مطالب مرتبط با کلیدواژه

رویه قضایی


۱۰۱.

امکان پذیری نظارت قضایی بر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان با نگاهی به رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۶ 59 - 80

کلیدواژه‌ها: شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور نظارت قضایی مراجع اختصاصی اداری رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۳۰۸
به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی مهندسان ساختمان و اعمال ضمانت اجرا، قانون گذار مرجعی با نام شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را پیش بینی نموده است. از آنجا که شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی به طور اختصاصی اختلافات ناشی از اجرای قواعد مربوط به صنف مهندسی را حل وفصل می کند و در واقع، سطحی از حاکمیت را بدون وجود ماهیت دولتی و ذیل قوه قضائیه بودن، در یک حوزه مشخص اعمال می کند، نظارت قضایی بر این شورا از منظر اصول حقوق عمومی، قانون اساسی و همچنین نظرات شورای نگهبان ضروری است؛ اما قانون گذار صراحتاً دادگاهی را به عنوان مرجع نظارت قضایی بر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی، صالح ندانسته است. در عرصه قضایی نیز، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استدلال غیردولتی بودن سازمان نظام مهندسی ساختمان، دیوان عدالت را در زمینه رسیدگی به آراء شورای انتظامی این سازمان صالح ندانسته است. هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را با استناد به واژه «قطعیت» مصرح در ماده 24 قانون نظام مهندسی قابل شکایت در دادگاه های عمومی ندانسته است. حال مسئله، چیستی راهکار حقوقی جهت حل این چالش قانونی و قضایی است؟ با توجه به شرایط ایجادشده و نظارت ناپذیری این مرجع، پیشنهاد این است که در گام نخست، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در آراء وحدت رویه جدید، رویکرد پیشین خود نسبت به «قطعیت آراء این مرجع اختصاصی اداری» را اصلاح نماید؛ زیرا این رویکرد با شرع، قانون اساسی و حتی قوانین عادی در تعارض است. در گام دوم و در برنامه ای بلندمدت لازم است که طرح دعوا از آراء تمام مراجع اختصاصی اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گیرد، زیرا با فلسفه دادرسی اداری سازگارتر است؛ بنابراین لازم است در جریان اصلاح قوانین، مرجعیت دیوان عدالت اداری در زمینه نظارت بر آراء تمام مراجع اختصاصی اداری و حتی مراجعی که درون نظام های صنفی تشکیل شده اند، شناسایی شود.
۱۰۲.

رهیافتی بر اساسی سازی قضایی حقوق خانواده در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۶ 233 - 256

کلیدواژه‌ها: خانواده اساسی سازی حق بنیادین رویه قضایی ارزش های بنیادین خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۲۶۴
خانواده یک نهاد اجتماعی و واحد طبیعی است که در دهه های گذشته شاهد تغییرات چشمگیری در تعریف، ساختار و کارکرد آن بوده ایم. در بسیاری از نظام های حقوقی، خانواده یک نهاد ایدئولوژیک است که قوانینی در سایه احکام دینی برای تنظیم این نهاد وضع شده است؛ قوانینی که نوعاً آمره بوده و اراده افراد در تعیین مناسبات آن محدود و جزئی است. با این حال نباید به دلیل سیطره چنین قواعدی، ساحت های فردی زیست بشری در نهاد خانواده را نادیده انگاشت و تعرض به بنیادی ترین حقوق و آزادی های ایشان را مجاز شمرد. اساسی سازی پدیده ای است که در سطح قضایی در پی پاسداشت حقوق و آزادی های اساسی افراد جامعه است و اساسی سازی حقوق خانواده درصدد تعدیل قوانین سخت گیرانه ای است که اِعمال مطلق آن هنجارها محصولی جز بحران زدگی و آشفتگی نهاد خانواده دربر نخواهد داشت که هم خانواده را به عنوان یک نهاد دستخوش نابه سامانی قرار می دهد و هم بی ضابطه و به طور گسترده بر حقوق و آزادی های بنیادین اعضای خانواده دست اندازی می کند. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با مرور و نقدی بر دیدگاه های موافقان و مخالفان اساسی سازی حقوق خانواده و با ارائه معیارهای هم سو با نظام حقوقی ایران نظریه اساسی سازی مشروط را طرح و تبیین کرده ایم تا با محقق دانستن تأثیر افقی قانون اساسی علاوه بر تأثیر عمودی آن، از تجاوز به حقوق بنیادین اعضای خانواده و ارزش های اساسی نهاد خانواده جلوگیری کرده و پرتو نوری بر ذهن و ضمیر قضات روشن فکر خود بتابانیم.
۱۰۳.

تقابل دادستان و دیوان کیفری بین المللی در برداشت از مبنای معقول و منافع عدالت در وضعیت افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 200 - 181

کلیدواژه‌ها: جرائم جنگی رویه قضایی شروع تحقیقات مبنای معقول منافع عدالت وضعیت افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۲۳۷
شروع تحقیقات به تشخیص دادستان در وضعیت افغانستان جلوه ای از اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است. این رویکرد دادستان برای مقابله با انفعال شورای امنیت و دولت افغانستان است که جرائم جنگی در قلمرو سرزمینی آن را به دادستان ارجاع ندادند. توسل دادستان به این شیوه متکی به احراز مبنای معقول در ماده (3)15 اساسنامه است که باید از سوی شعبه پیش دادرسی هم تأیید شود. اما ارزیابی شعبه پیش دادرسی از وضعیت افغانستان نشان می دهد که صدور مجوز تحقیقات منوط به احراز منافع عدالت در ماده (c)(1)53 اساسنامه است. ازاین رو تحلیل رویه قضایی شعب مقدماتی و تجدیدنظر دیوان در این زمینه واجد اهمیت است. شیوه مطالعه در این نوشتار از نوع توصیفی-تحلیلی است تا به یک پرسش پاسخ داده شود که کارکرد احراز منافع عدالت در رویه قضایی دیوان برای صدور مجوز تحقیقات دادستان در وضعیت افغانستان چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که موافقت با تقاضای دادستان براساس ماده (3)15 اساسنامه نیازمند احراز منافع عدالت در ماده (c)(1)53 اساسنامه نیست. بر این اساس رویکرد شعبه پیش دادرسی با استدلال فقدان منافع عدالت برای خودداری از صدور مجوز تحقیقات در وضعیت افغانستان با ماده (4)15 اساسنامه مطابقت ندارد. ازاین روا شعبه تجدیدنظر در نتیجه رسیدگی به اعتراض دادستان قائل به شروع تحقیقات در وضعیت افغانستان بدون لزوم احراز منافع عدالت است.
۱۰۴.

مبانی نظری التزام دولت ها به اعمال یکجانبه در ساختار مفهومی حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 297-321

کلیدواژه‌ها: اعمال یکجانبه دولت ها اراده دولت حسن نیت رضایت طرف ذی نفع رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۲۰۶
در سال های اخیر انجام اعمال یکجانبه به دلایل مختلفی از سوی دولت ها گسترش پیدا کرده است. به موازت این توسعه، رویه قضایی بین المللی و دکترین نیز هرچه بیشتر با چالش های مفهومی و عملی این اعمال درگیر شده اند. یکی از این چالش ها، چرایی التزام دولت ها به اعمال یکجانبه شان است. در این چارچوب، این پرسش مطرح است که برخلاف اعمال دو یا چندجانبه که در قالب پیمان های بین المللی متبلور شده و در آن ها تعهد هر دولت به اتکای تعهد طرف مقابل بنا می شود، در غیاب طرف یا طرف های مقابل، تعهد ناشی از عمل یکجانبه برچه اساسی ساخته و با چه توجیهی الزام آور شناخته می شود. این مقاله، ضمن بررسی همه نظریه های ارائه شده در پاسخ به پرسش فوق و پرتوافکنی بر اختلاف نظر دیوان بین المللی دادگستری و کمیسیون حقوق بین الملل در این خصوص، تلاش کرده تا این نظریه ها را با رویه قضایی و دولتی موجود انطباق دهد. یافته های این مقاله مویّد آن است که از میان این نظریه های متکثر، نظریه اراده دولت، به واسطه جایگاه استعلایی دولت در ساختار حقوق بین الملل، قابل دفاع ترین نظریه است.
۱۰۵.

تفاسیر قضایی از سوءرفتار جنسی زوج در محاکم خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۱۷ 21 - 42

کلیدواژه‌ها: تمکین سوءرفتار جنسی عسروحرج طلاق رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۳۰۰
سوءرفتار جنسی زوج نسبت به زوجه در نظام حقوقی ایران، صراحتاً به رسمیت شناخته نشده است. اما در پرتو مفادی از قوانین حوزه خانواده، می توان جایگاهی برای لحاظ این مسئله یافت. به جهت سکوت قانون گذار در تعریف تمکین، عدم تفکیک تمکین عام و خاص و تعیین حدود و دامنه هر یک، شناسایی حقوق جنسی زوجین در دعاوی خانوادگی با چالش هایی مواجه است. در این پژوهش به این پرسش ها پاسخ داده می شود که در فرض سوءرفتار جنسی زوج، چه سازوکار تقنینی در حمایت از زوجه در نظام حقوقی ایران پیش بینی شده است؟ و قضات در رویه محاکم خانواده این قوانین را چگونه تفسیر می کنند؟ این پژوهش ضمن بررسی متون فقهی و قوانین حقوقی، با استفاده از رویکرد کیفی و روش موردپژوهی، رویه قضایی دادگاه های خانواده استان تهران در صدور آراء الزام به تمکین و طلاق قضایی به موجب عسر و حرج جنسی زوجه را به همراه تحلیل محتوای پرونده ها، مصاحبه عمیق با زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به محاکم و قضات دادگاه های خانواده، واکاوی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد تفاسیر قضات از مصادیق سوءرفتار جنسی متشتت بوده و احراز ضرر و حرج جنسی زوجه، علاوه بر سختی اثبات، فاقد ضابطه های معین و مبتنی بر برداشت های شخصی قضات از دامنه تمکین است. از این رو، لحاظ حقوق جنسی متعارف زوجین در قوانین حوزه خانواده و استقرار رویه واحد در صدور حکم عدم الزام به تمکین و احراز عسروحرج زوجه در مصادیق سوءرفتار جنسی زوج ضروری است.
۱۰۶.

تأثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری؛ از تئوری تا رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۱۷ 153 - 174

کلیدواژه‌ها: دادگاه حقوقی دادگاه کیفری رویه قضایی قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۷ تعداد دانلود : ۴۱۷
تاثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری بر هم یکی از موضوعات مهم پرونده های حقوقی و کیفری است. بنا بر نظر مشهور، محکمه حقوقی مکلف به تبعیت از رأی قطعی دادگاه کیفری است و در صورت رسیدگی هم زمان، دادگاه حقوقی را مکلف به توقف رسیدگی می دانند. هرچند دقیقاً همین رویه در تبعیت دادگاه کیفری از رأی حقوقی قطعی وجود دارد و این قاعده مختص دادگاه کیفری نمی باشد. چنانچه هر کدام از محاکم قضایی حقوقی و کیفری رسیدگی کننده حسب مورد، بدون اعتنا به آرای دادگاه دیگر که رأی آن در پرونده تحت نظر مؤثر است، مبادرت به صدور رأی نماید، تاثیرات نامطلوبی ازجمله صدور آرای متناقض و غیرقابل اجرا بر جای خواهد گذاشت که در این خصوص می بایست اصول، مبانی و شرایط تأثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری بر هم به خوبی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و مطالعه دقیق رویه قضایی در این خصوص می تواند در ارائه راه حل مطلوب مؤثر باشد. در مقاله حاضر ضمن بررسی و توجه به رویه قضایی متهافت، جایگاه قاعده تبعیت دادگاه حقوقی از رأی قطعی کیفری و حالت عکس آن در نظام حقوقی ایران و ارتباط رأی دادگاه کیفری با نظم عمومی مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت رویه قضایی شاخص و مبنای حقوقی دقیق منطبق با موازین قضایی ارائه می گردد. روش تحقیق کاملاً تحلیلی، کاربردی و عملی است. حاصل نتیجه تحقیق این است که کیفری یا حقوقی بودن موضوع، ملاک برتری و تبعیت از دیگری نمی باشد، بلکه پرونده مقدم، اعم از اینکه کیفری باشد یا حقوقی، برای سایر مراجعی که بعداً رسیدگی می کنند، لازم الاتباع است.
۱۰۷.

معیارهای محدودیت آزادی اجتماعات در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 335 - 370

کلیدواژه‌ها: آزادی اجتماعات امنیت ملی رویه قضایی حقوق و آزادی های دیگران دیوان اروپایی حقوق بشر نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۲۲۵
آزادی اجتماعات به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر در اسناد بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است. آورده های محاکم بین المللی حقوق بشر نیز به عنوان رویه قضایی مکمل اسناد بین المللی در این زمینه بوده است. در میان محاکم بین المللی جهانی، دادگاهی با صلاحیت خاص حقوق بشر تأسیس نشده است؛ با این وجود محاکم بین المللی منطقه ای، رویه هایی در حوزه آزادی اجتماعات از خود به جای گذاشته اند. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی در پی آن است که معیارهای محدودیت آزادی اجتماعات را در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر مورد بررسی قرار دهد. فرضیه مقاله پیش رو آن است که رویه قضایی دیوان اروپایی، با احراز معیارهایی علاوه بر معیارهای مندرج در ماده 11 کنوانسیون، حداقل محدودیت ها بر آزادی اجتماعات را از سوی دولت ها پذیرفته است. مقاله پس از ارزیابی رویه این مرجع قضایی، به این نتیجه نائل می آید که اولاً، ملاحظات امنیت ملی در شرایط استثنایی می تواند محدودکننده آزادی اجتماعات باشد؛ ثانیاً، آزادی اجتماعات بر اخلال های متعارف نظم عمومی مرجح است؛ ثالثاً، آزادی اجتماعات نمی تواند منجر به تحدید حقوق و آزادی های سایر شهروندان(مگر در حد متعارف) شود؛ رابعاً، دولت ها باید با برگزارکنندگان اجتماعات مدارا کنند.
۱۰۸.

مشروعیت خاتمه ارادی اعمال یکجانبه دولت ها در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۲ 95 - 125

کلیدواژه‌ها: اعمال یکجانبه دولت ها کمیسیون حقوق بین الملل خاتمه ارادی لغو رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۱۸۷
یکی از مهمترین مسائل نظام های حقوقی، خاتمه ارادی هر نوعی از تعهد است. این نوع خاتمه، به معنای پایان دادن متعهد به تعهد خود صرفاً به خواست همان طرف است. از آنجاکه این موضوع با حاکمیت قانون سر و کار دارد، به جاست که قواعد مناسبی در این زمینه وجود داشته باشد. با وجود این، ابهام های قابل توجهی درباره مشروعیت و شرایط خاتمه ارادی تعهدات ناشی از اعمال یکجانبه دولت ها در حقوق بین الملل وجود دارد. رویه قضایی و رویه دولت ها در این زمینه، نادر و پراکنده است و دکترین نیز شدیداً متناقض به نظر می رسد. از آنجاکه اعمال یکجانبه دولت ها جایگاه مهمی در نظام قاعده سازی در حقوق بین الملل عصر مدرن به دست آورده است در نتیجه مشروعیت پایان ارادی این دسته از اعمال، موضوعی مهم به شمار می آید. این مقاله می کوشد تا به این پرسش مهم پاسخ دهد که آیا دولتی می تواند صرفاً به خواست خود، عمل یکجانبه اش را خاتمه دهد یا خیر. به نظر می رسد که دولت ها قادرند اعمال یکجانبه خود را با رعایت برخی شرایط و استثناءها خاتمه دهند.
۱۰۹.

جایگاه قاعده سابقه در حقوق انگلستان و امکان سنجی آن در حقوق اسلام و ایران

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 1 - 20

کلیدواژه‌ها: رویه قضایی نظام کامن لا دیوان عالی کشور دادرسی مدنی حقوق تطبیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۲۳۰
یکی از ویژگی های نظام قضایی انگلستان به عنوان مهد حقوق کامن لا، وجود قاعده سابقه و بهره گیری از آن ابزار سیاسی در مباحث حقوقی به ویژه مقوله آیین دادرسی است. این قاعده که مبنای آن ایجاد وحدت و اشتراک میان عرف های متنوع است قضات را ملزم به تبعیت از مستند اصلی و ضروری آرای سابق می نماید. البته، رأی صادره در صورتی الزام آور است که از دادگاهی عالی صادر شود و با واقعه جدید نیز منطبق باشد. این نهاد در نظام حقوقی حقوق نوشته معادل دقیقی ندارد هرچند، حقوق فرانسه دیر زمانی از ابزارهایی با کارکرد مشابه و تحت عنوان آرای متضمن اصل بهره می جست. در حقوق موضوعه ایران نیز نمی توان هیچ نهادی، حتی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور را به عنوان معادلی برای قاعده سابقه معرفی نمود. این واقعیت در متون فقهی و منابع حقوق اسلامی نیز جاری است. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای به تحلیل موضوع در نظام های حقوقی یادشده پرداخته است.
۱۱۰.

واکاوی فقهی حقوقی نهاد نحله در پرتو رویه قضایی کشور ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹ 28 - 7

کلیدواژه‌ها: نحله طلاق حقوق مالی زوجه فقه رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۲۶۰
«نحله» از جمله حقوق مالی است که در فقه امامیه و متعاقب آن در حقوق ایران برای زوجه مورد پیش بینی قرار گرفته است. این نهاد در راستای حمایت مالی از زوجه و تحقق هرچه بیشتر عدالت در خصوص زنان در بند (ب) تبصره 6 قانون اصلاح مقررات طلاق در سال 1371 توسط قانون گذار مورد شناسایی قرار گرفت که در یک تعریف کوتاه و مفید می توان آن را پرداخت مبلغی از طرف زوج به زوجه در زمان طلاق دانست. در آخرین تحولات صورت گرفته در حوزه حقوق خانواده، قانون گذار در سال 1391 اقدام به نسخ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نمود. با این وجود نهاد «نحله» استثنایی بر این نسخ محسوب شده و در نتیجه مقنن کماکان مقررات آن را پابرجا دانسته است. با توجه به همین تحولات در سیر قانون گذاری این نهاد حمایتی و ابهامات و تعارضات حادث شده در مفهوم نحله در رویه قضایی، در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با توسل به رویکرد کتابخانه ای، به تناقضات موجود در رویه قضایی پاسخ گفته و پیشنهاداتی در این خصوص ارائه نماید.  نتیجه حاصله از تحقیق نیز نشان می دهد که نحله، در راستای حمایت مالی از زوجه، نهاد مناسبی می باشد؛ ولیکن با توجه به مشخص نبودن جایگاه و مبنای آن به خصوص در رویه قضایی، آنگونه که شایسته است از کارکرد لازم برخوردار نیست.
۱۱۱.

تحلیل حقوقی جرم مزاحمت نسبت به بانوان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲۹ 5 - 24

کلیدواژه‌ها: مزاحمت توهین تعرض پیشگیری وضعی پیشگیری اجتماعی رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۰ تعداد دانلود : ۲۷۸
ماده 619 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1375، در حالی از جرم انگاری مزاحمت نسبت به بانوان در ایران سخن می گوید که تمسک به آن، توسط زنان کم رنگ بوده و به کارگیری آن در سیستم قضایی ایران با چالش هایی رو به رو است. بدیهی است آمار بالای ارتکاب این جرم در جامعه، نشان از ناکارآمدی و نقص این ماده دارد. این نوشته به دنبال تحلیلی از عناصر متشکله این جرم و بررسی آن از منظر حقوقی می باشد که این مهم، با تأکید بر مسائل جرم شناختی و زمینه ساز صورت گرفت است. توجه به امتیازات و ایرادات این ماده قانونی و تحلیل وضعیت رسیدگی، کشف جرم و رویه قضایی از دیگر زوایای این نوشته می باشد.
۱۱۲.

مفهوم دعوای واهی و راهکارهای کاهش آن (با تأکید بر رویه قضایی ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق ایالات متحده امریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۹) 23 - 38

کلیدواژه‌ها: دعوای واهی رویه قضایی ضمانت اجرا تأمین رأی دادگاه حقوق امریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵۸ تعداد دانلود : ۳۳۹
دعوای واهی که اغلب به طور مغرضانه از جانب خواهان این دعوا (اعم از اصلی، تقابل، ورود یا جلب ثالث یا در قالب اعتراض و شکایت) طرح می گردد، هر نوع ادعایی در مقطع بدوی یا حتی مقاطع و مراحل واخواهی و تجدیدنظر یا از طریق استفاده از شیوه های فوق العاده شکایت (اعاده دادرسی، اعتراض ثالث و فرجام) می باشد که هدف از آن، ایذای طرف مقابل، تأخیر در روند رسیدگی به دعوای اصلی، تأخیر در اجرای حکم قطعی، به دست آوردن مهلت برای خواهان این دعوا و گرفتن فرصت از طرف مقابل است. در رویه قضایی کامن لا که توجه بیشتری به دعوای واهی داشته و درصدد کاستن از این دسته از دعاوی می باشد، دعوای واهی به دعوایی که فاقد سبب حکمی یا موضوعی می باشد، تعریف شده است. این مقاله، می کوشد تا با تکیه بر رویه قضایی ایران و ایالات متحده، نحوه مدیریت دعاوی واهی در محاکم حقوقی را تبیین نموده و راهکارهای لازم را به نظام دادرسی کشورمان ارایه نماید. در رویه قضایی کامن لا که توجه بیشتری به دعوای واهی داشته و درصدد کاستن از این دسته از دعاوی می باشد، دعوای واهی به دعوایی که فاقد سبب حکمی یا موضوعی می باشد، تعریف شده است. پرسش اصلی این است که آیا می توان با مطالعه در حقوق فدرال ایالات متحده، راهکارهایی برای کاستن از دعاوی و دفاعیات واهی از جانب اصحاب دعوا و وکلا و نمایندگان ایشان ارایه داد؟ این مقاله، می کوشد تا با تکیه بر رویه قضایی ایران و ایالات متحده، نحوه مدیریت دعاوی واهی در محاکم حقوقی را تبیین نموده و راهکارهای لازم را به نظام دادرسی ایران ارایه نماید.
۱۱۳.

گزارش اولین نشست پژوهشی نقد و تحلیل آراء قضایی

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 40 - 74

کلیدواژه‌ها: رأی رویه قضایی تحلیل نقد وحدت رویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۲۴۷
رأی محکمه به عنوان نتیجه و ثمره فرآیند دادرسی که تجلی گر کنشهای دفاعی متداعیین و کوشش استدلالی و استنباطی قاضی است باید در بستر نظر ها و رویه ها مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد تا نقاط قوت و ضعف هر رأی خود را بنماید و فرآیند استدلال و استنباط بدنه دستگاه قضایی کشور تقویت یابد. این نقد و تحلیل می تواند توسط قضات، وکلا و حقوق دانان با توجه به مبانی حقوقی و مستندات قانونی و اصول حقوقی به عمل آید و هم ناظر به شکل و اسلوب صدور رأی و هم ناظر به ماهیت و درون مایه و بن مایه استدلال است. نقد و تحلیل می تواند در مقام رد و نقض و نفی ساختار شکلی یا درون مایه ماهوی رأی باشد یا در مقام تایید و ابرام آن؛ یعنی نقد و تحلیل می-تواند حسب مورد و با توجه به رأی مورد واکاوی، دارای بار منفی یا مثبت باشد. نقد و تحلیل رویه قضایی می تواند ناظر به آراء محاکم باشد یا آن که در مرتبه ای بالاتر، ناظر به آراء اصراری یا حتی آراء وحدت رویه؛ همچنین ممکن است موضوع نقد و تحلیل،آراء مراجع قضایی یا اداری باشد. آن چه اهمیت دارد آن که در نقد و تحلیل رویه قضایی چه نقد با رویکرد رد و نفی باشد و چه با رویکرد تایید و ابرام، نگاه مبتنی بر اصلاح و سازندگی رویه قضایی وجود داشته باشد. گاه نقد رویه، ناشی از نقد به قانون است؛ چنین نقدی می تواند به طور تدریجی به اصلاح قانون منتهی شود.
۱۱۴.

«نقد رأی» از «عدالت آیینی» تا «عدالت قضایی»

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 175 - 197

کلیدواژه‌ها: رأی دعوای تقابل رویه قضایی دادرسی منصفانه ایرادات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۲۸۹
رای»[1] مهم ترین محصول دادگستری است. ارزشمندترین سند و کامل ترین دلیل در بازتاب حقیقت نهفته در خود است. به ویژه اگر رأی در گونه «حکم» تجلی یابد که هم قاطع مناقشه است و هم نظر نهایی دادرس را نسبت به ماهیت اختلاف بیان می دارد (ماده 299 ق.آ.د.م). این مهم در اختیار دادگاهها قرار گرفته است و ماموریت واقعی و پروژه اصلی دادگستری است. واکاوی رأی و نمایش ارزشهای حاصل از آن و گاه کمبودها و نارسایی آن بهترین دستگیری برای دادگستری است. بر این باور، سراغ دادنامه ای رفته ام که به جد واجد نقد و بررسی است. نبودها و کمبودها، کاستیها و نارساییها در این دادنامه هویداست. دادنامه ای که به تکاپوی عده ای افراد به موجب چند دعوای اصلی و طاری پایان می بخشد اما در ماموریت اصلی خود ناکام است. در این پژوهش کوتاه نخست متن رأی، سپس نارساییهای نگارشی و ایرادات ماهوی آن را یادآور می شود. در لابه لای این بحث عناصر ضروری در ساخت یک رأی باشکوه، سودمند و ارزش آفرین گفته خواهد شد. [1].Judgment/Jugement/Arrêt/Urteil
۱۱۵.

الاتّجاه التعزیری للاعتداء الجنسی فی القانون الجنائی فی إیران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دراسات فی العلوم الانسانیه دوره ۲۸ سال ۱۴۴۳ شماره ۴ 118-97
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۲۱۸
الملخّص یُعرف الاعتداء الجنسیفی أدب الفقه والقانون الإیرانی باسم "الإکراه علی الزنا"، باعتباره جریمه ضدّ کیان المرأه الجسدی، وذلک بالتوسّل إلی العنف والضغط البدنی وعدم الرضی؛ وقد حدّد القانون الإسلامی أشدّ العقوبات الحدّیه (الإعدام) علی المغتصب. أمّا الإلزام بصدور حکم الإعدام عند إثبات العنف، فذلک یرجع إلی مراقبه القضاه بشأن حفظ الدم –بقدر الإمکان- والاحتراز والتجنّب عن إثبات العنف فی الزنا. وبناء علی العقوبات التعزیریه بشأن الجرائم الجنسیه، فهذا یعنی التکیّف مع الظروف الزمانیه والمکانیه فیما یتعلّق بالعقوبات الحدّیه؛ فإنّهم یهتمّون بظروف المجرم الفردیه وخصائصه فی تحدیدهم للعقوبه المناسبه، ممّا یضمن تحقّق الأهداف المرجوّه من العقوبات علی نحو مؤثّر جدّاً. أمّا فی السنوات الأخیره، فآثرت منظّمات القضاء، النأی عن تحدید الأحکام الجنائیه الحدّیه وذلک فی محاوله لاستبدال العقوبات التعزیریه والمدرّجه. فی هذه الدراسه الّتی تمّ فیها اعتماد المنهج النوعی [i] ، نطمح من خلال الإشاره إلی بعض القرارات والأحکام الصادره عن المحاکم القضائیه أن نجیب عن هذا السؤال: هل یُقبل عنوان "الاعتداء الجنسی" أو "العنف فی الزنا" فی معظم القضیّات المطروحه فی هذا الصدد؟ أو أنّ القضاه یؤثرون تبنّی عناوین جنائیه أخری بدلاً عن "الاعتداء الجنسی"؛ بناء علی أدلّه الإثبات والشواهد والقرائن الّتی یجدونها فی متناول الید؛ وذلک لبسط الید فی صدور الأحکام التعزیریه المتنوعه؟ وبما أنّ أساس النظریه الفقهیه القائمه علی العدول عن الحدود کانت موجوده منذ الماضی حتّی العصر الحاضر فی الفقه الإسلامی، فیبدو أنّ حذف العقوبات الحدّیه وبسط ید القضاه فی اختیار العقوبات التعزیریه المتناسبه، یعدّ حلّاً أقرب إلی العداله ودعماً للضحایا مقارنه مع العدول عن قبول العنف. [i] . الوصف ی التحلیلی وتحلیل محتوی قضایا الاغتصاب والزنا بالعنف؛ تلک القضایا الموجوده فی محاکم محافظه طهران الجنائیه، فرع 1.
۱۱۶.

استنادپذیری ادله علمی - فن آورانه در قلمرو جرایم حدی (تأملی در رویه قضایی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 2299 - 2318

کلیدواژه‌ها: ادله فنی ادله فن آورانه علم قاضی حدود شرعی عدالت کیفری رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۲۸
همگام با توسعه و گسترش قلمرو مطالعات حقوق کیفری در ایران، قانونگذار با شناسایی تاسیس فقهی – حقوقی "علم قاضی" در زمینه اثبات جرایم، مجالی را برای دادگاه ها ایجاد نموده است تا قادر باشند با استفاده از دلایل فنی و نیز، دلایل فن آورانه، نسبت به تحقق عدالت کیفری در پرونده های مرتبط با جرایم جنسی مستوجب حد اقدام نمایند. از این رو، علیرغم محصور شدن ظاهری ادله اثبات دعوای کیفری در ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، می توان با حضور دلیل مبتنی بر علم قاضی، از مجموعه نامحدودی قرائن و امارات فنی و فن آورانه سخن گفت که منجر به علم قضایی می شوند. پژوهش حاضر، ضمن بررسی جایگاه قانونی ادله فنی و فناورانه و قدرت اثباتی آنها در جرایم جنسی مستوجب حد، به تبیین ادله مورد بحث به عنوان یکی از شیوه های حصول علم قضایی در سیاست جنایی تقنینی- قضایی ایران پرداخته است. از جمله نتایج پژوهش حاضر، آن است که توسل به ادله پیش گفته در حدود، نه تنها مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد بلکه باعث روزآمد شدن و پویایی نظام ادله در این زمینه گردیده و موجبات تحقق بهتر و شایسته تر عدالت کیفری را فراهم خواهد ساخت. واژگان کلیدی: ادله فنی، ادله فن آورانه، علم قاضی، حدود شرعی، عدالت کیفری، رویه قضایی.
۱۱۷.

چالش های رسیدگی دومرحله ای در شعب دیوان عدالت اداری: طرحی برای ساماندهی مطلوب مراحل رسیدگی

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 201 - 224

کلیدواژه‌ها: حق بر تجدیدنظرخواهی دادرسی اداری دادرسی بهینه و منصفانه دومرحله ای بودن رسیدگی ها رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۲۱۴
دو یا چندمرحله ای بودن رسیدگی ها از جمله موضوعاتی است که در کیفیت دادرسی و نتایج آن تأثیرگذار است. در دیوان عدالت اداری از یک سو ضرورت هایی چون جلوگیری از اطاله ی دادرسی، تسهیل ایجاد وحدت رویه ی قضایی و جایگاه عالی این نهاد گرایش به دادرسی یک مرحله ای را توجیه می کند و از سوی دیگر، الزاماتی چون امکان جبران اشتباه در آراء قضایی، احترام به اصول دادرسی منصفانه و فراهم ساختن امکان دسترسی افراد به دادگاه ها موجب گرایش به دادرسی دومرحله ای می شود. در چنین وضعیتی جستجوی الگوی مناسب مراحل رسیدگی و بیان ویژگی های آن اهمیت فراوانی دارد. پژوهش حاضر تلاش کرده است با تحلیل ضرورت های حاکم بر دادرسی اداری، سازوکاری برای ساماندهی مطلوب مراحل رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری ارائه نماید. مطابق توصیه های پژوهش می توان با اعمال تغییرات حداقلی در وضعیت موجود، مزایای رسیدگی یک مرحله ای و دومرحله ای را حفظ و از معایب آن ها جلوگیری کرد. تغییرات پیشنهادی که تا حدودی الهام گرفته شده از سازوکار هیئت های تخصصی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است، ناظر به حفظ شعب بدوی و تجدیدنظر همراه با اصلاح کارویژه های آن هاست. از نظر نویسندگان ساماندهی جدید می تواند با کاهش اطاله ی دادرسی و افزایش دقت در رسیدگی ها نظام دادرسی اداری شایسته (دادرسی بهینه و عادلانه) را محقق کند.
۱۱۸.

]hga تقاضای پناهندگی شاهد در بازداشت از دولت میزبان در رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۳ 41 - 70

کلیدواژه‌ها: شاهد در بازداشت پناهندگی دیوان کیفری بین المللی رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۶۳
شاهد در بازداشت با ادعای خطر جانی ناشی از ادای شهادت در دیوان کیفری بین المللی، متقاضی عدم استرداد به دولت متبوع و پناهندگی از دولت میزبان است. بر این اساس شعبه محاکمه دیوان کیفری بین المللی در وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو با تفسیر مقررات مواد (1)68 و (7)93 اساسنامه و ارتباط آنها با ماده (3)21 اساسنامه قائل به تداوم بازداشت شاهد تا پایان رسیدگی های دولت میزبان به تقاضای پناهندگی آنها می باشد. اما استمرار بازداشت شاهد نیز ناقض تعهدات بین المللی دولت میزبان در حمایت از آزادی های فردی است. بر این اساس شعبه بدوی دادگاه هلند صلاحیت تصمیم گیری راجع به بازداشت شاهد را از دیوان کیفری بین المللی سلب می کند و در صلاحیت دولت میزبان قرار می دهد. لیکن شعبه تجدیدنظر دادگاه هلند آن را تحت تاثیر رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر نقض می کند و در صلاحیت دیوان کیفری قرار می دهد. شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری بین المللی نیز رویه شعبه تجدیدنظر دادگاه هلند را با در نظر گرفتن محدودیت های اساسنامه تایید می کند تا رسیدگی به اعتراض شاهد همچنان در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی باشد. با وجود این، قضات شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری قائل به الغاء بازداشت شهود و واگذاری امور آنها پس از ادای شهادت به دولت میزبان می باشند تا اینکه استرداد آنها را نیز دولت میزبان تا مشخص شدن نتیجه تقاضای پناهندگی آنها به تاخیر بیندازد.
۱۱۹.

نقش دیوان دعاوی ایران – ایالات متحده در توسعه حقوق معاهدات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1123 - 1146

کلیدواژه‌ها: اصول کلی حقوق تفسیر تعهد ضمنی معاهدات رویه قضایی عرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۲۰۷
دیوان دعاوی ایران – ایالات متحده، به عنوان یک نهاد داوری موردی بین المللی، در راستای صلاحیت موضوعی اعطایی، رکن شایسته رسیدگی به اختلاف های فی مابین ایران و ایالات متحده در خصوص تفسیر یا چگونگی اجرای هریک از مقررات بیانیه های الجزایر است. از آنجا که «تفسیر»، واسط قاعده و واقعه است، ازاین رو دیوان برای تفسیر، مجاز است تا برای اتصال صحیح قاعده به واقعه، به اصول کلی حقوقی، عرف و تعهدات ضمنی نیز متوسل شود. در این زمینه دیوان تلاش کرد تا در چارچوب قواعد و مقررات حقوق بین الملل معاهدات، با ایجاد رویه قضایی منسجم حکم صادر کند؛ احکامی که سبب افزایش انگیزه دولت های ایران و ایالات متحده، برای تبعیت از اصول و قواعد حقوق بین الملل معاهدات شود. این مقاله بر آن است تا با تجزیه وتحلیل آرای صادره از سوی دیوان، توسعه و تعمیم رویه و عملکرد دیوان در اعمال این اقدام ها را مورد بررسی و مداقه قرار دهد.
۱۲۰.

کارکرد و ضمانت اجرای اِعراض متهم از حق سکوت در حقوق کیفری و رویه قضایی ایران و ایالات متحده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۷) 193 - 210

کلیدواژه‌ها: حق سکوت متهم اعراض از حق سکوت حقوق کیفری رویه قضایی ایالات متحده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۱۵
حق سکوت و لزوم اعلام این حق از سوی پلیس به متهم در حقوق کیفری ایران واجد کارکرد و ضمانت اجراء است. لیکن اعراض از حق سکوت، کارکرد و ضمانت اجراء آن در حقوق کیفری ایران مسکوت است. این وضعیت در حقوق کیفری و رویه قضایی محاکم ایالات متحده دارای کارکرد و ضمانت اجراء می باشد. از این حیث، این مساله با در نظر گرفتن دو نظام حقوقی واجد اهمیت است تا به این سوال پاسخ داده شود که کارکرد و ضمانت اجرای اعراض متهم از حق سکوت چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که سکوت متهم در بازجویی پلیس از وی در هر حالت به معنای استفاده از حق سکوت است. لیکن حقوق کیفری و رویه قضایی ایالات متحده در این زمینه قائل به تفکیک است. اگر متهم در بازجویی پلیس از او سکوت کند، سکوت او به معنای اعراض از حق سکوت است. در این شرایط که متهم بازداشت نیست، سکوت او در مقابل بازجویی پلیس به معنای استفاده از حق سکوت نیست. لذا متهم باید برای احتراز از این شرایط به صراحت اعلام کند که خواهان استفاده از حق سکوت است، هرچند که پلیس به او حق سکوت را قبل از شروع بازجویی گوشزد نکرده باشد. در غیر این صورت سکوت متهم به معنای اعراض او از حق سکوت و نتیجه آن در مرحله محاکمه به ضرر او می باشد.