مطالب مرتبط با کلیدواژه

فقه حکومتی


۴۱.

بررسی تاثیر سند2030 بر خانواده با رویکرد فقه حکومتی

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: سند2030 خانواده فقه حکومتی رشد و توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۴ تعداد دانلود : ۱۵۹۷
اعضای سازمان ملل متحد سندی به نام «دگرگون ساختن جهان ما: برنامه ی 2030 برای توسعه ی پایدار» در جهت حل بسیاری از مشکلات در پانزده سال آینده در تاریخ 2015 میلادی به تصویب رسانده اند. کشورهای جهان به صورت اختیاری متعهد به اجرای این سند در کشور خود می شوند. از نگاه منتقدان این سند با به حاشیه راندن بندهای محافظت از خانواده، نادیده گرفتن موقعیت خانواده در رشد و پیشرفت جامعه و کم رنگ کردن نقش ارزش های دینی، تاثیر سویی بر پیکره خانواده و جامعه خواهد گذاشت، اجرای این سند در کشورهای اسلامی در تقابل با ارتقای دینی و اخلاقی خانواده است. شریعت اسلامی خانواده را رکن اساسی پیشرفت و مأمنی برای نهادینه کردن ارزش های اسلامی در میان افراد جامعه می داند. حفظ، تقویت و تعالی آن از اهم وظایف حکومت اسلامی است. نگاه اسلامی با اتکا به فقه حکومتی که توان ارائه الگوی پیشرفت اسلامی را دارد و با تکیه بر مبانی اسلامی به حل مشکلات خانواده می پردازد و خانواده را در مسیر رشد و تعالی راهنمایی می کند و جایگاه آن را در جامعه مستحکم می گرداند.
۴۲.

رویکرد اخلاقی به سیاست خارجی در اندیشه امام خمینی (ره)؛ محدوده وجوب بقا

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 71-87

کلیدواژه‌ها: امام خمینی (ره) آیت الله خامنه ای سلاح اتمی قاعده تترس فقه سیاسی فقه حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۳۰۰
بنا بر منطق قدرت روابط بین الملل و بعضی از نظریه های سیاست خارجی، ایران باید به دنبال تولید و نگهداری سلاح اتمی باشد. آن چیزی که سبب حیرت سیاستمداران غربی شده است این است که افزون بر انکارهای همیشگی مسئولان نظام از پیگیری چنین هدفی، حضرت امام خمینی(ره) در فتوائی تاریخی هر گونه نگهداری، ساخت و استفاده از سلاح اتمی را حرام اعلام کردند. ایشان در طول جنگ تحمیلی فرماندهان نظامی را از به کارگیری سلاح های کشتار جمعی منع کرده بودند. این در حالی است که تقویت بنیه نظامی کشور به گونه ای که سبب هراس دشمن از تعدی شود یک واجب شرعی است. نقطه چالش برانگیز زمانی است که منع به کارگیری سلاحهای کشتار جمعی رأی مشهور فقها نیست بلکه قائلانی دارد. سؤال پژوهش این است که چه دلایل فکری سبب اعلام ممنوع شدن سلاحهای کشتار جمعی از سوی رهبران انقلاب اسلامی شده است. برای این منظور ضمن مروری بر فتاوای مختلف فقیهان بزرگ جهان شیعه از دوره های پیشین تاکنون و بازخوانی دلائل ایشان له و علیه این گونه تسلیحات، بر آرای حضرت امام خمینی(ره) تمرکز می شود. پاسخ سؤال این است که فقیه در مقام اجتهاد علاوه بر منابع فقهی بشدت از باورهای کلامی و بینشهای فردی اجتماعی خویش تأثیر می پذیرد و از این رو، رأی حضرت امام(ره) در این باب بر اساس باورهای متفاوت اخلاقی و انسانشناختی ایشان قابل تفسیر است.
۴۳.

استنباط خط مشی اسلامی اشتغال زنان مبتنی بر روش شناسی دیدگاه نظام مند فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۴ 7 - 27

کلیدواژه‌ها: اشتغال اشتغال زنان فقه نظام مند فقه حکومتی محدوده ی دخالت دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۴۰۴
اشتغال زنان موضوعی است که پژوهش های فقهی فراوانی درباره ی آن انجام شده است. نتیجه ی بیشتر این پژوهش ها نیز جواز اشتغال زن با رعایت شرایط و حدود است. روش استنباطی این پژوهش ها حاکی است که عموماً به صورت نظام مندی به این موضوع نگریسته نشده است. با التفات به نقش مستقیمی که نگاه فقیه در استنباط وی دارد، در این پژوهش با نگاه نظام مند به مقوله ی اشتغال زنان پرداخته شده است. مسئله ی اصلی این مقاله، استنباط خط مشی اسلامی اشتغال زنان و نحوه ی تحقق آن در دولت اسلامی است. در استنباط احکام شرعی در موضوع اشتغال زنان با روش نگاه نظام مند این نتایج به دست آمد: اشتغال زن، فی نفسه امری جایز است، اما نمی توان آن را به خط مشی های عمومی نیز سرایت داد و نتیجه گرفت که خط مشی اشتغال نیز می تواند نسبت به مردان و زنان یکسان باشد، بلکه نظر به تکلیف تأمین نفقه ی زن و فرزندان بر مرد، اگر خط مشی های اشتغال زن و مرد کاملاً برابر در نظر گرفته شوند، منافی عدالت خواهد بود. خط مشی اسلامی اشتغال، در مشاغلی که مراعات احکام شرعی ترجیحی نسبت به یک جنس خاص ندارند، اولویت و تقدم را به مردان می دهد و دولت اسلامی برای تحقق و اجرای آن باید خود دولت و کارفرمایان خصوصی را به تبعیت از این خط مشی ملزم کند.
۴۴.

موقعیت «حسم ماده فساد» در رهیافت فقه حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 61-76

کلیدواژه‌ها: حسم ماده فساد نهی از منکر فقه سیاسی فقه حکومتی مقاصد شریعت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۳ تعداد دانلود : ۴۴۱
«وجوب حسم ماده فساد» یکی از گزاره های پرکاربرد فقهی است که در فقه کلاسیک و در مسائل کهن و نوپیدای فقهی جایگاه ویژه ای دارد. به رغم این کاربرد وسیع، موقعیت این گزاره فقهی در فرایند استنباط دارای ابهاماتی است. نوشتار پیش رو با هدف روشن ساختن این موقعیت، به ویژه در رهیافت حکومتی به فقه، ادله و کاربردهای آن را در منابع فقه بررسی کرده است. بر پایه نتایج این پژوهش، وجوب حسم ماده فساد به عنوان یکی از مقاصد حکم و دلیل برخی احکام شرعی، ریشه در حکم عقل دارد. نگاه مقصدگرا به حسم ماده فساد می تواند در رویکرد حکومتی به فقه جایگاه ویژه ای یابد و به عنوان یکی از اهداف شریعت در سیاست گذاری های حکومت مؤثر باشد و بر پایه آن، حکومت مانع از بروز مظاهر فساد در جامعه شود. با بررسی مستندات و شواهد فقهی، این نتیجه حاصل می شود که وجوب حسم ماده فساد، چه در عرصه احکام اولی و چه در کاربردهای آن، با رویکرد حکومتی به فقه در موضوعاتی جاری است که مورد اهتمام شارع بوده و به عبارتی دارای مقاصد ضروری است و هرگونه ابهام، به سبب بی توجهی به ضابطه فوق است.
۴۵.

تفاوت های فقه فردی و حکومتی از منظر شناخت «موضوع»، «تکلیف» و «مکلف»

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ 109 - 124

کلیدواژه‌ها: فقه حکومتی فقه فردی موضوع تکلیف مکلف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۴ تعداد دانلود : ۶۷۵
فقه رایج دانشی روشمند و مبتنی بر حجیت در راستای استنباط احکام شرعی است. اساساً این روش، در شناخت تکالیف و انطباق احکام بر موضوعات دارای ماهیتی جزءنگر و مبتنی بر منطق انحلالی و تجزیه ای است. در مقابل، فقه حکومتی که برخاسته از یک نیاز اجتماعی است معتقد به تحول در روش کشف حکم، شناخت موضوعات و انطباق احکام بر موضوعات بر اساس منطق مجموعه نگر است. نتیجه این دو نگاه تفاوت هایی است که در شناخت موضوعات، تکالیف و مکلفین احکام در حوزه فقه فردی و فقه حکومتی به وجود می آید. نگارندگان در پژوهش حاضر با مطالعه درجه دوم و روش شناسانه درصدد تحلیل و بیان تفاوت هایی هستند که در حوزه موضوع، تکلیف و مکلف میان فقه فردی و حکومتی وجود دارد.
۴۶.

بررسی و تحلیل مؤلفه های نظریات حوزه فقه حکومتی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۸) 27 - 50

کلیدواژه‌ها: فقه حکومتی نظام سازی منطقهالفراغ حکومت کل نگری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۴۰۲
فقه حکومتی برخاسته از یک نیاز اجتماعی در قبال عملکرد فقه در حوزه حکومت داری است. نظریات در مورد چیستی فقه حکومتی به رغم گستردگی و عدم تدقیق آن، به سه رویکرد عمده تقسیم شده است. یک؛ نظریات روش شناسانه، نظریات موضوع شناسانه و نظریات ناظر بر استنباط «کل». هر یک از این تعاریف به وجهی از اهمیت و چگونگی فقه حکومتی پرداخته است. دسته اول، فقه حکومتی را ناظر به تحولات روشمند در حوزه فقه و اصول فقه معرفی می کنند. دسته دوم ابزار فقاهت کنونی را کافی می داند، اما پرداخت به موضوعات جدید در حیطه حکومت داری را در اولویت قرار می دهد. دسته سوم از نظریات در عین پایبندی به فقاهت کنونی، به صورت پایه ای به دنبال تغییر و تکامل در ادبیات استنباط فقهی در حوزه روش و موضوع آن است. تحقیق حاضر که حاصل مطالعه در آثار علمی است که در حوزه فقه حکومتی در سالیان اخیر توسط اندیشمندان مختلف ارائه و تبیین گردیده است. در این مقاله سعی بر آن بوده است که نظریات این حوزه فکری را در دسته بندی جدید و بر اساس مؤلفه های هریک از آن ها مورد کاوش و بررسی قرار دهد.
۴۷.

روش شناسی فقه حکومتی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 119 - 147

کلیدواژه‌ها: روش شناسی فقه حکومتی فقه موضوع محور فقه نظام محور فقه سرپرستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۵ تعداد دانلود : ۷۳۶
این مقاله با روش توصیفی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای به تبیین و ارزیابی دیدگاه های نظریه پردازان در حوزه روش فقه حکومتی پرداخته و تلقی های موجود از فقه حکومتی را ذیل سه قرائت و رویکرد اصلی فقه موضوع محور، فقه نظام محور و فقه سرپرستی دسته بندی می کند.رویکرد فقه موضوع محور عنوانی بر روش فقاهت سنتی است که تاکنون شیوه رایج و متداول حوزه های علمیه بوده و درصدد آن است که با تمرکز بر احکام تکلیفی ناظر به افعال مکلفین، دستورات الهی را در قالب حکم و موضوع شناسایی کند. ضرورت فقه حکومتی، عمدتاً ضرورت پاسخ گویی به موضوعات مستحدثه ای است که از سوی حکومت، متوجه فقه می گردد. اما در فقه نظام محور، فقیه سعی دارد نظام های اجتماعی را از منابع دینی استنباط کند که غیر از احکام منفرده شرعی است. فقه نظام محور مبتنی بر منطق مجموعه نگر، سعی دارد موضوعات یک نظام را در ارتباط، تعامل و تقوم با یکدیگر ملاحظه کند و در نهایت، به یک ترکیب هماهنگ دست یابد و یک کل منسجم را طراحی کند که مبانی، اهداف، نظام و مکتب عناصر دخیل در روش شناسی این رویکرد است. فقه سرپرستی نیز فقهی است که وظیفه رشد، تکامل و سرپرستی اراده و اختیار انسان را در سه لایه فردی، اجتماعی و تاریخی بر عهده دارد. فقه سرپرستی فقه را در منزلت هدایت و سرپرستی تمامی شئون اجتماعی معرفی می کند؛ لذا سیر روش فقه حکومتی در این رویکرد به ترتیب از ارتقاء سه دسته مبانی کلامی، فلسفه فقهی و فلسفه اصولی می گذرد.نتیجتاً با توجه به شاخصه های تعریف اصلی از فقه حکومتی، «ضرورت»، «موضوع حکم»، «مکلف حکم»، «تکلیف»، «گستره خطابات»، «محصول» و «روش استنباط حکم» در هرکدام از رویکردها متفاوت است.
۴۸.

جریان شناسی تطورات بیشینه گرائی در فقه شیعه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 71 - 96

کلیدواژه‌ها: بیشینه گرائی اجتهاد فقه حکومتی فقه فردی حکومت اسلامی حکم حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۳۸۱
علوم اجتماعی از جمله فقه، دانش هایی بر پایه اعتبارات بشری هستند که به تنظیم و مدیریت زندگی اجتماعی انسان می پردازند. از این منظر فقه می تواند مقوم الگوهایی برای مدیریت کلان جامعه اسلامی باشد. به نظر می آید توقف فقه در سطح تفقه فرد محور، ظرفیت و کارکرد لازم برای مدیریت اجتماعی را نخواهد داشت. وصول به این اندیشه فقهی از جانب برخی فقها مرهون بسط و تکامل دستگاه اجتهادی شیعه است که روشمندی در فهم و حجیت را به عنوان عنصر اساسی خود قلمداد می کند. این جریان فقهی، جریان مهم و غالب در فقه شیعه بوده و دارای سه صورت تکامل یافته است. صورت اول به کشف «گزاره ای» از متون دین مبادرت می کند درحالی که صورت دوم آن با التفات به ورود مدرنیته در جوامع اسلامی بر استنباط «نظام مند» احکام فقهی تأکید دارد. صورت سوم بیشینه گرائیبا التفات به حضور تمدنی مدرنیته و غایت آن که توسعه انسانی از طریق حکومت کردن بر انسان ها است، در پی مقابله با آن به پشتوانه نظریه ولایت فقیه و سامان دادن فقه حکومتی است. این نظریه در آراء و عمل فقهی-سیاسی امام خمینی (ره) به بلوغ رسید.
۴۹.

گستره و روش شناسی فقه الاجتماع(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۱) 63 - 92

کلیدواژه‌ها: فقه الاجتماع گستره ی فقه الاجتماع الگوی حکمی ۔ اجتهادی روش شناسی فقه الاجتماع فقه حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۰ تعداد دانلود : ۶۹۲
از آنجا که امروزه با نیازها و پرسش های گوناگونی در عرصه حکومت و جامعه ی اسلامی مواجه هستیم، لازم است فقه الاجتماع دارای نظام فکری منسجمی باشد، بی توجهی به سازمان دهی فقهی در این عرصه، فقه را در دنیای جدید، منفعل و تابع ساختارها و راهبردهای موجود خواهد کرد. در این نوشتار تلاش شده تا با سازمان دهی به موضوعات، محمولات و رویکردها و روش های اجتهادی فقه الاجتماع، نظم مناسبی به این بخش تأثیر گذار از فقه داده شود. بر این اساس، سامان دهی فقه الاجتماع در ساحت گستره و روش شناسی و فرایند شکل گیری فقه الاجتماع بر اساس الگوی حکمی ۔ اجتهادی و نسبت مبانی، اهداف، اصول اجتماعی و علوم اجتماعی اسلامی با فقه الاجتماع و فقه نظام اجتماعی اسلام تبیین شده است. توسعه در موضوع به معنای مکلّف شدن جامعه، حکومت و تاریخ در خطابات شرعی و توسعه در حکم به معنای عمومیت احکام نسبت به رفتارها، راهبردها و ساختارها در کنار اصلاح رویکرد حکومتی به فقه به معنای مصلحت اسلام و مسلمین و تبیین الگوی حکمی۔ اجتهادی برای کشف احکام اجتماعی اسلام در شئون مختلف رفتاری، راهبردی و ساختاری اش، از ویژگی های مهم فقه الاجتماعِ مطلوب است.
۵۰.

مفهوم شورش و شورشی و چگونگی رو در رویی دولت اسلامی با شورشیان از منظر فقه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۸۷) 29-56

کلیدواژه‌ها: دولت اسلامی شورشیان بغاة فقه حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۹ تعداد دانلود : ۴۳۴
از نگاه فقه، شورشیان به کسانی اطلاق می شود که فراتر از نقد و انتقاد، بر ضد پیشوای عادل مسلمان، قیام نمایند و بر علیه دولت اسلامی وارد جنگ شوند و یا تحرکات خشونت آمیز، به مقابله و معارضه با آن بر خیزند. مقصود از «دولت اسلامی» هرگونه حاکمیتی است که توسط حاکمی عادل؛ اعم از معصوم و یا غیر او بر جوامع اسلامی اِعمال شود. گرچه سمت و سوی مستقیم روایات وارده در این باب و نیز ظاهر عبارت هایی از فقها، شوریدن بر امام معصوم7 است، ولی با تکیه بر دلایل و شواهدی چند، می توان احکام مربوط به این گروه را بر شورشیان بر ولی فقیه نیز تعمیم داد. دولت اسلامی، پیش از هرگونه اقدام نظامی و انتظامی، باید این گروه را ارشاد و راهنمایی کند و با آنان اتمام حجت نماید و در صورت بی تأثیربودن این کار، مقابله انتظامی و نظامی با آنان جایز، بلکه واجب خواهد بود. ایشان در زمره کافران محسوب نمی شوند و لذا احکام غسل و کفن و نماز، بر کشته های آنان جاری است و زنان و کودکانشان به اسارت در نمی آیند. بحث این مقاله، به شیوه تحلیلی توصیفی دنبال خواهد شد.
۵۱.

جایگاه اموال متروکه در فقه حکومتی اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۸۷) 117-144

کلیدواژه‌ها: اموال متروکه امنیت مالی مالکیت فقه حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۴۲۷
این مقاله با هدف تبیین هرچه بیشتر فقه حکومتی اسلام و افزایش امنیت مالی در جامعه با ادله عقلی و نقلی، نظرات فقهای مختلف شیعه را مورد بررسی فقهی قرار می دهد و ضمن مقایسه نظرات فقها با دیدگاه های موجود در حقوق کشورهای دیگر، درباره ماهیت حقوقی اموال متروکه و تکلیف اموال معرض عنه و میزان توانمندی هرکدام در اداره عادلانه جامعه نیز به اظهار نظر می پردازد و از میان فرضیه ها، فرضیه اول را که موجب گسترش کارآمدی فقه و تقویت فقه حکومتی اسلام می گردد و با ظاهر کلام فقهای متقدم نیز سازگارتر است و با قوانین موضوعه بسیاری از کشورها نیز شباهت دارد، بر سایر فرضیه ها ترجیح می دهد و اعراض را درصورت تشخیص حاکم و اقتضای مصالح عمومی موجب قطع ارتباط مالکیت مال با مالکش می شناسد.
۵۲.

مناسبات فقه حکومتی و مردم سالاری دینی

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 17-32

کلیدواژه‌ها: فقه حکومتی مردم سالاری دینی حق و تکلیف امام خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۴۹۲
مقاله حاضر در صدد است به تبیین نسبت فقه حکومتی و مردم سالاری دینی بپردازد. بدین منظور طیّ چندین نکته به صورت گام به گام به اصل موضوع نزدیک و به تبیین آن پرداخته است. در نکته اول به تبیین تفاوت الگوی مردمسالاری غربی با الگوی مردم سالاری دینی و اسلامی پرداخته است. در نکته دوم با تکیه بر تفاوت دو الگوی پیش گفته در حوزه مبانی انسان شناختی، تبیین تفاوت های جایگاه و حقوق انسان در این هر دو الگو را در دستور کار قرار داده است. نکته سوم به بررسی حقوق دوسویه مردم (انسان) در الگوی مردم سالاری دینی اهتمام ورزیده و نکته چهارم فقه اسلامی را به عنوان سامانه تبیین و تعیین حقوق و تکالیف انسانی (مکلفین) قلمداد نموده است. نکته پنجم تلاش می کند خاستگاه مردم سالاری دینی را نگرش حکومتی به اسلام و معارف اسلامی معرفی نماید و به دنبال آن با پشتوانه قرار دادن نکته چهارم و پنجم، در نکته ششم به ضرورت تولید فقه حکومتی برای نظام مردم سالار دینی استدلال می نماید. پیش فرض نکته ششم این است که سامانه و نرم افزار تعیین حق و تکلیف در دو فضای حکومت دینی و حکومت غیر دینی متفاوت است. بر این اساس سامانه تبیین و تعیین حق و تکلیف در حکومت غیر دینی «فقه و فقاهت فردی»، و سامانه تبیین و تعیین حق و تکلیف در حکومت دینی «فقه و فقاهت حکومتی» قلمداد شده است. در تکمله نکته ششم، تحلیل جامعه شناختی مدعای مطرح شده در این نکته ارائه گردیده است. در پایان نیز به نکاتی درباره چیستی و چرایی فقه حکومتی از منظر رهبری معظم انقلاب اشارتی رفته است.
۵۳.

بررسی تطبیقی عناصر و شاخص های فقه حکومتی از دیدگاه صاحب جواهر(ره) و میرزای نائینی(ره)

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶ 111-140

کلیدواژه‌ها: فقه حکومتی شاخص های فقه حکومتی فقه حکومتی صاحب جواهر فقه حکومتی میرزای نائینی.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۷۰۸
«عناصر و شاخص های فقه حکومتی»، از جمله مولفه های مهمی است که با رصد و تبیین آنها در سیره فقهی-فقاهی فقیهان، می توان از اعتقاد و یا عدم اعتقاد ایشان به «رویکرد حکومتی به فقه»، پرده برداشت. مقاله حاضر تلاش می کند با رصد برخی از عناصر و شاخص های فقه حکومتی در سیره فقهی-فقاهی دو فقیه گرانقدر شیعی، آیت الله محمدحسن نجفی(ره) (صاحب جواهر) و آیت الله میرزا حسین نائینی(ره) (میرزای نائینی)، اولاً از اعتقاد و یا عدم اعتقاد این دو بزرگوار به فقه حکومتی سخن به میان آورد و در ضمن آن به مقایسه دیدگاه های این دو بزرگوار پیرامون این عناصر و شاخص ها بپردازد. پس از بررسی عناصری از قبیل زمان و مکان، منطقه الفراغ، نگرش سیستمی، اهتمام به ملاکات احکام و حکم حکومتی (به عنوان بخشی از عناصر و شاخص های فقه حکومتی) در سیره فقهی صاحب جواهر و میرزای نائینی، می توان از اعتقاد ایشان به فقه حکومتی پرده برداشت. در مقام مقایسه نیز می توان گفت میرزای نائینی در عرصه عینی و عملی، اهتمام بیشتری به این رویکرد داشته، گرچه صاحب جواهر را می توان از اولین فقیهانی دانست که صریحاً به طرح این رویکرد در فقه شیعه پرداخته است.
۵۴.

بررسی منهج فقه حکومتی رهبر معظم انقلاب؛ با تاکید بر آراء و رویه فقهی دوران تصدی مقام زعامت و رهبری

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 27-55

کلیدواژه‌ها: فقه فقه حکومتی اصول فقه حکومتی منهج فقهی فقه معاصر ولایت فقیه.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۶۲۱
اهمیت فقه حکومتی و ضروری بودن مطالعه روشی آن، این تحقیق را برآن داشته است تا با تمرکز بر فقه دومین فقیه متصدی مقام ولایت مطلقه فقیه، رویکرد اصولی این محقق را با نگاهی پسینی ترسیم نماید. نویسندگان کوشیده اند تا با مطالعه نسبت فقه حکومتی با مبانی کلامی و معرفتی، اهداف، ادله و منابع و نحوه استفاده از منابع، به کشف منهج فقیه مورد پژوهش اقدام نمایند. تاکید بر قرآن به عنوان منبع محوری، تاکید بر امور بدیهی و ضروری، فهم عرفی در روش و نظام سازی فطرت بنیان و امکان مقارنه تطبیقی را می توان از خصوصیات این منهج دانست.
۵۵.

قلمرو دین در اندیشه آیت الله العظمی خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال بیست و نهم تیر ۱۳۹۹ شماره ۲۷۱ 37-47

کلیدواژه‌ها: قلمرو دین حداقلی حداکثری آیت الله العظمی خامنه ای فقه حکومتی علوم انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۸ تعداد دانلود : ۶۶۱
با توجه به اهمیت موضوع قلمرو دین در عصر حاضر و بحث هایی که در فلسفه دین نسبت به آن صورت می گیرد، این نوشتار با روش تحلیلی توصیفی به دنبال به دست آوردن دیدگاه آیت الله العظمی خامنه ای نسبت به سؤال از گستره دین و پاسخ گویی آن به نیازهای انسان است. پاسخ این مسئله با توجه به تفکیکی که بین دو بخش علوم تجربی و انسانی گذاشته می شود، به دست آورده شده است. آنچه مشخص می شود این است که ایشان در علوم تجربی نگاه حداکثری را نمی پذیرند و در علوم انسانی هم با تفاوتی که بین آموزه های توصیفی و هنجاری دین می گذاریم، می شود گفت نظر ایشان این است که دین باید اصول، مبانی و اهداف علوم انسانی را توصیف کند و اما در جهت هنجاری، دین باید به طور حداکثری پاسخ گوی نیازهای انسان ها باشد و ارزش گذاری کند که البته ایشان این کار را بر خلاف علوم تجربی که از عموم متخصصان درخواست می کنند، مخصوص علما و مجتهدین دانسته و از حوزه علمیه می خواهند که مسئولیت خود را در این زمینه انجام دهند.
۵۶.

ماهیّت و ویژگی های فقه حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹۵) 5-26

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی فقه حکومتی فقه فردی کارآمدی نظام سیاسی حکمرانی مطلوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۴ تعداد دانلود : ۴۸۸
«فقه حکومتی» که به روی‎کردی فقهی در استنباط احکام، به جهت اداره مطلوب حکومت معنا شده و نسبت به واژگانی چون «فقه سیاسی» به عنوان رشته ای تخصصی در فقه مرتبط با موضوعات و مسائل سیاسی و «فقه حکومت» به مثابه بخشی خاصّ از فقه سیاسی که به موضوعات مرتبط با نهاد حکومت می پردازد، متمایز است، در راستای مسأله حکمرانی، چگونگی اداره مطلوب به واسطه آموزه های فقهی را مدّ نظر خویش قرار داده و فقیه، به جهت به سامانی اداره مطلوب و کارآمد جامعه، به استنباط احکام فقهی می پردازد. این روی‎کرد فقهی که با روی‎کرد فقه فردی نیز در استنباط، متفاوت است، از ویژگی هایی برخوردار است که گرچه برخی از آن ها در فقه فردی نیز وجود دارد، لکن جز به واسطه این وِیژگی ها نمی توان از فقه حکومتی سخن راند. از جمله این ویژگی ها می توان به اموری چون «باور به جامعیّت دین و امکان پاسخ گویی به همه نیازها در عرصه حکومت»، «گستره ای وسیع تر از فقه فردی، مشتمل بر همه شهروندان جامعه، همه مناطق یک کشور و همه مباحث فقهی مورد نیاز اداره مطلوب جامعه»، «امکان استنباط نظام واره، لحاظ ثابتات و متغیرات در استنباط، امکان تبدیل فقه به قانون و امکان تکلیف به شخصیّت حقوقی» و «روی‎کرد کارآمدی در اداره جامعه و اجتهاد بر اساس اقتضائات اداره مطلوب جامعه» اشاره کرد.
۵۷.

بررسی وجوب ایجاد امنیّت در فضای سایبر؛ با رویکرد فقه حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹۵) 27-46

کلیدواژه‌ها: فقه حکومتی فقه فردگرا فقه الحکومه فقه فضای سایبر ابعاد امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۵۰۸
هدف از انجام این پژوهش، یافتن مستندات فقهی برای حکم به وجوب ایجاد تمام ابعاد امنیّت در فضای سایبر، از سوی حکومت اسلامی است؛ به نحوی که استکشاف یادشده، با روی کرد فقه حکومتی انجام شود. روش انجام این پژوهش، «سندپژوهی» و «توصیفی ـ اکتشافی» است که با جست وجو در منابع کتاب خانه ای انجام شده است. بعد از مفهوم شناسی تحقیق و روش شناسی نسبت به روی کرد فقه حکومتی، گزاره ها و قواعد فقهی متعدّدی در اثبات حکم به وجوب ایجاد تمام ابعاد امنیّت در فضای سایبر، از سوی حکومت اسلامی از جمله قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم»، حرمت حفظ کتب ضلال، حدّ محاربه و اخافه عمومی، حرمت تدلیس، نجش و اجحاف در تجارت، حرمت نقض حریم خصوصی و عدم ضمان به سبب دفع مطّلع بر حریم غیر و قاعده «نفی سبیل» مستند دانسته شدند. در نتیجه وجوب ایجاد امنیّتِ اعتقادی و مذهبی، امنیّتِ اخلاقی، امنیّت روانی، امنیّت آبرویی، امنیّت مالی و اقتصادی، امنیّت حریم خصوصی، امنیّت جانی و امنیّت اطّلاعات محرمانه ملّی در فضای سایبر به اثبات رسیده و بر اساس روی کرد فقه حکومتی و تمدّن‎ساز، علاوه بر رفتارهای سلبیِ حکومت، انجام رفتارهای ایجابی نیز ضروری دانسته شده است.
۵۸.

بایسته های نظری و عینی امتداد نظریه ولایت فقیه در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی با تأکید بر گام دوم انقلاب

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 35-58

کلیدواژه‌ها: نظریه ولایت فقیه فقه حکومتی نظریه دولت بیانیه گام دوم انقلاب فرایند تکاملی انقلاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۳۷۷
هرچند تاریخچه فقه سیاسی شیعه به تاریخ فقه باز می گردد، اما بیش از 40 سال از نوآوری امام خمینی(قدس سره) یعنی «نظام سازی» بر اساس فقه سیاسی شیعه و تأسیس حکومتی بر اساس نظریه مترقی «ولایت فقیه» می گذرد. بازخوانی منصفانه این چهل سال گویای این است که این الگو اجمالاً کارآمد بوده است، اما به نظر می رسد در آغاز گام دوم انقلاب، لازم است فارغ از پرداختن به مباحث نظری ولایت فقیه، امتداد این نظریه در اداره جامعه مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر تلاش می کند ضمن پیش فرض گرفتن الگوی «ولایت مطلقه فقیه» بر اساس منظومه فکری امامین انقلاب، با توجه به به آسیب شناسی امتداد «نظری» و «عینی» نظریه ولایت فقیه در چهل سال اول انقلاب، با توجه به مراحل پنجگانه تکامل انقلاب و همچنین مراحل سه گانه رسیدن به اهداف نظام اسلامی در «بیانیه گام دوم انقلاب»، بایسته های امتداد نظری و عینی نظریه ولایت فقیه را برای گام دوم و ادامه مسیر تکاملی انقلاب پیشنهاد کند.
۵۹.

نگرش حداکثری به فقه و پیامدهای آن با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: فقه فقه حکومتی نگرش حداکثری اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۳۶۲
نگرش حداکثری، نگاهی جامع نگر به دین و فقه بوده و دین را در همه صحنه ها و عرصه ها دارای نقش می داند. در این پژوهش، پیامدهای نگرش حداکثری به فقه حکومتی، بررسی می شود و سؤال اصلی آن است که نگرش حداکثری به فقه حکومتی چیست و پیامدهای آن با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) کدامند؟ در فرضیه بر این امر تأکید شده است که نگرش دین حداکثری به فقه حکومتی، مستند به ادله عقلی و نقلی است و دارای پیامدهایی مانند ورود حداکثری فقه به دایره حاکمیت و اجتماع، التزام به مردم سالاری اسلامی، فهم دین با روش شناسی اجتهادی و نقش آفرینی و پویایی اجتهادی فقه است. روشی که در این روند از آن بهره برده می شود، روش استنباطی است که در آن از همه ظرفیت های فهم متن استفاده می شود و تحلیل داده ها به صورت توصیفی- تحلیلی است. نوآوری پژوهش حاضر فهم فقه حکومتی از منظر نگره حداکثری به دین و ظرفیت های فقهی از حیث سیاسی و حکومتی بوده و خروجی و پیامدهای آن را بررسی می-کند که تاکنون کمتر بررسی شده است.
۶۰.

بررسی تطبیقی مبانی فقه حکومتی از دیدگاه صاحب جواهر(ره) و میرزای نائینی(ره)

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: فقه حکومتی مبانی فقه حکومتی صاحب جواهر میرزای نائینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۵۵۸
«مبانی فقه حکومتی»، از جمله مؤلفه های مهمی است که با رصد و تبیین آن در سیره فقهی- فقاهی فقیهان، می توان از اعتقاد و یا عدم اعتقاد ایشان به «رویکرد حکومتی به فقه»، پرده برداشت. مقاله حاضر تلاش می کند با رصد برخی از مبانی فقه حکومتی در سیره فقهی-فقاهی دو فقیه گرانقدر شیعی، آیت الله محمدحسن نجفی(ره) (صاحب جواهر) و آیت الله میرزا حسین نائینی(ره) (میرزای نائینی)، اولاً از عتقاد و یا عدم اعتقاد این دو بزرگوار به فقه حکومتی سخن به میان آورد و در ضمن آن به مقایسه دیدگاه های این دو بزرگوار پیرامون این مبانی بپردازد. پس از بررسی برخی مبانی مانند گستره شریعت، نسبت دین و سیاست، ضرورت حکومت و ولایت فقیه (به عنوان بخشی از مبانی فقه حکومتی) در سیره فقهی صاحب جواهر و میرزای نائینی، به سهولت می توان از اعتقاد ایشان به فقه حکومتی سخن به میان آورد.