نشوز

مسئله نشوز و فروعات آن هم در فقه که از کلام وحی نشئت گرفته، مطرح است و هم در علم حقوق، موردتوجه حقوق دانان قرار گرفته و به تبع، در دادگاه های خانواده با تقدیم دادخواست الزام به تمکین یا اعلام و احراز نشوز زوجه مطرح می شود. درپی بررسی آرای صادرشده، فراوانی تشتت آرا و اختلاف سلایق قضات اثبات می شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی علت یا علل تشتت و تعدد رویه محاکم درخصوص تمکین و نشوز است. این پژوهش با استفاده از روش اسنادی- کتابخانه ای انجام شده و ازنوع توصیفی- تحلیلی است. برای پیشبرد تحقیق از آرای تمکین و نشوز صادرشده از محاکم خانواده بهره گرفته ایم که در سامانه ملی آرای قضایی و نیز نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه جمع آوری شده اند. دعاوی مربوط به تمکین و نشوز زوجه به میزان زیادی به استنباط قاضی بستگی دارند و همین مسئله باعث ایجاد رویه های متعدد شده است؛ لذا برای رسیدن به وحدت رویه، لازم است رویه قضایی در این حوزه تحلیل و میزان انطباق یا عدم انطباق آرای صادرشده با مبانی فقهی و نیز حقوق موضوعه بررسی شود. پس از تتبع در آرای صادرشده، و بررسی منابع فقهی و حقوقی درخصوص تمکین و نشوز نتیجه می گیریم برخی مسائل و چالش های مرتبط با این موضوع، ریشه فقهی دارند و به اختلاف نظر میان فقها مربوط می شوند، برخی دیگر به بُعد حقوقی و جنبه قانون گذاری مسئله مربوط ا ند و درنهایت، برخی نیز در مرحله اجرای قوانین و کاربست آن ها در این حوزه ریشه دارند. بعضی ابهامات موجود در این موضوع را هم می توان با توجه به مراحل دادرسی، شامل مرحله طرح دعوا، دادرسی، انشای رأی و اجرای حکم دسته بندی کرد. این مقاله صرفاً بر مرحله رسیدگی قضایی به پرونده های تمکین و نشوز، متمرکز است.

تأدیب زوجه در صورت نشوز، بر اساس آیه 34 سوره نساء و روایات وارده از معصومین((ع))، امری مشروع است. با توجه به مبانی قرآنی، روایی و نظرات فقیهان مذاهب اسلامی، نشوز موضوع این آیه، فقط نافرمانی در استمتاع جنسی شوهر را شامل می شود. برای علاج نشوز زوجه، رعایت ترتیب بین وعظ، هجر و ضرب لازم است. زدن در مقام تأدیب، نباید به حداقل مقدار ارش و دیه برسد. با توجه به این قیود و شرایط، باید گفت که این آیه، بیش از آنکه به دنبال مشروعیت بخشی به خشونت خانگی باشد، اتفاقاً درصدد محدود کردن خشونت علیه زنان است. بنابراین، آیه مذکور، مقرره طلایی نفی خشونت علیه زنان در قرآن است. در قوانین جزایی کشورهای اسلامی، دراین زمینه سه رویکرد، قابل مشاهده است: برخی از کشورها صراحتاً آن را مشروع تلقی کرده و جرم ندانسته اند؛ برخی نیز به صورت ضمنی آن را پذیرفته اند. قوانین برخی دیگر از کشورها مانند ایران، در این موضوع، ساکت است. بااین وجود، ازآنجاکه تمامی قوانین مزبور، این حق را بر اساس شریعت پذیرفته اند، از نظر حقوق دانان این کشورها، رعایت حدود شرعی توسط شوهر لازم دانسته شده است. با توجه به قیود و شرایط مطرح شده، که مورد تأدیب زوجه را بسیار محدود، مضیق و متفاوت از مواردی از قبیل تأدیب فرزند کرده است، سکوت قانون ایران، بهترین موضع گیری است. در صورت تعدی شوهر از حدود مزبور، علاوه بر ایجاد مسئولیت کیفری و محکومیت به قصاص یا دیه حسب مورد، می تواند مجوز درخواست طلاق توسط زوجه به استناد عسر و حرج باشد.

روابط جنسی زوجین بر سایر روابط آنها اثرگذار است و تأمین کننده یکی از مقاصد کلان ازدواج یعنی، توالد و تناسل است که وجود احکام متعدد شرعی دراین مورد، گواهی بر این مدعاست. براین اساس، بررسی اختلالات عملکرد جنسی زوجین به ویژه زوجه و تأثیر آن بر حقوق ایشان و تزاحم های احتمالی دراین مورد اهمیت ویژه ای دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی این سؤال که آیا تزاحمی بین حقوق زوج و زوجه در فرض اختلال عملکرد جنسی زوجه وجود دارد؟ به شیوه تحلیلی- اسنادی انجام شد. یافته ها نشان داد که قانون گذار برخلاف شیوع و تنوّع اختلالات جنسی زوجه، فقط دومورد از این اختلالات را احصاء نموده است که به نوبه خود سبب تشتّت آرای قضایی می شود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تزاحمی بین تکلیف زوج به پرداخت نفقه و مهریه و اختلال عملکرد جنسی زوجه وجود ندارد و تکلیف زوج به پرداخت آنها امری ثابت است و اختلال عملکرد جنسی زوجه سبب اسقاط این حقوق زوجه نمی شود، اما در فرض بیش فعالی جنسی زوجه، حق مواقعه زوجه به میزان چهارماه یک بار، منتفی بوده و تکلیف زوج به مواقعه، فاقد محدودیت زمانی است که این موضوع نشان دهنده از وجود تزاحم بین حقوق و تکالیف زوجین دراین مورد است. یافته ها همچنین بیانگر آن است که قانون گذار برخلاف شیوع و تنوّع اختلالات جنسی زوجه، فقط دومورد از این اختلالات را احصاء نموده است که به نوبه خود سبب تشتّت آرای قضایی می شود.

در خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی، یک تقسیم کار شکل گرفته و هر کس مسئولیتی خاص به خود دارد که سرپیچی از این وظایف باعث می شود تا فرد به عنوان ناشز یا ناشزه تلقی شود. در این پژوهش به این مسئله پرداخته ایم که تمکین و نشوز در ادبیات دینی و از نظر آیات و روایات چه تعریف و حدودی دارد و در فقه اسلامی چه احکامی برای آن بیان شده است؟ چرا نشوز اتفاق می افتد و راهکار دینی برای حل آن چیست؟ پس از بررسی ابعاد مختلف این مسئله این نتیجه حاصل می شود که هرچند در قرآن کریم جواز ضرب برای حل خصوصی ترین مشکلی که ارجاع آن به داوری به راحتی ممکن نیست توصیه شده است اما ادعای هیچ مردی هم درباره نشوز زن پذیرفته نیست مگر آن که زن بدون اجازه شوهر خودش از منزل خارج شده باشد. به این صورت راه ادعای بدون دلیل مردانی که بخواهند با اتهام عدم تمکین، نفقه همسرشان را قطع کنند بر آنان می بندد. البته دین اسلام به دنبال راه حل های منطقی، اخلاقی، پایدار و رضایت دو جانبه در روابط همسران است و اصول اخلاقی و رفتاری بیان شده در آیات و روایات این مسئله را به روشنی تبیین می کنند.

اسلام کامل ترین دین است و راهکارهایی در قرآن برای تنظیم روابط خانوادگی توصیه می کند، اما به دلیل برخی گزاره ها متهم به تجویز خشونت علیه زنان شده است. برخی حکم ضرب ناشزه در آیات ۳۴ و 128سوره نساء را از احکام خشونت آمیز قرآن دانسته اند. پژوهش حاضر به بررسی تفسیری خشونت علیه زنان ازمنظر فریقین می پردازد و درپی پاسخ این سؤال است که چرا در قرآن کریم حکم ضرب ناشزه آمده و آیا این حکم ناظر به خشونت است؟ و فریقین نسبت به آن چه نظری دارند؟ نتایج نشان داد که پاسخ شیعه و عامه هردو آن است که حکم مذکور نسبتی با خشونت ندارد و تدبیری برای پیشگیری از بروز خشونت و مانع فروپاشی بنیان خانواده است که اجرای آن به زوج واگذار شده است. به نظر می رسد مقصود از نشوز در آیه ۳۴ سوره نساء نافرمانی زن از فرمان زوج در اطاعت از بستر است و با این عمل، زن مستحق ضرب است. نشوز زن موارد بسیار محدود و ضرب او نیز احکام دقیقی دارد و مرد می تواند حتی در برخی موارد از حق خود بگذرد. براساس آیه ۱۲۸ سوره نساء زن حق دارد برای گرفتن حقوق خود، همسرش را موعظه و در مرحله بعد به حاکم رجوع کند. پژوهش حاضر با بررسی تفسیری و به روش کتابخانه ای انجام شده است.