واکاوی آراء دادگاه های دادگستری استان تهران در خصوص الزام به ثبت چک در سامانه صیاد (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
با تصویب ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک و الزام به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، شکل و فرآیند حقوقی صدور چک در ایران دگرگون شد. در پی این تحول، در سالهای اخیر، دعاوی متعددی با خواسته هایی نظیر «الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد» در محاکم دادگستری استان تهران اقامه شده است. این دعاوی با واکنشهای متفاوت و متعارض از سوی دادگاههای بدوی و تجدیدنظر مواجه شده اند؛ به نحوی که برخی دادگاهها با پذیرش اصل قابلیت استماع این خواسته و با استناد به تعهدات ضمنی یا لوازم عرفی در روابط معاملاتی، حکم به ثبت صادر کرده اند، در حالی که برخی دیگر با استناد به فقدان مبنای قانونی الزام آور و ماهیت خاص فرآیند ثبت در سامانه، دعوا را رد کرده اند. پژوهش حاضر، با روی کردی تحلیلی توصیفی، ضمن بررسی ساختار حقوقی چک ثبت نشده، به تحلیل ماهوی و آیینی دعوای مطروحه می پردازد و تلاش می کند با ارزیابی استدلالهای حقوقی موجود در آراء قضایی، نسبت این دعوا را با سایر نهادهای مشابه، از جمله الزام به تنظیم سند رسمی، تبیین کند. در نهایت، پی آمدهای پذیرش یا رد این دعوا بر امنیت حقوقی معاملات، نظم اقتصادی و کارآمدی سامانه صیاد ارزیابی می شود. یافته های پژوهش حاضر آن است که چک ثبت نشده در سامانه صیاد، واجد ماهیت سندی مدنی است و رد چنین دعوایی با مبانی حقوقی شکلی و ماهوی، اصول آیین دادرسی مدنی و ساختار منسجم قانون گذاری، سازگارتر است و برای حفظ اعتبار حقوقی اسناد تجاری، شفافیت دادرسی و کارکرد صحیح نظام بانکی، گزینه ای مطلوب تر محسوب می شود.Judicial Divergence in Tehran Courts Regarding the Obligation to Register Checks in the SAYYAD System: A Doctrinal and Procedural Analysis
With the approval of Repeated Article 21 of the Check Issuance Law and the requirement to register check information in the Sayyad system, the legal form and process of drawing checks in Iran changed. Following this development, in recent years, numerous claims have been filed in the courts of Tehran provincee with the seeking such relief as "obliging the drawer to register checks in the Sayyad system." These claims have been met with different and conflicting responses from the courts of first instance and appeals; so that some courts have rendered a judgment requiring to register, accepting the principle of the admissibility of this claim and relying on implied obligations or customary requirements in transactional relationships, while others have dismissed the claim, relying on the lack of a binding legal basis and the specific nature of the registration process in the system. The present study, with an analytical-descriptive approach, while examining the legal structure of unregistered checks, deals with a substantive and procedural analysis of the proposed claim, and seeks to delineate the relationship of this claim to other similar institutions, including the requirement to draw up a notarial deed, by evaluating the legal arguments contained in judicial decisions. Finally, the consequences of accepting or dismissing this claim on the legal security of transactions, economic order, and the efficiency of the Sayyad system are evaluated. The findings of the present study indicate that a check not registered in the Sayyad system has the nature of a private deed not a commercial instrument, and dismissing such a claim is more consistent with procedural and substantive legal foundations, principles of civil procedure, and a coherent legislative structure, and is considered a more desirable option for maintaining the legal validity of commercial instruments, transparency of proceedings, and the proper functioning of the banking system.
تبلیغات
