مطالب مرتبط با کلیدواژه

فقه سیاسی


۸۱.

تأثیرات نظریه خطابات قانونی امام خمینی بر انقلاب اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۹۲) 115-134

کلیدواژه‌ها: امام خمینی انقلاب اسلامی فقه سیاسی شرطیت قدرت در تکالیف نظریه خطابات قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۳۹۸
یکی از چالشی ترین مباحث فقه سیاسی دوران معاصر، بحث از وجوب یا حتی جواز انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی بوده است. بخشی از این مناقشات، مربوط به مسأله شک در قدرت براندازی حکومت پهلوی و اداره جامعه پس از تشکیل حکومت و وظیفه مکلف در این مقام است. به نظر می رسد در رابطه با این مناقشه، نظریه خاص امام خمینی 1 در رابطه با چگونگی توجه خطاب به مکلفین؛ یعنی نظریه خطابات قانونی و لازمه آن؛ یعنی عدم شرطیت قدرت در تکلیف، تأثیر مستقیم بر عمل کرد ایشان در مسیر انقلاب اسلامی داشته است. این مقاله با بررسی تأثیرات احتمالی نظریه خطابات قانونی امام خمینی بر انقلاب اسلامی، در دو صورت «شک در قدرت» و «علم به عدم قدرت»، به این نتیجه می رسد که مبنای اصولی امام خمینی برای مشروعیت انقلاب، لازمه نظریه خطابات قانونی در رابطه با شرطیت قدرت در جایی که علم به امکان تحصیل قدرت است، می باشد.
۸۲.

نظریه خطابات قانونیه امام خمینی و پیامد های آن در فقه سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۹۳) 5-24

کلیدواژه‌ها: خطابات قانونیه حکومت اسلامی فقه سیاسی امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸ تعداد دانلود : ۲۹۶
نظریه خطابات قانونیه، از نوآوری های علمی امام خمینی در دانش اصول فقه می باشد. ایشان این دیدگاه را در مورد چگونگی تشریع و جعل احکام شرعی بیان نموده و قائل هستند آن دسته از خطاباتی که در شرع مقدس شخصی نبوده و کلّی می باشند، از باب جعل قانون صادر گشته اند و حالات گوناگون عارض بر مکلّفین هم چون قدرت و علم، در آن ها به عنوان قید اخذ نشده است، بلکه حکم صرفاً روی عناوین کلّی مأخوذ در خطاب رفته است. این نظریه، پیامدهای متعددی در ساحات مختلف دانش فقه، خواهد داشت. این پژوهش با هدف دست یابی به پیامد های این نظریه در فقه سیاسی، با استفاده از روش تحلیل اجتهادی و با رجوع به منابع کتاب خانه ای انجام پذیرفته است. ثمره این پژوهش، اثبات تأثیر این نظریه در مسائل مهمی از مباحث فقه سیاسی هم چون «لزوم اقدام به تأسیس حکومت اسلامی، حتی با عدم احراز قدرت» و «تقدم روی کرد امنیتی جامعه گرا بر روی کرد فردگرا» می باشد.
۸۳.

مبانی قرآنی رابطه امنیت و دیپلماسی در فقه سیاسی با روی کرد به قاعده «امان، تألیف قلوب و الزام»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۹۳) 47-68

کلیدواژه‌ها: امنیت دیپلماسی فقه سیاسی «قاعده امان» «قاعده تألیف قلوب» «قاعده الزام»

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۴ تعداد دانلود : ۳۴۱
فقه شیعه، به عنوان منظومه معرفتیِ برخوردار از پشتوانه های وحیانی که بر تمامی جوانب حیات انسانی اشراف داشته و سعادت واقعی وی را در سطوح فردی و اجتماعی دنبال می کند، در خصوص راه های تأمین و ایجاد امنیت، دیدگاه های راهبردی دارد. فقه سیاسی شیعه با الهام از پیام نورانی وحی و متون حدیثی برای نهادینه سازی دیپلماسی در فراهم سازی زیرساخت های تأمین امنیت، راه کارهای مناسب را ارائه نموده است. جستار پیش رو با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی مبانی پیش گفته پرداخته است. نخست، آیه: «ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَه» (توبه(9): 6) به عنوان «قاعده امان»؛ براین پایه که هدف از تشریع عقد امان، اعطای مجال به گفت وگو با طرف مقابل خواهد بود و آیه: «وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُم» (توبه(9): 60) به عنوان «قاعده تألیف قلوب» در پیوند با ایجاد بسترهای لازم برای گسترش دیپلماسی و آیه: «فَإنْ جاؤُکَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ» (مائده(5): 42) به عنوان «قاعده الزام»، فرد مقابل را ملزم به پذیرش قوانین دین و مذهب خودش نماید. این نوشتار با هدف ارزیابی مبانی رابطه امنیت و دیپلماسی در فقه شیعه به تحلیل و بررسی پرداخته است.
۸۴.

ظرفیت سنجی منابع فقهی در استنباط گزاره های فقه سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۹۳) 69-92

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی سنت اجماع عقل عرف قرارداد قراردادهای اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۳۱۹
دست یابی به قطعیت، حجیت، صحت استناد و انتساب به شارع در دانش های فقهی، تنها از مسیر مراجعه به منابع فقه به عنوان منبع جوشش تفکر و تفقه میسر و ممکن خواهد بود. «قرآن» و «سنت» دو منبع اصلی فقه و فقه سیاسی قلمداد گردیده و حجیت سنت در فقه سیاسی؛ هرچند تابعی از حجیت قرآن قلمداد می شود، اما سنت را به دلیل تبیین و تفصیل قرآن کریم، باید غنی ترین منبع فقه سیاسی به شمار آورد. اجماع در فقه سیاسی شیعه تنها در صورتی می تواند به عنوان منبع صدور حکم و الزام سیاسی باشد که کاشف از قول معصوم باشد. ادراکات بدیهی و قطعی عقل در فقه سیاسی تشیع حجت بوده و سایر تأملات عقلانی به معیار و ملاک معارف قطعی وحیانی مورد توجه فقهای شیعه بوده است. جایگاه عرف، بیش تر در تشخیص موضوعات و مصلحت به عنوان تطبیق بر مصادیق در فقه سیاسی کاربرد دارد، اما به عنوان منبعی مستقل به شمار نمی آید. قراردادهای اجتماعی در صورتی که مستنبط از منابع اصیل دینی باشند، در واقع بازگشت به کتاب و سنت داشته و دیدگاه قرارداد اجتماعی غربی، قرابتی با فقه سیاسی شیعه ندارد.
۸۵.

اندیشه فقهی و عمل سیاسی کاشف الغطاء در باب مشروعیت حاکمیت سیاسی فتحعلی شاه قاجار (حک.1212-1250)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تاریخ اسلام سال نهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۵ 87-109

کلیدواژه‌ها: تاریخ تشیع فتحعلی شاه فقه سیاسی قاجاریه کاشف الغطا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۶۸۹
شاهان شیعی مذهب قاجار تلاش می کردند تا به تشیع وفادار بمانند. به همین سبب عالمان شیعی به تحولات سیاسی اجتماعی دوره قاجار واکنش نشان می دادند. طبیعتاً عملکرد عالمان شیعی در برابر وقایع عصر قاجار برآمده از اندیشه فقهی آنان بوده است. بر این اساس در این پژوهش اندیشه فقهی و عملکرد سیاسی کاشف الغطاءدر برابر فتحعلی شاه قاجار مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا مشخص شود حاکمیت شاهان شیعه قاجار تا چه حد دارای مشروعیت بوده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد کاشف الغطاءمشروعیت عَرَضی شاه قاجار را بنابر ملاحظات سیاسی و ضرورت زمان پذیرفته است؛ بنابراین اندیشه وی همچون علمای دوره های قبل در قالب مشروعیت بخشی به اقدامات سلطان عادل جای می گیرد و کاشف الغطاء با هدف تشکیل حکومت اسلامی در مسائل سیاسی دخالت می کرده است. برآیند این اندیشه موجب تعدیل ملاحظات فقهی و تمایلات شخصی کاشف الغطاء و پذیرش ضمنی مشروعیت حاکمیت شاهان قاجار و شخص فتحعلی شاه شده است.
۸۶.

تأملی در حکم فقهی مشارکت انتخاباتی در نظام سیاسی اسلام

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 43 - 66

کلیدواژه‌ها: مشارکت انتخاباتی فقه سیاسی حفظ نظام اختیارات حاکم منطقهالفراغ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۳۷۰
ازآنجاکه در حکومت اسلامی دستگاه فقهی مهم ترین دستگاه متولی تعیین ضرورت و یا عدم ضرورت رفتارهای حکومتی می باشد، در این نوشتار قصد داریم تا به بررسی یکی مهم ترین کنش های سیاسی ممکن، یعنی مشارکت انتخاباتی، از منظری فقهی، بپردازیم. در این راستا نخست از قالب «حق» و «تکلیف»، به این کنش نظر کرده و نشان داده ایم که مردم حقی بر حکومت دارند تا برای آنان بستر مشارکت سیاسی فراهم آید. در گام بعد پس از مهیا شدن زمینه استیفا این حق، بر مردم واجب می شود تا در این بستر که از مهم ترین اشکال آن در عصر حاضر حضور در انتخابات است، دست به مشارکت زنند. برای اثبات این مدعا با روشی فقهی به متون دینی و منابع فقهی رجوع نموده و از این رهگذر به سه دلیل عمده متمسک شده ایم که عبارت اند از: 1. وجوب حفظ نظام و حفظ اقتدار آن، 2. مقام خلافت و مسئولیت امت، 3. اختیارات حاکم در منطقهالفراغ.
۸۷.

مبانی فکری-فقهی تحول در حکومت مندی ایرانی؛ گذار از مشروطه به پهلوی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 183 - 208

کلیدواژه‌ها: مشروطه حکومت مندی سلطنت فقه سیاسی میرزای نائینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۳۶۶
در هر دوره تاریخی، نوع تصور از حکومت ارتباط مستقیمی با تعامل نیروهای اجتماعی با ساخت و بافت قدرت دارد. بر این اساس، می توان جریان های فکری-فقهی مشروطه را زمینه ساز گذار از نظم سلطانی به نظم مردمی ای دانست که هرچند در حاق واقع هیچ گاه به معنای واقعی کلمه، مردمی نبود، لیکن به عنوان ذخیره و انباشتی تاریخی در تحولات منتهی به فروپاشی سازمان سلسله مراتبی پادشاهی در ایران، نمود و بروز عملی پیدا کرد. بدین سان، اگر انقلاب مشروطه را حاصل پیوندی بدانیم که میان نیروهای سرخورده از نظام استبدادی صورت می گرفت، بی تردید مهم ترین مشخصه آن را می توان زمینه سازی برای تحول در تصور از ماهیت و کارکرد حکومت (تحول در حکومت مندی) و مآلاً تحول در نظام سیاسی مسلط قلمداد کرد. هدف اصلی این نوشتار بازخوانی چرایی تحول حکومت مندی ایرانی در دو مرحله گذار از سلطنت مطلق به مشروطه؛ و از مشروطه به دیکتاتوری رضاخانی است. این مقاله در چارچوب مفهوم «حکومت مندی» فوکو به دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه شاهد نوعی رفت و برگشت در تصور از حکومت طی دوره زمانی مشروطه تا دوره پهلوی اول هستیم؟ به نظر می رسد تحول در تصور از حکومت مشروع در میان فقها از سلطنت مطلقه قاجار به مشروطه و بازگشت به دیکتاتوری رضاخانی معلول تحول در خردِ حکومتی ناشی از مواجهه فکری روشنفکران و خصوصاً فقهای تأثیرگذار با شیوه و شکل ایدئال و مشروع حکومت است. کشف منطق حرکت ایرانیان از سلطنت به مشروطه خواهی و بازگشت به دیکتاتوری، در بازه زمانی فوق الذکر می تواند مهم ترین نتیجه نگارش چنین مقاله ای باشد.
۸۸.

امکان سنجی اخذ کفارات مالی و مصرف آن در موارد مشخص، از سوی دولت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 163 - 185

کلیدواژه‌ها: کفارات مالی امور حسبیه منابع مالی دولت اسلامی فقه سیاسی کفاره عقوبتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۳۱۲
ملاحظه منابع فقه و کلمات فقها نشانگر آن است که نهاد کفاره، صرفاً یک عبادت فردی فرض شده است. حال آن که اگر از منظر فقه سیاست به آن نظاره شود، باید با توجه به آثار اجتماعی آن، پیش و بیش از آنکه آن را یک عبادت فردی دانست، آن را در جرگه امور اجتماعی و حکومتی محسوب کرد. لذا، دولت اسلامی می تواند وجوه یا اجناس خصال کفارات مالی را که جنبه عقوبت دارد، از مؤدی اخذ کرده، به مصرف شرعی برساند. برای اثبات فرضیه گفته شده، از روش تحلیلی و توصیفی استفاده و از اقوال فقها و روش اجتهادی تنقیح مناط و الغای خصوصیت از نهادهای مشابه فقهی بهره گرفته شده است، ضمن آن که حسبی و معروف بودن ادای کفارات مالی و لحاظ آن ها به عنوان یکی از منابع مالی حکومت اسلامی از مبانی نظری این انگاره شمرده می شود. برآیند عملی اثبات این اندیشه، نهادینه شدن قانونی این نهاد و ساماندهی آن در ارگان های حکومتی ذیربط است.
۸۹.

تمدن نوین اخلاقی بر محور تبدل فقاهت سیاسی با رویکردی بر آراء امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 50 - 71

کلیدواژه‌ها: تمدن نوین اخلاقی ظن خاص آزادی مدارا امام خمینی فقه سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۳۲۹
حاکمیت اسلامی در عصر اخیر خواستار بازسازی چهره سیاسی خود در قالب عرضه تمدن نوین اسلامی به ملل و آحاد می باشد . این جریان که در قالب حاکمیت دینی بر رفتار سیاسی جلوه نموده است به دلیل عدم پشتوانه سازی مناسب جریان فقاهت به توفیقی مستلزم شأن خود فائق نیامده است . بسترسازی نامتوازن تحت اشراف ظنون خاصّه حواله ای جز گسست پیوندهای حاکمیتی و اجتماعی را در پی نداشته است . از این رو با توسعه این دیدگاه تطابق اصل کاربست تظنّن عقلائیه و بهره گیری از خرد جمعی در جهت شکل گیری جامعه ای آرمانی ظهور می یابد . این پژوهش با بهره گیری از نظریات امام خمینی در باب اسلام تمدن ساز بر آن است که ، تمدن نوین اخلاقی که مثبت رویکردی جدید در پیش پای حاکمیت فقهی می باشد با بهره ای خاص از اولویت فقه تمدن ساز با عنوان ظن عقلانی اخلاق مدار به حیاتی متعالی به نام تمدن دست می یابد و این امر مقصودی است که در این مجال ملزم پنداشته شده است که رویکرد جز در سایه پالایش فقه عقلانی و اخلاقی با محوریت آزادی و مدارا استوار نمی گردد.
۹۰.

رویکرد نوسلفی و از بین بردن ظرفیت تمدنی فقه سیاسی اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۴) 151 - 178

کلیدواژه‌ها: نوسلفیه تمدن نوین اسلامی فقه سیاسی ظرفیت تمدنی تکفیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۲۲۱
نظام سیاسی و قوانین اداره جامعه یکی از مهم ترین بخش های هر تمدن می باشد. در تمدن نوین اسلامی هم فقه سیاسی به عنوان بخش شریعت شناسی سیاست در اسلام به همراه فلسفه، عرفان و کلام و علوم تجربی سیاسی جوامع اسلامی ارکان شکل دهنده به این بخش از تمدن می باشند. در تمدن اسلامی فقه سیاسی اهل سنت به خاطر نوعی نگاه پسینی به مشروعیت و سایه نشینی قدرت و آزاد گذاشتن عقل تدبیری، عملاً نقش خود را در طراحی نظام قدرت کم رنگ کرده، و در مقابل عامل مهمی در استقرار، ثبات و ادارة نظام خلافت و حکومت های وابسته به آن بوده است. اما مسئله مهم در بحث تمدن نوین اسلامی، بحث طراحی نظام سیاسی مطلوب آن بوده، که متأسفانه هنوز در فضای سنتی اهل سنت، ارادة جدی برای طراحی چنین ساختاری وجود ندارد. اما در مقابل، جریان نوسلفی با تغییر رویکرد فقه سیاسی اهل سنت از حالت پسینی بودن، به پیشینی بودن و تأکید بر بازطراحی نظام خلافت به نوعی نظام فقه سیاسی اهل سنت را وارد این عرصه کرده اند. زیرا به اعتقاد آنان فقه سیاسی گذشته اهل سنت، به خاطر مشکلاتی فاقد توانایی لازم برای حل چنین مسئله ای بوده و نیازمند اصلاح می باشد.  اما متأسفانه اصلاحات آنان به جای حل مشکل، عملاً سبب مضاعف شدن مشکلات فقه سیاسی اهل سنت شده است. علی الخصوص اصلاحات! عجیب گروه های تکفیری، نقش تخریبی بسیار خطرناکی برای جوامع اسلامی ایجاد کرده است. ازاین رو شناخت ظرفیت های تمدنی فقه سیاسی اهل سنت از سویی و از آن مهم تر شناخت اصلاحات نوسلفی در این نظام فقهی، تأثیر بسیاری بر نحوة تعامل با اهل سنت در طراحی تمدن نوین اسلامی خواهد داشت.
۹۱.

مبانی فقهی «رژیم ارفاقی مجرمان سیاسی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۲۲ 9 - 28

کلیدواژه‌ها: جرم سیاسی بغی رژیم ارفاقی افساد فی الارض فقه سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۴۸۱
رویکرد قانونی به جرم سیاسی ریشه در تحولات فکری جهان معاصر دارد. جرم شناسان جرائم را به عادی و سیاسی دسته بندی کرده اند. با آن که جرائم سیاسی ممکن است به فروپاشی نظام سیاسی منجر شوند، حقوق دانان برای آنان، امتیازاتی در نظر گرفته اند که به مجموعه آن ها، «رژیم ارفاقی» اطلاق می شود. برخی علل آن عبارتند از: فقدان انگیزه منافع شخصی، عدم قصد تعرض به شهروندان و داشتن انگیزه های خیرخواهانه. مقاله حاضر در صدد آن است که بر اساس قواعد و اصول فقه جزایی اسلام، چنین تفاوت و مزایا را به رسمیت شناسد و ادله و مبانی آن را تبیین کند. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی تدوین شده و به این نتیجه دست یافته است که رژیم ارفاقی کاملاً قابل دفاع و مشروع است. ادله آن عبارتد از: شماری از آیات قرآن؛ سنت فعلی پیامبر (ص) و علی (ع) در مواجهه با مخالفان سیاسی؛ دلیل عقل؛ مدلول التزامی اصل صحت؛ ادله وجوب نصیحت ائمه مسلمین؛ نیت خیرخواهانه و موقت بودن جرم سیاسی.
۹۲.

ماهیّت و ویژگی های فقه حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹۵) 5-26

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی فقه حکومتی فقه فردی کارآمدی نظام سیاسی حکمرانی مطلوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۹ تعداد دانلود : ۴۴۴
«فقه حکومتی» که به روی‎کردی فقهی در استنباط احکام، به جهت اداره مطلوب حکومت معنا شده و نسبت به واژگانی چون «فقه سیاسی» به عنوان رشته ای تخصصی در فقه مرتبط با موضوعات و مسائل سیاسی و «فقه حکومت» به مثابه بخشی خاصّ از فقه سیاسی که به موضوعات مرتبط با نهاد حکومت می پردازد، متمایز است، در راستای مسأله حکمرانی، چگونگی اداره مطلوب به واسطه آموزه های فقهی را مدّ نظر خویش قرار داده و فقیه، به جهت به سامانی اداره مطلوب و کارآمد جامعه، به استنباط احکام فقهی می پردازد. این روی‎کرد فقهی که با روی‎کرد فقه فردی نیز در استنباط، متفاوت است، از ویژگی هایی برخوردار است که گرچه برخی از آن ها در فقه فردی نیز وجود دارد، لکن جز به واسطه این وِیژگی ها نمی توان از فقه حکومتی سخن راند. از جمله این ویژگی ها می توان به اموری چون «باور به جامعیّت دین و امکان پاسخ گویی به همه نیازها در عرصه حکومت»، «گستره ای وسیع تر از فقه فردی، مشتمل بر همه شهروندان جامعه، همه مناطق یک کشور و همه مباحث فقهی مورد نیاز اداره مطلوب جامعه»، «امکان استنباط نظام واره، لحاظ ثابتات و متغیرات در استنباط، امکان تبدیل فقه به قانون و امکان تکلیف به شخصیّت حقوقی» و «روی‎کرد کارآمدی در اداره جامعه و اجتهاد بر اساس اقتضائات اداره مطلوب جامعه» اشاره کرد.
۹۳.

مبانی فقهی «عزّت»، «حکمت» و «مصلحت» در تعاملات بین المللی دولت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۹۶) 101-120

کلیدواژه‌ها: عزت حکمت و مصلحت روابط بین الملل دولت اسلامی فقه سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱۴ تعداد دانلود : ۵۳۹
مثلث الزامی عزّت، حکمت و مصلحت به عنوان چارچوب و خط ‌مشی حاکم بر تعاملات بین‌المللی دولت اسلامی، از جمله مباحث مطرح در فقه سیاسی است و علی‌رغم تأکیدات فراوان بر آن، مبانی فقهی این سنجه‌ها و تبیین نسبت آن‌ها با هم، چندان هویدا نیست؛ به جهت آن‌که تحقیقی موسّع و یک‌پارچه در این باره صورت نگرفته است! ازاین‌رو، پرسش از مبانی فقهی سنجه‌های عزّت، حکمت و مصلحت و نسبت‌شان با هم در تعاملات بین‌المللی دولت اسلامی، مسأله‌ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. با تکیه بر تحلیلِ برآمده از داوری عقل و در پرتو آموزه‌های وحیانی، سنجه‌های مذکور به عنوان بنیادی‌ترین اصول و ضوابط در عرصه تعاملات بین‌المللی، بعد از مبانی نظری و معرفتی اثبات می‌شود و اهمیت و جایگاه اصل عزّت از استواری آن در نوک هِرم و بر پایه دو اصل حکمت و مصلحت حکایت دارد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثُغور ادله و تبیین و تحلیل مبانی فقهی عزّت، حکمت و مصلحت و گستره دلالی آن انجام شده و نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره‌های فقهی با گردآوری داده‌های کتاب‌خانه‌ای میسّر است که نتیجه آن، تحلیل مستندات فقهی سنجه‌های مذکور و تبیین نسبت آن‌ها با هم است.
۹۴.

بررسی و نقد: «فقه و سیاست در ایران معاصر» (فقه سیاسی و فقه مشروطه)

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 141-156

کلیدواژه‌ها: نقد فقه و سیاست فقه سیاسی فقه مشروطه فیرحی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۳۶۲۳
از جمله آثار تولیدی در حوزه فقه سیاسی، که البته ناظر به متون تولید شده فقه سیاسی در پیش از انقلاب نگاشته شده، دو جلد کتاب با عنوان «فقه و سیاست در ایران معاصر» است که اثر مرحوم دکتر فیرحی می باشد. فیرحی با دغدغه ای روشنفکرانه و عموماً بر اساس چارچوب های غربی به بازخوانی فقه و فقه سیاسی اسلامی و شیعی پرداخته است. نوشتار حاضر در صدد است به معرفی، بررسی و نقد جلد اول از این مجموعه دو جلدی بپردارد. در ادامه پس از معرفی و گزارش محتوای اثر، به برخی از نقاط قوت و نیز نقط ضعف کتاب در دو حوزه ساختار و محتوا اشاراتی خواهد داشت.
۹۵.

مدل صلح در اندیشه دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاست اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۶ 294 - 329

کلیدواژه‌ها: مدل صلح آشتی مسالمت جویی اندیشه دینی فقه سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۲۴۵
از جمله هنجارهای ارجمند از نظرگاه شارع مقدس، که می تواند تا سطح بین المللی تعمیم یابد، صلح است. پدیده صلح در مواقع بالاگرفتن مشاجرات بخصوص در سطح ملی و بین المللی اهمیت خود را بیشتر نشان می دهد. پرسش اصلی در این پژوهش آن است که: مدل پدیده صلح در اندیشه دینی چیست؟ هدف این نوشتار پاسخ به این پرسش، با ارائه مدلی برای صلح با تأکید بر اندیشه دینی است. برای دست یابی به این هدف از روشِ گراندد تئوری استفاده شده است. با این روش الگویی از پدیده صلح، علل، راهبردها و نتایج آن به تصویر کشیده شده است. یافته ها نشان داد مهم ترین عوامل علّیِ مؤثر در پدیده صلح: ارتباط و تعامل، امان و امنیت، عفو و گذشت، تمایل طرفین، وفا به پیمان، الفت و سازگاری اجتماعی است. عوامل زمینه ای نیز تحقیق و بررسی، ایمان، لطف و رحمت الهی، استواری و استحکام، دوری از وسوسه شیطان، دوری از جنگ و خونریزی است. مهم ترین عوامل واسطه ای نیز وجود داور، رعایت حقوق، پناه دادن، عدالت، دوری از مواضع اتهام و پیشنهاد صلح حقیقی است. همچنین از مهم ترین راهبردهای آن می توان از درگیری با ظالم به قصد برگشت به حق، حسن کذب نافع در مسائل، سبقت جویی در صلح، اندرز نیک، جنگ علیه تعدّی کنندگان برای ایجاد صلح، صلح شرافتمندانه، و دعوت بوده است. نتایج پژوهش در دست می تواند منجر به توسعه مفهومی پدیده صلح، و توسعه نظریات در این خصوص شود. علاوه بر آن در سطوح راهبردی سیاست گذاری خارجی و اندیش مندان حوزه روابط بین الملل و اندیش مندان اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.
۹۶.

فقهِ روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاست اسلامی سال اول زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ 39 - 57

کلیدواژه‌ها: فقه روابط بین الملل فقه سیاسی فقه روابط بین الملل امت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۱ تعداد دانلود : ۲۳۹
گرچه روابط بین المللی،قدمتی چند سده دارد اما علم روابط بین الملل، امری واقعی و جدید است و اینک، در قواره یک دانش و رشته علمی خاص به نام روابط بین الملل،تجلی یافته و به جهت همین تازگی، زوایا و ابعاد آن به ویژه در عرصه فقه، آشکار نشده، عرصه ای که مورد واکاوی های علمی قرار نگرفته و در نتیجه با این پرسش مواجه هستیم که آیا می توان از فقهِ روابط بین الملل سخن گفت؟(سئوال)نگارنده با توجه به ظرفیت های فقه معتقد است که امکان پرداختن فقه به روابط بین الملل وجود داشته، البته این امر به مفهوم نادیده انگاشتن نیاز به دانش روابط بین الملل نیست.(فرضیه) بنابراین،نگارنده می خواهد نشان دهد: فقه روابط بین الملل شاخه ای از فقه است که با تکیه بر مبانی خاص و با به کارگیری الگوی روشی معینی عهده دار تنظیم روابط بین الملل امت اسلامی است(هدف) که تنها با عرضه تعریف فقه روابط بین الملل،روش و غایت آن، قابل دسترسی است.(روش)برخورداری جایگاه خاص فقهِ روابط بین الملل در نظریه پردازی اسلامی، امکان نامیدن آن به عنوان قواعد و قوانین شرعی ناظر به روابط امت اسلامی و  انحصاری دانستن آن برای فقه بدون نادیده انگاشتن دیگر دانش های سیاسی اسلامی در نظریه پردازی  اسلامی روابط بین الملل نکات مورد تأکید مقاله حاضر است. (یافته)
۹۷.

آسیب شناسی مطالعات درباره مناصب حکومتی عصر نبوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ و فرهنگ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۳ 118 - 95

کلیدواژه‌ها: مدینه عصر نزول نظام حکومتی اسلام مدیریت رسول خدا (ص) فقه سیاسی مدیریت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۴۵۸
منابع کهن در حوزه هایی چون سیره، حدیث، رجال، طبقات، فقه و تفسیر، افزون بر اطلاعات تخصصی، داده هایی نیز در موضوعات مختلف دیگر از جمله مناصب حکومتی رایج در حکومت نبوی به دست می دهند. بازشناسی و تحلیل این داده ها می تواند ما را با ابعادی از حیات اجتماعی سیاسی صدر اسلام آشنا کند و در شناخت بستر نزول آیات قرآن و روایات نبوی هم سودمند افتد. مطالعات متعددی در دوران معاصر می توان سراغ گرفت که در هریک به گونه ای به این امر توجه شده و بر پایه آن، تحلیل هایی نیز از تاریخ صدر اسلام ارائه شده است. بازشناسی پیشینه همین تحلیل ها موضوع جستار کنونی است؛ بدین گونه که با مروری تاریخی در طول تاریخ تمدن اسلامی، جریان های علمیِ مختلفی را که درگیرِ تحلیل مشاغل حکومتی رایج در «مدینه النبی» شده اند، بازشناسیم و به این پرسش پاسخ دهیم که کوشش ها برای شناخت مناصبِ حکومتی آن عصر از چه زمانی و با چه رویکردی آغاز شده، از کدام جریان های فکری اثر پذیرفته، چه افق هایی را پیش روی محققان گشوده، چه مسائل نکاویده ای باقی مانده و مهم ترین چالش های نظری و عملی پیشِ رو در چنین مطالعاتی کدام بوده است.
۹۸.

اصول بنیادی فقه سیاسی در سیاست خارجی نظام اسلامی

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 117 - 134

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی سیاست خارجی نظام اسلامی انقلاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۵۵۷
جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی خود دارای نظام ارزشی برگرفته از دستورها و مبانی اسلامی است و شاهد تغییرات رفتاری ارزشی در سیاست خارجی پس از انقلاب بوده ایم. این تغییرات ناشی از رهنمودهایی بود که امام خمینی(ره) در احکام و فرامین، پیامها و توصیه ها، مکتوبات، سخنرانیها و مصاحبه ها در مواضع و مواقع مختلف بیان کردند. به تعبیر دیگر سیاست خارجی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی براساس ارزشهای انقلاب تغییر ماهیت داد و بر مبنای اسلام استوار گردید. با پدیدآمدن انقلاب اسلامی ایران و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی، حرکت به سمت اجرای قوانین اسلامی آغاز، و فقه سیاسی در پی ریزی سیاست خارجی و روابط بین الملل تأثیرگذار، و از همان ابتدا مسیری به سمت استقلال ملی باز شد. امروزه فقه سیاسی شیعه با ورود عملی و محسوس فقیهان در امور اجتماعی سیاسی، با تجربه ای نو و جدید روبرو است. اقتضائات دوران جدید، پس از مشروطه و بویژه تشکیل نظام جمهوری اسلامی، این امر را از اهمیتی دوچندان برخوردار کرد و فقه سیاسی شیعی را محل تأملات و پرسشگریهای فراوان قرار داد. درواقع سؤال و هدف اصلی مقاله تبیین کاربردهای اصول بنیادی فقه سیاسی در سیاست خارجی نظام اسلامی با استفاده از روش تحلیلی، و بررسی متون مورد مطالعه فقهی است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که اصول فقهی که می تواند به عنوان مؤلفه های تأثیرگذاری نظام اسلامی مورد استفاده قرار گیرد شامل اصل تألیف قلوب، اصل مصلحت، اصل دعوت، اصل افزایش توان و قدرت، اصل وفای به عهد، اصل تقیه، اصل ولایت فقیه و اصل عدالت است.
۹۹.

ترسیم جایگاه «فقه سیاسی» در اسلامی سازی «علم سیاست»

نویسنده:
منبع: صلح پژوهی اسلامی سال اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ ۱۵۸-۱۲۹

کلیدواژه‌ها: فقه فقه سیاسی علم سیاست اسلامی علوم اسلامی تجدد مدرنیته تحول علوم انسانی اجتهاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۳۴۸
مقاله پیش رو در صدد ترسیم نسبتی واقع بینانه مابین دو گزاره مورد مطالعه (فقه سیاسی و علم سیاست اسلامی) است و سعی کرده است با ترسیم شکلی واقع نگر از فقه سیاسی به عنوان گزاره ای عینی تر نسبت به گزاره دیگر، به ترسیم جایگاه و حتی مسیر مورد نیاز علم سیاست اسلامی به عنوان گزاره ای که در حال شکل یابی علمی است، کمک کند. تحقیق در ترسیم گزاره اول (فقه سیاسی) از روش پژوهش کیفی داده بنیاد بهره جسته است. پژوهش در ترسیم نسبت دو گزاره آن دو را هم تراز و همراه هم دانسته اما هر یک را دارای مسیری و مأموریت ها و توانایی هایی متفاوت می داند. مسیر ترسیم نسبت از گزاره اول و در نگاه به فقه سیاسی شکل گرفته و پژوهش در واقع با ترسیم جایگاه فقه سیاسی موجود سعی در کشف جایگاه علم سیاست اسلامی دارد و در عین حال نیز به تفاوت های این دو توجه کرده است، تفاوت هایی که معتقد است در صورت کشف نسبت منجر به قوام جایگاه علمی هر دو گزاره خواهد شد.
۱۰۰.

واکاوی نسبت جایگاه شورای نگهبان با ولایت فقیه در پرتو نظریه سیاسی اسلام

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال سوم اسفند ۱۳۹۹ شماره ۳۴ 118-106
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۴۳۰
نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو خصوصیت را به صورت همزمان درخویش جمع کرده است. از یک طرف، چون برآمده از انقلاب اسلامی مردم ایران در سال1357با هدف استقرار نظام حکومتی اسلام بوده است، ماهیتی مکتبی و مبتنی بر مبانی فکری و اعتقادی مذهب تشیع دارد؛ و از سوی دیگر، مبانی دمکراسی و نقش تعیین کننده مردم در انتخاب مقامات حکومتی و مشارکت همه جانبه در اداره امور کشور را لحاظ نموده است. درحالی که دموکراسی، شکل نظام سیاسی ایران را تعیین می کند، اسلامی بودن نظام، تعیین کننده ماهیت و محتوای آن است. بر همین اساس، نهادها، ساختارها و تاسیسات این نظام، ضمن انطباق بر ضوابط مربوط به شکل نظام سیاسی، لزوما بایستی با قواعد و مقررات تعیین کننده محتوای نظام نیز سازگار باشند. تحقیق حاضر، نشان می دهد؛ که چگونه ضوابط تعیین مقامات حکومتی در نظریه سیاسی اسلام، در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بروز و ظهور پیدا کرده است.