تحول نظام حقوقی و سیاسی آب در ایران (۱۳۶۱ - ۱۳۰۷): از دولت هیدرولیک تا هیدرولیک دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله، با بهره گیری از چارچوب نظری دولت هیدرولیک کارل ویتفوگل و زیست -سیاست فوکو، به تحلیل تطور ساختارهای حقوقی و سیاسی مدیریت منابع آب در ایران می پردازد. هدف اصلی، بررسی این پرسش است که چگونه دولت ایران در فاصله زمانی میان تصویب قانون مدنی ۱۳۰۷ تا تثبیت قانون توزیع عادلانه آب در ۱۳۶۱، از یک ناظر محدود به یک فاعل انحصاری در حوزه آب بدل شد و چگونه این فرایند به تشکیل آنچه «هیدرولیک دولتی» می نامیم، منجر گردید. براساس یافته های پژوهش، درحالی که نظریه کلاسیک ویتفوگل بر نقش شبکه های آبیاری در تمرکز قدرت سیاسی تأکید دارد، تجربه تاریخی ایران نشان می دهد که گذار به دولت مدرن با مداخله در سازوکارهای فنی و مهندسی توضیح پذیر نیست، بلکه به نحو مؤثرتری باید در چارچوب زیست- سیاست فهم شود. در این معنا قانون گذاری آبی در ایران، نه صرفاً ابزاری برای سامان دهی منابع طبیعی، بلکه ابزاری برای تولید و بازتولید اقتدار دولتی در مقیاس سرزمینی بوده است. با تصویب قوانینی همچون قانون ملی شدن آب ها (۱۳۴۷) و قانون توزیع عادلانه آب (۱۳۶۱)، دولت به مالک و تنظیم گر انحصاری منابع آبی بدل شد و ساختاری تمرکزگرا و فن سالار بر سیستم حکمرانی آب حاکم شد. این تمرکز، پیامدهایی چون حذف تدریجی حقوق عرفی، نادیده گرفتن دانش بومی، تضعیف مشارکت محلی و تسلط گفتمان امنیتی بر آب را در پی داشته است. در این مسیر، مقاله از نظریه ویتفوگل نه به عنوان الگویی تاریخی، بلکه به منزله چارچوبی مقایسه ای و انتقادی بهره می گیرد تا نشان دهد که منطق تمرکز قدرت ازطریق مدیریت آب، در ایران مدرن نه صرفاً بر پایه مهندسی فنی بلکه در قالبی حقوقی و زیست - سیاستی بازتولید شده است.