، برای حل آن آغاز شد. عدﻟیه جدید، در جایگاه یکی از ارکان مشروطه، تحول مهمی بود که داور با همراهی مجلس و به ویژه مطبوعات کشور، زیر سایه حمایت رضاشاه آن را به وجود آورد. بنابراین مراجعه به مطبوعات، رکن چهارم مشروطه، خواننده را با فضایی آگاه می کند که داور در آن به این امر خطیر اقدام کرد. بررسی تمام نشریات از حوصله این نوشتار خارج است؛ ولی چند روزناﻣه پرتیراژ، به مصداق مشت نموﻧه خروار، انتخاب شده است که دیدگاه های رایج در آنان درباره این موضوع، به اجمال بررسی می شود. یافته های این پژوهش براساس روش تحلیل محتوا، بیان کننده این است که مطبوعات این دوره با چه تمهیداتی این ﻣﺴﺌﻠه اجتماعی را از پیش رو برداشتند.
۲۲.

طراحی الگوی تصمیم گیری اخلاقی داوران حرفه ای فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات روان شناسی ورزشی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۴ 235 - 258

کلیدواژه‌ها: اخلاق تصمیم گیری رفتار فساد داور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۴۱۵
پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی تصمیم گیری اخلاقی داوران حرفه ای فوتبال ایران طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی بود. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان آگاه به موضوع پژوهش بودند. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر مصاحبه بود. مطابق با نتایج پژوهش مشخص گردید شرایط علی در مدل حاضر شامل عوامل فردی، عوامل ایمنی، عوامل مقررات و ساختار و عوامل محیطی است. نتایج همچنین نشان داد عوامل زمینه ای در جهت بهبود تصمیم گیری اخلاقی داوران شامل دانش و تخصص، ارزش ها و امکانات و تجهیزات است. نتایج نشان داد عوامل مداخله گر شامل عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، عوامل اجتماعی و عوامل انسانی است. مطابق با نتایج پژوهش مشخص گردید راهبردها در چهار حوزه ایمنی و امنیت، توسعه امکانات و تجهیزات، سیاست گذاری و آموزش و همچنین توسعه فرهنگی است. نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد پیامدهای توسعه تصمیم گیری اخلاقی در میان داوران فوتبال حرفه ای ایران شامل پیامدهای فردی و شغلی است.
۲۳.

طراحی الگوی نقش مبادله اجتماعی بر مسئولیت پذیری داوران نخبه فوتبال و فوتسال آسیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش دوره ششم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۲۳) 67 - 79

کلیدواژه‌ها: مبادله اجتماعی مسئولیت پذیری داور فوتبال فوتسال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۲۷۲
هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی نقش مبادله اجتماعی بر مسئولیت پذیری داوران نخبه فوتبال و فوتسال آسیا بود. جامعه آماری این پژوهش شامل داوران نخبه فوتبال و فوتسال آسیا در دو بخش مردان و زنان که در سال 2017 در لیست نخبه (Elite) داوران آسیا قرار دارند، بود. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، نمونه گیری به صورت کل شمار بود که در نهایت تعداد 292 تن در این پژوهش شرکت نمودند. روش تحقیق توصیفی و از نوع معادلات ساختاری بوده که به صورت میدانی اجرا شده است. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های محقق ساخته مبادله اجتماعی و مسئولیت پذیری استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری همبستگی چندگانه، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که حمایت سازمانی و حمایت اجتماعی تأثیر مثبت و معنی داری بر مسئولیت پذیری داوران دارد.  از طرفی دیگر مبادله اجتماعی تأثیر مثبت و معنی داری  بر مسئولیت اجتماعی، قانونی، اقتصادی و اخلاقی داوران داشت. همچنین الگوی تحلیل مسیر بین مبادله اجتماعی با مسئولیت پذیری مثبت و معنادار (5/2=T-Value، 26/0=PC) می باشد.
۲۴.

تحلیلی انتقادی از دیدگاه های داور درباره فرهنگ عمومی و دولت ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تاریخ فرهنگی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۵۰ 27-50

کلیدواژه‌ها: داور دولت ملی اقتصاد ملی فرهنگ عمومی هویت جمعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۳۵۱
تحلیلی انتقادی از دیدگاه های داور درباره فرهنگ عمومی و دولت ملی زهرا طاهری[1]، حسین آبادیان[2] چکیده مقاله حاضر دیدگاه های علی اکبرخان داور را درباره ضرورت استقرار دولت ملی، با اتکاء به شکل گیری اقتصاد ملی مورد بررسی قرار می دهد و بی توجهی او را به مقوله فرهنگ در این باره نقد می کند. فرضیه مقاله این است که داور در طرح های خود، از سیاستمداری همچون کلمانسو در فرانسه و پیش از آن، متفکران اقتصادی ای همچون فردریک لیست در آلمان متأثر بوده است. به رغم تلاش داور برای تشکیل دولت ملی، برخلاف کلمانسو و دیگر رهبران کشورهای اروپائی که بعد از جنگ اول جهانی روح همبستگی و حمیّت ملی را تقویت می کردند، نوشته های او خواسته یا ناخواسته، متضمن نوعی تحقیر ملی بود. یکی از دلایل امر آن بود که داور به مقوله فرهنگ، هویت ملی و تاریخی و نقش دولت ها در پرورش روحیه همبستگی ملی بی اعتنا بود. این موضوع باعث شد که او به نوعی تقدم و تأخر منطقی و تاریخی بین اقتصاد و فرهنگ روی آورد و ضمن تأکید بر مقوله اقتصاد، به فرهنگ به کلی بی اعتنا شود. مطالعه حاضر بر اساس روزنامه مرد آزاد، نشان می دهد که علت این بی اعتنائی به فرهنگ، در چه نوع طرز فکری ریشه داشت و نتایج این طرز فکر چه بود. واژه های کلیدی: داور، دولت ملی، اقتصاد ملی، فرهنگ عمومی، هویت ملی [1] . دانشجوی دکترای تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین (نویسنده مسئول) Zahra.taheri68@yahoo.com [2] . استاد گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین abadian@hum.ikiu.ac.ir
۲۵.

اختیارات ذاتی داوران در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 385 - 414

کلیدواژه‌ها: اختیار ذاتی موافقت نامه داوری بین المللی دیوان داور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۶ تعداد دانلود : ۴۴۷
داوران در مسیر نیل به هدف نهایی خود در حل و فصل اختلافات میان طرفین دعوا، دارای اختیاراتی می باشند که از موافقت نامه داوری و یا قانون قابل اعمال ناشی می شوند. با این وجود برخی از اختیارات به طور صریح به دیوان های داوری توسط اسناد موسس آنان اعطا نمی شوند. ولی این اختیارات برای اجرای عملکرد این دیوان ها و حفظ اعتبار و اقتدار آن ها ضروری هستند به طوری که دیوان های داوری را قادر می سازند به نحو موثر فعالیت کنند.منابع اختیارات ذاتی در رویه داوری بین المللی عمدتاً شامل اصول کلی حقوقی، دکترین اختیارات ضمنی، ماهیت قضایی دادگاه های بین المللی و عملکرد دادگاه های بین المللی در حل و فصل اختلافات و تضمین اجرای صحیح عدالت بین المللی ناشی می شود. محدود نمودن داوران به اختیارات قراردادی یا قانونی دیوان داوری را با چالش های زیادی همراه خواهد کرد. یافته های این پژوهش در رویه دیوان های داوری بین المللی نشان می دهد که داوران در شرایط خاصی از اختیارات ذاتی برگرفته از ماهیت نهاد داوری برخوردار می باشند.
۲۶.

موانع اجرای آرای داوری داخلی و بین المللی با رویکردی بر اصل 139 قانون اساسی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 196 - 173

کلیدواژه‌ها: داور داوری داخلی داوری بین المللی موانع رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۷ تعداد دانلود : ۳۲۴
داوری به عنوان یک روش حل و فصل اختلافات، قراردادی است که به موجب آن طرفین رفع نزاع کنونی و احتمالی آینده را در معامله ای خاص به اشخاص مورد اعتماد خود می سپارند و متعهد به اجرای حکم آنان می شوند و از رجوع به دادگاه های دادگستری صرف نظر می کنند. رای داور هدف آخر و نهایی اجرای داوری است. در این میان موانع و مشکلاتی در هنگام صدور رای ممکن است پیش آید که این موانع و مشکلات هم در رای داخلی و هم بین المللی مشهود می باشد. اجرای رای داخلی و بین المللی در مراجع قضایی با مشکلات قانونی و قضائی مواجه است که قسمتی از آن به جهت نقض و ابهام قانونی و قسمتی دیگر به جهت فقدان رویه قضایی کافی در بحث اجرا و شناسایی است. غیر قابل فرجام و واخواهی بودن رای داور علیه ثالث و نیز عدم وجود نهاد مستقل برای اجرای رای داور در خود نهاد داوری از جمله مصادیق مشکلات و موانع حاکم بر اجرای آرای داوری است. در نظام حقوقی ایران برای اشخاص عمومی و دولتی محدودیتی وجود دارد که در قالب اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خود را نشان داده است. این اصل از حیث پیش بینی مکانیزم نظارتی و کنترلی در مورد اموال و دارایی های عمومی و دولتی کامل است ولی در روابط تجاری و به ویژه جذب سرمایه گذاری خارجی، آثار و تبعات نامناسبی به بار می آورد و با ذات امور تجاری که سرعت بخشیدن در امور تجاری است، درتعارض می باشد. در مقاله حاضر سعی بر این است تا با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای از طریق فیش برداری مطالب، موانع اجرای آرای داوری را تبیین کرده و مورد بحث و بررسی قرار داد.
۲۷.

طراحی الگوی نقش مبادله اجتماعی بر تصمیم گیری داوران نخبه فوتبال و فوتسال آسیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی دوره دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۴۰) 27 - 36

کلیدواژه‌ها: مبادله اجتماعی تصمیم گیری داور فوتبال فوتسال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۳۴۲
هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی نقش مبادله اجتماعی بر تصمیم گیری داوران نخبه فوتبال و فوتسال آسیا بود. جامعه آماری این پژوهش شامل داوران نخبه فوتبال و فوتسال آسیا در دو بخش مردان و زنان که در سال 2017 در لیست نخبه (Elite) داوران آسیا قرار دارند، بود. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، نمونه گیری به صورت کل شمار بود که در نهایت تعداد 292 تن در این پژوهش شرکت نمودند. روش تحقیق توصیفی و از نوع معادلات ساختاری بوده که به صورت میدانی اجرا شده است. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های محقق ساخته مبادله اجتماعی و تصمیم گیری استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری همبستگی چندگانه، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که حمایت سازمانی و حمایت اجتماعی تأثیر مثبت و معنی داری بر تصمیم گیری داوران دارد. از طرفی دیگر مبادله اجتماعی تأثیر مثبت و معنی داری بر تصمیم گیری فردی و تصمیم گیری سازمانی داوران داشت. همچنین الگوی تحلیل مسیر بین مبادله اجتماعی با تصمیم گیری مثبت و معنادار (34/6=T-Value، 51/0=PC) می باشد.
۲۸.

ظرفیت اعمال خشونت گروه های سیاسی عراق و راهکارهای کنترل آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال بیست و پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۹۷) 261 - 288

کلیدواژه‌ها: عراق خشونت داور توسعه داگلاس نورث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۲۹۸
عراق پساصدام از مشکلات و مسائل امنیتی متعددی رنج می برد. این مشکلات، عراق را وارد بحران های ادواری نموده و ضمن افزایش شدید هزینه های انسانی، مادی و معنوی، مانع از قرارگرفتن این کشور در مسیر توسعه شده است. بر اساس نظریه «داگلاس نورث»، وجود مراکز متعدد قدرت در یک کشور و رقابت آنها بر سر دستیابی به منافع یا حداکثری کردن منافع و ظرفیت اعمال خشونت آنها علیه یکدیگر، در روند توسعه اختلال ایجاد می کند. با بهره گیری از نظریه نورث، سؤال اصلی مقاله عبارت است از: «جریان های سیاسی عراقی به لحاظ اعمال خشونت دارای چه ظرفیتی هستند و راهکارهای کنترل خشونت در عراق کدامند؟» این مقاله برای پاسخ به سؤال تحقیق، از منابع کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها و از روش توصیفی - تحلیلی برای تحلیل یافته ها بهره گرفته است. یافته های مقاله نشان می دهد «ظرفیت اعمال خشونت جریان ها و گروه های عراقی علیه یکدیگر» در فرایند «توزیع منافع» بالا بوده و مهمترین راهکار کنترل این ظرفیت که یکی از موانع اصلی توسعه به شمار می رود، عامل «داور» است. عامل «داور» می تواند با نظارت بر روند توزیع رانت (منافع)، تضمین کننده روند باثبات توسعه در دوران گذار و فراهم کننده شرایط برای قرارگرفتن عراق در آستانه تحول به سمت یک کشور توسعه یافته بر اساس تعریف بومی از توسعه باشد.
۲۹.

تحلیل توان و جایگاه قانونی داور در دفاع از درستی رأی داوری (توجیه و نقد رأی شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 69 - 82

کلیدواژه‌ها: داور رأی اعتراض ثالث دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۲۷۷
با صدور رأی داوری و ابلاغ آن به طرفین، به طور معمول، ارتباط داور با قضیه خاتمه می یابد، اما جدال میان دادبرده و دادباخته رأی داوری، در بسیاری موارد از طریق اقامه دعوای ابطال رأی داوری و رسیدگی به آن طی دو مرحله نخستین و تجدید نظر ادامه می یابد. صرف نظر از نتیجه جدال یاد شده، در عمل، داور ورود اندکی در فرآیند رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری دارد. این در حالی است که، او بیش از هر شخص دیگری به جریان سپری شده داوری آگاه است و از سویی سرنوشت ابطال رأی داوری در اعتبار فردی – حرفه ای شخص یا نهاد داوری موثر است و چه بسا زمینه ایجاد مسؤولیت مدنی را برای داور یا سازمان داوری فراهم سازد. در این نوشته، با نگاه به یک نمونه از رویه قضایی، به بررسی توان قانونی داور در دفاع از رأی خود، در جریان رسیدگی به دعوای ابطال رأی یا پس از ابطال قطعی رأی داوری پرداخته ایم و در پایان نتیجه گرفته شده است که حمایت از حضور داور در جریان رسیدگی به دعوای ابطال و رایزنی دادگاه با داور پذیرفتنی است و با شرایط معین امکان اعتراض ثالث او به دادنامه ابطال رأی داور و نقض آن وجود دارد.
۳۰.

مسئولیت مدنی و کیفری داور در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و کانادا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 445 - 470

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی حریم خصوصی داور نقض خبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۲۹۷
امروزه سیستم داوری در امور تجاری در کنار دستگاه قضایی از مراجع رسیدگی به دعاوی در اکثر نظام های حقوقی شناخته شده است. برخورد کشورها در مورد مسئولیت متفاوت بوده در برخی کشورها قضات در مقام رسیدگی به دعاوی به طور مطلق یا محدود، مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به طرفین دعوا ندارند. در حقوق ما نیز قضات تحت شرایط خاصی وفق اصل 171 قانون اساسی، اگر در راستای رسیدگی موجب ورود ضرر به اصحاب دعوا شوند و منشأ ورود ضرر اشتباه یا قصور قاضی باشد، مسئولیتی برای جبران خسارات وارده نخواهند داشت. بدیهی است چنان چه علت ورود ضرر، تقصیر عمدی توأم با قصد یا علم و آگاهی قاضی در ورود ضرر باشد، بی گمان مسئولیت مدنی بر او تحمیل خواهد شد. همه نظام های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفه قضایی داور را تائید نموده اند. انجام ندادن وظیفه داوری می تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما نظام های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند، در نظام حقوقی کانادا داور در انجام وظیفه داوری همانند قاضی دولتی از اصل مصونیت از تعقیب مدنی بهره می برد، مگر اینکه وی سوءنیت داشته باشد یا داوری را بدون مجوز ترک نماید. داوری های مستقر در کانادا در درجه اول توسط قوانین استانی تنظیم می شود و نه قوانین فدرال. هریک از استان های کانادا، به جز کبک، قانون تصویب قانون الگوی UNCITRAL را تصویب کرده است. در کبک، قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی با قانون الگوی UNCITRAL مطابقت دارد. افزون بر این، هر استان برای تنظیم تجارت داخلی قانونی دارد. در این تحقیق قوانین حامی حریم خصوصی اطلاعاتی در ایران و کانادا به صورت تطبیقی باهم مقایسه شده اند و راهکارهایی برای کاهش فاصله ایران با استانداردهای جهانی در این زمینه پیشنهاد شده است.
۳۱.

بررسی وضعیت موجود ورزش پهلوانی و زورخانه ای کشور در سال 1395(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره ۱۶ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۶ 43 - 56

کلیدواژه‌ها: ورزش پهلوانی زورخانه ای زورخ‍ان‍ه وضعیت موجود مرشد مربی داور

تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۸۹
ورزش زورخانه ای و پهلوانی، یگانه ورزش سنتی نظامدار باقی مانده از هزاران سال پیش در ایران زمین است. بدیهی است که برای پیشرفت و گسترش این ورزش ابتدا باید برنامه ریزی دقیق علمی صورت پذیرد و سپس اطلاعات آماری دقیقی از وضعیت موجود جمع آوری شود تا براساس آن برنامه ریزی راهبردی توسعه ورزش پهلوانی و زورخانه ای انجام شود. از آنجاکه تاکنون هیچ اطلاعات آماری دقیقی از وضعیت این ورزش باستانی وجود نداشته است، هدف مطالعه حاضر بررسی وضعیت موجود این ورزش از لحاظ اطلاعات آماری تا سال 1395 در ایران می باشد. پرسشنامه ای توصیفی به منظور جمع آوری اطلاعات تعداد زورخانه ها، مرشدان، داوران و مربیان 31 استان کشور طراحی گردید. جمع آوری اطلاعات تحقیق با همکاری فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای انجام گردید. از روش های آماری توصیفی برای ارائه و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج آماری نشان داد تعداد ورزشکاران زورخانه ای کشور30991 نفر، زورخانه ها 798، مرشدان 1379، مربیان 191 و داوران 59 نفر درسراسر کشور می باشند. همچنین، تجزیه وتحلیل آماری نشان داد 60 درصد از کل زورخانه ها، 42 درصد از مجموع داوران فعال، 51 درصد از مجموع مرشدان فعال و همچنین 46 درصد از مربیان فعال متعلق به پنج استان کشور می باشند. بر اساس نتایج به دست آمده، وضعیت این ورزش در کشور به لحاظ امکانات و شرکت کنندگان بسیار ضعیف می باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد که تهیه یک برنامه جامع و استراتژیک برای توسعه و پیشرفت ورزش پهلوانی و زورخانه ای بسیار ضروری می باشد و نیل به این هدف، پشتیبانی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای و وزارت ورزش وجوانان را می طلبد.
۳۲.

استانداردسازی پرسشنامه مبادله اجتماعی در داوران نخبه فوتبال و فوتسال آسیا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: نوآوری در مدیریت ورزشی دوره ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 77 - 90

کلیدواژه‌ها: پرسشنامه مبادله اجتماعی داور ورزش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۶۰
هدف از انجام این پژوهش استانداردسازی پرسشنامه مبادله اجتماعی در داوران نخبه فوتبال و فوتسال آسیا بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع معادلات ساختاری بوده که به صورت میدانی به اجرا درآمده است. جامعه آماری این پژوهش را داوران نخبه فوتبال و فوتسال آسیا در دو بخش مردان و زنان تشکیل دادند که از بین آنها تعداد 292 پرسشنامه جمع آوری شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته مبادله اجتماعی که مشتمل بر 31 سؤال بوده استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید مدیریت ورزشی به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری ضریب آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج نشان داد پایایی پرسشنامه مبادله اجتماعی (90/0) می باشد. در خصوص روایی سازه و بر اساس میزان روابط و سطح معناداری، تمامی سؤالات رابطه معناداری با عامل ها داشتند و توانستند پیشگوی خوبی برای عامل خود باشند. شاخ ص های نسبت خی دو به دی.اف (79/2)، (آر.ام.اس.ای.ای) برابر با 084/0 و همچنین شاخص های 00/1=(ان.اف.آی)، 00/1=(سی.اف.آی)، 05/1=(آی.اف،آی)، 97/0=(جی.اف.آی)، و 95/0=(ای.جی.اف.آی) برازش مدل را تأیید کردند. همچنین در خصوص روابط عامل ها با مفهوم مبادله اجتماعی نتایج نشان داد که تمامی عامل ها توانستند پیشگوی خوبی برای مفهوم مبادله اجتماعی باشند. لذا پرسشنامه مبادله اجتماعی مقیاسی قابل اطمینان و معتبری است که می توان برای ارزیابی میزان مبادله اجتماعی در ورزش استفاده نمود و نتایج معتبری را به دست آورد.
۳۳.

تحلیل و نقد رویه قضایی درباره داوری شخص حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 192 - 207

کلیدواژه‌ها: داوری اشخاص حقوقی داور داوری سازمانی داوری شخص حقوقی رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۵۲
داوری به عنوان یکی از مهم ترین شیوه های جای گزین حل اختلافات، همواره مورد توجه نظامهای حقوقی مختلف بوده است. یکی از مسائل چالش برانگیز در این حوزه، امکان سنجی ایفای نقش داوری توسط اشخاص حقوقی است. در برخی کشورها، از جمله آلمان و بلژیک، داوری اشخاص حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته، در حالی که در نظامهای حقوقی فرانسه و انگلستان، تنها اشخاص حقیقی مجاز به داوری شناخته شده اند. در حقوق ایران نیز این موضوع محل اختلاف است و نظرهای مختلفی درباره جواز یا عدم جواز داوری اشخاص حقوقی ارائه شده است.  این مقاله با بررسی مفهوم داوری اشخاص حقوقی و تفاوت آن با داوری نهادی، به تحلیل دیدگاههای موافق و مخالف در این زمینه می پردازد. همچنین، به بررسی مبانی حقوقی، مزایا و چالشهای پذیرش داوری اشخاص حقوقی پرداخته و در نهایت، پیشنهادهایی برای بهبود نظام داوری ارائه می دهد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هرچند داوری اشخاص حقوقی می تواند به افزایش کارایی و تخصص گرایی در حل وفصل اختلافات کمک کند، اما چالشهای مرتبط با استقلال، بی طرفی و ماهیت شخصیتی داور همچنان از موانع اساسی در پذیرش آن به شمار می رود.
۳۴.

تبیینی از معضلات اجتماعی برآمده ازکاستی های قانون داوری در طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۶۱) 251 - 270

کلیدواژه‌ها: داور طلاق خلع و مبارات شقاق اصلاح ذات البین طلاق توافقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۸
در صورت بروز نشانه های اختلاف بین زوجین لازم است دولت با تشکیل یک نهاد صلح خانوادگی، ماده نزاع را قلع و بین زوجین صلح ایجاد نماید و در حقوق ایران به این نهاد، داوری اطلاق می شود. داوری طلاق در ایران، به عنوان یکی از ابزارهای مهم حل و فصل اختلافات زوجین، نقشی حیاتی در کاهش بار دادگاه ها و تسهیل روند طلاق ایفا می کند.با این حال، فرآیند داوری با چالش های متعددی در سطوح قانونی و اخلاقی روبرو است که این امر می تواند تاثیر منفی بر عدالت و کارایی این روش بگذارد. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی نابسامانی ها و کاستی های موجود در سیستم داوری طلاق از دو بعد قانونی و اخلاقی و ارائه راهکارهای موثر برای بهبود شرایط انجام شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی - تحلیلی است و بر اساس آن مبانی داوری، ایرادات قانونی در حقوق ایران در امر داوری طلاق، چالش های اخلاقی داوری بین طرفین طلاق پرداخته شده است. بر اساس یافته های این مطالعه پیشنهاد گردیده قوه قضائیه در کنار دادگاه های خانواده، به تعداد لازم شعب داوری متشکل از کارشناسان حقوقی و مشاورین خانواده و روان شناس برای کمک به دادگاه جهت حل اختلافات خانوادگی تشکیل دهد. علاوه بر این آموزش و توانمندسازی داوران، اجرای مکانیزم های نظارتی قوی تر، ایجاد شفافیت در فرآیند داوری از دیگر پیشنهادات این پژوهش جهت کاهش چالش هاس قانونی و اخلاقی دواری طلاق در ایران است.
۳۵.

مسئولیت مدنی داور در مسابقات فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۹ 159 - 181

کلیدواژه‌ها: فوتبال مسئولیت مدنی داور کمک داور ویدئویی زیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۷۲
امروزه نمی توان به ورزش فوتبال نگاه تفریحی داشت؛ بلکه این ورزش به عنوان یک تجارت شناخته می شود که برای همه جوانب آن هزینه های بسیاری صورت می گیرد. برای همین جلوگیری از ورود زیان به تیم های فوتبال امری ضروری به نظر می رسد. از جمله مواردی که می تواند سبب ورود زیان به تیم های فوتبال شود، تصمیمات تیم داوری است. یکی از مهم ترین مباحثی که در امر داوری مورد واکاوی و نقد کارشناسان امر قرار می گیرد و همواره در سلامت فوتبال و حیات تیم های فوتبالی نقش دارد، اشتباهات داوری است. اشتباهات داوری در همه سطوح و لیگ های کشورهای گوناگون فراوان به چشم می خورد و از همین جا نقش علم حقوق در پیشگیری از وقوع چنین زیان هایی مشخص می شود. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته است، ضمن بیان اصول و شرایط مسئولیت مدنی وقوع زیان ناشی از تصمیمات اشتباه داور اثبات شده و با بررسی شیوه های جبران به تعیین مسئول جبران خسارت پرداخته است.
۳۶.

مطالعه تطبیقی پذیرش شخص حقوقی به عنوان داور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۴۲) 113 - 132

کلیدواژه‌ها: داور اهلیت شخص حقوقی نظام های حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۶۷
داوری همواره به دو شیوه مرسوم، موردی و سازمانی، توسط اشخاص حقیقی انجام می شده؛ لیکن اخیراً موضوع داوری شخص حقوقی مطرح شده است. به این معنا که شخص حقوقی به عنوان داور عمل کند، نه مقام ناظر یا اداره کننده، بلکه رأی داوری به نام او صادر شود. داوری شخص حقوقی در نظام های حقوقی جایگاه یکسان و مشخصی ندارد. هدف پژوهش این است با بررسی تطبیقی، تصویر شفافی از جایگاه شخص حقوقی و محدودیت های آن در ایفای نقش به عنوان داور ارائه دهد. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است. جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به قوانین، اسناد بین المللی، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها نشان می دهد در پذیرش داوری شخص حقوقی بین نظام های حقوقی اختلاف نظر وجود دارد. برخی کشورها به صراحت داوری را مختص شخص حقیقی می دانند. قانون نمونه آنسیترال و کنوانسیون نیویورک و برخی کشورها با رویکرد باز، امکان پذیرش داوری شخص حقوقی را ایجاد کرده اند. طبق نتایج، اگر مقررات حاکم بر داوری، مقررات کشوری باشد که محدودیتی برای داوری شخص حقوقی ایجاد نکرده است، شخص حقوقی می تواند به عنوان داور انجام وظیفه کند و اگر مقررات کشوری باشد که داوری شخص حقوقی را نمی پذیرد، ممکن است با ضمانت اجراهایی مثل فسخ رأی یا عدم امکان اجرای آن روبه رو شود.
۳۷.

واکاوی تجارب روانی– اجتماعی داوران ورزشی: مطالعه پدیدارشناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی سال ۱۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۷۱) 57 - 77

کلیدواژه‌ها: پدیدار شناسی تجارب زیسته داور ورزش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۳
مقدمه: داوران ورزشی در دوران شغلی خودشان تحت تأثیر عوامل مختلف درونی و بیرونی قرار می گیرند و تجارب زیسته متفاوت و متنوعی دارند که می تواند بر عملکرد آنها تأثیرگذار باشد. از این رو هدف از پژوهش حاضر، بررسی تجارب روانی – اجتماعی داوران ورزشی بود. روش پژوهش: به لحاظ روش شناختی، این پژوهش در دامنه مطالعات کیفی از نوع پدیدارشناسی قرار می گیرد. شرکت کنندگان در پژوهش داوران زن و مرد در رشته های تیمی ورزشی مختلف در سال 1400- 1401 بودند که سابقه حداقل سه سال قضاوت در لیگ های استانی تا لیگ ها حرفه ای کشور را داشتند. شرکت کنندگان در پژوهش به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. نمونه گیری تا مرحله رسیدن به اشباع ادامه یافت و در نهایت 20 داور از رشته های مختلف در پژوهش شرکت داشتند. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای تجزیه وتحلیل داده های کیفی از روش هفت مرحله ای کُلایزی استفاده شد. همچنین برای عدم سوگیری و همگرایی از چندسویه سازی (داده ها، محقق) استفاده شد. یافته ها: بر اساس تحلیل یافته های پژوهش حاضر سه مضمون اصلی مربوط به تجارب خوشایند شامل راهبردهای مقابله ای مسئله مدار، به کارگیری مهارت های روانی و تاب آوری /سرسختی ذهنی، و سه مضمون اصلی مربوط به تجارب ناخوشایند شامل استرس شغلی، اضطراب شناختی و افسردگی به دست آمد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که شغل داوری آثار خوشایند و ناخوشایندی روانی و اجتماعی بر روی داوران ایرانی داشته است. از این رو آگاهی و درک متقابل از این تجارب می تواند زمینه ساز تصمیم گیری های لازم توسط مدیران و مسئولان ورزشی کشور باشد.