مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
فقه سیاسی
حوزههای تخصصی:
مقصود از «صلح جهانی» وضعیتی است که در آن همة افراد، گروه ها و ملّت ها با حفظ کرامت انسانی خود از زندگیِ همراه با عدالت، امنیت، مدارا و همکاری به عنوان یک «حق» برخوردارند؛ و در تعیین سرنوشت خویش و در راستای حفظ این وضعیت در جهان فعالانه مشارکت می کنند. ایمانوئل کانت، به عنوان پدر لیبرالیسم، از بنیانگذاران تجدد و یکی از مؤثرترین فیلسوفان دوران مدرن محسوب می شود. نظریة نظام مند صلح کانت بر فلسفة اخلاق و فلسفة عمومی وی تکیه می زند. این در حالی است که نظریات صلح در اندیشة سیاسی اسلامی، در دو بُعد فلسفة سیاسی و فقه سیاسی، انسجام چندانی ندارد. در عین حال، به شکل کلی می توان گفت تشابه نظریة صلح در اسلام با نظریة صلح کانت، صوری، و تفاوت های آن ها بنیادین است
سازوکارهای فقه سیاسی امامیه و کارآمدی جمهوری اسلامی در رهیافت سیستمی جامع نگر(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۷ شماره ۸۱
119 - 144
حوزههای تخصصی:
تحقق کارآمدی نظام جمهوری اسلامی، از مسائل اصلی جامعه ایران است. افزون بر مشکلات عینی در عرصه های مدیریتی کشور، مطرح شدن الگوی حکومت دینی در سطح بین المللی نیز بیانگر اهمیت آن می باشد. با توجه به ابتنای نظام ج.ا.ا بر مبانی دینی، پژوهش حاضر در پاسخ به این پرسش که «فقه سیاسی امامیه در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا از چه سازوکارها برخوردار و نحوه تحقق آن کدام است؟» می کوشد با روش توصیفی تحلیلی و تجویزی، این فرضیه را اثبات کند که «فقه سیاسی امامیه در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا از دو دسته سازوکارهای بینشی ارزشی و سازوکارهای احکامی رفتاری برخوردار است و وصول به این هدف، نیازمند کاربست رهیافت سیستمی جامع نگر به کارآمدی نظام ج.ا.ا و فقه سیاسی امامیه به صورت توأمان می باشد». ماهیت نظام مند و به هم پیوسته نظام سیاسی و فقه سیاسی، اقتضای اتخاذ مدلی علمی می نماید که پوشش دهنده همه ابعاد، عناصر و تعاملات داخلی و بیرونی این دو متغیر بوده، قابلیت سازوکارهای فقه سیاسی را در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا و چگونگی اثرگذاری را به بهترین وجه ممکن تبیین کند.
تلاقی سه دانش سیاسی اسلامی و تحول نظریه ولایت فقیه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
محوریت نظریه «ولایت فقیه» در انقلاب اسلامی، این موضوع را در منظر اندیشه ورزیِ پژوهشگران مختلف قرار داده است. بسیاری از متفکران معاصر و غیرمسلمان با رویکردهای برون دینی به دنبال فهم موضوع برآمده اند و تبیین های اندیشمندان اسلامی هم عمدتاً بر پایه فقه سیاسی است؛ در حالی که به شهادت تاریخ اندیشه سیاسی، ولایت فقیه موضوع مطالعه و دغدغه بسیاری از متکلمان و فیلسوفان شیعی هم بوده است. فقیهان بزرگ گذشته ابتدا با تبیین جایگاه اعتقادی و کلامی ولایت فقیه به سراغ تبیین های اجتهادی موضوع برآمده اند. آنها با اثبات مشروعیت الهی آن به مثابه «فعل الله» که از قِبل امامان معصوم(ع) بیان شده بود، به سراغ حکم تکلیفی و فقهی آن رفته اند. فلسفه سیاسی فارابی نمی توانست در خصوص جایگاه رئیس سنت در استمرار مدینه فاضله نبوی و علوی بی طرف بماند. تلاقی استکمالی سه دانش بر موضوع واحد، رویکرد بدیعی است که نوشتار حاضر مدعی آن است.
اختیارات ولی فقیه در نظر صاحب جواهر، امام خمینی و محقق خویی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بررسی گستره اختیارات و وظایف ولی فقیه، نقش مهمی در اعمال حاکمیت و اجرای سیاست های اسلامی دارد. محقق خویی افزون بر پذیرش ولایت در حوزه افتاء و قضاء، امور حسبه به معنای مضیق آن را داخل در محدوده اختیارات ولی فقیه می داند و حسبه به معنای موسع که شامل ولایت سیاسی فقیه شود، در آرای ایشان مبهم به نظر می رسد. صاحب جواهر ولایت عامه فقیه و امام خمینی ولایت مطلقه، به معنای زعامت بر امور مسلمین و جامعه را قبول دارند. مدعای مقاله این است که فقها نوعی ولایت را برای فقیه پذیرفته اند، اما از جهت ضیق و توسعه این ولایت، اختلافاتی در آرای آنها مشاهده می شود. این مقاله که با روش کتابخانه ای و بهره گیری و استناد به آثار فقهی صورت گرفته، اشتراکات و افتراقات اندیشه فقهای یادشده را درباره گستره وظایف و اختیارات ولی فقیه بررسی کرده، به این نتیجه رسیده است که عرصه آن محدود به افتاء و قضاء نیست و شامل ولایت سیاسی نیز می شود. تعارضی که میان دیدگاه های این سه اندیشمند در اثبات ولایت برای فقیهان دیده می شود، اختلافی بدوی و ظاهری است، نه حقیقی و غیرقابل جمع
فروش ابزار جنگی به دشمنان دین در فقه حکومتی امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه متین سال بیستم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۷۹
27 - 46
حوزههای تخصصی:
در این نوشته، سخن از حکمِ فروش و عدم فروش جنگ افزار به دشمنان دین است. در نظر فقیهان پیشین، عموماً، این مسئله دارای دو حکمِ عدم فروش مطلقاً و تفصیل بین زمان جنگ و زمان صلح، بوده است. عدم فروش مطلقاً بدین معنی است که در هیچ زمان، نباید به دشمن سلاح فروخت و یا اینکه در زمان جنگ، فروش ممنوع و در زمان صلح، بلااشکال است؛ البته نظر سومی می تواند باشد که با وجود تعارض میان ادله منع مطلق و جواز آن، تساقط ادله را، میان می کشد و درنتیجه به عمومات «تجار ه عن تراض» رجوع می شود. امام خمینی، هیچ کدام از سه نظریه فوق را قبول نکرده و با توجه به روح و مذاق شریعت و نیازهای زمان و مکان و اختیارات حاکم اسلامی، مسئله فروش و عدم فروش را از شئون و اختیارات حاکم اسلامی می داند و معتقد است که حاکم اسلامی و فقیه جامع الشرایط است که تشخیص می دهد سلاح را به دشمن، بفروشد یا منعِ فروش نماید. با حکمِ حاکم اسلامی و با توجه به مصالح جامعه اسلامی جواز یا عدم جواز آن مشخص می شود.
بررسی و نقد «فقه و سیاست در ایران معاصر»
حوزههای تخصصی:
کت اب دوجل دی فق ه و سیاس ت در ای ران معاص ر، ب ه قل م داود فیرح ی در س ال 1392توس ط نش ر ن ی ب ه زی ور طب ع آراس ته ش ده اس ت. کت اب مذک ور، از ی ک س و در راس تای پاس خ گوی ی ب ه رابط ه دی ن و دموکراس ی و ب ه گفت ه نویس نده ب ه دنب ال «ارزیاب ی موقعی ت دموکراس ی در جامع ه دین ی، ب ا تکی ه ب ر امکان ات دان ش فق ه» اس ت؛ و از س وی دیگ ر، ای ن مه م را در دس تگاه فق ه سیاس ی اس امی ب ه خص وص فق ه سیاس ی ش یعه کاوش م ی نمای د. از ای ن رو، درص دد نش ان دادن س یر تح ول فق ه سیاس ی ش یعه در بح ث حکوم ت ک ردن و رابط ه آن ب ا دموکراس ی از مش روطه ت ا جمه وری اس امی اس ت. نویس نده در نوش تار پی ش رو، پ س از معرف ی و ذک ر بعض ی از ن کات مثب ت کت اب، برخ ی ماحظ ات روش شناس انه و محتوای ی ه ر دو جل د کت اب را تش ریح م ی کن د
حق حاکمیت و تعیین سرنوشت از منظر فقه سیاسی شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۳
7 - 23
حوزههای تخصصی:
فقه اسلامی بر خلاف برخی تصورات، دانشی تکلیف محور نیست و مباحث مربوط به حقوق شخصیه افراد، بخش مهمی از گفت وگوهای فقهی را به خود اختصاص داده است؛ لکن به نظر می رسد بحث از حقوق سیاسی افراد جامعه مانند حق حاکمیت سیاسی و تعیین سرنوشت که یکی از مهم ترین حقوق مشترکه نوعیه محسوب می شود، مسئله ای نسبتاً جدید در فقه سیاسی شیعه است که همراه با ورود اندیشه های مدرن به ساحت تفکر اسلامی مورد توجه واقع شده است. این نوشتار با مفروض دانستن این مطلب که سنت فقهی، ظرفیت و امکانات گسترده ای برای بسط چنین گفت وگوهایی دارد، در صدد پاسخ به این پرسش است که در فقه سیاسی معاصر چه رویکردهایی نسبت به حق حاکمیت سیاسی مردم وجود دارد و فقهای شیعه در مواجهه با این مسئله چه دیدگاه هایی را مطرح کرده اند؟ پاسخ اجمالی به این مسئله آن است که در فقه شیعه درباره این مسئله دو رویکرد متفاوت وجود دارد: رویکردهای سنتی حق حاکمیت سیاسی در دوره غیبت را منحصر به فقهای جامع الشرایط می داند و هرچند حضور مردم و نقش فعال آنان را در سیاست می پذیرند، آن را به عنوان پشتوانه نظام ولایی و در قالب «تکلیف شرعی» توجیه می کنند؛ اما رویکرد نواندیش، بر خلاف این دیدگاه، حاکمیت سیاسی در زمان غیبت امام معصوم7 را بالاصاله «حق شرعی» مردم می داند و با محدودکردن حق حاکمیت مردم به رعایت آموزه های شریعت، بر نوعی مردم سالاری دینی تأکید می نماید. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی در صدد است مواجهه فقه سیاسی شیعه با مسئله حق حاکمیت سیاسی مردم را بررسی و رویکردهای مختلف در این زمینه را تبیین کند.
حریم خصوصی، عرصه اخلاق اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حریم خصوصی به عنوان عرصه تحقق و جلوه گاه بارز اخلاق اجتماعی، از مهمترین مباحث حقوق شهروندی است که از سوی متفکران سیاسی و اجتماعی دارای گرایش به مکاتب فکری مختلف مورد توجه قرار دارد. این حریم، از یکسو به عنوان مرزی برای دخالت شهروندان در امور یکدیگر، و از سوی دیگر به عنوان مرزی برای دخالت کارگزاران حکومتی در امور رعایای تحت حاکمیّت، مورد مناقشه و بررسی قرار می گیرد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به این مسأله پرداخته، و با بهره گیری از آیات قرآن کریم و روایات معصومینعلیهم السّلام، نگاه مکتب اسلام نسبت به جایگاه حریم خصوصی به عنوان مصداق بارزی از اخلاق اجتماعی اسلامی ارائه گردیده است. در این مقاله اثبات شده است که حریم خصوصی امری لازم الرّعایه، هم از سوی سایر شهروندان و هم از سوی عمّال حکومت بوده، و تنها آنگاه که با مصلحتی اهمّ تزاحم پیدا کند قابل هتک خواهد بود، و البتّه هنگامی که اهمّ بودن مصلحت مزاحِم مردّد باشد، اصاله الحظر جاری بوده و مانع هتک حریم خصوصی مزاحَم خواهد گشت.
قاعده اهمّ و مهمّ و نظریّه غیر اخلاقی توجیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اخلاق در حکم رانی و کشورداری، از اموری است که همواره دغدغه اندیشمندان جوامع بوده است، و امروزه نیز اخلاق سیاسی و سیاست اخلاقی از مهم ترین مباحث مورد علاقه متفکران جهانی در حوزه فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق می باشد. در این مقاله پس از نگاهی اجمالی به آراء صاحبان مکاتب مختلف پیرامون نسبت میان اخلاق و سیاست، و با مقایسه نظرات مارکس، ماکیاولی، امام علی بن ابیطالب و با استناد به قرآن نشان داده ایم که اساس روش زمامداری مورد سفارش نیکولو ماکیاولی، که در عمل مورد قبول تمامی حاکمان بشری است، همانا جواز استفاده از هر چیزی برای وصول به هدف است، که از آن تعبیر میشود «هدف وسیله را توجیه می کند». در حالی که امام علی بن ابی طالب، داماد و نزدیکترین یار پیامبر اسلام، و جانشین منتخب ایشان، به صراحت چنین نظری را رد می کند، و آنگاه به آراء فقهاء شیعه در این زمینه مراجعه و به ریشه یابی قاعده اهمّ و مهمّ و مرجّحات باب تزاحم پرداخته، نشان داده ایم قرآن کریم و روایات اهلبیت تنها در مورد خاص «حفظ یا نجات جان انسانها» اجازه استفاده از امور ممنوعه را می دهد، و تعمیم آن به تمامی موارد اهمّ و مهمّ روا نمی باشد.
اندیشه ی سیاسی ابن طفیل(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش، بررسی اندیشه ی سیاسی ابن طفیل در منشور فلسفی رساله ی «حی بن یقظان» است. روش این پژوهش، توصیفی– تحلیلی است و با استفاده از روشِ «هرمنوتیک قصد» کوئنتین اسکینر، مراتب سیاست را از دیدگاه ابن طفیل مورد بررسی قرار داده است. "بررسی نقش فیلسوف در تدبیر زندگی سیاسی"، "مقایسه ی مقام فقیه و فیلسوف" و نیز "ارتباط سنجی میان فقه و فلسفه" مهم ترین مسائل مورد بحث بوده اند. نتایج حاکی از آن است که هدف ابن طفیل در رساله ی حی بن یقظان حل رابطه ی دین و فلسفه بوده و عمده ی توجه خود را بر بحث فقه، فلسفه و عرفان قرار داده است. اولین بعد سیاسی رساله ی ابن-طفیل به "نظام دانایی تمدن اسلامی" باز می گردد. علم فقه در تمدن اسلامی جایگاهی ممتاز داشته و اخراج فلسفه و فیلسوف از متن اجتماع، از پیامدهای سیاسی مهم حضور همه-جانبه ی فقه در زندگی انسان مسلمان بوده است. از دیدگاه حی بن یقظان، باهم بودگی فقه و فلسفه امکان پذیر نیست. ابن طفیل، در راستای مبانی فکری دولت موحدون، با تدوین رساله ی حی بن یقضان، به فیلسوفان هشدار می دهد که دست از تعرض به عقاید مردم بردارند و شریعت را محترم بدارند.
آسیب شناسی عرصه های تزاحم در مسائل فقه سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین رویکرد ها در شناسایی و علاج تزاحم مسائل فقه سیاسی است. در این پژوهش با شیوه ی توصیفی- تحلیلی مصادیقی از مسائل فقه سیاسی، مانند: بیع سلاح به دشمنان دین، حفظ کتب ضاله و ولایت پذیری سلطان جائر مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاکی از آن است که می توان ضوابطی را در رویکرد عملی فقها پیدا کرد که از جمله ی آن ها بهره گیری از حکم عقل و مقاصد شریعت برای وصول به معیار اهم در عرصه های تزاحم و توجه به ویژگی های حکم در شناخت تزاحم است. شناسایی عرصه های تزاحم در گرو: "تحلیل مصلحت محور مسائل سیاسی"، "تحلیل ادله ی مسائل فقه سیاسی در پرتوی مقاصد شریعت"، "تفکیک عناوین ثانوی از احکام اولی" و "لزوم عمومیت ادله ی حکم در وقوع تزاحم" است. مصادیق تحلیل مقاصدمحورانه ی نصوص در جهت شناسایی معیار اهم از مهم، و بهره گیری از حکم عقل در جهت تحقق به معیار اهم نیز به عنوان رویکرد عملی فقها در برخورد با ضوابط علاج تزاحم در این پژوهش مورد توجه واقع شده است.
نصیحت در فقه سیاسی شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۳
83 - 106
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش تبیین رابطه ی نصیحت و زندگی مطلوب فردی، اجتماعی و سیاسی از منظر فقه سیاسی شیعه است. در این راستا تاثیرات اساسی خیرخواهی و لزوم "نصیحت استنصاحی" در کلیه ی شؤونات زندگی، به ویژه زندگی سیاسی–اجتماعی را به شیوه ی توصیفی–تحلیلی بررسی کرده و به این نتیجه دست یافته ایم که با وجود اختلافات فقها، در مجموع نصیحت و خیرخواهی برای حاکمیت به لحاظ "آزادی اندیشه و بیان"، "حق مشارکت سیاسی"، "خطاپذیری حاکمان" و "جلوگیری از خودمحوی آنان" امر مطلوب و حسن محسوب می شود. لذا نصیحت در حاکمیت اسلامی یک امر پسندیده و شایان اهمیت و ضرورت بوده و یکی از نیازهای اساسی نظام اسلامی در دستیابی به حیات مسئولانه در جامعه ی اسلامی است.
از جمهور مسلمان تا جمهوری اسلامی
منبع:
پژوهش در تاریخ سال اول زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱
81 - 100
حوزههای تخصصی:
سه اندیشه در فقه سیاسی شیعه بی آنکه دست از سنت بکشند به مدرنیته متصل شدند. اندیشه ایی که با جمهور مسلمان، در آراء آخوند خراسانی آغاز و با تعدیل و جرح از طرف علامه ی نائینی در مانیفست مشروطه خواهی، با انتشار کتاب تنبیه الاُمه و تنزیه الملّه سیر میانی و پختگی خود را درطرح نظریه ی مشروطه ی مشروعه ی سلطنتی گذراند؛ دیگر نظریه، ولایت فقیه است که در قالب رژیم سیاسی جمهوری اسلامی، در بهمن 1357 ش با انقلاب و حوادثی که بعد از آن دراحیای اندیشه ی فقه جواهری ترسیم می شود به منصه ی ظهور رسید. ناگفته نماند طرح اولیه ی این نظریه با آن چیزی که امام خمینی( ره ) بعدها از آن به نام نظام جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، سخن به میان آورده بود قابل مقایسه نیست.
بررسی میزان آشنایی طلاب و دانشجویان شهر قم با فقه سیاسی امام خمینی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر، میزان آشنایی طلاب و دانشجویان نسل سوم انقلاب اسلامی شهر قم با فقه سیاسی امام خمینی را با روش پیمایش و ابزار پرسش نامه، بررسی کرده است. حجم نمونه 600 نفر است که با روش نمونه گیری ترکیبی (طبقه ای سهمیه ای) انتخاب و به سؤالات پرسش نامه پاسخ داده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد میانگین میزان آشنایی طلّاب و دانشجویان شهر قم با فقه سیاسی امام 01/74 درصد است. همچنین، بر اساس یافته های تحقیق، متغیرهای جنس، وضع تأهل و محل سکونت (شهری/ روستایی) پاسخ گویان در میزان آشنایی آنان با فقه سیاسی امام تأثیر نداشته است؛ اما متغیرهای محل تحصیل، سن و مقطع تحصیلی پاسخ دهندگان در میزان آشنایی آنان مؤثّر بوده است.
استعاره های دولت در فقه سیاسی معاصر شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۱ پاییز ۱۳۹۰ شماره ۳
205 - 226
حوزههای تخصصی:
تفکر استعاری بدین معنی است که مجموعه ای از روابط ساختاری که معمولاً در یک حوزه شناخته شده و کاربرد دارد؛ در حوزه ای دیگر نیز اعتبار شود و به کار رود. استفاده از استعاره یکی از روش های آفرینش و خلاقیت در اندیشه سیاسی است و اندیشمندان مسلمان نیز از کاربست های استعاره در فقه و فلسفه سیاسی به طور مصرح یا ضمنی، استفاده کرده اند. استعاره های «عبد و مولی»، «وقف»، «قضا و محکمه» و نیز استعاره شبان، راه، بدن، اجاره یا ارباب رجوع، از جمله استعاره هایی هستند که در تبیین نظام سیاسی در اسلام معاصر اهمیت بسیار داشته و برخی نیز از یک صد سال تاکنون وارد قانون اساسی ایران شده اند.
گفتمان عقلی و نقلی مراجع و فقهای شیعه در دفاع از حکومت مشروطه در عصر غیبت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۳ تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲
203 - 221
حوزههای تخصصی:
ورود آموزه های مدرن در حوزه ی سیاست و جامعه به کشورهای اسلامی، در دوران معاصر، عکس العمل های مختلفی را به دنبال داشته است و بحث چگونگی تطابق و یا عدم تطابق آموزه های دینی و سنتی با مفاهیم مدرن سیاسی و اجتماعی یکی از مهمترین دغدغه های جامعه دینی و روشنفکران دین اندیش، به خصوص در دوره مشروطه، محسوب می شده است. بر همین اساس، سؤال اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ آن می باشد، بر این محور متمرکز شده که «عالمان دینی و مراجع مشروطه خواه بر پایه ی چه اصول و مبانی دینی و عقلی، مستظهر به مبانی اصولی و فقهی، در تطبیق نسبیِ مفاهیم سیاسی مدرن با آموزه های اسلامی تلاش کرده اند؟».
نظریه دولت مکلف (رهیافت فقهی در پویایی فقه سیاسی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۴ بهار ۱۳۹۳ شماره ۱
23 - 42
حوزههای تخصصی:
امروزه فقه اسلامی با این پرسش اساسی روبه رو است که آیا ظرفیت پاسخگویی به مسائل سیاسی و اجتماعی روز را دارد تا قادر به پشتیبانی فقهی حکومت اسلامی باشد؟ در پاسخ به این پرسش دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی با رویکرد برون دینی پاسخ منفی به این پرسش داده اند. اما برداشت رایج فقیهان آن است که فقه اسلامی موجود قادر به پاسخگویی به همه مسائل است. در کنار برداشت رایج، دیدگاه دیگری وجود دارد که معتقد است فقه سیاسی با حفظ جوهره سنتی آن نیاز به تحول و پویایی دارد. در این رساله سعی شده است با تأکید بر مفروضات نگرش امام خمینی با فقه جواهری، به رهیافتی فقهی برای پویایی فقه سیاسی نایل گردد. این رهیافت مبتنی بر بسط مفهومی «مکلف» به عنوان موضوع فقه است. مفهوم مکلف که موضوع فقه اسلامی است، به فرد اختصاص ندارد، بلکه جامعه و دولت طرف خطاب تکالیف الهی قرار می گیرند. می توان در فقه اسلامی از احکام تکلیفی دولت و جامعه سخن گفت. بنابراین، «دولت مکلف» مفهومی کاملاً فقهی است و ذیل این عنوان می توان مسائل گسترده سیاسی و اجتماعی امروز را بررسی کرد؛ بی انکه مجبور به طرح مباحث فقه سیاسی ذیل احکام فردی باشیم.
نسبت «فهم سیاسی» و «فقه سیاسی» در امر به معروف و نهی از منکر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۴ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴
709 - 720
حوزههای تخصصی:
فقه سیاسی به مثابه شاخه ای از اندیشه و فهم سیاسی اسلام، با تکیه بر روش شناسی اجتهاد، مربوط به اداره مسائل اجتماعی و سیاسی کشور و مشتمل بر دستورها، احکام و راهکارهایی در زمینه عرصه های گوناگون قدرت، نظام، سیاست و اجتماع است. این دانش فقهی دارای هویت جمعی است که رسالت سامان دادن به زندگی اجتماعی و سیاسی را برعهده دارد. یکی از مصادیق مهم فقه سیاسی «امر به معروف» و «نهی از منکر» است که برای تحقق اهداف حکومت اسلامی و مهم ترین راهکار برای تحقق فقه سیاسی و حکومت اسلامی ضروری است. در واقع، دو امر توأما ن است. با این همه، سامان بخشی «فقه سیاسی» و «امر به معروف» و «نهی از منکر» خود نیازمند مبانی فکری در فرایند «نظریه پردازی» و «نظام سازی» در پرتو فهم و بینش صحیح سیاسی است. به همین دلیل در اصل 109 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از شرایط و صفات مرجح رهبری «بینش صحیح سیاسی» اعلام شده است.
جستاری در ماهیت انشاء در نظریه انتخاب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱
57 - 77
حوزههای تخصصی:
از موضوعات مهم در حوزه فقه سیاسی، بحث انتخابی یا به عبارتی انشایی بودن تعیین ولی فقیه است. در این زمینه ضروری است آثار فقهای قائل به نظریه ولایت انتخابی یا انشایی فقیه بررسی شود تا ماهیت رأی مردم از لحاظ «انشاء»، «انتخاب» یا «تشخیص» حاکم مشخص شود. ازاین رو هدف از این مقاله، تعیین ماهیت «انشاء» و اعطای ولایت از جانب مردم به عنوان شرطی برای مشروعیت ولی فقیه و مکمل مشروعیت الهی است. به این منظور و با استفاده از روشی تحلیلی و انتقادی، به مباحث مختلف پرداخته و نتیجه گرفته ایم که منظور از «انشاء» یا «انتخاب»، با توجه به ماهیت و نقش «بیعت» در این نظریه، در واقع همان «انشاء» ولایت برای فقیه جامع الشرایط و انتخاب وی برای منصب مزبور است که ماهیت «تشخیص یا کشف» دارد و به طور مستقیم توسط مردم یا از طریق شورایی از خبرگان و اهل حل و عقد این امر انجام می پذیرد.
همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحث مهم در حوزه اندیشه سیاسی که جنبه کبروی دارد، ارتباط فلسفه سیاسی با فقه سیاسی است. نویسنده در نوشتار حاضر، تمرکز بحث را مقایسه فلسفه سیاسی شیعه و فقه سیاسی شیعه قرار داده است. و در پی پاسخ به این سؤالات است که چگونه نتایج این دو رشته علمی قابل مقایسه اند؟ آیا هر دو نتایجی یقینی ارائه می کنند؟ و اینکه تقدم و تأخر اعتبار آن ها چگونه است؟ وی در راستای این هدف، ابتدا مقصود خود را از فلسفه سیاسی و فقه سیاسی روشن می سازد. و سپس به ارتباط عقل و نقل از دیدگاه اندیشمندان اسلامی اشاره خواهد نمود. به این ترتیب، زمینه را برای پرداختن دقیق تر به رابطه فلسفه سیاسی شیعه و فقه سیاسی شیعه آماده می سازد.