مطالب مرتبط با کلیدواژه

ورشکستگی


۱۲۱.

اظهارنظر حسابرس در خصوص تداوم فعالیت و ورشکستگی شرکت ها با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: حسابداری و شفافیت مالی سال ۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱ 65-83

کلیدواژه‌ها: اظهارنظر حسابرس فرض تداوم فعالیت محافظه کاری ورشکستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۴۸
هدف: هدف این پژوهش، بررسی اظهارنظر حسابرس در خصوص تداوم فعالیت و ورشکستگی شرکت ها با درنظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش شناسی: از میان جامعه آماری به روش حذف سیستماتیک تعداد 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طول دوره زمانی 1396 تا 1400 به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید و داده ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. تکنیک آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها، رگرسیون لجستیک می باشد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که بین ورشکستگی در شرکت ها و اظهارنظر حسابرس در مورد ابهام در تداوم فعالیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین محافظه کاری حسابداری بر رابطه بین ورشکستگی در شرکت ها و اظهارنظر حسابرس در مورد ابهام در تداوم فعالیت شرکت ها نقش تعدیل کنندگی ایفا می کند. دانش افزایی: پژوهش حاضر می تواند به گسترش ادبیات موجود در زمینه اظهارنظر حسابرس در مورد ابهام در تداوم فعالیت، ورشکستگی شرکت ها و محافظه کاری حسابداری در ایران کمک شایانی نماید.
۱۲۲.

مبانی نظری مسئولیت شرکت های مادر در موارد ورشکستگی شرکت های تابعه (مطالعه تطبیقی با قانون نمونه آنستیرال)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 33 - 60

کلیدواژه‌ها: شرکت های تابعه قانون نمونه آنستیرال مسئولیت شرکت های مادر ورشکستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۲۰۷
شرکت مادر شرکتی است که سهم آن شرکت در مقابل شرکت دیگر به اندازه کافی باشد تا کنترل مدیریت و عملیات از طریق تأثیرگذاری و انتخاب هیئت مدیره لحاظ گردد. مهم ترین مأموریت آنسیترال، یکسان سازی و نوسازی حقوق تجارت بین الملل به وسیله ابزارهای قانون گذاری و غیر قانون گذاری در موضوعات گوناگون حقوق تجارت بین الملل ازجمله نظارت بر شرکت مادر است. یافته های تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین مبانی نظری مسئولیت شرکت های مادر در موارد ورشکستگی شرکت های تابعه نگارش یافته، حاکی از آن است که الف) اگر شرکتِ تحت تملک از جمله شرکت های اشخاص باشد، با اعمال قاعده خرق حجاب شخصیت ممکن است شرکت مادر تحت شرایطی ورشکسته شناخته شده، حکم ورشکستگی آن صادر گردد. ب) اگر شرکت از شرکت های سرمایه باشد، تنها با اعمال قاعده تقلب نسبت به قانون می توان شرکت مادر را مورد تعقیب قرار داد.
۱۲۳.

ارائه ساختار مناسب برای گزارش کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه ورشکستگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حسابداری دولتی سال ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 151-168

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی توقف حسابداری دادگاهی شاهد متخصص نظریه کارشناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۱۸۹
موضوع و هدف مقاله: در سند تحول قضایی، وجود خطا در نظرات کارشناسی یکی از دلایل غیرمتقن بودن برخی از آرا و تصمیمات قضایی اعلام شده و طراحی کاربرگ های استاندارد برای فرآیند کارشناسی به عنوان راهکاری برای کاهش این خطا ارائه شده است. با توجه به پیامدهای موضوع ورشکستگی و نقش با اهمیت کارشناسان حسابداری در احراز آن، این پژوهش با هدف ارائه ساختار مناسب برای گزارش کارشناسی در زمینه ورشکستگی انجام شده است.روش پژوهش: ابتدا با مطالعه مبانی نظری، دیدگاه های حقوقی مختلف نسبت به موضوع ورشکستگی و اجزای گزارش کارشناسی گردآوری و سپس با اجرای روش دلفی فازی در سال 1401 و با استفاده از پرسشنامه، نظر 49 نفر از خبرگان دارای صلاحیت در این زمینه، جمع آوری شده است.یافته های پژوهش: نتایج تحقیق نشان می دهد با توجه به این که حقوق دانان دیدگاه های مختلفی نسبت به ورشکستگی دارند و اتخاذ هر یک از این دیدگاه ها توسط قاضی بر اقدامات کارشناس و نتیجه کارشناسی مؤثر است؛ لازم است قاضی در قرار کارشناسی مشخص نماید که دیدگاه او منطبق با «توقف بر محور گردش وجوه نقد» است یا «توقف بر محور ترازنامه» و کارشناسان نظر خود را مطابق با رویه قضایی مشخص شده اعلام نمایند. نتیجه گیری، اصالت و افزودن آن به دانش: در نهایت با اجماع خبرگان، ساختار مناسب برای گزارش کارشناسی متشکل از 14 بخش ارائه شده است.
۱۲۴.

سازوکارهای ایجاد همگرایی در فرآیند رسیدگی به ورشکستگی در گروه شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 71 - 94

کلیدواژه‌ها: گروه شرکتی قانون نمونه آنسیترال همگرایی همکاری ورشکستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۸۵
هر چند توسل به داوری، شیوه ای مرسوم و مطلوب در حل اختلافات تجاری بین المللی است، اختلافات مربوط به ورشکستگی، به دلیل ارتباط با نظم عمومی اقتصادی و تجاری، همچنان در صلاحیت نهادهای قضایی و اجرایی و دولتی هستند؛ از این رو، توسل به یک نهاد واحد برای رسیدگی را منتفی می سازد و عملاً رسیدگی به این دعاوی، در چارچوب نهادهای متعدد و مستقل صورت می پذیرد. این مسئله در رابطه با ورشکستگی در گروه های شرکتی پیچیدگی های بیشتری دارد. تسهیل اختلافات در این باره، به ایجاد هماهنگی و همکاری میان نهادهای نقش آفرین در این حوزه، شامل دادگاه ها، مدیران تصفیه و دیگر بازیگران نیاز دارد. به دلیل عدم موفقیت در ایجاد نهادهای یکپارچه، آنسیترال، قانون نمونه ای را برای ایجاد هماهنگی در رسیدگی به ورشکستگی در گروه شرکت ها تدوین کرده است. در نتیجه با توجه به ضرورت فهم و دستیابی به دستاوردهای این قانون، در تحقیق حاضر به روش توصیفی و تحلیلی، از یک سو به بررسی ابعاد و بسترسازی برای ایجاد ارتباط و هماهنگی میان نهادها و پیشبرد رسیدگی های هماهنگ و مؤثر، در عین استقلال نهادهای رسیدگی کننده ذیل قانون نمونه آنسیترال پرداخته شده و از سوی دیگر بررسی تمهیدات پیش بینی شده در مراحل مختلف رسیدگی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
۱۲۵.

جدا شدن شرکاء از گروه اقتصادی با منافع مشترک از منظر فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 181 - 196

کلیدواژه‌ها: گروه اقتصادی منافع مشترک اخراج ورشکستگی انتفاء موضوع انتفاع موضوع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۴۱
زمینه و هدف: گروه اقتصادی با منافع مشترک در حقوق داخلی ایران قدمت چندانی ندارد  و به همین دلیل برخی ابعاد آن مانند جدا شدن شرکاء از گروه اقتصادی دارای ابهام است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی جدا شدن شرکاء از گروه اقتصادی با منافع مشترک از منظر فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: علل انحلال گروه اقتصادی به صورت مشترک و به صورت اختصاصی قابل تفکیک است، عللی مشترک نظیر انقضا مدت، انتفاء موضوع، ورشکستگی انحلال برای ابراز اراده و انحلال قضایی است. از علل اختصاصی قابل تفکیک به دو دسته شخص حقیقی یا حقوقی است فوت یا حجر و ممنوعیت قانونی می تواند باعث انحلال گروه اقتصادی شود. انحلال ورشکستگی شخص حقوقی نیز باعث انحلال گروه اقتصادی می شود. این انحلال موجب تصفیه گروه می شود. نتیجه : شرط محدود کردن اختیار شرکاء در انتقال سهم الشرکه و کناره گیری از گروه و تصمیم به اخراج شریک توسط سایر شرکاء، مغایرتی با اصول کلی فقهی و حقوق مانند قاعده تسلیط ندارد.
۱۲۶.

اثر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر قواعد ورشکستگی اشخاص، دعوی اعسار آنها و معامله به قصد فرار از دین

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹۲ 103 - 136

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی اعسار دین معامله محکومیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۱۱
مفهوم «ورشکستگی» در حقوق ایران با توجه به ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311 صرفاً ناظر بر اشخاص تاجر بوده است؛ اما قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جهت گسترش اشخاص مشمول ورشکستگی گام برداشته و ماده 15 این قانون، اشخاص حقوقی غیرتاجر را نیز مشمول قوانین ورشکستگی قرار داده است. تحلیل ارائه شده در این مقاله ما را به نظری متمایل می سازد که علاوه بر اشخاص تاجر، اشخاص حقوقی غیرتاجر نیز مشمول قواعد ورشکستگی قرار می گیرند. اشخاص حقوقی غیرتاجر ممکن است شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی باشند. در این صورت، غیر از نهادهای حاکمیتی، سایر اشخاص حقوقی نیز می توانند تحت قواعد ورشکستگی قرار گیرند. از سوی دیگر، در قانون مذکور معامله به قصد فرار از دین با شرایط مقرر در آن نسبت به اشخاص حقوقی نیز تسری یافته و سبب شده است که تعارضاتی میان این قانون و قانون تجارت(مواد 424 و 500 ق.ت) پیش آید. همچنین، آیین شکلی خاصی بر شیوه رسیدگی دادخواست اعسار مطروحه از سوی تجار و اشخاص حقوقی مطرح گردیده است که قابل انتقاد می باشد.
۱۲۷.

توقف تاجر از پرداخت دیون در نظام حقوقی ایران و آمریکا

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۰۲ 63 - 85

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی توقف بر محور گردش وجوه توقف بر محور ترازنامه بازسازی وضعیت تاجر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۹۶
نقش تجّار در اقتصاد هر جامعه ای این الزام را برای قانونگذار ایجاب می کند تا نسبت به اقدامات و فعالیت های تاجر، قواعد و ضوابطی را تعیین نماید. یکی از این الزامات، تعیین ضوابط ناظر بر ورشکستگی است. از جمله شرایط صدور حکم ورشکستگی، احرازِ توقف تاجر است. نظر به اینکه مفهوم و شرایط احرازِ توقف به نحو دقیق توسط قانونگذار تعیین نگردیده است، در دکترین حقوقی و به تبع آن در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد. در این راستا، پژوهش حاضر مبتنی بر مسئله ماهیت توقف از پرداخت دیون با رویکردی تطبیقی، با تحلیل قوانین ایران و نظام حقوقی آمریکا به توضیح مفهوم توقف، علل و بررسی جنبه های مختلف آن پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین دو نظام حقوقی مورد مطالعه در خصوص مفهوم توقف و شرایط تحقق آن تفاوت هایی وجود دارد. نظام حقوقی آمریکا با توجه به دیدگاه عدالت اجتماعی از تجّار در مقایسه با طلبکاران حمایت بیشتری به  عمل آورده است. در نظام حقوقی این کشور مفهوم توقف بیشتر بر جنبه توقف واقعی و بر محور ترازنامه متمرکز است؛ اما با توجه به رویه قضایی ایران، مفهوم توقف موضع ثابتی نداشته است بدین توضیح که در برخی آراء مبتنی بر احراز توقف با بررسی اجمالی وضعیت دارایی تاجر بوده و در برخی نیز توقف واقعی را ملاک دانسته اند. در این پژوهش پس از بررسی این موارد به تبیین راهکار مناسب پرداخته می شود.
۱۲۸.

مروری بر نظریه ها، مدل ها و تکنیک های پیش بینی درماندگی مالی و ورشکستگی شرکت ها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مدیریت دارایی و تامین مالی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 59 - 110

کلیدواژه‌ها: درماندگی مالی ورشکستگی مدل و تکنیک نظریه ها پیش بینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۲۹
اهداف: با توجه به پیامدهای نامطلوب اقتصادی و اجتماعی ورشکستگی شرکت ها و اهمیت پیش بینی به موقع درماندگی مالی آنها برای انجام اقدامات اصلاحی، نگارنده در این پژوهش به بررسی پژوهش های مرتبط با مدل های پیش بینی درماندگی مالی و ورشکستگی در ایران و سایر کشورها می پردازد.روش: این مقاله پژوهشی مروری است که با بررسی 102 پژوهش در ایران و 298 پژوهش در سایر کشورها طی سال های 2023-1930، به تشریح نظریه ها و و تحلیل ماهیت، روند، ترکیب و گستره زمانی استفاده از مدل ها و تکنیک های پیش بینی درماندگی مالی و ورشکستگی می پردازد و پیشنهادهای اجرایی و پژوهشی نوینی را ارائه می کند.نتایج: نتایج پژوهش نشانگر روند افزایشی این پژوهش ها در ایران و روند کاهشی آن در سایر کشورها است. ترکیب مدل ها و تکنیک های به کاررفته در سایر کشورها متنوع تر از ایران است و مدل ها و تکنیک های هوشمند مبتنی بر محاسبات تکاملی به متداول ترین و دقیق ترین تکنیک ها تبدیل شده است. پیشنهادها نیز شامل تنوع بخشیدن به تکنیک های پیش بینی، تأکید بر مدل های مبتنی بر الگوریتم های محاسبات تکاملی، توجه به ضرورت پیش بینی های مجدد پس از بحران، توسعه مدل های ویژه برای شرکت های کوچک و متوسط، تفکیک معیارهای تشخیص درماندگی مالی و ورشکستگی در بورس تهران، انجام پیش بینی های پویا و توسعه مدل های تخصصی تر برای افزایش دقت پیش بینی ها است.نوآوری: نوآوری این پژوهش شامل ارائه بینش تحلیلی پویا، اطلاعاتی به روز تر و جامع تر، رفع نقایص منسوخ بودن و محدودیت موضوعی و زمانی پژوهش های قبلی، پوشش بهتر و بررسی جداگانه پژوهش های ایرانیان و مقایسه این پژوهش ها در ایران با سایر کشورها و ارائه توصیه هایی کاربردی و پژوهشی جدید براساسِ نتایج تحلیل جامع است. 
۱۲۹.

مروری بر وجوه اشتراک و افتراق دو نهاد «ورشکستگی» و «افلاس» در فقه اسلامی، با نگاهی به حقوق ایران و نظام کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۶۵) 711 - 742

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی تفلیس افلاس اصل تساوی طلبکاران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۶۴
با وجود آنکه تفلیس و ورشکستگی در فقه اسلامی، مفهومی کهن و شناخته شده است، لکن با تصویب قانون تجارت، مفهوم متفاوتی از ورشکستگی در نظم حقوقی ایران جلوه کرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و رویکردی تطبیقی، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، به واکاوی وجوه مشترک مقررات ورشکستگی در فقه امامیه و حقوق ایران، نظیر مداخله حاکمیت، ضرورت رسیدگی قضایی، منع مداخله ورشکسته در اموال خود و اصل تساوی غرماء پرداخته است. در مقابل نیز، از واکاوی افتراقات این دو نهاد، نظیر معیار صدور حکم ورشکستگی، تبعیت از رژیم عام یا رژیم خاص، تفکیک میان انواع ورشکستگی، جرم انگاری پاره ای از انواع ورشکستگی و حالّ شدن دیون ورشکسته، غفلت نشده است. نویسندگان در جریان پژوهش نگاهی نیز به مقررات ورشکستگی در کشورهای تابع نظام کامن لا داشته اند. در نهایت این مقاله، پیشنهاد شده است در حقوق تجارت ایران، همانند کشورهای تابع نظام کامن لا از رژیم عام تبعیت شود و امکان ورشکستگی مدیون غیرتاجر نیز فراهم آید؛ چه آنکه، با توجه به پذیرش رژیم خاص یعنی اختصاص ورشکستگی به تاجر در حقوق ایران، طلبکاران غیرتاجر، با ریسک بیشتری روبه رو هستند و این امر، خود معلول عدم پذیرش اصولی چون «تساوی طلبکاران» و «ممنوع المداخله بودن شخص ورشکسته در مایملک خود از تاریخ صدور حکم ورشکستگی» در مورد مدیون غیرتاجر است. پر واضح است که اختصاص اصولی به سان اصول مذکور به تجار، سبب سوءاستفاده کنشگران اقتصادی و فرار از قرارگرفتن تحت عنوان تاجر و شرکت تجاری می شود و ورود خسارت فاحش به طلبکاران ایشان خواهد گردید.
۱۳۰.

تأثیر ورشکستگی بر موافقت نامه داوری در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در کشورهای کامن لا و رومی -ژرمنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 101 - 132

کلیدواژه‌ها: حجر داوری قابلیت اجرا موافقت نامه داوری ورشکستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۰۰
قانون گذار ایران در بند 2 ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر داشته است که داوری با فوت یا حجر یکی از طرفین موافقت نامه داوری از بین می رود. گرچه در این ماده، ورشکستگی تصریح نشده است اما برخی نویسندگان ایرانی با تسری مفهوم حجر به شخص ورشکسته معتقدند که با صدور حکم ورشکستگی، توافق بر داوری از بین می رود و برخی محاکم نیز با پیروی از این نظریه غالب، رأی داوری ای را که پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر صادره شده است، باطل دانسته اند. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی درصدد پاسخ به این پرسش است که تأثیر ورشکستگی بر موافقت نامه داوری در حقوق ایران چیست؟ مقاله نشان می دهد که نمی توان ورشکسته را ازاین جهت در شمار محجوران شمرد و قرارداد داوری را با حدوث ورشکستگی منتفی دانست. مطالعات تطبیقی نیز نشان می دهد که در برخی نظام های حقوقی دیگر نیز اصولاً ورشکستگی چنین اثری ندارد و حتی الامکان باید توافق بر داوری را معتبر دانست و از انحلال آن جلوگیری کرد.
۱۳۱.

عناصر جرائم شرکتی ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در نظام کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۴ 47 - 66

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی ورشکستگی به تقصیر ورشکستگی به تقلب جرم شرکتی رکن مادی رکن روانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۱۱۱
ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکتی، می تواند پیامدهای منفی بسیار گسترده ای بر اقتصاد ملی، منطقه ای یا بین المللی بر جای بگذارد. با توجه به اینکه رکن قانونی این جرائم، در سه قانون به اقتضائاتِ دکترینیِ زمانی، متفاوت، نگارش شده است، لذا امکان سنجی ارتکاب، نحوه ارتکاب و نحوه انتساب این جرائم به شرکت با چالش مواجه شده است. در این مقاله ضمن بررسی توصیفی تحلیلی این چالش ها مشخص شد که به جز قسمت اول بند اول ماده ۵۴۱ قانون تجارت، امکان ارتکاب این جرائم به نحو شرکتی وجود دارد؛ مشروط بر اینکه شرکت مشمول نظام ورشکستگی بوده از اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند نبوده و جرم توسط نماینده قانونی و به نام یا در راستای منافع شرکت و در حدود اختیارات قانونی نماینده تحقق یافته باشد. نتیجه مجرمانه در وضعیت شرکتی و غیرشرکتی این جرائم تفاوتی با یکدیگر ندارد. در جرم ورشکستگی به تقلب، نتیجه، همواره اضرار بالقوه به دیگران، ولی در ورشکستگی به تقصیر، با توجه به زمان ارتکاب رفتارِ مادی پیش و یا پس از تحقق توقف، نتیجه، ورشکستگی یا ضرر بالقوه است. در گستره رکن روانی، جرم ورشکستگی به تقلب، جرمی همواره عمدی، ولی جرم ورشکستگی به تقصیر، در برخی مصادیق عمدی و در برخی دیگر غیرعمدی است. وجه تمایز رکن روانی حالت شرکتیِ این جرائم با حالت غیرشرکتی، احراز علم و اراده مرتکب درخصوص «به نام یا در راستای منافع شرکت بودن» است.
۱۳۲.

معاملات اسناد تجاری در مواجهه با ورشکستگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 45 - 58

کلیدواژه‌ها: توقف ورشکستگی اسناد تجاری قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۲۰
یکی از اسناد مورد استفاده در فعالیت های بازرگانی، اسناد تجاری )برات، سفته و چک( است. معاملات مربوط به اسناد تجاری با توجه به ارادی بودن عمل حقوقی و نظر به دوطرفه بودن ماهیت قراردادی دارند. ورشکستگی موجب ممنوعیت تاجر از معاملات مالی و از جمله معاملات اسناد تجاری است، لکن به دلیل ویژگی های خاص این اسناد، اثر آن گاه متفاوت از معاملات دیگر است. مطابق قانون تجارت معاملات ورشکسته قبل از توقف در شرایطی موجد حق فسخ است، از توقف تا صدور حکم ورشکستگی برخی معاملات باطل و پس از صدور حکم نیز ممنوع است. در دوران های مزبور صدور، ظهرنویسی، ضمانت از چک، سفته و برات و همچنین قبولی برات با توجه به ویژگی های خاص چه آثار و رویکردی دارد؟ چنانچه قبل از توقف باشد و مشمول حق فسخ باشد چه اثری نسبت به تعهدات این اسناد دارد؟ از توقف تا صدور حکم اگر تعهد به موجب سند تجاری به صورت صلح محاباتی، هبه یا معاملات بلاعوض و یا به جهت پرداخت دین باشد، رویکرد بطلان تعهد ورشکسته چیست؟ آثار ممنوعیت معاملات ورشکسته نسبت به این اسناد چگونه است؟ پژوهش حاضر عهده دار بررسی رویکرد حقوقی و آثار خاص ورشکستگی در ادوار مزبور در فروض مختلف نسبت به تعهدات ناشی از اسناد تجاری است.
۱۳۳.

دخالت قانونی در اعمال حقوقی تاجر ورشکسته؛ نقد رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ دیوان عالی کشور (1370/03/28)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 207 - 225

کلیدواژه‌ها: مداخله قانونی اعمال حقوقی تاجر توقف ورشکستگی حجر ادای دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۹۹
به موجب رای وحدت وریه شماره 561 دیوان عالی کشور مورخ 28/3/1370 در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی که مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شودف کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد مشمول ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل و بی اعتبار است.در این مقاله نگارنده با نقد و بررسی ماهیت حقوقی محدودیت و ممنوعیت معاملاتی تاجر ورشکسته و مبانی این ممنوعیت، با رویکرد تطبیقی به این نتیجه می رسد که با استناد به ماهیت مقررات ورشکستگی، لفظ تأدیه و عبارت نقل و انتقال دارای مفهومی عام می باشد که عملیات اجرایی را نیز در بر میگیرد.تفسیر یادشده که در رای وحت رویه دیوان عالی کشور میز مدنظر قرار گرفته است، همسو با روح مقررات ورشکستگی ، صیانت از حقوق بستانکاران و صیانت از نظم عمومی اقتصاد است و واجد اثرات مثبت کاربردی در نظم دهی به فرآیند تصفیه نیز می باشد.واژگان کلیدی: مداخله قانونی، اعمال حقوقی، تاجر، توقف ، ورشکستگی، حجر، ادای دین
۱۳۴.

بررسی عوامل موثر بر احیای مالی کسب و کارهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۳) 455 - 480

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی احیای مالی بازسازی سلامت مالی بورس اوراق بهادار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۲ تعداد دانلود : ۴۰۴
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر احیای مالی کسب و کارهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام گرفته است. این پژوهش مطالعه ای میان رشته ای، ترکیبی از مباحث حقوقی و مالی با داده های کیفی و کمی را استفاده نماید. در این راستا، تعداد 144 شرکت در دوره 12 ساله 1400-1389 با استناد به فرایند غربالگری، به عنوان نمونه آماری تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان داد، در بررسی شاخص های نیکویی برازش مدل مشاهده می شود که بر اساس شاخص ضریب تعیین مک فادن، بکارگیری متغیرهای پیش بین در مدل نهایی احیای مالی شرکت ها، توانسته تا 25/71 درصد تابع درستنمایی را بهبود بخشد. یعنی می توان نتیجه گرفت که مؤلفه های اصلی پیش بین در مدل نهایی توانسته اند تا 25/71 درصد در دقت تشخیص احیای مالی شرکت ها مؤثر واقع گردند. در نهایت، تحلیل شبکه های عصبی مصنوعی چندلایه به منظور ارزیابی پایایی نتایج در تشخیص و الویت بندی احیای مالی شرکت ها نشان می دهد که، بنابراین، با توجه به اینکه مؤلفه اصلی دهم مهمترین عامل در احیای مالی شرکت ها بوده و با استناد به بزرگی (قدرمطلق) ضرایب هریک از متغیرها در تشکیل این مؤلفه، می توان ترتیب اهمیت متغیرهای مالی در احیای مالی شرکت ها و خروج آنها از وضعیت ورشکستگی داشته باشد.
۱۳۵.

بررسی تطبیقی اصل تساوی طلبکاران در حقوق ورشکستگی ایران و انگلیس و تبیین ابعاد جغرافیایی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۵۲) 184 - 198

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی تساوی طلبکاران عدم تبعیض عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۵۴
اصل تساوی طلبکاران در حقوق ورشکستگی به معنای پرداخت برابر و عادلانه مطالبات بستانکاران است و سعی در اعمال یک نظام جمعی نسبت به تمام بستانکاران دارد.به عبارت دیگر با تشکیل هیئت غرمایی، این اصل در این هیئت استوار می گردد تا کلیه بستانکاران سرنوشتی همانند یابند.در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام یافته است، تلاش نمودیم مقایسه ای میان اصل مذکور در حقوق ایران و انگلستان نماییم و دریابیم در حقوق دو کشور مطروحه این اصل از چه جایگاهی برخوردار است؟درحقوق انگلستان یکی ازجنبه های برابری طلبکاران در تعهد قانونی فرد بدهکار درعدم تبعیض بین طلبکاران بواسطه ی تخصیص منافع مالی بیشتر ویا امضای موافقت نامه های سری است . حقوق ورشکستگی انگلستان به حدی نسبت به این مسأله سخت گیر است که حتی اشخاص ثالث نیز با تبانی فرد بدهکار نمی توانند چنین توافق نامه هایی را امضا کنند. این گونه تعهدات قانونی مبتنی برمجموعه ای از رویه های قضایی است که از اواخر قرن پیش مورد توجه قرارگرفته است. اگرچه این امر ریشه ای تاریخی دارد اما درپرونده های جدید نیز بارها این اصل مورد تأکید قضات انگلیسی قرارگرفته است. وظیفه وتعهد قانونی حفظ مساوات وبرابری بین طلبکاران درتطابق کامل با مفهوم فعلی برابری وانصاف درقانون انگلیس ، اصول اخلاقی درقانون تجارت واصول برتر ومورد وفاق درقانون آیین دادرسی این کشور است.
۱۳۶.

نقش نهاد تصفیه ورشکستگی در تامین امنیت روانی جامعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین در مطالعات علوم انسانی اسلامی سال سوم بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵ 193 - 202
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۴۰
تمایل به آرامش و دستیابی به رفاه روانی می تواند تابعی از وضعیت اقتصادی افراد در جامعه باشد. به نحوی که افراد به منظور پوشش ریسک ناشی از عدم شفافیت اطلاعات، اقدام به کسب اطلاعات در ارتباط با ورشکستگی می نمایند. هدف این پژوهش بررسی نقش نهاد تصفیه در تامین امنیت روانی جامعه است. داده های مورد نیاز این پژوهش با استفاده از پرسش نامه تکمیل شده به وسیله 384 نفر از افراد در سطح جامعه، جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین کارایی نهاد تصفیه ورشکستگی و امنیت روانی جامعه ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد چرا که افراد مختلفی در جامعه با شخص ورشکسته در ارتباط هستند که مدیریت و تصمیم گیری در خصوص این افراد که اعم از طلبکاران شخص ورشکسته، بدهکاران شخص ورشکسته و کارکنان بنگاه اقتصادی شخص ورشکسته هستند با نهاد تصفیه ورشکسته می باشد. با توجه به ارتباط بین کارایی نهاد تصفیه و امنیت روانی جامعه، افراد ممکن است با مشاهده رعایت قوانین مرتبط با حوزه های تصفیه به سطح بالایی از آرامش ذهنی دست یابند.
۱۳۷.

بررسی تطبیقی جرم ورشکستگی به تقصیر در حقوق افغانستان و ایران

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال دوم بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ ۱۰۵-۷۱

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی تقصیر عناصر تقصیر قانون افغانستان قانون ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۴۶
یکی از نهادهای ناظر بر اعتماد سرمایه گذاران به تاجران ورشکستگی است که از منظر حقوق به ورشکستگی عادی، به تقلب و به تقصیر تقسیم شده است. ورشکستگی عادی جنبه مدنی دارد و از محور این تحقیق خارج است، ورشکستگی به تقلب نیز با توجه به حجم آن از بحث این تحقیق خارج است. اما ورشکستگی به تقصیر که در قانون افغانستان و ایران نسبت به آن توجه خاص شده است لذا جای سؤال است که در چه موارد تاجر ورشکسته به تقصیر شناخته می شود؟ در این مقاله با تحقیق توصیفی و تحلیلی به بررسی مجازات ورشکستگی به تقصیر پرداخته شده و یافته های تحقیق نشان می دهد که تاجر مقصر به کوچک و بزرگ تقسیم شده است. هرکدام از آن عناصر مادی و معنوی منحصر به خود را دارد در صورت اثبات عناصر و اکمال شرایط تاجر مقصر شناخته شده و به مجازات مقرره در قوانین کیفری مجازات خواهد شد.
۱۳۸.

توقف در ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی و نقش بانک مرکزی در احراز آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 215 - 232

کلیدواژه‌ها: قواعد و مقررات بانکی توقف ورشکستگی بانک مؤسسه مالی بانک مرکزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۱۶
زمینه و هدف: بانک ها و مؤسسه های مالی به دلیل نقش محوریی که در تأمین مالی و گردش پول و ثروت در جامعه دارند، نیروی محرکه اقتصاد هر کشور محسوب می شوند. هر گونه اختلال در عملیات آنها آثار بسیار مخربی بر نظام مالی کشورها بر جای خواهد گذاشت که می تواند به بحران های پولی منجر شده و تبعات اقتصادی و حتی اجتماعی، سیاسی و امنبتی غیرقابل پیش بینی ای را در پی داشته باشد؛ ازاینرو در نظام های پولی دنیا چگونگی برخورد با این پدیده اهمیت ویژه ای داشته و با حساسیت بسیار انجام می شود. هدف مقاله حاضر، بررسی توقف در ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و نقش بانک مرکزی در احراز ورشکستگی و عملیات تسویه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد بانک مرکزی در احراز توقف و تصفیه امور ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی نقش نظارتی دارد و این نظارت استصوابی است. نتیجه: ملاک توقف در ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی آستانه نظارتی است که در مقررات پولی و بانکی تعیین می شود.
۱۳۹.

بررسی رابطه بین نوآوری و ریسک ورشکستگی با تأکید بر نقش بیش اطمینانی و توانایی مدیران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری دوره ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 63 - 90

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی نوآوری تحقیق و توسعه توانایی مدیران بیش اطمینانی مدیران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۵۰
هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین نوآوری و ریسک ورشکستگی با متغیرهای تعدیل گر بیش اطمینانی و توانایی مدیران است. داده های شرکت های مورد بررسی از سامانه کدال و نیز نرم افزار داده پرداز نوین طی سال های 1390 تا 1401 استخراج و برای آماده سازی و تجزیه و تحلیل داده ها به ترتیب از نرم افزارهای اکسل و ایویوز و الگوی رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد نوآوری باعث کاهش احتمال ورشکستگی می شود. علاوه بر این وجود متغیر تعدیلی بیش اطمینانی مدیران تأثیر منفی و متغیر تعدیلی توانایی مدیران تأثیر مثبت بر این رابطه دارند و به ترتیب باعث تضعیف و تقویت این رابطه (افزایش و کاهش بیشتر احتمال ورشکستگی) می شود. همچنین وجود همزمان دو متغیر تعدیلی این رابطه را تقویت می کند. با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت هزینه نوآوری (تحقیق و توسعه) بهبود وضعیت شرکت ها را به دنبال داشته و بیش اطمینانی مدیران معمولاً وضعیت شرکت را به خطر انداخته و توانایی مدیران باعث افزایش ارزش شرکت و کاهش ورشکستگی می شود. بنابراین می توان گفت در شرکت های بورسی تهران، احتمال ورشکستگی تابعی از هزینه تحقیق و توسعه، بیش اطمینانی مدیران و توانایی مدیران هم به صورت مجزا و هم به صورت توأم می باشد.
۱۴۰.

نگاشت غشاء استنتاج فازی جهت ارزیابی پیشران های حقوقی ورشکستگی در بازار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حسابداری و حسابرسی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۵۲ 89 - 110

کلیدواژه‌ها: کارکردهای حقوقی ورشکستگی حسابداری قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۴۴
هدف: یکی از تعارضات رقابتیِ بازار سرمایه، اختلالات ساختاری شرکت ها از نظر ظرفیت های شرکت با تغییرات بازار می باشد که می تواند به ورشکستگیِ شرکت ها منجر شود. هدف این پژوهش، ارزیابی کارکردهای حقوقی در شناسایی ورشکستگی شرکت های بازار سرمایه براساس رویکرد دو بعدی تحلیل فازی سلسله مراتبی بود. روش: این پژوهش از نظر روش شناسی در دسته پژوهش های توسعه ای و ترکیبی قرار می گیرد. در این پژوهش از دو تحلیل فراترکیب و دلفی در بخش کیفی برای شناسایی کارکردهای حقوقی ورشکستگی شرکت ها و تحلیل غشاء استنتاج فازی جهتِ تعیینِ تأثیرگذارترین بعد شناسایی شده در این حوزه، استفاده شد. یافته ها: نتایج در بخش کیفی، از وجود ۱۲ پژوهش تایید شده و تعیین ۸ بعد حقوقی ورشکستگی شرکت ها حکایت دارد. براساس نتایج بخش کمی یعنی فازی دو بُعدی مشخص شد، فقدان اهمیت حسابداری قضایی به عنوان یکی از ارکان نظارتی بر عملکردهای مالی شرکت ها به عنوان مؤثرترین عامل حقوقی اثرگذار بر ورشکستگی شرکت ها تعیین گردد. نتیجه گیری: در باب نتیجه ی کسب شده باید بیان نمود، در سایه حسابداری قضایی، جمع آوری شواهد و مدارک کافی طی دو مرحله دادرسی و پشتیبانی قضایی حاصل می گردد تا نسبت به فرآیندهای مالی شرکت ها جهت اعلام تخلف های مالی و ارائه اسناد لازم برای تعیین نوع حکم ورشکستگی مشخص گردد.