پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده (طهورا سابق)

تمایزیافتگی خود، پدیده ای بافتارمند، فرهنگی و وابسته به شرایط محیطی و اجتماعی است که در فرآیندی پویا و متأثر از عوامل مختلفی شکل می گیرد. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی و بازنمایی چگونگی شکل گیری فرآیند تمایزیافتگی خود در خانواده، با رویکرد کیفی و به روش نظریه برخاسته از داده ها از نوع نظام مند انجام شد. جامعه مشارکت کنندگان پژوهش شامل متأهلین 30 تا 45 ساله شهر تبریز که با خانواده خود زندگی می کردند، بود که تعداد 17 نفر از ایشان به روش نمونه گیری هدفمند و نظری تا رسیدن به اشباع نظری در مصاحبه نیمه ساختار یافته برای ورود به پژوهش انتخاب شدند. تحلیل داده ها هم زمان با گردآوری داده ها باروش کدگذاری نظری (طی سه مرحله؛ کدگذاری باز، محوری و گزینشی) انجام شد. در نهایت461 کد اولیه و 117 زیرمقوله و 18 مقوله استخراج شد و در بخش های شش گانه الگوی پارادایمی طبقه بند گردید و یک نظریه میانی تکوین یافت. نتایج نشان داد که انگیزه پیشرفت و شرایط چالش برانگیز، افراد را به استقلال فکری، هویت طلبی و منزلت اجتماعی سوق می دهد که این موارد پدیده های محوری فرآیند شکل گیری تمایزیافتگی خود را تشکیل می دهند. همچنین، چنانچه افراد تحت تأثیر شرایط واسطه ای نظیر کسب تجربه های متفاوت، ویژگی های خودتعیین گر و تمایل به موفقیت و شرایط زمینه ای مانند ارتباط با الگوهای موفق، ساختارهای اجتماعی و فرهنگی، بسترها و رویدادها در خانواده و جو مشارکتی/حمایتی خانواده قرار گیرند، راهبردهایی همچون رفتارهای مسئولانه، همیارانه و سنجیده و تلاش برای کنترل احساسات را خواهند داشت که این راهبردها منجر به موفقیت در شغل و زندگی، رضایتمندی و خوداتکایی توأم با بهبود روابط می شود.

رعایت عوامل کنشی و بینشی تضمین کننده سلامتی و کارآمدی خانواده است. قدسی انگاریِ خانواده که از جنس ادراکات اعتباری است، با طی فرایند های پیچیده ذهنی در قوه خیال و ذهن زوجین شکل می گیرد و در تحقق و تحول نگرش های اعضای خانواده مؤثر است. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش قدسی انگاری خانواه بر عوامل استحکام آن با تدقیق در مضامین قرآنی و روایی به روش کیفی از نوع تحلیل مضمون انجام شد و براساس مدل اکتشافی، چگونگی تأثیرگذاری نگرش تقدسی به خانواده بر عوامل بنیادین استحکام خانواده یعنی، رعایت اصول اخلاقی، تحقق نظامات حقوقی و خدامحوری بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که باتوجه به میزان تحقق شکل گیری ادراک «قدسی انگاری خانواده» در فرد و نقشی که برای او در ایجاد و تقویت این نگرش به وجود می آید، فرد می تواند بر عوامل مخرب در استحکام خانواده فائق آید. همچنین با ایجاد این نگرش در فرد، وی می تواند به واسطه تأثیرگذاری بر عوامل واسطه ای تحقق ساز مضامین بنیادین استحکام خانواده نقش مهمی در پایداری، استحکام و کارآمدی خانواده ایفا کند.

آموزه های نهج البلاغه که یکی از منابع حدیثی معتبر است جایگاه ارزنده ای در میان شیعیان دارد و چون پیروان مذهب امامیه قائل به عصمت گوینده آن یعنی، امام علی (ع) هستند، ضروری است تا روایات موجود در این کتاب از نظر سندی، متنی و کیفیت صدور ارزیابی شود. حدیث «قِلَّهَ الْعِیَالِ أَحَدُ الْیَسَارَیْنِ» که سیدرضی آن را در شمار حکمت ۱۴۱ نهج البلاغه ذکر نموده است از جمله گفتارهای چالش برانگیز در ارتباط با مسئله فرزندآوری است که امروزه برداشت های متفاوتی از آن ارائه می شود. نیاز جامعه اسلامی به ازدیاد نسل بر اهمیت بررسی محتوای این روایت افزوده است. براین اساس، پژوهش حاضر به روش تحلیلی- اسنادی و با هدف بازخوانی حکمت ۱۴۱ نهج البلاغه برای کشف مراد اصلی گوینده این کلام در ارتباط با ازدیاد نسل انجام شد. نتایج بررسی ها نشان داد که هیچگونه ترغیب مخاطب به کاهش تعداد اولاد در روایت فوق وجود ندارد. براساس ادله ای چون همخوانی کلام امام علی(ع) با منطق و همسویی آن با تجربیات و داده های عقلی، می توان دریافت که سخن آن حضرت فقط ناظر به حقیقتی خارجی بیان شده است و نمی توان آن را در مقام نفی مطلوبیت فرزندآوری دانست. آموزه های قرآنی، روایی، فقهی، روان شناختی و همچنین سیره اهل بیت(ع) نیز بر مفاهیمی مطابق با اهمیت فرزندآوری و تداوم نسل بشر از طریق توالد و تربیت اولاد شایسته ای که زمینه ساز رشد و پیشرفت جامعه باشد، دلالت دارد.

روابط جنسی زوجین بر سایر روابط آنها اثرگذار است و تأمین کننده یکی از مقاصد کلان ازدواج یعنی، توالد و تناسل است که وجود احکام متعدد شرعی دراین مورد، گواهی بر این مدعاست. براین اساس، بررسی اختلالات عملکرد جنسی زوجین به ویژه زوجه و تأثیر آن بر حقوق ایشان و تزاحم های احتمالی دراین مورد اهمیت ویژه ای دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی این سؤال که آیا تزاحمی بین حقوق زوج و زوجه در فرض اختلال عملکرد جنسی زوجه وجود دارد؟ به شیوه تحلیلی- اسنادی انجام شد. یافته ها نشان داد که قانون گذار برخلاف شیوع و تنوّع اختلالات جنسی زوجه، فقط دومورد از این اختلالات را احصاء نموده است که به نوبه خود سبب تشتّت آرای قضایی می شود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تزاحمی بین تکلیف زوج به پرداخت نفقه و مهریه و اختلال عملکرد جنسی زوجه وجود ندارد و تکلیف زوج به پرداخت آنها امری ثابت است و اختلال عملکرد جنسی زوجه سبب اسقاط این حقوق زوجه نمی شود، اما در فرض بیش فعالی جنسی زوجه، حق مواقعه زوجه به میزان چهارماه یک بار، منتفی بوده و تکلیف زوج به مواقعه، فاقد محدودیت زمانی است که این موضوع نشان دهنده از وجود تزاحم بین حقوق و تکالیف زوجین دراین مورد است. یافته ها همچنین بیانگر آن است که قانون گذار برخلاف شیوع و تنوّع اختلالات جنسی زوجه، فقط دومورد از این اختلالات را احصاء نموده است که به نوبه خود سبب تشتّت آرای قضایی می شود.

تغییر میزان مَهر بعد از عقد نکاح، ازجمله مسائل حقوقی مبتلابه زوجین است که به دنبال آن، طرفی که از این عمل حقوقی سودی نمی برد، اِبطال عمل حقوقی مزبور را درخواست می کند. وضعیت حقوقی مسئله به دلیل اسناد حقوقی متعارض و دیدگاه های مختلف درباره تغییرپذیری مَهر بعد از عقد، هم در رویه قضایی و هم از دیدگاه فقیهان با اختلاف نظر همراه است. پژوهش حاضر با هدف منشأشناسی تعارض رویه قضایی درباره امکان تغییرپذیری مَهر بعد از عقد نکاح و ارائه راه حل، برای نیل به پاسخ علمی در ایجاد وحدت رویه قضایی در این مسئله انجام شد. بدین منظور کلیه اقوال ناظر بر مسئله بررسی شد و نتایج بررسی ها نشان داد که دست یابی به نتیجه در این مسئله با تبیین ماهیت مَهر از حیث تغییرپذیری امکان پذیر است. براین اساس، دیدگاه های مطروحه درباره ماهیت مَهر از قبیل عوض بودن مهر و معوض نبودن مهر (که این قول شامل سه دیدگاه یعنی، قرارداد مستقل محسوب شدن مهر، التزام ضمن عقد بودن مهر و شبه عقد بودن مهر بود) جمع آوری و به شیوه تحلیلی- اسنادی نقد و تحلیل شد. همچنین این نتیجه حاصل شد که مَهر، ماهیت عِوَض گونه ندارد و تکلیف مستقلی است که مرد موظف به انجام آن است. اگرچه اصل وجود مَهر قاعده ای امری است، اما میزان آن بسته به توافق، دو اراده دارد و ادله متعددی بر تغییرپذیر بودن آن بعد از عقد نکاح دلالت دارد. ازاین رو، پیشنهاد می شود تا دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه به تعارض در رویه قضایی، خاتمه دهد.

پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر طلاق در خروج زوجین از احصان به روش تحلیلی-اسنادی انجام شد. بدین منظور کلیه منابع فقهی- حقوقی مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و مانعیت انواع طلاق در تحقق احصان از منظر فقهی و حقوقی بررسی و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که در مانعیت طلاق بائن در احصان، بین فقیهان اختلافی نیست، اما در مانعیت طلاق رجعی و طلاق عاطفی (تنفر زوجین از یکدیگر و اختلاف های خانوادگی) نظرات متفاوت است. براین اساس، با یافتن ملاک و مناط خروج از احصان می توان به حکم فقهی طلاق رجعی (در تمامی موارد) و طلاق عاطفی (در تمامی موارد) در مانعیت از تحقق احصان دست یافت. ملاک یافت شده برای خروج از احصان عبارتند از: عدم امکان تأمین نیازهای جنسی زن و شوهر که این شامل افراد در طلاق رجعی و عاطفی نیز می شود و می توان حکم خروج از احصان را بر این افراد مترتب کرد. همچنین با استناد به قواعد درء و احتیاط در دماء نیز می توان به خروج از احصان افراد در طلاق رجعی و در برخی موارد طلاق عاطفی حکم نمود. اگرچه به دلیل اختلافات موجود در زمان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اظهار نظر صریحی درباره مانعیت انواع طلاق در تحقق احصان نشده است، موارد بیان شده در ماده 227 آن قانون از منظر قانون گذار جنبه تمثیلی دارد و منحصر در آن مصادیق نیست. ازاین رو، این ظرفیت قانونی وجود دارد که انواع طلاق ها نیز مصداقی از مصادیق مانع احصان در نظر گرفته شود.

موضوع تحدید اراده زوجه در رجوع به فدیه (عوض) به دلیل رواج عملی آن و مشکلات ناشی از این شرط، ضرورت دارد. هرچند حاکمیت اراده اشخاص در قلمرو نکاح محترم است، وجود مصالحی برای صیانت از استحکام خانواده و سیاست تسهیل در بازگشت پذیری طلاق، محدودیت هایی را در نحوه اِعمال اختیارات، می طلبد. ازجمله این موارد، نحوه دخالت اراده زن در رجوع به فدیه (عوض) است. پژوهش حاضر باهدف بررسی تحدیدپذیری اختیار رجوع به فدیه (عوض) در طلاق، به شیوه تحلیلی- اسنادی انجام شد و به این پرسش که آیا تحدید اراده زوجه در شکل «اسقاط حق رجوع به فدیه»، «شرط فعل منفی حقوقی» یا «صلح» و نظایر آن، امکان دارد، پاسخ داده شد. نتایج نشان داد که با مراجعه به ادله، مبانی و تحلیل هسته حق رجوع و ارتباط آن با مصلحت خانواده، معلوم می شود در طلاق خلع و مبارات، اقدام زن در تحدید اراده خود دراین باره، مؤثر نیست و پس از طلاق (تا انقضای عدّه) نیز حق بر رجوع به قوت خود باقی است و به طریق اولی در حد فاصل توافق مقدماتی و طلاق، اراده زوجه، تحدیدپذیر نخواهد بود. در ناحیه مرد نیز، شرط رجوع به زن، قبل از رجوع زن به فدیه، خلاف شرع و مقتضای بائن بودن و درنتیجه، باطل است. در طلاق به عوض نیز رجعی و بائن بودن طلاق و احکام آن در دست شارع مقدس است و جنبه حکمی دارد و نه جنبه حقی. از این رو، تحدید اراده، در هر دو مرحله (در دوره توافق مقدماتی و بعد از طلاق) به قیاس اولویت، امکان پذیر نخواهد بود.