مطالب مرتبط با کلیدواژه

فرانسه


۱۲۱.

تبلیغات انتخاباتی و جایگاه آن ها در تضمین انتخابات منصفانه (با نگاهی به رویکرد نظام های انتخاباتی ایران و فرانسه)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی ارتباطات سال ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۶ 52-88

کلیدواژه‌ها: انتخابات آزاد تبلیغات انتخاباتی قانون انتخابات نظام انتخاباتی فرانسه نظام انتخاباتی ایران فرانسه ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۲۰
یکی از مهم ترین و مورد تأکیدترین اصول اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر انتخابات آزاد و منصفانه است. از طرفی بر اساس اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اداره ی امور کشور باید با اتکای بر آرای عمومی و از راه انتخابات یا همه پرسی انجام شود. انتخابات آزاد و منصفانه، برآیند فرایندهایی است که تمامی مراحل انتخابات ازجمله تبلیغات انتخاباتی را در بر می گیرد. تبلیغات انتخاباتی به مثابه دوره ای محدود پیش از انتخابات که در آن احزاب و کاندیداها سعی در جلب حمایت مردم را دارند نیز از این قاعده مستثنی نیست. درواقع، تبلیغات می تواند در رقابت های بین احزاب و کاندیداها و گرایش ها و تمایلات رأی دهندگان نسبت به آن ها و درمجموع درنتیجه ی انتخابات نقش کلیدی داشته باشد؛ بنابراین لزوم توجه به پیش بینی چارچوب حقوقی مشخص و دقیق مورد اتفاق نظر است. تبلیغات علاوه بر عوامل یادشده فوق تا حد زیادی تحت تأثیر برابری مالی احزاب و کاندیداها نیز قرار می گیرد. در برخی کشورها با پیش بینی چارچوب مالی و تعیین سقف و همچنین ارائه ی کمک مالی به احزاب و کاندیداها سعی شده تا امکان تحقق آن بیشتر فراهم شود. بااین وجود، متأسفانه نظام حقوقی تبلیغات انتخاباتی در ایران دارای چارچوب مشخص و واحدی برای انتخابات مختلف نیست و با مشکلات و نارسایی های عدیده ای روبرو است.بنابراین سوال این است که سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه چه شباهت ها و تفاوت هایی با هم دارند؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تطبیقی است. در نوشتار حاضر، کوشش شده است ضمن بررسی جایگاه تبلیغات انتخاباتی در تضمین انتخابات منصفانه، رویکرد دو نظام انتخاباتی ایران و فرانسه دراین باره، موردمطالعه تطبیقی قرار گیرد.
۱۲۲.

مطالعه مقایسه ای رفتارهای امنیتی آلمان و فرانسه در پرتو فرهنگ استراتژیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی سیاست سال ۱۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۲ (پیاپی ۸۲) 275 - 314

کلیدواژه‌ها: آلمان فرانسه کنش امنیتی امنیت فرهنگ استراتژیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۱۲۷
پرسش پژوهش به دنبال دلیل تفاوت رفتارهای آلمان و فرانسه مقابل مسائل مشابه علی رغم اشتراکات بسیار است. برای رسیدن به پاسخ پرسش اصلی پژوهش، یک چارچوب تحلیلی «فرهنگ استراتژیک» با مجموعه متغیرهایی از سه سطح تحلیلی اصلی (داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای) طرح می شود. روش پژوهش، کیفی مبتنی بر مقایسه و داده های جمع آوری شده از اسناد بالادستی دفاعی و امنیتی، نظامی و تحلیل های تاریخی است. به عنوان نمونه، مقاله با تبیین دقیق ظرافت ها و تفاوت های رفتاری در رویکرد امنیتی دو کشور نشان می دهد چرا آلمان بر خلاف رویکرد سنتی غیرنظامی خود بر سر توقیف نفتکش استنا اپیمپرو انگلیس با ایران رفتاری متفاوت داشت؟ مقاله نشان می دهد در فرهنگ استراتژیک آلمان، پیگیری امنیتِ اروپا در پیوند با هویت اروپایی و فرهنگ استراتژیک فرانسه پیگیری امنیتِ اروپایی در پیوند با اندیشه گلیستی است. ادارک آلمانی ها از تهدیدات شبکه ای و فراگیر و اقدام نظامی را برای حفظ ثبات و نظم بین المللی به جا می دانند. در مقابل تصور نخبگان فرانسوی از جایگاه ژئوپولیتیکی کشور در مناطق دوردست و قاره آفریقا، اقدام نظامی ولو یک جانبه را در مجموعه اولویت های فرهنگ استراتژیک این کشور قرار می دهد. مقایسه فرهنگ های استراتژیک دو کشور نشان می دهد؛ علی رغم وجود تعهد بالا به نهاد فراملی اتحادیه اروپایی، در سطح فرامنطقه ای (نگرش به ناتو و تعریف حوزه های ژئوپولیتیکی) شکاف زیادی دارند. 
۱۲۳.

مطالعه تطبیقی نظریه اساسی سازی حقوق اداری در نظام های حقوقی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۷ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۲۵) 97 - 120

کلیدواژه‌ها: نظریه اساسی سازی نظام حقوقی قانون اساسی ایران فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۶۴
اساسی سازی از مهم ترین و عمده ترین رهیافت های حقوقی است که از مجرای آن حقوق بنیادین تمامی شهروندان صیانت و تضمین می شود. نظریه اساسی سازی به معنای ورود یک قاعده حقوقی به دسته ای از قواعد بنیادین است که دولت ضمن الزام  به احترام گذاشتن، مکلف به حمایت و اجرای آن هاست. در خصوص اثرگذاری اساسی سازی در رویه قضایی در عرصه دادرسی اداری تردیدی وجود ندارد، چرا که این پدیده محصول دادگاه و قانون اساسی است و در نظام حقوقی فرانسه این نهاد به عنوان مفسر اصلی قانون اساسی است. اساسی سازی جدید در محتوای نوینش به جهت اینکه  تضمین کننده ی حقوق و آزادی ها است بر کارکرد دادرس اداری تأثیر گذاشته است، به نحوی که وی را از یک قاضی ای که صرفاً به دنبال اجرای محتوای قانون است به یک دادرس آزادی مدار تبدیل نموده است. چنین تمایلی به دیدگاه ذاتی در فرانسه مشاهده می شود. این نظریه در نظام حقوقی فرانسه از اهمیت ویژه ای برخوردار است در حالی که در نظام حقوقی ایران برخلاف فرانسه که دارای دادگاه قانون اساسی است به علت عدم وجود چنین دادگاهی، قانونگذار اساسی به این امر نگاه ویژه ای داشته  و در اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی زمینه نظارت قضایی بر اعمال اداری را به نحوی محقق ساخته است. ریشه این نظریه را باید در متن قانون اساسی سال های 1875 و 1947 فرانسه جستجو نمود، اما به نظر می رسد این نظریه در نظام حقوقی ایران از پشتوانه نظری قوی برخوردار نیست، چرا که عمر این نظریه در کشورما تقریباً به یک دهه می رسد. از این رو، در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، برآنیم تا نظریه اساسی سازی حقوق اداری را در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه تبیین و تطبیق نماییم.
۱۲۴.

موانع ثبوتی عدالت قضایی در اسلام، حقوق کیفری افغانستان و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 183 - 212

کلیدواژه‌ها: جرم عدالت قضایی موانع عدالت قضایی قانون جزا اسلام افغانستان فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۵۲
موانع علیه عدالت قضایی رفتار هایی هستند که به حقوق افراد در دسترسی برابر به دستگاه قضایی و یا حق جامعه در تعقیب و مجازات بزهکاران خلل وارد می آورند و زمینه را برای عدم تحقق عدالت قضایی فراهم می کنند. به همین جهت، نظام سیاسی اسلام برای تحقق عدالت قضایی راهکارهای مناسب و جامعی را فرا روی انسان قرار داده و موانع تحقق آن را گوشزد کرده است. در قانون جزای افغانستان و فرانسه نیز هر کدام به ترتیب فصلی خاص  از مواد (461) تا (494) کد جزا و (1 434) تا (30   434) قانون مجازات را به این جرایم اختصاص یافته است. در این پژوهش، در تکاپو و بررسی پاسخ به  این سؤال هتسیم که سیاست کیفری اسلام، افغانستان و فرانسه در قبال موانع ثبوتی عدالت قضایی چه راهبرد های را در پیش گرفته است؟ یافته های تحقیق حاکی از این است که به طوری کلی سیاست و عملکرد اسلام با قوانین کیفری افغانستان و فرانسه در قبال جرایم موصوف تطابق کامل ندارد. زیرا، اولاً، جرم انگاری این اقدامات، به نحو کلی و عام و بدون در نظر گرفتن این مهم بوده که آنها اقدامات علیه عدالت قضایی هستند؛ ثانیاً، برخی از عوامل مخل اجرای عدالت قضایی(عدم بزه پوشی در جرایم علیه عفت، عادل نبودن و تخصص نداشتن قضات) که طبق آموزه های اسلامی مورد نهی قرار گرفته است، توسط قانون گذاران کشور ذکرشده جرم انگاری و رعایت نشده است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است. ضمن تبیین ضرورت جرم انگاری موانع علیه عدالت قضایی، موانع ثبوتی عدالت قضایی هم چون: عدم اعلام جرم، تهدید قربانی جرم مبنی بر عدم طرح شکایت، از بین بردن ادله جرم و مخفی کردن عاملان جرایم از دیدگاه  اسلام، حقوق کیفری افغانستان و فرانسه شناسایی شده، و در پایان، عملکرد قانونگذاران کشورهای مزبور در برخورد با این دسته از جرایم مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
۱۲۵.

مطالعه تطبیقی ماهیت اشاعه فحشاء در حقوق ایران، فرانسه و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۹) 51 - 74

کلیدواژه‌ها: اشاعه فحشاء قوادی قذف ایران فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۷۰
تبیین ماهیت اشاعه فحشاء، مستلزم آگاهی از هنجارها، ارزش ها و اصول رفتاری، اخلاقی و فرهنگی حاکم بر جامعه است. سوالی بنیادین که مطرح است عبارت است از این که چه تشابه و تفاوت هایی بین نظام های حقوقی ایران و فرانسه و فقه امامیه در این خصوص وجود دارد؟ در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی اهم نتایج بدست آمده این است که در هریک از نظام های حقوقی یاد شده در صورتی که فحشاء به معنای خاص آن (فعالیت جنسی خارج از چارچوب روابط زناشویی و ازدواج) به کار برده شود، هیچ یک از نظام های حقوقی ذکر شده این رفتار را بی پاسخ نگذاشته، چرا که باعث ورود خدشه و آسیب به حریم خانواده و ارزش های حاکم بر جامعه شده اند. در معنای عام تر، نه تنها فقهای امامیه، بلکه قانونگذار ایرانی تحت تأثیر تعالیم دینی و اخلاقی، حساسیت بیشتری نسبت به ارزش های اخلاقی و دینی از خود نشان داده و نسبت به مخالفت هایی که با این ارزش ها می شود برخوردهای شدیدی را روا می دارد که در این خصوص حساسیت و یا برخوردهایی در نظام حقوقی فرانسه مشاهده نمی شود.
۱۲۶.

جنگ تحمیلی در پرتو روابط سیاسی و نظامی عراق و فرانسه (1974 1983م)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اسنادی انقلاب اسلامی سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۳ 49 - 71

کلیدواژه‌ها: جنگ تحمیلی تسلیحات عراق فرانسه مارسل داسو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۴۳
عراق تا پیش از قدرت گیری صدام روابط استراتژیکی با شوروی داشت ولی با به سردی گراییدن این مناسبات، او به کشور فرانسه روی آورد. با پیروزی انقلاب اسلامی و دستیابی صدام به ریاست جمهوری، وی معاهده الجزایر را لغو و به ایران حمله کرد. پرسش مقاله کنونی آن است که عراق در روابط سیاسی و نظامی با فرانسه در این دوره زمانی در پی چه مقاصدی بود؟ فرضیه این پژوهش آن است که صدام برای دستیابی به فناوری و سلاحهای پیشرفته فرانسه روابط دوستانه ای را با این کشور آغاز نمود. وی سعی داشت اختلافات مرزی و رویارویی های نظامی با ایران را با کمک سلاحهای پیشرفته و کشتارجمعی فرانسه حل و فصل کند. نتایج پژوهش نشان میدهد که عراق برای جلوگیری از شکست ارتش خود در جنگ با ایران درصدد گسترش روابط خود با فرانسه برآمد. در این راستا شرکتهای و «ماترا»، «آلکاتل»، «تامسون سی. اس. اف»، «ناسه»، «فادلر»، «مارسل داسو»، متعدد فرانسوی مانند نقش مهمی در تجهیز ارتش عراق به انواع سلاحهای پیشرفته داشتند. هدف مقاله حاضر«پتروبراس» آن است تا نقش فرانسه و این شرکتها را در تجهیز ارتش عراق به انواع سلاحهای پیشرفته و کشتارجمعی و تأثیر آن در جنگ ایران و عراق را نشان دهد.
۱۲۷.

ماهیت حقوقی رهن اموال منقول (طلب) در حقوق جدید فرانسه با امکان سنجی تحقق آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۶) 125 - 138

کلیدواژه‌ها: ایران رهن طلب فرانسه مال منقول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۴۸
ارزش و اعتبار هر تعهد مبتنی بر ضمانت اجرای آن است که یا به موجب قانون یا وفق قرارداد ایجاد می شود. منطقاً تعهدی که دارای پشتوانه لازم از جهت ایفا و اجرای تعهد است بیشتر از سوی متعهد له یا طلبکار مورد پذیرش قرار می گیرد. در این زمینه، توجه شخص یادشده بر آن است که تضمین های متعددی را بتواند کسب کند. از منظر حقوقی، اموال مدیون وثیقه طلب طلبکاران است و هر یک بر حسب نوع طلب ممکن است نسبت به سایر دائنین برتری داشته باشند. از میان اموال مدیون، تنها مال غیر  منقول به  عنوان وثیقه معتبر شناخته می شود و آن به این جهت است که مال غیر  منقول با تشریفات عقد رهن به خصوص قابلیت قبض و استیفای کامل حقوق طلبکاران سازگاری بیشتری دارد. اما در نظام های حقوقی دیگر، به خصوص حقوق فرانسه، تلاش قانونگذار بر حسب مقتضیات جامعه و ایجاد سهولت در امور تجاری و اقتصادی به این سو رفته تا سایر وثایق همچون طلب بر عهده دیگری نیز مورد شناسایی قرار گیرد. در این پژوهش بر آن هستیم تا نظام حقوقی رهن اموال منقول به ویژه طلب را در حقوق جدید فرانسه مورد بررسی قرار دهیم و از رهاورد آن امکان سنجی تحقق رهن طلب در حقوق ایران مورد مطالعه قرار گیرد.
۱۲۸.

پاسخ های خانواده محور به بزهکاری کودکان در فقه امامیه و قانون کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۱ 185 - 206

کلیدواژه‌ها: خانواده پاسخ های کنشی و واکنشی بزهکاری کودکان تأدیب فقه امامیه قانون کیفری ایران فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۴۱
بزهکاری کودکان و پاسخ دهی مناسب به آن از جمله مسائل مهم بیشتر نظام های اجتماعی است. ازآنجاکه خانواده جایگاه مهمی در شکل گیری شخصیت و جامعه پذیری کودکان و نوجوانان دارد، بر اهمیت حفظ این جایگاه در پاسخ دهی به بزهکاری کودکان تأکید می شود. واکاوی این مهم از منظر فقه امامیه و قوانین کیفری ایران و فرانسه موضوع مورد مطالعه این مقاله است که به روش توصیفی-تحلیلی تدوین یافته است. با توجه به مسئولیتی که اسلام بر دوش والدین گذاشته و تکالیفی که در امر خطیر تربیت متوجه آنان ساخته، جایگاه خانواده در اسلام بسیار مهم تلقی می شود؛ به گونه ای که خانواده در کانون پاسخ های جامعوی اعم از کنشی و واکنشی به بزهکاری نوجوانان قرار دارد و اسلام پاسخ هایی از این دست را بر پاسخ های کیفری دولتی ترجیح می دهد. از این نمونه پاسخ ها، می توان به تربیت مذهبی کودک و تأمین نیازهای حیاتی او و تأدیب کودک اشاره کرد. این مهم در قانون کیفری ایران و فرانسه نیز تا حدی مورد توجه قرار گرفته است. پذیرش سرپرستی خانواده اولیه و خانواده جایگزین و اخذ تضمینات لازم از آن ها نمونه هایی از توجه به جایگاه خانواده در پاسخ دهی به بزهکاری کودکان است. با وجود این، با عنایت به آموزه های اسلامی می توان ادعا کرد که کاستی های جدی در این خصوص وجود دارد.
۱۲۹.

مبانی، الزامات و راهکارهای قانون گذاری رمزارزها؛ تطبیقی ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۶ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 75 - 92

کلیدواژه‌ها: رمزارز بلاکچین قانون گذاری حقوق تطبیقی ایران فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۵۶
گسترش روزافزون رمزارزها و فناوری بلاکچین در سال های اخیر، نظام های حقوقی و اقتصادی کشورها را با فرصت ها و مخاطرات بی سابقه ای مواجه ساخته است؛ به گونه ای که نبود چارچوب قانونی مدون و شفاف، بسترساز شکل گیری ابهامات حقوقی، سوء استفاده های مالی و تهدیدات امنیتی در این حوزه شده است. این پژوهش با تبیین وضعیت قانون گذاری و مدیریت ریسک های مرتبط با رمزارزها در جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با نظام حقوقی فرانسه و مقررات اتحادیه اروپا (MiCA)، به بررسی چالش ها و موانع فراروی سیاست گذاری ملی پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که ایران علیرغم برخورداری از فرصت های بالقوه رمزارزها برای تسهیل تراکنش ها و دور زدن برخی محدودیت های اقتصادی، همچنان با چالش هایی ازجمله فقدان تعریف حقوقی روشن، ابهام در نهادی نظارتی، ضعف حمایت از ذینفعان و خلأ مقررات مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مواجه است. این در حالی است که فرانسه و اتحادیه اروپا با وضع مقررات جامع، الزام ارائه دهندگان خدمات رمزارزی به کسب مجوز و رعایت الزامات AML و KYC و ایجاد سازوکارهای نظارتی کارآمد، بستر رشد ایمن و هدفمند رمزارزها را فراهم آورده اند. در نهایت، راهکارهایی برای تدوین چارچوب حقوقی جامع، روزآمدسازی مقررات و تقویت نهادهای ناظر در ایران ارائه شده است.
۱۳۰.

بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۰ پاییز ۱۳۹۸ شماره فوق العاده 213 - 226

کلیدواژه‌ها: ایران فرانسه بطلان اجاره تلف عین تلف منافع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۰
امروزه در حقوق تعهدات، اصل ثبات یا استحکام قراردادها را، به عنوان یک قاعده کلی و عمومی به رسمیت می شناسند. نتیجه عملی این اصل، الزام طرفین به پایبندی به انجام تعهدات مندرج در قرارداد است. اگرچه ساده ترین راه برای پایان قرارداد، پایبندی و عمل طرفین به مفاد آن است، اما در برخی موارد، به دلایلی وفای به عهد دشوار و گاه غیر ممکن می گردد. عدم امکان اجرای قرارداد، ممکن است به سبب بی مبالاتی و تقصیر طرفین قرارداد، یا به گونه ای قابل انتساب به آنان نباشد. در این میان، عقد اجاره به عنوان عقدی تملیکی ( تملیک منفعت ) و معوض، از جمله عقودی به شمار می آید که آثار حقوقی انحلال بر آن بر می گردد؛ لذا می توان در شرایطی، با انحلال آن، توافق فی مابین موجر و مستأجر را بی اعتبار تلقی نمود. پژوهش حاضر با بهره مندی از روش کیفی بر اساس مطالعات کتابخانه ای می باشد، یافته های حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که از منظر این دو نظام حقوقی، از طریق بطلان اجاره می توان توافق فی مابین موجر و مستأجر را بی اعتبار تلقی نمود و حکم به انحلال آن داد.
۱۳۱.

پایداری حکمرانی خوب بر پایه نقش دیوان محاسبات فرانسه در کنترل هزینه های عمومی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۱ زمستان ۱۳۹۹ شماره ویژه نامه 41 - 57

کلیدواژه‌ها: پارلمان فرانسه دیوان محاسبات هزینه های عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۰
با پدیداری مفاهیمی همچون حکمرانی خوب به مثابه یکی از شروط اساسی توسعه پایدار، بحث نظارت و پاسخ گویی سازمان های متصدی امور عمومی اهمیتی روز افزون یافته است. امروزه کشورها در کنترل هزینه های عمومی با مشکلات متعددی روبرو هستند که با روش توصیفی اسنادی به دنبال راهکاری اثربخش می باشیم. کشور فرانسه می تواند الگوی مناسبی را ارائه نماید و باید بررسی نمود؛ دیوان محاسبات فرانسه با چه ابزارهایی به یک انضباط مالی از منظر حقوقی، دست یافته است؟ بودجه کنترلی و کنترل بودجه ای مهمترین ابزار کنترل هزینه های عمومی است. در فرانسه هر نهادی که از بودجه عمومی استفاده می کند در قلمرو نظارت دیوان محاسبات قرار می گیرد که با خصوصیاتی چون استقلال، استفاده از خرد جمعی و اصل تناظر همراه با تشکیلاتی غیرمتمرکز بوسیله گزارش های عمومی در جهت کنترل هزینه های عمومی، پارلمان را کمک می نماید.
۱۳۲.

مقایسه تطبیقی نهاد قانونگذاری در ایران و فرانسه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۶ 161 - 182

کلیدواژه‌ها: ایران فرانسه قوه مقننه مقایسه تطبیقی قانون گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۲
در این پژوهش ضمن بررسی و تطبیق نهادهای قانون گذار در ایران و فرانسه به فرآیند و آثار قانون گذار در این دو کشور پرداخته شد. همه پرسی، قوانین عادی و قوانین اضطراری، هرسه از روش های قانون گذاری در دو کشور ایران و فرانسه هستند. علیرغم صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در امر قانون گذاری، مجلس مانند سایر قوا با محدودیت هایی مواجه است که ریشه در عوامل (اصل محدودیت ذاتی اختیارات مجلس در وضع قانون، اصل برتری قانون اساسی، اصل محدودیت ظاهری مجلس در وضع قانون و محدودیت های شکلی) دارد. در حالی که محدودیت های قانون گذاری در فرانسه به جز محدودیت های شکلی ناشی از قوه قضایی و شورای قانون اساسی این کشور می باشد. قانون گذار در قانون اساسی ایران و فرانسه، نهادی را برای نظارت بر قوانین لحاظ نموده است که این نهاد در قانون اساسی ایران شورای نگهبان و در قانون اساسی فرانسه شورای قانون اساسی نام دارد.