مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
حق تعیین سرنوشت
منبع:
حقوق اسلامی سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۳
7 - 23
حوزههای تخصصی:
فقه اسلامی بر خلاف برخی تصورات، دانشی تکلیف محور نیست و مباحث مربوط به حقوق شخصیه افراد، بخش مهمی از گفت وگوهای فقهی را به خود اختصاص داده است؛ لکن به نظر می رسد بحث از حقوق سیاسی افراد جامعه مانند حق حاکمیت سیاسی و تعیین سرنوشت که یکی از مهم ترین حقوق مشترکه نوعیه محسوب می شود، مسئله ای نسبتاً جدید در فقه سیاسی شیعه است که همراه با ورود اندیشه های مدرن به ساحت تفکر اسلامی مورد توجه واقع شده است. این نوشتار با مفروض دانستن این مطلب که سنت فقهی، ظرفیت و امکانات گسترده ای برای بسط چنین گفت وگوهایی دارد، در صدد پاسخ به این پرسش است که در فقه سیاسی معاصر چه رویکردهایی نسبت به حق حاکمیت سیاسی مردم وجود دارد و فقهای شیعه در مواجهه با این مسئله چه دیدگاه هایی را مطرح کرده اند؟ پاسخ اجمالی به این مسئله آن است که در فقه شیعه درباره این مسئله دو رویکرد متفاوت وجود دارد: رویکردهای سنتی حق حاکمیت سیاسی در دوره غیبت را منحصر به فقهای جامع الشرایط می داند و هرچند حضور مردم و نقش فعال آنان را در سیاست می پذیرند، آن را به عنوان پشتوانه نظام ولایی و در قالب «تکلیف شرعی» توجیه می کنند؛ اما رویکرد نواندیش، بر خلاف این دیدگاه، حاکمیت سیاسی در زمان غیبت امام معصوم7 را بالاصاله «حق شرعی» مردم می داند و با محدودکردن حق حاکمیت مردم به رعایت آموزه های شریعت، بر نوعی مردم سالاری دینی تأکید می نماید. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی در صدد است مواجهه فقه سیاسی شیعه با مسئله حق حاکمیت سیاسی مردم را بررسی و رویکردهای مختلف در این زمینه را تبیین کند.
مدلی برای سنجش سطح مدرنیته سیاسی دردولت-ملت های جدید(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم اجتماعی (علامه طباطبایی) بهار ۱۳۹۶ شماره ۷۶
7 - 31
حوزههای تخصصی:
این مقاله مدلی را برای بررسی و مقایسه مدرنیته های سیاسی در دولت ملت ها پیشنهاد می کند. پرسش این است که: اگر خطوط متفاوتی برای مدرن شدن سیاسی مردم و دولت ها وجود دارد، چگونه می توان این خطوط را نشان داد؟ راه حل این مطالعه، مکان یابی وضعیت سیاسی دولت - ملت ها در دستگاه مختصاتی با چهار محور و درواقع چهار طیف از تعیین / عدم تعیین حق سرنوشت، توزیع مسالمت آمیز / خشونت آمیز قدرت، مشارکت محدود / همگانی در سیاست، نهادمندی / نانهادمندی سیاسی است. بنا بر این دستگاه مفهومی، می توان مسیرهای مختلفی را درحرکت از وضعیت پیش مدرن به وضعیت مدرن، ترسیم نمود. مسیرهایی متعدد که ممکن است متفاوت و حتی تکینه باشند. با توجه به امکانات این مدل، می توان ضمن مقایسه دولت- ملت های مختلف، بدون فرو کاستن مقایسه به تکامل گرایی، در انواع آینده های باورپذیر، سیاست هایی جایگزین را تدوین نمود و به جای منطق پیش بینی، از منطق آینده پژوهانه در سیاست گذاری کمک گرفت.
نقش سازمان های مردم نهاد در دیپلماسی عمومی آمریکا: مطالعه موردی بنیاد ملی دموکراسی در مصر و نقض حق تعیین سرنوشت
حوزههای تخصصی:
بنیاد ملی دموکراسی از زمان شکل گیری خود به دنبال پیگیری منافع ملی ایالات متحده آمریکا در سراسر جهان بوده است. این بنیاد، ترویج دموکراسی در کشورهای دیگر را به عنوان هدف اصلی خود معرفی می کند. در خصوص کشورهای اسلامی، بنیاد ملی دموکراسی این کشورها را رژیم های مستبد معرفی نموده و به دنبال حمایت از اصلاح طلبان داخل حزب حاکم و احزاب مخالف است. بنا بر سند راهبردی سال 2012 این بنیاد، دو سیاست در رأس برنامه های بنیاد ملی دموکراسی در کشورهای اسلامی قرار دارد: نخست گسترش ارزش ها و معیارهای لیبرال در مقابل ارزش ها و معیارهای اسلامی که حتی شامل ارائه تفاسیر جدید از قوانین اسلامی نیز می شود؛ دوم، تلاش برای جذب حمایت عمومی از طریق هدف گیری زندگی روزمره شهروندان. در این راستا، سازمان های مردم نهاد از جمله بازیگران اصلی اهداف بنیاد ملی دموکراسی هستند که توسط نهادهای وابسته به بنیاد در کشورهای اسلامی مورد حمایت قرار می گیرند. با توجه به اتفاقات پس از تحولات بیداری اسلامی در مصر و بازداشت فعالان سازمان های مردم نهاد وابسته به این بنیاد آمریکایی که منجر به بازداشت 19 تبعه آمریکایی -از جمله فرزند وزیر ترابری آمریکا- شد و نقش این سازمان های مردم نهاد در پیشبرد اهداف بنیاد ملی دموکراسی در هدایت، برگزاری و نظارت بر انتخابات مصر، این مقاله به دنبال آن است تا نقش سازمان های مردم نهاد در راهبرد بنیاد ملی دموکراسی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی مصر و سرنوشت ایشان را مورد ارزیابی قرار دهد. بنیاد ملی دموکراسی تلاش می کند از طریق سازمان های مردم نهادی که مورد حمایت مالی خود قرار داده است، با استفاده از رسانه ها، اعتراضات و جنبش های مدنی بر فضای سیاسی جامعه تأثیر گذاشته و با مداخله غیرمستقیم در انتخابات، حق تعیین سرنوشت را که جزو حقوق مسلم یک ملت است، تضییع کند. بدین منظور منابع دست اول شامل اسناد راهبردی، مکتوبات، گزارش ها و خبرنامه های دوره ای این بنیاد و منابع دست دوم مشتمل بر تحلیل عملکرد نهادها و افرادی که توسط بنیاد مورد حمایت مالی قرار گرفته اند و مطالعات و بررسی های فعالیت های بنیاد با رویکرد کیفی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
حل و فصل مسئله اقلیت ها در پرتو رویکرد نوین حق تعیین سرنوشت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
373 - 399
حوزههای تخصصی:
از پایان استعمارزدایی به این سو، طرح درخواست های جدایی طلبانه در پرتو حق تعیین سرنوشت از سوی اقلیت ها و واکنش خشونت بار دولت ها به آن، که با نقض گسترده حقوق بشر و تهدید صلح و امنیت بین المللی همراه بود، به عنوان مسئله ای مهم، در حقوق بین الملل مطرح بوده است. با پایان جنگ سرد و پس از تحولات دهه ی ۱۹۹۰، رویکرد جدیدی درباره مفهوم حق تعیین سرنوشت پدیدار شد که توانست با برقراری سازش میان حق تعیین سرنوشت و اصول حقوق بین الملل ازجمله اصل یکپارچگی سرزمینی، راه حلی برای مسئله منازعات اقلیت ها ارائه دهد. در این رویکرد جدید، حق تعیین سرنوشت از حق تشکیل دولت، به حقِ سازمان دهیِ دولت به وسیله مردم و اقلیت ها جهت گیری داشته است. در این رویکرد، از حق تعیین سرنوشت به عنوان مبنا و پشتوانه ای برای استقرار دموکراسی و توسعه حقوق بشر و همچنین تضمین حقوق اقلیت ها استفاده می شود. تبیین دقیق این رویکرد، با بهره گیری از تحلیل حقوقی اسناد و مدارک مربوط، و بررسی تأثیر آن در حل وفصل مسئله اقلیت ها هدف اصلی این مقاله بوده است.
تناقض بین دو اصل حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملی در حقوق بین الملل (مطالعه موردی: بحران اوکراین و جدایی کریمه از آن کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳
701 - 724
حوزههای تخصصی:
دو اصل حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملی از مهم ترین اصول بنیادین حاکم بر نظام جهانی است که از طرق مختلف از جمله منشور سازمان ملل متحد، میثاق حقوق بشر سال 1966سازمان و آرای دیوان بین المللی دادگستری تصریح شده است. با گذشت زمان و بروز تحولاتی در عرصه بین المللی تعارض میان دو اصل مذکور بیش از پیش آشکار شده است. این موضوع که آیا گروهی از مردم که به سبب تعلقات زبانی، نژادی یا قومی از بقیه ساکنان یک کشور متمایزند، حق جدا شدن از آن کشور را دارند یا نه، موضوعی بحث انگیز در حقوق بین الملل است. مطالعه تحولات اوکراین نشان می دهد صدور یکجانبه استقلال و پیوستن آن به روسیه در منطقه کریمه در تعارض آشکار با حاکمیت ملی اوکراین قرار گرفته است. پرسش مطرح شده در این مقاله این است که تحولات اوکراین و جدایی کریمه از آن از نظر حقوق بین الملل و حقوق داخلی چه جایگاهی دارد؟ در این مقاله با بررسی رویه دولت ها به ویژه لوایحی که در قضیه رأی مشورتی کوزوو در سال 2009 به دیوان بین المللی تقدیم شد، به تبیین و بررسی جدایی کریمه از اوکراین با توجه به سه رهیافت، ممنوعیت مطلق جدایی یکجانبه، فقدان حکم ممنوعیت جدایی یکجانبه در حقوق بین الملل و دکترین جدایی چاره ساز پرداخته و تلاش می شود تعارض میان دو اصل حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملی در حقوق بین الملل تحلیل و واکاوی شود.
بحرین و ابعاد حقوقی- سیاسی جدایی آن از ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۳ بهار ۱۳۹۲ شماره ۱
117 - 136
حوزههای تخصصی:
در دوران سلطنتقاجارها، انگلیسی ها به علت ضعف دولت ایران، طی قراردادی، حفظ امنیت خلیج فارس و جزایر آن را بر عهده گرفتند. این حاکمیت یکصد و پنجاه سالهمورد مخالفت دولت ایران قرار گرفت. در سال 1336 شمسی در لایحه تقسیمات کشوری، بحرین استان چهاردهم ایران اعلام شد و موجی از مخالفت در کشورهای عربی برانگیخت. شاه به دلیل وابستگی به غرب یکباره تصمیم خود را مبنی بر چشم پوشی از ادعاهای دیرینه ایران نسبت به بحرین اعلام نمود. در 11 مه1970 شورای امنیت سازمان ملل متحد طی قطعنامه 278، بر اساس گزارش هیئت اعزامی به بحرین، تمایل اکثریت اهالی بحرین برای استقلال را اعلام نمود. در این مقاله، وضعیت حاکمیت ایران بر بحرین پیش از جدایی از ایران بررسی شده، وقایع دوره انتقال و ادعای حق تعیین سرنوشت مطرح شده در قطعنامه شورای امنیت، بررسی خواهد شد.
اعتبار رأى اکثریت بر مبناى کشف حقیقت و سایر مبانى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیستم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۷۵)
73 - 106
حوزههای تخصصی:
در این نوشتار به بررسى اعتبار رأى اکثریت بر پایه چهار مبناى »کشف حقیقت«، »مشروعیت دینى«، »مصلحت« و »مقبولیت« پرداخته شده و نتایج منطقى و عقلى هر یک از این مبانى در موضوع رأى اکثریت مورد کاوش قرار گرفته است. نویسنده در این نوشتار پس از بررسى هر یک از این مبانى به این نتیجه مى رسد که رأى اکثریت بر پایه مبانى یادشده، فاقد اعتبار عقلى است; یا اعتبار آن در حوزه محدودى قابل اثبات است. در مقاله »اعتبار عقلى رأى اکثریت بر مبناى حق تعیین سرنوشت« که در شماره 72 این نشریه به چاپ رسیده، به این نتیجه رسیدیم که رأى اکثریت بر مبناى حق تعیین سرنوشت در همه حوزه هاى تصمیم گیرى جمعى معتبر است. در جاى جاى این نوشتار، این پنج مبنا را با یکدیگر و به خصوص مبناى حق تعیین سرنوشت را با سایر مبانى، مقایسه کرده ایم و در نهایت به این نتیجه مى رسیم که استوارترینِ مبانى براى اعتبار رأى اکثریت در همه پرسى هاى رایج در دنیاى امروز، مبناى حق تعیین سرنوشت است.
اعتبار رأى اکثریت در پرتو کتاب و سنت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیستم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳ (پیاپی ۷۷)
53 - 85
حوزههای تخصصی:
در فصل اول این نوشتار، به دو دسته از آیات قرآن پرداخته شده است. در دسته نخست، رأى اکثریت بنا بر مبناى کشف حقیقت، بى اعتبار شمرده شده است; و در دسته دوم، اعتبار رأى اکثریت بنا بر مبناى حق تعیین سرنوشت، به اثبات رسیده است. نویسنده از این دو دسته آیات، نتیجه مى گیرد که قرآن کریم مخالف شدید دو آسیب مهم میان مسلمانان است: نخست، عوام زدگى و دنباله روى از جوّ غالب در جامعه; و دوم، استبداد، زورگویى و تحمیل اسلام بر مردم. در فصل دوم این نوشتار، سیره پیامبر اکرم)ص( و امامان)ع( درباره رابطه حاکمیت سیاسى و خواست عمومى، بررسى شده است. نویسنده با بررسى سیره هر یک از معصومان)ع(، نتیجه گرفته که آن ها تا هنگامى که داراى پشتوانه خواست عمومى و رأى اکثریت نبودند، حکومت بر مردم را نپذیرفتند و اقدامى براى تشکیل حکومت انجام ندادند; و نیز هنگامى که آن را از دست دادند، حکومت را رها نمودند. دو آموزه هجرت و بیعت در سیره معصومان)ع(، دلیلى بر احترام آن ها به حق تعیین سرنوشت مردم است.
امکان سنجی نقش آفرینی مردم در ابتکار بازنگری قانون اساسی؛ درنگی بر ظرفیت حقوق اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
837 - 857
حوزههای تخصصی:
قانون اساسی به عنوان والاترین میثاق اجتماعی توصیف می شود که تضمین کارامدی آن در طول زمان، نیازمند پیش بینی سازوکارِ بازنگری در آن است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل 177 سازوکاری را برای بازنگری مقرر کرده که از نظر میزان نقش مردم در این فرایند شایان توجه است. انگیزه نگارش این نوشتار، پاسخ به این پرسش است که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای نقش آفرینی مردم در ابتکار بازنگری در قانون اساسی چه ظرفیت هایی دارد؟ در پاسخ باید گفت ظاهر اصل 177 صرفاً مقام رهبری را دارای صلاحیت ابتکار بازنگری می داند. با این حال، در این نوشتار به شیوه توصیفی و تحلیلی با بررسی مبانی مشارکت مردم در ابتکار بازنگری از منظر حقوق بنیادین و اصولی از قانون اساسی که دلالت بر حاکمیت مردم دارد و همچنین با انعکاس دیدگاه قانونگذار اساسی و با وفاداری و استناد به قانون اساسی فعلی، در جهت تقویت نقش مردم در ابتکار بازنگری قانون اساسی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا رئیس جمهور گام برداشته شده است. یافته های پژوهش حاضر دال بر آن است که حق خداداد و سلب ناپذیر تعیین سرنوشت اجتماعی، تکلیف همگانی آحاد مردم در امر به معروف و نهی از منکر و به علاوه وظیفه امت مسلمان در ساخت جامعه اسلامی، ظرفیت حقوقی لازم برای افزایش نقش آفرینی مردم را فراهم کرده اند.
اقلیت ها در جستجوی نظام خاص حقوق بشر؛ مطالعه موردی شیعیان عربستان سعودی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۰
153 - 184
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر ، در خصوص نظام خاص حقوق بشر ، شیعیان عربستان می باشد . حقوق بین الملل تعاریف مختلفی از واژه اقلیت داشته و شماری از حقوقدانان معتقدند که اقلیت ها علاوه بر بهره مندی از نظام عام حقوق بشر ، مشمول نظام خاص حقوق بشر به منظور حمایت بیشتر و به سبب آسیب پذیری آن ها در مقابل اکثریت حاکم، می باشند . پژوهش به دنبال اثبات این مسئله بوده ، که شیعیان عربستان با توجه به تعاریف و رویه های موجود بین المللی و علی رغم مخالفت دولت سعودی ، یک اقلیت مذهبی محسوب شده ، لذا دارای حقوق خاص در راستای حفظ موجودیت و هویتشان می باشند . یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین حقوق جمعیت شیعیان عربستان ، حق تعیین سرنوشت آنها و ارزیابی ابعاد و محتوای آن بوده ، که این مقاله با روشی توصیفی - تحلیلی به واکاوی و ارزیابی آن پرداخته است.
بایسته های حاکم بر فرآیند تدوین و تصویب قانون اساسی: مطالعه موردی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
چارچوب و بنای اصلی هر دولت قانونمند با قانون اساسی ترسیم می شود و از همین روی، پیش بینی الزامات و سازوکارهای طراحی این قانون از اهمیتی غیر قابل انکار برخوردار بوده و از این منظر نیز ضرورت و فایده تبیین الگوی مطلوب تدوین و تصویب قانون اساسی آشکار می گردد. البته هرچند نمی توان در این رابطه، الگوی واحد و یکسانی را برای همه کشورها پیشنهاد نمود، اما مسئله اساسی آن است که کشورها چگونه می توانند در یک روند مطلوب و شایسته، به تدوین و تصویب قانون اساسی مبادرت ورزند؛ امری که این نوشتار با رویکردی توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ به آن می باشد و از همین رهگذر نیز، ارزیابی فرآیند مزبور در خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مطمح نظر قرار می دهد. امعان نظر در مؤلفه های مؤثر و اساسی در این فرآیند مبین آن است که تضمین مشارکت حداکثری مردم، علنی بودن اقدامات نهادهای مسئول و آگاهی یافتن عموم از این اقدامات، جلوگیری از تحمیل قدرت از سوی افراد و گروه های ذی نفوذ، ممانعت از ایجاد آشوب و بی نظمی در کشور و همچنین تضمین مشارکت نخبگان و کارشناسان از جمله مهمترین مؤلفه های فرآیند مطلوب در تدوین و تصویب قانون اساسی می باشند.
رابطه حق حاکمیت، دموکراسی و مردم سالاری دینی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
خدا انسان را برای رسیدن به کمالات والا آفریده است. راه رسیدن به آن کمالات، حرکت صحیح انسانها در مسیر حق و تکلیف است. حق تعیین سرنوشت، یکی از حقوق طبیعی انسانهاست که خدای متعال به آنها عطا کرده است. استیفای صحیح این حق در پوشش حق تعیین حاکم، یکی از مراحل مهم رشد و تکامل انسانها در جامعه بشری است. دین اسلام به عنوان بهترین راهنما برای سعادتمندی فردی و اجتماعی بشر است. مردم، هم در عصر حضور پیشوای معصوم و هم در عصر غیبت نقش مؤثری در تشکیل حکومت دارند. حق تعیین سرنوشت در عصر حضور پیشوای معصوم7 به مردم این حق را می دهد که آنها امر حکومت و تدبیر امور اجتماعی خویش را به دست شخص غیر معصوم نسپارند، بلکه از روی آگاهی و با اختیار، پیشوایان معصوم را انتخاب کرده و آنان را اسوه زندگی خود قرار داده و از آنها به طور کامل پیروی کنند. مردم بر اساس حق تعیین سرنوشت خویش در عصر غیبت، با شرکت مستقیم یا غیر مستقیم در انتخابات تعیین رهبری، در صدد استیفای حق خویش برآمده و از میان کسانی که دارای شرایط عمومی رهبری در عصر غیبت هستند یکی را انتخاب می کنند. این نوع مردم سالاری در جهان، بهترین نوع مردم سالاری است که امروزه در ادبیات سیاسی به آن مردم سالاری دینی گفته می شود. تنها نمونه عملی این نوع حکومت مردم سالار در جهان معاصر، با عنوان جمهوری اسلامی ایران به طور بالنده به حیات خود ادامه می دهد.
تحلیل نظریه حق الناس در خصوص حق رأی و بررسی صلاحیت ها(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
حق الناس، گزاره دینی بسیار مهمی است که در آیات و روایات پشتوانه ای قوی برای حراست از حقوق افراد جامعه تعبیه نموده است. دامنه گسترده این مقوله در فقه، مرز های فقه سیاسی را نیز درنوردیده و عرصه انتخابات را هم شامل شده است. وارد نمودن مقوله حق الناس در امر انتخابات نمایان گر تحقق اجتهاد پویا در امر زمامدارای است. سؤال اصلی این مقاله که با شیوه تحلیلی به آن نگریسته خواهد شد، نقش حق الناس در فرآیند حق رأی و حق نمایندگی است؛ چه آنکه مقوله حق الناس در فرآیند انتخابات موارد متعددی را در بر می گیرد که از مهم ترین این موارد می توان به حق رأی و حق نمایندگی اشاره داشت. آزادانه و همگانی بودن از مسائل مهم مربوط به رابطه حق الناس و حق رأی می باشد. آزادانه بودن نیز مراحل پیش از انتخابات، مرحله انتخاب و بعد از انتخابات را در بر می گیرد. در رابطه حق الناس و حق نمایندگی نیز تأیید، رد یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان مطرح می شود. در این خصوص دو رویکرد وجود دارد که یکی به لزوم احراز صلاحیت و دیگری به لزوم احراز عدم صلاحیت در امر داوطلبی تأکید می نماید. اصل «عدم ولایت احد علی احد»، اصل «اشتغال و احتیاط» از مباحث اصولی مورد استناد دیدگاه نخست و اصل «صلاحیت داوطلبی» مورد استناد دیدگاه دوم است. با توجه به لزوم تعهد و تخصص نماینده برای حسن انجام کارویژه های محوله، دیدگاه نخست بر دیدگاه دوم ارجحیت دارد.
پارادیپلماسی ابزار نوین تعامل دولت ایران با مناطق کردنشین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برگزاری همه پرسی از سوی دولت اقلیم کردستان عراق در 25 سپتامبر 2017 از مهم ترین تحولات سیاسی منطقه خاورمیانه بعد از شکل گیری جمهوری مهاباد در میانه جنگ جهانی دوم بود. این همه پرسی نشان داد که علی رغم همه افت وخیزهایی که جنبش استقلال خواهی و ملی گرایی کردها پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی داشته است، میل به تشکیل یک دولت مستقل کردی همچنان در بین کردها وجود دارد و چون این گرایش به استقلال با یکی از اساسی ترین حقوق افراد و ملت ها یعنی اصل حق تعیین سرنوشت ارتباط دارد انتظار می رود گرایش به استقلال خواهی در میان کردها در آینده نیز تداوم داشته باشد. با توجه به این که ایران ازجمله کشورهایی است که دارای جمعیت کردی بوده و با مسئله استقلال خواهی آن ها نیز در داخل مواجه بوده است، این سؤال مطرح می شود که پارادیپلماسی چه نقشی می تواند در تعامل دولت مرکزی با کردهای ساکن در ایران و کردهای منطقه ایفا کند؟ در پاسخ به این سؤال یافته های مقاله نشان می دهند که پارادیپلماسی، برخلاف نگاه امنیتی- سیاسی حاکم بر دیپلماسی سنتی، می تواند فرصت مناسبی برای بهبود تعامل دولت مرکزی ایران با کردها فراهم آورد. همچنین مناطق کردنشین در این سیاست می توانند نقش مهمی در بازتعریف روابط ایران با مناطق کردنشین در دیگر کشورهای منطقه بازی کنند. پارادیپلماسی از طریق افزایش نقش و مشارکت اجتماعی هویت های فروملی نظیر کردها به انسجام اجتماعی منجر می شود. انسجام اجتماعی از مهم ترین عوامل در جلوگیری از اختلافات سرزمینی و مسئله استقلال خواهی است. روش مقاله تبیینی است.
نقش و جایگاه مردم در حکومت: سیر تحول و تکامل مفهوم از قانون اساسی مشروطه تا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
شکل جدید رابطه حقوق و سیاست در گفتمان جهان معاصر، انسان را به عنوان دارنده حق ها و آزادی ها در کانون توجه قرار داده است. در این گفتمان، حق «تعیین سرنوشت» از مهم ترین حق های بنیادین به شمار می رود که بر اساس آن، افراد هر جامعه حق تصمیم گیری و تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خود را دارا هستند. ازآن رو که تمام حق ها نیازمند تضمین و حمایت در قوانین بوده و قانون اساسی در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، به عنوان بالاترین و مهم ترین هنجار، نقش تعیین کننده ای در تضمین این حق ها می تواند داشته باشد. نوشتار حاضر بر آن است تا با مطالعه تطبیقی، سیر تحول مفهوم، مبانی و شیوه های تضمین نقش و جایگاه مردم در حکومت را، به عنوان یکی از حقوق بنیادین در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کند. بررسی های انجام شده نشان می دهد یکی از نتایج انقلاب مشروطه شناسایی نقش مردم برای نخستین بار و تلاش در جهت تضمین آن بوده است؛ سرآغازی که در روند تکاملی خود و در جریان انقلاب اسلامی ایران، به نحو کامل تری به ثمر نشست و دغدغه تضمین آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عینیت قابل توجهی پیدا کرد.
ممنوعیت پیوسته سازی سرزمینی و نظریه جدایی چاره ساز در بحران کریمه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصل حق مردم به تعیین سرنوشت خود از قواعد بنیادین حقوق بین الملل است، این اصل در حقوق بین الملل موضوعه دربرگیرنده نفی اشغالگری و استعمارزدایی است. اما نظریه ای نیز به نام جدایی چاره ساز مطرح شده است که در صورت به دست آوردن شرایط و به عنوان آخرین راهکار، برای گروه های جمعیتی در درون یک کشور امکان توسل به جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت وجود دارد. اما بعضی کشورها نیز با توسل به نظریه جدایی چاره ساز در عمل، سرزمین کشورهای دیگر را اشغال و مناطقی از آن کشور را تجزیه می کنند و به طور رسمی یا عملی به کشور خود پیوسته می سازند. از این رو، نوعی تضاد و تنش میان ممنوعیت پیوست سرزمینی به عنوان یک قاعده آمره حقوق بین الملل که از حق تعیین سرنوشت نیز تأثیر می پذیرد با نظریه جدایی چاره ساز، پدیدار شده است. در این میان، دولت روسیه با توسل به نظریه جدایی چاره ساز، شبه جزیره کریمه را از اوکراین جدا و به خاک خود ملحق کرده است. با وجود این، این پرسش مطرح می شود که آیا جدایی کریمه از اوکراین جدایی چاره ساز بوده یا نوعی اکتساب سرزمین به زور در پوشش آیین جدایی چاره ساز است ؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که منع اشغال و ممنوعیت پیوسته سازی سرزمینی از قواعد آمره حقوق بین الملل و مصادیق حق تعیین سرنوشت هستند و نظریه جدایی چاره ساز نمی تواند خدشه ای به این قواعد وارد سازد.
تحریم های هسته ای آمریکا علیه ایران از منظر حق تعیین سرنوشت اقتصادی ملت ها
منبع:
تعالی حقوق سال یازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
110 - 148
حوزههای تخصصی:
امریکا تحریم های هسته ای علیه دولت ایران بطور خاص و تحریم های مالی ، بانکی و تجاری گسترده علیه اقتصاد کشور وضع نموده است. این کشور موجبات کاهش جدی تراز تجاری و مالی ملت ایران را فراهم نموده است به گونه ای که آثار سوء و غیر قابل انکاری بر وضعیت معیشتی و اجتماعی آنها بر جای گذارده است. آمریکا با مدد از قدرت اقتصادی و کنترلی خود، سعی بر تسلط سیاسی بر کشور ایران را دارد. این رفتار پرسش های جدی در نادیده گرفتن حق تعیین سرنوشت ملت ایران در پی داشته است. مقاله حاضر با روش توصیفی – تحلیلی مناسبات بین فشارها و رفتار امریکا با این حق را مورد ارزیابی قرار داده است. بر اساس بررسی انجام گرفته این اقدام نقض آشکار حق تعیین سرنوشت اقتصادی، و به تبع آن سرنوشت اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی ملت ایران به عنوان یک تعهد عام الشمول است. لذا دولت ایران به عنوان دولت زیاندیده مستقیم، حق طرح مسئولیت بین المللی آمریکا و درخواست به توقف فعل متخلفانه، تضمین به عدم تکرار و جبران خسارات وارده را دارد. سایر دولت ها نیز مکلفند، وضعیت غیرقانونی مزبور را شناسایی نکرده، به حفظ این وضعیت کمک نکنند .
تاثیر آموزش به زبان مادری بر نشاط و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دو زبانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تدریس پژوهی سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
260 - 239
حوزههای تخصصی:
هدف: هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر حق آموزش به زبان مادری به عنوان یکی از مولفه های حق تعیین سرنوشت بر سازگاری اجتماعی در دانش آموزان دوزبانه و استفاده از روش های خاص تحقیقی در رشته علوم تربیتی برای اثبات سازگاری اقلیت ها در صورت تبیین حقوق آنها در قواعد حقوقی می باشد. روش تحقیق: روش انجام پژوهش به صورت شبه آزمایشی و با استفاده از دو گروه کنترل و گواه بود. جامعه آماری تحقیق شامل دانش آموزان دوره ابتدایی شهر پاوه در سال تحصیلی 1397-98 بودند که با توجه به ماهیت و هدف تحقیق تعداد 44 نفر از آنان(کلاس ششم تحصیلی) انتخاب شدند. نمونه ها بر اساس روش بلوکه سازی تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شده و به مطالعه وارد شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه استاندارد نشاط اجتماعی آکسفورد با میزان پایایی (81/0) و پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی کالیفرنیا با پایایی 84/0 بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه های مذکور توسط 4 نفر از اساتید دانشگاه تهران مورد بررسی و تایید قرار گرفت. نحوه گردآوری داده ها به صورت پیش آزمون- پس آزمون بود. س از جمع آوری پرسش-نامه ها توسط محقق داده ها از طریق نرم افزار SPSS نسخه 23 و آزمون های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها و بحث: نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که حق آموزش به زبان مادری سبب بالا رفتن نشاط اجتماعی بین دانش آموزان دو زبانه می گردد. سهولت یادگیری مطالب به زبان مادری خود از عوامل مهم بالا رفتن اشتیاق برای تحصیل می باشد. آموزش به زبان مادری سبب افزایش سازگاری اجتماعی دانش آموزان در مدارس می باشد. پیشنهاد می گردد آموزش و تدریس در مدارس دو زبانه حداقل در برخی از دروس در کنار زبان ملی، به وسیله زبان مادری نیز انجام گیرد.
بررسی حق تعیین سرنوشت در جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر انتخابات ریاست جمهوری سال 1400)
حوزههای تخصصی:
حق بر تعیین سرنوش ت یکی از حقوق اساسی بشر است که ذیل هر یک از نسل های سه گانه حقوق بشر مورد شناسایی و تأیید جامعه جهانی واقع شده و این امر نش ان از اهمیت و اعتبار والای این حق در گفتمان حقوق بشری دارد. مفهوم حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خویش و جایگاه آن در باور هر ملت، از مسائلی است که می تواند در تقسیم بندی نظام های سیاسی و نحوه توزیع حقوق و آزادی ها مؤثر باشد. از این رو حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش، حقی است بنیادین و غیرقابل سلب که در کرامت ذاتی انسان ریشه دارد. در جمهوری اسلامی ایران، مردم در تعیین سرنوشت سیاسی کشور نقش قابل توجهی ایفا می کنند که جلوه تبلوریافته آن، حضور مردم در عرصه انتخابات کشور است. بنابراین باتوجه به نقش مردم در تعیین سرنوشت سیاسی کشور، در تحقیق حاضر بر آن شدیم با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و بهره مندی از اسناد کتابخانه ای به این سؤال پاسخ دهیم که حق تعیین سرنوشت در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر انتخابات ریاست جمهوری 1400 چگونه است.
مبانی، منابع و ابعاد حق تعیین سرنوشت از منظر اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حق تعیین سرنوشت، به عنوان یک "حقِ" پویای بشریت، از مولفه های اصیل جامعه انسانی، چه در تاریخ روابط بین الملل و چه در عصر حاضر می باشد؛ این حق با تکیه بر آزادی انسان همواره تعقل انسانی را در گزینش راه درستِ کمال و رشد برای رسیدن به قرب الهی و نیز قانون حاکم بر آن، به چالش کشیده است. دین مبین اسلام، ضمن معرفی مبنای این حق که حقیقتی"فطری-الهی" دارد ، بیان کننده مبنایِ اصلی حق تعیین سرنوشت با تکیه بر منابع اصیل خود می باشد . لذا سوال اصلی این مقاله آن است که حق تعیین سرنوشت از چه مبنایی برخواسته است ؟ فرض این مقاله این است که تمام منشا حقوق بویژه حق تعییین سرنوشت ، برگرفته از دین می باشد که به حکم خلافت انسان به او اعطا شده است ؛ بنابراین ضمن بررسی منابع این حق که تبیین کننده مبانی آن از جمله توحید، کرامت انسانی، فطرت و مساوات می باشد ، به بررسی قلمرو و ویژگی و جامعیت حق تعیین سرنوشت پرداخته و نشان میدهد این مفهوم در نظام اسلامی به عنوان حق و تکلیف اجتماعی همزمان، دارای ابعاد داخلی و بیرونی است.