مطالب مرتبط با کلیدواژه

رویه قضایی


۲۴۱.

بازشناسی مفهوم شاکی در نظام دادرسی کیفری ایران با نگاهی به رویه قضائی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 307 - 338

کلیدواژه‌ها: بزه دیده جرایم قابل گذشت رویه قضایی شاکی ضرر و زیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۳۷
شاکی در فرایند دادرسی کیفری جرایم قابل گذشت از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است به گونه ای که می توان برای او نقشی پویا و فعال در نظر گرفت. مقامات قضایی در جرایم قابل گذشت ملزم به احراز سمت شاکی هستند. بر اساس ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی بزه دیده ای در نظرگرفته شده است که از وقوع جرم متحمّل ضرر و زیان شده و تعقیب متهم را تقاضا می کند. در برخی جرایم شناسایی شاکی دشوار است زیرا با توجه به ملاک مندرج در ماده مذکور تشخیص این که چه شخص یا اشخاصی مستقیماً از وقوع جرم متضرر شده اند دشوار است . هم چنین ممکن است اشخاصی به صورت غیرمستقیم متحمّل زیان شده باشند ولی پذیرش شکایت آنان مطابق با منطق حقوقی باشد. سوال اصلی آن است که آیا می توان دایره شمول شاکی را به بزه دیدگان غیرمستقیم هم گسترش داد؟ به عنوان نمونه، در جرم سرقت می توان صاحب حق انتفاع یا مالک منفعت را شاکی دانست یا این که فقط مالک عین مال می تواند شکایت کند؟ یا در تخریب مال امانی، آیا امین می تواند شاکی باشد یا اینکه صرفاً مالک مال دارای سمت شاکی است؟ رویه قضایی حاکی از آن است که ملاک مشخصی در این زمینه میان قضات وجود ندارد و با تشتّت آرا روبه رو هستیم. گاه در تفسیر ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری رویکردی مضیّق با تاکید بر بزه دیده مستقیم و گاه دیدگاهی موسّع همراه با پذیرش بزه دیده مستقیم و غیرمستقیم اتخاذ می شود. در این نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به آرای قضایی جمع آوری شده، مفهوم شاکی در پرونده های مختلف بررسی و سپس تعیین ضابطه دقیق و شفاف در قانون جهت احراز سمت شاکی امری ضروری دانسته شده است.
۲۴۲.

حل تعارض رویه قضایی در لزوم و عدم لزوم بذل مهر برای طلاق عسروحرجی؛ مبتنی بر دکترین فقهی و حقوقی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 69 - 97

کلیدواژه‌ها: شرطیت بذل مهر عسر و حرج طلاق رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۲۴
طلاق عسر و حرجی طلاقی است که با تحقق عسروحرج زوجه، دادگاه، زوج را مجبور به طلاق می-نماید. با توجه به رویه قضایی عمدتاً در زمان طلاق، زوجه برای رهایی از عسروحرج، به اختیار خود اقدام به بذل مهر برای طلاق می نماید. لذا این مسأله مطرح می شود که آیا برای طلاق ناشی از عسر و حرج، بذل مهر لازم است؟ مطالعه ی آرای قضایی حاکی از وجود اختلاف نظر است. در بیشتر آرای قضایی، حکم به لزوم بذل مهر در طلاق ناشی از عسر و حرج داده شده است و تنها در برخی از آراء، بذل مهر را لازم نمی دانند. در این پژوهش که با رجوع به منابع فقهی و حقوقی کتابخانه ای و با اتخاذ رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شد، با منشأشناسی تعارض و تهافت در آرای قضایی، روشن گردید که برای حکم به طلاق عسرو حرجی لازم است تا مشقت غیرقابل تحمل شخصی[نه نوعی]، که فعلیت دارد، اثبات گردد. بر این اساس، استدلال های مطروحه در آرای قضایی با استمداد از دکترین فقه و حقوق خانواده، مورد نقد قرار گرفت. در پایان این نتیجه به دست آمد که با توجه به شخصی بودن عسر و حرج، به جای تعیین مصادیق عسر و حرج، نهادی متشکل از متخصصان مرتبط با آن تأسیس شود تا یارای قضات محاکم در احراز مفهوم عسر و حرج باشد و مانع از وقوع اختلاف آراء گردد. هم چنین با توجه به صدور آراء متعارض در شعب دیوانعالی کشور، پیشنهاد گردید تا هیئت محترم عمومی دیوانعالی کشور، با صدور رأی وحدت رویه، عدم لزوم بذل مهر برای حکم به طلاق زوجه را قانونی نماید.
۲۴۳.

رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب(1392) به کشفِ جُرمِ مَشْکوک

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 129 - 157

کلیدواژه‌ها: کشف جرم جرم مشکوک مظنون ضابط دادگستری دام گستری رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۳۳
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقنن تعریفی از جرم مشکوک ارائه ننموده است لکن ضوابطی برای کشفِ آن پیش بینی نموده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که رویکردِ رویه قضایی و خصوصاً رویه عملی ضابطان دادگستری در برخی مواقع با رویکرد مقنن، متفاوت و جرمِ مشکوک تابع ضوابطِ جرمِ مشهود تلقی می شود. این در حالی است وفق مواد 43 و 44 قانون یاد شده؛ قواعد ناظر بر جرم مشکوک، انحصار یافته و این جرمِ غیر مُحْرز در عرضِ جرایمِ مُحْرزِ مشهود و غیر مشهود قرار دارد، در نتیجه نمی توان ضوابطِ کشفِ جرایم اخیر الذکر را به جرمِ مشکوک تسری داد. لذا نگارندگان به شیوه توصیفی و تحلیلی به بررسی موضوع و «کشفِ قانونی» جرم مشکوک می پردازند.
۲۴۴.

واکاوی آراء دادگاه های دادگستری استان تهران در خصوص الزام به ثبت چک در سامانه صیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 321 - 353

کلیدواژه‌ها: رویه قضایی سند تجاری سند مدنی چک قانون صدور چک سامانه صیاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۳۷
با تصویب ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک و الزام به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، شکل و فرآیند حقوقی صدور چک در ایران دگرگون شد. در پی این تحول، در سالهای اخیر، دعاوی متعددی با خواسته هایی نظیر «الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد» در محاکم دادگستری استان تهران اقامه شده است. این دعاوی با واکنشهای متفاوت و متعارض از سوی دادگاههای بدوی و تجدیدنظر مواجه شده اند؛ به نحوی که برخی دادگاهها با پذیرش اصل قابلیت استماع این خواسته و با استناد به تعهدات ضمنی یا لوازم عرفی در روابط معاملاتی، حکم به ثبت صادر کرده اند، در حالی که برخی دیگر با استناد به فقدان مبنای قانونی الزام آور و ماهیت خاص فرآیند ثبت در سامانه، دعوا را رد کرده اند. پژوهش حاضر، با روی کردی تحلیلی توصیفی، ضمن بررسی ساختار حقوقی چک ثبت نشده، به تحلیل ماهوی و آیینی دعوای مطروحه می پردازد و تلاش می کند با ارزیابی استدلالهای حقوقی موجود در آراء قضایی، نسبت این دعوا را با سایر نهادهای مشابه، از جمله الزام به تنظیم سند رسمی، تبیین کند. در نهایت، پی آمدهای پذیرش یا رد این دعوا بر امنیت حقوقی معاملات، نظم اقتصادی و کارآمدی سامانه صیاد ارزیابی می شود. یافته های پژوهش حاضر آن است که چک ثبت نشده در سامانه صیاد، واجد ماهیت سندی مدنی است و رد چنین دعوایی با مبانی حقوقی شکلی و ماهوی، اصول آیین دادرسی مدنی و ساختار منسجم قانون گذاری، سازگارتر است و برای حفظ اعتبار حقوقی اسناد تجاری، شفافیت دادرسی و کارکرد صحیح نظام بانکی، گزینه ای مطلوب تر محسوب می شود.
۲۴۵.

معیارهای گزینش آرای قضایی برای نقد و تحلیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۱ 1 - 31

کلیدواژه‌ها: معیارهای گزینش رأی رأی قضایی رویه قضایی مولفه های نقد رأی نقد و تحلیل آرای قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۴۱
نقد رأی یکی از اقدامات اساسی و حائز اهمیت در یک نظام قضایی و حقوقی است که نقش چشمگیری در ارتقا و توسعه رویه های قضایی و اعتلای نظام حقوقی ایفا می کند. آثار مثبت ناشی از عمل نقد رأی زمانی به ارمغان می آید که همانند سایر فعالیت های علمی و پژوهشی، دارای رویکردی ساختارمند، روشمند و مبتنی بر اصول کشف علمی باشد. در این راستا یکی از مؤلفه ها و اصول اساسی که بر تحلیل و نقد علمی آرای قضایی حاکم است، گزینشگری و داشتن معیار در انتخاب رأی است. این مقاله به تحلیل و بررسی معیارهای انتخاب آرای قضایی برای نقد و تحلیل حقوقی می پردازد. انتخاب رأی برای نقد و تحلیل باید براساس اهداف، معیارها و شاخص هایی مشخص انجام شود که همگان را قانع کند. انتخاب کننده رأی، خواه ناقد باشد یا فرد دیگری، باید دلایل موجه ی برای انتخاب رأی داشته باشد و از معیارهای معین و منصفانه ای پیروی کند تا نتیجه تحلیل و نقد از دقت و اعتبار قابل اتکاتری برخوردار باشد. این معیارها شامل جایگاه و ارزش رأی در نظام قضایی، پیامدهای اجتماعی و کارکرد رأی در جامعه، تحلیل حقوقی مناسب، انتخاب براساس نوآوری در استدلال حقوقی و ارائه تفسیر جدید، نمایندگی رویه قضایی اند. انتخاب آرای قضایی برای تحلیل نه فقط باید براساس استنادهای معتبر به قوانین و اصول حقوقی باشد، بلکه باید شواهد و تفسیرهای جدید را نیز منعکس کند. همچنین، این انتخاب می تواند شامل بررسی نوآوری های قضایی و چگونگی تطبیق آرای صادره با تغییرات اجتماعی و فناوری ها باشد. در نهایت، برخی آرا به عنوان نماینده ای از رویه قضایی مورد توجه قرار می گیرند تا روند و تحولات موجود در قضات را تحلیل و نقد کنند.
۲۴۶.

تأملی در مطالبه خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پروازهای بین المللی در پرتو دادنامه شماره 140368390007080245 مورخ 22/05/1403 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۱ 61 - 82

کلیدواژه‌ها: خسارت معنوی زیان رویه قضایی تأخیر در پرواز پرواز داخلی پرواز بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۴۵
امروزه، حمل ونقل مسافران ازطریق هوایی به امری شایع تبدیل شده است. دلیل این شیوع، صرفه جویی در زمان است؛ زیرا سرعت حمل ونقل ازطریق هواپیما بیشتر از سایر وسایل حمل ونقل است. در انجام یک پرواز، کمال مطلوب آن است که متصدیان حمل ونقل به تعهد خود مطابق با برنامه زمان بندی شده عمل کنند، اما این مطلوب همواره قابل تحقق نیست. به علل مختلف احتمال دارد که پرواز مطابق برنامه زمان بندی عزیمت نکند یا درصورت عزیمت به موقع، در زمان موردتوافق به مقصد نرسد. این تأخیر، ممکن است موجب ورود زیان مادی و معنوی به مسافران بشود. حال، سؤال قابل طرح آن است که آیا مسافران می توانند خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پرواز را درصورت جمع شدن سایر شرایط مسئولیت مدنی مطالبه کنند؟ این نوشتار با رویکرد تحلیلی-توصیفی، با تأکید بر دادنامه شماره 140368390007080245 مورخ 22/05/1403 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران درصدد است به این سؤال پاسخ دهد. نتیجه بررسی ها نشان داد، هرچند دادگاه های کشورهای مختلف درباره پاسخ به سؤال فوق اختلاف نظر دارند، لکن رویه غالب در حقوق ایران تاکنون آن بوده که خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پرواز با استناد به قواعد عمومی مسئولیت مدنی قابل مطالبه است. در رأی مورد اشاره نیز، دادگاه ضمن شناسایی قابلیت جبران مادی (مانند پرداخت پول) و معنوی (مانند عذرخواهی) و بدون توجه به داخلی یا بین المللی بودن پرواز، وفق اصل جبران خسارت معنوی در حقوق ایران، به جبران خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پرواز حکم می دهد.
۲۴۷.

تحلیل فقهی - حقوقی تأثیر سقوط و اسقاط خیار عیب بر مطالبه ارش؛ با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲۲ 29 - 51

کلیدواژه‌ها: خیار عیب ارش اسقاط خیار سقوط خیار رویه قضایی رأی اصراری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۵۲
پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی، تأثیر سقوط و اسقاط خیار عیب را بر بقا یا زوال حق ارش، از منظر فقهی و رویه قضایی، به ویژه با نقد و تحلیل رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 75 مورخ 18/11/1401، هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مورد مطالعه قرار می دهد. پرسش بنیادین، چگونگی اثر سقوط یا اسقاط خیار عیب بر ارش است. این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای در جمع آوری اطلاعات، می کوشد با نگرش در مبانی فقهی و حقوقی و همچنین نگاه انتقادی به رویه قضایی، نخست، رابطه میان خیار عیب و ارش را آشکار سازد؛ سپس، بقا یا زوال ارش را در هنگام اسقاط خیار عیب تبیین نماید. حاصل آنکه با بررسی منابع پیش گفته، ملاحظه می شود که درمورد ارتباط میان خیار عیب و ارش، دو دیدگاه وجود دارد: نخست، ارش به عنوان جزئی از خیار عیب شناخته می شود؛ بنابراین، با اسقاط یا سقوط خیار عیب، حق مطالبه ارش نیز ساقط می شود. دوم، ارش حقی مستقل از خیار عیب به معنای حق فسخ به دلیل عیب مبیع است؛ به همین دلیل نیز اسقاط خیار عیب تأثیری بر حق ارش ندارد. در داوری میان این دو اندیشه، به نظر می رسد با توجه به مفهوم عرفی و لغوی خیار، که دلالت بر اختیار فسخ قرارداد دارد، تبیین جایگاه ارش، ذیل خیار عیب و سپس، استثنا شماردن خیار عیب از این رهگذر، مردود است. همچنین، آنچه از قصد باطنی متعاقدین بر اسقاط خیارات به ذهن متبادر می شود، تنها دلالت قصد باطنی آنها بر تحکیم معامله و جلوگیری از برهم خوردن قرارداد در آینده است. بنابراین، نمی توان توافق بر اسقاط خیار عیب را به معنای اسقاط حق دریافت ارش نیز دانست. ازاین رو، موضع هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره 75 قابل انتقاد است. بر این اساس، پیشنهاد می شود که عدم سقوط ارش با اسقاط مطلق خیار عیب، در قانون مدنی نیز تصریح شود. تا آن موقع، رویه قضایی می تواند براساس یافته های تحقیق حاضر در همین راستا گام بردارد.
۲۴۸.

بررسی جایگاه تحلیل رویه قضایی در اعتلای یک نظام حقوقی با مطالعه تطبیقی بر انگلستان و فرانسه

نویسنده:
منبع: قضانامه دوره ۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲ 2 - 14

کلیدواژه‌ها: رویه قضایی حقوق ایران حقوق فرانسه کامن لا انگلستان مطالعه تطبیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۲۱
رویه قضایی در نظام حقوقی ایران، علی رغم آنکه به عنوان منبع رسمی حقوق شناخته نمی شود، در عمل نقشی بنیادین در رفع ابهام ها، تکمیل خلأهای قانونی و افزایش پیش بینی پذیری تصمیمات قضایی ایفا می کند. این پژوهش با رویکردی تطبیقی، جایگاه و کارکرد رویه قضایی در ایران را با دو نظام برجسته حقوقی یعنی فرانسه (نمونه حقوق نوشته) و انگلستان (نمونه کامن لا) بررسی می کند. در فرانسه، رویه قضایی اگرچه ظاهراً نقش تقنینی ندارد، اما در عمل با تفسیر خلاق و انتزاعی، به تکامل قواعد حقوقی کمک می کند. در مقابل، در انگلستان، نظام کامن لا مبتنی بر قاعده سابقه است و آراء قضایی ستون اصلی شکل گیری قواعد حقوقی به شمار می آیند؛ امری که بیشترین درجه پیش بینی پذیری را فراهم می سازد. یافته ها نشان می دهد که ایران، برای ارتقای کارآمدی نظام حقوقی، نیازمند تقویت نهاد نقد رأی، شفاف سازی انتشار آراء و پذیرش نقش عملی رویه قضایی در تفسیر قانون است. مقایسه تطبیقی نشان می دهد که بهره گیری نظام مند از رویه قضایی می تواند به افزایش انسجام، ارتقای کیفیت آرای دادگاه ها و توسعه اعتماد عمومی منجر شود.
۲۴۹.

ایجاد و توجیه مسئولیت شرکت مادر در پی بروز ورشکستگی ظاهری

نویسنده:
منبع: قضانامه دوره ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۶ 54 - 68

کلیدواژه‌ها: منع تقلب سود موهوم شرکت مادر شرکت تابعه ورشکستگی به تقلب خرق حجاب رویه قضایی تزریق سود دارا شدن بلاجهت اصل جبران کامل خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۴
امروزه شرکت های هلدینگ با جذب اشخاص برای سهامداری باعث می شوند که شرکت هایی تاسیس شوند که ماهیت صحیح داشته باشند و شرکت های تابعه ای هم ذیل آنها کنترل شوند ولی برای سود آوری نامشروع ایجاد شوند . این تاسیس ، با معامله اشخاص ثالث و جذب سود و افزایش سرمایه باعث می شود که ارکان اصلی شرکت در پوشش شخصیت شرکت ، جذب منافع موهوم را داشته باشد و با تزریق فوری سود به شرکت های تابعه اش ، خود را ورشکسته نشان دهد . این ارتباط شرکت مادر که در راس هلدینگ قرار دارد با شرکت های تبعه ، ارتباط اقتصادی و مدیریتی است که امکان کنترل در قبال وابستگی شرکت تبعه را برای شرکت مادر فراهم می کند و توان کنترل و سهیم شدن ، قدرت مسئولیت آوری را برای شخصیت شرکت مادر را به همراه خود می آورد تا در صورت قالب یافتن عنصر مجرمانه با دخالت شرکت تبعه ، بتوان با زائل کردن شخصیت های مستقل شرکتی ، مطابق نظریه نمایندگی ، جبران خسارت مجرمانه و تحمیل کیفر را بر عناصر اصلی مسبب و فعال شرکت بار کرد . هر حقی که استیفاء می شود ، تکلیف ایجابی و سلبی را همراه خود دارد ؛ در نتیجه ، با جلب منفعت از سوی اصیل واقعی (شرکت مادر) باعث عهده دار شدن مسئولیت و منع سوء استفاده ار حق برای شرکت مادر می شود . اولا وحدت منفعت و مالکیت از جانب شرکت مادر و تابعه و ثانیاً ، مطابق اصل منع تقلب و دارا بودن حسن نیت در اثر نسبی بودن قراردادها باعث می شود تخطی شرکت تابعه و یا شرکت مادر ، تعهد به پای مسبب اصلی جلب منفعت و طرف قرارداد متعامل قرار گیرد . بررسی نوع این ورشکستگی و سیر جذب و تزریق سود و امکان تحقق مسئولیت بر ارکان این شرکت ها ، بالاخص مدیران ، محل بحث و مطالعه ما از حیث نظری و رویه ای است .
۲۵۰.

شناسایی اصول حقوقی مورد استناد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات هیأت امنای دانشگاه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۲ 151 - 180

کلیدواژه‌ها: اصول حقوقی رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیأت امنای دانشگاه ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۳۴
نظام آموزش عالی نقشی محوری در توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد. به منظور ارائه عملکرد سریع تر و دقیق تر، دانشگاه ها باید از استقلال و آزادی عمل در برخی امور همچون امور استخدامی، مالی و اداری برخوردار باشند که این امر از طریق هیأت امنا به عنوان رکن تصمیم گیرنده دانشگاه صورت می پذیرد. مصوبات هیأت امنا قابل اعتراض و ابطال در دیوان عدالت اداری است و تاکنون با استناد مستقیم یا غیرمستقیم به اصول حقوقی از سوی هیأت عمومی دیوان نقض شده اند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که دیوان عدالت اداری با استناد صریح یا ضمنی به کدام اصول، مصوبات هیأت امنای دانشگاه ها را ابطال کرده است؟ اصول تفویض ناپذیری اختیارات، موجّه بودن، برابری، منع تبعیض، ممنوعیّت جمع مشاغل، عدم تخصیص، عدم صلاحیّت، لاضرر، ممنوعیّت داراشدن بلاوجه، منع تعرض و قانونیّت، در آرای مختلف، صریحاً یا ضمناً، مورد استناد قرار گرفته اند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رویه قضایی خود کوشش کرده است، نقاط ضعف و شکاف های قانونی ناشی نقصان مقررات در خصوص اختیارات و صلاحیّت های هیأت امنای دانشگاه ها را رفع کند.
۲۵۱.

تشریح مبانی مسئولیت مدنی ناشران در آرا صادره از محاکم حقوقی استان (مورد بررسی)

نویسنده:
منبع: انگاره های نو در تحقیقات آموزشی سال ۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 70 - 86

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی ناشران رویه قضایی قانون مطبوعات نشر دیجیتال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۵
مقدمه و هدف: هدف این پژوهش، تبیین مبانی مسئولیت مدنی ناشران در نظام حقوقی ایران و تحلیل آرای صادره از محاکم حقوقی استان (مورد بررسی) با تأکید بر نحوه استناد دادگاه ها به نظریه های حقوقی مختلف از جمله نظریه تقصیر و نظریه خطر است. روش شناسی پژوهش: . این پژوهش از نوع توصیفی–تحلیلی است و با استفاده از روش های کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. داده ها از طریق بررسی قوانین کلیدی از جمله ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴، قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و تحلیل محتوایی آرای صادره از محاکم حقوقی استان (مورد بررسی) گردآوری شده اند. یافته ها: مبنای اصلی مسئولیت مدنی ناشران در آرای قضایی، نظریه تقصیر است و تحقق آن منوط به احراز ارکان سه گانه فعل زیان بار، ضرر و رابطه سببیت می باشد. با این حال، در برخی دعاوی، به ویژه در مواردی چون نقض حریم خصوصی، افترا و لطمه به منافع عمومی، نظریه خطر نیز به صورت ضمنی مورد استناد قرار گرفته است. بررسی آرای محاکم استان (مورد بررسی) بیانگر تمرکز دادگاه ها بر جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از تخلفات ناشران از جمله نقض حقوق مالکیت فکری، انتشار محتوای توهین آمیز و بی احتیاطی در انتشار مطالب خلاف واقع است. چالش هایی نظیر خلأهای قانونی در حوزه نشر دیجیتال، نبود معیارهای دقیق برای تعیین خسارت معنوی، و تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر صدور احکام نیز موجب ناهماهنگی در رویه قضایی شده اند. نتیجه گیری: برای بهبود انسجام رویه قضایی و افزایش اعتماد عمومی، تدوین آیین نامه های نظارتی ویژه ناشران، ایجاد بانک جامع آرای قضایی، بازنگری قوانین مرتبط و آموزش تخصصی قضات ضروری است. همچنین انجام مطالعات تطبیقی با نظام های حقوقی پیشرفته می تواند به تدوین چارچوبی منسجم تر برای آینده مسئولیت مدنی ناشران منجر شود.
۲۵۲.

تحلیل رویه قضایی ایران پیرامون مسئولیت مدنی شوراهای اسلامی شهر (رویکردی ساختاری، نهادی و تطبیقی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸ 176 - 199

کلیدواژه‌ها: شوراهای اسلامی شهر مسئولیت مدنی رویه قضایی شخصیت حقوقی حقوق عمومی تقصیر جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۵
شوراهای اسلامی شهر به عنوان نهادهای منتخب محلی که به طور مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند، نقش کلیدی در نظام مدیریت شهری ایران ایفا می کنند؛ بااین حال، نظام حقوقی ایران در حوزه مسئولیت مدنی این نهادها، با چالش های مهمی مواجه است. بر این اساس مقاله حاضر با رویکردی ساختاری، نهادی و تطبیقی، به تحلیل چالش های موجود در رویه قضایی ایران پیرامون مسئولیت مدنی شوراهای اسلامی شهر می پردازد. بررسی آراء صادره از محاکم قضایی نشان می دهد که نظام قضایی ایران از انسجام لازم در تفسیر و اعمال قواعد مسئولیت مدنی شوراها برخوردار نیست؛ به گونه ای که در موارد مشابه، طی آرای متعارض شوراها گاه مسئول جبران خسارت شناخته شده اند و گاه از هرگونه مسئولیتی مبرا گردیده اند. این وضعیت، نه تنها موجب بی اعتمادی در میان شهروندان شده، بلکه منجر به تضعیف پاسخ گویی نهادهای محلی نیز گردیده است. این مقاله با تبیین مبانی نظری و قانونی مسئولیت مدنی شوراها و تحلیل استقلال شخصیت حقوقی شوراها، به مقایسه تطبیقی با نظام های حقوقی فرانسه، آلمان و بریتانیا می پردازد. یافته ها نشان می دهد که فقدان وحدت رویه، ابهام در قوانین و نبود دادگاه های تخصصی، از عوامل اصلی تعارضات رویه ای در ایران هستند. در این پژوهش، از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی با رویکرد کیفی استفاده شده است. داده های مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای، بررسی آرای دیوان عدالت اداری، و نظرات مشورتی قوه قضاییه گردآوری شده اند. همچنین، با توجه به ماهیت میان رشته ای موضوع، از تحلیل محتوای اسناد حقوقی و شهری بهره گرفته شده است.