مطالب مرتبط با کلیدواژه

نشوز


۴۱.

ماهیت شناسی تکلیف معاضدت زوجین در قوانین موضوعه ایران و فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۵ 155 - 183

کلیدواژه‌ها: معاضدت نشوز تکالیف زوجین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۲۵۱
علی رغم نصّ دو ماده 1108 و 1130 قانون مدنی که صدق ترک معاضدت را به عنوان تخلّف دارای ضمانت اجرا با تردید مواجه می سازد، تکلیف معاضدت زوجین؛ منطوقِ ماده 1104 هرگونه تردید در این باب را زائل نموده است. البته ماهیت این تکلیف در میان دکترین حقوق مورد مناقشه واقع گردیده است؛ چنانچه برخی آن را صرفاً اخلاقی و گروهی نیز حقوقی می دانند، اما نگارندگان این مقاله با فحص در منابع فقهی و حقوقی و با روشی توصیفی-تحلیلی و رویکرد به رویه قضایی، قائل به نظریه سوم یعنی ماهیت دوگانه ماده مذکور می باشند. بنابراین در مصادیق نازل، یک قاعده اخلاقی صرف و در نتیجه دارای ضمانت اجرای اخلاقی است و در سطح عالی تر علاوه بر آنکه یک قاعده اخلاقی می باشد، یک قاعده حقوقی تمام عیار نیز تلقی می گردد که با ملاک نشوز زن یا مرد در کلام فقها نیز هم پوشانی خواهد داشت. ملاک تشخیص مصادیق سطوح، عرف است که در صورت بروز اختلاف، این مهم به نظر محاکم رسیدگی کننده ی ماهوی به دعاوی موکول می شود؛ در نتیجه، ضمانت اجراهای درخور و مختلفی از فقه و حقوق البته به پیروی از دیدگاه پویای فقه نظام ساز را دربر خواهد داشت.
۴۲.

رأی دیوانعالی کشور در مورد درخواست طلاق زوجه به علت ازدواج مجدد شوهر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۸۵ شماره ۱۰ 313 - 330

کلیدواژه‌ها: طلاق تمکین نشوز ازدواج مجدد شرط ضمن عقد نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۸۸
 مردی به علت عدم تمکین زوجه، تقاضای تجویز ازدواج مجدد از دادگاه می نماید. دادگاه با ملاحظه اینکه قبلاً حکم تمکین زوجه صادر و زوجه به خانه شوهر بر نگشته است حکم به تجویز ازدواج مجدد شوهر را صادر می نماید. و سپس شوهر با زن دیگری نیز ازدواج می کند. متعاقب آن زن اول تقاضای طلاق می نماید. دادگاه عمومی دامغان به استناد به بند 12 از شروط ضمن عقد نکاح (تخلف شوهر در اختیار همسری دیگر) و ماده 17 قانون حمایت خانواده تقاضای طلاق زن را می پذیرد و به او اختیار می دهد خود را مطلقه نماید. شوهر از این رأی تجدیدنظرخواهی می نماید. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سمنان رأی دادگاه بدوی را تأیید می نماید. مجدداً شوهر از رأی دادگاه تجدیدنظر استان سمنان فرجام خواهی می نماید. شعبه 21 دیوانعالی کشور با ذکر فتاوایی از برخی از مراجع تقلید استدلال می کند که شرط وکالت زن در صورت اختیار همسر دیگر منصرف از حالت نشوز زن است و در فرضی که زن تمکین نمی کند زوجه وکیل در طلاق نیست و لذا رأی دادگاه تجدیدنظر را نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان سمنان (شعبه سوم) ارجاع می شود. شعبه همعرض مرجوع الیه بر اساس فتاوی مورد اشاره در رأی دیوان از نظر دیوان تمکین می کند. مجدداً زن از رأی دادگاه تجدیدنظر استان فرجام خواهی می نماید که این بار هم پرونده به همان شعبه قبلی (شعبه 21 دیوانعالی کشور) ارسال می گردد. شعبه دیوان که اکنون نظر آن پذیرفته شده است رأی را ابرام می نماید.
۴۳.

بازکاوی فقهی- حقوقی حق استمتاع زوجه با تأکید بر لزوم مزاج شناسی زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 33 - 59

کلیدواژه‌ها: حسن معاشرت حقوق جنسی زوجه نشوز حق استمتاع زوجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۳۷۱
رعایت حقوق جنسی ازجمله مصادیق حسن معاشرت است و خودداری زوج نسبت به تأمین نیاز جنسی زوجه به صورتی که زن رضایت روانی، جسمی و عاطفی نداشته باشد، می تواند یکی از موارد نشوز مرد باشد. پژوهش حاضر به روش اسنادی- تحلیلی و با هدف بازکاوی فقهی- حقوقی حق استمتاع زوجه، به عنوان مصداقی از حسن معاشرت، با تأکید بر لزوم مزاج شناسی زوجین انجام شد. بدین منظور کلیه منابع مکتوب مربوطه اعم از کتب و مقالات علمی مورد بررسی قرار گرفت. براین اساس توسعه در مفهوم حق استمتاع، توجه به ضرورت بازنگری در دیدگاه های فقهی و قوانین مدنی حول محور حقوق جنسی زوجه و تبیین حدود معاشرت به معروف در مناسبات زوجین برمبنای تأمین غریزه جنسی زوجه بررسی و تحلیل شد. نتایج نشان داد که باتوجه به انحصار تأمین نیاز جنسی زن از سوی شوهر و الزام شرعی و قانونی ایشان به رعایت حسن معاشرت، برای دستیابی به اهدافی همچون افزایش میزان تعهد زناشویی، حفظ حیا در میان زنان، استواری بنیان خانواده و کاهش آمار طلاق، حق استمتاع زوجه باید در قانون تصریح شود و در حیطه سیاست گذاری و اجرا نیز این حق به عنوان یکی از اصلی ترین لوازم تحکیم بنیان خانواده، مورد توجه قرار گیرد. همچنین ضمانت اجرایی نظیر الزام زوج به اخذ مشاوره در این زمینه مورد تأکید قانون گذار باشد.
۴۴.

تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر مفهوم تمکین و نشوز موثر در نفقه از دیدگاه فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زن و خانواده دوره دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۵) 10 - 30

کلیدواژه‌ها: تمکین نشوز مقتضیات زمان احکام امضایی نفقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۳۱۲
تمکین به معنای خاص از جمله حقوق جنسی زوج است و تمکین به معنای عام علاوه بر حقوق جنسی، از لوازم ریاست شوهر بر خانواده به شمار می اید و نشوز زوجه در ادبیات فقیهان، معرف عدم تمکین است. با عنایت به تغییر سبک زندگی و تحولات در مناسبات زوجین این سوال مطرح می شود که آیا تمکین و نشوز از نظر مفهوم و مصداق دچار تحول شده است؟ بدون تردید تمکین از جمله حقوق امضایی است و مانند مجعول تاسیسی نیازمند به جعل اعتبار از ناحیه شارع می باشد. شارع ضمن شناسایی تمکین متعارف و امضای آن، مناسبات زوجین و نهاد خانواده را با سازو کار حقوقی مناسب تحکیم بخشیده است. پایداری زوجیت و نهاد خانواده از مولفه های متعددی تاثیر می پذیرد و تمکین از جمله آن مولفه هاست. در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی بر این نکته تاکید شده است که تمکین به معنای عام، متناسب با مقتضیات زمان متحول شده است. از این رو علیرغم فعالیت اجتماعی و اشتغال زوجه در بیرون از خانه، زوج ملزم به انفاق می باشد.
۴۵.

نقد دیدگاه های فقهی ناظر بر طلاق براساس آیات قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 102 - 77

کلیدواژه‌ها: آیات قرآن طلاق فقها نشوز مراحل مره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۲۴
طلاق یکی از راه های پایان دادن به زندگی زناشویی و آخرین راه کار برای حل اختلاف زندگی مشترک است. در نصوص روایی، از طلاق به عنوان مبغوض ترین حلال یاد شده است. با توجه به نصوص و از دیدگاه جمهور فقها، اصل در طلاق بر منع و عدم ایقاع آن و تشویق بر ادامه حیات زوجیت است؛ ولی حکم به وقوع برخی از طلاق ها مانند طلاق سکران، طلاق های سه گانه با یک لفظ و طلاق در زمان عادت ماهیانه از منظر برخی از فقها، بر خلاف این اصل کلی است. با بررسی آیات قرآن در مورد طلاق، چنین به نظر می رسد که با توجه به سیاق آیات قرآن، طلاقی که در شرع مباح و مورد نظر شارع می باشد، نیازمند آن است که پس از طی مراحل و تحت شرایط خاصی واقع شود. دلالت لفظ "مرّه" در آیه "الطلاق مرتان"، و برخی از روایات، بیانگر این امر است. نتیجه این رویکرد آن است که بر خلاف دیدگاه جمهور فقها، بسیاری از طلاق هایی که مبتنی بر طی مراحل و رعایت شروط آن نباشد واقع نمی شود.
۴۶.

قاعده لاضرر در حقوق زوجه از منظر حقوق ایران و فقه اهل سنت

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 51-59

کلیدواژه‌ها: قاعده لاضرر طلاق شقاق نشوز اهل سنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۲۵۰
قاعده لاضرر یکی از قواعد مهم  و پرکاربرد  فقهی در نظام  حقوقی خانواده به ویژه در مبحث طلاق، نشوز و شقاق است. بسیاری از قوانین موضوعه کنونی در حقوق خانواده  متأثر از قاعده لاضرر می باشد برخی از این قواعد نیز از فلسفه مرتبط با قاعده لاضرر تأثیر گرفته اند .در این پژوهش در صدد پاسخ گویی به این پرسش هستیم ؛نقش قاعده لاضرر در حقوق خانواده چیست؟   در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و تطبیق اقوال مختلف فقهای اهل سنت با حقوق اسلام این نتیجه را می یابیم که، روابط زوجین  و حقوق آنان در خانواده  مبتنی بر نفی ضرر است به این معنا که، چنانچه وضع قانون یا اجرای قاعده ای منجر به ایراد ضرر به یکی از حقوق زوجین گردد، قاعده لاضرر جاری  می شود و حکم اولیه نفی و حکم دیگری که مانع اضرار است، جایگزین آن می شود، مانند کاربرد قاعده لاضرر در جریان طلاق در موارد عدم ایفای تکالیف در این صورت حکم اولیه که انحصار حق طلاق در ید مرد از او سلب می شود و  حاکم مرد را وادار به طلاق زوجه می نماید، فلذا قاعده لاضرر در حقوق خانواده  به صورت عام تا حدود زیادی از بروز مشکلات حقوقی در حوزه خانواده و حقوق زوجین جلوگیری می کند.  
۴۷.

حکم تکلیفیِ انجام کارهای منزل توسط زوجه از منظرِ فقه امامیه(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هشتم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 133 - 160
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۲۲۵
یکی از مباحث فقه و حقوق خانواده درباره کارهایی مانند غذا پختن، لباس شستن، تمیز و مرتب کردن خانه است. دیدگاه مشهور فقیهان واجب نبودن انجام این کارها بر زوجه است، اما توجه هم زمان به این مباحث در دو باب نفقه و نشوز، این دیدگاه را با مشکلات علمی و عملی مواجه می سازد. دیدگاه غیرمشهور بر مبنای شرط ارتکازی، آن ها را وظیفه زوجه می داند که این مبنا با نقدهای جدّی فقیهان روبه رو شده است، ازاین رو تبیین حکم در این مسئله و استدلال موجه بر آن ضروری می نماید. این نوشته به روش تحلیلی و استدلالی صورت گرفته، تلاش کرده است به مبنای لزوم معاشرت به معروف توجه نماید. براساسِ این مبنا، انجام این امور بر زوجه واجب خواهد بود . این نتیجه، عدم استحقاق دریافت اجرت بر انجام کارهای منزل برای زوجه و ناشز نبودن او درصورتِ انجام ندادن این امور را درپی خواهد داشت. 
۴۸.

آثار ابتلائات روانی زوجه در برخورداری وی از نفقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۴۰ 89 - 106
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۱۷۹
باید جنون زوجه را از سایر اختلالات روانی نسبت به روابط خانوادگی، تفکیک کرد. تفکیک بین اختلالات روانی قابل درمان و اختلالات روانی غیرقابل درمان، ضروری است زیرا فقدان این تفکیک، یکی از عوامل مهم تضییع حقوق زوجه ی مبتلا به اختلالات روانی است. این ضرورت وجود دارد نفقه ی این قبیل زوجه ها را از منظر فقه مورد بررسی قرار دهیم. این مقاله صور اختلالات روانی زوجه و توانایی تمکین وی را در زمانی که زوج از اختلالات روانی وی آگاه است، مورد بررسی قرار می دهد. زوجه ی مبتلا به اختلالات روانی، قدرت تمکین دارد و استحقاق وی بر نفقه، صور مختلفی دارد. وقتی اختلال روانی زوجه قابل درمان باشد، زمان وقوع تنش های عصبی، موقت و گذرا است و بعد از گذر استرس، او قادر به تمکین است، در این صورت اگر زوجه از روی عمد تمکین نکند، مستحق نفقه نیست زیرا در فرض دوره ی افاقه در اختلالات روانی قابل درمان، زوجه قدرت اراده کردن تمکین را دارد و می تواند تمکین کند ولی عمداً تمکین نمی کند، پس مستحق نفقه نیست. اگر اختلال روانی زوجه غیرقابل درمان باشد، وی به دلیل ماهیت اختلالی که دارد، قادر به تمکین نیست نه به دلیل نشوز، در این صورت وی هرچند که قدرت تمکین ندارد اما مستحق نفقه است.
۴۹.

مطالعه ی تطبیقی محدوده ی استیذان زوجه برای خروج از منزل در فقه فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴۲ 11 - 28
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۹۶
   یکی از این حقوق زوجین، حق تمکین است و یکی از مصادیق تمکین این است که زن از منزل بدون اذن شوهر خارج نشود. همه ی فقهای اسلامی معتقدند که خروج از منزلِ شوهر بدون اذن او «نُشوز» محسوب می شود. درباره ی محدوده ی استیذان زوجه در فقه امامیه چند قول بیان شده است: گروهی از فقها، استیذان از زوج را به طور مطلق واجب می دانند؛ گروه دوم، استیذان را مقید به قید منافات نداشتن با حق زوج در استمتاع تام از زوجه می دانند. مذاهب اهل سنت نیز دو دسته تقسیم شده اند. از تطبیق نظرهای فقهای شیعه و اهل سنت دریافتیم که بیشتر فقهای امامیه و در میان مذاهب اهل سنت بیشتر فقهای مذاهب شافعی، مالکی و حنبلی، قائل به استیذان مطلق بوده و معتقدند، زوجه فقط در موارد ضرورت می تواند بدون اذن شوهر از منزل خارج شود. در مقابل، برخی فقهای شیعه و از میان مذاهب اهل سنت، مذهب حنفیه قائل به استیذان مقید هستندو استیذان را در مواقعی که با حق استمتاع منافات داشته باشد، واجب می دانند؛ البته غالبِ مردان در فحوا، به خروج های مت داول روزانه راضی می باشند. بعد از مقایسه ی استدلال های بیان شده از سوی طرفین، به این نتیجه رسیدیم که قول احتیاج به استیذان مطلق، قوی تر بوده و دلایلِ آن تمام تر است.
۵۰.

بررسی فقهی حقوقی نفقه با نشوز زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۴۵ 29 - 50
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۲۰۹
یکی از مسائل مهمی که بعد از ازدواج مطرح می شود، معاش خانواده است. از نظر اسلام تأمین هزینه خانواده به عهده مرد بوده و زن هیچ گونه مسؤولیتی دراین رابطه ندارد. در قانون مدنی بیان شده که پس از وقوع نکاح، زن و شوهر به حکم قانون، حقوق و تکالیف گوناگونی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند(ماده 1102 ق.م.) یکی از این حقوق، حق نفقه زوجه می باشد که در صورت  نشوز وی و انحلال نکاح  از بین می رود.  واژه ی نشوز در مفهوم عام شامل زن و مرد می شود. مراد از "ناشز"در فقه و حقوق مدنی  شوهری است که حقوق ناشی از نکاح را که برای زوجه ایجاد شده و "ناشزه" زوجه ای که حقوق ناشی از نکاح را که برای زوج حاصل شده، را ایفاء نکنند. میزان و مصادیق نفقه یک مفهوم عرفی بوده و مؤلفه های زمان و مکان در آن نقش دارند. زوجه مالک نفقه است و زوج نمی تواند مبلغ مزبور را استرداد نماید. در مورد ملاک تعیین نفقه، اکثر فقها معتقد به معیار بودن وضعیّت زوجه می باشند، برخی نیز وضعیّت زوج را ملاک نفقه قرار می دهند. ماده 1107ق.م. به پیروی از مشهور فقهای امامیه، وضعیّت زوجه را ملاک قرار داده است. در حقوق اسلام و ایران برای تعهد به انفاق زوج دو نوع ضمانت مدنی و کیفری وجود دارد. زوجه در مواردی مانند نامناسب بودن محل سکونت زن، بیماری زن یا عادت ماهیانه، بیماری واگیردار زوج، خوف از ضرر جسمی، شرافتی، جانی و مالی  و ... می تواند از شوهر خود تمکین نکند که در این موارد زوجه ناشزه محسوب نشده و نفقه به وی تعلق می گیرد.
۵۱.

مطالعه تطبیقی رابطه تمکین با نفقه در فقه فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۲ 33 - 48
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۸۷
تمکین زوجه به معنای انجام وظایف زناشویی است. در مقابل، شوهر نیز وظایفی بر عهده دارد که یکی از آنها پرداخت نفقه، مطابق عرف و قانون می باشد. برای اثبات وجوب و حدود تمکین و وجوب نفقه می توان از آیات و روایات زیادی استفاده کرد. مسأله اصلی این نوشتار چگونگی ارتباط بین تمکین با نفقه و بیان مبانی آن در فقه فریقین است. فقهای امامیه درباره موجبات الزام به انفاق سه دیدگاه دارند. مشهور فقها، تمکین را همانند عوض یا شبه عوض در برابر نفقه قرار داده اند. گروهی معتقدند عقد، سبب وجوب انفاق است و فقط نشوز باعث سقوط نفقه خواهد شد. برخی نیز نفقه را در مقابل حق ریاست شوهر بر خانواده می دانند. در میان فقهای عامه دو نظر وجود دارد. مشهور معتقدند زن ناشزه استحقاق نفقه ندارد. در مقابل فقهای فرقه ظاهریه و حکم بن عتیبه، زن ناشزه را مستحق نفقه می دانند. اختلاف مبانی یادشده دارای آثار حقوقی متفاوتی است. مثلاً در صورت اختلاف در پرداخت نفقه با توجه به مبنای یاد شده مدعی و یا مدعی علیه متفاوت خواهد بود. بدین گونه چگونگی ارتباط بین تمکین با نفقه و مبانی آن در فقه فریقین مورد بررسی قرار گرفت.
۵۲.

نگرشی فقهی بر قلمرو اطاعت زوجه از زوج در گردشگری

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی زنان و خانواده سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۱شماره ۷ 59 - 75
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۱۸۸
موضوع اطاعت زوجه از زوج، یکی از موضوعاتی مرتبط با فقه خانواده و حقوق زوجین می باشد که در ابواب فقهی گوناگونی مورد بحث واقع شده است. از آنجا که شارع حکیم به خانواده و تحکیم بنیان آن توجه ویژه دارد، احکام خاصی را درباره چگونگی ارتباط و تعامل زوجین به عنوان دو رکن اصلی تشکیل دهنده  نهاد کوچک خانواده تشریع کرده است؛ یکی از این احکام که در ارتباط با موضوع مذکور می توان از آیات  و روایات وارده  در این موضوع در کتب فقهی، استفاده کرد، لزوم و وجوب متابعت نمودن زوجه از همسر خویش می باشد. این نوشتار لزوم اطاعت و همراهی زوجه از زوج را در مساله سیر و گردشگری مورد بررسی قرار داده، سپس به محدوده و قلمرو اطاعت زوجه از زوج در این مساله و بیان نظر فقهای متقدم و متاخر پرداخته است. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی در پاسخ به سوال وجوب همراهی و متابعت زن در صورتی که شوهر قصد رفتن به سفر و گردشگری دارد ، به این نتیجه می رسد که این مساله همانند ملاک  انتخاب نوع مسکن  و تهیه  خدمتکار در شأن زن بوده که با استفاده از قاعده اصولی تنقیح مناط وتوجه به شرایط عرفی جامعه ، اگر همراهی زن با شوهر در گردشگری و سیاحت، مصداقی از تمکین باشد و در این مساله، رعایت شئونات زوجه لحاظ شود، در این صورت اطاعت برزوجه واجب است .
۵۳.

تحدید تمکین از منظر فقه امامیّه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 91 - 124

کلیدواژه‌ها: ارتباط جنسی تمکین حقوق ایران فقه امامیه مقتضای اطلاق عقد مقتضای ذات عقد نشوز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۲۶۶
در برخی رویکردها، یکی از عوامل مؤثّر بر انفعال زنان در خانواده و اجتماع، بحث تمکین و متعاقب آن ملازمه اشتغال، تحصیل، خروج زوجه از منزل، عبادات مستحبّی و... به اذن شوهر به جهت تنافی احتمالی با حقّ تمکین مرد است. زنان کنونی در پی افزایش نقش و کنش اجتماعی خویش، خواهان تعدیل مناسبات و ساختارهای مردانه در نهاد خانواده می باشند. امروزه با فاصله گرفتن زنان از نقش های سنّتی، طرح مباحثی چون مطالبات جنسی زنان، کنترل بر بدن، همچنین محوریّت کرامت زن در روابط زناشویی و زیر سؤال رفتن نامعادله همیشگی قدرت در خانواده، نمی توان چون گذشته مردان را در حوزه روابط جنسی، کنشگران صِرف و زنان را منفعلان بی اراده انگاشت. به این ترتیب، حقّ جنسی زوج محاط در حقوق و تکالیف انسانی، شرعی، مدنی و اخلاقی زوجه بوده و این امر، مانع عمومیّت و اطلاق یک جانبه حقّ جنسی زوج می گردد. بنابراین لزوم بازشناسی و رسمیّت بخشی به حقوق جنسی زوجه در ظرفیّت ها و متون قانونی و دینی، فارغ از سنگینی عقبه تفکّر سنّتی مردسالارانه ضروری می نماید. این جستار بر آن است که تمکین، مقتضای اطلاق عقد نکاح بوده و مواردی چون اعتبار ازدواج معذور الوطئ و مدخلیّت شاخصه زمان و مکان در اجتهاد و اعتبار توافقات عقلایی زوجین در ضمن نکاح از ظرفیّت هایی است که می تواند تا حدودی به عاملیّت زن در امر تمکین به موجب شروط ضمن عقد کمک نماید.
۵۴.

چالش های انگاره مطلق بودن تمکین زوجه: موردکاوی تمکین زنان شاغل از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 265 - 238

کلیدواژه‌ها: اذن خروج تمکین حقوق زوج حقوق زوجه زوجه شاغل قوامیت نشوز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۲۳۰
در روزگار کنونی که بسیاری از زنان متکفل امور و مشاغل اجتماعیِ نیازمند خروج از خانه گشته اند، با چالش هایی پیرامون تزاحم میان اشتغال و تمکین مواجه شده اند. در برخی رویکردها کلیه حقوق و تکالیف زن، متأثر از وظایف و تکالیف زناشویی انگاشته می شود؛ به نحوی که کلیه حقوق و وظایف شرعی، انسانی و شهروندی زن در سایه تعهدات و تکالیف زوجیت رنگ می بازد. این در حالی است که زن برای رشد و کمال معنوی و انسانی خویش، حقوق و مسؤولیت هایی هم در قبال خویشتنِ خویش، معبود، والدین و اجتماع دارد و وظایف وی به کلی در تکالیف زوجیت فروکاسته نمی شود. این جستار در پی آن است که با بهره گیری از راهبرد موردکاوی بازخوانیِ نوینی نسبت به نصوص دینی از چشم اندازی زنانه ارائه داده و ضمن عدم جمود بر قرائت های مرسوم، به بازشناسی زمینه ها و ظرفیت های موجود در منابع دینی بپردازد. به این ترتیب با توجه به امضایی بودن بسیاری از احکام خانواده و تأیید شارع نسبت به مبانی عقلایی، با تغییر سبک زندگی و حضور اجتماعی زنان، بنا به اصول اباحه، صحت و قواعدی مانند سلطنت، عدالت، حفظ نظام، معاشرت به معروف، لاضرر و لاحرج و... امکان خروج متعارف و معقول زوجه از منزل وجود دارد و حدود اختیار زوج در امر تمکین و اذن خروج محاط حقوق و تکالیف الهی و انسانی زن می باشد.
۵۵.

ارائه راه حلی برای تبیین حقوق جنسی بانوان بر اساس رویکردهای حقوقی و اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 189 - 212

کلیدواژه‌ها: حقوق جنسی تمکین نشوز استمتاع زوجه رویکرد حقوقی رویکرد اخلاقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۲۱۱
در نظام جنسی دین مبین اسلام، ارضای میل جنسی در مسیر هدفمند و حرکت به سوی کمال، یک اصل محسوب می شود که به جهت دارا بودن کارکرد تأمین آرامش جسمی و روانی، این غریزه در آموزه های اسلامی دارای ارزش است. ارضای نیاز جنسی همسر از وظایف مشترک زن و مرد است که مستندات متعددی در خصوص حق و تکلیف هر دو طرف وجود دارد. آنچه در بین حقوق جنسی زن و مرد متمایز به نظر می آید، حق بهره مندی از استمتاع (رابطه) جنسی از حیث زمان است که در مقابل مطلق و بلامنازع بودن حق مرد در این مسئله، حق زن مقید به چهار ماه یک بار شده است. در ادبیات اسلامی موجود، دو رویکرد حقوقی و اخلاقی به چشم می خورد که هر کدام ادله ای دارد. در پژوهش حاضر با روش تبیینی تحلیلی، ادله هر دو رویکرد بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ادله رویکرد حقوقی قابل نقد است و ادله رویکرد اخلاقی از اتقان بیشتری برخوردارند. در نتیجه، دیدگاه مشهور، یعنی محق بودن زن نسبت به حق جنسی هر چهار ماه یکبار، «حکم اولی شرعی» و بالاترین حد زمانی است که شارع تعیین کرده و ناظر به شرایط عادی است و با وجود اموری مانند جوانی، تمایلات و نیاز جنسی زن، مرد نمی تواند خود را نسبت به این نیاز، غیرمسئول بداند. همچنین با توجه به فتاوای فقهای معاصر، جایگاه عرف در امور جنسی زوجین، تقدم اخلاق بر حقوق در روابط خانوادگی و حساسیت روانی بانوان، رویکرد اخلاقی یعنی همان بهره مندی زن از رابطه جنسی در کمتر از چهار ماه و به هنگام نیاز، تقویت می شود.
۵۶.

بررسی تطبیقی آموزه های قرآن و فمینیسم درباره حقوق جنسی در روابط زناشویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۰ 209 - 236

کلیدواژه‌ها: آزادی جنسی تمکین سقط جنین لزبینیسم نشوز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۵۸
حساسیت به حقوق و وظایف متقابل زوجین نسبت به روابط زناشویی در خانواده، از آموزه های ویژه قرآن کریم است. برخی دیدگاه های مطرح فمینیستی، خانواده و به طور خاص الگوهای ارتباطی جنسی در خانواده را عامل بنیادین فرودستی زنان قلمداد می کنند. دیدگاه اخیر ضمن محکوم کردن تلقی قرآنی، لزبینیسم، آزادی روابط جنسی خارج از چهارچوب ازدواج و حق سقط جنین را برای خروج از اقتضائات این عامل بنیادین ضروری می شمارد. آموزه های فمینیستی به دلیل مشتمل بودن بر مبانی اومانیستی و سکولار هویت واقعی انسان را نادیده گرفته است. تبیین آموزه های قرآن و فمینیسم در این موضوع، مسئله اصلی این پژوهش است. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی است. باور عمیق به خویشتن مالکی و آزادی و لذت گرایی در برابر اعتقاد به مالکیت حقیقی خداوند و نقش امانت داری زن و مرد نسبت به بدن، مهم ترین مباحثی است که در تبیین فمینیستی و قرآنی بهره برداری می شود.
۵۷.

بازخوانی محدوده فقهی راهکار سوم آیه نشوز در صورت نشوز زن

نویسنده:
منبع: تفسیرپژوهی سال ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۰ 117 - 148

کلیدواژه‌ها: نشوز تنبیه بدنی زن تبریح ضرب غیر مبرح آیه نشوز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۰۷
یکی از مسائل مطرح در مورد همسر، حکمِ زدن او از طرف شوهر در جریان نشوز او، به جهت تأدیب او در راستای اعمال قوامیت مرد است. قریب به اتفاق، صاحب نظران برآن اند که مرد، بر اساس راهکار سوم آیه نشوز، حق زدن او را دارد، ولی کیفیت ضرب او در فتاوای فقیهان مقید است به «رفیق» بودن، دیه آور نبودن، خون آلود نساختن، فاسد نکردن پوست و گوشت، شکسته نشدن استخوان و «عدم تبریح». تحقیق حاضر می کوشد، با بررسی ادله دیدگاه های پیش گفته، با سنجه فهم عرف از ضرب با لحاظ جنبه بازدارندگی و اصلاح گری آن به داوری بنشیند. به باور نویسنده شرایط تقیید ضرب در آیه محقق نیست و قیود گفته شده نیز اگر بر اساس ارائه تفسیر از ضرب «غیر مبرح» در اخبار باشد، علاوه بر عدم اعتبار آن اخبار، تمام نیست. از طرف دیگر ملاحظه سیره عقلا در فلسفه تأدیب اصلاحی و حد و مرز آن و انصراف این آیه در محدوده ارتکازات عقلایی، دلیل بر جواز این ضرب در همان محدوده عقلایی است و دلیل دیه و ضمان نیز صلاحیت تخصیص را ندارد.
۵۸.

الزام زوجین به «معاضدت» در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد (بررسی فقهی حقوقیِ مادّه 1104 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۰ 27 - 53

کلیدواژه‌ها: معاضدت نهاد خانواده نشوز تربیت اولاد ماده 1104 قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۷۹
تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد از جمله دغدغه های بنیادین اسلام و فقه اسلامی است که در قوانین موضوعه از جمله قانون مدنی ایران، نیز بازتاب یافته است. هدف از نگارش مقاله، تبلور آموزه های دینی و فقهی در مادّه 1104 قانون مدنی در خصوص معاضدت زوجین در باره تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد، و بررسی الزام یا عدم الزام زوجین به معاضدت از دیدگاه فقها و حقوقدانان می باشد. روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی تحلیلی است و از منابع فقهی و حقوقی در این زمینه، استفاده شده است. فقها و حقوقدانان در خصوص ماهیت معاضدت زوجین، اقوال مختلفی دارند. برخی معتقدند مادّه مذکور، جنبه حقوقی دارد. گروهی دیگر، قائل به اخلاقی بودن مفاد مادّه، هستند. این پژوهش، در مقام پاسخ به این سؤال بود که: معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد، باتوجه به مبانی آن و مواد قانونی مربوطه، توصیه ای اخلاقی است یا الزام حقوقی دارد؟ فرضیه پژوهش، در بدو امر، بر اخلاقی بودنِ این مسأله فقهی، استوار بود امّا پژوهش انجام شده نشان داد که این فرضیه چندان قابل دفاع نیست و مسأله مورد تحقیق، صرفاً اخلاقی یا حقوقی نیست بلکه حداقل باید ماهیت این مسأله را تلفیقی از اخلاق و حقوق دانست. مهمترین نتایج مقاله: در موضوع معاضدت زوجین، تأثیر اخلاق بر گزاره های فقهی، کاملاً مشهود است؛ رعایت قواعد اخلاقی و وفاداری زوجین نسبت به یکدیگر، کمک شایانی به تشیید مبانی خانواده می کند؛ تربیت اولاد، الزام و تکلیفی است که توسّط شرع و قانون بر عهده والدین نهاده شده است.
۵۹.

امکان تعزیر زوجه ناشزه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 175 - 200

کلیدواژه‌ها: تعزیر استنکاف از وظایف زوجیت زوجه تمکین نشوز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۲۳
یکی از پیچیده ترین مباحث فقهی و حقوقی، بحث نشوز زوجه است. عدم تمکین زوجه از روی عصیان، به زوج حق می دهد  که تعهدش به پرداخت نفقه ساقط شود، حق قسم زوجه از بین برود، دعوای الزام به تمکین را طرح و در نهایت زوجه را طلاق دهد. سالیان دراز است که محاکم حکم الزام به تمکین صادر می کنند، ولی نمی توانند آن را مانند سایر احکام اجرا کنند. چگونه امکان دارد اجرائیه دادگاه، زنی را به زور به اطاعت جسمی و روحی از شوهرش مجبور کند؟! پس، به ناچار دعوای تمکین بی اثر می ماند و تنها  ضمانت اجرای مدنی نشوز زوجه، محرومیت از نفقه، سقوط حق قسم و طلاق است. سؤال این نوشتار این است که آیا این ظرفیت در حقوق ایران وجود دارد که در قبال زوجه ای که از وظایف زوجیت استنکاف می کند، علاوه بر واکنش های مدنی، متوسّل به واکنش های کیفری شد یا خیر؟ فرضیه ای که به اثبات می رسد این است که علی رغم تردید در کارایی ضمانت اجراهای کیفری در کانون خانواده، جرم انگاری استنکاف زوجه از وظایف زوجیت، به دلیل مغایرت چنین استنکافی با مصالح متعالی شریعت و آثار منفی اجتماعی آن، ضروری است؛ البته در این ارتباط مجازات در صورتی ممکن خواهد بود که نشوز زوجه در دادگاه به اثبات برسد؛ روش تحقیق اسنادی و کتابخانه ای است.
۶۰.

بررسی فقهی رابطه نامتعارف زوجین و نسبت آن با تمکین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 109 - 134

کلیدواژه‌ها: آمیزش آمیزش نامتعارف تمکین نشوز رابطه جنسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۵۴
از جمله مباحث فقهی ذیل بحث مهریه و نفقه - نیازمندی های عرفی در زندگی مشترک - بحث از تمکین یعنی انجام وظایف زوجیّت توسّط زوجه در دو ساحت عامّو خاصّ می باشد که امتناع از آن باعث نشوز و خروج زن از تعهدّات همسری می گردد. آمادگی برای رابطه جنسی، یکی از مصادیق تمکین خاصّ به شمار آمده و صورت نامتعارف آن اگرچه طبق فتوای مشهور، محکوم به جواز همراه با کراهت گردیده است اما دلایل اقامه شده بر لزوم تمکین زوجه نسبت به این صورت از رابطه جنسی، یعنی «روایات حقوق زوج» و «آیه 223 سوره بقره: حَرث و کشتزار بودن زوجه» تاب مقاومت در برابر روایت ابن ابی یعفور - که ناظر به عدم وجوب اجابت چنین خواسته ای بوده - و نیز مخاطرات جسمی این نوع از رابطه را نداشته و به رغم این که فتاوای زیاد و در حدّ شهرت از فقهای متقدّم و متأخّر بر لزوم تمکین حتی نسبت به این نوع از رابطه وجود دارد فتوای صحیح، عدم وجوب تمکین زوجه در اجابت خواسته های نامتعارف زوج در رابطه جنسی می باشد.