تروریسم

تروریسم ازجمله جرائمی است که در طول یک صد سال گذشته دامن گیر بسیاری از کشورها شده است. به دلیل اینکه دولت ها در برخورد با این نوع جرائم ملاحظات امنیتی دارند، مفهوم تروریسم با سیاست های راهبردی دولت ها گره خورده است. پرسش اصلی این تحقیق درباره جایگاه این مفهوم حقوقی در ملاحظات امنیتی دولت های لیبرال دموکرات است. ازآنجاکه دولت های لیبرال دموکرات در سال های پس ازجنگ سرد، مفهوم تروریسم را در سطح بین المللی بسیار استفاده کرده اند، چهارچوب نظری این پژوهش نظریات لیبرالیستی امنیت است. فرض بر این است که این مفهوم وابسته به سیاست های دولت هژمون در سطح بین المللی است و با تغییر رویکرد این دولت، ادبیات حقوقی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. جهت آزمودن این فرض، در این تحقیق به روش کیفیِ تحلیل مضمون، تأثیر رویکردهای لیبرالیستی تدافعی و تهاجمی بر مفهوم تروریسم بررسی شده است. نتیجه گیری این تحقیق ناظر بر این است که در راهبرد لیبرالیسم تدافعی، تروریسم، تهدیدی امنیتی علیه ارزش های اولیه لیبرالیسم است که باید ازطریق اجماع در نهادهای بین المللی و سازوکار عدالت کیفری با آن مقابله کرد؛ اما در رویکرد تهاجمی، تروریسم به ابزاری جهت مقابله سخت با دولت های جهان غیرلیبرال دموکرات بدل می شود.

مبارزه با تروریسم یکی از راهبردهای کلیدی ایالات متحده در نظام بین الملل است. با این حال، شواهد نشان می دهد این مبارزه اصول و معیار ثابتی نداشته و عمدتاً در چارچوب منافع ژئوپلیتیکی و منطق گفتمانی آمریکا تعریف می شود. نمونه ای از این رویکرد، برخورد دوگانه با حزب الله لبنان و تحریر الشام است. بنابراین این پژوهش بدین سؤال می پردازد که: منطق گفتمانی ایالات متحده چگونه منجر به بازنمایی مصداق های تروریسم می شود؟ فرضیه پژوهش بدین صورت طراحی شد که منطق گفتمانی آمریکا موجب می شود بازنمایی تروریسم بیشتر بر اساس هویت سیاسی و ایدئولوژیک گروه ها شکل گیرد تا ماهیت واقعی آن ها؛ به طوری که گروه های مخالف منافع آن تروریسم نامیده می شوند، در حالی که گروه های هم سو با آن کمتر در معرض این برچسب قرار می گیرند. یافته های تحقیق، بر اساس رویکرد توصیفی- تحلیلی و روش مطالعه ی اسنادی در چارچوب ایدئولوژیک ون دایک، نشان می دهد گزاره ی «دیگری» و «خودی» یا همان منطق «با ما یا علیه ما» عنصر اساسی آمریکا در مصداق سازی تروریسم است. منطبق بر این گزاره از منظر آمریکا فارغ از ماهیت واقعی گروه ها، حزب الله به عنوان «دیگری» ذیل مفهوم تروریسم قرار می گیرد و در مقابل برچسب تروریسمِ تحریر الشام به عنوان «خودی» کم رنگ می گردد.

بدون شک یکی از معضلات جهان کنونی پدیده تروریسم است که حیات انسانها را تهدید می کند، امنیت دولتها را مخدوش می کند و یکی از موانع جدی و اساسی برای دستیابی بشر به صلح و امنیت است. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که پدیده تروریسم با امنیت ملی آن پیوند خورده و به شکل دوگانه ای از تروریسم آسیب دیده است. ایران از سویی جزء اصلی ترین قربانیان تروریسم در تاریخ استقلال خود به شمار می رود و از سویی دیگر در مواجهه با اتهام حمایت از تروریسم، بهای استقلال خود را می پردازد این پژوهش با هدف بررسی راهبرد منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران(1979 -2021 ) و پاسخگویی به این پرسش راهبرد جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران چگونه است و با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته شد و به چنین نتایجی دست یافته شد: جمهوری اسلامی ایران با اقدامی ابتکاری، مخصوصا در دهه اخیر، راهبردی را برای مقابله با تروریسم در پیش گرفته است که در ضمن مقابله با ریشه ها و مبادی فکری و اعتقادی تروریسم و تلاش برای خشکاندن ریشه ها و علل تروریسم به طور همزمان به صورت تاکتیکی و عملیاتی با مظاهر تروریسم هم مقابله نموده است و از گسترش اقدامات تروریستی جلوگیری نموده است و در این زمینه با سازمانهای بین المللی همچون اینترپل و پلیس بین الملل هم همکاری های گسترده ای داشته است. جمهوری اسلامی ایران

تروریسم در دنیای امروز به عنوان یکی از عوامل اصلی هرج و مرج شناخته می شود.برخی از کشورها با استفاده ابزاری از این پدیده درصدد دستیابی به اهداف خود هستند. در این راستا، دستور بی سابقه و اعلام رسمی ترور اشخاص مورد حمایت بین المللی، از جمله فرمانده سپاه قدس توسط رئیس دولت ایالات متحد آمریکا، مصداق جنایتی است که ناقض معاهدات، قواعد عرفی و اصول حقوقی بین المللی بوده و اشکال نوین آن که ازسوی رؤسای سایر دول تقلیدپذیر است، صلح و ثبات جامعه جهانی را تهدید می کند. نظر به این که اقدام تروریستی در قلمرو سرزمینی یک کشور خارجی و با مباشرت اتباع بیگانه ارتکاب یافته، کشور قربانی به سهولت قادر نیست تا به تعقیب آمران و مباشران آن حادثه بپردازد. به این دلیل که اقدام تروریستی، خارج از قلمرو جمهوری اسلامی ایران واقع شده و اصل صلاحیت سرزمینی که مبنای تعیین محاکم ذیصلاح و تشخیص قوانین حاکم بر آن هاست، قابل اجرا نمی باشد. استناد به دفاع پیش دستانه ازسوی آمریکا فاقد عناصر لازم برای انتساب عمل به ایران است. توسل به زور در حقوق بین الملل ممنوع بوده و حق دفاع مشروع دولت ها فقط زمانی که مورد حملات مسلحانه قرار می گیرند؛ به رسمیت شناخته شده است؛ بنابراین اقدام امریکا مخالف صریح ماده 51 منشور بوده و هیچ تجانسی با دیگر اصول بین المللی ندارد. راهبردهایی نظیر اعمال اصول صلاحیتی جانشین، استفاده از ظرفیت همکاری دول ذیربط، ظرفیت سازی حقوقی مبتنی بر تدابیر تجربه شده در جامعه جهانی پاسخ های اجراپذیر حل مسئله را تشکیل می دهند.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی مواضع حقوق اسلام در برابر تروریسم می باشد. با توجه به عملیات های تروریستی صدر اسلام، قتل های زنجیره ای سال ۱۳۷۷ ایران، عملیات تروریستی که در سال ۱۳۸۰ در آمریکا و اخیرا در دیگر نقاط جهان به وقوع می پیوندد، ترور و تروریسم را به یک مسئله مهم داخلی و حتی بین المللی تبدیل نموده است. در این هنگام عده ای انگشت اتهام را به سمت اسلام و مسلمین گرفته اند و سعی دارند این اقدامات خرابکارانه را به آنان منتسب کنند؛ در این مقاله سعی شده به این سوالات پاسخ داده شود که: آیا ماهیت دین اسلام با ترور و تروریسم مطابقت دارد یا خیر؟ پیشوایان دین در مسئله ترور چه موضع گیری داشتند؟ مقاله حاضر در پاسخ به پرسش های ایراد شده، در ابتدا ترور را از نظر لغوی، معنایی و واژه های مرتبط در زبان های مختلف واکاوی مینماید. سپس انواع ترور را با استناد به ادله قرآنی و روایی بررسی می کند. آن گاه با روشنگری دو شبهه انقلابی، وجه افتراق مجازات اسلامی با ترور را بیان می کند. و در انتها با استخراج منطقی نکاتی از عناوین مطرح شده و نقل قولی از مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بحث به پایان می رسد.

تروریسم کلمه ای آشنا در عرصه بین المللی است و مفهوم خاص آن به زودی ذهن را به سمت حزب ها و جنبش های مسلحی سوق می دهد که با اهداف و خواسته های غیرمجاز علیه دولل و ملل، جنگ می کنند. اما باید التفات داشت که این واقعه در واقع ریشه در سیاست های کلان برخی دولت ها دارد که منفعت خود را در استعمار و تسلط بر کشورهای دیگر معرفی کرده اند. بر این اساس واقعه های به نام «تروریسم دولتی» معرفی می شود که بی شک اساس رده ها و جنبش های تروریستی را تشکیل می دهد. در این میان تروریسم دولتی یکی از ادوات مهم در استراتژی سیاست خارجی آمریکا است و تمایل دارد که خود را مرکز رهایی ، دموکراسی و حقوق بشر بنامد و با نزدیک کردن نظام بین الملل به اهداف آزادی خواهانه خود، درگیر تروریسم دولتی شود. آمریکا از دیدگاه خود به دنبال ترویج دموکراسی در جهان است و محاربه با تروریسم بین المللی را آغاز کرده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که تروریسم دولتی آمریکا از سال 1384 تا کنون چه تاثیری بر سیاست خارجی ایران داشته است. نتیجه پژوهش حاضر حاکی از آن بود که آمریکا با استفاده از زور و استفاده ابزاری از تروریسم دولتی و نیز با استفاده از روش هایی مانند ترور، اذیت و ازار و رفتارهای بی رحمانه درپی ناتوان سازی و مقابله با جمهوری اسلامی ایران بوده است. این مطالعه با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی ،اسناد کتابخانه ای مانند کتاب ها، مقالات و دیگر اسناد استفاده شده است.

هدف: در این پژوهش، نقش مدیریت و برنامه ریزی مسابقات فوتبال در امنیت ورزشگاه های فوتبال ایران بررسی شده است. روش شناسی: عوامل اصلی مؤثر بر امنیت ورزشگاه ها در طی دوازده مصاحبه نیمه ساختاریافته با یازده کارشناس و متخصص شناسایی ، و پرسشنامه ای 28 گویه ای در زمینه تأثیر مدیریت و برنامه ریزی مسابقات بر امنیت ورزشگاه طراحی شد که 144 شرکت کننده کلیدی به آن ها پاسخ دادند. داده ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد برای تعیین عامل ها و نیز تحلیل عاملی تأییدی به منظور تعیین اثر هر گویه و عامل بر امنیت ورزشگاه مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد مدیریت و برنامه ریزی مسابقه یکی از عوامل اصلی مؤثر بر امنیت ورزشگاه است. همچنین مدیریت ریسک و بحران، مدیریت ارتباطات و تعاملات، کیفیت خدمات روز مسابقه و اقدامات فرهنگی به ترتیب با بارهای عاملی 85/0، 83/0، 84/0 و 86/0 به عنوان عوامل فرعی مدیریت و برنامه ریزی بر امنیت ورزشگاه تأثیرگذار است (05/0P<). نتیجه گیری: برنامه ریزی های خوب دست اندرکاران برگزاری مسابقات فوتبال و نیز مدیریت درست مدیران ورزشگاه ها، از طریق افزایش رضایتمندی تماشاگران و جلوگیری از رفتارهای خشونت آمیز آن ها، ارتقای امنیت ورزشگاه های فوتبال را در پی خواهد داشت.

در پی حادثه 11 سپتامبر، آمریکا ذیل عنوان مبارزه علیه تروریسم وارد خاک افغانستان شد. اما بعد از گذشت 20 سال از آغاز حمله به این کشور، با امضای توافقنامه با طالبان در 29 فوریه 2020 متعهد به خروج از افغانستان شد. از طرفی به دلیل اهمیت تحولات افغانستان برای ایران، هرگونه اقدام آمریکا در این کشور، متوجه امنیت ملی ایران است. هدف این مقاله، بررسی پیامدهای خروج آمریکا از افغانستان و شکل گیری خلاء قدرت فرامنطقه ای در این کشور است. پرسش این است که با خروج آمریکا از افغانستان و حاکمیت مجدد حکومت طالبان چه پیامدهایی برای امنیت ملی ایران به عنوان همسایه استراتژیکی افغانستان ایجاد شده است؟ فرضیه مقاله این است که فرایند خروج آمریکا از اول مِی 2021 از سرزمین های همجوار ایران پیامد مثبت اما چالش ایجاد یک افغانستان بی ثبات تحت حاکمیت طالبان؛ تصادم قرائت های مختلف از اندیشه های سیاسی اسلام و افزایش فعالیت اندیشه های قومی و تکفیری، ناامنی در مناطق شرقی کشور و کاهش امنیت ملی ایران به عنوان پیامد منفی باقی بماند. این پژوهش با چارچوب رئالیستی با روش تبیینی و بر اساس منابع اینترنتی و کتابخانه ای نگاشته شده است.

افزایش جرایم امنیّتی با ابعاد بین المللی، تلقی ناکارآمدی و شکست سیاست کیفری سنتی را به همراه دارد. لذا سیاست کیفری امنیّت مدار با این گفتمان که فراگیری نا امنی در جامعه، زمینه ساز تضییع حقوق عامه و آحاد اجتماع شده؛ بر ضرورت قانون نگاری نوین تأکید می نماید. با نگاه تطبیقی، تصویب بیش از چهار قانون مرتبط با موضوع تروریسم در دو دهه اخیر در انگلستان و یا استفاده از عبارت موسع «جنایت ها و جنحه های علیه منافع اساسی ملّت» در فرانسه با دربرگیری تمامی عناوین جرایم علیه امنیّت داخلی یا خارجی و نیز تعریف مصادیق متکثر «افساد فی الارض» در ایران، ذیل ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که شامل اقدامات ضد امنیّتی داخلی و خارجی، فعالیت های بیوتروریسم، مفاسد مخل نظام اقتصادی کشور و سایر جرایم گسترده می شود؛ گویای اعمال راهبردهای سیاست کیفری امنیّت مدار در چند دهه اخیر است. مقاله حاضر، با تبیین پیشینه مکاتب و سیر تطور نظامات با روش توصیفی تحلیلی، نتیجه گیری نموده که الگوهای مواجه با مصادیق ناامنی سازمان یافته تحت راهبردهای سیاست کیفری امنیّت مدار نیازمند باز تعریف است و از اهم آن می-توان به توسیع جرم انگاری، اطلاق گرایی، جامع نگری، کلی نویسی و تسری مسؤولیت کیفری به معاونین و مطلعین در موضوعات امنیّتی اشاره کرد. برای نهادینه سازی راهبردهای مزبور، پیشنهادهایی از جمله تصویب قانون جامع امنیت ملی، تفکیک دادرسی جرایم عمومی و امنیتی، گفتمان سازی از طریق تولید محتوای علمی، ایجاد رویه های تفنینی و قضایی در رسیدگی پرونده های امنیّتی، آموزش و آگاهی بخشی تخصصی نسبت به ضابطان خاص امنیّتی قابل احصاء می باشد.

تروریسم، پدیده ای شوم و تهدیدی جدی برای امنیت بین المللی است که نیازمند مقابله ای قاطع و همه جانبه در سطح جهانی است. در این میان، مراجع کیفری بین المللی به عنوان ابزاری برای اجرای عدالت و بازدارندگی، نقشی حیاتی ایفا می کنند. با این حال، کارآمدی این مراجع با چالش های متعددی روبرو است. از جمله مهم ترین این چالش ها، می توان به عدم وجود تعریفی واحد و مورد توافق از تروریسم در حقوق بین الملل موانع موجود در همکاری های بین المللی و لزوم رعایت حقوق بشر در جریان رسیدگی های قضایی اشاره کرد. این مقاله با هدف بررسی این چالش ها و ارائه راهکارهایی برای تقویت سازوکارهای بین المللی، به تحلیل دقیق و جامعی از وضعیت موجود می پردازد و چشم اندازی برای آینده ای روشن تر در مبارزه با تروریسم ارائه می دهد.

اقدامات تروریستی ابتدائاً یکی از شیوه های مورد استفاده در بیان مخالفت سیاسی بوده که امروزه و به ویژه پس از گسترش آن در سوریه و عراق، با رویکردهای متفاوت، مورد توجه جدی قرار گرفته است. با توجه به این که بازداشتن انتحارکننده از انجام رفتاری که با ارتکاب آن به استقبال مرگ می رود از طریق کیفری دشوار است، بررسی زمینه های شکل گیری این اقدامات و منطق حاکم بر رفتار مرتکب برای پیشگیری از این رفتارها اهمیت دارد. مقاله حاضر بر پایه این پرسش طراحی شده است که آیا می توان اقدامات انتحارکنندگان را بر اساس نظریه های جرم شناسی توضیح داد؟ در راستای پاسخ به این پرسش باید گفت که به طور کلی و با فرض پذیرش منطق مجرمانه، انتحارکنندگان نیز دارای منطق خاص خود هستند و ازاین رو دیدگاه های جرم شناسی می توانند آن ها را به صورت منطقی توضیح دهند و بر پایه راهکاری غیرکیفری، از این رفتارها پیشگیری کنند. رفتارهای انتحاری هم بر پایه عوامل فردی و درونی مرتکب و هم بر پایه عوامل محیطی، قابل توضیح اند و در این میان، عوامل انگیزشی متعددی نیز در قالب عوامل سازمانی، ایدئولوژیکی، فردی و ... می توانند فرایند گذر به عمل مجرمانه را موجب شوند. در این مقاله پس از پرداختن به زمینه تاریخی تروریسم انتحاری، به عوامل زمینه ساز اقدامات انتحاری پرداخته می شود.

پژوهش حاضر به بررسی ابعاد مختلف تروریسم و تأثیرات آن بر حقوق قربانیان و نظام حقوقی ایران می پردازد. مسئله اصلی این پژوهش، شناسایی چالش ها و خلأهای قانونی موجود در نظام حقوقی ایران در زمینه مقابله با جرایم تروریستی و جبران خسارت به قربانیان است. اهداف این پژوهش شامل شناسایی حقوق قربانیان جرایم تروریستی، بررسی فرآیند احراز مسئولیت مسئولین جنایات تروریستی و تحلیل راهکارهای قانونی و حقوقی جبران خسارات ناشی از این جرایم می باشد. روش تحقیق به کاررفته در این پژوهش، تحلیل اسنادی و تطبیقی است که به بررسی قوانین و کنوانسیون های بین المللی و مقایسه آن ها با نظام حقوقی ایران می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی ایران با چالش های جدی در زمینه تعریف جامع تروریسم و جبران خسارت به قربانیان مواجه است. همچنین، عدم وجود یک چهارچوب قانونی جامع و کارآمد در زمینه تروریسم می تواند به تداوم و گسترش این پدیده منجر شود. نتایج این پژوهش بر ضرورت تدوین قوانین جامع و مشخص در زمینه تروریسم و جبران خسارت به قربانیان تأکید دارد. همچنین، پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت حقوقی و قضایی در این زمینه ارائه می شود که شامل تقویت همکاری های بین المللی، ایجاد سازوکارهای مؤثر برای جبران خسارت و توجه به حقوق بشر و حمایت از قربانیان است.