مسعود بیتانه

در این پژوهش ضمن بررسی و تطبیق نهادهای قانون گذار در ایران و فرانسه به فرآیند و آثار قانون گذار در این دو کشور پرداخته شد. همه پرسی، قوانین عادی و قوانین اضطراری، هرسه از روش های قانون گذاری در دو کشور ایران و فرانسه هستند. علیرغم صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در امر قانون گذاری، مجلس مانند سایر قوا با محدودیت هایی مواجه است که ریشه در عوامل (اصل محدودیت ذاتی اختیارات مجلس در وضع قانون، اصل برتری قانون اساسی، اصل محدودیت ظاهری مجلس در وضع قانون و محدودیت های شکلی) دارد. در حالی که محدودیت های قانون گذاری در فرانسه به جز محدودیت های شکلی ناشی از قوه قضایی و شورای قانون اساسی این کشور می باشد. قانون گذار در قانون اساسی ایران و فرانسه، نهادی را برای نظارت بر قوانین لحاظ نموده است که این نهاد در قانون اساسی ایران شورای نگهبان و در قانون اساسی فرانسه شورای قانون اساسی نام دارد.