مطالب مرتبط با کلیدواژه

جبران خسارت


۲۴۱.

خدمات رسانی و جبران خسارت بزه دیده از مجاری دولتی و نهادهای خاص(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بزه دیده جبران خسارت نهادهای خاص دولت خدمات رسانی حمایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۱۵
حمایت از بزه دیده و جبران خسارت های وارده بر وی از موضوعات مهم حقوق کیفری است که اهمیت فزاینده ای پیدا کرده و در تحقق عدالت کیفری تأثیرگذار است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که خدمات رسانی و جبران خسارت بزه دیده از مجاری دولتی و نهادهای خاص چگونه است؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که خدمات رسانی و جبران ضرر و زیان بزه دیده، در نظر اول تنها به مفهوم پرداخت های مالی جلوه می کند، درحالی که ابعاد جبران خسارت فراتر از صرف پرداخت مالی است. در حقوق ایران، صراحتاً درخصوص جبران خسارت از سوی دولت یا نهادهای دیگر، قاعده قانونی مشخصی ندارد. از طرفی بعد از وقوع بزه نباید بزه دیده به حال خود رها شود، چراکه برای وی و جامعه صدمات متعددی خواهد داشت. موارد جبران خسارت و خدمت رسانی به بزه دیده در ایران، به شرایط نامعلوم، مانند بی گناه بودن یا مهدور الدم نبودن بزه دیده و یا جبران خسارت از سوی عاقله یا صرفاً در بزه قتل محدود شده و سازوکار مبهمی راجع به این شرایط وجود دارد که شاکله قانونی مشخصی ندارد. تمهیدات مختصر موجود در قوانین ایران، بیشتر جنبه حمایتی داشته و کمتر دیده شده که رنگ و بوی جبران خسارت و ارائه خدمات به خود گیرد، به نحوی که از بار آلام بزه دیده کم کند.
۲۴۲.

نوآوری های لایحه جدید تجارت در قواعد عمومی قراردادها؛ چالش ها و فرصت ها

کلیدواژه‌ها: لایحه تجارت قانون حاکم بر قرارداد مسئولیت پیش قراردادی نظریه وصول قبولی تعدیل قضایی قرارداد جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۵۲
حقوقدانان و افراد مرتبط با قانون تجارت درباره تغییرات اجتماعی و اقتصادی دنیای امروز و تطابق نداشتن قوانین تجاری ایران با آنها اتفاق نظر دارند و لزوم به روزرسانی و تغییر قانون تجارت بر کسی پوشیده نیست. با این حال، با توجه به جایگاه قانون مزبور در نظام اقتصادی کشور، نیاز به دقت بسیاری در تقنین آن وجود دارد. در همین راستا، واکاوی لایحه تجارت که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تا پیش از تأیید احتمالی شورای نگهبان ضروری است. پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که نوآوری های لایحه تجارت چه تأثیری بر قواعد عمومی قراردادها در نظام حقوقی ایران خواهد داشت. فرضیه اولیه این بوده است که برخی از این نوآوری ها باعث بهبود نظام حقوقی خواهد شد، اما در برخی زمینه ها نیز می تواند چالش های حقوقی جدیدی ایجاد کند. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این نوآوری ها پرداخته و تأثیرات آن بر قواعد عمومی قراردادها را در دو مرحله پیش و پس از انعقاد قرارداد تحلیل کرده است. یافته ها نشان می دهد که نشان می دهد که برخی نوآوری ها، مانند تجویز گسترده توافق برای اعمال قانون خارجی و اعطای اختیار به ثالث برای تعیین مبلغ معامله، مشکلاتی را در پی خواهد داشت، چراکه چندان با ساختار حقوقی سازگار نیست و از سوی دیگر، اعطای اختیار به ثالث برای تعیین مبلغ معامله زمانی که ضابطه تعیین شده توسط متعاقدین قابل اعمال نیست نیز موجب مشکلات عملی و حقوقی در جامعه خواهد بود. در مقابل، لایحه تجارت با پذیرش نظریه وصول، به طور اخص در قرارداد های الکترونیکی شرایط بهتری را فراهم کرده و همچنین مواردی مانند امکان تعدیل قراردادهای نامتعارف یا فسخ پیش دستانه حرکتی مثبت تلقی می گردد. بنابراین به رغم وجود برخی اصلاحات مثبت، چالش هایی نیز هست که نیاز به بررسی و اصلاح دقیق تر این لایحه را ضروری می سازد.
۲۴۳.

مسئولیت مدنی ناشی از استفاده هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی هوش مصنوعی جبران خسارت تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۱۹۴
زمینه و هدف: هوش مصنوعی و سایر فناوری های دیجیتالی دارای قدرت تحول جامعه است و فرایند توسعه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. با این حال توسعه آن ها مستلزم محافظت های کافی به منظور کاهش خطرات ورود ضرر حاصل از این فناوری ها مانند آسیب جسمی یا سایر ضررها است. هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت مدنی ناشی از استفاده هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا است.مواد و روش ها: مقاله حاضر از نوع توسعه ای و به روش توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در اتحادیه اروپا مقرراتی در این خصوص وجود دارد. اگر خسارتی از جانب هوش مصنوعی ایجاد شود، قربانی به دنبال جبران خسارت خواهد بود. این خسارت ها بر مبنای مسئولیت های تعریف شده در حقوق خصوصی به ویژه قانون مسئولیت مدنی و احتمالاً با بیمه جبران می شوند.نتیجه: هر گونه خسارات ناشی از کاربرد فناوری های هوش مصنوعی مشمول مسئولیت قانونی شدید در قبال ضرر و زیان است و اپراتورهای این فناوری ها در قبال این آسیب ها مسئولیت دارند. هم چنین تولیدکنندگان محصولات یا محتوای دیجیتالی می باید در قبال آسیب های ناشی از عیب های حاصل از محصولات، حتی اگر تغییراتی از طرف کاربر ایجاد شده باشد، مسئول باشند. می توان گفت که در شرایطی هم که به شخص ثالثی آسیب وارد می شود، باید این آسیب ها و ضررها جبران شوند.
۲۴۴.

تحلیل فقه جبران خسارات در جرائم کلاهبرداری در پرتو رأی وحدت رویه 811 دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کلاهبرداری فروش مال غیر جبران خسارت کاهش ارزش ثمن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۱۲
زمینه و هدف: یکی از مصادیق جرائم کلاهبرداری، فروش مال غیر است که در رای وحدت رویه 811 دیوان عالی کشور به آن اشاره شده است. در قانون برای فروش مال غیر علاوه بر حبس، جزای نقدی در نظر گرفته شده است که آن را نمی توان جبران خسارت در نظر گرفت. بر اساس دیدگاه فقها به استناد قاعده لاضرر، تسبیب، غرور و اتلاف لزوم جبران خسارت معنا پیدا می کند. هدف از انجام این پژوهش تحلیل جبران خسارت در جرم کلاهبرداری و در حکم آن در رأی وحدت رویه 811 از نظر فقه است.مواد و روش ها: روش انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل این پژوهش اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: فروشنده باید غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن را جبران کند.نتیجه: می توان به استناد قواعد فقه لزوم جبران خسارت را در کنار کاهش ارزش ثمن در نظر گرفت. لذا خسارتی نباید بدون جبران بماند.
۲۴۵.

مطالعه تطبیقی فسخ قرارداد و جبران خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، حقوق ایران و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بیع جبران خسارت فسخ قرارداد کنوانسیون بیع بین المللی کالا اعاده کالا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۱۹
زمینه و هدف: اجرا نکردن تعهدهای قرارداد توسط یکی از طرفین، به طرف دیگر قرارداد این حق را می دهد که تقاضای انحلال قرارداد را نموده تا به نوبه خود از تعهدهای ناشی از قرارداد رهایی یابد. بر حسب گسترش مبالادات تجاری میان عراق و ایران، هدف مقاله حاضر مطالعه تطبیقی جبران خسارت در فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، نظام حقوقی ایران و عراق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980وین بر پای بندی طرفین قرارداد به مفاد عقد و تعهدهای ناشی از آن تأکید نموده و فسخ قرارداد از جنبه استثنایی برخوردار بوده است. با این حال در حقوق دو کشور ایران و عراق، پای بندی به قرارداد توسط قانون گذار مورد توجه واقع نشده و بر اساس موارد بیان شده در قانون مدنی دو کشور، در صورت حصول شرایط فسخ، هر یک از طرفین می تواند، قرارداد را فسخ نماید و مطالبه خسارت نماید. نتیجه: در زمینه خسارت نیز باید عنوان نمود که حقوق عراق و ایران فسخ اثر قهقرایی نداشته است. درحالی که در کنوانسیون اثر فسخ به گذشته نیز سرایت نموده و هم چنین در این کنوانسیون اساساً اجرای حق فسخ منوط به امکان اعاده کالا می باشد؛ اما در حقوق کشورهای عراق و  ایران چنین نمی باشد.
۲۴۶.

تحلیل فقهی و حقوقی مسئولیت مأموران آتش نشانی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: آتش نشان مسئولیت تقصیر جبران خسارت حقوق انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۴۶
امروزه با توجه به اهمیت و ضرورت سازمان آتش نشانی بحث مسئولیت مأموران این سازمان مطرح می شود. بر این اساس، گاهی ممکن است آتش نشان ها در راستای انجام وظایف خود و برطرف نمودن آثار آن، خسارت و ضررهایی به دیگران وارد کنند که مسئولیت زیان های ناشی از اعمال عمومی زمانی متوجه آتش نشان ها می شود که مطابق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، ایشان در ایراد خسارت وارده به دیگران مقصر باشند، یعنی فعل آن ها عمداً و همراه با سوءنیت و ناشی از بی احتیاطی باشد. لذا تقصیر عمدی ایشان از منظر شغلی و حرفه ای تنها دلیلی است که می تواند مسئولیت ایشان را نسبت به جبران خسارت توجیه و رابطه علیت بین ضرر را برقرار نماید. اهمیت و ضررورت این پژوهش به دلیل حساسیت شغل و فعایت های آتش نشان ها از جمله مسئولیت آتش نشان ها از جهت خسارتی که به موجب انجام وظیفه به اموال دیگران وارد می کنند، خسارتی که در حین انجام وظیفه به خود آن ها وارد می شود و مسئولیت سازمان مربوطه به خاطر خسارت وارد از سوی آن ها به مناسبت انجام وظیفه از یک سو و تبیین جبران زیان وارده از سوی ایشان به افراد است. بنابراین از آن جا که اصل بر حسن نیت آتش نشان ها است، حتی الامکان باید ایشان را از مسئولیت مبرا دانست. همچنین عدم مسئولیت ایشان را می توان بر اساس قواعد فقهی همچون احسان، اضطرار، اقدام و تحذیر توجیه کرد. از سوی دیگر در حقوق انگلستان، مسئولیت مأموران آتش نشانی به مجموعه ای از اصول و قواعدی اشاره دارد که در آن اقدامات این افراد در حین انجام وظایف شان مورد ارزیابی قرار می گیرد و این مسئولیت می تواند شامل آسیب های جسمی، خسارت های مالی و همچنین تأثیر بر روی اموال عمومی و خصوصی باشد. در این کشور، مسئولیت آتش نشان ها در زمینه حقوق مدنی و جزایی مورد بررسی قرار می گیرد و آتش نشان ها به عنوان مقامات عمومی موظف به حفظ ایمنی هستند و به همین دلیل مسئولیت هایی در قبال اقدامات و تصمیمات خود دارند.
۲۴۷.

بررسی مسئولیت مدنی اشخاص آلوده کننده محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: محیط زیست آلودگی مسئولیت مدنی جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۹
ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﺑ ﻪ ﺳ ﺒﺐ،ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺻ ﻨﻌﺘﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ، آﻟﻮده ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﺟﻤﻠﻪ آب، ﺧﺎک و ﻫﻮا را ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ. وﺟﻮد ﯾﮏ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن، ﻋﻼﯾﻖ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺎﯾﻞ آﯾﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از آن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎ، ﻫﻢ آواﯾﯽ در ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﺮاد ﺧﺴﺎرات ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ، ﮐﻪ واﺟﺪ ﻓﻮاﯾﺪ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﻋﺪﯾﺪه ای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﺳﺘﻘﺮار و ﺗﺪاوم ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮی ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾ ﺮاد ﺧﺴﺎرات ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ. ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴ ﺖ در ﺟﻬ ﺖ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ ﺑﺸﺮی و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آﺛﺎر ﻣﺨﺮب ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ای ﺟﺪی در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﻣ ﻮرد ﺗﻬﺪﯾ ﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﻗﺎﻃﻊ از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ دارد. روﯾ ﻪ ﻋﻤﻠ ﯽ ﻣﺤ ﺎﮐﻢ اﯾ ﺮان ﺑﺮاﺳ ﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﺼﯿﺮ اﺳﺖ و آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی اﯾﻦ ﻫﻤﻪ آﻟﻮدﮔﯽ و ﺗﺨﺮﯾ ﺐ و ﺟﺒ ﺮان ﺧﺴ ﺎرت وارد ﺑ ﺮ ﻣﺤ ﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن، ﮐﻪ از ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾ ﮋه ای در ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
۲۴۸.

مسئولیت مدنی دولت در قبال جبران خسارت بزه دیدگان جرائم خشونت آمیز در حقوق ایران و اسناد بین المللی و تبیین ابعاد ژئوپلیتیکی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت بزه دیدگان حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۵۸
یکی از موضوعات مهم و پراهمیت حقوق بین الملل در دوران معاصر مسئولیت بین المللی دولت است؛ زیرا که این موضوع رابطه نزدیکی با دیگر حوزه های حقوق بین الملل بویژه مبحث صلح و امنیت بین المللی دارد. بنابراین تبیین دقیق مسئولیت بین المللی دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجرای حقوق بین الملل است. بر مسئولیت بین المللی دولت آثاری مفید و ارزشمند مترتب است؛ لزوم جبران خسارت مادی و حتی در مواردی معنوی از زیان دیده نمونه بارز چنین آثاری است. توسعه این نهاد حقوقی سبب تضمین منافع قدرت های کوچک در مقابل قدرت های بزرگ است. سؤال اساسى این است که چه نیرویى دولت را در قبال خسارت بزه دیده موظف و یا احیاناً مسئول نشان مى دهد. چه توجیهى وجود دارد که دولت مسئول جبران خسارتى باشد که از ناحیه دیگرى بزهکار وارد شده است؟ یکی از مهمترین ابزارهای ارتقا و بهبود جایگاه و وضعیت بزه دیدگان، تدوین راهبردهای منطقه ای است که از رهگذر نقاط مشترک فرهنگ ها و سنت های کشورهای یک منطقه می توان به آن دست یافت.
۲۴۹.

بررسی تطبیقی مبنای مطالبه خسارت های معنوی در دعوای خسارت در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خسارت دعوی خسارت جبران خسارت اصول رسیدگی حقوق ایران و آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۵۱
رسیدگی به دعوی خسارت، هم در حقوق ایران که تلفیقی از حقوق اسلامی و فقه شیعه بوده و هم در حقوق آمریکا به عنوان زیرمجموعه ی نظام حقوقی کامن لا از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و از اصول خاصی نیز تبعیت می کند. در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است، ضمن بررسی موضوع خسارت، انواع خسارت اعم از خسارت مادی و معنوی و البته پرداختن به روش های جبران خسارت در حقوق ایران و آمریکا، با توجه به سوال اصلی پژوهش مبنی بر این که دعوای خسارت در نظام حقوقی ایران و آمریکا تابع چه اصولی است، به این اصول پرداخته شده است. یافته ها و نتایج تحقیق بیانگر این است که در حقوق داخلی اصولی مانند حق طرح دعوا، اصل برائت، حق در اختیار داشتن وکیل مستقل، حق اعتراض به آراء، حق رسیدگی در مهلت معقول، اصل اساسی رعایت تناظر، علنی بودن دادرسی، اصل برابری ادله و اصل الزام قاضی به بیان استدلال مورد اشاره قرار گرفته است و در حقوق آمریکا نیز اصل استقلال دادگاه در رسیدگی به دعوای خسارت، استقلال رای قاضی از نظر کارشناس، اصل حق برخورداری از دادرسی عادلانه، علنی بودن دادرسی و حضور هیأت منصفه مورد اشاره قرار گرفته است. نکته اساسی این که در حقوق ایران و آمریکا اصول اختصاصی و ویژه برای دعاوی خسارت پیش بینی نشده و از اصول عمومی پیروی می کند و تفاوت چندانی نیز در این حوزه میان حقوق آمریکا و ایران وجود ندارد، مگر در مواردی مانند الزامی بودن حضور هیأت منصفه در آمریکا و تفاوت هایی در مصادیق جبران
۲۵۰.

بررسی شرایط ضرر در مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس در راستای برنامه ریزی منطقه ای و توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ضرر مسئولیت مسئولیت مدنی جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۴۷
بی شک هر عقل سلیمی این گونه حکم می نماید که هرکس تحت نام و هر شرایطی به دیگری ضرر بزند آسیب وارده به زیان دیده را با امعان نظر به اصل های حاکم در باب مسؤولیت مدنی و پشتیبانی از زیان دیده بایستی جبران نماید، به جز در مواردی که وارد شدن ضرر به دیگری بر اساس قانون باشد یا ضرری که به فرد وارد شده است غیرقانونی و نامتعارف جلوه کند . از سویی هر آسیب سبب مسئولیت مدنی ، قابل مطالبه نخواهد بود، بلکه ویژگی مطالبه بودن آن مشروط به وجود شرایط آن است که قانونگذران سیستم های حقوقی مورد مطالعه در موضوعات مختلف آن را مورد بررسی قرار داده اند. از سویی دیگر با توجه به اینکه وقوع حوادث زیان بار برای بشر امری اجتناب ناپذیر است؛ لذا همواره بشر به دنبال وضع قواعدی بوده که براساس آن مسئولیت را به شخصی تحمیل نماید که بیشترین نقش را در حادثه زیان بار داشته است. از این رو تمام رسالت مسئولیت مدنی شناسایی چنین قواعدی می باشد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی شرایط ضرر در مسئولیت مدنی ایران، انگلستان، اصول اروپایی حقوق مسئولیت مدنی و بیانیه های مسئولیت مدنی آمریکا می باشد؛ و سوال مطرح شده در مورد هر یک از قوانین نسبت به مسئله ضرر خواهد بود. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیلی است و یافته ها نشان دهنده آن است که در بحث شرایط ضرر در هر یک از سیستم های حقوقی یاد شده، در برخی موارد مشابهت ها و در برخی موارد تفاوت وجود دارد.
۲۵۱.

مبانی مسئولیت مدنی خسارت های ناشی از آلودگی های نفتی بر محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: آلودگی های نفتی مسئولیت مدنی جبران خسارت تقصیر محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۵۱
یکی از آلاینده های اصلی محیط زیست نفت و فرآورده های نفتی است که از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد؛ چرا که آلودگی های نفتی حتی در مقیاس و مقادیر ناچیز، می تواند خسارت های فراوان و غیرقابل جبرانی را بر محیط زیست وارد نماید. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است سه دیدگاه اصلی و اساسی که راجع به مبانی مسئولیت مدنی خسارت های ناشی از آلودگی نفتی وجود داشت، مورد تبیین و واکاوی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که هرچند مبنای مسئولیت در قوانین موضوعه کشور، مبتنی بر تقصیر می باشد که براساس آن زیان دیده ملزم به اثبات تقصیر مرتکب می باشد؛ اما در خسارات وارده بر محیط زیست که از آلودگی های نفتی نشأت می گیرد نمی توان قائل به چنین دیدگاهی شد؛ چرا که اثبات تقصیر مرتکب در اغلب موارد امری دشوار و غیر ممکن می باشد. از این رو به نظر می آید با پذیرش نظام مسئولیت محض و تغییر رویکرد، می توان خسارات مذکور را بر مبنای مسئولیت بدون تقصیر قابل جبران دانست، بدون توجه به اینکه عامل اصلی آلودگی های نفتی و خسارات ایجاد شده دولت باشد یا اشخاص حقوق خصوصی. بر این اساس طراحی چنین نظامی جهت جبران خسارات ناشی از آلودگی های نفتی دارای ضرورت می باشد.
۲۵۲.

بررسی شیوه های جبران خسارت سرمایه گذاران از سوی ناشر و سازمان بورس با مطالعه محدوده جغرافیایی رژیم حقوقی امریکا و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت مسئولیت مدنی سهامدارخرد ناشر سازمان بورس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۴۱
بر اساس قانون بورس و اوراق بهادار مهمترین ماموریت بورس حمایت از حقوق سرمایه گذاران می باشد، لیکن حمایت واقعی که مد نظر قانون گزار بود به درستی محقق نشده است .چرا که نیازهای واقعی این امر که توسعه حقوقی این بازار بود مهیا نگردیده است.زیرا نیاز امروز بازار سرمایه همزمان با پیشرفت بازار، پیشرفت حقوقی و قانون مدار توام با حمایت های حقوقی و قضایی از این بازار می باشد.امروزه سرمایه گزاری در بورس از مرز متخصصین گذر کرده و به توده مردم نیز تسری یافته است. افراد مختلف امروزه با حضور در این بازار تخصصی و ریسک پذیر به دنبال کسب سود چشمگیر بوده و در باور آنها این بازار یک بازار موقتی و کوتاه مدت و البته سود ده جلوه می نماید. در این میان عدم انجام وظایف و تکالیف متولیان مرتبط با بازار، ضعف قوای اقتصادی دولت و تبلیغات برخی افراد ذی نفوذ سیاسی و اجتماعی نیز مزید بر علت شده و افراد را ترغیب به حضور در این بازار می نماید. بدون اینکه کوچکترین اطلاعاتی از وضعیت این بازار و نحوه فعالیت داشته باشند . در این شرایط که به دلائل عدیده اقتصادی و غیر اقتصادی این بازار چهره واقعی خود را نمایان و سرمایه گزاران خرد و کلان دچار خسران می شوند، به دنبال شیوه هایی می گردند تا حداقل سرمایه آنها حفظ شود .شیوه هایی حقوقی که امروزه در دنیا در حمایت از سرمایه گذاران ،خصوصا سرمایه گذاران خرد بسیار کاربرد دارد.مهمترین و بارز ترین خسران درا ین بازار کاهش ارزش سهام است.
۲۵۳.

مسئولیت راهن نسبت به خسارت تأخیر تأدیه تسهیلات بانکی؛ باتوجه به نظریه مورخ ۲۳/۱۱/ ۱۳۹۹ فقهای شورای نگهبان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: جریمه دیرکرد خسارت بانک دین غیر مستقِر دین مستقِر رهن جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۲۷
بانک ها، خسارت تأخیر تأدیه مربوط به تسهیلات را به صورت یکسان، از سه گروه تسهیلات گیرنده، ضامنین و راهنین مطالبه می کنند. رویه غالب در مراجع قضایی و دوایر ثبتی نیز این گونه است که میان مسئولیت راهن و تسهیلات گیرنده فرقی قائل نبوده و خسارت تأخیر تأدیه از راهن نیز موضوع حکم یا اجرائیه قرار می گیرد. منشأ این رویه به نحوه تفسیر ماده ۷۷۵ قانون مدنی و تبصره ۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲ بر می گردد. بر اساس دلایل حقوقی و فقهی بیان شده در این پژوهش که بر مبنای شیوه تحقیق کتابخانه ای حاصل شده است، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در عقود مشارکتی، از زمان تعدی یا تفریط تسهیلات گیرنده و در عقود مبادله ای، این مبدأ، اجل دین سررسید شده است. سبب خسارت تأخیر تأدیه در زمان انعقاد قرارداد به موجب شرط ضمن عقد ایجاد شده است، لیکن چون تحقق این شرط، چه در عقود مشارکتی و چه در عقود مبادله ای، احتمالی و موکول به آینده است؛ بنابراین مستفاد از ماده ۷۷۵ قانون مدنی و نظریه اخیر فقهای معظم شورای نگهبان درصورتی که عقد رهن، پیش از ثَبات و استقرار دین ناشی از خسارت تأخیر تأدیه منعقد شده باشد، باطل و راهن هیچ گونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.
۲۵۴.

بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت ناشی از تقلب در بانکداری الکترونیکی و شیوه جبران خسارت ناشی از فعل زیانبار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی کارکنان بانک خصوصی بانکداری الکترونیکی جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۴۰
امروزه پیشرفت فناوری و پیدایش وسایل ارتباطی جدید و الکترونیکی باعث شده تا بانک ها نیز با بهره برداری از اینگونه وسایل و امکانات نحوه ارائه خدمات خود به مشتریان را تغییر دهند. استفاده از اینگونه ابزارها سبب پیچیدگی روابط بانک ها و مشتریان شده است. این امر سبب شده تا نهادی با عنوان بانکداری الکترونیک در دنیای امروز ظهور نماید. در کنار مزایای اینگونه پیشرفت ها معایبی نیز پدیدار می شود. این روابط خواه ناخواه موجب می شود افراد دیگری داخل در ارتباطات میان بانک و مشتری شوند. همچنین زمینه را برای سوءاستفاده های احتمالی و تقلب فراهم سازد. در چنین شرایطی تعیین شخص مسئول در صورت بروز خسارت و زیان به سادگی گذشته نیست. زیرا تراکنش های الکترونیکی غی ر مجاز و تقلبانه وجوه، یکی از مهم ترین خطرات در بانکداری الکترونیکی محسوب می شود و با توجه به نوع رابطه میان بانک و مشتری، در صورت وقوع تقلب و فعل زیانبار میزان مسولیت بانک و نوع تعهد باید مشخص نمود.