مطالب مرتبط با کلیدواژه

فقه حکومتی


۲۱.

ارائة الگویی برای تحلیل اقتصادی چانه زنی بین المللی یک کشور اسلامی با رهیافت نظریة «بازی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

کلیدواژه‌ها: مقام معظم رهبری فقه حکومتی اقتصاد مقاومتی چانه زنی تعادل نامتقارن نش

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل تضادهای بین المللی،مذاکرات،تحریم ها
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی تئوری بازی ها و تئوری چانه زنی تئوری چانه زنی،تئوری تطبیق
تعداد بازدید : ۱۱۹۲
«چانه زنی» موقعیتی است که هر فرد یا بازیگر امکان دستیابی به منفعت یک جانبه را در قبول یا ردّ توافق با فرد یا بازیگرِ دیگر داشته باشد. تجربة مذاکرات با گروه 5+1 و استمرار در روند آتی چانه زنی ها با این کشورها و یا کشورهای دیگر در آینده و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، به ویژه در عرصة پولی و مالی، نیازمند شناسایی الگوی مناسب چانه زنی برای حفظ منافع ملی و انتخاب راهبردهای سیاست گذاری در اقتصاد است. بنا به فرضیة مقاله، تقویت اقتصاد داخلی باعث افزایش قدرت چانه زنی کشور در سطح جهانی می شود. در این مقاله به بررسی چانه زنی از منظر مبانی اقتصاد اسلامی در قالب ادله فقه متعارف از یک سو، و فقه حکومتی متأثر از اندیشة مقام معظّم رهبری مدّ ظّله العالی از سوی دیگر، در ارتباط با نقش دیپلماسی خارجی و سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش پولی و مالی می پردازیم. این بررسی در چارچوب نظریة «بازی» و تعادل چانه زنی غیرمتقارن نش، الگوی برانگویچ و گامپ (2013)، و بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که افزایش در ارزش دارایی ها به سبب تأکید بر محیط داخل اقتصاد و اعمال سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش پولی و مالی کشور، موجب افزایش منافع کل بازی (مذاکره) و منافع جمهوری اسلامی ایران می شود.
۲۲.

مبانی فقه حکومتی (1)

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: مبانی رویکردها فقه حکومتی تعاریف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۱۸
این مقاله بخش اول از متنِ قلمی شدة خارج فقه مبانی فقه حکومتی استاد میرباقری است، که در دو بخش تنظیم شده است: «مراحل سیر بحث از مبانی فقه حکومتی» و «بررسی رویکردهای مختلف در تعریف فقه حکومتی». در بخش اول در قالب پنج مرحله از قرار ذیل خواهد بود: بیان تعریف و ضرورت فقه حکومتی؛ طرح و طبقه بندی مبانی شامل و حاکم بر فقه حکومتی؛ طرح رویکردهای مثبت و منفی در دست یابی به فقه حکومتی؛ دسته بندی منطقی رویکردهای مختلف در مبانی فقه حکومتی و طرح نظریه جامع و ترکیبی در مبانی فقه حکومتی. بخش دوم نیز پس از تعریف اجمالی فقه و حکومت به چهار دیدگاه در تعریف فقه حکومتی اشاره خواهد داشت: دیدگاه اول: فقه حکومتی، فقهی که به احکام مبتلابه حکومت می پردازد؛ دیدگاه دوم: فقه حکومتی، فقهی که با رویکرد حکومتی استنباط شده باشد؛ دیدگاه سوم: فقه حکومتی، فقه ناظر به اجراء و حل تزاحمات احکام؛ دیدگاه چهارم: فقه حکومتی، به معنای فقه احکام الزامی حاکم در منطقه الفراغ. ادامه بحث دیدگاه ها و تعریف مختار به شماره پسینی این مقاله (در شماره های بعدی گفتمان فقه حکومتی) واگذار شده است.
۲۳.

فقه حکومتی، موضوع شناسی، نظام سازی و راهبردهای نهادینه سازی آن

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: نظام سازی موضوع شناسی فقه حکومتی اصول فقه حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۵ تعداد دانلود : ۱۰۴۱
در این مصاحبه استاد علیدوست به تعریف فقه حکومتی پرداخته و نسبت موضوع شناسی با فقه حکومتی را به تفصیل مورد واکاوی قرار داده است. بررسی ظرفیت های نظام سازانه شریعت و بررسی پیرامون اصول فقه حکومتی در کنار تبیین راهبردهای تحقق و نهادینه سازی گفتمان فقه حکومتی از دیگر مباحث مصاحبه پیش رو می باشد که استاد علیدوست به تفصیل به پاسخ آنها پرداخته است.
۲۴.

جریان شناسی فکری پیرامون فقه شیعه

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: فقه شیعه اخباریان اصولیان فقه پویا فقه سنتی فقه حکومتی اجتهاد حکومتی روشنفکران غرب گرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵۰ تعداد دانلود : ۱۰۴۸
جریان های فکری پیرامون فقه شیعی عبارتند از: اخباریان، روشنفکران غرب گرا و اصویان. اصویان خود به سه دسته جریان سنتی، جریان پویا و جریان حکومتی تقسیم می شوند. اخباریان با جمود بر ظاهر روایات، وقعی به قرآن و عقل و نیز اجماع نمی نهادند. روشنفکران غرب گرا با به چالش کشیدن دین و فقه، خواستار برون رفت از دایره آن بوده و به اصطلاح با نگاه فرادینی و فرافقهی در صدد اداره جامعه انسانی هستند. اصولیان اما با نگاهی منطقی تر قائل به دخالت دین در امور اجتماعی بوده و در صدد استنباط احکام اجتماعی و سیاسی و دیگر احکام مورد نیاز جامعه از متون دینی می باشند. طرفداران فقه سنتی، در صدد استنباط احکام با دخالت ندادن زمان و مکان بودند. طرفداران فقه پویا با دخالت دادن زمان و مکان خواستار دخالت بیشتر فقه در امور اجتماعی و سیاسی و کلان جامعه بودند. نگاه این هر دو اما فردی بود. لذا جریان سومی پای به عرصه نهاد که در کنار دخالت دادن زمان و مکان در استنباط احکام، نگاهی کلان، اجتماعی و حکومتی به مسائل داشت و خواستار تدوین فقه از طهارت تا دیات با نگاه کلان و اجتماعی بود. این گروه به جریان فقه حکومتی مشهور است. نسبت این هرسه دیدگاه اخیر نیز بر اساس تحلیلی جامعه شناختی، نسبتی طولی و تکاملی می باشد.
۲۵.

ظرفیت های فقه حکومتی برای مواجهه با جهانی سازی

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: مصلحت جهانی شدن مقتضیات زمان و مکان مذاق شریعت فقه حکومتی منطقه الفراغ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۷ تعداد دانلود : ۵۷۷
«جهانی شدن» که در واقع محصول تمدن غربی است، مدت هاست به عنوان یکی از موضوعات مهم گفتگو در محافل مختلف علمی، سیاسی، فرهنگی و... مطرح است. مکاتب و جوامع مختلف دیدگاه های متفاوتی نسبت به جهانی شدن دارند. اما سوال اصلی این است که آیا فقه شیعی توان ایجاد زیرساخت های یک تمدن در مقابل تمدن غربی که محصول آن جهانی شدن است را دارد یا خیر؟ فرضیه این تحقیق این است که به کارگیری عناصری همچون«مقتضیات زمان و مکان»، «منطقه الفراغ»، «مصلحت» و «مذاق شریعت» می تواند در گام اول «فقه فردی» را تبدیل به «فقه حکومتی» نماید و پایه های تحول در فقه و سپس ایجاد دولت اسلامی و بعد از آن تمدن اسلامی را رقم زند. هدف ما از این پژوهش این است این فرضیه را به اثبات رسانیم که با تحول در فقه و به کارگیری از عناصر فوق الذکر می توانیم زیر ساخت های یک تمدن را ایجاد نماییم. برای رسیدن به این هدف از روش توصیفی تحلیلی بهره می گیریم.
۲۶.

ضرورت گفتمان فقه حکومتی

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: انقلاب اسلامی حکومت اسلامی تمدن اسلامی فقه حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۳ تعداد دانلود : ۶۰۵
افق گشائی های علمی و شکافتن مرزهای دانش همواره در پاسخ به یک نیاز و ضرورت واقع می شود. یک فکر و اندیشه آنگاه می تواند مفید و سازنده باشد که بتواند به صورتی صحیح، به یک نیاز و خلاء موجود در صحنه جامعه پاسخ داده و آن را مرتفع سازد. پرداختن به «ضرورت» یک علم، در پاسخ به این سوال طرح می گردد که در صورت فقدان موضوعِ مورد نظر، چه خلائی پدید خواهد آمد؟ و با چه مشکلی مواجه خواهیم شد؟ توجه به «ضرورت»، زمینه ساز فرایند صحیح تحقیق بوده و ظرفیت بایسته فکر و اندیشه مطلوب را تعیین می سازد، از این روی می تواند محک سنجش فکر مطلوب از میان افکار و اندیشه های مختلف و رقیب قرار گیرد؛ بدین گونه که نشان دهد کدام نظریه می تواند پاسخ گوی این ضرورت باشد. ضرورت «گفتمان فقه حکومتی» از چند منظر قابل طرح است که می توان آن ها را در امتداد یکدیگر بیان نمود؛ از این روی از منظر «فلسفه تاریخ» آغاز نموده و سپس با بحث «حکومت دینی» و «انقلاب اسلامی»، ضرورت پرداختن به فقه حکومتی را نتیجه می گیریم.
۲۷.

تأملی در نظریه ی منطقه الفراغ از منظر شهید صدر(ره) و نقدها و نقص های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: جامعیت دین مسائل مستحدثه فقه حکومتی منطقه الفراغ ثابتات و متغیرات شهید محمدباقر صدر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی مشروعیت و حق حاکمیت
تعداد بازدید : ۳۰۶۴ تعداد دانلود : ۲۷۱۴
امروزه حاکمیت قانون از جمله مؤلفه های حکمرانی خوب به شمار می رود و حکومت های دینی نیز که هدف اصلی خود را اجرای شریعت می دانند، در تلاش اند تا شریعت را به نحوی سازگار با اقتضائات عصر جدید اجرا کنند. از جمله اقتضائات عصر جدید، به وجود آمدن مسائلی است که حکم آنها در شریعت به عهده ی حاکم حکومت نهاده شده است. این مقاله در پی تبیین دیدگاه شهید صدر در خصوص قانونگذاری در مسائل مستحدثه در حکومت اسلامی است. به اعتقاد شهید صدر منطقه الفراغ (قلمرو قانونگذاری توسط حکومت اسلامی) تنها در حوزه ی مباحات- به معنای عام (شامل مستحبات، مکروهات و مباحات در معنای خاص)- است و به هیچ عنوان مستلزم نقص در شریعت نیست؛ اما برخی به استناد اینکه این نظریه مستلزم نقص در شریعت بوده و نیز مشابه نظریه ی منطقه العفو در فقه اهل سنت است، با آن به مخالفت برخاسته اند. این مقاله ضمن بررسی این نقدها و اثبات غیروارد بودن آنها، بر این اعتقاد است که منطقه الفراغ اولاً نظریه ی جدیدی در فقه شیعه نیست، بلکه قرائت دیگری از نظریه ی جامعیت دین است (هر چند که در قالب تقریری جدید بیان شده است)، ثانیاً ایراداتی بنیادین هم در مبانی نظری و هم در عرصه ی عملی دارد. به همین جهت در تأمین غایتی که به منظور آن پایه ریزی شده است، یعنی رفع مشکلات حکومت اسلامی در مناسبات دنیای جدید، از مطلوبیت لازم برخوردار نیست.
۲۸.

مبانی قاعده نفی اختلال نظام در فقه اسلامی و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و نهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: نظم عمومی مقاصد شریعت اختلال نظام فقه حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
تعداد بازدید : ۲۹۰۶ تعداد دانلود : ۱۴۷۳
این تحقیق نفی اختلال نظام را به عنوان یک قاعده اصطیادی در فقه اسلامی مورد مطالعه قرار می دهد. مفهوم قاعده این است که در تشریع احکام، هیچ حکمی که برهم زننده نظام های حاکم بر زندگی مردم باشد، وضع نشده است. تحقیق حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده، سنت، حکم عقل و بنای عقلا را به عنوان مبانی اصلی این قاعده دانسته، جایگاه آن را در فقه مقاصدی و فقه حکومتی مطرح؛ سپس به بیان شرایط و آثار اجرای این قاعده می پردازد. در نهایت، برای نخستین بار با روش استقرایی به جستجوی موارد کاربرد این اصل در فقه اسلامی می پردازد و با توجه به ادله و فتاوی متعدد اثبات می کند که این قاعده را می توان به عنوان یکی از قواعد مسلم حاکم بر فقه اجتماعی اسلام پذیرفت و به آن استناد کرد.
۲۹.

تشابهات و تمایزات فقه فردی و حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: pure life, Volume ۴, Issue ۹, Spring ۲۰۱۷ 111 - 126

کلیدواژه‌ها: فقه فردی فقه حکومتی روش شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۵۷۴
بررسی و شناخت روش دانشمندان در هر علمی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چه اینکه شناخت این روش به محققان هر رشته این امکان را می دهد که چگونگی بهره برداری از منابع آن رشته را فراگیرند و برای تحقیق و پژوهش و بررسی و نقد یافته های دیگر دانشمندان- با روش و شیوه پذیرفته شده آن رشته- اقدام نماید. در این میان، روش شناسی علم فقه نیز در خور توجه است. به طور کلی، بررسی رفتار علمی فقها نشانگر آن است که دو روش فردگرایانه و جمع گرایانه وجود دارد که اولی در جریان استنباط تنها به فرد و شرایط او توجه دارد؛ اما روش دوم به فرد به عنوان عضوی از یک جامعه نظر کرده و مناسبات و شرایط پیچیده حاکم بر جامعه را نیز در نظر می گیرد. بنابراین پرسش اصلی این پژوهش آن بود که فقه فردی و فقه حکومتی چه شباهتها و تفاوتهایی با هم دارند؟ پاسخ این پرسش که با روش توصیفی- تحلیلی بررسی شد، مؤید آن بود که فقه فردی و فقه حکومتی در برخی حوزه ها- همچون یکسان بودن منابع- شبیه هم بوده و در برخی- همچون ارکان و مقومات- متفاوتند. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که با توجه به شرایط امروز و تشکیل حکومت اسلامی، بهره گیری از روش فقه حکومتی بر فقه فردی ترجیح دارد؛ به نحوی که می تواند مبانی نظری دولت، حکومت و تمدن اسلامی را ارائه نماید.
۳۰.

مبانی قرآنی شناخت جامعه و تاثیر آن در تحول فقه

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: تحول فقه فقه حکومتی مبانی فقه وجود جامعه و فرد تکلیف جامعه و فرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۶۲۰
با وقوع انقلاب اسلامی ضرورت شکل گیری انقلابی علمی در فقه احساس شد و از همین رو پرسش هایی دربارة «چگونگی» دستیابی به فقه مطلوب مطرح شد. برخی به نقش عوامل برون علمی پرداختند و برخی توسعة منطق استنباط شریعت در قالب فراوری مبانی با تأسیس فلسفة اصول فقه را ضروری دانستند. به نظر می رسد ما باید ضمن تقویت نظریه دوم، تلاش کنیم «مبنایی» بیابیم که بتواند نقش «جریان سیستم» را برعهده بگیرد، تا جریان فقاهت را سریع تر در مسیر« فقه حکومتی» قرار دهد. از آنجا که قرآن کریم جزو منابع بنیادی و اصیل فقه است، باید جملگی مبانی تفقه از قرآن استنباط گردد، تا در فهم احکام الله حضور داشته باشند. موثرترین مبنای قرآنی که باید وارد عرصة فقاهت شود جایگاه «فرد و جامعه» و «نسبت میان این دو» به عنوان مخاطب و مجری احکام الله است. برخی از مفسران شیعی معتقدند قرآن وجود «جامعه» را به رسمیت شناخته است و نسبت این دو را «وحدت در عین کثرت» می دانند. نگارنده براى دست یابی به فقه حکومتی پیشنهاد می کند «مبانی قرآنی شناخت جامعه» به عنوان جریان سیستم در فلسفة فقه و اصول فرآوری شود تا پس از آن، فقها به بازخوانی فقه موجود و تولید فقه حکومتی روی آورند.
۳۱.

نگاهی به امر به معروف و نهی از منکر در تراث اسلامی از منظر مایکل کوک و نقد آن

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: امر به معروف و نهی از منکر تراث اسلام مایکل کوک فقه حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۳ تعداد دانلود : ۶۷۳
امر به معروف و نهی از منکر را می توان موتور محرکه ای برای تحقق فقه حکومتی و گذار از فقه فردی به شمار آورد. از جمله کتابهایی که در این زمینه با نگاهی بیرونی و غربی به ابعاد گوناگون حکومتی و اجتماعی و سیاسی این فریضه پرداخته است، علیرغم تتبّع فراوان ملاحظاتی مهمی متوجه آن است، کتاب امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه ی اسلامی به قلم مورخ انگلسی مایکل کوک می باشد، در مقاله پیش رو فصل هفدهم کتاب با عنوان «بازنگری اسلام نخستین» گزارش و ارزیابی می شود. در این فصل نویسنده به بازنگری کلی فصول گذشته، از زمان شکل گیری اسلام تا شروع تغییرات مصیبت بار تحت تأثیر غرب می پردازد و نشان می دهد که در دوران جدید نوع تقابل و رابطه ی جهان اسلام با غرب مصیبت بار بوده است. مایکل در چهار محور: سیاست نهی از منکر، زندگی خصوصی و نهی از منکر، موقعیت اجتماعی و نهی از منکر، علماء و جامعة گسترده تر، مطالب خود را در این فصل بیان می کند که نقد ها و تأملاتی برآنها متوجه است.
۳۲.

بایسته های تدوین متون حقوق زنان از دیدگاه فقه حکومتی

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: متون حقوق زنان فقه سنتی فقه حکومتی فمنیسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۹۴۷
تدوین متون حقوق زنان برای رشته های فقه، حقوق و مطالعات زنان یکی از امور اجتناب ناپذیر است. لکن امروزه با توجه به تحولات شگرفی که در مناسبات اجتماعی صورت گرفته است و نقش های جدیدی که بانوان پیدا کرده اند لزوم به روز رسانی این متون بیش از گذشته ضروری می نماید. برای تدوین متون حقوق زنان سه رویکرد کلی وجود دارد: 1-رویکرد فقه سنتی 2-رویکرد فقه حکومتی 3- رویکرد فمنیستی. بر اساس بررسی های انجام شده در این پژوهش رویکرد فقه سنتی و رویکرد فمنیستی برای تدوین حقوق زنان دچار خلاها و نقایصی می باشد از این رو یگانه رویکرد موجه، رویکرد فقه حکومتی به نظر می رسد. برای تبیین این رویکرد در تدوین متون حقوقی پژوهش حاضر سامان یافته است. روش ما در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است.
۳۳.

فروش ابزار جنگی به دشمنان دین در فقه حکومتی امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال بیستم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۷۹ 27 - 46

کلیدواژه‌ها: دشمن بیع سلاح فقه حکومتی فقه سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۸ تعداد دانلود : ۶۱۰
در این نوشته، سخن از حکمِ فروش و عدم فروش جنگ افزار به دشمنان دین است. در نظر فقیهان پیشین، عموماً، این مسئله دارای دو حکمِ عدم فروش مطلقاً و تفصیل بین زمان جنگ و زمان صلح، بوده است. عدم فروش مطلقاً بدین معنی است که در هیچ زمان، نباید به دشمن سلاح فروخت و یا اینکه در زمان جنگ، فروش ممنوع و در زمان صلح، بلااشکال است؛ البته نظر سومی می تواند باشد که با وجود تعارض میان ادله منع مطلق و جواز آن، تساقط ادله را، میان می کشد و درنتیجه به عمومات «تجار ه عن تراض» رجوع می شود. امام خمینی، هیچ کدام از سه نظریه فوق را قبول نکرده و با توجه به روح و مذاق شریعت و نیازهای زمان و مکان و اختیارات حاکم اسلامی، مسئله فروش و عدم فروش را از شئون و اختیارات حاکم اسلامی می داند و معتقد است که حاکم اسلامی و فقیه جامع الشرایط است که تشخیص می دهد سلاح را به دشمن، بفروشد یا منعِ فروش نماید. با حکمِ حاکم اسلامی و با توجه به مصالح جامعه اسلامی جواز یا عدم جواز آن مشخص می شود.
۳۴.

قانون پیشنهادی زکات بر اساس فقه حکومتی و مالیة عمومی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۸)

کلیدواژه‌ها: زکات قانون زکات مالیة عمومی فقه حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۶۲۴
زکات در فقه، میزان مشخصی از اموال اغنیاست که با شرایطی برای تحقق برخی اهداف و مصالح جامعه، مطابق اولویت هایی مشخص به صلاحدید ولی امر هزینه می گردد. در آبان ماه 1390 قانون زکات جمهوری اسلامی ایران در 7 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. قانون فعلی، فاقد رویکرد مالیة عمومی و با تکیه بر فقه فردی به دنبال تشویق و احیای زکات است. این قانون از حیث روشی، ساختاری و محتوایی، با ضعف هایی مواجه است. وضع یک قانون جامع، کامل و متقن، الزاماتی دارد. قانون پیشنهادی جامع و متقن زکات، بایستی افزون بر توجه به قواعد فقه حکومتی و اصول حاکمیتی باب زکات، اصول مالیة عمومی و اهداف خاص فرهنگی اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی - امنیتی مورد توجه شارع در وضع زکات را نیز مورد توجه قرار دهد. تحقیق حاضر با روش استنباط نظریة اقتصاد اسلامی و با رویکرد مالیة عمومی در اسلام، ضمن تبیین الزامات فقهی حکومتی و الزامات ناشی از اهداف تشریع زکات، قانون پیشنهادی را در دوازده ماده ارائه می کند.
۳۵.

درآمدی بر نظام آموزش ابتدائی مبتنی بر فقه حکومتی

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: تربیت کودکان نظام آموزش ابتدائی نظام اسلامی فقه حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۴۱۲
کودکان هر جامعه ای، نقش اساسی در آینده آن جامعه دارند، توجه به تربیت و پرورش صحیح آنان می تواند در اعتلاء و ارتقاء شأن آن جامعه مهمترین تأثیر را داشته باشد؛ همانگونه که کوتاهی و اهمال در این رابطه می تواند بزرگترین زیان و خسارت را برای آینده، بدنبال داشته باشد. «اثبات وظیفه مندی نظام اسلام در حوزه تربیت و پرورش همه جانبه کودکان در ساحت اجتماعی»، «توجه دادن به اهمیت و حساسیت مدارس ابتدائی، به عنوان کانون و مرکز تجمع کودکان» و «استنباط و ارائه حکم شرعی نسبت به توجه ویژه به این مدارس از منابع و مصادر شرعی»، با بهره گیری از «منهج اجتهادی/ فقهی» فرآیند و برآیند محتوایی و روشی مقاله حاضر را به خود اختصاص داده است. رهاورد تحقیق نیز با تأکید بر غنا، اتقان و جذابیت خطابات شرعی در این حوزه، عبارت است از: «تفکیک ساحت های فردی و خانوادگی (که از وظائف پدر و مادر است) از ساحت های اجتماعی و عمومی (که از وظائف نظام اسلامی است)» و سپس «تبیین هر کدام» و «تعیین پیام ها و نکات مهم خطابات شرعی این عرصه».
۳۶.

تحلیل زبانی دلالت امر و تطبیق آن در «فقه حکومتی» و «فلسفه سیاسی»

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: دلالت امر ماده امر صیغه امر تحلیل زبانی فقه حکومتی فلسفه سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۳۷۴
بر اساس مباحث تحلیل زبانی، میان دلالت ماده و صیغه امر، تفاوت هایی وجود دارد. ماده امر در مرحله دلالت تصوّری ظهور در الزام دارد و در مرحله دلالت تصدیقی، چنانچه شنونده به حقّ آمریّت گوینده معترف باشد، امر و الزام گوینده، شنونده را وادار به تبعیّت می کند و از این طریق دلالت بر وجوب امر آشکار می گردد. امّا صیغه امر در زبان های گوناگون، قالبی است برای بیان خواسته گوینده، اعم از اینکه درخواست کننده مقامی برتر، همطراز و یا پایین تر از وی داشته باشد. خواسته گوینده در صورت اول، «فرمان و دستور»، در صورت دوم «درخواست و التماس» و در صورت سوم «دعا و نیاز» است. بر این اساس در مرحله دلالت تصوری صیغه امر دلالت بر وجوب و الزام ندارد ولی در مرحله دلالت تصدیقی اگر ثابت شود که صیغه امر توسط مقام عالی متوجه فرد زیردست و دانی شده و شنونده نیز معترف به آن است، دلالت بر الزام و لزوم تبعیّت دارد. نتایج تحلیلی فوق، قابل تطبیق بر الزامات سیاسی نظام های حکومتی می باشد؛ بدین بیان که: تنها در صورتی اوامر و الزامات حاکمیت سیاسی لزوم تبعیّت بر جامعه دارد که جامعه به مشروعیّت سیاسی حاکمیت ایمان داشته و به آن معترف باشد و در این صورت بر اساس دلالت تصوری مادّه امر و دلالت تصدیقی صیغه امر، اوامر و الزامات سیاسی، التزام نسبت به آنها و امتثال آنها لازم است. همچنین گاهی الزام در قالب کنایه، اشاره و جملات خبری ابراز می شود، که در صورت دارا بودن پشرایط فوق، وجوب اطاعت دارد.
۳۷.

مناسبات حوزه و نظام اسلامی (با محوریت کارویژه فقه حکومتی)

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: حوزه روحانیت نظام اسلامی کارویژه های روحانیت فقه حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۷۲۷
حوزه و روحانیت کاکردها و کارویژه های گونه گونه و متعددی را داراست. بخشی از این کارویژه ها دائمی و همیشگی بوده و دارای ظهور و بروز می باشد. مانند: فهم، حفظ، ترویج و دفاع از دین و معارف آن. بخشی از کارویژه ها در عین دائمی بودن، ناملموس و پنهان است. مانند ایجاد وفاق و انسجام اجتماعی. بخشی نیز موقعیت مند است. یعنی بسته به شرایط و امکانات، کارویژه هایی برای حوزه و روحانیت تعریف می گردد. از جمله شرایط و امکاناتی که تاثیر بسزایی در کاویژه های حوزه و روحانیت دارد و حتی کاویژه های دائمی و پنهان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد، بسط ید روحانیت و تشکیل حکومت دینی است. حوزه و روحانیت، علاوه بر وظایف و کارویژه های متعدد اجرایی که در دوران بسط ید و تشکیل حکومت دینی و نظام اسلامی بر عهده دارد، مسئولیت تغذیه فکری و نرم افزاری نظام را نیز عهده دار است. از آنجا که انقلاب اسلامی بر مبنای فقه تشکیل شده و مهمترین نرم افزار مورد نیاز آن فقه اسلامی است، حوزه و روحانیت به عنوان متولیان استنباط و اجتهاد فقه اسلامی، وظیفه دارند در هر دوره متناسب با شرایط زمانی و مکانی، احکام اسلامی را استخراج و جهت اجرا در اختیار نظام اسلامی قرار دهند. انقلاب اسلامی با استفاده از فقه سنتی ایجاد و با استفاده از فقه پویا (به معنای مثبت آن) استقرار یافت و این هر دو را مدیون حوزه و روحانیت است. هم اینک و در مرحله توسعه (از دولت و کشور اسلامی به تمدن اسلامی) نیز نیازمند نرم افزار و فقه متناسب با شرایط زمان و مکان است، که به ابتکار مقام معظم رهبری حفظه الله «فقه حکومتی» عنوان یافته است. حوزه و روحانیت مؤظف است همچون مراحل پیشین که نرم افزارهای مورد نیاز را در اختیار نظام اسلامی قرار می داد، در این مرحله نیز این مهم را تدارک و در اختیار نظام اسلامی قرار دهد.
۳۸.

آسیب شناسی عرصه های تزاحم در مسائل فقه سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۳ 61 - 82

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی فقه حکومتی تزاحم مصلحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۴۹۱
هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین رویکرد ها در شناسایی و علاج تزاحم مسائل فقه سیاسی است. در این پژوهش با شیوه ی توصیفی- تحلیلی مصادیقی از مسائل فقه سیاسی، مانند: بیع سلاح به دشمنان دین، حفظ کتب ضاله و ولایت پذیری سلطان جائر مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاکی از آن است که می توان ضوابطی را در رویکرد عملی فقها پیدا کرد که از جمله ی آن ها بهره گیری از حکم عقل و مقاصد شریعت برای وصول به معیار اهم در عرصه های تزاحم و توجه به ویژگی های حکم در شناخت تزاحم است. شناسایی عرصه های تزاحم در گرو: "تحلیل مصلحت محور مسائل سیاسی"، "تحلیل ادله ی مسائل فقه سیاسی در پرتوی مقاصد شریعت"، "تفکیک عناوین ثانوی از احکام اولی" و "لزوم عمومیت ادله ی حکم در وقوع تزاحم" است. مصادیق تحلیل مقاصدمحورانه ی نصوص در جهت شناسایی معیار اهم از مهم، و بهره گیری از حکم عقل در جهت تحقق به معیار اهم نیز به عنوان رویکرد عملی فقها در برخورد با ضوابط علاج تزاحم در این پژوهش مورد توجه واقع شده است.
۳۹.

جایگاه زکات از دیدگاه فقه حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۰ 119 - 135

کلیدواژه‌ها: زکات فقه حکومتی مالیات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۳ تعداد دانلود : ۵۳۰
زکات از ارکان اسلام می باشد که در قرآن در کنار نماز قرار گرفته است و در طول تاریخ فقه، فقهای شیعه و اهل سنت به طورمفصل درباره آن کتاب نوشته اند. سیره پیامبر اکرمn و جانشینان آن حضرت زکات را یک امر حاکمیتی نشان می دهد که دریافت آن را با ایجاد ساختاری نظام مند انجام می دادند و آیه شریفه قرآن نیز سهمی از زکات را برای عاملان جمع آوری و رساندن زکات به موارد مصرف منظور کرده است؛ اما در تاریخ اسلام تحولات سیاسی رخ داده است که زکات را در نظر و عمل در فقه شیعه از این جایگاه خارج کرده و به صورت امری غیرحاکمیتی درآورده است. این مقاله درصدد اثبات این فرضیه است که گرچه زکات به طورعمده برای رفع فقر وضع شده، ولی در صورت برقراری حکومت حق و عدل باید دریافت و پرداخت آن توسط حاکم و دولت اسلامی صورت گیرد. مروری بر روایات زکات و فتاوی فقهای شیعه نشان می دهد که پرداخت زکات را از تکالیف صاحبان اموال دانسته اند و کمتر فقهای شیعه به زکات به عنوان امر حاکمیتی نگریسته اند. سؤال اصلی این است: آیا زکات از منابع مالی در اختیار حکومت اسلامی برای رفع فقر و سایر اهداف آن است، یا اصولاً موضوعی غیرحکومتی است؟ در این مقاله با روش تحلیلی و استناد به روایات و متون فقهی، اثبات شده است که زکات در اصل از منابع مالی حاکم اسلامی برای تحقق اهداف اعلام شده در آیه قرآن است و علت مهجوریت این دیدگاه در نظر برخی از فقهای شیعه، عدم بسط ید امامان و حاکمان بر حق در عصر حضور و غیبت بوده است. اکنون که با برقراری جمهوری اسلامی حاکم در آن ولی فقیه است، زکات باید در اختیار ولی فقیه قرار گیرد.
۴۰.

اصول حاکم بر زکات در مالیه عمومی اسلام(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۰)

کلیدواژه‌ها: زکات مالیه عمومی فقه حکومتی بیت المال مالیات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۶ تعداد دانلود : ۷۱۵
زکات یکی از منابع بیت المال مسلمان است که در دوره حکومت رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنان علیهم السلام نسبت به آن اهتمام ویژه ای وجود داشته و اداره بخش قابل توجهی از امور به واسطه آن صورت گرفته است. با توجه به ضرورت الگوپذیری حکومت اسلامی از سیره حاکمیتی معصومان علیهم السلام و نیاز به طراحی الگوی اسلامی برای مالیات های اسلامی باید اصولی که در مالیه عمومی اسلام بر زکات حاکم است، کشف و تبیین گردد. پژوهش حاضر بر اساس منابع کتابخانه ای و روش اجتهادی سعی نموده تا به این مهم بپردازد. در نتیجه، دو اصل عبادی بودن و اصل مصلحت عمومی را بر زکات حاکم دانسته که قابل انطباق با حق الله و حق الناس است. اصولی مانند اصل کارآمدی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، اصل اعتماد و نظارت، اصل عدالت و تکافل اجتماعی و چند اصل دیگر، ذیل اصل مصلحت عمومی قرار گرفته و با اصول متناظر در مالیه عمومی مقایسه شده است.