مطالب مرتبط با کلیدواژه

جبران خسارت


۱۴۱.

پرداخت غرامت به بزه دیده در جرایم غیر عمد موجب دیه با نگاهی به فقه و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 91 - 113

کلیدواژه‌ها: دیه جبران خسارت بزه دیده سیاست جنایی افتراقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۳۱۸
زمینه و هدف: توجه به حقوق بزه دیده از منظر جبران خسارت مادی خصوصا در جرایم غیر عمد موجب دیه نیازمند تدوین سیاست جنایی افتراقی در جرایم غیر عمد موجب دیه است مواد و روشها: پژوهش حاضر از نوع نظری و روش پژوهش نیز توصیفی-تحلیلی با استناد به منابع اسنادی و کتابخانه ای، مخصوصا منابع حقوقی انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: انجام پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخلاقی از جمله رعایت امانتداری، ارجاع دهی علمی و دقیق و استناد به منابع اصیل حقوقی انجام شده است. یافته ها: در سالهای اخیر رویکرد همه قانونگذارن بر افزایش نقش بزه دیده در نظام عدالت کیفری قرارگرفته که یکی از مصادیق آن جبران خسارت وی در جنایات غیرعمدی است. نتیجه گیری: اما چون آسیب دیدگان این جرایم نیز، بزه دیده خاص،آسیب پذیر و بی گناه می باشند، حمایت از آنها در قالب جبران کامل خسارت امری یقینی است که نمی توان آنرا به اتمام فرایند زمان بر دادرسی و اجرای حکم موکول نمود و ضروری است آنگونه که درنظام حقوقی برخی از کشورها مانند فرانسه، کمیسیون جبران خسارت بزه دیده قبل از شروع رسیدگی به اصل پرونده در مرجع صالح، قسمتی از غرامت را بصورت علی الحساب به او پرداخت می کند.
۱۴۲.

کاربرد ضابطه تناسب صدمات استخوان و میزان جبران خسارت در ارش؛ از تعیین توسط متخصص تا تطبیق و حکم توسط قاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۶ ۴۲-۲۳

کلیدواژه‌ها: صدمات استخوانی جبران خسارت تناسب مرتبه شدت صدمه ارش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۲۹۰
مقنن میزان جبران خسارت آسیب استخوانی را با توجه به نوع صدمات تقنین نموده اما مرتبه صدمات از حیث شدت مشخص نشده است. تشخیص صدمات با توجه به تخصصی بودن آن بر اساس ماده 136 ق.آ.دک. بر عهده متخصصان پزشکی قانونی قرار گرفته و در این میان نقشی جز صدور حکم مطابق نظر کارشناسی برای قاضی تعریف نگردیده است. دسته بندی مرتبه صدمات از شدید به ضعیف و ارائه ضابطه تناسب میان مرتبه شدت صدمه و میزان جبران خسارت می تواند به عنوان معیاری برای بررسی دقیق تر نظرات متخصصان پزشکی قانونی توسط قضات به عنوان رویه قضایی در حال حاضر و نیز اصلاحات آتی تقنینی بکار گرفته شود. استخراج ضابطه مذکور در تعیین ارش صدمات و یا اعضا فاقد دیه مقدر به عنوان یک معیار عینی، کاربرد خواهد داشت. بر اساس مطالعه و تحلیل کتب و اسناد، این نتیجه حاصل شد که صدمات استخوانی به ترتیب شدت عبارت از کنده شدن، خردشدگی، شکستگی، ترک برداشتن، دررفتگی و موضحه می باشند. این ترتیب لازم است از طرفی در مرحله تشخیص مرتبه شدت صدمه و نیز تعیین ارش به تناسب دیه مقدر برای صدمات مذکور توسط متخصصان پزشکی قانونی و از طرف دیگر توسط قضات درمرحله تطبیق نظر کارشناسی با ضابطه ارائه شده مراعی باشد
۱۴۳.

شرط پذیرش مسئولیت یا جبران خسارت (INDEMNITY)، با تأکید بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 81 - 105

کلیدواژه‌ها: تخصیص ریسک شرط پذیرش مسئولیت یا خسارت برائت از مسئولیت قراردادهای بالادستی نفت و گاز جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۲۷۲
دشواری استحصال نفت از اعماق زمین و بستر دریاها صنعت نفت را به یکی از پرخطرترین و پرهزینه ترین صنایع جهان تبدیل کرده، به نحوی که طرفین قراردادهای بالادستی هماره به سوی استفاده از راهکارهای گوناگونی برای تخصیص ریسک، همچون شرط پذیرش مسئولیت یا جبران خسارت، سوق داده می شوند. در شرط مذکور، مسئولیت یا جبران خسارات بر عهده طرفی قرار می گیرد که به نحو مطلوب تری بتواند آن را مدیریت کند. تکرار مداوم این شرط در انواع قراردادهای بالادستی نفت و گاز کشورها، به ویژه قراردادهای جدید بالادستی نفتی ایران موسوم به قراردادهای IPC  را می توان حاکی از شکل گیری عادت «مرحله ای قبل از تشکیل قاعده عرفی» در زمینه تخصیص ریسک در صنعت نفت و گاز دانست که بی تردید گامی در راستای شکل گیری حقوق عرفی نفت در آینده خواهد بود. اما با تعمق بیشتر در نحوه نگارش این شرط در قراردادهای بالادستی و نیز نوشته های اندیشمندان حقوقی می توان دریافت که درباره مفهوم دقیق این اصطلاح وفاق کلی وجود ندارد و بعضاً محدوده آن با سایر اصطلاحات درهم آمیخته است. بنابراین، در این مقاله به بررسی مفهوم، ماهیت، آثار و نکات مهم در تدوین این شرط پرداخته شده است .
۱۴۴.

بررسی و تحلیل مصادیق فرض تقصیر در دعاوی مسئولیت مدنی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی فرض تقصیر جبران خسارت ورود ضرر و زیان تقصیر عام و خاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳۷ تعداد دانلود : ۵۴۴
تقصیر واژه ای عربی و مصدر باب تفعیل از ریشه قصر می باشد.درباره تعریف تقصیر اختلاف و گفتگو بسیار است.تمییز خطا از صواب و معیار شناسایی این دو مفهوم از نظر فلسفی و اخلاقی،یکی از دشوارترین مباحث موجود است.همچنین تقصیر را در لغت با معانی تقریبا مشابهی همچون اشتباه یا نقص در قضاوت یا رفتار، انحراف از دقت، وظیفه یا مسامحه و برخی دیگر خودداری از انجام عملی با وجود توانایی صورت دادن آن عمل، تعریف کرده اند. در فقه نیز غالبا به همین معنی بکار رفته است و در مقابل آن قصور است که خودداری از انجام عملی با عجز از انجام آن کار را گویند. در فرض تقصیر، تقصیر شرط تحقق مسئولیت است، منتها در این مورد برای حمایت از زیان دیده، قانونگذار تقصیر عامل زیان را مفروض دانسته و زیان دیده را از اثبات آن معاف می داند و در عوض، بار اثبات عدم تقصیر را به عهده عامل زیان می گذارد.عامل زیان برای رهایی از مسئولیت باید به اثبات این امر بپردازد که مرتکب تقصیر نشده است. اینکه هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند امری مسلم و مورد قبول تمامی سیستم های حقوقی می باشد.لیکن در شناخت مسئول و عامل زیان نظرات مختلفی ایراد شده است.از جمله مبانی مسئولیت مدنی غیرقراردادی یا قهری، نظریه تقصیر، نظریه ایجاد خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین حقوق عنوان شده است که اغلب کشور ها آن را تجربه و در عمل نیز نقاط قوت و ضعف هر یک نمایانگر شده است ولی با وجود نظرات فوق، اکثر کشور ها تقصیر را از مهم ترین مبانی مسئولیت به شمار می آورند.
۱۴۵.

«ضرر و زیان» و مسئولیت بین المللی در چارچوب نظام حقوقی تغییر اقلیم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 877 - 900

کلیدواژه‌ها: توافقنامه پاریس جبران خسارت سازوکار بین المللی ورشو کاهش و سازگاری مسئولیت متخلفانه بین المللی مسئولیت غیرمتخلفانه بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۸۱
تغییر اقلیم و آثار سوء ناشی از آن نظیر آب شدن یخچال های طبیعی، افزایش سطح آب اقیانوس ها و وسعت گرفتن زمین های خشک و بیابانی، پیامدهایی است که امروزه در اقصی نقاط جهان قابل مشاهده و رو به فزونی است. چنین پیامدهایی حتی به رغم پایبندی به پیش بینی های به عمل آمده در قالب رژیم حقوقی تغییر اقلیم (تعهدات مندرج در کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد مصوب 1992، پروتکل 1997 کیوتو و توافقنامه 2015 پاریس) باز هم قابل وقوع بوده و هستند. به همین سبب، از همان ابتدای شکل گیری کنوانسیون چارچوب تغییر اقلیم، مقوله «ضرر و زیان های همراه با آثار سوء تغییر اقلیم» نیز از سوی اعضای کنوانسیون به ویژه کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفت. با وجود تلاش های صورت گرفته جهت تبدیل مفهوم «ضرر و زیان» به مبنایی به منظور جبران خسارت و «مسئولیت بین المللی» در قبال تغییر اقلیم، این اصطلاح ماهیت ویژه ای به خود گرفته و هم در اسناد بین المللی ناظر بر تغییر اقلیم و هم در ادبیات حقوقی، توضیح مفهوم آن با ابهام های زیادی مواجه شده است. ابهام هایی در حوزه های معناشناختی، حقوقی و فنی/تخصصی از مفهوم «ضرر و زیان» که تعامل آن با نظام مسئولیت بین المللی را تحت الشعاع قرار می دهد و وضعیت فعلی و آتی مسئولیت بین المللی در قبال تغییر اقلیم را قابل بحث و تفسیر باقی می گذارد.
۱۴۶.

مفهوم متفاوت ضرر در خسارات زیست محیطی با مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۶) 903 - 921

کلیدواژه‌ها: محیط زیست ضرر آینده جبران خسارت اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۳۲
یکی از موضوعات جدیدی که در دهه های اخیر به آن پرداخته شده ، حق بر محیط زیست سالم است. محیط زیست، به تمام محیطی اطلاق می شود که انسان احاطه کرده و زندگی ، فعالیت های او در ارتباط با آن قرار دارد. خسارت به این حق، بر خلاف بسیاری از حقوق دیگر جنبه شخصی نداشته و می تواند آثار زیانبار جمعی و جهانی داشته باشد.چنانکه کمیسیون اروپا در اسناد خود گرایش های متفاوتی در این خصوص داشته است و در لایحه 2000 خود دو نوع خسارت قابل مطالبه پیش بینی کرده:1.خسارت زیست محیطی که در برگیرنده خسارت وارد بر تنوع زیستی،آب و محوطه های آلوده است 2. خسارت سنتی که همان خسارت وارد بر اشخاص و اموال است. حال اینکه مفهوم خسارت وارده بر محیط زیست دارای چه خصوصیتی می باشد که متفاوت از مفهوم ضرر وارده با سایر موارد در جامعه واشخاص است؟ موضوع اساسی پژوهش حاضربوده که به روش توصیفی- تحلیلی به این موضوع پرداخته شده وبیان خواهدشدمقصود از ضرر در خسارات زیست محیطی،به هرصدمه و نقصانی که به محیط زیست وارد آید، اعم از اینکه حال باشد یا آینده، شخصی باشد یا نوعی، مستقیم باشد یا غیرمستقیم، قابل مطالبه جمعی باشد یا فردی، قابل جبران باشد یا نباشد؛اطلاق می یابد. براساس ماهیت و تحول مفهوم ضرر در خسارت زیست محیطی به نظر می-رسد که اعمال قواعد عام و سنتی روش های جبران خسارت زیست محیطی در حوزه حقوق محیط زیست چندان کارایی ندارد و از این رو تدوین نظام جبران خسارت خاص زیست محیطی با رویکرد روش های نوین ضروری بنظر میرسد.
۱۴۷.

نحوه جبران خسارت در قراردادهای ساخت بین المللی (فیدیک)

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۶)

کلیدواژه‌ها: پیمانکار توافقنامه جبران خسارت کارفرما مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۲۹
با توجه به رشد روز افزون و همچنین اهمیت و جایگاه قراردادهای ساخت و ساز فیدیک در جامعه بین المللی، اطلاع از  قوانین و مقررات موجود در این حوزه نیز اهمیت ویژه ای یافته است. هنگامی که پس از حدوث شرایطی خاص خسارت های پیش بینی نشده، ناخواسته و یا متعاقب سهل انگاری یکی از طرفین قرارداد رخ می دهد، یکی از مهم ترین مباحث، آگاهی از شرایط مسئولیت و طرق جبران خسارت هایی است که به نوعی ناشی از عدم اجرای صحیح تعهدات و یا موارد دیگر بوده و نقش مهمی در برطرف کردن ضررهای پدید آمده برای هر یک از طرفین خواهد داشت. آشنایی با روش های جبران خسارت به عنوان یکی از ارکان قراردادهای ساخت و ساز فیدیک، یک چارچوب کلی است که حدود اختیارات، تعهدات و مسئولیت های عوامل درگیر نظیرکارفرما، پیمانکار و مهندس مشاور را تبیین می نماید، وجود هرگونه نقص، ابهام و تناقض در مفاد این مجموعه، تأثیر منفی قابل توجهی در روند انجام موفق پروژه خواهد داشت. این تحقیق ضمن بررسی دقیق یکی از قراردادهای پرکاربرد بین المللی، چگونگی روش های جبران خسارات وارده به طرفین قرارداد را تبیین نموده و در صدد یافتن راه حل مناسبی برای رفع اضرار در این قراردادها برآمده است.
۱۴۸.

رویکرد حمایتی حقوق کیفری ایران در قبال بزه دیدگان اسیدپاشی (با تأکید بر قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 1398/07/21)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰۹ 147 - 173
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۸۷
جرم اسیدپاشی در زمره جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص قرار می گیرد که به علت ماهیت بسیار خشن و نتایج زیان بار ناشی از آن موجب آسیب و صدمات جسمانی و روانی جبران ناپذیری بر فرد بزه دیده می شود. بنابراین لازم است علاوه بر قوانین و مقررات شکلی و ماهوی که به طور عام برای حمایت از تمامی بزه دیدگان وضع شده است، قوانین و مقررات ویژه ای نیز برای بزه دیدگان اسیدپاشی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال آنان وضع کرد. از این رو مقنن ایران در اقدامی شایسته تحت تأثیر آموزه های بزه دیده شناسی و آگاهی از شرایط خاص بزه دیدگان اسیدپاشی اقدام به تصویب «قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» کرد. به رغم حمایت هایی از قبیل جبران خسارت های مادی و معنوی و پرداخت هزینه های درمان بزه دیده، ارائه خدمات روان شناختی، مددکاری و توانبخشی که در قانون یاد شده برای بزه دیدگان اسیدپاشی وضع شده؛ اما متأسفانه مقنن از موضوعاتی همچون عدم پیش بینی جبران خسارت بیکاری، لزوم برخورداری از وکیل تسخیری، نادیده انگاری نقش سازمان های مردم نهاد برای حمایت از بزه دیدگان اسید پاشی، لزوم برخورداری از خدمات حقوق به نحو الکترونیکی و لزوم صدور قرار بازداشت در راستای امنیت بزه دیده غافل بوده است. ضرورت نوشتار حاضر که به صورت «توصیفی - تحلیلی» است، نوپا بودن حمایت از بزه دیدگان اسیدپاشی است و هدف بنیادین آن تحلیل نوآوری ها و استخراج کاستی های حقوق بزه دیدگان اسیدپاشی و در نهایت ارائه پیشنهادهایی جهت رفع کاستی هاست.
۱۴۹.

مسؤولیت مدنی پلیس در رابطه با فرهنگ و حقوق شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگی پلیس سال نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۲) 31 - 41

کلیدواژه‌ها: پلیس جبران خسارت حقوق شهروندی فرهنگ مسؤولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۳۳۶
حقوق شهروندی، عدالت و فرهنگ مفاهیمی هستند که با یک دیگر تا حدودی گره خورده اند و رعایت حقوق شهروندی پس از رفع نیازهای ابتدایی انسانی، در درجه نخست قرار دارد. مسؤولیت مدنی، به عنوان یک مبحث مهم در ارتباط با اعمالی که از مأموران دولتی سرمی زند، مورد توجه نظام های حقوقی مختلف قرار گرفته است. پلیس درمقام مأموری ازجانب دولت، در اعمال سازمانی خود، در این دسته مطالعات جای می گیرد. وظایفی که پلیس حتی با دستور مافوق و با انجام وظایف قانونی خود انجام می دهد، ممکن است دارای تبعاتی باشد که حقوق شهروندان را نقض نماید. این پژوهش، به روش تحلیلی- توصیفی و کتابخانه ای انجام شده است. نتایچ حاصل از این پژوهش نشان می دهد خساراتی که از اعمال پلیس به دیگران وارد می شود لازم است حسب مورد، به وسیله مأمور یا دولت جبران شود. آگاه سازی شهروندان از حقوق قانونی خود و آموزش مأمورها در این زمینه کمک بسیاری می کند.
۱۵۰.

مسئولیت بین المللی اتحادیه اروپا نسبت به خسارات ایجاد شده در تحریم جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 291 - 303

کلیدواژه‌ها: مسئولیت بین المللی اتحادیه اروپا جبران خسارت تحریم جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۹۲
تحریم های یکجانبه و خودسرانه در حقوق بین الملل به اقدامات تنبیهی یک یا چند کشور علیه کشورهای دیگر گفته می شود که خارج یا فراتر از تحریم های معین شده در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند. تحریم های اتحادیه اروپا پس از تصویب قطعنامه های شورای امنیت وضع شده و دارای قلمرویی گسترده تر از آن می باشد. اتحادیه اروپا مکلف به تضمین و جبران خسارات وارده بر کشوری است که آن را تحت تحریم قرار داده است و در قبال آن، واجد مسئولیت بین المللی می باشد. این پژوهش با هدف بررسی مسئولیت بین المللی اتحادیه اروپا نسبت به خسارات ایجاد شده در تحریم جمهوری اسلامی ایران است. مسئولیت بین المللی یکی از اساسی ترین نهادهای حقوقی بین المللی است رفتار متخلفانه اتحادیه اروپا در تحریم ج.ا.ا خود موجب نقض تعهدات بین المللی و ورود خسارت شده است. اتحادیه اروپا از تحریم ها و معیارهای محدودساز برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی و بعنوان اقدامات پیشگیرانه ای که به اتحادیه اجازه ی پاسخ به چالش های سیاسی و تحولات پیش رو را می دهد، استفاده می کند. این تحریم ها فارغ از منشا شکل گیری شان اعم از قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد، تحریم های مستقل اتحادیه و یا شکل ترکیبی از دو صورت مذکور بعنوان اسناد حقوقی و قانونگذاری ذیل نظام حقوقی اتحادیه تلقی گردیده و طبق مفاد معاهده ی کارکرد اتحادیه، بایستی با اصول و قواعد نظام مذکور همخوانی و انطباق داشته باشند.
۱۵۱.

پیشایندها و پیامدهای بخشش شهروندان در صنعت تاکسیرانی اینترنتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره ۲ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 200 - 210

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت شنیدن صدای مشتری عذرخواهی بخشش شهروندان تبلیغات شفاهی منفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۱۴۶
مطالعه حاضر با هدف بررسی پیشایندها و پیامدهای بخشش شهروندان در صنعت تاکسیرانی اینترنتی انجام شده است. این مطالعه از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی است که در شهر یزد انجام شده است. نوع داده های پژوهش کمی بوده و به روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. از منظر روش یک مطالعه پیمایشی از نوع همبستگی است و در دسته مطالعات توصیفی قرار می گیرد. جامعه آماری شامل کلیه شهروندانی است که از خدمات تاکسی های اینترنتی در شهر یزد استفاده می کنند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 400 نفر تعیین و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. ابزار اصلی گردآوری داده ها نیز پرسشنامه ای شامل 27 سؤال تخصصی با طیف لیکرت پنج گزینه ای است. روایی همگرا و واگرای پرسشنامه تأیید شد. پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ پرسشنامه نیز برای تمامی ابعاد از 7/0 بیشتر به دست آمده است. با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی، مدل مفهومی پژوهش آزمون شد. تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 18 و Smart PLS 2 صورت گرفت. نتیجه این مطالعه نشان داد جبران خسارت، شنیدن صدای مشتری و عذرخواهی کردن بر بخشش شهروندانی که از خدمات تاکسی های اینترنتی استفاده می کنند، تأثیر معناداری دارد. از سوی دیگر، بخشش مشتری موجب کاهش تبلیغات شفاهی منفی و افزایش بازگشت مجدد مشتری و مصالحه می شود.
۱۵۲.

تبیین حقوقی قلمرو مسئولیت رسانه های خبری و جبران خسارت (مورد مطالعه: بحران همه گیری کووید-19)

نویسنده:
منبع: بررسی های مدیریت رسانه دوره ۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 213 - 230

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی جبران خسارت عدالت ترمیمی ویروس کرونا رسانه های خبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۲۳۲
هدف: مسئولیت مدنی در ارتباط با زیان دیده، واردکننده زیان و جامعه، هدف ها و کارکردهای خاصی دارد. این مقاله با شناسایی مرزهای مسئولیت مدنی در قالب پرداخت خسارت، رفع تجاوز به حقوقِ خواهان و جلوگیری از ورود خسارت به وی در آینده، به تحلیل مبانی موجود پرداخته است. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است. در این پژوهش با بهره گیری از روش های مطالعه تطبیقی و با استفاده از منابع مکتوب، شفاهی، اسناد و متون قانونی، مباحث تشریح شده و با تحلیل اطلاعات و انسجام آن ها یافته ها ارائه می شود. چارچوب نظری: شرایط سه گانه تحقق مسئولیت مدنی عبارت است از: 1. ضرر واردشده به خواهان؛ 2. تقصیر واردکننده زیان (مسئولیت مبتنی بر تقصیر)؛ 3. رابطه سببیت. نظریه جبران خسارت برای زیان، در پرتو قواعدی همچون قاعده تحذیر، قاعده غرور و... شکل گرفته است که برای رابطه علیت میان فعل زیان بار و ورود خسارت به کار برده شده است. یافته ها: تنها راهِ پاسخ گویی و خروج از مشکلات حاکم بر مسئولیت مدنی، تمسک جستن است به نظام تلفیقی بازدارنده که به عنوان راهبردی مؤثر برای مکلف ساختن عامل زیان در پیشگیری و جبران خسارات وارده به زیان دیدگان معرفی شده است. نتیجه گیری: در این پژوهش تقصیر ناشی از سوءمدیریت رسانه ها در ارتباط با بیماری کووید 19 به بحث و بررسی گذاشته شده است و با وجود قواعدی فقهی، همچون احسان و اهم و... باید عامل ایجادکننده زیان، درصدد جبران خسارت وارده برآید که یکی از آن ها، اعاده وضع سابق (جبران عینی) است و این روش بر دیگر روش ها ترجیح دارد.
۱۵۳.

ارزش شهرت: گفتاری در روش های جبران خسارت ناشی از بهره برداری تجاری از شهرت دیگری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 171 - 199

کلیدواژه‌ها: اشخاص مشهور بهره برداری تجاری جبران خسارت ارزیابی زیان حقوق شخصیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۰ تعداد دانلود : ۲۷۴
در فرضی که بدون اجازه شخص مشهور از شهرت او در آگهی های تجاری استفاده شود طبیعتاً، ورود خسارت های مختلفی به او قابل تصور است، ازجمله اینکه اعتبار و حیثیت او آسیب می بیند، دچار تألم روحی می شود و از فرصت او برای حضور در آگهی های دیگر کاسته می شود. به علاوه، دیگری توانسته بدون آنکه مابازایی پرداخت کند، از شهرت او استفاده کرده و دارا بشود. در این حالت، مطالعه روش های جبران خسارت شخص مشهور از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و نشان دهنده ارزشی است که نظام حقوقی برای شهرت اشخاص قائل است. براین اساس، در مقاله پیش رو تلاش می شود تا با توجه به نوع زیان وارده، روش های جبران خسارت شخص مشهور در نظام های حقوقی مختلف بررسی شود. در این مسیر، جبران زیان معنوی با استفاده از دو روش مالی و غیرمالی، جبران فرصت های ازدست رفته شخص در فرض قابلیت نوعی تحقق آنها و نیز، الزام استفاده کننده به پرداخت مابازاء، بر اساس سود وی و یا متناسب با اجرت متعارف شخص، ازجمله یافته های این مقاله است.
۱۵۴.

جبران خسارت ناشی از فسخ نکاح بر زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۶) 263 - 294

کلیدواژه‌ها: مهریه فسخ نکاح قبل از نزدیکی خصی جب جبران خسارت بضع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۳۰۳
قانونگذار به موجب مواد 1121، 1122، 1128 قانون مدنی جهت جلوگیری از ضرر زوجه به وی حق فسخ نکاح اعطاء نموده است. به نظر می رسد نبایست به اعطای«حق فسخ» به عنوان تنها ضمانت اجرا بسنده نمود و باید مقارن با آن، حمایت های مالی در جهت جبران زیان های مادی و معنوی ناشی از فسخ نکاح، صورت دارد؛ زیرا در فرضی که علت فسخ منتسب به زوج است (مانند خصاء، جب، تدلیس و تخلف از شرط صفت)، هرچند فسخ از سوی زوجه صورت می گیرد لیکن عدم استحقاق وی به مهریه، در فسخ قبل از مباشرت با توجه به زیان های مادی و معنوی وارد بر وی قابل تأمل می باشد، از این رو لزوم توجه به جبران زیان های وارده بر زوجه، بسیار مشهود است.رفع خلأ موجود در قوانین و بازنگری ماده 1101 قانون مدنی ضرورت دارد. این پژوهش با بررسی استحقاق زوجه به حداقل نیمی از مهرالمسمی یا مهرالمتعه در سایر موارد انحلال نکاح قبل از نزدیکی، بر این نظر است که از نظر فقهی کل مهریه صرفا در مقابل مقاربت قرار نمی گیرد و مقداری از آن در مقابل عقد است و مهر معیاری برای جبران خسارت است ؛ از اینرو با توجه به بحث مسئولیت مدنی جبران خسارات معنوی وارد بر زوجه حائز اهمیت می باشد.
۱۵۵.

نقض توافق انتخاب دادگاه در اختلافات خصوصی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 95 - 126

کلیدواژه‌ها: توافق انتخاب دادگاه دادگاه منتخب دادگاه غیرمنتخب توقیف رسیدگی قرار منع دعوا جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۲۶۶
توافق انتخاب دادگاه یکی از توافق های مهمی است که اغلب در قراردادهای تجاری بین المللی مشاهده می شود. امروزه طبق اصل حاکمیت اراده، توافق مزبور در بسیاری از نظام های حقوقی لازم الاجرا است. بر مبنای چنین توافقی، علی الاصول اختلافات ناشی از قرارداد توسط دادگاه منتخب حل و فصل خواهد شود. با این حال چنین وضعیت مطلوبی همواره مشاهده نمی شود زیرا انتخاب دادگاه بر تعیین قانون حاکم اثر می گذارد و با تغییر دادگاه این امکان وجود دارد که نتیجه نهایی دعوا تغییر کند. این امر انگیزه ای قوی برای خواهان ایجاد می کند تا توافق انتخاب دادگاه را نقض کند و دعوا را به جای دادگاه منتخب در دادگاه غیرمنتخب اقامه نماید. از این رو نوشتار حاضر به این مسئله می پردازد که دادگاه ها چگونه می توانند با تکیه بر اصل حاکمیت اراده، مانع نقض توافق انتخاب دادگاه توسط یکی از طرفین شوند؟ مقاله نشان می دهد که دادگاه ها در برخی نظام های حقوقی می توانند از ضمانت اجراهای متعددی برای ترغیب طرفین به اجرای این نوع توافق و عدم نقض آن استفاده کنند. این ضمانت اجراها شامل توقیف رسیدگی، قرار منع دعوا، عدم اجرای رأی صادره از دادگاه غیرمنتخب و حکم بر جبران خسارت می باشد. گرچه حقوق ایران در زمینه توافق انتخاب دادگاه و نقض آن موضع گیری ننموده است اما پژوهش حاضر نشان می دهد که امکان اعمال برخی ضمانت اجراهای مزبور توسط دادگاه های ایران وجود دارد.
۱۵۶.

تحلیل حقوقی و اقتصادی زیان های ناشی از روان آبهای سطحی و نحوه جبران زیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۱ 380 - 422

کلیدواژه‌ها: بازدارندگی بهینه آلودگی ضرر جبران خسارت روان آب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۹۶
امروزه آلودگی روانابهای سطحی به عنوان یک بحران جوامع بشری، اغلب کشورها را واداشته است تا در پی یافتن راهکارهای قانونی در جهت حل این پدیده برآیند که مهم ترین آنها برقراری مسئولیت مدنی در این حوزه می باشد. اگر چه به موجب تحلیل های اقتصادی ، پرداخت خسارت نمی تواند اثر زیادی بر بازدارندگی بهینه داشته باشد، با این وجود، نمی توان اثر آن را در کاهش آلودگی آبها انکار نمود. این پژوهش با بررسی جامع منابع موجود و سپس تحلیل یافته ها، اینچنین نتیجه گرفته است که، صرف وجود آلودگی موجب ایجاد ضرر می گردد، بنابراین کافی است رابطه سببیت بین آلودگی و عامل آن مشخص گردد، تا مسئولیت مدنی مستقر گردد؛ بعلاوه دولت چه از باب نظارت و چه از جهت تصدی گری، می تواند مسئول جبران خسارت تلقی گردد، همچنین با ارائه یک تفسیر موسع از مفهوم « ذی نفعی » می توان گفت که سازمانهای مردم نهاد در طرح چنین دعاوی « ذی نفع » تلقی می گردند و در فرض پیروزی در دعوا ، جبران زیان می تواند در جهت توسعه پایدار بکار رود. سرانجام اینکه بر اساس الگوی توسعه پایدار در اقتصاد، تولید کالا صرفاً تابعی از نیروی کار و سرمایه نیست، بلکه باید در روند تولید، مواد و کالاهای محیط زیستی همانند آب نیز، مدنظر قرار گیرد. بنابراین، از منظر اقتصاد محیط زیست آلودگی آبها، در ردیف هزینه تولید یا مصرف تلقی می گردد و هرچقدر این هزینه بالاتر برود، تولید بهینه نیست و رشد اقتصادی تابعی از توسعه پایدار نخواهد بود.
۱۵۷.

بررسى اسناد بین المللى و منطقه اى درباره پیشگیری از آلودگی های نفتی دریایی و جبران خسارت های ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 357 - 376

کلیدواژه‌ها: آب هاى داخلى کشورها اسناد بین المللى و منطقه اى خسارت دریایى ناشى از آلودگى نفتى جبران خسارت مسئولیت بین المللى

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۱۳
     هرچند نتایج بررسى هاى انجام شده درباره میزان آلودگی های نفتی حکایت از این دارد که روند آلودگی های نفتی کاهشی است، اما همچنان خسارت هاى ناشی از آلودگی نفتی در محیط زیست ادامه دارد. پیش بینى استثناهاى مربوط به عدم شمول اسناد بین المللى و منطقه اى بر  آب هاى داخلى و استثناهاى مربوط به عدم اعمال بخشى از مواد کنوانسیون ها بر کشتى ها و هواپیماهایى که داراى مصونیت حاکمیتى هستند و اجازه تخلیه مقادیر مشخصى از مواد نفتى کشتى ها در بیشتر اسناد بین المللى و منطقه اى، کلى و غیرفنى بودن الزامات کشورهاى متعاهد در پاره ای از این اسناد، نبود  ضمانت هاى اجرایى مؤثر در اغلب اسناد بین المللى و منطقه اى و موکول شدن مسئله تعیین ضمانت هاى اجرایى به کشورهاى عضو، عدم پیش بینى قواعد مسئولیت و جبران خسارت ناشى از آلودگى در بعضى از اسناد بین المللى و منطقه اى و  پیش بینى نکردن مسئله تأسیس سازمان هاى تخصصى برای نظارت بر پایبندى طرف هاى این اسناد به تعهدات آن ها و بعضى از مسائل لجستیکى مانند کمبود امکانات بنادر در زمینه تخلیه مواد زائد کشتى ها، مهم ترین دلایل ادامه آلودگى دریایى به وسیله نفت هستند.
۱۵۸.

جبران خسارت های عاطفی وارد شده به شخص در نتیجه ایراد آسیب فیزیکی به نزدیکان

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 59 - 41

کلیدواژه‌ها: خسارت معنوی آسیب های روانی جبران خسارت آسیب وارده به شخص ثالث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۱۹۷
در گذشته نه چندان دور این اعتقاد وجود داشت که نظام حقوقی بر خلاف خسارتهای فیزیکی قادر به اندازه گیری  رنج روحی یا اضطراب درونی نیست و بنابراین این قبیل خسارات قابل جبران نمی باشد.  دادگاهها در مورد پرونده هایی که منجر به آسیبهای عاطفی بدون ایجاد صدمات فیزیکی گردیده بودند تمایلی به صدورحکم جبران خسارت نداشتند. در آن زمان علم پزشکی روانشناسی نمی توانست رابطه بین ایجاد آسیبهای عاطفی و علل فیزیکی منجر به آنها را اثبات نماید .. برای مدتها اکثر مردم اعتقاد داشتند که جنون و دیگر بیماریهای روانی در نتیجه گناهان شخص ایجاد می گردد.  در دوران معاصر چنین باوری تغییر اساسی کرده و مطالعات روان، بخش جدایی ناپذیری از علم پزشکی گردیده است. متناسب با این تغییر حقوق نیز به مرور این واقعیت را پذیرفته که آسیبهای روانی نیز همانند آسیبهای فیزیکی واقعی هستند و می توانند ناشی از اعمال فیزیکی باشند. البته این بدان معنا نیست که حقوق هر گونه خسارت معنوی را پذیرفته و حکم به جبران آن می دهد. یکی از موارد قابل تامل زمانی است که شخص دچار آسیبهای روانی گردیده ولی این آسیب ناشی از صدمات فیزیکی وارد شده به وی نمی باشد بلکه در نتیجه دیدن یا شنیدن خبرجراحات وارد به شخص دیگری دچار آسیب روانی می گردد. مثال کلاسیک آن زمانی است که یک مادر شاهد به زیر گرفته شدن فرزندش توسط یک راننده بی احتیاط می باشد . چنین مادری احتمالاً دچار آسیب روانی گردیده وقادر نخواهد بود وظایف روزمره خود را به درستی انجام دهد. آیا چنین مادری می تواند به دلیل چنین آسیبهای روانی اقامه دعوا نموده و مطالبه خسارت نماید.  
۱۵۹.

واکاوی آراء مبتنی بر جبران خسارت در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 7 - 21

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری دیوان داوری ایکسید جبران خسارت حل و فصل اختلافات محیط زیستی مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۲۷۱
حل و فصل اختلافات محیط زیستی مسئله ای نوظهور در عرصه بین المللی است. حقوق بین الملل به طور فزاینده ای حفاظت از محیط زیست را به عنوان یک هدف بسیار مهم در نظر گرفته و در این خصوص محاکم و دیوان های بین المللی اعم از دادگستری و داوری باید به اختلافات زیست محیطی بپردازند. این پژوهش به دو پرونده جبران خسارت فی مابین نیکاراگوئه و کاستاریکا مطرح در دیوان بین المللی دادگستری و پرونده منابع طبیعی بورلینگتون علیه دولت اکوادور مطرح در مرکز بین المللی حل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) که نسبت به هر دو آن ها اتخاذ تصمیم گردیده، می پردازد. هدف این پژوهش این است که بررسی نماید چگونه محاکم و دیوان های بین المللی اعم از دادگستری و داوری تصمیم به ورود به پرونده های مربوط به اختلافات زیست محیطی و تصمیم به جبران خسارت های زیست محیطی می گیرند. یافته مدنظر در این پژوهش آن است که جبران خسارت به عنوان محور نهفته مسئولیت نقش بسیار مهمی در مهار مخاطرات محیط زیستی دارد. با این توصیف این پژوهش با بررسی محتوایی دو رای محیط زیستی از دو مرجع مختلف حل اختلاف، ضمن تبیین چهارچوب های اصولی کار، بر اهمیت مسئله حفاظت از محیط زیست تاکید دارد. این واکاوی در واقع مسیر تحول و توسعه حقوق بین الملل محیط زیست را نشان می دهد.
۱۶۰.

بررسی تأثیر اسقاط خیار در موضوع عقد از منظر حقوق و اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 61 - 77

کلیدواژه‌ها: اسقاط خیار جبران خسارت لاضرر عسر و حرج دارا شدن بلاجهت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۲۷۹
زمینه و هدف: یکی از مسائل بسیار مهم که کمتر بدان پرداخته شده و تا حد زیادی مغفول واقع شده تأثیر اسقاط خیار در معامله بر اقتصاد (جبران خسارت) با رویکرد فقهی حقوقی است؛ بدین معنا که اسقاط خیار در معامله چه تأثیری بر جبران خسارت داشته و در حالتی که یکی از طرفین اقدام به اسقاط حق خیار خویش نموده است چگونه و با تکیه بر چه مبانی ای می تواند مباردت به دریافت خسارت نماید. در مقاله حاضر به بررسی موضوع مورداشاره پرداخته شده است. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد اسقاط خیار در معامله از منظر اقتصادی لزوما به معنای عدم جبران خسارت نیست، در پرتو قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر و قاعده نفی عسر و حرج و اصول حقوقی چون دارا شدن بلاجهت، می توان قائل به پذیرش این نظر شد که علی رغم اقدام به اسقاط حق فسخ، جبران خسارت همچنان امکان پذیر است. نتیجه گیری: اسقاط حق خیار صرفا در صورتی امکان پذیر است که مشخص شود مبنای خیار، جبران ضرر است و با رفع ضرر، نیازی به وجود خیار نیست. اما آنجا که مبنای خیار برهم خوردن تعادل بهای عوضین نیز هست خیار از بین نمی رود.