بازار

بازارهای ایرانی به غیر از جنبه اقتصادی و مبادله کالا به عنوان یکی از مهم ترین مراکز برقراری ارتباط و مناسبات اجتماعی در هر شهر محسوب می شد. علت حضور موفق افراد در این مکان وجود ساختار بازارها و اندام های تشکیل دهنده آن که هر یک دارای هویتی مستقل و پیوندی معنادار برای حضور افراد و فعالیت های انسانی بوده است. در واقع الگوها و چیدمان فضایی مناسب در بازارهای ایرانی پیوندی مستقیم با لایه های کالبدی و معنایی برای ایجاد تداوم در معماری بازار به وجود آورده اند که از فضاها هم زمان به طور مستقل و در ارتباط با یکدیگر از آن ها استفاده شود. فهم نحوه اثر گذاری چیدمان فضایی در بازار و تاثیر الگوهای موجود در که موجب ایجاد تجربه در فرد می شود، از اهداف پژوهش است. بر این اساس، این پژوهش به بررسی بازار کفاش های تهران می پردازد. این پژوهش کاربردی، از نوع توصیفی تحلیلی و با رویکرد کیفی است که با روش بررسی اسنادی، مردم نگاری و فنون کار میدانی، مشاهده غیر مداخله ای به جمع آوری اطلاعات و با روش استدلال و تحلیل های گرافیکی به تحلیل اطلاعات پرداخته است. پژوهش حاضر به بررسی چگونگی انطباق ویژگی ها عینی الگوهای فضایی بازار کفاش های تهران بر ادراک ذهنی و تجربه فرد و شاخصه های خروجی های حاصل از آن می پردازد. با توجه به مطالعات صورت گرفته بر اساس یافته های پژوهش، نتیجه حاصل شده همگام بودن و ارتباط چیدمان فضایی و ارتباط متقابل نظام های کارکردی کالبدی و ادراکی در بازار کفاش ها منجر به خلق معنی در فضا و تأثیر آن بر تجربه افراد حاضر در بازار می گردد.

در حال حاضر بیش از 56 درصد مردم جهان(4.4 میلیارد نفر) در نواحی شهری زندگی می کنند ، این اکثریت با مشکلات متعدد اقتصادی در شهرها روبرو هستند . یکی از عواقب عدم برنامه ریزی های مناسب اقتصادی در شهرها ایجاد اشتغال غیر رسمی در شهرها است . دستفروشی از جمله مشاغل کاذب و غیر رسمی است که با گسترش شهرنشینی، و افزایش جاذبه های شهرنشینی بوجود آمده است. در این تحقیق که به صورت نظری انجام شده است ، با مطالعه سوابق پژوهش در حوزه اشغال غیر رسمی و اقتصاد و بازار شهر ، ارتباطی بین دستفروشی و کیفیت محیطی و کالبدی زیست پذیری شهری برقرار شده است . در این پژوهش اطلاعات و مطالب از طریق مطالعات کتابحانه ایی تهیه شد و روش عمده تحقیق ترکیب نظریات در حوزه اقتصاد ، و مفاهیمی نظیر زیست پذیری ، کیفیت محیطی و کالبدی و مشاغل غیر رسمی بویژه دستفروشی است . یکی از نتایج عمده این تحقیق تأثیرگذاری منفی بی چون و چرای مشاغل غیر رسمی بویژه دستفروشی بر کیفیت کالبدی و محیطی زیست پذیری شهری است . برای کاهش این تأثیرگذاری منفی رفتن به سمت دیدگاه های مشارکتی در بازار یکی از راه های درمان مناسب برای شهرها است .

هدف : هدف این مقاله بررسی تحولات و ویژگی های حقوق اداری در دو شکل کلاسیک و نوین است. این پژوهش به دنبال تحلیل نقش حقوق اداری در سازماندهی فعالیت های دولت، تنظیم روابط دولت و شهروندان، و همچنین تأثیر تحولات اجتماعی، اقتصادی و فناوری بر این شاخه از حقوق است.  روش پژوهش: این مطالعه با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و با بررسی منابع کتابخانه ای، متون حقوقی و تحولات تاریخی، به مقایسه حقوق اداری کلاسیک و نوین پرداخته است. همچنین، با تحلیل ویژگی های هر دو نظام، تأثیرات آن ها بر حکمرانی و اداره امور عمومی مورد ارزیابی قرار گرفته است.  یافته ها :- حقوق اداری کلاسیک بر حاکمیت اراده دولت، تفکیک قوا، نظارت قضایی و توسعه نهادهای اداری تأکید دارد و همچنان به عنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی مطرح است. - حقوق اداری نوین در پاسخ به تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شکل گرفته و با ایجاد نهادهای جدید و استفاده از فناوری، کارایی دولت را افزایش داده است. - هر دو نظام حقوق اداری در جهت تنظیم روابط دولت و شهروندان و تضمین حقوق فردی و عمومی تلاش می کنند، اما حقوق نوین با انعطاف پذیری بیشتری به نیازهای جامعه پاسخ می دهد.  نتیجه گیری : حقوق اداری به عنوان یکی از ارکان اساسی حکمرانی، در دو شکل کلاسیک و نوین به حیات خود ادامه می دهد. در حالی که حقوق اداری کلاسیک بر ساختارهای سنتی و نظارت قضایی تمرکز دارد، حقوق نوین با پذیرش تحولات جدید، به سمت افزایش کارایی و پاسخگویی به نیازهای شهروندان حرکت کرده است. این تحولات نشان می دهد که حقوق اداری باید به صورت پویا و همگام با تغییرات اجتماعی و فناوری توسعه یابد تا بتواند به درستی به اهداف نظم بخشی و بهبود عملکرد دولت دست یابد.

بیان مسئله: دولت و بازار مهمترین و مؤثرترین نهادهای اقتصادی- سیاسی محسوب می شوند که ترکیب و نقش و جایگاه شان می تواند تمامیت سیستم اجتماع را تحت تأثیر قرار دهد. برنامه ریزی فضایی شهری حاکی از یک شکل تخصصی از عمل جمعی در مورد سازمان اجتماعی فضا است. در قلب این کنش جمعی مجموعه گسترده ای از روابط دولت و بازار قرار دارد و سوال بنیادین این است که نقش و روابط نهاد بازار (به مفهوم عام آن و نه در معنای بازار کالبدی شهرها) و نهاد دولت در برنامه ریزی توسعه فضایی شهری چگونه شکل می گیرد؟هدف: با این وصف هدف اصلی این پژوهش توسعه یک چارچوب مفهومی از نحوه شکل گیری نقش و رابطه دولت و بازار در برنامه ریزی توسعه فضایی شهری ایران است.روش: روش نظریه زمینه ای سیستماتیک به عنوان روش اصلی کار پژوهش بکار گرفته شد. داده های مورد نیاز به واسطه نمونه گیری نظری هدفمند از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان با سابقه و آگاه به سیستم برنامه ریزی و اقتصاد سیاسی ایران فراهم شد.یافته ها: پس از طی مراحل سه گانه تحلیل داده ها، 645 مفهوم، 59 مقوله فرعی و 20 مقوله اصلی حاصل و در قالب مدل پارادایمی پژوهش ارائه شد.نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است که نقش و روابط دولت و بازار در برنامه ریزی فضایی توسعه شهری ایران، بر محور «درهم تنیدگی نهادی، نابهینگی و ناکارآمدی» شکل می گیرد که به عنوان پدیده مرکزی در مدل پارادایمی شناسایی شده است. شرایط علّی، زمینه ای و مداخله گر باعث شده تا رابطه و نقش دولت و بازار در برنامه ریزی فضایی توسعه شهرهای ایران به صورت نابهینه و ناکارآمد شکل گیرد و در مواجه با این پدیده راهبردهایی از سوی عاملان اتخاذ شده که موجبات تشدید پیامدهای حاصل از پدیده مورد نظر را فراهم نموده است. به بیان دیگر دولت و بازار در برنامه ریزی توسعه فضایی شهری ایران نتوانسته اند به عنوان مکمل یکدیگر و در یک رابطه دیالکتیک در جهت جبران شکست های هم عمل نمایند

این مطالعه درصدد بررسی اثرات آرایش و تعامل متقابل بین دولت-بازار-جامعه مدنی بر کاهش نابرابری های اقتصادی (تراکم درآمد و ثروت) است. اساس تحقیق بر روش تطبیقی-کمّی سامان یافته است که در آن از داده های ثانویه برای 100 کشور در حال توسعه از سال 2000 تا 2019 استفاده شده است. تحلیل داده ها با استفاده از الگوسازی معادلات ساختاری و لوکالیزه (زمینه مند کردن) آن انجام شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد هر یک از سه ضلع دولت-بازار-جامعه مدنی در کاهش نابرابری اقتصادی مؤثر بوده است. مکانیسم بازار با افزایش رشد و توسعیه اقتصادی و ازدیاد فرصت های شغلی؛ مکانیسم دولت با افزایش سیاست های تنظیمی و تعدیلی (از جمله وضع مالیات برای ثروت مندان و تخصیص خدمات رفاهی) و جامعه مدنی با افزایش کانال ها و انجمن هایی برای بسط گفتمان های منطقی و مستدل. هرچند که شواهدی تجربی مبنی بر ارتباط متقابل بین سه بعد مزبور یافت نگردید؛ به طوری که در منطقه شرق، جنوب و جنوب شرق آسیا و آمریکای لاتین، تنها دو بعد بازار و دولت و در منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه و آفریقای زیرصحرا هم دو بعد بازار و جامعه مدنی با یکدیگر ارتباط متقابل داشتند. در اروپای شرقی، هیچ یک از اقطاب مزبور، رابط، متعاملی با یکدیگر نداشتند. این درحالی است که حفظ استقلال و نفوذ متقابل سه بعد مذکور در کاهش نابرابری اقتصادی، اهمیتی بسیار دارد.

در ابتدای حکومت عباسیان با فروکش کردن آشوب های قیام آن ها، خلفا برای برقراری نظم و توسعه اقتصادی بازار، نیازمند تدوین و اجرای اخلاق حرفه ای بودند. اجرایی شدن اخلاق حرفه ای در بازار، نیازمند بسترهایی همچون تمرکز نظام دیوان سالاری بود. این زمینه سازی ها سبب شد تا همگام بر قرائن تاریخی مبنی بر انتظام بازار، در قرون بعد متون مدونی در اخلاق حرفه ای پدید آید. از این رو، این پژوهش سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که خلفای عصر اول عباسیان جهت برقراری اخلاق حرفه ای در جامعه چه تدابیری اندیشیدند و چه راهکارهایی را در این زمینه اجرایی کردند؟ دستاورهای این پژوهش نشان داد که خلفای این عصر با انتخاب وزیران و والیان کارآمد، سازماندهی نظام مالیاتی، در پیش گرفتن روحیه تساهل و تسامح، گسترش بازار، تأمین مواد اولیه مورد نیاز صاحبان حرف، توسعه تجارت، نظارت بر بازار و کمک به بازاریان در شرایط بحرانی نقش مهمی در توسعه اخلاق حرفه ای داشتند. برای نیل این نتایج، نویسندگان ابتدا به روند تاریخی ایجاد زمینه های اخلاق حرفه ای در عصر اول عباسی می پردازند. از این رو، روش این پژوهش زمینه-محور(Contextual)، توصیفی و تاریخی است. تا بتواند روند شکل گیری اخلاق حرفه ای را در بازه زمانی بررسی نماید.

مقاله حاضر با عنوان «آسیب شناسی بازار و مواجهه با آن در سیره رسول خدا(ص) و امیرمؤمنان (ع)» با هدف کشف و توصیف نحوه مواجهه رسول الله(ص) و امیرمؤمنان(ع) با آسیب های بازار با تاکید بر شناسایی آسیب هاست. بازار یکی از مراکز مهم در اقتصاد اسلامی است و بازار و بازاریان سهم فراوانی در تنظیم روابط اقتصادی جامعه ایفا می کنند به همین منظور مورد توجه رسول خدا (ص) و امیر مومنان (ع) بوده و آنان برای برای سلامت اقتصاد جامعه اقداماتی را برای تنظیم بازار آنجام داده اند که بخشی آز آن در این نوشته مورد بررسی و گزارش قرار گرفته است . برای دستیابی به این هدف از روش مطالعات اسنادی و تحلیلی در بین متون کهن تاریخی، فقهی، روایی بهره گرفته شده است. طبق یافته ها می توان گفت: آسیب های بازار عبارتند از: احتکار، اخلالگران بازار، ربا، غش، کم فروشی و معاملات نامشروع و نامتعارف. رسول الله(ص) و امیرمؤمنان(ع) در جهت آسیب زدایی از بازار با اتخاذ روش های مناسب و با بهره گیری از دستورات قرآنی، جریان هنجارسازی اقتصاد بازار اسلامی و مطلوب را شکل دادند. و در مرحله اول به آموزش احکام معاملات، مبادرت ورزیده و در مرحله دوم به اجرای قوانین مواجهه با آسیب های بازار پرداختند.

انسجام کالبدی شهر، فرآیند سازمان دهی عناصر متنوع و وابسته به هم در شکل شهر بوده که در آن پیوند و روابط متقابل میان اجزا ضروری است. با تأمل در نحوه تکوین و توسعه شهر ایرانی و بررسی روابط میان اجزای تشکیل دهنده آن، پیکره ای منسجم و شبکه ای انتظام یافته نمایان می شود و بازار به عنوان عنصری نظم ، ساختار و جهت دهنده به فرم فیزیکی شهر و فضاهای شهری معرفی می شود. از این رو شناسایی و ادارک جوهره انسجام بخش بازار بر شکل گیری فرم و ساختار فضاهای شهری معاصر در این پژوهش مورد تاکید قرار می گیرد. هدف واکاوی نقش بازار در انسجام فرم کالبدی و ایجاد شبکه منسجم فضاهای شهری است. چنین شبکه ای به علت ایجاد انسجام و تقویت ساختار و عملکرد شهر، رشد و شکوفایی شهر را درپی خواهد داشت. این پژوهش درپی کشف مؤلفه های تاثیرگذار بر انسجام شبکه فضاهای شهری با محوریت بازار از یکسو و ارایه الگوی مفهومی از سوی دیگر و ارزیابی آن در بافت تاریخی کرمان است. روش پژوهش ترکیبی (کمی و کیفی) است. ازتحلیل محتوای کیفی برای بیرون کشیدن مفاهیم پنهان در داده های متنی منتخب استفاده شد تا به یک مدل مفهومی که نظم های نهفته و الگوهای تکرارشونده را نشان می دهد، رسید. برای ارزیابی مدل از روش های کمی (آماری و نرم افزاری) استفاده شد. ارزیابی مدل در بافت تاریخی کرمان نشان داد که امروزه بازار به عنوان یک مرکز نیرومند که کاملا تدریجی و از طریق سازماندهی خرد به کلان شکل یافته همچون یک کل منسجم به تولید نظم فضایی و تشدید پیوستگی کالبدی میان توده و فضا کمک می کند. بازار در کنار خیابان (عنصر شهرسازی مدرن) هنوز سبب یکپارچگی ساختار و عملکرد شهر و محلات آن می شود. تغییر در الگوهای ساختاری وعملکردی شهر کهن و مدرن سازی بدون توجه به ساختاروعملکرد فضا می تواند نقش بازار را در انسجام فرم و فضای شهری تغییر دهد از این رو تقویت بازار به عنوان یک سیستم خودساختار دهنده و توجه به نقش انسجام بخش آن در ساختار و عملکرد شهر می تواند انسجام فرم شهر را تضمین و سبب شکل گیری شبکه ای منسجم از فضاهای شهری شود.

رابرت نوزیک از نظریه پردازان برجسته اواخر سده بیستم در حوزه فلسفه سیاسی است که با نگارش کتاب آنارشی، دولت و آرمانشهر به شهرت رسید. او در این کتاب با مبنایی آنارشیستی و با اتکا به برخی از بنیادهای اندیشه جان لاک، به ترسیم نظریه «دولت حداقلی» می پردازد و با تبیین روند تحول از «وضع طبیعی» به «جامعه مدنی» در قرائت خاص خود، در نهایت تصویری آرمانشهری از دولت حداقل ارائه می دهد. سؤال اصلی این پژوهش این است که شکل گیری و تکوین نظریه دولت حداقلی در اندیشه رابرت نوزیک بر چه مبانی و پایه هایی استوار است و این دولت چه ویژگی هایی دارد؟ نوزیک در مقابل نظریه عدالت توزیعی، بر نظریه عدالت استحقاقی پای فشرد و با این مبنا اثبات کرد که اجرای این نظریه نیازمند دولت گسترده تری نیست و به این ترتیب تمام تئوری های دیگر مثل نظر راولز را که درصدد توجیه دولت رفاه بوروکراتیک بودند، به چالش کشید. این مقاله می کوشد تا با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و همچنین با تعمقی در مبانی نظریه دولت رابرت نوزیک، ضمن ارائه تصویری از اندیشه دولت حداقلی، با بهره گیری از نظرهای دیگر اندیشمندان به نقد نظرهای رابرت نوزیک بپردازد.

بازار و تنظیم آن صرفاً یک مفهوم اقتصادی نیست، بلکه نهادی است که در بطن خود مفاهیم سیاسی و حقوقی را نیز گنجانده و مفهوم آن در بستر هر کدام از رویکردهای کلان سیاسی، چهره متفاوتی بخود می گیرد. هر یک از این رویکردها جهت دستیابی به اهداف و تئوری های خویش از ابزارهای متفاوتی جهت تنظیم بازار بهره می گیرند؛ دولت ها گاهی با نگرش «قواعد» و «ابزار» که از جنس دستور و نظارت هستند و ناشی از حاکمیت و قدرت عمومی دولت و از نوع سیاست های الزامی و در زمره ابزارهای سنتی مقررات گذاری بوده، بهره می برند و گاهی با نگرش فراحقوقی، از ابزارهای انعطاف پذیر و مدرن حقوقی استفاده می کنند. بنابراین متناسب با رویکردها، در میانه ی تنظیم روابط دولت و بازار، ابزارهای سه گانه «اجباری»، «داوطلبانه» و «ترکیبی» مورد کاربست قرار می گیرند که در این ساحت، «شورای رقابت» و «ستاد تنظیم بازار» با ابتنای بر نگرش های دوگانه imperium و dominium و استفاده از ابزارهای مختلف مقررات گذاری، نقش رگولاتوری را دارا هستند. این نوشتار در آینه شناخت ابزارهای چندگانه و سیاست گذاری و جانمایی نهادهای کنترل گر بازار، بازاندیشی چندوجهی برای تبیین توانمندی ابزارهای مقررات گذاری بر ظرفیت حقوقی-اقتصادی نهادهای تنظیم بازار را مدنظر دارد، با رویکرد توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی و فراکافت بازار و نسبت آن با دولت، به بنیادگرایی نهادی و بازاری در بازار سرمایه –به عنوان هدایت گران رشد اقتصادی- و حمایت از عاملین اصلی بازار توجه دارد و در گستره ای متفاوت، رگلاتوری ابزارهای مرزی و داخلی و همچنین چالش های ناکارآمدی تنظیم بازار را لحاظ می نماید.