اقتدارگرایی

بر اساس پژوهش های متعددی که طی سه دههٔ گذشته در مورد سازمان های مردم نهاد محیط زیستی در ایران انجام شده، بین مردم و این سازمان ها شکافی قابل توجه وجود داشته است. این سازمان ها هم در اطلاع رسانی به مردم و هم در زمینهٔ فعالیت های محیط زیستی و افزایش دانش، بینش و مهارت مردم دچار ضعف بوده اند. هر چند که دلایل گوناگونی را برای این امر می توان در نظر گرفت؛ اما دولت به عنوان عام ترین نهاد کشور که گاه از آن با عنوان نهاد نهادها یاد می شود نقش بی بدیلی در کارایی یا عدم کارایی این سازمان ها بازی می کند. نحوهٔ نگاه دولت به سازمان های مردم نهاد محیط زیستی و شیوهٔ سیاست گذاری در مورد آن ها به ویژه در بُعد قانون گذاری می تواند سبب شکوفایی این سازمان ها و افزایش بهره وری آنها گردد و یا در مسیری متضاد پیش رود. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق تاریخی و با رجوع به قوانین و مقررات مرتبط با سازمان های مردم نهاد و نیز با به کارگیری برخی از اسناد برنامه ای و گردآوری داده ها از طریق روش کتابخانه ای به دنبال بررسی نحوهٔ مواجههٔ دولت با این سازمان ها و نتایج آن است. یافته ها نشان می دهد که دولت ایران به دلیل میل به تمرکزگرایی در قوانین و آیین نامه های صادره، ضمن محدود کردن حیطه فعالیت و اقدام سازمان های مردم نهاد، امکان دخالت دولت در امور آنها و سلب استقلالشان را فراهم آورد. نتیجهٔ دخالت دولت در امور این سازمان ها چیزی نبود جز ضعف روز افزون سازمان های مردم نهاد، پایین آمدن کارایی شان و بی انگیزگی آنها از یکسو و ناتوانی آنها در برقرار ارتباط مؤثر با مردم و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست از سویی دیگر.

بنا بر آمار و گزارش سازمان های بین المللی سال ها است که پیشرفت دموکراسی متوقف شده و افول و پسرفت آن در جهان سرعت گرفته است. در این مقاله به شیوه تبیینی به دنبال پاسخگویی این سوال بودیم که افول دموکراسی در جهان به چه دلایلی صورت گرفته است؟ بنا بر نتایح تحقیق می توان گفت، تغییر نگرش شهروندان درباره دموکراسی، بی اعتمادی به مقامات انتخابی، سوءاستفاده از قدرت، موفقیت الگوهای اقتدارگرایانه حکمرانی، جهانی شدن، نئولیبرالیسم و نابرابری فزاینده، اینترنت و فضای مجازی موجب تضعیف و افول دموکراسی شده است. افزون بر عقب گرد دموکراسی در کشورهای در حال توسعه، مشکلات کشورهای پیشرفته مانند افزایش هزینه ها، ناامیدی از بهبود شرایط زندگی و قطبی شدن جامعه موجب افزایش پوپولیسم و قدرت یابی راستگرایان افراطی شده است. دموکراسی در مقطعی و شرایطی محبوب شد که تمدن غربی در اوج قدرت بود و اکثریت مردم آن را بهترین شیوه حکمرانی می دانستند. افزایش قدرت و موفقیت کشورهای غیردموکراتیک مانند چین، همزمان با بحران، نارضایتی و تبعیض در جوامع دموکراتیک موفقیت الگوهای غیردموکراتیک حکمرانی و ناکارآمدی دموکراسی را نشان می دهد. در شرایطی که دموکراسی حتی در غرب در حال افول است، کشورهای درحال توسعه بیش از پیش به مدل های اقتدارگرایانه حکمرانی رو خواهند آورد. در صورت تداوم این شرایط و انجام نشدن اصلاحات زیربنایی در جوامع و نظام های دموکراتیک افول آن مداوم و فزاینده خواهد بود.

هدف مقاله حاضر واکاوی ریشه های فکری- تاریخی سکولاریزه شدن نهاد دولت در ترکیه، ویژگی ها و تناقضات اساسی مدل سکولاریسم ترکی ( لائیک لیک) در دوره تاسیس آن( 1923-1940) است. این تناقضات بعدها منشاء چالش های عمده ای در عرصه سیاست ترکیه گشت و شکاف دین و دولت را فعال و سیاسی باقی نگه داشت. دخالت اقتدارگرایانه دولت در امور دینی، ملی سازی دین اسلام، و عدم بی طرفی دولت در عمل (در قبال ادیان و مذاهب مختلف) از مهمترین ویژگی های سکولاریسم ترکی در دوره تاسیس بودند. این سه ویژگی، و در عین حال تناقض، مهمترین وجوه متمایز این مدل از مدل های غربی سکولاریسم هستند. برابری منزلت افراد با اعتقادات دینی و غیردینی متفاوت و تضمین آزادی وجدان - دینی از جمله اهداف سکولاریسم بوده و هست. اصل جدایی، عدم دخالت دولت در امور دینی و بی طرفی دولت، از ابزارهای تحقق این اهداف است. اما در مدل ترکی، از همان اوایل شکل گیری سکولاریسم،اهداف مبهم بودند. سیاست سکولار در این دوران، بر پایه اقتدارگرایی سیاسی، ناسیونالیسم قومی افراطی و مدرنیزاسیون آمرانه، که سکولاریزاسیون بخشی از آن بود، استوار شد. به همین دلیل، این مدل از سکولاریسم دارای ویژگی ها و تناقضاتی بود که تا به امروز نیز تداوم و ناتوان از تحقق غایات سکولاریسم به مانند بسیاری از دموکراسی ها بوده است.

انقلاب صنعتی چهارم، موجی تحولی در صنعت است که می تواند وجوه مختلف زندگی عموم مردم را تحت تأثیر خود قرار دهد و نویدبخش شکوفایی های گسترده فردی و اجتماعی باشد. اما از منظری دیگر، این ساختار به واسطه افزایش امکانات منبعث از خویش، توانایی آن را دارد که هر حکومتی، به ویژه نظام هایی را که اعتقاد راسخ به مبانی دموکراسی ندارند، وسوسه کند تا شهروندانشان را بیشتر از پیش در چنگال کنترل گری های خود قرار دهد؛ وضعیتی که در صورت تحقق، پیام آور ابردیکتاتوری هایی جدید از سویی و اضمحلال فردیت شهروندان از سوی دیگر خواهد بود. بر این اساس مقاله موجود با روش تحلیلی - توصیفی و با توجه به دستاوردهای انقلاب صنعتی چهارم، فارغ از وجوه آزادی بخش این تحولات، ابتدا قصد آشکارسازی وجوه مختلف بحران های انسانی ذیل وضعیت یادشده را دارد. سپس می خواهد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان در این عصر از آزادی های فردی و حق های بشری و شهروندی در مقابل تعدّی های حکومت ها حراست کرد. بر اساس نتایج این پژوهش، به واسطه گسترش امکانات منبعث از انقلاب صنعتی چهارم، امکان سوء استفاده دولت ها، بیش از پیش افزایش می یابد و همه ساختارهای سیاسی را به سمت اقتدارگرایی دعوت می کند. لاجرم برای جلوگیری از این وضعیت و حراست از حق ها و آزادی های شهروندان باید الگوهای حکمرانی فعلی بازنگری شود و با تأکید بر وجوه آزادی افزای این تحولات، دایره نفوذ حکومت ها در حوزه شخصی، تا حد ممکن کاهش یابد و به سمت بی طرفی مطلق سوق یابد.

حکومت پهلوی، برآمده از شرایط تاریخی و سیاسیِ ایرانِ پس از مشروطه بود. دوره ای که علی رغم خوش بینی ها برای ایجاد یک دولت قانونمدار و ملی و البته مقتدر، به سبب شرایطی که از داخل و خارج به ایران تحمیل شد، بخش مهمی از آرمان های آن ناکام ماند. تا برآمدن حکومتِ جدید، که انتظارِ آن از چند سال پیش از کودتای 1299 وجود داشت، زمینه های فکری و سیاسی ای فراهم شد که بعداً در یک صورت بندیِ مشخص، به ایدئولوژی حکومتِ آینده تبدیل شد. این پژوهش، برایِ فهمِ این ایدئولوژی به طرحِ این پرسش می پردازد که: مؤلفه های اصلی ایدئولوژی حکومت در دوره پهلوی اوّل کدام ها هستند و چگونه این ایدئولوژی را شکل می دهند؟ با در نظر گرفتن وضعیتِ موجود در آن روزگار، چهار مؤلفه وجود داشت که در این زمان تقریباً باهم مورد توجه ویژه قرار گرفت که عبارت بودند از: «دولت گرایی»، «اقتدارگرایی»، «تجددگرایی»، «ناسیونالیسم». دولت گرایی مؤلفه اصلی این ایدئولوژی بود که نهادِ فراگیرِ دولتِ مدرنِ پهلوی را به وجود آورد که موجب تمایزِ اساسی شکل و کارکرد و حتی محتوایِ دولت نسبت به گذشته بود. سه مؤلفه دیگر نیز در پیوند با «دولت گرایی»، و به نوعی زیر سیطره آن قرار داشتند.

یکی از مسائلی که در چند دهه گذشته، دست مایه نقد دین اسلام و طرح شبهات فراوانی درجهتِ ترور شخصیّت و تحریف مقام پیامبر اکرم (ص) به واسطه برخی اسلام ستیزان و منتقدان قرآن کریم قرار گرفته است، وجود یا عدم وجود اقتدارگرایی و خشونت طلبی در عملکرد و سیره آن حضرت است که شناخت دقیق این شبهات و پاسخگویی مستدل و متقن به آن ها و دفاع ازساحَت مقدس پیامبر(ص) را امری بایسته و ضروری، ساخته است. مسئله اصلی نوشتار پیش رو، آن است که عدّه ای همچون: سها و ابن وراق، با استناد به برخی منابع تاریخی و با اشاره به آیه26 سوره احزاب، با پردازش اطلاعات ناقص، شبهات و اتهاماتی مطرح کرده و بِدین سان، به زعم خود، اقتدارگرایی شخصِ پیامبر اکرم(ص) و خشونت طلبی در دین اسلام را اثبات کرده اند که پژوهش پیش رو به روش کتابخانه ای و تحلیلِ انتقادی، به توصیف دیدگاه های آنان و تبیین این شبهات و عرضه پاسخ های مستدل به آن ها، با محوریّت غزوه بنی قریظه و با تمرکز بر آموزه های وحیانی و منابع تاریخی پرداخته است. نتایج حاصل از این پژوهش، نشان می دهد که آیات، روایات و گزارش های تاریخی و تفسیری فراوانی بر نبود اقتدارگرایی و استبدادجویی در سیره آن حضرت تأکید دارند و تمامی ایرادها و شبهات مطرح شده در این باره، بی اساس بوده وهیچ گونه ردّپایی از اقتدارگرایی و خشونت طلبی، به ویژه در جریان برخورد ایشان با یهودیان بنی قریظه، مشاهده نمی گردد.

مسئله نسبت دین و قدرت از جمله مسائلی است که از دیرباز مورد سوالات و ابهامات بسیاری از نواندیشان معاصر قرارگرفته است که در این میان عبدالکریم سروش از مشهورترین این افراد است؛ وی زبان اسلام را زبان قدرت و خشونت و پیامبر را عارفی مسلح و قدرت طلب معرفی می کند. سروش در اثبات دیدگاه خود، با استناد به آیات قرآن، به تفسیر و تحلیل آیات جهاد، آیات عذاب مجرمین در جهنم، آیات ابتدایی سوره توبه و آیه 29 سوره توبه و اخذ جزیه از اهل ذمه می پردازد و آن را منطبق با نظریه اقتدارگرایی و خشونت طلبی پیامبر اسلام و قرآن برمی شمرد. تبیین و بازخوانی ادله نقلی دیدگاه سروش، با روش تحلیلی انتقادی انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد ادله نقلی دیدگاه سروش، از اتقان لازم برخوردار نبوده و تفسیر وی از آیات، مخالف با سایر آیات قرآن، سیره مسلمین و نظرات فقهاء امامیه است.

بدون تردید یکی از آرمان های انقلاب اسلامی ایران، دستیابی به آزادی و متفرعات آن بود. این آرمان که سهم قابل توجهی در شعارهای این انقلاب داشت، بیشتر به وضعیتی سلبی اشاره می نمود که در آن استبداد و وابستگی به قدرت های بیگانه از میان رفته باشد. اما آنچه به تدریج در سال های پس از پیروزی انقلاب اهمیت یافت، جنبه های ایجابی آزادی بود که تصویر روشنی از آن وجود نداشت. اینکه آزادی در ذیل حکومت اسلامی چه مفهومی می یابد و سرنوشت متفرعات آن، مثل آزادی عقیده و بیان چه می شود؟ محدودیت ها و موانع آن، چه تمایزی با عرف جهانی دارد؟ و بالاخره اینکه الگوی این حکومت در ترسیم »وضعیتی آزاد« چیست؟ مهم ترین پرسش هایی بودند که فراروی انقلابیون قرار می گرفت؛ انقلابیونی که نه تجربۀ زیستن در حکومت دینی داشتند و نه هم علاقه مند به تکرار مدنیت جدید در تجربۀ جدید خود در حکومت دینی بودند. این نوشتار با استفاده از تمایز میان روشناسانه مفهوم« Concept و »برداشت« Conception تلاش می کند به این گونه سوالات از منظر برخی از متفکرین انقلاب اسلامی پاسخ روشنی دهد و برداشت آنان از آزادی را تبیین نماید. بی تردید، تبیین نگرش آنان به آزادی به دلیل ابتنای پاره ای از مبانی حکومت دینی بر بر آراء آنان اهمیت بسیاری دارد و می تواند در ترسیم قوانین و سیاست های مربوط به آزادی های سیاسی و اجتماعی تاثیر بسزایی گذارد.

پژوهش حاضر بر آن است تا برخی کتیبه ها و به ویژه متون کهن ایران را از منظر آیین زمام داری بازخوانی کند.وارسی متون کهن نشان می دهد مسئله زمام داری در ایران باستان گرچه بر محور اقتدارگرایی و نبود مشارکت مردم استوار بود اما در آیین زمام داری ایرانی، بحث خیر عمومی یا صلاح عامه از منزلت خاصی برخوردار بود. همچنین دوام زمام داری منوط به در نظر داشتن صلاح حال مملکت بود و در این میان، دادگری به مثابه فضیلتی مهم، سنجه ای استوار برای التفات زمام داری به مصلحت اهالی مملکت انگاشته می شد. بدین قرار، این پژوهش در پی بررسی این پرسش است که مسئله زمام داری در کتیبه ها و متون کهن ایران چه جایگاهی داشت و آیین زمام داری بر چه شالوده هایی استوار بود؟ در برابر چنین پرسشی، ضمن در پیش نهادن روش تحلیل محتوا برای بازخوانی مهم ترین کتیبه ها و متون تاریخی، این فرض از دِل متون تاریخی برمی آید که زمام داری سیاسی ایران به منزله بحثی مهم، بر اساس سه شالوده اقتدارگرایی، وحدت فراگیر و مراعات مصلحت عامه استوار بود و گرچه مردم نقشی در مشروعیتِ سیاسی زمام داران نداشتند اما، بنا بر متونِ کهن، زمام داری ایرانیان باستان التفات خاصی به رضایت مردم یا تأمین مصالح عامه به ویژه فضیلت دادگری داشت. همین امر منجر به مهار خودکامگی خودسرانه و تعدیل ساخت مطلقه قدرت می شد. در حقیقت، با تمایز اقتدارگرایی از استبداد یا خودکامگی، می توان خوانش سیاسی از متون تاریخی را معطوف به این امر دانست که نوع زمام داری که در متون تاریخی صورت بندی می شد، در هواخواهی از اقتدارگرایی و نکوهشِ استبداد و خودکامگیِ خودسرانه بود.

مقدمه و اهدافبرخلاف پیش بینی های خوشبینانه پس از جنگ سرد مبنی بر ترویج و تثبیت دموکراسی لیبرال در سطح جهانی، امروز شاهد گسترش و تحکیم اشکال مختلف حکمرانی اقتدارگرا هستیم؛ به گونه ای که در حال حاضر، اقتدارگرایی الگوی اصلی حکومت در سطح جهان است. این واقعیت، نشان دهنده تغییرات عمیق در ساختارهای سیاسی و اجتماعی جوامع است و ضرورت توجه و پژوهش بیشتر برای درک ابعاد و پیامدهای آن را ایجاب می کند. بدین منظور، این پژوهش به دنبال پاسخ به سؤالات زیر است: اقتدارگرایی قرن 21 چه ویژگی ها و اشکال متمایزی دارد؟ از چه سازوکارهایی برای رسیدن به قدرت و تداوم آن استفاده می کند؟ چه تفاوت هایی بین اقتدارگرایی در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته وجود دارد؟روش تحقیقاین پژوهش با روش تحقیق ترکیبی (کمی- کیفی) و با رویکردی توصیفی-تحلیلی به بررسی ابعاد و ویژگی های گسترش اقتدارگریی در حکمرانی پرداخته است. در بخش کمی، از آمار و داده های سازمان های بین المللی نظیر خانه آزادی، و موسسه وی- دم استفاده شده است. در بخش کیفی، ضمن بررسی و تحلیل یافته های محققان برجسته در حوزه ی دموکراسی و اقتدارگرایی، ابتدا به مقایسه ی اقتدارگرایی قدیم و جدید پرداخته شده و سپس، شیوه های بروز و ظهور اقتدارگرایی جدید در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته با یکدیگر مقایسه شده اند. داده های مورد نیاز از طریق منابع اسنادی-کتابخانه ای و همچنین پایگاه های داده آماری سازمان های بین المللی جمع آوری شده اند.یافته هااقتدارگرایی در قرن 21، واجد ویژگی هایی متفاوت از اشکال تاریخی خود است. این نوع اقتدارگرایی عموماً متکی به انتخابات بوده، کثرت گرایی محدودی را به نمایش می گذارد، از خشونت کمتری بهره می برد و به گونه ای ظریف تر در قالب دموکراسی به پیش می رود. به بیان دیگر، رژیم های اقتدارگرای نوین، اگرچه ظاهری کاملاً استبدادی ندارند، اما در مسیر دموکراتیک شدن نیز گام برنمی دارند، در حالی که نسبت به گذشته از مقاومت و پایداری بیشتری برخوردارند. این رژیم ها، از انجام اقداماتی که منجر به محکومیت های داخلی و بین المللی می شود، اجتناب می کنند. سرکوب، بازداشت های جمعی و اعدام به ندرت به کار گرفته می شوند و عمده شهروندان، خشونت مستقیم دولتی را تجربه نمی کنند. با این وجود، ماهیت اقتدارگرایی همچنان بر تمرکز قدرت و کنترل شدید بر جامعه استوار است که از طریق ابزارهایی نظیر سرکوب مخالفان سیاسی، سانسور رسانه ها، محدودیت آزادی های مدنی و فقدان پاسخگویی و شفافیت در نهادهای دولتی اعمال می گردد. گسترش اقتدارگرایی در سطح جهانی، اعم از کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه، به شیوه های مختلفی ظاهر شده است: انتخاب شخصیت های پوپولیست و مخالف رویه های قانونی، مانند دونالد ترامپ در ایالات متحده، قدرت یابی راست گرایان افراطی، مانند جورجیا ملونی در ایتالیا، تداوم قدرت اقتدارگرایانی چون رجب طیب اردوغان در ترکیه، و تعمیق اقتدارگرایی در کشورهایی نظیر چین تحت رهبری شی جین پینگ.نتیجه گیریبراساس نتایج تحقیق باید گفت که تسلط پارادایم دموکراتیک در قالب موج سوم دموکراسی پس از جنگ سرد، پدیده ای غیرمعمول و گذرا بوده است. این امر به دلیل توقف پیشرفت دموکراسی و گسترش مدل های اقتدارگرایانه حکمرانی است که در طول تاریخ نیز شکل غالب اداره جوامع بوده اند. اقتدارگرایی جدید با ویژگی های خاص خود به طور فزاینده ای قوی تر و رایج تر می شود؛ به ویژه جوانان، به نوعی آن را می پذیرند و حتی ممکن است خواستار آن باشند. اگرچه احتمال تحولات داخلی و کاهش زمینه های اقتدارگرایی در برخی کشورها وجود دارد، اما شواهد نشان می دهد که رژیم های اقتدارگرای کنونی در آینده نزدیک به آسانی از بین نخواهند رفت.

عدم رعایت حجاب شرعی از سوی زنان آشکارا یک مسأله ی نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران بوده است که در طول چهار دهه به تدریج به یک معضل بدل شده ،در نهایت، امروز به مرحله ی بحرانی پا نهاده است. سیاست کیفری پیوسته یکی از شقوق اصلی این مواجهه بوده که امروز و با وقایع حدود یک دهه ی گذشته و به ویژه، ناآرامی های سه سال اخیر، بعید است بحرانی شدن این مواجهه مورد تردید باشد. برای تحلیل این بحران، تمرکز این جستار نه بر مبانی جرم انگاری یا روایی یا ناروایی آن و یا داده پیمایی میدانی در سنجش کیفرشناسانه و یا جرم شناختی، بلکه در تحلیل هنجاری وضعیت بزه عدم رعایت حجاب شرعی در چارچوب مفاهیم و ساختارهای حقوق کیفری است.  این نوشتار بر این است که نشان دهد چگونه حمل کردن بار تنش های سیاسی و مطالبات ایدئولوژیک بر پیکره ی مفاهیم و ساخت های کیفری، بدون توجه به الزامات و عناصر ساختاری و هنجاری «حقوق» کیفری منجر به بروز بحران در نظام کیفری می شود. بر این اساس، این تحلیل نه از حیث صرف فن حقوق کیفری بلکه با توسعه ی دید و با نگاه به مجموعه ی سیاست کیفری جمهوری اسلامی در رویارویی با این پدیده و با سنجش هنجاری این سیاست در ترازوی مفاهیم و ساخت های حقوق کیفری، به کژکارکردی آن برساخت های نظام کیفری موجود انجامیده و زمینه ساز بروز بحران شده است. بنابراین، این جستار با مروری بر وضعیت سیاست کیفری در قبال عدم رعایت حجاب شرعی در طول چهار دهه اخیر (گفتار نخست)، به بررسی نسبت آن ها با الزامات و ساختارهای هنجاری حقوق کیفری می پردازد (گفتار دوم) و دست آخر، تحلیلی هنجاری از این کژکارکردی به دست می دهد (گفتار سوم) و با ارائه ی راهکارهایی برای تصمیمات بعدی نظام کیفری (جمع بندی و نتیجه گیری) خاتمه می یابد.