فقه شیعه

احتکار کالاهای ضروری از مهم ترین چالش هایی است که بشر در طول تاریخ با آن روبه رو است و در زمان معاصر نیز دولت ها در سرتاسر جهان، گرفتار آن و لوازم و آثار شومش شده اند. بر این اساس, مطالعه حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی احتکار از دیدگاه اسلام و مذاهب اسلامی با تاکید بر فقه امامیه پرداخته است و نظرات فقه های این مذاهب را مطرح و واکاوی می نماید. مشهور رأی به حرمت احتکار داده اند و برخی دیگر به کراهت. در متون فقهی تمامی مذاهب اسلام، فقها در مذموم بودن احتکار هم صدا و متفق القول هستند، منتها در حکم تکلیفی آن هم رأی نیستند و این مطلب به دلیل اختلاف برداشت ایشان از مبانی احتکار است. با این حال، مداقه در روایاتی که در این زمینه وارد شده است نشان می دهد قول به حرمت قوی تر به نظر می رسد. علاوه براین اختلاف، فقهای اسلام در زمینه اجناس مشمول عنوان احتکار نیز با یک دیگر هم نظر نبوده اند. لذا, این مطالعه دارای امور کاربردی برحسب شرایط حال می باشد.

قرآن به عنوان کتاب آسمانی از منابع مهم فقه شیعی و حقوق اسلامی است که محتوای آن به عنوان کلام خدا بر پیامبر(ص) نازل شده است و دارای کارکردهای فروانی از جمله کارکرد فقهی حقوقی در ایجاد امنیت اجتماعی است. از این جهت، پژوهش در باره کارکرد حقوقی قرآن در ایجاد امنیت اجتماعی جهت معرفت افزایی حائز اهمیت است. مسأله این است که امکان دارد برخی نسبت به کارکرد فقهی و تقنینی قرآن در تأمین امنیت غفلت بورزند و یا آن را مورد خدشه قرار دهند. چنین غفلتی می تواند موجب نهادینه سازی نگاه حداقلی به دین در اداره امنیت اجتماعی گردد که با اهداف عالیه اسلام همخوانی ندارد.از این رو، این پرسش مطرح می گردد که کارکرد فقهی حقوقی قرآن در تأمین امنیت اجتماعی چیست؟گمان بر این است که محتوای قرآن به عنوان قانون الهی می تواند در برقراری امنیت اجتماعی از قبیل پیشگیری جرم و کیفر مجرمان دارای کارکرد جدی باشد. این تحقیق توانسته با ابزار کتابخانه ای و روش تحلیل برخی از آیات-الاحکام در عرصه فقه و حقوق به بازشناسی کارکرد فقهی حقوقی آن در امنیت اجتماعی بپردازد و به این نکته رضایت داده است که قرآن در عناصر مهم و اساسی امنیت اجتماعی همچون؛ اهمیت و جایگاه آن در جامعه، ارائه راهکار بازدارنده و پیشگیری نسبت به ناهنجاریهای اجتماعی و چگونگی اجرای عوامل بازدارندگی وکمّ و کیف آن دارای کارکرد و دستورالعمل فقهی و حقوقی است.

کفاره، اسم مصدر تکفیر و در لغت به معنای پنهان کردن و در اصطلاح فقهی تکلیف جبرانی برای ترک فعل واجب و یا انجام فعل حرام است. در محاورات عرفی، گاهی به معنای فدیه و در فرهنگ معارف دینی مسلمانان، در معنای ولایت اهل بیت(ع)، توبه، بیماری، کمک به نیازمندان به کار گرفته می شود. ولی در مباحث فقهی تنها در مواردی چون روزه، قربانی، عتق رقبه، اطعام و پوشاندن لباس به نیازمندان تعیّن پیدا کرده است. در این که کفاره دارای حقیقت شرعیه است یا نه، و یا در معنای صحیح به کار می رود و یا اعم از صحیح و غیر صحیح و هم چنین دلالت بر فوریت دارد یانه، اتفاق نظری از فقها مشاهده نشده است.کفاره از جهت عقوبت به پنج عمل: روزه، اطعام، قربانی، پوشاندن لباس به نیازمندان و آزادی بردگان، و از جهت گزینشِ عمل به چهار دسته: متعیّنه، مخیّره، مرتّبه و جمع تقسیم شده است.نویسنده نوشتار حاضر، تلاش دارد واژه کفاره را از جهت فقهی و با روش کتابخانه ای - استدلالی مورد بررسی قرار داده، تا مقدمه ای باشد برای بررسی فقهی فرعی کفارات گوناگون در مباحث حج و عمره

وحید بهبهانی (م 1205ق) یکی از مجتهدان بسیار بزرگ قرن دوازدهم هجری است که در سالهای نخست قرن سیزدهم درگذشت. از وی میراث گرانبهایی در فقه و اصول برجای مانده، به علاوه، شاگردان بزرگی که برخی از آنان در شمار بزرگترین مجتهدان قرن سیزدهم هجری هستند، تربیت کرد. و مهم تر از همه در حیات فکری او این است که جریان اخباری را که در قرن دوازدهم بر بیشتر حوزه های شیعه غلبه کرده بود شکست داد. بخشی از آثار وی سوال و جواب های فقهی هستند که از آنها با عنوان استفتاءات تعبیر می شود. این سوال و جوابها حاوی اطلاعات اجتماعی و فرهنگی و تمدنی است، و به علاوه، روی پاره ای از مفاهیم کلیدی تأکید می کند که در شناخت مذهب و روش فهم آن اهمیت دارد. مقاله حاضر، بر اساس یکی از این مجموعه استفتاءات نوشته شده و منتخبی از آنها را ارائه کرده است.  

رعایت عدالت میان همسران، از واجبات دین مبین اسلام است که تعیین حدود آن محل گفت وگوست. آیات 3 و 129 سوره نساء که در موضوع چندهمسری و عدالت میان زنان نازل شده است، بخشی از مستندات فقهای شیعه را در این موضوع تشکیل می دهد. با توجه به نقش اساسی قرآن کریم به عنوان منبع شریعت ازسویی، و ناتمام بودن استدلال برخی از فقها به آیات فوق ازسویی دیگر، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی این استنادات می پردازد. نتایج بررسی حاکی از دلالت آیه 3 بر لزوم پرداخت حق نفقه واجب همه زنان و دلالت آیه 129 بر نهی از بلاتکلیف رهاکردن زنان در جنبه های عاطفی و جنسی است. استناد برخی از فقها به آیه 3 در اثبات استحباب رعایت مساوات در نفقه یا ارتباط دادن این آیه به حق قسم قابل نقد است. همچنین استناد برخی از ایشان به آیه 129 در اثبات عدم لزوم رعایت مساوات در نفقه و حق قسم، یا عدم لزوم رعایت مساوات در محبّت قلبی پذیرفتنی نیست.