مطالب مرتبط با کلیدواژه

فقه سیاسی


۱۲۱.

نگاهی به گستره مقاومت و حدود عقبنشینی از منظر فقه سیاسی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 237 - 258

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی مقاومت روابط بین الملل عقب نشینی جنگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۲۶۲
نظریه مقاومت و استکبارستیزی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به آرمان های نظام جدید به عنوان یکی از شعارات اساسی برجسته شد. از همین رو سخنان بسیار و اظهارنظرهای ضدونقیضی در این باره، از سوی گرایش های مختلف سیاسی و اجتماعی مطرح شد. در این نوشتار با بهره گیری از مبنای «فقه النظریه» که در راستای دستیابی به زیربناهای نظامات فقهی به استنباط می پردازد، حدود و ثغور مقاومت و عقب نشینی مورد بررسی قرار گرفته است. به همین جهت و در راستای رسیدن به زیربنا و نظریه فقه مقاومت، آیات 15 و 16 سوره انفال به مثابه مبنای حکم کلی فرار از جنگ بررسی شده است. در این مقاله، ابتدا مدلول آیات مذکور در تقاسیر شیعه و اهل سنت بررسی و سپس قول به نسخ آین آیات رد می شود. آیات معارض بررسی و سپس حدود مقاومت در این آیات تعیین می شود و با ادله عقلی نقدهایی بر روایات اهل سنت ذیل آیات مذکور طرح می شود. با استناد به تراث فقهی و فتاوی فقها و همچنین آیه 45 سوره انفال، یک حکم فقهی کلی استخراج و در ادامه به مثابه یک قاعده فقهی اصطیادی، امکان سنجی می شود. ازآنجاکه امروزه مقاومت امری است فراتر از مرزهای ایران و حتی فراتر از مذهب شیعه، در پژوهش حاضر سعی شده است بیشترین تمرکز روی ادله قرآنی باشد تا از حیث حجیت ادله، منحصر به یک مذهب نبوده و کاری در تراز امت اسلام باشد.
۱۲۲.

جایگاه امر سیاسی در ادوار فقه سیاسی شیعه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 61 - 88

کلیدواژه‌ها: امر سیاسی فقه سیاسی سلطنت مشروطه جمهوری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۱۳
امر سیاسی در ادوار فقه شیعه از قرن سوم تا به امروز، تحولی بنیادین داشته است. موضوع این تحقیق، بررسی جایگاه امر سیاسی در ادوار مختلف فقه شیعه است که با روش اسنادی از نوع کیفی و مبتنی بر ردیابی فرایند و ملهم از ادبیات نظری مربوط به امر سیاسی و فقه سیاسی نگارش یافته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که فقه شیعه چهار مرحله را از سر گذرانده است که مرحله اول، فقه خصوصی است که به دلیل شروع عصر غیبت، مباحث مربوط درباره ماهیت حکومت موضوعیت دارد. مرحله دوم، با سلطنت عجین شده و تفکیک بین «امر شرعی» و «امر عرفی» از شاخص های آن است. مرحله سوم، عصر مشروطه را شامل می شود که نظریه تأسیس حکومت نیمه مشروع در دوره غیبت، ویژگی این دوران است. مرحله چهارم، دوران حکومت جمهوری اسلامی است که مقدمات حکومت دینی به دست فقیه جامع الشرایط پی ریزی شده و فقه سیاسی وارد مرحله نظام سازی می شود. به طورکلی، با گستردگی امر سیاسی، حوزه فقه سیاسی شیعه نیز دچار تحول شده و مفاهیم مرتبط با آن از فقه فردی به فقه عملی و نظام سازی سیاسی راه یافته است.
۱۲۳.

راهبردهای فقه سیاسی برای حفظ و استمرار جوامع شیعی (از دیدگاه امام خمینی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال نوزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۶۸ 7-24
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۲۰۱
مسئله حفظ و استمرار جوامع شیعی همواره به عنوان یک دغدغه نزد ائمه علیهم السلام و زعمای شیعه مطرح بوده است؛ پژوهش حاضر با هدف کشف «راهبردهای فقه سیاسی برای حفظ و استمرار جوامع شیعی» از دیدگاه امام خمینی ره به روش توصیفی تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای، پژوهشی نو به شمار می آید؛ الگوی حکومت مستنبط از منهج فقهی امام خمینی ره که برآمده از تجربه عملی و تراث علمی جامعه شیعه در طول قرون متمادی بوده است، به الگویی جهت حفظ و استمرار جامعه شیعه بدل شد؛ ایشان در سایه ضرورت تشکیل حکومت اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه به عنوان کلان ایده محافظت کننده و استمرار بخش جامعه شیعه به طراحی راهبردهای متنوعی از جمله قیام برای تشکیل حکومت دینی، تحول در اجتهاد، تقنین هویت و نظام سازی روی آوردند و الگوی الهام بخش برای حفظ و استمرار دیگر جوامع شیعی را معرفی نمودند.
۱۲۴.

سیر تطوّر و مواجهه علما با احادیث سیاسی پس از بازتأسیس حوزه علمیّه قم تا کنون(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حدیث و اندیشه پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۴ 39 - 57
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۴۶
حدیث به عنوان دومین منبع، پس از قرآن کریم، در شناخت بشری نقش بسزایی دارد. کتابت حدیث از همان ابتدا در کنار قرآن مورد توجه قرار گرفت. مسلمانان از زمان حضرت رسول (صلی الله علیه وآله) به جمع آوری آن همت گماشتند. میراث روایی شیعه نقش بسزای در شکل گیری فرهنگ و تمدن اسلامی داشته است. پس از شکل گیری حوزه علمیه قم شاهد شکوفایی و تغییرات شگرفی در توجه به منایع اسلامی بویژه احادیث و بخصوص احادیث با موضوعات سیاسی هستیم. (بیان مساله) پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به این سیر تطور پرداخته است. (روش) می توان این سیر تکاملی و تغییرات بوجود آمده در نگرش به احادیث سیاسی در میان علما را به پیش و پس از انقلاب اسلامی ایران مورد توجه قرار داد. با این حال این تطور شامل موارد: حدیث نگاری محض، توجه مجدد به نگارش مجامع روایی، گسترش فقه سیاسی شیعه، نگاه تخصص و انتشار کتب احدیث سیاسی در حوزه علمیه قم است. (یافته ها) هم اکنون با توجه به مساله محوری و نظریه پردازی اسلامی و با توجه به نگاه موضوعی به احادیث، بررسی موضوعی احادیت سیاسی و نظریه پردازی از آن ها باید مورد توجه قرارگیرد.(پیشنهادات)
۱۲۵.

براندازی در نظم فقهی حقوقی کنونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هشتم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲۶ 93 - 126
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۹۸
بعد از گذشت سالیان دراز از تولد اسلام و بوجود آمدن اندیشه های متفاوت و البته فقه متفاوت؛ در سیر فراز و نشیب ها و اقتضائات زمان و مکان برتری فقه شیعه همچنان برجسته تر می شود تا بدان جایی که دوست و دشمن بر این مطلب گواهی می دهند. البته برنامه همه جانبه اسلام برای زندگی اجتماعی بشر تبلوری از جامعیت دین مبین اسلام را به نمایش گذارده است. لکن در این راستا نقش فقه در مدیریت جامعه که یکی از مهمترین بخش های آن ایجاد نظم و حفظ امنیت و ارکان جامعه است از جایگاه اساسی برخوردار می باشد که فقها با بیان برنامه ها و روش اسلام در ابعاد مختلف، طلایه داران این عرصه خطیراند. از جمله جرایمی که بشر در طول دوران با آن و امور مستحدثه اش مواجه بوده، جرم براندازی است که نظم و امنیت را از جامعه سلب و پیرو آن ارکان جامعه را متزلزل و نهایتاً به تغییر حکومت می انجامد. در این پژوهش می کوشیم تا با بررسی توجه اسلام برای جرم انگاری جرم براندازی و پس از آن تبیین جایگاه فقه شیعه و نظر اهل سنت به جریان شناسی و شناخت صحیح و صادق از این امر دست یابیم.
۱۲۶.

بررسی نسبت جایگاه شورای نگهبان با ولایت فقیه بر اساس نظریه سیاسی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست پژوهی جهان اسلام دوره ۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۴ 56 - 76

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان ولایت مطلقه فقیه فقه سیاسی نظام سیاسی اسلام رهبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۴۵
هدف اصلی ما در این پژوهش بررسی نسبت جایگاه شورای نگهبان با ولایت فقیه است. نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران از یک طرف برآمده از انقلاب اسلامی ماهیتی مکتبی و مبتنی بر مبانی فکری و اعتقادی مذهب تشیع دارد؛ و از سوی دیگر، مبانی دمکراسی و نقش تعیین کننده مردم در انتخاب، بر همین اساس، نهادها، ساختارها و تأسیسات این نظام، ضمن انطباق بر ضوابط مربوط به شکل نظام سیاسی، لزوماً بایستی با قواعد و مقررات تعیین کننده محتوای نظام نیز سازگار باشند. نویسندگان در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، درصدد پاسخ به این پرسش هستند که نسبت جایگاه شورای نگهبان با ولایت فقیه بر اساس نظریه سیاسی اسلام به چه صورت است؟ این مقاله، نشان می دهد؛ که چگونه ضوابط تعیین مقامات حکومتی در نظریه سیاسی اسلام، در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بروز و ظهور پیدا کرده است.
۱۲۷.

رمزگشایی از فقه سیاسی احمدرضاخان بریلوی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و پنجم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰۰ 7 - 26

کلیدواژه‌ها: احمدرضاخان مکتب بریلوی مکتب دیوبند شبه قاره هند فقه سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۵۸
احمدرضاخان بریلوی، بنیان گذار یکی از بزرگ ترین مکاتب فکری در مذهب حنفی ماتریدی در شبه قاره است. این مکتب که به سبب انتساب به احمدرضا، مکتب بریلوی نامیده می شود، از نظر تعداد پیروان، گوی سبقت را از سایر رقبا در شبه قاره ربوده و حتی دامنه ی نفوذ آن به افریقا و اروپا نیز سرایت کرده است. در این میان، جدای از عقاید احمدرضاخان که وی را از رقیب اصلی آن یعنی مکتب دیوبند جدا می کند، ایستارهای سیاسی وی نیز بسیار بحث برانگیز بوده است؛ به گونه ای که برخی وی را از ایادی استعمار انگلستان شمرده و برخی نیز چنین مواضعی را نشانه ی آینده نگری او دانسته اند. در این پژوهش، مهم ترین فتاوای سیاسی او که می توان آن را در قالب فقه سیاسی احمدرضا ارزیابی کرد، مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده است که علل واقعی صدور چنین فتاوایی رمزگشایی شود. پنج فتوای احمدرضاخان درباره ی مسائل: دارالاسلام و دارالکفر، ترک موالات، جنبش خلافت، حزب کنگره و نظریه ی دو ملّت، در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که مواضع احمدرضا در تمامی این مسایل برخلاف مواضع مسلمانان شبه قاره بوده است. به نظر می رسد بیش از آن که مواضع سیاسی احمدرضاخان ریشه در اندیشه های فقهی وی داشته باشد، متأثر از فضای رقابت میان احمدرضاخان و دیوبندی ها که رهبری جریان های سیاسی شبه قاره را در آن زمان به دست داشته اند، بوده است.
۱۲۸.

فیرحی و مسئله دولت مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهیافت های سیاسی و بین المللی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۷۳) 133 - 154

کلیدواژه‌ها: دولت مدرن اسلام سیاسی دانش سیاسی فقه سیاسی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۵۹
مسأله دولت مدرن ذهن و ضمیر بسیاری از اندیشمندان ایرانی معاصر از جمله نواندیشان حوزوی را به خود مشغول داشته است. در این میان داود فیرحی به دلیل گستره وسیع و تنوع آثار و نفوذِ کلام مشهورترین نواندیش حوزوی است که در این زمینه به تامل پرداخته و آثاری معتبر و درخور توجه به وجود آورده است. با نگاهی اجمالی به آثار فیرحی می توان دریافت که دولت مدرن و چالشهای آن در ایران از دغدغه های اصلی او در سراسر عمر پژوهشی اش به شمار آمده و به نوعی تمامی آثار آن مرحوم در این راستا به نگارش در آمده اند. مسأله اصلی این مقاله این است که فیرحی چه تصوری از دولت مدرن داشته و چه مدلی از آن را برای ایران قابل تحقق می دانسته است. در پاسخ به این سؤال مقاله به این نتیجه می رسد که به رغم تأملات جدی در مفهوم دولت مدرن و بررسی چالشهای آن در ایران، فیرحی فاقد یک تئوری منسجم و مستقل در این مورد بوده و توضیح دقیقی از مدل مورد نظر خود در ایران ارائه نمی دهد.
۱۲۹.

چیستی «راهبرد مقاومت» در اندیشه مقام معظم رهبری و تحلیل مبانی عقلی آن از منظر فقه سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۸ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۸) 27-46

کلیدواژه‌ها: راهبرد مقاومت مقاومت اسلامی فقه سیاسی اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۲۴۷
مقاومت، آموزه ای الزامی در تنظیم و مدیریت نحوه مواجهه با غیر مسلمانانی است که خوی استکباری و استعماری شان مُستلزم ظلم و سلطه گری و دشمنی با اسلام و مسلمانان و دولت اسلامی است و علی رغم انعکاس مبانی آن در محافل علمی، هم چنان به عنوان یک راهبرد در عرصه مواجهات بین المللی با دوَل غیر اسلامی مُستکبر و مُستعمر، مسأله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. مقاومت به عنوان یک اندیشه و نظریه، اول بار در سال 1398، توسط مقام معظم رهبری در سالگرد رحلت امام خمینی1، در پی رواج اصطلاحِ «دکترین مقاومت خمینی» در اندیشکده های غرب، مطرح و فی الجمله مؤلفه های آن بیان گردید. این تحقیق با هدف تبیین چیستی مقاومت به عنوان راهبرد در عرصه مواجهاتِ بین المللی با دوَل مذکور و مؤلفه های آن در اندیشه معظم له و تحلیل مبانی عقلی آن از منظر فقه سیاسی انجام شده و نیل به این مَقصد در سایه تتبع در بیاناتِ معظم له و دسته بندی و جمع بندی آن ها با رعایتِ امانت در انعکاس عین برخی واژگان کلیدی و تحلیل ادراکاتِ عقلی مؤلفه های یافت شده میسّر است (=روش) و نتیجه آن، ارائه بهترین توصیف از راهبرد مقاومت نزد معظم له و تحلیل عقلی آن به عنوان یگانه اصلی است که همواره باید مطمحِ نظر دولت مردان و سیاست مداران دولت اسلامی باشد تا الگوریتم و شیوه های مواجهه با دوَل مذکور در راستای محفوظ ماندن این راهبرد و نیل به آن، تنظیم و مدیریت گردد.
۱۳۰.

تبیین اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) و ویژگی های نظام سیاسی مد نظر امام

نویسنده:
منبع: رهیافت فرهنگ دینی سال ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۷ و ۱۸ 17 - 30

کلیدواژه‌ها: انقلاب اسلامی ولایت فقیه اندیشه سیاسی فقه سیاسی مهدویت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۷۴
امام خمینی با روشن بینی و قدرت تسلط بر اندیشه های اسلام ناب محمدی و با به کار گرفتن آن ها در تبیین حکومت اسلامی و جایگاه ولایت فقیه در عصر مدرن، نقش ویژه ای را در حوزه اندیشه سیاسی به خود اختصاص داده اند. تا قبل از انقلاب اسلامی، در خواب هم نمی شد پیش بینی کرد که روزی حکومت به ظاهر پیچیده نظامی و مستبد محمدرضاشاهی سقوط کند و این چنین به زباله دان تاریخ فرو رود. نظریه پردازان داخلی و خارجی هر کدام از دیدگاه خاص خویش به بررسی علل و عوامل پیروزی انقلاب پرداخته اند. اما بدون تحلیلی همه جانبه و منسجم از اندیشه های سیاسی شیعه، خصوصاً مکتب عاشورا و دکترین مهدویت و ارائه آن در قالب گفتمان ولایت فقیه و حکومت اسلامی در عصر غیبت، نمی توان انقلاب اسلامی را تفسیر صحیح و همه جانبه ای کرد. نگارنده  این پژوهش  رخداد عظیم انقلاب را مرهون اندیشه های سیاسی امام خمینی (ره) و آبشخور فکری اصلی ایشان یعنی مکتب اسلام (عاشورا و مهدویت) دانسته و به دنبال اثبات آن می باشد. بر این اساس واضح و بدیهی است که به عوامل سطحی و مقطعی جهت پیروزی انقلاب اعتقادی ندارد. نگارنده مهم ترین مبانی و پایه های فکری شیعه در وقوع انقلاب اسلامی وپیروزی آن را در سه مؤلفه اصلی می بیند:1 ) عصر غیبت و جایگاه ولایت فقیه.2 ) عدم مشروعیت قدرت سیاسی (رژیم شاه)3 ) نفی قدرت حاکم بر اساس اندیشه مکتب امام حسین (ع) و پارادایم کربلا.
۱۳۱.

ظرفیت شناسی مفهوم بیعت و تبیین مردم سالار از آن در فقه سیاسی معاصر اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای سیاسی معاصر سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۴۹) 111 - 132

کلیدواژه‌ها: بیعت فقه فقه سیاسی اهل سنت اهل حل و عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۳۱
از مشخصه های بارز فقه سیاسی معاصر رهگیری مفاهیم جدید در میراث فقهی و ارزیابی مجدد آنها بر حسب مقتضیات کنونی است. بیعت از مفاهیم پایه و مهم ترین عنصر در منظومه فقه سیاسی معاصر اهل سنت است که به نظر آنان به دلیل هماهنگی با اندیشه های نوین و نیز داشتن شواهدی در متون اسلامی و همچنین پذیرش عمومی و نخبگانی، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. آنان با تبیین مردم سالار از مفهوم بیعت، آن را به قرارداد بین حاکم و مردم ارجاع و دو تقریر وکالت و نیابت از امت را ارائه نموداند. پژوهش حاضر با بهره بردن از روش تحلیل محتوا با رویکرد تحقیقات توسعه ای ضمن چشم پوشی از پیشینه تاریخی تحقق بیعت، در صدد پاسخ به این پرسش است که ظرفیت و پتانسیل مفهومی بیعت در تحمل گرایش مردم سالار چگونه قابل ارزیابی و تبیین است؟ یافته تحقیق این است که در مقام واکاوی میزان تاب آوری این مفهوم نسبت به گرایش مردم سالار، برخی از چالش ها و تنگناها از قبیل ایقاعی دانستن بیعت، ناسازگاری این تحلیل با کاربرد قرآنی و نیز ابهام در اهل حل و عقد، تعداد و شرایط آن وجود دارد که به نگرش نخبه گرایی (الیتیسم) و سلطه نخبگانی نزدیک می شود.
۱۳۲.

دلایل عقلی حق تعیین سرنوشت از منظر فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۲ 74 - 98

کلیدواژه‌ها: حق تعیین سرنوشت حاکمیت سیاسی حاکمیت ملی فقه سیاسی فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۶۶
حق تعیین سرنوشت یکی از مهم ترین حقوق سیاسی است که در اسناد حقوقی بین المللی و قوانین اساسی بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده و در دهه های اخیر در مباحث فقهی برخی از فقیهان شیعه نیز وارد شده است. در فقه امامیه برای اثبات این حق، افزون بر استناد به کتاب و سنّت، به برخی دلایل عقلی نیز تمسّک شده است. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی - انتقادی و بر اساس قواعد و اصول استنباط فقهی، به ارزیابی دلایل عقلی حق تعیین سرنوشت پرداخته است. پرسش اصلی این است که عقل مستقل چگونه و با چه تقریبی بر این حق سیاسی دلالت دارد و استناد به ادلّه عقلی با چه کاستی ها و اشکالاتی مواجه است. یافته های تحقیق نشان می دهد که دست کم چهار دلیل عقلی بر حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خود اقامه شده است. اصل ولایت انسان بر خود، لزوم پایبندی به قراردادهای اجتماعی، دلیل حسبه و اصل مالکیت مشاع شهروندان از مهم ترین این دلایل است. بررسی ها نشان داد که این دلایل - به جز اصل عقلی و بدیهی ولایت انسان بر خود - از دلالت بر مدعا قاصر است. اصل ولایت و سلطه انسان بر سرنوشت خود نیز منوط به فقدان نص معتبر بر خلاف آن است.
۱۳۳.

تحلیل قواعد فقه سیاسی در خطبه غدیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۸ 229 - 253

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی قواعد فقه سیاسی خطبه غدیر حکومت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۲۴
خطبه غدیر مهم ترین سند حقّانیت مکتب اهل بیت(ع) است که در آن پیامبر اکرم` به تفصیل در مورد جانشینی خود به ایراد سخن پرداخته اند. سخنان ایشان در حجهالوداع و در میان انبوه جمعیت، مهم ترین و کاملترین خطبه ای است که ایشان، علی علیه السلام و ائمه بعد از ایشان را به عنوان وصیّ خود معرفی کردند. این پژوهش به منظور دستیابی به این فرضیه صورت گرفته است که قواعد فقه سیاسی مستخرج از این خطبه می تواند به عنوان اصولی راهگشا و کاربردی برای اداره حکومت اسلامی قرار بگیرد. این مقاله با روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته و تجزیه وتحلیل داده ها که این پژوهش از آن بهره گرفته است، روش توصیفی، تحلیلی است. تحلیل خطبه غدیر از منظر فقه سیاسی نگاهی نو به این خطبه است که تاکنون به آن پرداخته نشده است و این نوع نگاه می تواند سرآغازی برای تحلیل خطبه هایی دیگر از این منظر باشد. این پژوهش نشان می دهد مهم ترین قواعد و ارکان فقه سیاسی در این خطبه جای گرفته است. ازاین رو می توان ادعا کرد این خطبه سیاسی ترین خطبه ای است که رسول اکرم` در طول 23 سال رسالت خود ایراد نمودند. مباحثی نظیر ضرورت تشکیل حکومت، مراعات مصلحت اقوی به جهت حفظ کیان اسلام، تعاون که ذیل آن از نقش مردم در تشکیل حکومت و نحوه مشارکت سیاسی آنان بحث می شود، از جمله نتایج این پژوهش است.
۱۳۴.

نفوذ در فقه روابط بین الملل شیعی: مطالعه تطبیقی نگاه فقهای سه دوره پیشامشروطه، مشروطه و انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۱۰ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۵ 185 - 220

کلیدواژه‌ها: نفوذ فقه روابط بین الملل فقه سیاسی انقلاب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۳۶
در این مقاله ضمن بررسی مفهوم نفوذ در علم روابط بین الملل معاصر و ارتباط آن با مفاهیم قدرت و سلطه، به کنکاش درباره مفهوم نفود در نگاه فقهای شیعه در قالب سه دوره پیش از مشروطه، مشروطه و انقلاب اسلامی پرداخته می شود. در این پژوهش، از روش تحقیق اجتهادی که نزدیکی با روش هرمنوتیک شلایرماخر دارد، برای بررسی متون فقهی استفاده شد. با بررسی آثار شیخ طوسی و محقق حلی، دو فقیه برجسته دوره پیش از مشروطه، مشخص شد که در این دوره، واژه نفوذ در ضمن قاعده نفی سبیل مورد نظر فقها بوده و به جز پرداختن به نفوذ حاکم جامعه در قالب فقه سیاسی، بحث دیگری درباره نفوذ در نظام بین الملل وجود نداشته است. اما در دوره مشروطه با بررسی آثار فقهی آخوند خراسانی و علامه نائینی، آشکار شد که واژه نفوذ در ارتباط با نظام بین الملل، به صراحت توسط فقها به کار رفته است و ایشان درباره نفوذ از طریق دیپلماسی رسمی هشدار داده و مسلمانان را به نفوذ دشمن و حمله به ایران و لیبی هوشیار نموده و بارها اعلام خطر کرده اند. اما فقهای دوره انقلاب اسلامی، و به طور خاص امام خمینی(ره) و امام خامنه ای بیشترین تفصیل را درباره واژه نفوذ داشته و به انواع سه گانه نفوذ از طریق دیپلماسی رسمی، دیپلماسی غیررسمی و دیپلماسی عمومی هشدار داده و نفوذ از طریق سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی را تشریح کرده و به دلیل شرایط خاص زمانه و تصدیگری امور حکومتی توسط فقها، بیش از هر دوره فقهی به بحث نفوذ در نظام بین الملل پرداخته اند. می توان به صراحت گفت تصدیگری امور حکومتی توسط فقها ارتباط مستقیم با تفصیل یافتن مباحث فقها درباره واژه نفوذ در نظام بین الملل داشته است.
۱۳۵.

تأملی در اندیشه سیاسی آیت الله العظمی محمدعلی اراکی

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۶ 29 - 53

کلیدواژه‌ها: آیت الله محمدعلی اراکی اندیشه سیاسی حکومت اسلامی ولایت فقیه فقه سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۸۲
با توجه به ماهیت دین اسلام ، عموم اندیشمندان اسلامی و علی الخصوص فقهای شیعه به حوزه سیاست پرداخته و کم یا زیاد ، امر «حکومت» و «ولایت فقیه» را در مباحث خود مورد توجه قرار داده اند . بررسی دیدگاههای سیاسی آیت الله محمد علی اراکی به واسطه رابطه بسیار نزدیک با آیت الله مؤسس شیخ عبدالکریم حائری ، حیات طولانی بیش از یک قرنه و درک وقایع مهمی نظیر تأسیس حوزه علمیه قم ، دوران پهلوی اول و دوم و انقلاب اسلامی ، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و به روشن شدن سیر تاریخی اندیشه های سیاسی شیعه کمک می کند . این مقاله از نوع «توصیفی - تحلیلی» است و در آن با اتکاء به منابع مکتوب و سایتهای معتبر ، ضمن کسب اطلاعات از این منابع ، به توصیف و تحلیل آن ها و تبیین دیدگاهها و مواضع سیاسی آیت الله اراکی پرداخته شده است . با ساماندهی به مباحث سیاسی مطرح شده توسط آیت الله اراکی در کنار مواضع سیاسی ، می توان به شاکله منظومه تفکر و عمل سیاسی ایشان دست یافت و در این راستا ، هدف تحقیق آن است که نگاه ایجابی ایشان به حوزه سیاست را علیرغم نگاه مضیق ایشان به گستره ی ولایت فقیه ، نشان داده و تفکر نادرست تعارض میان این دو را روشن سازد .
۱۳۶.

قلمرو اصل مصلحت در برقراری روابط نظامی جمهوری اسلامی با کفار حربی از دیدگاه فقیه های معاصر شیعه با تأکید بر آراء فقهی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی ایران معاصر سال ۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 147 - 172

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی کافر حربی اصل مصلحت ولایت فقیه روابط خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۲۱
 از صدر اسلام تاکنون، روابط خارجی دولت اسلامی موردتوجه اولیای دین و فقهای اسلامی بوده و استنباط احکام روابط خارجی مسلمانان با غیرمسلمانان در لابه لای مباحث فقهی آنان ذکر شده است. در عصر حاضر، با پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی بر مبنای فقه شیعه، همواره یکی از چالش های روبه روی این حکومت، چگونگی و دایره برقراری روابط خارجی با دیگر دولت ها آن هم در نظم جدید جهانی بوده و هست؛ به خصوص در مواردی که ارتباط با برخی دولت های متخاصم ضروری می نماید. حال پرسش پژوهش حاضر این است که بر اساس استنباطات فقهی فقهای معاصر، علی الخصوص مرحوم امام (ره)، جایگاه اصل مصلحت در برقراری روابط نظامی با کافران (حربی و غیرحربی) و دشمنان دین چیست؟ فرضیه پژوهش نیز این است که بر اساس فقه پویای حضرت امام (ره) و برخی دیگر از فقهای معاصر، استنباطات جدید و برداشت های نوینی از منابع فقهی می توان ارائه داد که تصمیم سازی و تصمیم گیری حکومت اسلامی در برقراری روابط با دولت ها، حتی دولت های متخاصم را تسهیل می نماید.بر این اساس، پژوهش حاضر با روش پژوهشی توصیفی-تحلیلی به واکاوی منابع فقهی شیعه و نظرات فقهای معاصر، خصوصاً آراء فقهی حضرت امام خمینی (ره) پرداخته است. نتیجه آنکه بر اساس آرای فقهی حضرت امام (ره) در تعریف از ولایت مطلقه فقیه و اصل مصلحت، اساساً احکام روابط خارجی (ازجمله رابطه نظامی با دشمن) در حیطه تصمیمات حکومتی است و حکم قطعی و ثابتی ندارد و با توجه به مصلحت کشور و مردم، می توان حتی حکم اولیه به برقراری برخی روابط خاص مثل رابطه نظامی با دولت های متخاصم داد.
۱۳۷.

جایگاه دانش بشری در اداره نظام اسلامی با توجه به روش شناسی تشخیص مصادیق در فقه با تأکید بر آراء امام خمینی (ره)

نویسنده:
منبع: راهبرد سیاسی سال ۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۷ 109 - 133

کلیدواژه‌ها: دانش بشری مصداق شناسی روش شناسی اصول فقه فقه سیاسی امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۸۹
یکی از مسائل چالش برانگیز پس از انقلاب اسلامی، جایگاه دانش بشری و تخصص در اداره نظام اسلامی است؛ برخی مدیریت فقهی را در عرض مدیریت علمی دانسته و در مقابل برخی در نظر گرفتن مصالح جامعه و توجه به تجربه بشری را به منزله عرفی شدن دین در نظر گرفته و تجربه جمهوری اسلامی را نمونه عینی عرفی شدن حکومت تلقی می کنند. هدف این مقاله تبیین جایگاه تخصص در اداره نظام اسلامی بر أساس مبانی فقها مخصوصا امام خمینی(ره) بوده و مدعای این مقاله این است که با توجه به مبانی علما مخصوصا امام خمینی(ره) در رابطه با سنخ های مختلف مصادیق موضوعات احکام شرعی، مدیریت فقهی در عرض مدیریت علمی نبوده و مراجعه به عقل و تجربه بشری در اداره جامعه اسلامی، به معنای عرفی شدن دین نیز نیست بلکه ضرورت مرحله امتثال احکام شرعی است. برای اثبات این مدعا ابتدا با توصیف آراء اصولی علما در باب مرجع تشخیص مصداق، جایگاه دانش بشری را در این حوزه نشان داده؛ سپس با بررسی حوزه های تشخیص مصداق در اداره جامعه اسلامی به تحلیل لوازم این مبانی در اداره نظام اسلامی پرداخته ایم.
۱۳۸.

فقه و بحران رقابت سیاسی در جهان اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بحران پژوهی جهان اسلام دوره ۱۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 49 - 66

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی رقابت سیاسی نظریه بازی ها سبق و رمایه قواعد فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۹۰
از میان بحران های سیاسی که در جهان اسلام وجود دارد، فقدان دموکراسی و میل به اقتدارگرایی در صدر آن ها قرار دارد. گذشته از علل و عوامل جامعه شناختی که در باره آن ذکر می کنند، اما به نظر می رسد عدم تحلیل جوهره آن در سایه اندیشه دینی مزید بر علت شده است. دموکراسی متعلق به غرب و استقبال از آن در جهان اسلام نیازمند بازسازی آن بر مدار نص است. این که ساختار باید از اقتدارگرایی به در آید و نقش مردم در زندگی سیاسی افزایش یابد، مهم است اما آنچه مورد غفلت قرار می گرفت پرداختن به جوهره دموکراسی یعنی رقابت سیاسی است که بدون آن اساساً دموکراسی بی معنا می شود. آنچه به دموکراسی هویت می بخشد و آن را از ساختار اقتدارگرایی جدا می سازد، رقابت سیاسی است و نه مشارکت سیاسی؛ ممکن است در نظامی اقتدارگرا مشارکت افزایش یابد و حاکمیت با رأیی بالا بر سر قدرت بماند؛ اما همچنان بر وجه اقتدارگرایی خود باقی بماند. از دهه 1920م که از آن به بهار استقبال از دموکراسی در جهان اسلام یاد می کنند تاملات زیادی در باره ابعاد مختلف دموکراسی از منظر اسلامی شده است، اما در باره جوهره آن که همان رقابت سیاسی است کمتر توجه شده است. این که موضع اندیشه دینی در قبال این مفهوم چیست؟ و کدامیک از ابواب فقهی قادر به ضابط مند کردن آن در درون یک نظام سیاسی است؟ (مسأله و سؤال). از نظرگاه این مقاله باب سبق و رمایه می تواند مسیر چنین رقابتی را روشن سازد و قواعد اسلامی آنرا بیان کند (فرضیه). روش شناسی این مقاله، همان روش متداول موضوعات جدید فقهی است که بر اجتهاد حوزوی ابتناء دارد (روش شناسی). این بررسی نشان می دهد که فقه رقابت سیاسی را پذیرفته و برای آن قواعدی قائل است که عمل به آن ها می تواند چنین رقابتی را موجه سازد (یافته ها).
۱۳۹.

نقش، جایگاه و ابعاد دیپلماسی رسانه ای در سیاست خارجی از منظر فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۹) 303 - 323

کلیدواژه‌ها: رسانه سیاست خارجی فقه سیاسی اهداف و منافع ملی دیپلماسی ارتباطات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۸۴
از جمله شیوه ها و ابزارهای اساسی در نیل به اهداف دیپلماسی، برخورداری از ظرفیت «رسانه» در سیاست خارجی است و این مهم مبتنی بر آموزه های فقهی؛ به عنوان عنصر جدایی ناپذیر مبانی فکری در حاکمیت اسلامی، از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. چرا که دیپلماسی فرهنگی و رسانه ها به عنوان مهم ترین ابزار اعمال قدرت نرم (فرهنگی) در سیاست جهانی، تأثیر شگرفی بر پیشبرد اهداف و منافع ملی کشورها دارد. از این رو در پژوهش حاضر به موضوع «نقش و جایگاه دیپلماسی رسانه در حاکمیت اسلامی» پرداخته شده است. در تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای و نظرات و اندیشه های مختلف فقهی و سیاسی و با هدف تبیین و تشریح دیپلماسی رسانه ای در حاکمیت اسلامی به انجام رسیده، به دنبال پاسخگویی به این سؤال اصلی بوده ایم که جایگاه، نقش، اهداف و ابعاد دیپلماسی رسانه ای از منظر فقه و حکومت اسبلامی در سیاست خارچی چیست؟ بررسی های انجام شده گویای این است که این نتایج حاصل گردیده که دیپلماسی رسانه در حوزه فقه سیاسی قابل بررسی است و ابعاد آن متأثر از فقه امامیه در مناسبات مختلف و ابعاد فرهنگی، سیاسی و ... قابل ترسیم می باشد و روح کلی مناسبات فقه پایه، تعاون، گفت وگو، همزیستی مسالمت آمیز، دعوت پیشگی و ... است. از این رو باید اذعان نمود که الگوی جامع فقه حاکمیتی برای دیپلماسی رسانه اصول و اندیشه های کلی فقهی است..
۱۴۰.

ابعاد فقهی و حقوقی «رأی ممتنع» در مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۳ 153 - 184

کلیدواژه‌ها: اعلام اراده نمایندگی رأی مثبت و منفی رأی ممتنع فقه سیاسی مجلس شورای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۱۹۴
رأی ممتنع یکی از اقسام آرایی است که در مجلس شورای اسلامی استفاده می شود. این رأی در بسیاری از موارد در کنار رأی مثبت یا موافق و رأی منفی یا مخالف معنا می یابد و در آن فرد از ارائه رأی اعلامی و گویا (مثبت یا منفی) خودداری می کند. تحلیل افعال حکمرانی بر اساس موازین اسلامی و لزوم عدم مغایرت این افعال با معیارهای اسلامی ضرورت این بررسی فقهی و حقوقی را برجسته می سازد؛ تا در کنار عنصر حجیت از اصول و رویکردهای کارآمد موجود در حقوق تطبیقی نیز برای وضعیت حقوقی «رأی ممتنع» بهره جست. بر همین اساس، مسئله اصلی این نوشتار توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای آن است که با لحاظ گستره تکالیف ناشی از نمایندگی در کنار میزان آزادی عمل و زیست اخلاقی برای نماینده و نیز ضرورت های حاکم بر تصمیم گیری در شرایط مختلف حکم رأی ممتنع در دو ساحت «حکم تکلیفی» و «حکم وضعی: تفسیر وضعیت رأی ممتنع داده شده» چیست. از جمله نتایج مقاله آنکه در فقه و حقوق تطبیقی رویکردهای مختلفی در مواجهه با این مسئله اتخاذ شده؛ ولی در فقه غالب گزاره ها و مبانی بر ممنوعیت و عدم جواز رأی ممتنع در وضعیت اولیه رهنمون می شود. در عین حال به صورت موردی و استثنائی در برخی موارد می توان به تجویز رأی ممتنع قائل شد. از دیگر اصول حاکم بر رأی ممتنع اصل شفافیت و اصل ارزش حقوقی نسبی است که راهی میانه برای «به کارگیری» و نیز «تفسیر رأی ممتنع» بر اساس قرائن یا وضعیت متیقن قبلی خواهد گشود.