بازار

بازارهای ایرانی به غیر از جنبه اقتصادی و مبادله کالا به عنوان یکی از مهم ترین مراکز برقراری ارتباط و مناسبات اجتماعی در هر شهر محسوب می شد. علت حضور موفق افراد در این مکان وجود ساختار بازارها و اندام های تشکیل دهنده آن که هر یک دارای هویتی مستقل و پیوندی معنادار برای حضور افراد و فعالیت های انسانی بوده است. در واقع الگوها و چیدمان فضایی مناسب در بازارهای ایرانی پیوندی مستقیم با لایه های کالبدی و معنایی برای ایجاد تداوم در معماری بازار به وجود آورده اند که از فضاها هم زمان به طور مستقل و در ارتباط با یکدیگر از آن ها استفاده شود. فهم نحوه اثر گذاری چیدمان فضایی در بازار و تاثیر الگوهای موجود در که موجب ایجاد تجربه در فرد می شود، از اهداف پژوهش است. بر این اساس، این پژوهش به بررسی بازار کفاش های تهران می پردازد. این پژوهش کاربردی، از نوع توصیفی تحلیلی و با رویکرد کیفی است که با روش بررسی اسنادی، مردم نگاری و فنون کار میدانی، مشاهده غیر مداخله ای به جمع آوری اطلاعات و با روش استدلال و تحلیل های گرافیکی به تحلیل اطلاعات پرداخته است. پژوهش حاضر به بررسی چگونگی انطباق ویژگی ها عینی الگوهای فضایی بازار کفاش های تهران بر ادراک ذهنی و تجربه فرد و شاخصه های خروجی های حاصل از آن می پردازد. با توجه به مطالعات صورت گرفته بر اساس یافته های پژوهش، نتیجه حاصل شده همگام بودن و ارتباط چیدمان فضایی و ارتباط متقابل نظام های کارکردی کالبدی و ادراکی در بازار کفاش ها منجر به خلق معنی در فضا و تأثیر آن بر تجربه افراد حاضر در بازار می گردد.

در حال حاضر بیش از 56 درصد مردم جهان(4.4 میلیارد نفر) در نواحی شهری زندگی می کنند ، این اکثریت با مشکلات متعدد اقتصادی در شهرها روبرو هستند . یکی از عواقب عدم برنامه ریزی های مناسب اقتصادی در شهرها ایجاد اشتغال غیر رسمی در شهرها است . دستفروشی از جمله مشاغل کاذب و غیر رسمی است که با گسترش شهرنشینی، و افزایش جاذبه های شهرنشینی بوجود آمده است. در این تحقیق که به صورت نظری انجام شده است ، با مطالعه سوابق پژوهش در حوزه اشغال غیر رسمی و اقتصاد و بازار شهر ، ارتباطی بین دستفروشی و کیفیت محیطی و کالبدی زیست پذیری شهری برقرار شده است . در این پژوهش اطلاعات و مطالب از طریق مطالعات کتابحانه ایی تهیه شد و روش عمده تحقیق ترکیب نظریات در حوزه اقتصاد ، و مفاهیمی نظیر زیست پذیری ، کیفیت محیطی و کالبدی و مشاغل غیر رسمی بویژه دستفروشی است . یکی از نتایج عمده این تحقیق تأثیرگذاری منفی بی چون و چرای مشاغل غیر رسمی بویژه دستفروشی بر کیفیت کالبدی و محیطی زیست پذیری شهری است . برای کاهش این تأثیرگذاری منفی رفتن به سمت دیدگاه های مشارکتی در بازار یکی از راه های درمان مناسب برای شهرها است .

هدف : هدف این مقاله بررسی تحولات و ویژگی های حقوق اداری در دو شکل کلاسیک و نوین است. این پژوهش به دنبال تحلیل نقش حقوق اداری در سازماندهی فعالیت های دولت، تنظیم روابط دولت و شهروندان، و همچنین تأثیر تحولات اجتماعی، اقتصادی و فناوری بر این شاخه از حقوق است.  روش پژوهش: این مطالعه با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و با بررسی منابع کتابخانه ای، متون حقوقی و تحولات تاریخی، به مقایسه حقوق اداری کلاسیک و نوین پرداخته است. همچنین، با تحلیل ویژگی های هر دو نظام، تأثیرات آن ها بر حکمرانی و اداره امور عمومی مورد ارزیابی قرار گرفته است.  یافته ها :- حقوق اداری کلاسیک بر حاکمیت اراده دولت، تفکیک قوا، نظارت قضایی و توسعه نهادهای اداری تأکید دارد و همچنان به عنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی مطرح است. - حقوق اداری نوین در پاسخ به تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شکل گرفته و با ایجاد نهادهای جدید و استفاده از فناوری، کارایی دولت را افزایش داده است. - هر دو نظام حقوق اداری در جهت تنظیم روابط دولت و شهروندان و تضمین حقوق فردی و عمومی تلاش می کنند، اما حقوق نوین با انعطاف پذیری بیشتری به نیازهای جامعه پاسخ می دهد.  نتیجه گیری : حقوق اداری به عنوان یکی از ارکان اساسی حکمرانی، در دو شکل کلاسیک و نوین به حیات خود ادامه می دهد. در حالی که حقوق اداری کلاسیک بر ساختارهای سنتی و نظارت قضایی تمرکز دارد، حقوق نوین با پذیرش تحولات جدید، به سمت افزایش کارایی و پاسخگویی به نیازهای شهروندان حرکت کرده است. این تحولات نشان می دهد که حقوق اداری باید به صورت پویا و همگام با تغییرات اجتماعی و فناوری توسعه یابد تا بتواند به درستی به اهداف نظم بخشی و بهبود عملکرد دولت دست یابد.

بیان مسئله: دولت و بازار مهمترین و مؤثرترین نهادهای اقتصادی- سیاسی محسوب می شوند که ترکیب و نقش و جایگاه شان می تواند تمامیت سیستم اجتماع را تحت تأثیر قرار دهد. برنامه ریزی فضایی شهری حاکی از یک شکل تخصصی از عمل جمعی در مورد سازمان اجتماعی فضا است. در قلب این کنش جمعی مجموعه گسترده ای از روابط دولت و بازار قرار دارد و سوال بنیادین این است که نقش و روابط نهاد بازار (به مفهوم عام آن و نه در معنای بازار کالبدی شهرها) و نهاد دولت در برنامه ریزی توسعه فضایی شهری چگونه شکل می گیرد؟هدف: با این وصف هدف اصلی این پژوهش توسعه یک چارچوب مفهومی از نحوه شکل گیری نقش و رابطه دولت و بازار در برنامه ریزی توسعه فضایی شهری ایران است.روش: روش نظریه زمینه ای سیستماتیک به عنوان روش اصلی کار پژوهش بکار گرفته شد. داده های مورد نیاز به واسطه نمونه گیری نظری هدفمند از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان با سابقه و آگاه به سیستم برنامه ریزی و اقتصاد سیاسی ایران فراهم شد.یافته ها: پس از طی مراحل سه گانه تحلیل داده ها، 645 مفهوم، 59 مقوله فرعی و 20 مقوله اصلی حاصل و در قالب مدل پارادایمی پژوهش ارائه شد.نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است که نقش و روابط دولت و بازار در برنامه ریزی فضایی توسعه شهری ایران، بر محور «درهم تنیدگی نهادی، نابهینگی و ناکارآمدی» شکل می گیرد که به عنوان پدیده مرکزی در مدل پارادایمی شناسایی شده است. شرایط علّی، زمینه ای و مداخله گر باعث شده تا رابطه و نقش دولت و بازار در برنامه ریزی فضایی توسعه شهرهای ایران به صورت نابهینه و ناکارآمد شکل گیرد و در مواجه با این پدیده راهبردهایی از سوی عاملان اتخاذ شده که موجبات تشدید پیامدهای حاصل از پدیده مورد نظر را فراهم نموده است. به بیان دیگر دولت و بازار در برنامه ریزی توسعه فضایی شهری ایران نتوانسته اند به عنوان مکمل یکدیگر و در یک رابطه دیالکتیک در جهت جبران شکست های هم عمل نمایند

این مطالعه درصدد بررسی اثرات آرایش و تعامل متقابل بین دولت-بازار-جامعه مدنی بر کاهش نابرابری های اقتصادی (تراکم درآمد و ثروت) است. اساس تحقیق بر روش تطبیقی-کمّی سامان یافته است که در آن از داده های ثانویه برای 100 کشور در حال توسعه از سال 2000 تا 2019 استفاده شده است. تحلیل داده ها با استفاده از الگوسازی معادلات ساختاری و لوکالیزه (زمینه مند کردن) آن انجام شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد هر یک از سه ضلع دولت-بازار-جامعه مدنی در کاهش نابرابری اقتصادی مؤثر بوده است. مکانیسم بازار با افزایش رشد و توسعیه اقتصادی و ازدیاد فرصت های شغلی؛ مکانیسم دولت با افزایش سیاست های تنظیمی و تعدیلی (از جمله وضع مالیات برای ثروت مندان و تخصیص خدمات رفاهی) و جامعه مدنی با افزایش کانال ها و انجمن هایی برای بسط گفتمان های منطقی و مستدل. هرچند که شواهدی تجربی مبنی بر ارتباط متقابل بین سه بعد مزبور یافت نگردید؛ به طوری که در منطقه شرق، جنوب و جنوب شرق آسیا و آمریکای لاتین، تنها دو بعد بازار و دولت و در منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه و آفریقای زیرصحرا هم دو بعد بازار و جامعه مدنی با یکدیگر ارتباط متقابل داشتند. در اروپای شرقی، هیچ یک از اقطاب مزبور، رابط، متعاملی با یکدیگر نداشتند. این درحالی است که حفظ استقلال و نفوذ متقابل سه بعد مذکور در کاهش نابرابری اقتصادی، اهمیتی بسیار دارد.